الدور التركي في الصومال

زيد يحيى المحبشي
"علينا ألاّ نترك الصومال وحدها".
كلمات بسيطة أراد من خلالها وزير خارجية تركيا تأكيد أن رعاية بلاده للمؤتمر الدولي الذي انعقد بمدينة اسطنبول خلال الفترة 21- 23 أيار/ مايو 2010 بدعم من الأمم المتحدة, لن تكون مجرد محطة عابرة لتبادل القبلات والتحايا الدبلوماسية, بل نقطة انطلاق عملية لتحريك الملف الصومالي, وتسليط الأضواء على الأزمة الإنسانية العاصفة بهذا البلد, والتي تُعد الأسوأ من نوعها عالمياً, في العصر الحديث, بعد أن أكلت الحروب الأهلية في العقدين الأخيرين معالم حضارته, واستنزفت كل مرافقه الحيوية والعامة, وموارده الطبيعية, بصورة عجزت معها كل المحاولات الإقليمية والدولية عن إعادة الأمل والأمن والاستقرار إلى أبناء الصومال؛ فهل ستنجح تركيا حيث فشل غيرها؟
المؤتمر ليس الأول من نوعه، بل سبقته مؤتمرات كثيرة, لم يجن الشعب الصومالي منها سوى الضجيج الإعلامي والشعارات الفضفاضة.
وهنا تكتسب الرعاية التركية لهذا المؤتمر أهميتها, فيما يتعلق بالانتقال من الوعود إلى التنفيذ, وصولاً إلى كسر جدار اللامبالاة العربية والدولية, وسط تساؤل الصوماليين المتابعين باهتمام كبير للدور التركي في كسر الحصار الظالم المفروض على غزة, عمّا إذا كانت تلك المواقف المشرفة للقيادة التركية, ستنعكس ايجابياً على المشهد الصومالي, من خلال تحويل العواطف والوعود المتمخضة عن مؤتمر اسطنبول إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الموعودة على ارض الواقع، لاسيما وأن المؤتمر قد نجح في دق جرس الإنذار الدولي لخطورة الوضع في الصومال, ولضرورة ربط الحل السياسي فيه بحل المشكلة الاقتصادية, وإعادة اللحمة الوطنية, حتى يخرج من أزمته المركبة, وإبداء الاهتمام الدولي الصادق بمشاكله.
في هذه القراءة السريعة سنحاول تسليط الضوء على الأزمة الصومالية بأبعادها المختلفة, واستشراف آفاق الدور التركي في حلحلة عقدها, وتداعياته الآنية والمستقبلية على صعيد الأجندة المتنافسة والمتصادمة في هذا البلد, والتي لا تزال تحول دون وضع حد للمأساة الصومالية, بعد أن تمازجت فيها العوامل الداخلية بالعوامل الإقليمية والدولية, بصورة لم يعد معها ممكناً حل الأزمة دون أخذ تلك العوامل بالحسبان, وهو ما يشي بمدى عمقها وتعقدها؛ فهل يفلح العطار التركي في إصلاح ما أفسدته الأطماع الإقليمية والدولية في هذا البلد؟

الأزمة الصومالية
صحيح أن الصراع على السلطة السبب الرئيسي للحرب الدامية العاصفة بهذا البلد, منذ سقوط نظام محمد سياد بري عام 1991؛ لكنه ليس الوحيد, خصوصاً وأننا أمام أزمة يتداخل فيها البعد الداخلي بمفرداته المختلفة مع البعد الخارجي بصورة متلازمة, نظراً للأهمية الموقعية والجيوسياسية التي يتمتع بها هذا البلد.
واللافت هنا، رغم كثرة المؤتمرات الدولية ومحاولات الوساطة وعمليات التسوية, أنها ظلت مقتصرة على البعد الأمني, وإهمال الأبعاد الأخرى, باستثناء بارقة أمل وحيدة بعثتها جيبوتي في العام 2008, عندما تمكنت من جمع الفرقاء الصوماليين على طاولة الحوار, وتوقيعهم اتفاق سلام أثمر في كانون الثاني/ يناير 2009 تشكيل حكومة فيدرالية انتقالية برئاسة شيخ شريف شيخ أحمد, وسط وعود دولية بدعمها مادياً ومعنوياً, لكنها لم تتعدَّ الحبر الذي كتبت به, وهو ما جعل هذه الحكومة شبه مشلولة؛ نظراً لتخلي المجتمع الدولي عنها, ولعجز إمكانياتها عن تأمين الخدمات الحياتية الضرورية لمواطنيها, وعجزها عن بسط نفوذها وفرض الأمن والاستقرار, في وقت بدت فيه سلطتها مقتصرة على أحياء محدودة من العاصمة الصومالية (مقديشو), فيما تسيطر المعارضة الصومالية (حركة الشباب والحزب الإسلامي والجناح المتشدد في جماعة أهل السنة) على الجنوب, إلى جانب إقليم بونت لاند وجمهورية أرض الصومال(الواقعتان على التوالي في شمال شرق وشمال غرب الصومال), اللتين أعلنتا استقلالهما دون الاعتراف الدولي بهما, بالتوازي مع بروز الخلاف بين أجنحة الحكومة الفيدرالية واستفحال داء القرصنة ووباء "القاعدة".
هذه الأمور مجتمعة خلقت رزمة من التحديات, وجدت الحكومة الفيدرالية نفسها عاجزة عن حلحلتها, مطالبة المجتمع الدولي بمساعدتها والحيلولة دون سقوطها, منها على سبيل المثال:

- التحديات الأمنية: في مقدمتها غياب الأمن والاستقرار بسبب محدودية القدرات الأمنية. ورغم ذلك فقد تمكنت الحكومة الفيدرالية من شق جماعة أهل السنة, عبر استمالة الجناح المعتدل ومحاولة دمج عناصره بالقوات المسلحة الصومالية لمجابهة حركة الشباب والحزب الإسلامي ومنحه خمس وزارات و3 قنصليات و3 مندوبين في السفارات الصومالية بالخارج, وتجنيد 7000 صومالي ضمن الشرطة الصومالية, وتدريب آلاف الصوماليين, لإمساك زمام الأمور من جديد, ناهيك عن تلقي الدعم اللوجستي من كينيا وقوات حفظ السلام الأفريقية, في إطار الاستعداد لاستعادة مقديشو, مع التشديد على أن قضية الأمن يجب أن تصبح أولوية لكن دون إغفال العوامل الأخرى.
في حين شكّل تنظيم القاعدة التحدي الأمني الأكثر خطورة على الصومال وجواره وعلى الأمن والسلم الدوليين, يليه وباء القرصنة البحرية من حيث الخطورة والتي ما كانت لتزدهر, لولا الفقر المدقع, وغياب مؤسسات الدولة الفعالة، وتوجه المجتمع الدولي إلى الاهتمام بـ"القاعدة" والقرصنة دون وجود معالجات عملية لأصل المشكلة. ومعلومٌ للجميع أن حل هذه المشكلة ليس موضوعاً أمنياً فقط , إنما يمر عبر إرساء الاستقرار السياسي وتحسين الظروف الاقتصادية في الصومال.

- التحديات الإنسانية: أدت الصراعات الدامية في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى حصد أرواح 21 ألف إنسان صومالي وتشريد 1.5 مليون ووجود نحو 3.7 ملايين إنسان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة, في حين اقتصرت مساعدات برنامج الغذاء العالمي على 700 ألف صومالي شهرياً كجزء من الإنفاق الدولي البالغ 8 مليارات دولار, المقدمة إلى الصومال في العقدين الأخيرين على شكل مساعدات متنوعة منها معونات إنسانية.
ومكمن الخطورة هنا وقوع المساعدات الدولية فريسة للمقاولين الفاسدين من موظفي المنظمة الدولية, على خلفية فضيحة قيامهم بتحويل هذه المساعدات إلى حركة الشباب, بالتوازي مع انكشاف حقيقة اللامبالاة الدولية, وليس آخرها عدم الوفاء بالوعود المقدمة في مؤتمر قمة بروكسل للمانحين التي انعقدت في نيسان/ ابريل 2009 والمتمخض عنه وعود أوربية بتقديم 213 ملايين دولار لم تتسلم منها الحكومة الصومالية دولاراً واحداً حتى الآن.
هذه الأمور مجتمعة دفعت بالشعب الصومالي إلى التشكيك بمدى جدِّية المجتمع الدولي لمساعدتهم للخروج من النفق المظلم الذي يعيشونه.

- التحديات السياسية: اقتصار الاهتمام الدولي على الدعم السياسي للحكومة الفيدرالية, والتي نجدها بعد مرور عام ونصف من تشكلها, تعيش وسط تخبط سياسي مزرٍ, حال حتى الآن دون نجاح محاولاتها لإنجاز المصالحة الوطنية على خلفية قرار الرئيس الصومالي الشهر الماضي بعزل رئيس حكومته وحظوة هذه الخطوة بتأييد المبعوث الأممي إلى الصومال, رغم عدم دستوريتها, ثم تراجع الرئيس الصومالي عن قراره قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر اسطنبول, الأمر الذي أضرّ بمصداقيته ومصداقية الأمم المتحدة, وعمق من هوة الشراكة والمصالحة الوطنية.

إذن، ما يريده الشعب الصومالي من المجتمع الدولي وتركيا على وجه الخصوص هو: مساعدته على تحقيق المصالحة الوطنية والتخفيف من معاناته والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره والحيلولة دون سقوط حكومته المؤقتة.

الدور التركي
النجاحات التي سجلتها تركيا في المصالحة وعمليات الوساطة بالشرق الأوسط, تركت بصماتها مباشرة على المشهد الصومالي, وبداية الغيث النجاح في تحويل مؤتمر اسطنبول إلى فرصة استثنائية للمجتمع الدولي لإظهار التضامن السياسي مع الشعب الصومالي, وإرسال بارقة أمل دولية بأنهم ليسوا وحدهم وأن لديهم أصدقاء حقيقيين على استعداد لإحداث تغيير في بلدهم المنكوب, لاسيما وأن تركيا قد تمكنت من حشد نحو 55 دولة أوربية وأميركية وأفريقية وشرق أوسطية و12 منظمة ووكالة إقليمية ودولية و70 من رجال الأعمال الصوماليين, والأهم من هذا نجاحها في جمع الصومال واريتريا -الحاضن الإقليمي للحزب الإسلامي الصومالي- على طاولة واحدة, وكذا مشاركة رئيس إقليم بونت لاند الانفصالي لأول مرة, وهو ما يعكس مدى الاهتمام التركي بالمأساة الصومالية, ومدى الجدية في التوجه لإعادة الإعمار وإعادة السلام والاستقرار إلى الصومال, وتأكيد العزم التركي لمواصلة جهوده في هذا المجال, ودعوته المجتمع الدولي للعمل معاً, من أجل دعم الصومال, وعدم تركه وحيداً.
محاور مؤتمر اسطنبول غطت الأزمة الصومالية بأبعادها المختلفة, إلى جانب بحث قضية القرصنة البحرية المزدهرة قُبالة السواحل الصومالية, والمسيئة إلى سمعة وطبيعة هذا الشعب المسالم, ومع ذلك فهو لم يكن مؤتمراً للمانحين, بقدر ما كان معنياً بالعمل على تفعيل القدرات الصومالية الداخلية, ودعم الاقتصاد الصومالي وتشجيع قطاعه الخاص, من أجل تحريك التنمية, ودعم حكومته الفيدرالية وتطوير مشاريع الإعمار, وتأكيد حاجة هذا البلد إلى جهود دولية طويلة الأمد لمساعدته على تجاوز أزمته, وطبعاً دون تقديم مساعدات مالية جديدة عكس المؤتمرات الدولية السابقة, في حين انفردت فرنسا بدعوة الحكومة الصومالية لتعزيز الحوار مع سلطات إقليم بونت لاند وجمهورية أرض الصومال, وحثها على توسيع قاعدة المشاركة السياسية, لكن دون استيعاب حركات التمرد المسئولة عن أعمال وحشية! وبالتالي توصل المشاركين إلى حقيقة واحدة مفادها أن "المصالحة الوطنية الصومالية مرهونة بتوفير مزيد من الدعم الدولي".
وبالعودة إلى الدور التركي الذي تميز بالتعهد بتدريب الجهاز الأمني الصومالي ودعمه فعلياً وإبداء الاستعداد للمساهمة في تحريك مياه المصالحة الوطنية عبر الحوار مع جميع الأطراف الإقليمية والداخلية والتوسط لتسوية مشاكل الصومال مع جيرانه وفي مقدمتهم اريتريا, حيث نجحت عملياً في جمع اريتريا والصومال على هامش مؤتمر اسطنبول لأول مرة, تمخض عنه ثمار ايجابية, لمست من خلالها تركيا أن وساطتها مقبولة, وأنها تملك أرضاً خصبة وواعدة تضاف إلى الرصيد التركي المتألق ما حدا بوزير الخارجية التركي إلى القول بكل ثقة: "إن الجمع بين خصمين علنيين يعد اختراقه.. لقد نجحنا في الجمع بين الجانبين وجهاً لوجه، وأصبح بإمكان الصومال الإعراب عن مخاوفه".
الدور التركي المتنامي في الصومال يأتي في إطار مشروع الانفتاح التركي على أفريقيا, والذي تم تدشينه في العام 1998 وأخذ مساراته التطبيقية في العام 2007 الذي أعلنته تركيا عاماً لأفريقيا, والذي بموجبه قررت تركيا لأول مرة منذ تأسيس دولتها الحديثة 1923 نقل الاهتمام ومساعي التوسط إلى القارة الأفريقية, بعد أن ظلت سياستها واهتماماتها لعقود متجهة نحو الغرب الأوربي, وهو ما أحدث أصداءً واسعة لإمكانية لعبها دورًا فعّالاً في أفريقيا المثقلة بالهموم والأزمات, وفتح أمامها آفاقا رحبة.
ولذا كانت شديدة الحرص على تأكيد أن مؤتمر اسطنبول الأخير ليس سوى نافذة من نوافذ إستراتيجية مد اليد إلى أفريقيا, والتي تسعى تركيا من خلالها إلى المواءمة بين المنهج المتفائل للقضايا بدلاً من المواقف التي توجهها الأزمات, وبين مبادئ دبلوماسية السلام الوقائية والاستباقية, الهادفة إلى اتخاذ التدابير قبل حدوث الأزمات وتصاعدها إلى مستويات حرجة, وصولاً إلى ترسيخ قاعدة "الأمن للجميع" والحوار السياسي عالي المستوى والتعاون والترابط الاقتصادي وتعايش الثقافات المتعددة والتمسك بسياسة خارجية متعددة الأطراف وتوظيف علاقاتها مع اللاعبين الدوليين لتكون مكملة وليست منافسة أو بديلة, وبالتالي خلق دبلوماسية متوازنة تمنحها دوراً أكثر فاعلية إقليمياً ودولياً؛ ما يجعل منها لاعباً مهماً في لعبة التوازنات والتناقضات الإقليمية, وشريكاً فاعلاًً في رسم بعض السياسات الإقليمية, وعاملاً حاسماً ومكملاً للأمن الإقليمي, المتزايدة أهميته بصورة واضحة عقب توتر العلاقات التركية ـ "الإسرائيلية" في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وهو ما يستدعي من الدول العربية ذات التأثير مراقبة هذا الدور المتصاعد في أفريقيا والصومال تحديداً والسعي إلى تدعيمه ببناء تحالفات جديدة من شأنها المساهمة في تأسيس أمن إقليمي يقوم وفق إستراتيجية "المنفعة المتبادلة" لما فيه صالح شعوب المنطقة, وتزداد أهمية ذلك في الصومال التي تكاد التجربة العربية فيها تقارب "الصفر" في وقت أصبحت فيه تركيا صوتاً مسموعاً في أفريقيا, وربما مفيداً للعرب لإعادة تقييم حساباتهم ليس تجاه أفريقيا فحسب, بل والصومال إن هُم أحسنوا توظيف الدور التركي لصالح قضايا الأمة العربية بدلاً من الرهانات غير المجدية على القاطرة الغربية والأميركية التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار.
Al-mahbashi@maktoob.com

سيناريوهات العراق الجديد

سيناريوهات العراق الجديد
زيد يحيى المحبشي
سجلت الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة, منعطفاً مهماً في تاريخ هذا البلد وبارقة أمل لبدء التعافي, سواء لجهة المشاركة السياسية الواسعة لكل المكونات, أو لجهة التراجع النسبي للتأثير الإيراني والتأثير الطائفي, مقارنة بانتخابات 2005, حيث ارتفع عدد النواب اللا طائفيين من 30 إلى 180 نائباً في البرلمان الجديد, ما يشي بأننا أمام عراق جديد هو أقرب إلى العلمانية, وسط رغبة جامحة لدى الناخب العراقي للانتقال من مرحلة المحاصصة والطائفية والتهميش والإقصاء إلى مرحلة المساواة والوطنية والتداول السلمي للسلطة والشراكة وبناء الدولة القوية.
غير أن هذا التحول الإيجابي لا تزال دونه عقبات كثيرة, على خلفية عدم إسفار نتائج الانتخابات عن فائز صريح وبالتالي جعل كل الكتل الأربع الرئيسية فائزة, وهو ما يحول دون إنفراد أي منها بتشكيل حكومة الأغلبية ما لم يدخل في تحالفات أخرى, وهي إشكالية وإن كانت في ظاهرها إيجابية لجهة فشل الرهانات الأميركية والإيرانية بالإنفراد ببلورة هوية المرحلة المقبلة, سيما وأنها ستكون أمام الانسحابات الجزئية والكلية لقوات الاحتلال, ورسم معالم مرحلة ما بعد الاحتلال, لكنها أيضاً تستبطن الكثير من الألغام سواء كان مردها الدستور العراقي أو الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية أو الأجواء والمصالح الإقليمية أو القوى والكيانات الفائزة بالانتخابات ذاتها, وما أفرزته مجتمعة من تداعيات باتت تهدد بنسف الاستحقاق الانتخابي برمته وإعادة العراق إلى المربع الأول.

