زيد يحيى المحبشي
"الأزمات العربية لم تعد عربية خالصة، فهناك دائماً يد خارجية يختلف حجم تدخلها وتورطها بحسب الحالة، كما يختلف الاتجاه بحسب مستوى -كل أزمة على حِدة- وإطلالاتها على الإقليم أو العالم، وهو أمر لم يعد سيئاً في حد ذاته -على الأقل تلك رؤية المستفيدين من التدخل الخارجي كل بحسب موقفه ومصالحه من هذا التدخل أو ذاك- وهو أمر لم يعد محجوباً بل صار حديثاً صاخباً, وأمراً واقعياً يجب التعامل معه وتهذيبه إن كان شراً مستطيراً، والتمسك به إن كان خيراً".
قراءة واقعية للوضع غير الطبيعي الذي شهدته الساحة العربية خلال العشرية الأخيرة وما صاحبها من أزمات. يعتقد الدكتور حسن أبو طالب أن للتدخلات الخارجية الدور الرئيسي في استفحالها واستعصائها على العطارين الجدد من حملة مباخر الأجندة والتغيير وسط ما يعانيه النظام العربي من ضعف وتباعد وعدم استقرار وفوضى عارمة هيئت مجتمعة الأرضية العربية لترعرع وتنامي قوى الجريمة والإرهاب وفتحت المجال واسعاً أمام القوى الإقليمية والدولية الطامعة والطامحة إلى تصفية حساباتها وفرض أجندتها وإرادتها على حساب حاضر ومستقبل العرب.
الصومال تظل نموذجاً فاقعاً للأزمات العربية المتناسلة من رحم التدخلات الخارجية والتي حولَّته أثراً بعد عين مما أدى إلى تلاشي الدولة حتى يئس الصوماليين في ظل الغياب العربي والصمت الدولي من عودة الأمن والاستقرار لتبقى ثقافة العنف وصناعة الموت الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا البلد المنكوب بلعنة الجغرافيا وجفاء الأشقاء وتربص الجيران.
المدخلات
منذ استقلال الصومال في 1960 بدأت الدولة الجديدة بالمناداة بالصومال الكبرى وسط رغبة جامحة للم شمل الصوماليين المشتتين بين إثيوبيا المحتلة لإقليم أوجادين الصومالي 1964 وكينيا المحتلة لإقليم أنفدي 1963 والمجاميع الأخرى المشتتة بين غينيا ورواندي, الأمر الذي فتح على الصومال أبواب جهنم وتحديداً بعد استيلاء الجنرال محمد سياد بري على السلطة في 1964 وانتهاجه النهج الشمولي والقبضة الحديدية في الداخل مضيفاً بذلك بُعداً جديداً تمثل في تغذية دول الجوار للكبت الداخلي في حين كانت الحرب مع إثيوبيا على أوجادين في 1977 الشعرة القاصمة لظهر البعير والذي كانت نتيجته سقوط نظام بري في 1991 ومن حينها دخلت البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة لم تشهد بعدها سوى أشهر قليلة من الأمن والاستقرار خلال فترة حكم المحاكم الإسلامية قبل أن تتمكن القوات الإثيوبية وبغطاء أميركي من إسقاطها في 2007 على خلفية بروز عامل ثالث للأزمة تمثل في الربط بين الإرهاب والتيارات الإسلامية إلا أن ذلك لم يحل دون معاودة القوى الإسلامية الظهور وبأقوى من السابق بدلالة تمكنها في فترة قصيرة – بداية النصف الثاني من عام 2009 - جداً من بسط سيطرتها على مناطق الجنوب وأجزاء واسعة من مقديشو بقيادة حركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي رغم خروج القوات الإثيوبية وتنصيب رئيس المحاكم الإسلامية شيخ شريف شيخ أحمد رئاسة الدولة,بالتوازي مع اتهام المعارضة له ببيع القضية,غير أن هذا لم يحول دون الاشتباك المسلح بين حركة الشباب والحزب الإسلامي مؤخراً, وهو ما يشي بمدى ديناميكية الخريطة السياسية في هذا البلد وقابليتها للتحرك في كافة الاتجاهات تبعاً لتوازنات المصالح والمعارك العسكرية والتغيرات السياسية وبوصلة التحالفات المتقلبة.
