الحالة اليمنية في مجلس الأمن : 7 قرارات في 5 سنوات
السلام اليوم – خاص
حتى الأسابيع الأولى من العام 2019م، كان مجلس الأمن الدولي قد اصدر أكثر من 15 قراراً بشأن اليمن ، لكن أهمها في الـ7 قرارات المتوالية والتي صدرت خلال الفترة من العام 2014- 2019م، وهى الفترة التي تفاقمت خلالها الأزمة اليمنية واتجهت نحو الصراع المسلح والاحتراب، والتدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية ،
وتعد قرارات مجلس الأمن تعبيراً رسمياً عن رأي او إرادة أجهزة الأمم المتحدة، وهي تتألف عادة من قسمين واضحي المعالم: الديباجة والمنطوق. وتعرض الديباجة عموما الاعتبارات التي يتم على أساسها اتخاذ إجراء، أو الإعراب عن رأي أو إعطاء توجيه، أما المنطوق، فينص على رأي الهيئة أو الإجراءات المقرر اتخاذها.
صحيفة ” السلام اليوم” تستعرض فيما يلي تسلسلا زمنيا لعدد (7) قرارات أممية بشأن اليمن، واهم مضامينها وتأثيراتها النوعية على مسار الأحداث والتحولات في اليمن.
القرار 2140 وإنشاء نظام العقوبات لمعرقلي العملية الانتقالية
دشنت قرارات مجلس الأمن خلال هذه المرحلة بالقرار رقم (2140 ) والصادر في 26 فبراير من العام 2014م، تحت عنوان دعم العملية الانتقالية، وإنشاء نظام عقوبات على من يعرقلها، مقررا ان الحالة في اليمن ” تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،”، ومنوها إلى تصرفه ” بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد”، وفي القرار رحب مجلس الأمن بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافة، واعتبر القرار مخرجات مؤتمر الحوار ” بمثابة خارطة طريق من أجل عملية انتقال ديمقراطي مستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة”، واكد مجلس الأمن أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
القرار 2216 وحظر إدخال أسلحة
وفي 14 فبراير من العام 2015م، اصدر مجلس الامن القرار (2216)، وهو القرار الذي أقر حظر إدخال اسلحة لفائدة كل من (علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي)، ومنح القرار الدول المجاورة لليمن حق تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، وذلك بما يتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب مجلس الامن في ذات القرار جماعة الحوثيين بالكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، والإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا؛
القرار (2266) تمديد العقوبات
وفي 24 فبراير 2016م، اصدر مجلس الامن الدولى القرار (2266) بشأن تمديد العقوبات المفروضة على اليمن، حيث اكد مجلس الامن في هذا القرار معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الوارده في الفقرة 17 من القرار 2140، والفقرة 19 من القرار 2216، واقر مجلس الامن في هذا القرار تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 27 مارس 2017م، وفيما قرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي، اكد مجلس الامن مجددا اعتزامه إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار ، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعجيلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو اليه الحاجة في اي وقت في ضوء ما يقع من تطورات ،
القرار (2342) ونظام العقوبات
وحول نظام العقوبات المفروضة على اليمن، عزز مجلس الامن قراراته بالقرار رقم (2342) الصادر في 23 فبراير 2017 م، والذي قرر التمديد حتى 28 مارس 2018م، لولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، مطالبا الامين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/ مارس 2018، مستعينا في ذلك، حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء الفريق المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014)؛
واكد القرار مجددا أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار 2216 (2015) بتلك الصفة، وفيما لاحظ القرارالأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال لنظام الجزاءات المفروض عملا بالقرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015)، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، اشارإلى أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) التي تفرض حظرا محدد الأهداف على توريد الأسلحة،
القرار 2402 تمديد جديد للعقوبات
القرار 2402 الصادر في 26 فبراير 2018م، لم تختلف مضامينه كثيرا عن القرارات السابقة، فقد حرص القرار بداية على التأكيد ان الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، مؤكدا كذلك على انه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة، واقر مجلس الأمن في هذا القرار التمديد لولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2019م، وخلافا لمضامين القرار 2216 كان لافتا ان يهيب مجلس الامن بجميع الدول الاعضاء التي تجري عمليات تفتيش للشحنات عملا بالفقرة 15 من القرار 2216 مطالبا هذه الدول بتقديم تقارير خطية الى اللجنة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من القرار 2216)2015م).