إشكاليات على الطريق
داخلياً: أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 9 كتل أهمها:الكتلة العراقية بزعامة علاوي 91 مقعداً (76 سنة و15شيعة) لتصير 90 مقعداً بعد قرار هيئة المسائلة بإلغاء نتائج 52 مرشحاً, دولة القانون بزعامة المالكي 89 مقعداً وهو شيعي خالص, الائتلاف الوطني الشيعي 70 (40 مقعداً للتيار الصدري والبقية للحكيم والجلبي والجعفري), التحالف الكردستاني 43 مقعداً, وبالتالي استئثار الكتل الأربع بـ 293 مقعداً من أصل 325 مقعدا,ً ما يعني أن تشكيل الحكومة من نصيب الائتلاف الأكبر عدداً حسب الخيار الانتخابي, وهو ما تصر عليه الكتلة العراقية, في حين ترى دولة القانون أن الخيار الانتخابي شيء والخيار الحكومي شيء آخر, كون المادة 76 من دستور 2005 قد جعلت تشكيل الحكومة مربوطاً بالكتلة النيابية الأكبر عدداً التي تنشأ داخل البرلمان سواء عبر الاندماجات أو التحالفات الجديدة التي تعقد بعد الانتخابات.
وهنا تكمن الإشكالية الكامنة أساساً في غياب الفائز الصريح, وغياب إمكانية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً, وسط تصاعد لغة المطالب القصوى, وغياب الاستعداد لإذابة جليد التباينات, وتهديم الأسوار والحواجز بين المكونات الرئيسية, تمهيداً لدخول باحة البيت العراقي الواحد, إذ الواضح حتى الآن تأهب الجميع خلف ساتر أصواته وإدعاء أحقيته بتشكيل الحكومة والأخطر من هذا وذاك الاندفاع خارج الحدود طلباً للحلول بعد العجز عن صنع حاضرهم في الداخل, حيث أظهرت الرحلات المكوكية لقادة العراق عقب الانتخابات أن حوارهم مع الخارج أكثر من حوارهم مع بعضهم البعض في الداخل, الأمر الذي يعيد إنتاج سيناريو 2005 عندما احتاجت الكتل إلى أشهر, قبل إخراج الحكومة إلى حيز الوجود.
يشهد العراق اليوم سباق محموم للفوز بالكتلة النيابية, في حين أن نتائج الانتخابات لم تُقر رسمياً بعد, من قبل المحكمة الاتحادية, المكونة هي الأخرى جزءاً من المشكلة على خلفية سماحها بإعادة الفرز اليدوي في مدينة بغداد, وهي مسألة لن تغير من المشهد القائم شيئا, كون الفرز الإلكتروني تحت قبضة الاحتلال في بلد لا يزال كل شيء فيه من الناحية العملية تحت الاحتلال, وهو ما يعني إتاحة الفرصة لنسف الانتخابات برمتها, على خلفية إيقاعات الهزات الأمنية المتنامية على حساب تراجع الاستقرار السياسي.
لهذا تظل لغة الشراكة المخرج الوحيد والبديل الأقل كارثية من بقاء العراق دون حكومة أو إخراج حكومة أغلبية موالية لأميركا أو إيران, لما لذلك من تبعات على المشهد الأمني وإعادة تفجير الحرب الأهلية وعدم استقرار الحكومة نفسها بفعل الضغوط والتجاذبات السياسية وتزايد الخلافات داخل الحكومة والبرلمان وتزايد الارتباطات الخارجية, عكس الائتلاف الوطني الواسع أو ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية المحتوية لكل الأطياف.
هشاشة الائتلافات الانتخابية وضعفها وتفاقم الخلافات داخل مكوناتها الرئيسية ومع بعضها البعض, كل هذا يحول دون الظفر بالكتلة النيابية الأكثر عدداً داخل البرلمان الجديد, وبالتالي قناعة الجميع بأهمية إخراج صفقة توافقيه واحده للمناصب السيادية الثلاثة - رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والتشكيلة الحكومية – مدعومة بتوافق إقليمي ودولي, لعدة مبررات أهمها: أن الجميع يرفض خيار المعارضة القوية والحكومة القوية, ناهيك عن وجود شبه توافق على رفض التهميش لأي مكون أساسي, ورغبة الجميع في نيل نصيبه من الكعكة العراقية – السلطة والثروة - هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية أن الدستور وإن كان قد نص على مراحل زمنية تحول دون إخراج الصفقة بالتزامن لكن اشتراطاته لجهة اختيار رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) أي 163 صوتاً ورئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين (216 صوتاً) ورئيس الحكومة بالأغلبية المطلقة ومنح الثقة للحكومة الجديدة (82 -163 صوتاً) كل هذا يحتم التوافق, لا سيما في بلد يعتنق النظام البرلماني الجاعل من تشكيل الحكومة, رهناً بتوازن القوى داخل البرلمان وبالتدخلات الخارجية, التي لا زالت حاضرة بقوة وما يترتب على ذلك من تفتيت للتفاعلات السياسية، وتسهيل إنتاج دكتاتورية أغلبية برلمانية, وصولاً إلى تعميق الصراعات بدلاً من حلها, وبالتالي تحويل هذا النظام إلى نقمة على الجميع بدلاً من الاستفادة من ميزته النسبية في تمثيل كل الأطياف, ولذا تظل التوافقات المخرج الوحيد والبديل الأكثر أمناً من الأغلبية البرلمانية الدكتاتورية والأكثر جدية لإنقاذ العراق.
خارجياً: هناك رهانات قوية لتحويل القوة العنفية في المنطقة السنية إلى قوة رسمية وقانونية, حتى لو كانت قوة غير رسمية وغير قانونية بالنسبة لدولة القانون, وسط تساؤل واشنطن عن قدرة دولة القانون والكتلة العراقية في تشكيل الحكومة واحتواء كل الأطياف فيها, بالتوازي مع تراجع الاهتمام الأميركي من وقف النفوذ الإيراني إلى الاكتفاء بمحاولة إضعافه, ناهيك عن فشل إيران في إعادة دمج الائتلاف الوطني مع دولة القانون وبالتالي إقرار الأطراف الخارجية مجتمعة بأهمية الشراكة في العراق الجديد بين أطيافه الداخلية, وأهمية نسج علاقات جيدة مع جواره, وسط تنامي الحديث عن اقتراب تقاطع صفقة أميركية إيرانية سورية سعودية لإخراج حكومة عراقية على الطريقة اللبنانية يلعب فيها علاوي الدور الأساسي إذا لم تسعفه الظروف للعودة إلى رئاستها.

الخيارات والحلول
- خيار المعارضة والحكومة: يفترض وجود حكومة قوية ومعارضة قوية بما له من إيجابيات على الحراك السياسي وعلى نوعية وكفاءة الأداء الحكومي وهناك عدة سيناريوهات لترجمة هذا الخيار منطلقها أن كل الكتل الفائزة علمانية في الأداء وإن كان بعضها إسلامي في الطرح والأهم عدم وجود أي إشارة لإقامة دولة دينية في برامجها الانتخابية ولذا نجده يركز على: إيجاد حكومة ومعارضة ذات استقطاب ديني- علماني تقوم من خلاله القوى الدينية بتشكيل الحكومة والعلمانية بتشكيل المعارضة أو العكس، إيجاد حكومة ومعارضة ذات استقطاب محافظ - ليبرالي وبنفس الكيفية السابقة, تشكيل دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني الحكومة وتوجه العراقية وجبهة التوافق نحو المعارضة, تشكيل الائتلاف الوطني والعراقية والكردستاني الحكومة ودفع دولة القانون نحو المعارضة, والخيار الأخير تشكيل دولة القانون والعراقية للحكومة ودفع التيارات الأخرى إلى المعارضة.
لكن المشكلة في جميع هذه الخيارات أن كل طرف لديه حساباته فيما يتعلق بتكلفه دخول الصفقة أو الخروج منها أو لجهة الانطلاق من هذه الصفقة كحد أدنى للمطالبة بما هو أكثر, ما يجعل من السنوات الأربع المقبلة مفاوضات شاقة داخل مؤسسات السلطة بين المتنافسين بحثاً عن المزيد من المكاسب وبالتالي استمرار الصراع.
- خيار الكتلة البرلمانية الثالثة: يقوم على سلخ الأطراف الرافضة لوجود الاحتلال داخل البرلمان من كافة الكتل لتشكيل كتلة ثالثة ذات أكثرية عددية تسمح بتشكيل حكومة ائتلافية وهو خيار ممكن وسيلقى استجابة خصوصاً وأنه يرمي إلى تشكيل كتلة وطنية غير مقيدة بالانقسامات الطائفية أو الإثنية.
- خيار الشراكة الوطنية الواسعة: يقوم على أساس إنتاج حكومة الأمر الواقع التي "لا رابح مطلق فيها ولا مهزوم مطلق" وهو توجه يحظى بدعم عربي وغربي وداخلي لا سيما وأن كل القوى العراقية ليست في وارد القبول بخيار المعارضة والحكومة لإصرار الجميع على لعب دور في الحكومة المقبلة, سيما وأن العراق لا يزال في طور بناء كيانه السياسي وترصين دعائم دولته وتحديد هويتها وموقعها في جيوبوليتك المنطقة, ناهيك عن أنه ما يزال يستمد بقائه وقدرته على الحياة من موارده النفطية التي تتراكم في خزينة المركز ليوزعها على الأطراف, وهذه بحد ذاتها سلطة هائلة تجعل الجميع راغبين في السيطرة على الموارد وتحديد جهتها, أولاً: لضمان الحصول على نصيب كل مكون من الكعكة العراقية, وثانياً: لضمان عدم تكرار سيناريو التهميش والإقصاء.
لكن دون هذا التوجه عوائق كثيرة منها كثرة الرموز والشخصيات في الكتل الفائزة, وبعضها يقف على مسافة واحده من حيث القدرة والنفوذ والرغبة في الوصول إلى رئاسة الحكومة, كما أنه سبق وأن جربه العراق في السابق وكان محل انتقاد الجميع, والأهم من ذلك كله إنتاجه حكومة ضعيفة وغير متماسكة, ومع ذلك يظل الخيار الوحيد في غياب البدائل الأخرى والسهل الممتنع, مع وجود إمكانية لتلافي سلبياته لكنها تحتاج إلى إرادة وطنية قوية مدعومة بقرارات كبرى إقليمية ودولية وتوافقات داخلية مشفوعة بالتنازلات المتبادلة لصالح الوطن وبالتالي التوافق على:
- توزيع المناصب على أن تكون حكومة تكنوقراطية في الأداء.
- العمل كفريق واحد في تنفيذ المهام وتحمل المسؤوليات وهذا يتطلب من الكتل اختيار أكفئ أفرادها في تولي المسؤوليات الحكومية بعيداً عن الانتماءات الحزبية والطائفية والتأثيرات الشخصية.
- جعل المسؤولية الحكومية أمام رئيس الحكومة مباشرة وليس أمام الكتل لتجاوز حالة الشلل الحكومي.
- حصول تفاهم عربي إيراني تركي على صيغة العراق الجديد.
وتبقى الإشكالية الأهم المتعلقة باختيار رئيس الحكومة, لكنها كما يرى الدكتور وحيد عبدالمجيد ليست من الخطورة كما يصورها الإعلام, لافتاً إلى أهمية الاستفتاء الذي أجراه التيار الصدري حول مرشحه المفضل لرئاسة الحكومة, في حل هذه المعضلة, وهي لا تحتاج إلا إلى تعديل دستوري بسيط يتضمن "الفصل بين انتخاب البرلمان واختيار رئيس الحكومة" لتلافي سلبيات النظام البرلماني, بحيث يتم إخضاع منصب رئيس الحكومة للانتخاب المباشر من الشعب, وهذا من شأنه إعلاء الهوية الوطنية فوق الهويات الإثنية والطائفية, وتدعيم دور رئيس الوزراء, وتحريره نسبياً من ضغوط ومناورات الأحزاب المؤتلفة مع حزبه, وتحقيق درجة أعلى من الاستقرار والتماسك الحكومي, وقطع الطريق على التدخلات الخارجية.
Al-mahbashi@maktoob.com

السودان: سيناريوهات ما بعد الانتخابات

زيد يحيى المحبشي

صحيح أن الانتخابات في عرف الديمقراطية الدولية تصب في خانة تكريس شرعية الحكم لكنها في الحالة السودانية تبدو مختلفة كلية كونها تنطوي على تكريس شرعية الإنفصال وما بين الشرعيتين معركة فاصلة تنتظر السودان في قابل الأيام. ولذا لم يعد مهماً الحديث عن شرعية الانتخابات وشرعية نتائجها من عدمه, بل عن الاستحقاقات والتداعيات المترتبة عليها, خصوصاً وأنها تُعد الفرصة الأخيرة للإبقاء على هذا البلد موحداً, بما ينطوي عليه ذلك من آمال في دفع نتائجها نحو إحداث تحول ديمقراطي آمن, يخرجه من أزماته المعقدة والشائكة, كما أنه على ضوءها ستكون هناك نقطة اختبار أخرى أكثر صعوبة وهي استفتاء تقرير مصير الجنوب في كانون الثاني 2011, وما ينطوي عليه من إشكاليات وتداخلات كل واحد منها كفيلٌ بإشعال حرب أهلية مدمرة, وسط حالة الإنقسام التي يعانيها شريكي الحكم وتصاعد المخاوف من نشوء معارك جديدة حول نتائج الانتخابات.
المعطيات المصاحبة للانتخابات تشي بأنها لن تكون مخرجاً أمناً بقدر ما هي أداة لإشعال المرارات المتراكمة وتحريك الاحتجاجات المتعاظمة، وصولاً إلى ضياع فرص الوحدة والاستقرار وتحويل الحلم الانتخابي الذي انتظره الشعب السوداني بفارغ الصبر إلى كابوس مدمر.
صورة قاتمة تنتظر السودان إذاً تجعل من محاولات الوقوف عندها بغية رصد ما قبلها أو ما بعدها أو تحليل تداعياتها أمراً في غاية الصعوبة, بدءاً بتعثر مشروع الدولة ومروراً بالأزمات والمشاكل المطاردة هذا البلد من كافة الاتجاهات، وانتهاءً بالمشاريع والأجندة الداخلية والخارجية الطامعة والطامحة إلى تفكيكه, وهو ما يجعلنا أمام سؤال محوري ومفصلي هو: هل ستكون انتخابات 2010 هي الأخيرة بين سودان الغابة والصحراء؟, وبمعنى أدق: هل سيتغير وجه السودان بعدها وفي أي اتجاه سيصب هذا التغير؟.
جير ليجن في تقريره الصادر مؤخراً عن المعهد الهولندي للعلاقات الدولية بلاهاي بدا أكثر تشاؤماً من المرحلة المقبلة راسماً صورة قاتمة لمستقبل السودان وآخذاً على الأطراف المهتمة بتنفيذ اتفاقية نيفاشا 2005 وإجراء الانتخابات والاستفتاء, عدم التفكير الاستراتيجي لما تحمله مرحلة ما بعد 2011 وغياب أدنى تفكير لما سيحدث في العام 2012 وخالصاً إلى وجود أربعة سيناريوهات برزت كنتيجة حتمية لسؤالين محوريين هما:"هل ستكون هناك حرب جديدة بين الشمال والجنوب أم لن تكون هناك حرب؟". وكون الإجابة غير معلومة حتى الآن فإن مستقبل السودان على ما يبدو متوقفٌ على أربعة احتمالات هي
:
- عودة الحرب الأهلية (الحرب مع وحدة البلاد).
- حرب الحدود بين الشمال والجنوب ( حرب الانفصال).
- الإذعان لاتفاقية السلام الشامل( حالة لا حرب مع وحدة البلاد ).
- وضع أشبه بالحالة الصومالية ( لا حرب, ولكن انفصال ).
لكن الأكثر ترجيحاً هو الدفع باتجاه تسهيل الطلاق بين الشمال والجنوب بعد زواج كله مشاكل وخصومات باستثناء فترة العسل التي سبقت رحيل زعيم الحركة الشعبية جون قرنق, رغم مراهنة الخرطوم على الاستفادة من المرحلة المقبلة لترسيخ فكرة الوحدة الجاذبة, وهو رهان يبدو أنه غير مجدي كون اتفاقية نيفاشا قد قسمت الأمور قسمين بين جوبا والخرطوم وهي دلالة إستباقية على أن الانفصال المنظور إليه في جوبا كحق مقدس لم يعد قابلاً للمساومة بل وبات وشيكاً وإن تباينت القراءات حول طبيعة وآلية فك الارتباط.