المشكلة الصومالية بصورة عامة تدور حول الصراع على السلطة والذي بدوره يظل خاضعاً لحسابات دول الجوار والقوى الكبرى العاجزة حتى الآن عن فرض أجندتها في هذا البلد بالقوة العسكرية والتدخل المباشر على خلفية الفشل الأميركي الذريع (1992- 1995) وفشل الحرب بالوكالة عبر وكلائها في المنطقة والمتحكمين بدورهم في توجهات القوى الموالية لهم داخل الصومال وهو ما أدى أيضاً إلى فشل كل مبادرات التسوية وآخرها المبادرة الجيبوتية في 26 أكتوبر 2008 المنبثق عنها رحيل القوات الإثيوبية وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة شيخ شريف لم تتعدّ سلطتها أعتاب القصر الجمهوري.
الصراع السياسي والعسكري المتواصلة حلقاته, أفرز في طريقه مشاكل عديدة زادت من حدة المأساة الصومالية بعد تجاوز الهاربين من جحيم الداخل الـ1.5 مليون إنسان وتشريد مليون إنسان داخل الصومال وخضوع مئات الآلاف لظروف معيشية بائسة وتفاقم مشكلات الأمن الغذائي والفقر والجهل والأمراض المستوطنة وانتشار المخدرات والسلاح وخاتمة الأثافي القرصنة.
الصورة بمفرداتها تشكل نموذجاً لما يمكن أن يحدث في أي مكان يجتمع فيه التدخل الخارجي والتطرف الديني والاستبداد السياسي والتسيُّد العرقي والقبلي والتخلف الاقتصادي والاستعماري وفي التفاصيل يمكن تصنيف نوعين الأول يتعلق بالعوامل الحائلة دون وضع حد للمأساة الصومالية ولعل أهمها العداوة التاريخية مع إثيوبيا وكينيا والأخطار السياسية المتمثلة في القوميات العرقية المتداخلة مع إثيوبيا وإريتريا وأوغندا والتي حملت في طياتها على الدوام بذور التفتيت والتشظي إلى جانب الأزمات الاقتصادية والتدخلات الخارجية والصراع الدولي الإقليمي على سواحل الصومال وإريتريا ومنطقة القرن الأفريقي عموماً.
النوع الثاني يتعلق بالأسباب والتي يمكن تلخيصها في الضعف الإداري وضعف العلاقة مع الغير والاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية، إلى جانب مفاعيل القبيلة والعشيرة والدين ودورها في توجيه بوصلة الصراع على السلطة واتجاهات التحالفات الحاكمة والمعارضة ليضاف إليها مؤخراً الربط بين الإرهاب والتيارات الإسلامية وهو ربط مشكوك فيه لسبب بسيط هو اتسام حقبة حكم المحاكم الإسلامية بالأمن والاستقرار وغياب ظاهرة القرصنة وذهاب العديد من الدراسات الغربية التي أجريت في منطقة القرن الأفريقي إلى أن ارتفاع ظاهرة العنف والإرهاب في الأوساط المسيحية بمنطقة القرن الإفريقي في السنوات الأخيرة كان بمعدلات تفوق حدوثها في الأوساط الإسلامية بكثير وبالمقابل وجود علاقة قوية ووثيقة بين ظاهرة القرصنة المزدهرة بصورة لافتة في المناطق المقابلة لتواجد القاعدة الإستراتيجية الأميركية- الفرنسية وبين التوتر داخل الصومال وبين مصالح الجيران والأطماع الدولية ما يعني أن حل ظاهرة القرصنة متوقف على تشكيل حكومة قوية ومستقرة في الصومال.
الفصائل المتناحرة في هذا لم تشهد يوماً خلافاً على دستور سنه الحاكم أو على قاعدة ديمقراطية تجاهلتها الحكومات المتعاقبة أو دفاعاً عن فكر أو إيديولوجيا تتبناها هذه الجماعة أو تلك وإنما كانت الغاية الصراع على السلطة والسيطرة على المدن كل فصيل حسب رؤيته للمدينة الأنسب له وهو ما جعل كل جولات المصالحة الخارجية منصبة على التوترات الأمنية فقط دون السياسية والتنموية ودون مراعاة التوازنات الداخلية الحساسة الأمر الذي أدى إلى فشل اتفاقيات المصالحة وعودة الأمور أسوأ مما كانت عليه وسط انعدام كامل للثقة بين الفصائل.