القرار (2450) دعم أممي لإتفاق السويد
وفي 21 ديسمبر من العام 2018م، اصدر مجلس الامن قراره برقم (2450) بشأن اليمن، في تحول نوعي لتعزيز سلطات مجلس الأمن وتدويل الأزمة اليمنية وانتزاع القرار بشكل نهائي من الاطراف اليمنية، ففيما جاء القرار مؤيدا اتفاقات الحكومة اليمنية وأنصار الله حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم، فقد أذن كذلك للامين العام بأن ينشئ وينشر ، لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار ، فريقا مسبقا لبدء الرصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم ، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة يرأس لجنة تنسيق الوزارات وتحديث المجلس في غضون أسبوع واحد ، واكسب القرار 2450 اتفاق التسوية اليمنية بالسويد قوة وصفة دولية ملزمة التقيد والالتزام بها من قِبَــل أطراف الصراع الموقعة عليه،وشكل تحولا نوعيا في مضامين قرارات مجلس الامن بشأن اليمن .
وبهذا القرار اعتبر محللون سياسيون أن إتفاق السويد أصبح قراراً دولياً ملزماً لكل الأطراف ، وخطوة أولى في الطريق الصحيح نحو إحلال السلام ،
القرار (2452) حضور أممي ميداني في الحديدة .!
وبعد اقل من شهر واحد، اصدر مجلس الأمن القرار رقم (2452) بشأن اليمن، في 16 يناير 2019م، قرر خلاله إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، وهي بعثة سياسية مكونة من 75 مراقبا دوليا لوقف إطلاق النار في الحديدة لفترة أولية 6 أشهر ، وحسب القرار فسوف تقوم البعثة ( بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة). وتشمل ولاية البعثة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا على سطح المشهد السياسي اليمني، اذا اعتبرت الهيئة السياسية بديلا إسميا لقوات حفظ السلام وبداية وصاية أممية على موانئ الحديدة وتجزئة للقضية اليمنية
السلام اليوم – خاص
حتى الأسابيع الأولى من العام 2019م، كان مجلس الأمن الدولي قد اصدر أكثر من 15 قراراً بشأن اليمن ، لكن أهمها في الـ7 قرارات المتوالية والتي صدرت خلال الفترة من العام 2014- 2019م، وهى الفترة التي تفاقمت خلالها الأزمة اليمنية واتجهت نحو الصراع المسلح والاحتراب، والتدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية ،
وتعد قرارات مجلس الأمن تعبيراً رسمياً عن رأي او إرادة أجهزة الأمم المتحدة، وهي تتألف عادة من قسمين واضحي المعالم: الديباجة والمنطوق. وتعرض الديباجة عموما الاعتبارات التي يتم على أساسها اتخاذ إجراء، أو الإعراب عن رأي أو إعطاء توجيه، أما المنطوق، فينص على رأي الهيئة أو الإجراءات المقرر اتخاذها.
صحيفة ” السلام اليوم” تستعرض فيما يلي تسلسلا زمنيا لعدد (7) قرارات أممية بشأن اليمن، واهم مضامينها وتأثيراتها النوعية على مسار الأحداث والتحولات في اليمن.