معضلة التحول الديمقراطي


عوامل عديدة حالت دون اكتمال مشروع الدولة حتى الآن سواء كانت داخلية أم خارجية:

داخلياً:

اتسم المشهد بوجود أحزاب تجاوز التاريخ منطلقاتها وأطروحاتها المعتمدة أساساً على مرجعيات شخصية وشرعيات تاريخية لا تمت للديمقراطية بصلة, وهي واحدة من الطلائع التي تركها الاستعمار لتواصل مسيرتها في تأخير مسيرة التقدم الطبيعي الذي يطمح إليه الشعب إلى جانب كاريزما القبيلة والتي مثلت العامل الرئيسي لكل الأزمات والنزاعات والصراعات في بلد لا أحد يستطيع فيه الوقوف أمام القبيلة وسيطرتها الحديدية على الأفكار والاتجاهات.
في حين مثلت معضلة الإسلام السياسي المدماك الثاني للتشظي الداخلي وسط غياب رؤية واضحة لعلاقة الدين بالدولة والمفضي بدوره إلى تهميش القوى الفاعلة في الداخل وإعاقة إدارة ملف التنمية وبروز العديد من القواسم المشتركة بين قوى الداخل المنتقدة لنظام البشير الإسلامي نتيجة ما لحقها من إقصاء وتهميش بعد ثورة الإنقاذ وبين المشاريع الخارجية وما انبثق عنها من ضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية وعزلة دولية, وضعت النظام مباشرة أمام أزمات فرضت نفسها بقوة في شكل أحزاب وقوى داخلية ضاغطة ومنتقدة لتعامله مع ملفات الشمال أو لتوجهه نحو فرض الشريعة على الجنوب ذي الغالبية المسيحية الإحيائية معززة بالعزلة الدولية, وانعدام الأمن واستمرار التوترات العرقية والسياسية وتفاقم الوضع الإنساني الطاغي بقوة نتيجة استفراد المؤتمر الوطني بالحكم في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب وانعدام الثقة بينهما, وطغيان حسابات الربح والخسارة وسياسة حافة الهاوية وانعدام الثقة بين المؤتمر وأحزاب المعارضة الشمالية وبين الحركة وأحزاب المعارضة الجنوبية وتبادل الاتهامات حول تغذية المعارضة والصراعات الناشئة في جناح كل منهما.
هذه الأمور مجتمعه ألقت بظلالها على الانتخابات الأخيرة والمتوقع عدم إحداثها تغييراً جذرياً في موازين القوى السياسية, وبالتالي ترشيح معضلة التحول الديمقراطي إلى دورة جديدة من الصراع بين مكوناتها الهشة, نظراً لغياب الإدراك الجمعي بحقيقة أن ما لم يتحقق كله الآن سيتحقق بالتدريج مستقبلاً وهو الأقرب إلى النجاح والثبات والاستيعاب عكس الطفرات المعرضة على الدوام للفشل والانكماش كما هو حال التجارب السابقة التي مر بها السودان.

خارجياً:

لم يكن العامل الخارجي بعيداً عن المشهد السياسي السوداني طيلة العقدين الأخيرين خصوصاً فيما يتعلق بتغذية عوامل التنازع و التحكم في مفردات المعادلة السياسية وما ترتب على ذلك من تداعيات بدت بصماتها واضحة في استفحال النزاعات والصراعات الداخلية وتعميق أزمة الثقة وروح التنازع والتصادم وإرباك النظام الحاكم وإعاقة أي إصلاحات تُؤمن التوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة وعرقلة إنفاذ المصالحات واتفاقات السلام.
وسنكتفي هنا بالإشارة إلى اتفاقية نيفاشا الموقعة في 9 كانون الثاني /يناير 2005 وما تضمنته من تأطيرات ومبادئ لإحلال السلام بعد حرب أهلية مدمرة بين الشمال والجنوب, خلال المرحلة الانتقالية المحددة بـ 10 سنوات وهو ما جعلها مهيمنة على شكل الدستور الانتقالي وقانون الانتخابات والاستفتاء الحاسم لأخطر الجدليات إثارة في تاريخ السودان الحديث, وهي: الوحدة أو الانفصال.
ومعلومٌ أنه لا تزال هناك الكثير من النقاط المعلقة, رغم مرور خمس سنوات على توقيعها, إلا أن الثابت لعب الدول الضامنة وأهما أميركا وبريطانيا والنرويج دوراً محورياً في تحويلها إلى خنجر مسموم في خاصرة الوحدة السودانية ما نجد دلالته في تزايد الضغوط خلال العامين الأخيرين على نظام البشير وسط هالة من التباينات والافتراقات والمحاولات المتكررة لإسقاطه أو تشويه سمعته, كما هو حال مذكرة التوقيف بحقه, وتقدم أميركا صفوف المتحمسين لاعتقاله وعندما فشلت كل المحاولات لم يكن أمامها سوى إعلان سلاح الرفض لمبدأ استمرار المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في السلطة لـ 10 سنوات دون تفويض شعبي عبر الضغط بإجراء الانتخابات على أمل دفع نتائجها نحو إضعاف نظام البشير وتقليص هيمنته على مقاليد الأمور.
وهنا تأتي أهمية مقاطعة الحركة الشعبية وبعض أحزاب المعارضة بالشمال والتي أرادة أميركا منها رغم عدم معارضتها استمرار البشير لولاية ثانية إعطاء الحركة الشعبية حجه سياسية وقانونية لفصل الجنوب وإتاحة المجال أمام المعارضة الشمالية للعب دور محوري في إضعاف شرعيه الحكومة المنبثقة عن هذه الانتخابات ومواصلة اتهامها بأنها وصلت إلى السلطة على ظهر الدبابات, الأمر الذي سيشوش المناخ السياسي الملغوم أصلاً ويخلق حالة من التوترات والاستقطابات الحادة سيما وأن هذه الحكومة ستكون معنية بوضع دستور دائم للبلاد وتهيئة الأجواء العامة لإجراء الاستفتاء ووضع الترتيبات الأمنية والسياسية والاقتصادية لمرحلة ما بعد الاستفتاء وإيجاد حل شامل ونهائي لملف دارفور.
إذن فنحن أمام عشق وتلاقي غريب من نوعه بين الغرب والخرطوم لا علاقة له بشعارات حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي بل بالأهداف المعلنة والمضمرة لانجاز الاستفتاء وفق الآلية الدستورية والقانونية المقرة في نيفاشا والمتطلبة إجرائه في ظل حكومة منتخبة ومن دون ذلك سيكون من حق الخرطوم تأجيله إلى ما لا نهاية.
وليس اقدر على ذلك سوى البشير خصوصاً وأنه قد اثبت في السنوات الخمس الأخيرة نجاحاً كبيراً في إدارة الصراع مع الجنوب والحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة في وقت تقتضي فيه سلسلة المصالح السياسية الغربية تخفيف الضغط على الخرطوم لاستكمال الفترة الانتقالية بسلام وتهيئة الرأي العام السوداني لتقبُّل نتائج الاستفتاء ولكن مع استمرار رهانات الإطاحة بالبشير والأمل هنا في الاستفادة من السنوات الأربع المقبلة لإعادة تنظيم وتأهيل معارضة الشمال بما يمكنها في الانتخابات المقبلة من معاودة تصدر المشهد السياسي والحكم وتشكيل حكومة موالية للغرب .
وفي المحصلة يمكن النظر للموقف الغربي من زاويتين الأولى "ايجابية": ترى أن مصالح الغرب تقتضي بقاء السودان موحداً لاعتبارات عديدة أهمها: أن الحركة الشعبية وقوى المعارضة الشمالية لو وصلت إلى الحكم بعد أربع سنوات ستكون متوافقة مع الغرب وهذا بدوره يقتضي مواصلة الضغط على البشير من أجل فك قبضته قليلاً من خلال القبول بفكرة حكومة الوحدة الوطنية التوافقية لإثبات مرونته والاهتمام بكل ما ورد في برامج الأحزاب من نقاط تنموية وسياسية من أجل الوحدة الوطنية وتحسين صورة السودان ورتق نسيجه الاجتماعي في دارفور والمصالحة الوطنية مع الجنوب وقوى الشمال على أمل دفع الانتخابات الأخيرة نحو التئام الأحزاب المنشقة والحركات المسلحة المنشطرة والمتشظية.
الثانية "سلبية": ترى أن تجربة الخرطوم وجوبا السابقة غير مشجعة على الاستمرار في الشراكة في وقت بدت المواقف الأميركية تصب في خانة فصل الجنوب رغماً عن الإرادة الإفريقية ورغماً عن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة وفي مقدمتها تهديد مصالح الجوار العربي الحيوية ومما يعزز ذلك أيضاً تعاظم السلوك الاستقلالي لجوبا لكن دون اعتماد سياسة تجعل من الوحدة عامل جذب, وهذا من شأنه تعزيز فرص نجاح أميركا وهو الأهم في الانفراد بنفط الجنوب الذي يشكل 80 بالمائة من نفط السودان وهو هدف استراتيجي ثابت في السياسة الأميركية إلى جانب اتخاذ الجنوب كقاعدة انطلاق لمحاصرة أو احتواء أو خلخلة النظام الإسلامي بالشمال تحت ذريعة التباس العلاقة بين الدين والدولة والتي شكلت شعرة معاوية بالنسبة للسيناريو الغربي تجاه جنوب السودان والدافعية الحقيقية للضغط باتجاه اتفاق نيفاشا.
وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة وليس أفضل من البشير لتوفير شروطها الايجابية – الوحدة الجاذبة - والسلبية – التقيد بنتائج الاستفتاء- والمكونة في إطارها العام عامل قوة بالنسبة للبشير في مواجهته معارضة الشمال وليس فيما يرفعونه من شعارات واتهامات مع احتمال اشتداد المنازلة بين البشير ومعارضة الشمال فيما يتعلق بمعالجة استحقاقات ومقتضيات ما بعد فصل الجنوب بالتوازي مع رفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحركة الشعبية ودول الجوار لدرجة الاستنفار القصوى.

الخيارات والتداعيات المحتملة

فشل نظام الإنقاذ في معالجة المشاكل العالقة والأزمات المتراكمة ترك بصماته مباشرة على المرحلة المقبلة والمتطلبة أكثر من أي وقت مضى إرادة سياسية فولاذية وحكومة توافقية يشارك فيها الجميع لأنها ستكون معنية برسم مستقبل هذا البلد في مرحلة هي من أخطر المراحل التاريخية وأكثرها سخونة, لم يعد فيها ممكناً القبول بأنصاف الحلول, بل صار المشهد السوداني مفتوحاً على كافة الاحتمالات بما يترتب عليها من تداعيات كارثية باتت تهدده بالتفكك والانهيار, في وقت لازالت الأجواء محاطة بالكثير من الضبابية, رغم انتهاء صخب الانتخابات, وسط تصاعد أسهم بازار الخيارات والسيناريوهات الدائرة حول: الوحدة الجاذبة والوحدة بالقوة والانفصال السلمي والانفصال التصادمي وجدلية الهوية السياسية وغيرها من المعطيات القاتمة.

أولاً : خيارات الوحدة الجاذبة

الانتخابات الأخيرة تشكل فرصة ذهبية للعودة إلى المسار الطبيعي, من خلال استفادة المؤتمر الوطني من تجديد شرعيته للأربع السنوات المقبلة لصالح تعميق مفهوم الوحدة الجاذبة باعتبارها آخر أشواق الإبقاء على وحدة الكيان, ولكنها في ذات الوقت متوقفة على إتجاهين:

الاتجاه الأول:

تشكيل حكومة توافقية: يُبدي من خلالها المؤتمر الوطني قابلية الاحتواء لكل الأطياف بما يضمن جماعية العمل للحفاظ على وحدة البلاد بعيداً عن خيار الانفصال وتأمينها من التمزق والاحتراب والتوجه الجدي للاهتمام بالتنمية والعدالة والرفاهية والتي تمثل الأساس لبناء الأشياء الأخرى, خصوصاً تجاه دارفور والجنوب, وما يتطلبه ذلك من إيجاد صيغة جديدة للحكم تكون أكثر توازناً وعدالة, من بوابة الإنزال الآمن للحكومة المقبلة وما يقتضيه ذلك من رسم إستراتيجية محدودة وذات سقف زمني محدد لانجاز مهام محددة للخروج من المأزق الانفصالي, يتلمس فيه الجميع أهمية الوحدة.
وهذا بدوره يتوقف على إبداء الحركة الشعبية بعض التفهم لقوى الشمال التي تقف معها في الكثير من المواقف وبإمكان كافة القوى مضاعفة الجهد لإقناع سكان الجنوب بأن مصلحتهم الحقيقية في الوحدة بالاستفادة من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الجنوب حالياً والمستدعية تضافر جهود شريكي الحكم لاحتوائها ومن المؤكد أن الجوعى لن يستطيعوا حتى مجرد الوصول إلى صناديق الاستفتاء العام المقبل, وإن وصلوا فسيكون رد فعلهم سيئاً تجاه شريكي الحكم معاً ما يربك الموقف ويزيده تعقيداً.
ومما يعزز الوحدة الجاذبة أيضاً استمرار التوتر والاشتباكات في الجنوب في ظل عدم تمتع قواته بالموارد الكافية وانعدام الثقة بين قواه السياسية والقبلية بما ينذر بولادة دولة عاجزة وغير قابلة للحياة في حال قرروا الانفصال وتزايد الضغوط داخل الجنوب نفسه لصالح الوحدة ناهيك عن الانقسام والتباين بين جناحي الحركة الشعبية في الشمال والجنوب معززاً بسياسة الحركة القائمة على التصادم القبلي والميليشاوي المنذر بدورة جديدة من الصراعات ذات الأطماع السياسية وخلق بؤر جديدة للتوتر المحلي نتيجة الوضع الذي خلقته سياسة الحركة القائمة على الإقصاء والتهميش والمحسوبية واختلال الأمن والقبلية وكلها عوامل لا صله للشمال بها.
وإجمالاً يشير تقرير صادر مؤخراً عن المعهد الأميركي للسلام كتبه "ألن شوارتز" إلى أنه في ظل عدم التغير في الأوضاع الحالية فإنه من الصعب جداً اجتناب العنف السياسي مرجحاً إخفاق حكومة الجنوب في بسط سلطتها على الجنوب كون غالبية المناطق تُدار من قبل زعماء القبائل وقادة المليشيات السابقة والفشل في حل القضايا العالقة مع الشمال لتسهيل عملية الاستفتاء ومكمن الخطورة هنا إشارته إلى أن تزايد إنفاق حكومة الجنوب على الآلة الحربية قد أسهم بصورة مباشرة في خلق فجوة كبيرة في توفير الخدمات الاجتماعية وهو ما سيكون له تداعيات كارثية على اتفاق السلام في حين تتذرع الحركة بالمقولة الشهيرة "إذا كنت ترغب في السلام فعليك بالاستعداد للحرب".

الاتجاه الثاني:

تعزيز الحكومة التوافقية: بالتوجه نحو اعتماد الكونفدرالية باعتبارها الحل الأمثل لإشكالية الصراع على السلطة والثروة والضامنة الوحيدة لحصول الجنوب على حكومة تنفيذية كاملة الصلاحيات تدفعها إلى التوافق مع الأحزاب المعارضة بالجنوب لتشكيلها وتؤهلها لإعمار الجنوب كما سيمكن إقليم دارفور من حكم أنفسهم وتعويض المتضررين من الحرب وإقامة نظام مصالحة قومية لكل ما اُرتكب من الجرائم لمسح الآلام والأحزان والضغائن.

ثانيا: خيارات الانفصال

يتمحور الحديث هنا عن نوعين هما الانفصال السلمي والانفصال التصادمي وكلاهما له تبعاته لكن الأهم من هذا هل سيكون نظام الشمال مستعداً للتعايش مع جنوب مستقل يضم 80 بالمائة من احتياطي نفط البلاد؟ وماذا عن الأحزاب الشمالية الأكثر قومية وميلاً نحو الإسلامية التي قد تكتسب نفوذاً بعد الانفصال؟ وهل سيكون الانفصال بصورة سلسة وقانونية تسمح بالتعايش وحسن الجوار أم العكس؟.

1- الانفصال السلمي:

وهو الأكثر واقعية وترجيحاً لأنه يظل أفضل بكثير من تكاليف انهيار نيفاشا خصوصاً في هذه المرحلة المقتضية من نظام البشر تحديداً تطبيع علاقاته مع الغرب إن أمكن لكن دون هذا متطلبات يجب توافرها قبل اقتراب موعد الاستفتاء.
أ- المتطلبات والشروط: يذهب المؤتمر الوطني إلى انه قد أنجز 95 بالمائة من اتفاق نيفاشا بما فيها التوصل في العام الماضي إلى اتفاق حول مشروعات قوانين الاستفتاء والمناطق المتنازع عليها- أبيي والمشورة الشعبية- بالتوازي مع بروز العديد من المعطيات في العامين الأخيرين كلها تصب في خانة وجود تهيئة إستباقية لدى الخرطوم والعديد من دول المنطقة للتعايش السلمي مع الجنوب ولو بحذر, بل هذا ما تتوقعه وبالتالي استبعاد تجدد الحرب الأهلية.
وهذا بطبيعته يحتاج إلى استغلال المرحلة المقبلة لتكثيف جولات التسوية والتوافقات حول المسائل المعلقة فيما يتعلق بما بعد الانفصال من قبيل: النفط، ترسيم الحدود بما فيها حدود أبيي وفقاً لقرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي (تموز/ يوليو 2009), ومياه النيل, والنيل الأزرق, وجبال النوبة وجنوب كردفان، ونظام الاستفتاء ولوائح من يحق لهم المشاركة فيه وحسم الجنسية والتبعية للدولة الناشئة والتعويضات المالية الإدارية للعاملين بالوزارات والجيش والشرطة – العمل والقوات المدمجة - ورجوعهم للجنوب، والرعي وأصول الحكومة وديونها وعلاقة الدولتين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وغيرها.
وهنا تأتي أهمية الدور الأميركي على وجه التحديد سواء للضغط على حكومة الجنوب لتسهيل هذا الواقع عبر التوصل إلى تسوية تحافظ على وجود شكل من تقاسم عائدات النفط كون معامل التكرير وأنابيب التصدير في الشمال واحتياطي النفط الرئيسي في الجنوب وذلك من اجل تخفيف التداعيات الاقتصادية المترتبة على فك الارتباط وكذا الضغط باتجاه حسم الخلاف حول المناطق المتنازع عليها إذا ما كانت حكومة الجنوب ترغب في الحصول على الاعتراف الدولي إلى جانب منح الخرطوم الضمانات اللازمة بأن الانفصال لن يكون على حسابها اقتصادياً أو دبلوماسياً تشمل نزع العقوبات وتطبيع العلاقات.
وكلها ستسهم في خلق علاقة حسن جوار مدعومة بترميم العلاقة مع دول الجوار والمجتمع الدولي خاصة مع تشاد واريتريا وأوغندا.