المخرجات
في تقييمه للمشهد الصومالي يرى الدكتور حسن أبو طالب أن هذا البلد أضحى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بين إثيوبيا وجيبوتي من جهة وإريتريا من جهة أخرى ومن وراء هذه القوى الثلاث تدخل وتخرج الحركات الجهادية والقتالية راغبة في أن تحول الصومال إلى موطئ رئيسي لاسيما وأن التنظيمات الإرهابية والجهادية والقتالية العابرة للحدود صارت عنصراً مهماً ورئيسياً في أشكال التدخل في الأزمات العربية, وهي نتيجة طبيعية سببها حسب نيل كامبل أن "الاتحاد الأوربي كان ينظر في السابق إلى الصومال بوصفها دولة فاشلة لا تجدي معها المساعدات والنظرة نفسها كانت لأفغانستان التي صارت بعد ذلك دولة مصدرة للإرهاب ولذا فالحل في التنمية".
المشهد الصومالي المتشظي خضع خلال الـ18 عاماً الماضية للعديد من العوامل الحائلة دون إعادة الأمن والاستقرار سواء كانت داخلية أو خارجية.
داخلياً: كان هناك صراع واضح على السلطة، ولذا لم تكن الفوضى في حد ذاتها هدفاً وإنما وسيلة للوصول إلى السلطة في بلد تحكمه توازنات قبلية وعرقية وأيديولوجية في غاية الحساسية في حين أدى سقوط الدولة في 1991 إلى إعمال الدور الخارجي مفعوله في خلخلة تلك التوازنات وتكريس مبدأ التنازع على السلطة بين القبائل والعشائر والتيارات الساعي كل منها إلى تحقيق مكاسب مادية وتكتيكية تضمن الانفراد بالسلطة على حساب باقي المكونات وسط غياب شبه كامل لدولة مركزية قوية وعدم وجود قوات نظامية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار فيما كانت الأيديولوجيا مجرد عامل إضافي وشماعة خارجية لتبرير العبث بالخارطة السياسية والاجتماعية الداخلية.
خارجياً: كان هناك تحولاً واضحاً في استغلال التوازنات الداخلية لتمرير مصالح دول الجوار والمنعكس بدوره على جهود المصالحة ورؤية كل طرف لما يجب أن تكون عليه الخارطة السياسية الصومالية بعد النجاح في نقل جولات المصالحة إلى خارج حدود الدولة الصومالية وكل طرف طبعاً له حساباته الخاصة وامتداداته الضاربة في العمق الصومالي ومخاوفه من تصدير الأزمة الصومالية إليه.
إثيوبيا على سبيل المثال تظل المحور الرئيسي في الأزمة الصومالية فهي تعاني من حساسية مفرطة تجاه الإسلاميين وترفض أي تسوية تسمح لهم بالوصول إلى الحكم وترفض مشاركتهم في جولات التسوية وعلى النقيض من ذلك تقف إريتريا المتخوفة من النفوذ الإثيوبي المتعاظم في القرن الإفريقي وبالتالي تحولها إلى ملاذ آمن وداعم رئيسي للقوى الإسلامية المتشددة والمناهضة لإثيوبيا بما فيها حركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي وتحالف تحرير الصومال إلى جانب احتضانها المعارضة الإثيوبية وما بينهما تقف جيبوتي في منتصف الطريق فهي تريد حكومة صومالية وطنية يشارك فيها الإسلاميين المعتدلين وهي أيضاً عنصر مقبول لدى الفرقاء الصوماليين لكنها تظل في أحسن الأحوال مصطدمة بالضغوط الأميركية والفرنسية.
هذه العوامل مجتمعة فرضت نفسها على جولات المصالحة والتي كانت في أغلبها ناقصة سواء فيما يتعلق باستثناء بعض القوى الإسلامية أو القبلية أو العشائرية المؤثرة الأمر الذي حال دون نجاحها والأهم من ذلك ظهور أطراف جديدة منشقة على الساحة الصومالية لتدور الأزمة من جديد في حلقة مفرغة وتستمر الصراعات على أشدها.