القرار 2140 وإنشاء نظام العقوبات لمعرقلي العملية الانتقالية
دشنت قرارات مجلس الأمن خلال هذه المرحلة بالقرار رقم (2140 ) والصادر في 26 فبراير من العام 2014م، تحت عنوان دعم العملية الانتقالية، وإنشاء نظام عقوبات على من يعرقلها، مقررا ان الحالة في اليمن ” تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،”، ومنوها إلى تصرفه ” بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد”، وفي القرار رحب مجلس الأمن بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافة، واعتبر القرار مخرجات مؤتمر الحوار ” بمثابة خارطة طريق من أجل عملية انتقال ديمقراطي مستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة”، واكد مجلس الأمن أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
القرار 2216 وحظر إدخال أسلحة
وفي 14 فبراير من العام 2015م، اصدر مجلس الامن القرار (2216)، وهو القرار الذي أقر حظر إدخال اسلحة لفائدة كل من (علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي)، ومنح القرار الدول المجاورة لليمن حق تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، وذلك بما يتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب مجلس الامن في ذات القرار جماعة الحوثيين بالكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، والإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا؛
القرار (2266) تمديد العقوبات
وفي 24 فبراير 2016م، اصدر مجلس الامن الدولى القرار (2266) بشأن تمديد العقوبات المفروضة على اليمن، حيث اكد مجلس الامن في هذا القرار معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الوارده في الفقرة 17 من القرار 2140، والفقرة 19 من القرار 2216، واقر مجلس الامن في هذا القرار تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 27 مارس 2017م، وفيما قرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي، اكد مجلس الامن مجددا اعتزامه إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار ، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعجيلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو اليه الحاجة في اي وقت في ضوء ما يقع من تطورات ،
القرار (2342) ونظام العقوبات
وحول نظام العقوبات المفروضة على اليمن، عزز مجلس الامن قراراته بالقرار رقم (2342) الصادر في 23 فبراير 2017 م، والذي قرر التمديد حتى 28 مارس 2018م، لولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، مطالبا الامين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/ مارس 2018، مستعينا في ذلك، حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء الفريق المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014)؛
واكد القرار مجددا أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار 2216 (2015) بتلك الصفة، وفيما لاحظ القرارالأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال لنظام الجزاءات المفروض عملا بالقرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015)، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، اشارإلى أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) التي تفرض حظرا محدد الأهداف على توريد الأسلحة،
القرار 2402 تمديد جديد للعقوبات
القرار 2402 الصادر في 26 فبراير 2018م، لم تختلف مضامينه كثيرا عن القرارات السابقة، فقد حرص القرار بداية على التأكيد ان الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، مؤكدا كذلك على انه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة، واقر مجلس الأمن في هذا القرار التمديد لولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2019م، وخلافا لمضامين القرار 2216 كان لافتا ان يهيب مجلس الامن بجميع الدول الاعضاء التي تجري عمليات تفتيش للشحنات عملا بالفقرة 15 من القرار 2216 مطالبا هذه الدول بتقديم تقارير خطية الى اللجنة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من القرار 2216)2015م).
القرار (2450) دعم أممي لإتفاق السويد
وفي 21 ديسمبر من العام 2018م، اصدر مجلس الامن قراره برقم (2450) بشأن اليمن، في تحول نوعي لتعزيز سلطات مجلس الأمن وتدويل الأزمة اليمنية وانتزاع القرار بشكل نهائي من الاطراف اليمنية، ففيما جاء القرار مؤيدا اتفاقات الحكومة اليمنية وأنصار الله حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم، فقد أذن كذلك للامين العام بأن ينشئ وينشر ، لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار ، فريقا مسبقا لبدء الرصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم ، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة يرأس لجنة تنسيق الوزارات وتحديث المجلس في غضون أسبوع واحد ، واكسب القرار 2450 اتفاق التسوية اليمنية بالسويد قوة وصفة دولية ملزمة التقيد والالتزام بها من قِبَــل أطراف الصراع الموقعة عليه،وشكل تحولا نوعيا في مضامين قرارات مجلس الامن بشأن اليمن .
وبهذا القرار اعتبر محللون سياسيون أن إتفاق السويد أصبح قراراً دولياً ملزماً لكل الأطراف ، وخطوة أولى في الطريق الصحيح نحو إحلال السلام ،
القرار (2452) حضور أممي ميداني في الحديدة .!
وبعد اقل من شهر واحد، اصدر مجلس الأمن القرار رقم (2452) بشأن اليمن، في 16 يناير 2019م، قرر خلاله إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، وهي بعثة سياسية مكونة من 75 مراقبا دوليا لوقف إطلاق النار في الحديدة لفترة أولية 6 أشهر ، وحسب القرار فسوف تقوم البعثة ( بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة). وتشمل ولاية البعثة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا على سطح المشهد السياسي اليمني، اذا اعتبرت الهيئة السياسية بديلا إسميا لقوات حفظ السلام وبداية وصاية أممية على موانئ الحديدة وتجزئة للقضية اليمنية