ب- التداعيات المحتملة:

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الدولة الجديدة ستكون قابلة للحياة أم ستكون مجرد منطقة موضوعة تحت الحماية الدولية؟ كما هو السؤال عن قابليتها للتعايش السلمي من عدمه مع الشمال؟.
صحيح أن السلام شرط مسبق كي تكون الدولة الجديدة قابلة للحياة لكنه ليس ضمانة أكيدة في ظل الحكم الذاتي السيئ الصيت بالجنوب وغياب التنمية ما يلقي على الدول المانحة عبئ دفع الفواتير اللازمة للحيلولة دون سقوط الدولة الجديدة, والمتطلبة ضخ مليارات الدولارات سنوياً وبالتالي ذهاب التوقعات إلى أنها ستولد مع كل خصائص الدول الأكثر هشاشة في العالم.
ولذا لم يخفي حلفاء جوبا- أميركا والاتحاد الأوربي وكينيا وأثيوبيا وأوغندا- خشيتهم من أن تصبح دولة الجنوب الدولة العاجزة التالية بعد الصومال كما هو الخوف من تحولها إلى مصدر إلهام للحركات الانفصالية في شمال السودان وأفريقيا عموما وداخل الجنوب نفسه حيث التنافس المستعر على الموارد النادرة والمؤلبة للمتحدات والمجموعات العرقية بعضها على بعض ما يعني أن التحذيرات في العام 2012 لن تكون من تجدد الحرب مع الشمال بل من خيبة أمل متفاقمة وخصومات متزايد بالجنوب المتصدع اجتماعياً حتى النخاع.
كما هو التساؤل عن مصير الكوادر الشمالية داخل الجنوب والكوادر الجنوبية داخل الشمال وما يترتب على ذلك من نزوح كارثي قد يفوق ما جرى في دارفور وتبقى الحدود خاتمة الأثافي وخط النار الأكثر سخونة بدءاً بجبال النوبة ومروراً بالنيل الأزرق وأبيي وجنوب كردفان وانتهاءً بشرق وغرب السودان وكلها أوراق تراهن عليها جوبا مستقبلاً لإشعال البيدر الشمالي.


2- الانفصال التصادمي:

ويتوقف أساساً على إرجاء الاستفتاء إلى ما لا نهاية بما يؤدي إلى استحالة التعايش وتجدد الحرب الأهلية كردة فعل على موقف الخرطوم وقد يكون نتيجة إلغاء الاستفتاء والاستعاضة عنه بكونفدرالية تعطي الجنوب الحق في إقامة دولة كاملة الصلاحيات وتربطها بالشمال علاقة رأسية أو التوجه إلى إعمال القوة للإبقاء على الوحدة وأخفها وطأة التوجه إلى تمديد الفترة بين نتائج الاستفتاء في حال كانت لصالح الانفصال وبين تأسيس الدولتين تحت دواعي حسم نقاط الجدل وكلها تنذر باستشعار مبكر لقنابل المشاكل المعلقة وما تحمله للسودان من كوارث في قابل الأيام خصوصاً إذا ما قرر الجنوب فك الارتباط من جانب واحد.

التداعيات المحتملة

1- تجدد الحرب الأهلية نتيجة الاختلاف على ترسيم الحدود في أبيي والمشورة الشعبية وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها من حدود 1956التي لم تحسم بعد أو تنفيذ الاستفتاء حول تبعيتها أو عدم الاتفاق بما يحمله من أبعاد نفطية وأيديولوجية وقبلية من شأنها خلق تمردات جديدة بدعم من الحركة الشعبية خاصة في حال كان الانفصال متوتراً قد تتجاوز نقاط التماس إلى دارفور.
2- احتمال نشوء عنف قبلي في الجنوب أكثر مما هو عليه حالياً واستمرار تحميل الحركة الشعبية للخرطوم المسؤولية كما هي عادتها سابقا لتبرير دعمها للتمردات التي قد تنشأ في الشمال.
3- تزايد الاضطرابات السياسية في أقاليم الشمال المطالبة بالمزيد من الحكم اللا مركزي واقتسام الثروة مع المركز معززاً بسيل من الاحتجاجات على معالجة الحكومة لاتفاقات السلام وتوجه بعض الجماعات للمطالبة بحق تقرير المصير أو الانفصال الكلي عن السودان.
4- زيادة الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة بالشمال وتحميل المعارضة الخرطوم مسؤولية انفصال الجنوب وما يترتب على ذلك من إرباك وتفكك وانشقاقات قد تُمهد لاندلاع انتفاضة شعبية تقودها المعارضة لإسقاط نظام البشير مدعومة بزيادة وتيرة الضغوط الدولية في مجال التعامل مع المحكمة الدولية ورعاية حقوق الإنسان وتحقيق بنود اتفاقات السلام.
5- ويبقى العامل الاقتصادي الأكثر سوداوية خصوصاً وأن حكومة الخرطوم ستفقد نصيبها من عائدات النفط الجنوبي المشكل 80 بالمائة من كل عائدات البترول السوداني البالغة 60 بالمائة من موازنة الحكومة الاتحادية وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية غير محمودة العواقب وسط سريان الحديث في أوساط الحكومة الجنوبية للتوجه نحو تشييد خط نفطي جديد يربطها بميناء ممبسه الكيني وبناء مصفاة تكرير بالجنوب حتى لا تعتمد على الشمال غير المؤتمن بنظرها.

المصادر

- فيليب دو بونتيه، السودان يقف حائراً عند مفترق الانتخابات، معهد كارنيجي الأميركي، 3 نيسان/ ابريل 2010.
- منصف السليمي، انتخابات السودان تغرق في مزيد من الانقسام والعزلة، موقع دوتيشه فيله، 2 نيسان/ ابريل 2010.
- د.الطيب زين العابدين، تداعيات انفصال الجنوب، وله أيضاً: تحديات وتداعيات الانتخابات السودانية، مركز الجزيرة للدراسات، 27 كانون الأول/ ديسمبر 2009، 21 شباط/ فبراير 2010.
- أسماء الحسيني، الانتخابات السودانية هل تتحول من حلم إلى كابوس، حركة العدل والمساواة السودانية، 5 نيسان/ ابريل 2010.
- أسامة علي عبدالحليم، تأملات حول الانتخابات السودانية، صحيفة الحوار المتمدن، 4 نيسان/ ابريل 2010.
- السودان ما بعد الانتخابات، ندوة علمية نظمها حزب الغد المصري بالقاهرة، 23 آذار/ مارس 2010.
- السودان بين مواجهة التدخلات الخارجية وانجاز الاستحقاقات الصعبة، النور السودانية، 3 شباط/ فبراير 2010.