صحيح أن الأزمة بعد دخول عامل القرصنة والقاعدة بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة ودموية في ظل تقلص نفوذ الحكومة الحالية، إلى أجزاء من مقديشو وانهيار مرافق الدولة الأساسية وتزايد التعقيدات الداخلية أكثر من ذي قبل وبالتالي انقطاع خط الرجعة لحل الأزمة سلمياً وسط تزايد الحضور القاعدي وتنامي قوة التيارات الإسلامية المتطرفة ومن ثم ربط الحل بعامل المفاجآت والغلبة العسكرية لكن غير صحيح أن العامل الخارجي لم يكن له حصة الأسد في الوصول إلى هذا الوضع الكارثي.
إذن فالحل الوحيد يظل مرهوناً بمنع التدخلات الخارجية وتحييد دول الجوار من هذا الصراع العبثي خاصة إثيوبيا وإريتريا وتقوية الحكومة الحالية والحيلولة دون سقوطها من خلال تقديم الدعم التنموي والعسكري والسياسي وتقوية دور قوات حفظ السلام الإفريقية ودعم وتشجيع توسيع قاعدة المشاركة في الحكم من خلال قيام المنابر العربية والإسلامية بتعزيز مساعيها في الوساطة لإقناع الإسلاميين بالانخراط في برنامج وطني لإنقاذ الصومال وصولاً إلى تهيئة الأرضية الصومالية لإعادة بناء الثقة بين فرقائها وتشجيعهم على دمج الميليشيات المختلفة وتشكيل دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية وهو أمر باعتقادي يحتاج إلى معجزة سماوية وصحوة ضمير عربية وإسلامية ورشد سياسي صومالي يضبط الإيقاعات الداخلية ويحوِّل لعنة الجغرافيا إلى جنة للمنطقة بأسرها.
الاثنين، 4 يناير 2010
اليمن وإيران .. حاضر مثقل بالتاريخ
اليمن وإيران .. حاضر مثقل بالتاريخ
زيد يحيى المحبشي
منذ الوهلة الأولى لظهور حركة التمرد "الحوثية" بصعدة في حزيران/ يونيو 2004, تكشّفت العديد من الحقائق حول مصادر التمويل والتسليح والأهداف والمطالب المؤدلجة والمتناقضة في ذات الوقت, مثيرة في طريقها تساؤلات لم يعد بالإمكان تجاهلها, لاسيما فيما يتعلق بالأسباب الدافعة بهذه الجماعة إلى الواجهة, بالصورة التي أضحت معها واحدة من أكثر التحديات الداخلية تعقيداً وخطورة على حاضر ومستقبل اليمن.
إن قراءة سريعة لخلفية الصراعات المحلية التي شهدتها اليمن في مراحلها التاريخية المختلفة, توحي بأنها في غالبها كانت تتخذ طابع الصراع الديني والظلم الاجتماعي, فيما كانت محركاتها خارجية بامتياز,لأهداف لا تمت للدين والظلم الاجتماعي بصلة, ما يشي بأن التمرد الحوثي اليوم مجرد أداة, تم اختيارها بعناية فائقة للقيام, بدور محدد ضمن سيناريو قديم متجدد, غايته تقسيم اليمن وتفكيكه وإبقائه في متوالية التجزئة ومحرقة الصراعات الداخلية, وتحويل مثيري الفتن الداخلية إلى بيادق وأداة سياسية بيد المخططات الكبيرة, الرامية في طابعها العام إلى إعادة إنتاج واقع إقليمي جديد, انطلاقاً من اليمن هذه المرة, بعد أن تسنى لهم ذلك في العراق,على أن هؤلاء والجهات الواقفة ورائهم قد غفلوا حقيقة في غاية الأهمية, هي أن التدخل في شؤون الأخرين لا يجلب سوى الخيبة والفشل.
لم يعد سراً، إن إيران تحاول أن توجد لها موطئ قدم في المنطقة، وهو أمرٌ لا يخفيه المسؤولون الإيرانيون الذين يعتقدون بدور أكبر لبلادهم في قضايا المنطقة، غير أن المشكلة أن هذه الطموحات الإيرانية في بعض الاحيان تصطدم بمصالح شعوب المنطقة، ولعل الشعب اليمني أحد المتضررين من هذه السياسة الإيرانية فيما له صلة بدعم متمردين يساهمون في زيادة معاناته.
حاضر مثقل بالتاريخ
تاريخياً كان موقع اليمن الجيوإستراتيجي أحد الاسباب التي أدت إلى أن تكون البلاد ساحة للصراعات الدولية وحلبة لتصفية الحسابات الإقليمية, وتعد هذه السمة هي الغالبة في التاريخ اليمني منذ مطلع القرن الأول قبل الميلاد عندما شرع الفرس والروم في اللعب بالورقة الدينية عبر دعم إيران لليهود والرومان للنصارى, كجسر عبور لتحقيق الأغراض التجارية المتمثلة في تجارة البحر الأحمر, والذي كانت نتيجته استيلاء فارس في القرن السادس الميلادي على اليمن.
على أن ظهور الإسلام لم يحد من الأطماع الخارجية بما فيها الطموحات والأطماع الفارسية وبذات اللعبة القديمة المتمثلة في تغذية الصراعات السياسية والدينية- المذهبية والطائفية- إذ شهد العام 816 م ظهور إبراهيم بن موسى الكاظم الملقب بالجزار في المسرح السياسي اليمني, والمتمكن بالتعاون مع بقايا الفرس- الأبناء- من قتل أعيان قبائل خمر وحرف سفيان وصعدة, بتهمة الولاء للدولة العباسية, فسِّير المأمون العباسي للقضاء عليه رجلاً من فارس يدعى محمد بن عبدالحميد الرازي.
وتكمن أهمية حركة الجزار في التمهيد لانخراط الطبريين الزيدية الآتين من فارس في دعوة الهادي يحيى بن الحسين المؤطرة لبروز الدولة الزيدية الأولى باليمن عام 900 م, بالتوازي مع نجاح الناصر الأطروش في إقامة دولة زيدية ثانية بالجيل والديلم من فارس, في حين شهد عهد عبدالله بن حمزة (1187 – 1217م ) قيام فتنة مذهبية بجبال الشرف ترأس حربتها إمامي إثنى عشري فارسي, ما استدع رد ابن حمزة عليه في رسالة مفصلة" في الرد على الإمامي صاحب الشرف" وقيام حرب ضروس.
وفي ظل الدولة الصفوية _ والمنسوب إليها الفضل في الاستقلال بفارس بعد أن كانت دولة تابعة ومفككة , وإعادة إحياء الدور الذي كانت تمارسه قبل الإسلام, وجعل الإثنى عشرية المذهب الرسمي للدولة, لأول مرة منذ انهيار الدولة العباسية - كانت هناك علاقات وثيقة مع الدولة القاسمية باليمن بدأت فصولها بالود وانتهت بالمصادمات العسكرية، وتحديداً في حقبة المتوكل إسماعيل ابن القاسم 1644- 1676م وعباس الثاني الصفوي 1642- 1667م, على خلفية طلب عباس الثاني من المتوكل في العام 1665 مؤازرته في الهجوم على الدولة اليعربية بعمان, المنافسة للتجارة الفارسية, إلا أن المتوكل اعتذر عن ذلك, خوفاً من تغذية اليعاربة لطموحات الانفصال بحضرموت, ما أدى إلى إرسال حملة عسكرية صفوية في 1668م للاستيلاء على المخا انتهت بالفشل.
واللافت هنا قيام الدولة الصفوية في بدايات اشتداد عودها بتصفية زيدية إيران, وكانت الغالبة وقتها, وطمس معالمها بصورة وحشية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً, بالتوازي مع استمرار الصفويين في تغذية التطرف والمغالاة واصطناع الفتن المذهبية في اليمن, ففي عهد المنصور الحسين بن القاسم بن الحسين بن أحمد بن الحسن ( 1726 – 1748م ) ظهر رجلٌ يدعى يوسف العجي الفارسي بصنعاء, مثيراً فتنة كبيرة أدت إلى طرده خلال حكم المهدي عباس بن الحسين (1748 – 1775م).