المناخ الجامح والسياسة الجامحة

بقلم زيد يحيى المحبشي
مناخ الأرض الجامح لم يعد يتحمل المزيد من الملوثات الصناعية القاتلة التي يتسبب بها الإنسان, ولم يعد يتحمل المزيد من العبثية السياسية وغياب الوعي السياسي بوجود أزمة بيئية شاملة باتت تخترق أكثر الأذهان انغلاقا، ولم يعد يتحمل المزيد من العربدة البشرية الجامحة بحق الطبيعة, والتي حتماً سترد عاجلاً وليس آجلاً على هذه العربدة، على الأقل ذلك ما يعتقده البروفسور البريطاني (جيمس لافلوك) فـ " كوكب الأرض الغاضب سيحاول إعادة التوازن إلى الطبيعة، بيد أن ذلك سيعني إزالة الحضارة ومعظم الجنس البشري، إن جنسا وضع نفسه في حال حرب مع الأرض نفسها، وحدها الكوارث الآن بإمكانها وقف حروب الإنسان الانتحارية ضد بيئة الأرض، التي يدمر فيها التلوث البشري الأعمى, المناخ وتوازنات الرياح والمحيطات"، فهل يعني ذلك أن الإنسان أصبح العدو الأول لنفسه ولمحيطه, وأن زمن الوفاق البشري مع الطبيعة قد ولّى بلا رجعة؟ .
مئات الدراسات والتقارير العلمية شارك في إعدادها أكثر من2000 عالم مناخ من أكثر من 100 دولة حول التقلبات والانفلاتات المناخية التي شهدتها البشرية في العشرية الأخيرة بصورة غير مألوفة وخارجة عن سياقاتها التاريخية, كلها تحذر من دمار شامل ينتظر الجميع بسبب المناخ والبيئة والإحترار العالمي وتصفه بالكارثة.
وتنبؤات بزوال مدن بأكملها وهلاك ملايين البشر وانقراض كائنات حية وأنظمة بيئية حيوية نادرة وشهود البشرية طوفان وعصر جليدي جديد كذلك الذي أودى بحياة الديناصورات قبل 60 مليون سنة, بالتوازي مع تصاعد التحذيرات من اقتراب المناخ من نقطة الانقلاب الشامل واقتراب نهاية الأرض واقتراب يوم الآخرة. يأتي هذا في الوقت الذي صارت فيه السياسة الجامحة حقيقة واقعة على خلفية الجدل المحتدم حول المناخ وانفصال المفاوضات حول تقلباته المخيفة طوال الـ19 عاماً الماضية, عن الواقع ما جعلها أكثر خطورة على حاضر ومستقبل البشرية لاسيما وأنها وجدت لها من العلماء من يخدمها ويشيع التفاؤل تجاه البيئة وموادعتها إثر نجاح الكارتلات الرأسمالية الكبرى في اجتذابهم إلى صفها مقابل حفنة من المال.
إنه عاَلمٌ بلا روح وبلا أخلاق وبلا قِيم يسبح في بحر من ظلمات الحروب والأحقاد والأمراض النفسية والجسدية, رغم تأكد الجميع مما ينتظرهم من عواقب جراء تدميرهم البيئة والطبيعة, فالهوة تزداد عمقاً بين شمال الأرض الغني وجنوبها الفقير, وبين الموت والكفاح من أجل البقاء, وبين الرأسمالية المتوحشة والسماح لها بمواصلة عربدتها القاتلة ضد البيئة والحياة والروح, وتشعب الشرخ كالجرح العميق ليس فقط خلال مفاوضات يوم الأرض في كوبنهاجن نهاية العام الماضي وإنما خلال المجتمع المعولم على المستوى الدولي.
جرحٌ لا نملك معه سوى الارتجاف وجلاً ونحن نرى حفنة من أنصار الجينة الأنانية تقذف بالبشرية بأسرها في أتون الاحتراق الحراري مفرزة أشد المشاعر البشرية قبحاً: الطمع والغرور والخوف وانعدام الثقة، بيد أن اندمال هذا الجرح من العمق قبل تحوله إلى قرحة مليئة بالصديد لا يبدو أنه بات قريباً في ظل التزايد المطرد لحجم الظواهر والكوارث الطبيعية كماً ونوعاً وقوة.
في هذه الوقفة السريعة سنحاول مقاربة حقيقة ما يجري من حروب بشرية جائرة ضد الأرض وأنظمتها وماهية أسبابها ومخاطرها وتداعياتها على حاضر ومستقبل الأرض والبشرية وما إذا كان بالإمكان تلافي حدوث الانقلاب المناخي أم لا وإستشراف مستقبل علاقة الإنسان مع الأرض وأنظمتها؟.
المناخ الجامح: حقيقة أم خيال؟
تتميز الأرض عن سائر الكواكب بوجود الغلاف الجوي، وهو عبارة عن غلالة شفافة تحيط بالأرض
وتحفظها وتُؤَّمِن استمرار الحياة فيها ولذا فوجوده وثبات مكوناته يعني استمرار الحياة المتعارف عليها والعكس في حال شهدت هذه المكونات بعض الإضافات لما يترتب على ذلك من اختلال في توازن أنماط الأنظمة الحيوية الطبيعية كالحرارة والرطوبة والضغط الجوي والمتساقطات المطرية ومسارات التيارات الهوائية وأمواج البحار والمحيطات والمعادلة المناخية.
يتكون الغلاف الجوي من عدة غازات أهمها غازات الدفيئة, ورغم أن نسبتها لا تتجاوز الواحد بالمائة من إجمالي حجم الغلاف إلا أن زيارة متوسط تركيزها منذ انطلاق عجلة الثورة الصناعية (1860م), بات يشكل خطراً حقيقياً على المعادلة المناخية وبالتالي تحميل الدفيئة المسؤولية الأولى عن التغيرات والتقلبات المناخية المتطرفة والمسؤولية الأولى عن سخونة الأرض.
غازات الدفيئة الفتاكة
- ثاني أكسيد الكربون: وهو المتهم الرئيسي في سخونة الأرض رغم أنه لا يشكل سوى 0.035 بالمائة من حجم الغلاف الجوي إلا أن تزايد النشاط الإنساني والصناعي منذ بداية الثورة الصناعية وحتى اليوم, بالتوازي مع تزايد حجم الإنبعاثات الملوثة وتزايد متوسط تركيز الكربون تحديداً في الغلاف الجوي مقارنة بما كان عليه قبل الصناعية من 1000 طن إلى 6000 طن سنوياً أي أنه ارتفع من 275 إلى 380 جزء في المليون بزيادة سنوية قدرها 25 بالمائة والمتوقع أن يصل إلى 460- 560 جزء في المليون بحلول عام 2100 وأهم مصادره: حرق الوقود الأحفوري – النفط والغاز الطبيعي والفحم - والنفايات الصلبة والأخشاب والتفاعلات الكيميائية ورغم أن معالجته تحتاج إلى قرون عديدة إلا أن الحاجة ملحة اليوم لتثبيته عند مستوى 350 جزء في المليون منعاً لحدوث الكارثة.
- الميثان: ارتفع متوسط تركيزه من 700 إلى 1760 جزء في المليون بزيادة سنوية قدرها 0.09 جزء في المليون, وأهم مصادره: الماشية والزراعة وتفكيك النفايات العضوية ومعدل بقائه في الجو عشر سنوات.
- أكسيد النيتروز: زاد متوسط تركيزه من 270 إلى 316 جزء في المليون بفارق سنوي قدره 18 بالمائة وأهم مصادره: الأسمدة الصناعية المستخدمة في الزراعة ومعالجة مياه المجاري وحرق الوقود الاحفوري ومعدل بقائه في الجو عشرة آلاف سنة.
- مركبات كلوروفلوروكربون: وهي لم تكن موجودة قبل الثورة الصناعية وتكمن خطورتها في خلخلة طبقة الأوزون، والتي أخذت أهمية خاصة في العام 1985 إثر اكتشاف العلماء وجود ثقب في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية قطره 9 كم بسبب انخفاض كثافة الأوزون عن معدلها الطبيعي بنحو 50 بالمائة والآتي بعد مرور 15 عاماً فقط منذ بدء ظهور علامات الإحترار العالمي في العام 1970، مركبات الكلور يزداد تركيزها السنوي بواقع 4 بالمائة وأهم مصادرها:السيارات والمكثفات ومعدات التبريد والبخاخات وأجهزة الاستنشاق فيما تحتاج معالجتها إلى 50- 100 سنة.
- مركبات الكربون المشبعة بالفلور: والناجمة عن إنتاج الألمونيوم
- سادس فلوريد الكبريت: الناتج عن انتقال الطاقة الكهربائية وإنتاج الماغنيسيوم والألمونيوم.
ومعلومٌ أن 68 بالمائة من الانبعاثات الملوثة السنوية تأتي من استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء والطاقة و13 بالمائة من وسائل النقل (أثبتت الدراسات أن راكب القطار السريع يتسبب في انبعاث 14.2 كيلو جرام من الكربون مقارنة بـ 43.6 كجم لراكب السيارة و82.4 كجم لراكب الطائرة) ,و17.4 بالمائة بسبب إزالة الغابات والشعب المرجانية التي تُعد بمثابة مغسلة الكربون و14 بالمائة من استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة, 74 بالمائة من الانبعاثات الزراعية تنشأ في الدول النامية.
على مستوى الدول استحقت أميركا لقب أميرة التلوث فهي تصدر ربع انبعاثات العالم وتستهلك ربع إنتاجه من الوقود الأحفوري تليها الصين والهند حيث يتوقع أن تتحمل الأولى المسؤولية عن 35 بالمائة من الانبعاثات الملوثة والثانية 22 بالمائة بحلول العام 2020 والسبب في ذلك أن معظم الشركات والمصانع الأميركية والغربية الملوثة, موجودة في الصين والهند تم نقلها من موطنها الأم إما لوجود قوانين صارمة تحد من حرية التلويث أو لرخص الأيدي العاملة ولعل هذا كان كافياً لكشف خيوط المؤامرة التي قادت إلى فشل قمة كوبنهاجن خصوصاً وأن أميركا قد نجحت في فصل الصين والهند إلى جانب البرازيل وجنوب أفريقيا وهي الدول المسؤولية عن 30 بالمائة من الانبعاثات العالمية السنوية عن مجموعة الـ77 تحديداً (تضم 130 بلداً نامياً
المعادلة المناخية
وهي عبارة عن "تساوي معدل ما تكسبه الأرض من طاقة شمسية لما تفقده بالإشعاع الأرضي إلى الفضاء الخارجي" ولكن ذلك يتوقف في الأساس على ثبات الاتزان البيئي ومعدل حرارة سطح الأرض عند مقدار ثابت هو 15 درجة مئوية, وهو مالا يبدو متوفراً اليوم في ظل الارتفاع التدريجي لدرجة حرارة الطبقة السفلى للغلاف الجوي وتغير سيلان الطاقة الحرارية من البيئة وإليها بفعل الزيادة المطردة في متوسط تركيز غازات الدفيئة,بصورة فاقت قدرة الغلاف الجوي على التحمل, ما أدى إلى ارتفاع مماثل في متوسط درجة حرارة الأرض منذ العام 1860 والآخذ بالتسارع منذ العام 1970 مصحوباً بزيادة وتيرة الاحترار العالمي بسبب قيام غازات الدفيئة بالقسط الأكبر من حبس الأشعة المنبعثة من سطح الأرض وعدم السماح بتسريبها إلى الفضاء الخارجي, بفعل قيام الدفيئة بإحاطة الطبقة الداخلية للغلاف الجوي بطبقة عازلة أخرى من غازات الدفيئة متسببة بذلك في اختلال التوازن الطبيعي وبروز الكثير من الظواهر والكوارث الطبيعية التي لم تكن مألوفة منذ آلاف السنين.
وتزداد الصورة قتامة مع توقع علماء المناخ تجاوز متوسط الزيادة في تركيز غازات الدفيئة في عامنا الجاري ما نسبته 5.2 بالمائة مقارنة بما كانت عليه عام1990 ما ينذر بحدوث كارثة محققة إذا ما استمرت في التصاعد, مالم يبادر الإنسان إلى إيقاف كافة الانبعاثات قبل فوات الأوان, ناهيك عن أن تأثيراتها ستحتاج إلى قرون عديدة قبل أن يتمكن الإنسان من إعادة المناخ إلى توازنه الطبيعي الذي كان عليه قبل ظهور الثورة الصناعية وهو ما يؤكد صحة العلاقة الارتباطية الوثيقة بين الكوارث الطبيعية وبين ارتفاع سخونة سطح الأرض.
أزمة المناخ صحيح أنها ليست جديدة لكنها أصبحت ملحة حديثاً نتيجة الشره الأعمى للرأسمالية العالمية المتعاظم على حساب الطبيعة وتوجهها المتعمد منذ أن صارت القوة العالمية الوحيدة في العام 1990 إلى رفض إخضاع نموها الاقتصادي للتوازنات البيئية ومستلزماتها, وهذا الموقف ليس سوى صدى لقاعدة انطلاق الرأسمالية تاريخياً والتي أقامت على أساسها صرحها الكبير منذ القرن الثامن عشر, معتبرة الطبيعة "عدواً يجب مقاتلته وإخضاعه واستنزافه حتى الموت" واعتقادها بأن العالم يمكن فهمه وتغييره في المختبرات والمصانع وأنه لا يعدو عن كونه مجرد آلة مادية عملاقة يمكن تفكيكها وتركيبها كما يشاء الإنسان ولذا ليس من قبيل المبالغة أن هذه الفلسفة وليس الدول الغنية وحدها كانت المنتصر الحقيقي في كوبنهاجن
الآثار والتداعيات المرصودة
يمثل عامي 1860 و1911 مرحلة فاصلة في تاريخ المناخ حيث شهدت أوربا خلال الفترة (1300 - 1860) موجات من الفتور الحراري عُرفت بالصقيع الصغير تلتها موجات جديدة من الارتفاع الضئيل للحرارة مدمرة بالتدريج موجات الصقيع تلك, في حين كان المتوسط الثابت للارتفاع في حرارة الأرض 15 درجة مئوية حتى العام 1860, والذي مثَّل خاتمة فترة كان للمناخ فيها أهمية استثنائية, إذ كان يمكنه أن يؤدي إلى اندلاع الثورات في فترة القحط الكبير، غير أن فترة التصنيع 1895- 1940 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته حتى العام 1990 نحو ستة أعشار الدرجة وثمانية أعشار الدرجة اليوم.
قياس التبدُلات المناخية قبل العام 1860 كان يتم بواسطة القمح ليحل محله النبيذ أو قِطّاف العنب بعدها, لكن ذلك تغير تماماً في العام 1911 عندما شهد العالم نقطة تحول كبيرة أرخت لمرحلة جديدة من التبدُلات المناخية, أبرز علاماتها حدوث إحدى أكبر موجات الحر الشديد في صيفه حصدت أرواح 40 ألف إنسان في أوربا وحدها ناهيك عن إثارتها اضطرابات اجتماعية كبيرة, ومن حينها تغيرت وسائل قياس التغير المناخي وزادت تعقيداتها تبعاً لتعقيدات التكنولوجيا إلى جانب خضوعها لتقديرات العلماء وحسابات الساسة.
الارتفاع في حرارة الأرض ترتب عليه ارتفاع مماثل في متوسط ارتفاع سطح المحيطات بلغت نسبته نحو 20 سم للفترة ( 1860- 2001 ) بما يعادل عُشري الميليمتر سنوياً فيما كان متوسطه الثابت خلال الفترة( 1961- 2003 ) نحو 1.7 ملم سنوياً كما شهدت حقبة التسعينات أسخن جو في شمال الأرض منذ ألف عام بينما كانت الفترة 2000- 2009 الأكثر سخونة منذ العام 1860 حيث احتل العام 2009 المرتبة الخامسة في هذه الفترة مصحوبة بتزايد حدوث الأعاصير في أماكن لم تكن متوقعة وظهور العنف المطري وتزايد وتائر حرائق الغابات والذوبان المفاجئ لمجالد القطب الجنوبي وتلوث البحار والمحيطات الكبرى وتدهور الأنظمة البيئية على الجزر والسواحل وتفاقم الأمراض والأوبئة وتزايد شبح الفيضانات مشردةً أكثر من 20 مليون إنسان خلال العام 2008 فقط في وقت تشير فيه الدراسات والإحصاءات العلمية إلى أن الكوارث الطبيعية تضاعفت إلى أكثر من الثلثين في العقدين الأخيرين وأن المناخ في العام الحالي سيكون أكثر وضوحاً , كما ارتفعت مستويات البحر إلى 4- 8 إنشات خلال العام الماضي فقط أي عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل 3 آلاف سنة وارتفعت حرارتها بواقع 0.06 بالمائة لكل ألف متر مسطح وارتفعت درجة حرارة الهواء بمعدل 1.2 درجة سلزيوس, إلى أخره, وجميع ذلك – طبعاً - تم التحقق منه علمياً والتحقق من ارتباطه الوثيق بالدفيئة.
الآثار والتداعيات المتوقعة
صحيح أن الشك لا يزال سيد الموقف في الأوساط العلمية حيال العديد من الظواهر التي تؤثر على سرعة التغير المناخي بما في ذلك الشك في مدى تغير الإشعاع الشمسي في السنوات والعقود المقبلة واتجاه العالم نحو المزيد من الدفء بشكل يفوق المستويات الراهنة, وهي ترى أيضاً في زيادة معدلات البخر وكميات السحب وتغير توزيعها وتغير توقيت سقوط الأمطار والضغط الجوي ومسارات الرياح السائدة وتزايد البرد القارص والحر القائض, مؤشرات لا تبعث على الاطمئنان خصوصاً إذا ما استمر الارتفاع في متوسط حرارة الأرض على ما هو عليه حالياً في ظل اللامبالاة والتجاهل من قادة وساسة أغنياء العالم واستمرارهم في إلقاء التبعة والمسؤولية على فقراء الأرض, وغياب الجِدِّية العملية للحد من الملوثات الصناعية.
كل هذا أبرز على السطح عدة مخاوف وتوقعات لما ينتظرنا منها على سبيل المثال:
دفع النسبة التي حددتها قمة كوبنهاجن فيما يتعلق بالحفاظ على مستوى الزيادة في متوسط حرارة الأرض عند مستوى درجتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه في العام 1860, ليس إلى تقليص الزيادة وإنما إلى مضاعفتها والخوف هنا من أن تتجاوز 5.8 درجة بحلول نهاية القرن الحالي ما يعني التسبب في إنهاء الحياة البشرية في مناطق كثيرة من العالم وانقراض أكثر من 20 في المائة من الكائنات الحية وحلول عصر جليدي جديد, وحدوث طوفان واسع النطاق, وحدوث ارتفاع أكبر وأسرع في مستويات مياه المحيطات قد تتجاوز المتر إلى التسعة أمتار وذوبان المجالد والثلوج في القطبين وفوق قمم الجبال,وكل هذا سيتسبب حتماً في العديد من الآثار الكارثية, سواء كانت مباشرة كغرق جزر وبلدان وسواحل بكاملها وازدياد زحف الجفاف والتصحر وتهجير أكثر من مليار إنسان خلال العقود الأربعة المقبلة (مشردي المناخ ) وهو ما أطلق عليه العلماء اسم بؤر ساخنة في المستقبل قد تشهد نزوح بشري كبير كأفغانستان وبنجلاديش وجزر المحيط الهادي وأجزاء واسعة من أوربا أو غير مباشرة كانتشار المجاعات والأوبئة ونقص مياه الشرب ومعلوم أن سدس سكان الأرض يعيشون في مناطق ستتأثر بذلك أو أمنية كالصراعات المحلية والإقليمية والنزاعات العالمية على متطلبات الحياة الأساسية إلى درجة ما يسري عليها وصف الحروب المناخية المستقبلية أو بيولوجية كانقراض واسع النطاق للمخلوقات الحية وخسارة أنظمة بيئية فريدة.
يأتي هذا في الوقت الذي تحرص فيه الأطروحات الدولية على ألا يصل ارتفاع مستوى البحر وحرارة الأرض إلى درجة تهدد الدول الصناعية إلا بصورة محدودة ولتذهب الدول الفقيرة إلى الجحيم لكن الكارثة إذا ما حلت لن تستثني أحداً
السياسة الجامحة: المال قبل المناخ
تعود بدايات التعاطي السياسي مع قضية المناخ إلى 12 شباط/ فبراير 1979, إثر انعقاد أول مؤتمر دولي حول المناخ بجنيف, تتابعت بعد ذلك المؤتمرات والقمم وآخرها قمة كوبنهاجن 7- 19 كانون الأول/ ديسمبر 2009 بالتوازي مع توسع رقعة الجدل السياسي حول حقيقة ارتباط التبدلات المناخية بالكوارث الطبيعية من عدمه، في حين اقتصرت مفرزة العمليات التفاوضية الأممية على إخراج الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول المناخ عام 1992 بمصادقة 192 دولة وبروتوكول كيوتو 1997 المصادق عليه حتى الآن 194 دولة بعد انضمام العراق والصومال وتدشين المرحلة الأولى منه (2005- 2012) مصحوباً بحراك أممي غير مسبوق لإيجاد اتفاقية بديلة مع حلول بداية العام 2013 تكون ملزمة وشاملة وشرعية على خلفية التعثر المصاحب للمرحلة الأولى من كيوتو.
كيوتو رغم ماله من أهمية كأول خطوة عملية إدراكية لحجم المشكلة المناخية والأداة القانونية الوحيدة المتوفرة حتى الآن, التي تفرض إجراءات ملزمة على المصادقين عليها, لكنها بالمقابل شكلت انطلاقة لهيمنة موضوعي الطاقة والسوق – تسليع الأرض والهواء والمناخ- على مفاوضات الأمم المتحدة خصوصاً في الأعوام الثلاثة الأخيرة والتي قادتها بفشل منقطع النظير كما فشلت في انجاز هدف المرحلة الأولى من كيوتو المتعلق بخفض الانبعاثات الملوثة بواقع 5.7 بالمائة بحلول العام 2012, والمنعكس بدوره على قمة كوبنهاجن وما تمخض عنها من تداعيات وضعت العالم في مواجهة مباشرة مع احتمالات بنسبة 50 بالمائة لدخول المناخ دائرة الانقلاب التام.
أميركا والصين ومن خلفهما الكارتلات الاقتصادية والصناعية العالمية مايزالا حتى الآن خارج كيوتو كما أنهما يتربعان عرش إمارة التلوث العالمي في وقت لاتزال فيه سلطة القرار السياسي العالمي مجيرة لصالح وحساب الكارتلات الاقتصادية والرأسمالية, لذا لا تأخذنا الدهشة أمام ما نشهده من تحويل مخيف للأرض والهواء والمناخ إلى مجرد سلعة تجارية ووسيلة للثراء السريع على حساب الأرض والإنسان وأجيال المستقبل بعد أن تم تحويل قضية التغير المناخي إلى مجرد مشكلة تتعلق بالإدارة الاقتصادية الفعالة للطبيعة ومواردها.
في الاتجاه الآخر تقف الدول النامية وحيدةً بعد أن تخلت عنها الصين وتم تجاهل الاتحاد الأوربي ومن ثم إبداء الدول النامية مخاوفها من نقص الاهتمام بالمرحلة الثانية من كيوتو وسط غياب الاستعداد التاريخي لإنجاز اتفاقية دولية ملزمة قانونياً وتحد من حرية أمراء التلويث وبروز العديد من المؤشرات لسحب بساط مفاوضات المناخ وتمويل التكيف مع تقلباته من تحت أقدام الأمم المتحدة وتحويله إلى البنك الدولي, وصولاً إلى قتل كيوتو.
أوباما كان واضحاً عندما قال قبل أشهر "أن العلاقات الصينية- الأميركية هي من سيقرر مستقبل البشرية والأرض في القرن الحادي والعشرين", قمة كوبنهاجن لم يشفع لها الحضور العالي المستوى وغير المسبوق - شهدت مشاركة وفود من 193 دولة وحضور نحو 120 رئيس دولة وحكومة في فعالية الاختتام, مقارنة بغياب الرؤساء واقتصار المشاركة بقمة كيوتو على 37 دولة فقط - في أن تكون قمة الأرض بحق, بعد أن خيم عليها الفشل منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها لولا توافقات الحدود الدنيا بين الصين وأميركا والتي انتشلتها في اللحظات الأخيرة بوثيقة مرتبكة وغير إلزامية بعد نزع صاعق التفجير البيئي ودون أن تحظى بالإجماع الدولي باستثناء30 دولة ناهضة وصناعية بعد ضمان حفظ مصالح الصين الرافضة خلال توسعها الاقتصادي أي التزامات جديدة على صناعتها المتوسعة ولو كانت لإنقاذ الأرض وضمان حفظ مصالح أميركا الرافضة أي أعباء جديدة على صناعاتها في فترة الأزمة المالية العالمية ولو كان على حساب الاتحاد الأوربي ومجموعة الـ77.
بيان كوبنهاجن على تواضعه اكتفى بالإشارة إلى التوجه للحفاظ على الزيادة في متوسط درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية وفيض من التعهدات المالية لدعم الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي ومساعدتها على التكيف حددها أوباما بفترتين تشمل الأولى 2010- 2012 وبحجم 25- 30 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنوياً, والثانية بعد عام 2020 بحجم 100 مليار دولار سنوياً وهي مبالغ رمزية لا تراعي الحدود الدنيا لأوضاع المجتمعات إلى جانب وعود بخفض الانبعاثات الملوثة إلى 40 بالمائة بحلول العام 2050م و 12 – 16 بالمائة حتى العام 2020 مقارنة بما كانت عليه في العام 1990.
اللافت هنا غياب صفة الإلزامية وبقاء المشروطية في كل ما سبق وترك المجال مفتوحاً أمام الدول الغنية لتعمل ما تريد وكيف تريد دون أي رقابة ودون الحاجة للعودة إلى الأمم المتحدة ومطالبة الدول النامية بخطوات عملية إستباقية وإلزامية كما لم يضع البيان أي جدول زمني فيما يتعلق بالمساعدات – ولا كيفية جمعها وآلية توزيعها - وتخفيضات الانبعاثات ولم يتضمن أي إشارة فيما يتعلق بضرورة مواصلة الدول العمل الجاد للتوصل إلى اتفاقية دولية شاملة وملزمة قانونيا باستثناء تحديد نهاية العام الجاري موعداً لانعقاد قمة أرض جديدة بمكسيكو لحسم الجدل حول الخطوط العريضة المعلقة منذ العام 2007م وقد يكون هذا متعمداً لسبب بسيط هو نجاح أوباما في بتر سيقان الاتفاقية الأممية الإطارية حول المناخ لعام 1992 وبروتوكول كيوتو لعام 1997 عندما أعلن أن بلاده ستفعل ما تفعله ولكنها لن تتورط في فوضى عمليات الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ في عامنا الجاري لإدراكها مسبقا بأنها لن تحقق الكثير في قمة مكسيكو والمنسحب بدوره على الصين وعدد من الدول النفطية والصناعية والكارتلات الرأسمالية المنزعجة من عمليات الأمم المتحدة على أمل إحلال بيان كوبنهاجن محل القانون الدولي وتعطيل مفاعيل كيوتو ومقايضاتها بسياسات القوى الكبرى.
يأتي هذا في وقت لايزال الاتحاد الأوربي وهو الخاسر الأكبر في كوبنهاجن إلى جانب الدول النامية مصراً على رؤيته الجامدة القائمة على مقايضة الانبعاثات العالمية في أسواق الكربون رغم سقفها العالي وكلفتها الباهظة, وعدم ملائمتها للكثير من دول العالم خصوصاً النامية.
وعود وتعهدات وكلام كثير وكبير سمعناه في كوبنهاجن وما تمخض عنها من بيان هزيل غلبته مسحة الألغاز والطلاسم العصية على الفهم والتي لا تخدم الأرض بل تزيد من اشتعال الحرب البشرية الجائرة ضد البيئة وتُباعد الخطوات والآمال في خروج اتفاقية دولية ملزمة تضع حداً لهذه الحرب وتخفف من معانات فقراء العالم وتحد من عبثية ومظلومية استمرار دفعهم لفاتورة الطمع والغرور الرأسمالي وتحميلهم القسم الأعظم من تداعيات المناخ.
المشكلة المناخية بدأت اليوم تطرح مشاكل باتت تهدد الجميع وخصوصاً في عامنا الجاري ومع ذلك رغم مرور 19 عاماً من المفاوضات الأممية العقيمة ما يزال دور المال في السياسة يمثل عائقاً كبير أمام حل معضلة الاحتباس الحراري وما تزال الحكومات تستمع لمستشاريها السياسيين أكثر من استماعها للخبراء في العلوم وسط استمرار الكارتلات الرأسمالية في صم آذانها عما يحدق بها من مخاطر كونية كارثية وترفض التعايش مع المعطيات البيو- مناخية في الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى أن تقدميتها الرأسمالية قد تنقلب إلى رجعية مدمرة إذا ما بدأ نمط إنتاجها يتناقض ويتضارب مع قدرة الأرض على تحمل مضاعفاته.

الحاجة اليوم ماسة لمنح مركزية الأرض والمناخ الأولوية وليس الاقتصاد والإنسان والابتعاد عن التسويات السياسية لن الطبيعة والقوانين الفيزيائية لا تحتمل التسوية وتبقى كما هي, وكون ذلك لا يبدو قريباً في عالمٍ البقاء فيه للأقوى يبقى الخلاص والباب الوحيد أمام فقراء العالم هو الإكثار من الصلاة والدعاء بأن تكون الكوارث البيئية المقبلة وهي مقبلة حتماً محدودة وغير شاملة بحيث يتمكن من يتبقى من البشر من إعادة بناء علاقة سوية مع الطبيعة انطلاقاً من إدراك القيمة الكامنة في العالم الطبيعي والعمل على الحفاظ عليها وتبقى الألطاف الإلهية وحدها لا سواها أرحم بالبشر من أنفسهم.