بعد استقلال شمال اليمن عن الدولة العثمانية قام الإمام يحيى بإرسال ولده الحسين إلى طهران عام 1938 للتشاور حول إقامة علاقات معها, توجت بتبادل التمثيل الدبلوماسي في أواخر عهد الإمام أحمد, في الوقت الذي كانت فيه إيران تسعى إلى ممارسة دور الشرطي على الخليج بالتعاون مع الغرب, ودون إغفال اليمن من حساباتها, بدلالة محاولتها إحباط ثورة 26 سبتمبر, عندما سارعت إلى تقديم الدعم لقوى الرجعية 1963- 1968 ممثلة بمحمد بن الحسين, ومدِّها بالمال والسلاح, وإرسالها عدداً من المرتزقة بقيادة الميجور محمود إلى جبال سفيان وصعدة, وبعد فشل الرجعيين اعترف الشاه محمد رضا بهلوي بالنظام الجمهوري في 9 سبتمبر 1970, لكن علاقات صنعاء وطهران سرعان ما عادت إلى التوتر على خلفية علاقات الشاه بإسرائيل ورفض صنعاء الهيمنة الإيرانية على المنطقة وبالتالي تأييدها الثورة الخمينية.
قيام الثورة الإسلامية في 1979م لم يغير من الصورة شيئا, باستثناء استبدال إستراتيجية الشرطي الإقليمي بإستراتيجية تصدير الثورة, ما أدى إلى طرد السفير الإيراني من صنعاء في ديسمبر 1981 لقيامه بممارسات معادية, وبالتالي إعلان صنعاء وقوفها إلى جانب العراق في حربها مع إيران, لتشهد العلاقات بعد قيام الوحدة تحسناً ملحوظاً قبل أن تعود إلى دائرة التوتر, إثر ظهور حركة التمرد "الحوثية" بصعدة في العام 2004, بالتوازي مع موقف اليمن الرافض للحرب الأميركية على العراق, والذي أثار استياء العديد من القوى الشيعية العراقية ما دفعها إلى دعم ومساندة "الحوثي" .
ما يهمنا من العرض السابق أن لإيران بغض النظر عن هوية وشكل النظام الحاكم, سياسات إقليمية ثابتة, محركاتها المصالح القومية والأوهام التاريخية, الدافعة بها على الدوام إلى توسيع النفوذ في الجوار الجغرافي والهيمنة, وعوامل تغذيتها الأهداف والمصالح الأيديولوجية, المتمثلة في استغلال الحركات الإسلامية والتي كانت ولا زالت تشكل عائقاً كبيراً أمام وجود علاقات إيرانية عربية سلسة.
الورقة "الحوثية" باليمن تظل نموذجاً فاقعاً للدور الإيراني, سواء في مراحل التكوين أو التثوير أو التحفيز والدعم بأشكاله, في خطوة مكشوفة لتسييس وترويض زيدية اليمن, واستغلالهم ضد مؤسسات الدولة, ليسهل على إيران التغلغل وتمرير مشروعها التوسعي في المنطقة, على حساب اليمن وأمنه واستقراره.
لكن ما لا يعرفه الكثير عن الحميمية المفاجئة تجاه زيدية اليمن, هو أن دافعه عائدٌ إلى العداء التاريخي بين الإثنى عشرية والزيدية والاختلافات الفاقعة في الكثير من القضايا الدينية الأصولية والفقهية , والتي دفعت بالكثير من علماء الزيدية إلى نسف وتعرية الكثير من المعتقدات الخرافية للجعفرية, بصورة جعلت من صهر جليد التباينان المذهبية بينهما أمراً مستحيلاً, ولذا تم التوجه إلى استغلال السذاجة الحوثية, أملاً في تحويل مستحيل الأمس إلى ممكن اليوم.
يأتي هذا في سياق مساعي إيران لتوحيد شيعة العالم تحت قيادتها بطوائفهم المختلفة حسب نص المادة 15 من دستورها, والذي بدأته عملياً في العراق, بالتوازي مع غياب أي مشروع عربي مناهض للأسف الشديد, وهذه النقطة تحديداً إحدى مقومات دعائم المشروع التوسعي الإيراني.