مصباح يزدي: الحالم بخلافة خامنئي

بقلم// زيد يحيى المحبشي*
عندما يشعر الإنسان بأن اختلاف فكره مع فكر الآخر, يعني اختلاف ذاته مع ذات الآخر, ويعني نفي فكره لفكر الآخر,حينها يصبح الفكر مشكلة بدلاً من أن يكون نعمة وغنى وثراء، وسبباً للتخاصم والصراع والتنازع بدلاً من أن يكون مدعاة للتسامح والتعاون والتواصل، وذريعة لتدخل الخارج وعبثيته بالداخل لتمرير أجندته ومصالحه بدلاً من أن يكون مدعاة لتدعيم أركان الوحدة الوطنية بواحة التعدد والتنوع والاحترام المتبادل والعيش المشترك تحت سقف المواطنة المتساوية والوطن الواحد.
تلك إذن هي الضريبة المتوجبة الدفع عندما يسود التحجر الفكري والتعصب الرؤي واحتكار الحق الإلهي في فئة دون سواها, في حين أن التجربة الإنسانية عبر تاريخها العريض علمتنا أن التنوع والتعدد إنما وُجد ليبقى وينمو, باعتباره يشكل اللبنة الأساسية لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية في خضم هذا التنوع الذي هو سنة كونية, وأمراً طبيعياً اقتضته ظروف حياة البشر, إذا ما صانته مناهج التفكير الرشيد والحوار البنًّاء وحرمات الأخلاق من مزالق التعصب والغلو وإهدار حرية الآخرين والعدوان عليهم ونشر الفوضى في حياتهم.
المواقف من نظرية التعدد والتنوع في مجتمعاتنا الشرقية صحيح أنها لا تزال في غالبها ملتبسة ومشككة ومقتصرة على التحبيذ والرفض, غير أن الأحداث العاصفة بمجتمعاتنا في العقدين الأخيرين حولَّتها إلى منحى آخر أكثر خطورة, حيث بدأت تتجه وإن على نطاق محدود نحو الاندفاع والهجوم والتخوين وعدم الإقرار بالرأي والرأي الآخر, والباعث على الاستغراب هنا إتيان هذه المواقف البعيدة كل البعد عن روح وسماحة الإسلام من أشخاص يفترض فيهم التنوير والمعرفة ويشار إليهم بالبنان أمثال الفيلسوف الإيراني آية الله محمد تقي مصباح يزدي, تلميذ الخميني والطباطبائي والأب الروحي والمرجع الفكري لأحمدي نجاد, وصاحب المؤلفات الكثيرة في الفلسفة الإسلامية والمقارنة والإلهيات والأخلاق والعقيدة, وأحد الذين لعبوا أدواراً محورية في اندلاع الثورة الإسلامية وترسيخ دعائمها, ناهيك عن مزاملته لكوكبة من المفكرين المتنورين والمنفتحين على النظريات الحديثة في العلوم الإنسانية أمثال محمد علي بهشتي وهاشمي رافسنجاني ومرتضى مطهري.
فهو لا يزال يرفض وبتشددٍ كبير نظرية التعدد معتبراً إياها أخطر نظرية على الإسلام ولذا فهي نظرية شيطانية, لأنها حسب اعتقاده تبيح لمعتنقها أن يضع الشرك والإسلام على حدٍ سواء.
الخطير في الأمر أنه لا يقف عند حدود النظرية ومناقشتها علمياً بل يتعداها ليحاكم أصحابها ومن يتبنونها فهم "منتحلوا الإسلام" و"من يريدون التخلص من الدين والأحكام الدينية" فهم "منافقون لا يؤمنون باليوم الآخر" وإنما آمنوا بهذه النظرية "لأهداف سياسية".
هذا الخلط الممجوج بين النظرية ومن يؤمن بها ومحاولة البحث في النوايا وتحميل الأشياء ما لا تحتمل وتسطيح المفاهيم يعكس في حقيقته نوع من التعمية والتشويه والنقد اللا منهجي بهدف تجييش الجماهير ضد التعدد والتنوع دون أن يتاح لهم إبداء الرأي تجاهه ليكون لهم حق الخيار النابع من القناعة الذاتية وليس من الوصاية المشوهة التي مارسها ويمارسها يزدي, والتي كان لها القسط الأوفر فيما وصلت إليه إيران اليوم من فوضى باتت تهدد باندلاع ثورة تصحيحية جديدة كتلك التي شهدتها في عام 1979.
في هذه الوقفة السريعة سنحاول مقاربة حقيقة المنهج المتشدد لدى يزدي والعائد بجذوره إلى ما قبل الثورة الإسلامية والذي بات اليوم يجد له الكثير من الأنصار خصوصاً بعد وصول أحمدي نجاد إلى الحكم وتمكن أقصى اليمين المتشدد بقيادة يزدي من طرح نفسه بقوة وبسط نفوذه على أهم مفاصل الدولة واقترابه أكثر من أي وقت مضى من تحقيق أفكاره المتشددة بالتوازي مع اقتراب مرشد الثورة من أفكار اليمين وتراجع نفوذ رجل البراجماتية والاعتدال في الثورة الإيرانية "رافسنجاني" لصالح صعود نجم يزدي وسط تزايد المخاوف من أن تصبح أفكار يزدي موضع التطبيق إذا صحت التوقعات بخلافته لخامنئي في حال شغور منصب الولي الفقيه بما لذلك من تداعيات غير محمودة العواقب على الفكر الشيعي الإثنا عشري وعلى الثورة الإيرانية التي حاولت أن تجمع بين الأفكار الدينية والجمهورية فيما عُرف بالجمهورية الإسلامية كما سماها الخميني والديمقراطية الإسلامية كما سماها خامنئي والتي تجمع وإن كان دون نجاح كبير بين الانتخابات الشعبية مع وجود قدر من الوصاية لرجال الدين في حين أدى تحول سلطة مؤسسة ولاية الفقيه إلى سلطة مطلقة في السنوات الأخيرة إلى دق أجراس الخطر وسط تصاعد المخاوف من إجهاز تيار يزدي على الجمهورية والثورة الإسلامية وقياداتها بعد أن أجهز نجاد على سمعتها في الداخل والخارج وحينها ستعود إيران رسمياً إلى القرون الوسطى وقتها سيترحم الإيرانيون والعالم على حُكمي الخميني وخامنئي.



الجيل الثالث للثورة الإسلامية
لعبت أحاديث الاختراق الأميركي لإيران والتي راجت بصورة غير مسبوقة في العام 2003 وعاودت الظهور اليوم على خلفية الأحداث المصاحبة للانتخابات الرئاسية الأخيرة، دوراً محورياً في سحب المحافظين البساط نهائيا من تحت أقدام الإصلاحيين وإفساح المجال لبروز الجيل الثالث للثورة الإسلامية بزعامة رجل الدين المتشدد مصباح يزدي إلى جانب الإصلاحيين والمحافظين.
الجدل الواسع المصاحب للثورة الإسلامية منذ بداياتها الأولى حول شرعية مؤسسة ولاية الفقيه سواء فيما يتعلق بالبنية الدينية التاريخية أو فيما يتعلق بالجذور التاريخية للثورة الإسلامية كحدث تاريخي جماعي, شكل كابحاً جدياً بات يعيق استمرارية التماهي الشفاف بين مؤسسة ولاية الفقيه والتراث الشيعي التقليدي وبينها وبين الثورة الإيرانية لاسيما وأن ولاية الفقيه لم تفلح حتى الآن في الحصول على إجماع مراجع التقليد الكبار لإضفاء الشرعية الدينية الكاملة عليها.
وباستثناء حقبة الخميني المتمكن حينها من تأمين غطاء شرعي لحكومة ولاية الفقيه لكن ذلك لم يرقى أبداً إلى مرتبة الشرعية الدينية الكاملة حيث بقيت شرعيتها براغماتية أكثر منها دينية مستتبة, وهو ما بدا واضحاً بعد رحيل الخميني 1989 وصعود خامنئي وإسقاط شرط المرجعية الدينية والفصل رسمياً بين المرجعية الدينية والسياسة في مؤسسة ولاية الفقيه تحت ضغط مقاومة مؤسسة المرجعية الأصولية التقليدية بالتوازي مع انفراد ولاية الفقيه بالسلطة المطلقة وتلاشي التوازن فيما بينها وبين الإرادة السياسية للغالبية الشعبية رغم أنهما معاً يشكلان المصدر الرئيسي لأمن واستقرار شرعية الجمهورية الإسلامية وبالتالي إسقاط الشراكة الكاملة للمؤسسات السياسية والمدنية المعبرة عن الإرادة الشعبية باستثناء منحها حرية نسبية مقننة وموضوعة طبعاً تحت الوصاية المباشرة لولاية الفقيه والذي كانت نتيجته المزيد من الإرباك للمؤسسات المنتخبة مباشرة من الشعب ومؤسسة ولاية الفقيه ووضع شرعية الأخيرة على المحك بعد أن صارت الإرادة الشعبية إرادة قاصرة ومسلوبة الحق في أن تكون شريكاً كاملاً في بناء الدولة رغم أنها من صنع الثورة على خلفية بروز ما بات يعرف بالأصولية الشيعية الجديدة المعبر عنها بولاية الفقيه المطلقة وبروز الدولة المنفصلة عن المجتمع السياسي والمتعالية عليه والمتماهية مع ذاتها بما ينطوي عليه هذا التماهي من خطر إلغاء دور الجماعة لمجتمع سياسي متحرك - يشكل ضمانة شرعية وتاريخية حيوية للنظام - وتحويله إلى حقل سياسي محاصر وملحق بدولة غاصبة لحق المجتمع ولحق الغائب على أيدي المحافظين الجدد بزعامة يزدي وجنتي وبني فئتهم إذا صح التعبير.
لمع نجم يزدي في أوج قوة الإصلاحيين وهيمنتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحديداً بعد وصول خاتمي إلى رئاسة الدولة ومن حينها اشتهر بمعارضته الشديدة للحركة الإصلاحية ونعت منتسبيها بمن يريد إحياء الكفر الشاهنشاهي – حسب تعبيره – واتهامها بالسعي لتحويل إيران إلى دولة على النمط الغربي ومن حينها تمكن من طرح أفكاره ونفسه بقوة مستغلاً انفراده بمنبر خطبة الجمعة بطهران طوال فترة خاتمي وتحويله إلى منبر سياسي للهجوم وتوزيع فتاوى القتل والتصفية وصكوك التكفير ضد كل من يخالفه وقاعدة انطلاق لشحذ همم المحافظين وهو ما أثمر فيما بعد عن استعادة أقصى اليمين السيطرة على كافة مفاصل الدولة ليقوى ساعدهم بصورة لافتة بعد وصول نجاد إلى رئاسة الدولة وجنوح هذه الدولة بشدة نحو التطرف وإفساحها المجال أمام مريدي يزدي ليقوموا بأدوار مهمة داخل إدارة نجاد وداخل السلطة القضائية والحرس الثوري والباسيج..الخ.

تنازع وتصادم أم ترف تنظيري؟
صحيح أن الدكتور علي شريعتي أحد أهم ملهمي الثورة الإسلامية الإيرانية والمفكر الشيعي المنفتح والمجدد والداعية القوي للوحدة الإسلامية والتعالي على الخلافات المذهبية خصوصاً مع السنة حتى اتهم بخيانة المذهب الشيعي وأول مفكر شيعي يدافع عن الدولة العثمانية ويهاجم الدولة الصفوية لأنها ناصبت الأولى العداء وتحالفت مع الغرب ضدها وحرفت المذهب الشيعي، وأول من أرسى قاعدة التواصل الإيجابي القائم على الاحترام المتبادل والنقد الموضوعي في إطار التعدد والتنوع، لكن غير صحيح أن أفكاره قد وجدت طريقها في بلورة هوية النظام الإيراني الوليد بصورة كلية في ظل بروز مفكرين أمثال يزدي وجنتي وبالتالي ظهور ثلاث نظريات بات تحكم إيران اليوم وتتحكم في مسارها ومصيرها.
على أن ما يحسب لشريعتي هو النجاح غير المسبوق في كسر الجمود والتحجر الفكري في التراث الشيعي التقليدي وإفساح المجال لظهور العديد من رواد التنوير الإحيائي من مثقفين وعلماء بما بات يُعرف بالحركة الإصلاحية وبالتالي خروج جدلية الأصالة والمعاصرة إلى حيز الوجود داخل إيران ولذا لم يكن غريباً أن تلاقي أفكاره موقفاً متشنجاً من يزدي حيث وقف ضد أطروحاته الناقدة للتيار الديني وللسلوكيات المجتمعية المتصلة بالدين ورفضها جملةً وتفصيلاً تحت مبرر إظهار الحق وتعرية أفكار شريعتي المنحرفة وإعلان حرب شعواء عليه في حياته وبعد مماته ما لبثت أن امتدت ألسنتها لتطال قائمة طويلة من رواد الحركة الإصلاحية بقيادة محمد خاتمي ومهدي كروبي ومير حسين موسوي وحركة المعتدلين بقيادة رافسنجاني وحسن روحاني.

التنازع الفكري والرؤى بقسميه الديني والسياسي بعد مرور ثلاثة عقود من عمر الثورة الإيرانية متمحورٌ في ثلاث نظريات رئيسية قاسمها المشترك ضرورة حفظ النظام السياسي وإيصال أهداف الثورة إلى العالم وإن اختلفت أساليب التصدير وهذه النقطة تحديداً كانت ولا زالت تُشكل بؤرة الصراع المركزية التي كادت أن تنفجر في أكثر من مرة لولا تدخل المرشد في اللحظات الأخيرة غير أن ما نشهده اليوم من صراع يشي بأن العصا السحرية للمرشد قد فقدت الكثير من مصداقيتها وقدرتها ومفعولها ما يضع إيران أكثر من أي وقت مضى على كف عفريت نظراً لاستفحال داء التنازع بين النظريات الثلاث وخروجه عن حدود السيطرة.

- الحركة الإصلاحية:
تتحرك في إطار رفض الانتظام في نسق رؤى واحد مهادن ونمطي داعية إلى احترام التعدد والتباين والاختلاف والدعوة لفصل الدين عن السياسة في مؤسسة ولاية الفقيه ولذا نجدها تركز على دور الشعب المحوري في انتخاب الولي الفقيه وتحويل ولاية الفقيه إلى وكالة الفقيه وتقليص صلاحيات الولي الفقيه وجعلها محدودة في إطار الدستور ومسؤوليته عن أعماله أمام الشعب ومعارضة تقديسه وإعادة حاكميه النظام الإسلامي إلى الشعب وليس إلى الله وعدم وجود تعارض بين الحكومة الإسلامية والديمقراطية والدعوة لتنظيم الحياة السياسية على أساس المؤسسات والأحزاب وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز مع ضرورة احترام المراجع الدينية لإرادة الشعب.
كما تعتقد بأن العلاقة مع الغرب وأميركا تحديداً تقوم على مبدأ المصلحة باعتبار أن الفقه السياسي به مساحة تكفي للتحرك لتحقيق مصلحة قومية أو مذهبية في إطار ظروف اضطرارية ولو كان على حساب ثوابت قومية أو مذهبية وعليه إذا كانت العلاقة مع أميركا تشكل خطراً على إيران ينبغي الابتعاد عنه فذلك نظرية سياسية وإدارية وليست نظرية شرعية مع تغليب الاستفتاء الشعبي لحل هذه المعضلة وتغليب الحوار بدل القطيعة والتصادم.

- الحركة المحافظة:
تقوم نظريتها على النسق الرؤي الأحادي وقداسة ولاية الفقيه كونها تستمد شرعيتها من الله والولي الغائب ولذا نجدها تركز على ثانوية دور الشعب في انتخاب الولي الفقيه والصلاحيات المطلقة له والتي تضعه فوق القانون والدستور وعدم مسؤوليته عن أعماله أمام الشعب وإنما أمام الله فقط واستمداد مشروعية النظام من الله ووجود تعارض بين الحكومة الإسلامية والديمقراطية وعدم مأسسة المشاركة السياسية على أساس حزبي.
وإجمالاً فهي ترى في الدعوة للحوار مع أميركا والغرب أو فصل الدين عن السياسة أو إقرار وكالة الفقيه بدل ولاية الفقيه عوامل فتنة تضر النظام ولا تفيد أصحابها متسائلة لماذا يرفض ولاية الفقيه من قبلها في عهد الخميني؟ في حين تعتقد أن الخلاف مع أميركا ديني أكثر منه سياسي وإداري.

- حركة أقصى اليمين:
رغم مشاركتها المحافظين في كل ما ذهبوا إليه إلا أنها وجدت في صراعهم مع الإصلاحيين فرصة ذهبية لترسيخ زعامتها الجديدة القائمة على حكومة الولي الفقيه العالمية الممهدة لظهور دولة الولي الغائب وليس على ما هو قائم اليوم وهو ما دفع خاتمي في آب/أغسطس 2006 إلى التحذير من خطورتها ليس على النظام وقادته فحسب بل وعلى ولاية الفقيه والمرشد ذاته وعلى الدستور الإيراني تمهيداً لإقصاء الإصلاحيين والمحافظين معاً إذا ما أخذت زمام المبادرة بأيديها.

الأُحادية في فكر يزدي
التعدد والتنوع حق يكفله المؤمنون لمنتقديهم إذ ليس من العدل أن تكون لك حرية القول والحكم بما تشاء ووفق رؤيتك الخاصة التي هي في الحقيقة ممارسة عملية لنظرية التعدد في حين أنك تمنع الآخرين من ممارسة هذا الحق وهو ما يثير التساؤل عن جدوى العقلانية الفلسفية التي يمتلكها يزدي وما هي الحال التي سيكون عليها موقف السلفويين واللادنيين إذا كان هذا موقف رجل دين تتوسم فيه الاستنارة وهو من يقرأ لكانط ونيتشه وهيجل؟ خصوصاً وأن معارضته لمخالفيه تجاوزت المختلفين معه في المذهب والعقيدة إلى بني جلدته من المذهب الشيعي الذي يدين به ورفاق دربه في الدراسة والثورة ما نجد حقيقته في كثرة الفتاوى والاتهامات الصادرة عنه ضد كل من يخالف فكره ومن معارضي ولاية الفقيه وقرارات مرشد الثورة ومعارضي حكومة نجاد, وسط إجماع المصادر الإيرانية بمختلف أطيافها على وصف توجهاته باليمينية الشديدة الرجعية.

أولاً: من حيث التنظير
يزدي مدافع شرس عن ولاية الفقيه وحكومة الولي الفقيه وحاكميتها المستمدة من الله مباشرة وليس من الشعب باعتبار الولي الفقيه حاكماً ينوب عن الله وعن الغائب لذا لا يجوز اختياره عن طريق الشعب مباشرة في حين أن البيعة أو الانتخاب من قبل مجلس خبراء القيادة – المنتخب من الشعب والذي يشكل يزدي أحد أعضائه- مسألة ثانوية تكميلية وليست أساسية, أي مجرد بيعة مشروطة بحق الولاية الإلهية وليس بحق الإرادة الشعبية كون الأخيرة مرتبطة بالانجذاب نحو الديمقراطية وعليه فطاعة الولي الفقيه من طاعة الغائب التي هي من طاعة الله ما يجعل الخروج عليه ومعارضته نوع من أنواع الشرك بالله رغم حداثة مصطلح ولاية الفقيه وتصادمه مع التراث التقليدي لدى الشيعة الإثنا عشرية وعدم إيمان غالبية شيعة العراق والخليج به.
إحلال مذهب الأنسنة والأصالة محل ولاية الفقيه هو الأخر من شأنه حسب تعبير يزدي مقارنة القضايا الأخلاقية في الإسلام بالقيم السائدة في المجتمعات الغربية في حين أن الأصالة لله وليس للإنسان العاجز عن إدراك حاجاته الحيوية والمشدود بطبيعته إلى حاجاته المادية الملحة التي هي أدنى قيمة من حاجاته المعنوية الوجودية وعليه فأنسنة الإنسان لن يكتب لها البقاء إلا في حال إيمان المجتمع بها وما يترتب على ذلك من تغريب وانجذاب لا منطقي للديمقراطية الأميركية الرافضة لكل القيود وهو ما يرفضه الإسلام جملة وتفصيلاً.
يزدي يعارض بشدة مبدأ الجمهورية الإسلامية مؤكداً بالمقابل على ضرورة قيام الحكومة الإسلامية العالمية, والأكثر إثارة تأكيده على أن بمقدور الولي الفقيه تعطيل بعض أحكام الشريعة كالحج والعمرة انطلاقاً من صلاحياته المطلقة المستمدة من الله مباشرة وحق الطاعة المطلقة له والتي لا يقصرها يزدي على البلد المتمتع بولاية الفقيه بل يعممها على المسلمين المقيمين في الدول الإسلامية الأخرى بصرف النظر عما إذا كانوا قد بايعوا الولي الفقيه على الولاية أم لم يفعلوا كون بيعة أكثرية الأمة في البلد المقيم بها حجة على الآخرين وكل هذا ليس سوى تمهيد لإدارة شؤون جميع المسلمين وصولاً إلى تحقيق الهدف الإلهي من الحكومة الإسلامية وهو وحدة الأمة الإسلامية تحت راية حكومة العدل العالمية!!.
حركة يزدي حركة ماضوية بامتياز تسبح في عالم من الفنتازيا الخيالية المغردة خارج سرب الواقع المعاصر شأنها شأن غيرها من الحركات الأصولية المتشددة ما نجد حقيقته في عدة نقاط يعتقد الكاتب السعودي الشيعي حسن مصطفى أنها تشكل عصارة فكر المدرسة اليزدية أهمها:

- أن التعددية إنما وضعت كمقابل للوحدانية ولذا فهي سبباً للتشظي والتبعثر والنزاع ومن يقول بذلك فهو خارج عن التوحيد ووحدة الكلمة ومثير للشبهات الرامية إلى خلخلة الإسلام وإرباك المفاهيم الدينية وجعلها عرضة للتغريب الفكري ولسيطرة الغرب عليهم.
- صعوبة الخروج على النسق الحاكم باعتبار طبيعة الأنساق الحاكمة تخلق وتنتج ثقافتها الذاتية التناسخية وتجعل من مريديها عبيداً وخدماً لها وأي خروج عليها يعني انقلاباً وتدميراً لانتظامها وتهديداً لمصالحها ومن يقول بذلك فهو مارق ومخرب ومنتحل للإسلام.
- التوجس والخيفة الزائدين مما يحدثه الانفتاح والتعدد من تداعيات لا يمكن السيطرة عليها أو استيعابها ما يجعل من سد الذرائع مواجهة إستباقية وقائية ضد أي تداع محتمل.
- عدم القدرة على الإجابة عن الأسئلة الجديدة من قبيل علاقة التعددية بالحاكمية والحكومة الدينية وأساس الفقه والأحكام الشرعية والتي لم ولن تحسم لأنها تتعدد بتعدد قراءاتها.
- أن معنى التعدد هو فك احتكار السلطة وتوزيع الحقيقة على عدة ثيمات لا تلغي أي منها الأخرى وبالتالي ستتفكك جميع السلطات المركزية المتعلقة بالدين والمستمدة قوتها من الحكومة الأحادية وتنهار كل مكتسباتها والمصالح التي أسست عليها وهو ما لا يقبله أي صاحب سلطة.

ثانياً: من حيث المواقف
لم يوفر يزدي أحداً من رواد التنوير ودعاة الإصلاح علماء كانوا أم مثقفين إلى درجة تسببه في أحيان كثيرة بالإحراج للنظام الحاكم ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- مهاجمته دعاة التعدد الفكري والرؤي أمثال مجتهد شبستري ومصطفى مليكان وعبدالكريم سروش ووصفهم بمنتحلي الإسلام.
- بعثه برسالة إلى المرشد في كانون الثاني/ ديسمبر 2000 يطالبه فيها بتنفيذ حكم الإعدام في حق الإصلاحي هاشم أكبر غنجي ورجل الدين أحمد قابل كما أصدر فتاوى بتصفية عدد من الكُتاب والصحفيين والمنتسبين للحركة الإصلاحية جسدياً بواسطة الباسيج.
- اتهام قائمة طويلة من المسئولين الإيرانيين في حزيران/ يونيو 2003 بالتخابر والتعاون وإقامة علاقات سرية مع أميركا وتسهيل دخول الجواسيس الأميركيين إلى إيران وتسهيل سيطرة الشركات الأميركية على الاقتصاد الإيراني.
- توجيه رسائل بين الحين والآخر إلى رافسنجاني تحمل توقيع مجموعة من طلاب وعلماء الدين المقربين من يزدي تتهمه بالتساوم وموالاة الغرب وكنز الثروات وانتقاد مواقفه السياسية والاجتماعية إلا أن رافسنجاني لا يزال حتى الآن يفضل عدم الرد عكس خاتمي - وهو من ناله حصة الأسد من هجوم يزدي - الذي يفضل انتقاد مواقف يزدي وتياره والتحذير من خطورتهم على مستقبل إيران والثورة الإسلامية والعيش المشترك .
- تصريحه كذا مرة بأن اعتراف البعض بولاية الفقيه إنما هو من باب المجاملة للخميني أو لرجال التقليد وعلماء الدين رغم أنها تمثل سيادة الإسلام والضمانة الوحيدة لتحقيق العدل والتقدم وبالتالي فالخارج عليها مشرك وكافر وهو بذلك يرى أن شيعة إيران قبل عام 1979 كانوا مشركين إضافة إلى الجزء الأكبر من الشيعة خارج إيران ما نجد دلالته في فتواه الصادرة في تموز/ يوليو 2009 المعتبر فيها من يخالف الولي الفقيه مشركاً بالله لأنه يريد مصدراً آخر للشريعة غير الله متهماً المعارضة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 بالسعي لإضعاف سلطة ولاية الفقيه وتغيير الدستور وحذف ولاية الفقيه.
- إصدار فتوى في حزيران/ يونيو 2009 أباح فيها تصفية مير حسين موسوي ومهدي كروبي وأخرى بجواز تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح نجاد معتبراً في فتوى ثالثة في آب/ أغسطس 2009 أن طاعة نجاد من طاعة الله وذلك في معرض رده على رفض المعارضة الاعتراف بشرعيته وشرعية الانتخابات الرئاسية واعتراضهم على إقرار المرشد لنتائجها وتنصيبه نجاد لولاية ثانية.
اللافت في كل ما سبق أنه مع كل ضجة يثيرها يزدي في المشهد الإيراني يسارع المرشد إلى الدفاع عنه باستماتة منقطعة النظير ولعلى هذا بحد ذاته كان كافياً لدق أجراس الخطر مما يحمله يزدي لإيران مستقبلاً إذا ما تهيأت له فرصة الوثوب على منصب ولاية الفقيه.

المصادر:
- حسن الصفار، التعددية والحرية في الإسلام، دار البيان العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1990.
- حسن فتحي القشاوي، مصباح يزدي: زرقاوي الشيعة الحالم بخلافة خامنئي، موقع القدس المحدودة، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.
- حسن مصطفى، الإسلاميون وتعدد القراءات: المصباح اليزدي نموذجاً، موقع الوحدة الإسلامية، 27 نيسان/ أبريل 2004.
- رفعت رستم الضيقة، ولاية الفقيه: أزمة الشرعية المزدوجة، السفير اللبنانية، 16- 17 كانون الثاني/ يناير 2010.
- مصباح يزدي، صلاحيات الولي الفقيه فيما وراء الحدود، مجلة حكومت إسلامي، خريف 1996.
- محمد السعيد عبدالمؤمن، الحرب الباردة بين إيران والولايات المتحدة، موقع إيلاف السعودي, 2003.
- ظاهرة مصباح يزدي ومخاوف التيارات الإصلاحية والمعتدلة، موقع صحيفة الوقت الإيرانية، 31 آب/ أغسطس 2006.
Al-mahbashi@maktoob.com

الانتخابات السودانية إلى أين؟

--------------------------------------------------------------------------------



بقلم // زيد يحيى المحبشي
تكتسب الانتخابات العامة في السودان أهمية كبيرة, يتوقف عليها تحديد مستقبل بلد لا يزال مصيره مجهولاً ومفتوحاً على كافة الاحتمالات, لا سيما وأنها تأتي بعد انقطاع دام 24 عاماً على إجراء اخر انتخابات في عام 1986, شهدت البلاد خلالها الكثير من المتغيرات والأحداث والتحديات والمؤامرات, كانت معها محاولات البحث عن مواقف متقاربة بين أطيافه الداخلية ومعالجات مؤتلفة ومخارج مضمونة لأزماته المتناسلة وصولاً إلى بر الأمان وتحقيقاً لسودان مستقر وموحد ومزدهر, أمر في غاية الصعوبة والتعقيد في بلدٍ لم يشهد يوماً من الاستقرار منذ استقلاله عام 1956.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات والتي يعلق عليها الكثير في الداخل والخارج أمالاً عريضة لترسيخ الاستقرار والتداول السلمي للسلطة بعيداً عن العنف والإعتساف, باعتبارها الآلية الناجزة لإنفاذ التحول الديمقراطي, بعد مرور 42 عاماً (1968 _ 2010) من النظم الشمولية و21 عاماً (1989 _ 2010) من القبض السلطوي وما صاحبها من ضغوط دولية على نظام البشير تركت بصماتها في تفجير العديد من الأزمات المهددة بتشظي هذا البلد أو إعادته إلى مرحلة الاستعمار, في حين لا يزال النظام يراهن على ترابط آلية المصالحات واتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي والطفرة النفطية ووحدة كيان البلد لمواجهة الضغوط الخارجية والسيناريوهات الداخلية النازعة إلى الإنفصال.

محطات انتخابية
خاض السودان في تاريخه الحديث خمس انتخابات رئيسية لاختيار أعضاء البرلمان الوطني وثمان انتخابات فرعية, غير أن الانتخابات الحالية مختلفة كلية عن سابقاتها من حيث الأهداف والمقاصد والتحديات والتعقيدات والتداعيات المترتبة عليها, خصوصاً وأنها تجري على ستة مستويات وبثلاثة أنظمة انتخابية مختلفة بالتزامن, يختار من خلالها الشعب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وحكام الولايات الـ25 والبرلمان الوطني والبرلمان الجنوبي وبرلمانات الولايات, وبالتالي تصويت الناخبين البالغ عددهم 16 مليوناً في الشمال ثمان مرات وفي الجنوب 12 مرة وعلى مدى ثلاثة أيام 11-13 أبريل, وهي مسالة معقدة للغاية في الدول المتقدمة التي تكاد الأمية فيها شبه منعدمة, فكيف سيكون الحال في بلد كالسودان يعد الأكبر مساحة على مستوى أفريقيا وتصل فيها نسبة الأمية إلى 85% وسط انعدام الإمكانيات لسيطرة أجهزة الدولة على الأوضاع خلال الانتخابات, في ظل القلاقل والاضطرابات المستمرة والمتجددة في الجنوب ودارفور وكردفان, ناهيك عن الجدل المحتدم بين القوى السياسية وتقاذف الاتهامات حول نزاهة الانتخابات من عدمه بالتوازي مع تعالي أصوات المقاطعة والانسحاب بعد فشل مطالب التأجيل أو الإلغاء لهذا الاستحقاق.
فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية تستخدم الانتخابات النظام المختلط أي الأغلبية المطلقة 50% زائد واحد لفوز رئيس الدولة ورئيس حكومة الجنوب والأغلبية البسيطة لاختيار حكام الولايات، وبالتالي فالسودان دائرة واحدة فيما يتعلق برئيس الجمهورية والجنوب بولاياته العشر دائرة واحدة فيما يتعلق برئيس حكومته والولاية دائرة جغرافية لاختيار الوالي.
على صعيد البرلمانيات تم توزيع مقاعدها بمختلف مستوياتها بواقع60% دوائر جغرافية و25% تمثيل نسبي للمرأة و15% تمثيل نسبي لقوائم الأحزاب ومعلوم أن البرلمان الوطني مكون من 450 مقعداً منها 270 مقعداً جغرافية و112 محجوزة للنساء و68 لقوائم الأحزاب التي يتجاوز عددها 31 حزباً متنافساً, لكن الفاعلة منها لا تتجاوز الستة أحزاب, في حين يضم برلمان الجنوب 170 مقعداً بينما تم تحديد 48 مقعداً للولايات قد تزيد أو تنقص تبعاً لتعداد كل ولاية.
واللافت هنا اكتساب هذه الانتخابات لدعم أميركا والاتحاد الأوربي لأول مرة خارج إطار العمل الإنساني, سواء كان مادياً أو فنياً أو سياسياً, نظراً لأهمية هذه الانتخابات على صعيد تهيئة الأجواء لاستفتاء تقرير مصير الجنوب, المتوقع إجرائه في كانون الثاني/ يناير 2011, وإقرار البرلمان المنتخب لأول دستور دائم للبلاد, بعد مرور خمس سنوات من المرحلة الانتقالية وتقاسم السلطة والثروة بين المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب, بموجب اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل بين الشمال والجنوب المبرمة في 9 كانون الثاني/ يناير 2005 والتي بموجبها تم وضع حد لنحو 22 عاماً من الحرب الأهلية.
ومعلوم أن اتفاقية السلام الشامل المنجزة حينها بناءاً على وساطة أميركية ركزت على مسألتين هما إجراء انتخابات عامة واستفتاء الجنوب من ضمن عدة مبادئ على رأسها التحول الديمقراطي لإحلال سلام حقيقي وطوي المرحلة الانتقالية والتوصل إلى صيغة عادلة لاقتسام السلطة والثروة والتأكيد على أهمية دور الرقابة المحلية والإقليمية والدولية في ضمان نزاهة الانتخابات, على أن الأهم ربط الاتفاقية إجراء الانتخابات بإجراء الاستفتاء, ولعل هذا هو السبب الحقيقي من وراء الدعم الأميركي والإصرار الغربي على إجراء الانتخابات في موعدها وبالتالي سحب الحركة الشعبية لمرشحها الرئاسي وانقسام المعارضة على نفسها.
كما أن الأحزاب الملوحة اليوم بالمقاطعة أو الانسحاب هي ذاتها التي قاطعت انتخابات 1996 و2000 الرئاسية والبرلمانية، وفضّلت بالتالي الانكفاء على نفسها بعد أن كانت متصدرة المشهد السياسي والحكم قبل ثورة الإنقاذ التي قادتها الجبهة القومية الإسلامية بزعامة عمر البشير وحسن الترابي وذلك في عام 1989, ما جعلها تراهن اليوم على إسقاط نظام البشير الذي تصفه بالبوليسي, وهو رهان يعكس عدم ثقتها وخوفها الدائم من هذا النظام مقابل تزايد ثقة النظام بنجاحه في الانتخابات واستمراره في السلطة والحصول على التفويض الشعبي اللازم, ومن ثم عودة هذه الأحزاب إلى التخفي ثانية.