شواهد على الطريق
في محاضرة له بمنتدى الأحمر 12 تشرين أول/ اكتوبر 2009 خلُص الدكتور أحمد الدغشي إلى وجود عدة عوامل تداخلت في "الحوثية" تترابط في بعضها وتتناقض في أخرى منها التناقض بين الأيديولوجيا والمنافع المتنافرة وبين البعد السياسي ومذهبية التسييس وبين إعلان الاستقلال والتحرر من ربقة الهيمنة الفكرية والفقهية الوافدة مع الإرتباط ببعض القوى والمؤثرات الإقليمية والخارجية.
وفي حين ينفي الدغشي عن المؤسس الأول لحركة التمرد تهمة التحول إلى مذهب الإثنى عشرية، وبالتالي تصنيفه في خانة الجارودية المتشددة والمتلاقية مع الإثنى عشرية في العديد من النقاط، لكنه لا ينفي تأثره بالأفكار الثورية الخمينية في بعدها العالمي, بدلالة موقفه المعارض لمساندة صنعاء للعراق في حربها مع إيران ومشاركة بعض الرموز الفكرية "الحوثية" في مؤتمر توحيد الشيعة بطهران في 1986، وتقاربها مع الكثير من الأفكار المذهبية الإيرانية، وصولاً إلى مساندة ودعم إيران لمؤسس التمرد الأول في 1997 وما بعدها مقابل التغاضي عن نشر الإثنى عشرية باليمن سواء عبر الوافدين العراقيين أو الإيرانيين خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، والتي مهدت بصورة لافتة لتحول التيار "الحوثي" من حركة فكرية سياسية إلى حركة مسلحة حنينية إلى الماضوية, الأمر الذي جعل من المذهب الزيدي المعروف بتسامحه وانفتاحه وآفاقه العالمية الواسعة الضحية الأولى لصالح أهداف وأجندة خارجية مشبوهة.
ورغم نفي السلطات الإيرانية المتكرر خلال حروب صعدة السابقة أي علاقة لها بحركة التمرد ومساندتها ودعمها، فقد أبرزت الحرب السادسة العديد من الشواهد المؤكدة عكس ذلك تماماً على الأقل فيما يتعلق بتعامل الإعلام الإيراني الرسمي ليس مع أحداث صعدة فحسب، بل ومع الشأن اليمني بملفاته المتعددة والمعقدة بصورة لا تمت للحيادية والموضوعية بصلة بما في ذلك محاولة توظيف أزمة اليمن لتصفية الحسابات الإيرانية مع أميركا ودول الخليج العربي على خلفية الفهم الإيراني المغلوط وغير المبرر لعلاقات اليمن الخارجية ومواقفها القومية.
كل هذا يثير التساؤل عن الخلفية الحقيقية لدخول إيران في اللعبة اليمنية بكل قواها ومعاودتها ممارسة دور الشرطي الإقليمي وإعطاء نفسها حق تقرير ما يجب عمله وما لا يجب عمله على الآخرين.
بالعودة إلى ديناميكية محركات ومنطلقات النظرية التوسعية الإيرانية منذ ما قبل الإسلام وحتى يومنا, يمكننا الوقوف على الدافع الحقيقي لاختيار اليمن كمحطة ثانية بعد العراق لاختبار الأجندة الإيرانية , وهو قيام تلك النظرية على قاعدة أن السيطرة والهيمنة والنفوذ على المنطقة العربية عامة والخليج خاصة, لن يتأتى إلا بالسيطرة وفرض النفوذ على اليمن.
ومعلومٌ أن لإيران طموح قديم متجدد في الوصول إلى البحر الأحمر وخلق تمدد شيعي يجد له مكاناً في تقسيم اليمن، ثم ينتقل إلى توسع أكبر ليشمل السيطرة على جنوب وشرق الجزيرة العربية متعانقاً مع الهيمنة الشيعية بالعراق, بما يضمن في خاتمة المطاف سهولة التغلغل الإيراني داخل البؤر المتوترة بالشرق الأوسط والتحكم في أوراقها, في سباق مع الزمن للتأكيد على أنها أصبحت رقماً شيعياً وقوة إقليميةً لم يعد بالإمكان تجاوزها.