سيناريوهات ملغومة
بعد مرور عام من الجدل الداخلي على إجراء الانتخابات من عدمه, وبالنظر إلى جوهر الخلاف, فالملاحظ اقتصاره على الجانب الإجرائي دون التركيز على أصل المشكلة, وهي: "كيف يمكن إجراء انتخابات وطنية شاملة, دون أن يكون هناك إجماع وطني, على عمل مشترك", ذلك أن المعارضة لا تريد أن تمنح الحكومة شرعية الاستمرار من خلال التحكم في مفوضية الانتخابات والسيطرة على مراكز النفوذ والحكومة لا تريد أن تجد نفسها في وضع تهتز فيه سلطتها والإقرار بأن دورها قد انتهى.
إذن فمشكلة هذا البلد تكمن أساساً في غياب التوافق الوطني الذي يقرر فيه الجميع أنهم يريدون العيش في إطار دولة موحدة قبل التفكير في تحديد الوسائل التي يحكمون بها بلادهم.
وهو ما يجعل من المرحلة المقبلة مليئة بالكثير من الألغام والأزمات والصراعات على نتائج الانتخابات خصوصاً وأن الحراك الأميركي حتى الآن لا يزال عاجزاً عن إزالة عوامل التوتر من الأجواء السياسية رغم نجاحه في شق صفوف المعارضة, ومما يزيد الوضع تعقيداً أن اتفاق التسوية بشأن دارفور لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ, في حين لا يزال اتفاق السلام مع الجنوب ناقصاً ومحاطاً بالكثير من التباينات السياسية, بالتوازي مع توجه الحركة الشعبية إلى تركيز كل مواردها ومناوراتها للفوز بمقاعد تقودها إلى تشكيل حكومة دولة الجنوب المستقلة.
وهذا يعني في مجمله أن الوضع السوداني مفتوح منذ الآن على انتخابات مشكوك فيها, فضلاً عن أنه مفتوح على طلاق بين الشمال والجنوب والذي سيكون هذه المرة بائناً بينونة كبرى.
وتبقى نقطة التلاقي الوحيدة بين السودانيين وهي الاقتناع بفداحة تجدد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب إذا تجددت وهو مستبعد طبعاً, وفداحة استمرار الكارثة في دارفور, وما يترتب على الحرب والكارثة معاً من تداعيات تضع هذا البلد على أعتاب حقبة تاريخية جديدة, لن تنفع معها مساحيق التجميل, في بلد يدل كل شيء فيه على أنه يعيش في أزمة حقيقية تستدعي ضرورة العمل لتمكينه من تجاوزها بأقل الأضرار والخسائر, وفي مقدمتها انقسامه إلى شطرين بعد عهد قصير من تجربة سودان واحد بنظامين, وما لذلك من استحقاقات ومقتضيات كل واحدٍ منها كفيل بإشعال فتيل حرب جديدة قطعاً ستكون معها الحرب الأهلية المريرة التي مر بها السودان مجرد نزهة قصيرة.
وعموماً تشير التوقعات إلى فوز البشير بالأغلبية المريحة في الجولة الأولى وفشل رهانات المعارضة على إجراء جولة ثانية, تقف فيها خلف الصادق المهدي لمواجهة البشير, والذي يبدو أنه سيكون أكبر الخاسرين في الانتخابات الرئاسية.
والملاحظ هنا أخذ الانتخابات الرئاسية طابعاً قومياً تتلاشى فيه القبيلة أو قد تزدوج فيه الانتماءات عكس انتخابات حكام الولايات في بلد لا زالت القبيلة تلعب فيه دوراً محورياً.
ومن التوقعات أيضاً تراجع شعبية حزب الأمة القومي في دارفور لصالح المؤتمر الشعبي والذي يعد في نظر الكثير من المحللين الوجه الأخر لحركة العدل والمساواة، وبالتالي استفادة الشعبي من انشقاقه عن حليفه البشير ووضوح موقفه منذ البداية حول المشاركة في الانتخابات وهو ما يجعله متصدراً لقائمة الرابحين في هذه الانتخابات على الصعيد الولائي والتشريعي مقابل خسارة المؤتمر الوطني لبعض الولايات والحصول على مقاعد مقبولة في البرلمانيات تعوض خسارته في ولاة الولايات وعدم حصوله على الأغلبية المطلقة في الرئاسيات وكل هذا سيمكن المؤتمر الوطني من الانفراد بالمشهد السياسي في الشمال والتحكم الكلي في آلية إعادة رسم المعادلة السياسية الشمالية بصورة تتيح له حرية التحرك والمناورة على صعيد استفتاء الجنوب وإكمال مشروع المصالحات واتفاقيات السلام في الشمال ومواجهة الضغوط الدولية وفي مقدمتها مذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير.
لكن في بلد كالسودان لا تحكمه الولاءات السياسية وحدها بل هناك الولاءات القبلية والمناطقية وولاءات المصالح وما أكثرها, كل هذا يجعل من عامل المفاجآت سيد الموقف والثابت الوحيد في هذا البلد, وهذا لا يعفي قادته من الإقرار بأن الانتخابات بكل عيوبها تظل مصلحة جماعية وضرورية لقيادة البلاد إلى مستقبل أفضل تسوده روح التفاوض والحوار الوطني والعيش المشترك وليس الصراع وما لم تستوعب قواه السياسية هذه المعادلة فإن نُذر أزمة عاصفة تلوح في الأفق, كما أن نزوع بعض أطيافه إلى الكمال على افتراض حسن النية, نزوع مشروع, لكن أين هو الكمال في تجارب العالم الديمقراطية على مدى التاريخ العريض, إذن فما يشهده السودان اليوم تجربة متقدمة وخطوة للأمام تبدو ضرورية لأهميتها في تكريس المصالحات وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع الأمور على سكة الحلول وإعادة بناء الثقة.
Al-mahbashi@maktoob.com

الانتخابات السودانية إلى أين؟

زيد يحيى المحبشي

تكتسب الانتخابات العامة في السودان أهمية كبيرة, يتوقف عليها في تحديد مستقبل بلد لا يزال مصيره مجهولاً ومفتوحاً على كافة الاحتمالات, لا سيما وأنها تأتي بعد انقطاع دام 24 عاماً على إجراء اخر انتخابات في عام 1986, شهدت البلاد خلالها الكثير من المتغيرات والأحداث والتحديات والمؤامرات, كانت معها محاولات البحث عن مواقف متقاربة بين أطيافه الداخلية ومعالجات مؤتلفة ومخارج مضمونة لأزماته المتناسلة وصولاً إلى بر الأمان وتحقيقاً لسودان مستقر وموحد ومزدهر, أمر في غاية الصعوبة والتعقيد في بلدٍ لم يشهد يوماً من الاستقرار منذ استقلاله عام 1956.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات والتي يعلق عليها الكثير في الداخل والخارج أمالاً عريضة لترسيخ الاستقرار والتداول السلمي للسلطة بعيداً عن العنف والإعتساف, باعتبارها الآلية الناجزة لإنفاذ التحول الديمقراطي, بعد مرور 42 عاماً (1968 _ 2010) من النظم الشمولية و21 عاماً (1989 _ 2010) من القبض السلطوي وما صاحبها من ضغوط دولية على نظام البشير تركت بصماتها في تفجير العديد من الأزمات المهددة بتشظي هذا البلد أو إعادته إلى مرحلة الاستعمار, في حين لا يزال النظام يراهن على ترابط آلية المصالحات واتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي والطفرة النفطية ووحدة كيان البلد لمواجهة الضغوط الخارجية والسيناريوهات الداخلية النازعة إلى الإنفصال.

محطات انتخابية
خاض السودان في تاريخه الحديث خمس انتخابات رئيسية لاختيار أعضاء البرلمان الوطني وثمان انتخابات فرعية, غير أن الانتخابات الحالية مختلفة كلية عن سابقاتها من حيث الأهداف والمقاصد والتحديات والتعقيدات والتداعيات المترتبة عليها, خصوصاً وأنها تجري على ستة مستويات وبثلاثة أنظمة انتخابية مختلفة بالتزامن, يختار من خلالها الشعب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وحكام الولايات الـ25 والبرلمان الوطني والبرلمان الجنوبي وبرلمانات الولايات, وبالتالي تصويت الناخبين البالغ عددهم 16 مليوناً في الشمال ثمان مرات وفي الجنوب 12 مرة وعلى مدى ثلاثة أيام 11-13 أبريل, وهي مسالة معقدة للغاية في الدول المتقدمة التي تكاد الأمية فيها شبه منعدمة, فكيف سيكون الحال في بلد كالسودان يعد الأكبر مساحة على مستوى أفريقيا وتصل فيها نسبة الأمية إلى 85% وسط انعدام الإمكانيات لسيطرة أجهزة الدولة على الأوضاع خلال الانتخابات, في ظل القلاقل والاضطرابات المستمرة والمتجددة في الجنوب ودارفور وكردفان, ناهيك عن الجدل المحتدم بين القوى السياسية وتقاذف الاتهامات حول نزاهة الانتخابات من عدمه بالتوازي مع تعالي أصوات المقاطعة والانسحاب بعد فشل مطالب التأجيل أو الإلغاء لهذا الاستحقاق.
فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية تستخدم الانتخابات النظام المختلط أي الأغلبية المطلقة 50% زائد واحد لفوز رئيس الدولة ورئيس حكومة الجنوب والأغلبية البسيطة لاختيار حكام الولايات، وبالتالي فالسودان دائرة واحدة فيما يتعلق برئيس الجمهورية والجنوب بولاياته العشر دائرة واحدة فيما يتعلق برئيس حكومته والولاية دائرة جغرافية لاختيار الوالي.
على صعيد البرلمانيات تم توزيع مقاعدها بمختلف مستوياتها بواقع60% دوائر جغرافية و25% تمثيل نسبي للمرأة و15% تمثيل نسبي لقوائم الأحزاب ومعلوم أن البرلمان الوطني مكون من 450 مقعداً منها 270 مقعداً جغرافية و112 محجوزة للنساء و68 لقوائم الأحزاب التي يتجاوز عددها 31 حزباً متنافساً, لكن الفاعلة منها لا تتجاوز الستة أحزاب, في حين يضم برلمان الجنوب 170 مقعداً بينما تم تحديد 48 مقعداً للولايات قد تزيد أو تنقص تبعاً لتعداد كل ولاية.
واللافت هنا اكتساب هذه الانتخابات لدعم أميركا والاتحاد الأوربي لأول مرة خارج إطار العمل الإنساني, سواء كان مادياً أو فنياً أو سياسياً, نظراً لأهمية هذه الانتخابات على صعيد تهيئة الأجواء لاستفتاء تقرير مصير الجنوب, المتوقع إجرائه في كانون الثاني/ يناير 2011, وإقرار البرلمان المنتخب لأول دستور دائم للبلاد, بعد مرور خمس سنوات من المرحلة الانتقالية وتقاسم السلطة والثروة بين المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب, بموجب اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل بين الشمال والجنوب المبرمة في 9 كانون الثاني/ يناير 2005 والتي بموجبها تم وضع حد لنحو 22 عاماً من الحرب الأهلية.
ومعلوم أن اتفاقية السلام الشامل المنجزة حينها بناءاً على وساطة أميركية ركزت على مسألتين هما إجراء انتخابات عامة واستفتاء الجنوب من ضمن عدة مبادئ على رأسها التحول الديمقراطي لإحلال سلام حقيقي وطوي المرحلة الانتقالية والتوصل إلى صيغة عادلة لاقتسام السلطة والثروة والتأكيد على أهمية دور الرقابة المحلية والإقليمية والدولية في ضمان نزاهة الانتخابات, على أن الأهم ربط الاتفاقية إجراء الانتخابات بإجراء الاستفتاء, ولعل هذا هو السبب الحقيقي من وراء الدعم الأميركي والإصرار الغربي على إجراء الانتخابات في موعدها وبالتالي سحب الحركة الشعبية لمرشحها الرئاسي وانقسام المعارضة على نفسها.
كما أن الأحزاب الملوحة اليوم بالمقاطعة أو الانسحاب هي ذاتها التي قاطعت انتخابات 1996 و2000 الرئاسية والبرلمانية، وفضّلت بالتالي الانكفاء على نفسها بعد أن كانت متصدرة المشهد السياسي والحكم قبل ثورة الإنقاذ التي قادتها الجبهة القومية الإسلامية بزعامة عمر البشير وحسن الترابي وذلك في عام 1989, ما جعلها تراهن اليوم على إسقاط نظام البشير الذي تصفه بالبوليسي, وهو رهان يعكس عدم ثقتها وخوفها الدائم من هذا النظام مقابل تزايد ثقة النظام بنجاحه في الانتخابات واستمراره في السلطة والحصول على التفويض الشعبي اللازم, ومن ثم عودة هذه الأحزاب إلى التخفي ثانية.

سيناريوهات ملغومة
بعد مرور عام من الجدل الداخلي على إجراء الانتخابات من عدمه, وبالنظر إلى جوهر الخلاف, فالملاحظ اقتصاره على الجانب الإجرائي دون التركيز على أصل المشكلة, وهي: "كيف يمكن إجراء انتخابات وطنية شاملة, دون أن يكون هناك إجماع وطني, على عمل مشترك", ذلك أن المعارضة لا تريد أن تمنح الحكومة شرعية الاستمرار من خلال التحكم في مفوضية الانتخابات والسيطرة على مراكز النفوذ والحكومة لا تريد أن تجد نفسها في وضع تهتز فيه سلطتها والإقرار بأن دورها قد انتهى.
إذن فمشكلة هذا البلد تكمن أساساً في غياب التوافق الوطني الذي يقرر فيه الجميع أنهم يريدون العيش في إطار دولة موحدة قبل التفكير في تحديد الوسائل التي يحكمون بها بلادهم.
وهو ما يجعل من المرحلة المقبلة مليئة بالكثير من الألغام والأزمات والصراعات على نتائج الانتخابات خصوصاً وأن الحراك الأميركي حتى الآن لا يزال عاجزاً عن إزالة عوامل التوتر من الأجواء السياسية رغم نجاحه في شق صفوف المعارضة, ومما يزيد الوضع تعقيداً أن اتفاق التسوية بشأن دارفور لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ, في حين لا يزال اتفاق السلام مع الجنوب ناقصاً ومحاطاً بالكثير من التباينات السياسية, بالتوازي مع توجه الحركة الشعبية إلى تركيز كل مواردها ومناوراتها للفوز بمقاعد تقودها إلى تشكيل حكومة دولة الجنوب المستقلة.
وهذا يعني في مجمله أن الوضع السوداني مفتوح منذ الآن على انتخابات مشكوك فيها, فضلاً عن أنه مفتوح على طلاق بين الشمال والجنوب والذي سيكون هذه المرة بائناً بينونة كبرى.
وتبقى نقطة التلاقي الوحيدة بين السودانيين وهي الاقتناع بفداحة تجدد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب إذا تجددت وهو مستبعد طبعاً, وفداحة استمرار الكارثة في دارفور, وما يترتب على الحرب والكارثة معاً من تداعيات تضع هذا البلد على أعتاب حقبة تاريخية جديدة, لن تنفع معها مساحيق التجميل, في بلد يدل كل شيء فيه على أنه يعيش في أزمة حقيقية تستدعي ضرورة العمل لتمكينه من تجاوزها بأقل الأضرار والخسائر, وفي مقدمتها انقسامه إلى شطرين بعد عهد قصير من تجربة سودان واحد بنظامين, وما لذلك من استحقاقات ومقتضيات كل واحدٍ منها كفيل بإشعال فتيل حرب جديدة قطعاً ستكون معها الحرب الأهلية المريرة التي مر بها السودان مجرد نزهة قصيرة.
وعموماً تشير التوقعات إلى فوز البشير بالأغلبية المريحة في الجولة الأولى وفشل رهانات المعارضة على إجراء جولة ثانية, تقف فيها خلف الصادق المهدي لمواجهة البشير, والذي يبدو أنه سيكون أكبر الخاسرين في الانتخابات الرئاسية.
والملاحظ هنا أخذ الانتخابات الرئاسية طابعاً قومياً تتلاشى فيه القبيلة أو قد تزدوج فيه الانتماءات عكس انتخابات حكام الولايات في بلد لا زالت القبيلة تلعب فيه دوراً محورياً.
ومن التوقعات أيضاً تراجع شعبية حزب الأمة القومي في دارفور لصالح المؤتمر الشعبي والذي يعد في نظر الكثير من المحللين الوجه الأخر لحركة العدل والمساواة، وبالتالي استفادة الشعبي من انشقاقه عن حليفه البشير ووضوح موقفه منذ البداية حول المشاركة في الانتخابات وهو ما يجعله متصدراً لقائمة الرابحين في هذه الانتخابات على الصعيد الولائي والتشريعي مقابل خسارة المؤتمر الوطني لبعض الولايات والحصول على مقاعد مقبولة في البرلمانيات تعوض خسارته في ولاة الولايات وعدم حصوله على الأغلبية المطلقة في الرئاسيات وكل هذا سيمكن المؤتمر الوطني من الانفراد بالمشهد السياسي في الشمال والتحكم الكلي في آلية إعادة رسم المعادلة السياسية الشمالية بصورة تتيح له حرية التحرك والمناورة على صعيد استفتاء الجنوب وإكمال مشروع المصالحات واتفاقيات السلام في الشمال ومواجهة الضغوط الدولية وفي مقدمتها مذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير.
لكن في بلد كالسودان لا تحكمه الولاءات السياسية وحدها بل هناك الولاءات القبلية والمناطقية وولاءات المصالح وما أكثرها, كل هذا يجعل من عامل المفاجآت سيد الموقف والثابت الوحيد في هذا البلد, وهذا لا يعفي قادته من الإقرار بأن الانتخابات بكل عيوبها تظل مصلحة جماعية وضرورية لقيادة البلاد إلى مستقبل أفضل تسوده روح التفاوض والحوار الوطني والعيش المشترك وليس الصراع وما لم تستوعب قواه السياسية هذه المعادلة فإن نُذر أزمة عاصفة تلوح في الأفق, كما أن نزوع بعض أطيافه إلى الكمال على افتراض حسن النية, نزوع مشروع, لكن أين هو الكمال في تجارب العالم الديمقراطية على مدى التاريخ العريض, إذن فما يشهده السودان اليوم تجربة متقدمة وخطوة للأمام تبدو ضرورية لأهميتها في تكريس المصالحات وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع الأمور على سكة الحلول وإعادة بناء الثقة.
Al-mahbashi@maktoob.com