وفي هذا السياق نشر موقع المحرر العربي بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2006 عدة وثائق صادرة عن الدائرة السياسية لمنظمة بدر التابعة لتيار عبدالعزيز الحكيم بالعراق, وسنكتفي هنا بالوقوف على وثيقتين منها ممهورة بتوقيع الحكيم بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006, تضمنت الأولى الحديث عن إنجازات شيعة العراق والتحالفات التي عقدتها دول عربية عدة مع أميركا لتغيير معالم الخارطة السياسية للعراق والمنطقة بهدف تهديد وجود الشيعة وكيانهم ومستقبلهم في الشرق الأوسط والقضاء على مخططاتهم وأهدافهم المصيرية خالصة إلى ضرورة التوجه للترويج إعلامياً لمظالم الشيعة، وهو ما تم تفصيله في الوثيقة الثانية الصادرة بناءاً على توجيه خامنئي على خلفية إنعقاد مؤتمر شيعي موسع بـ"قم" تم فيه الدعوة لإنشاء منظمة المؤتمر الشيعي العالمية مقرها إيران وفروعها في كافة أنحاء العالم ومهمتها دراسة وتحليل الوضع الإقليمي الراهن والاستفادة من التجربة الشيعية العراقية وتعميمها على السعودية واليمن والأردن ومصر والكويت والإمارات والبحرين والهند وباكستان وأفغانستان وبناء قوات عسكرية غير نظامية لكافة الأحزاب والمنظمات الشيعية بالعالم، وتخصيص ميزانية خاصة لتجهيزها وتسليحها وتهيئتها لدعم وإسناد الشيعة في السعودية واليمن والأردن , ودعم متطلبات المؤتمر الإدارية والإعلامية والعسكرية, من خلال إنشاء صندوق مالي عالمي مرتبط برئاسة المؤتمر وتفتح له فروع في أنحاء العالم, تكون موارده من الأموال التي تجمعها الحكومات العرفية وتبرعات التجار وزكاة الخمس, وتشكيل لجنة متابعة مركزية لتنسيق الجهود في كافة الدول وتقويم أعمالها ومتابعة الدول والسلطات والأحزاب وشن حرب شاملة ضدها في كافة المجالات!!.
لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن يشكل هذا التوجه الخطير واحدة من أهم القضايا الخلافية التي طفت على السطح بين الإصلاحيين والمحافظين في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة؛ من ذلك اعتبار محمد خاتمي تصدير الثورة من خلال إرسال السلاح والفوضى إلى الدول الأخرى مخالفاً لمبادئ الثورة ولا يخدم المصالح الإيرانية وتوجيه كروبي وموسوي خلال حملتهما الانتخابية انتقادات لاذعة لإدارة نجاد بسبب دعمها للحركات الدينية خارج إيران.
إذن فما تواجهه اليمن اليوم ليس سوى خديعة كبرى واجهتها مذهبية وخلفياتها سياسية تآمرية ترمي إلى استنساخ السيناريو العراقي بصورة تضمن عدم بقاء اليمن موحداً وقوياً وناهضاً وداعماً لقضايا أمته، وفاعلاً في محيطه العربي والإقليمي وصولاً إلى إدخاله في آتون لعبة لا ناقة له فيها ولا جمل وساحة مجابهه إقليمية - دولية لتصفية حسابات الآخرين.
وفي هذا مدعاةٌ لوجوب الاصطفاف الوطني أكثر من أي وقت مضى وتراص الصفوف لوأد الفتنة المذهبية والجهوية والقاعدية، ومنع التدخلات الخارجية تحت أي مسمى كان كون المستهدف ليس شخص رئيس الدولة ولا الحزب الحاكم بل اليمن ككل.
Developed by www.ssc4it.com
زيد يحيى المحبشي
منذ الوهلة الأولى لظهور حركة التمرد "الحوثية" بصعدة في حزيران/ يونيو 2004, تكشّفت العديد من الحقائق حول مصادر التمويل والتسليح والأهداف والمطالب المؤدلجة والمتناقضة في ذات الوقت, مثيرة في طريقها تساؤلات لم يعد بالإمكان تجاهلها, لاسيما فيما يتعلق بالأسباب الدافعة بهذه الجماعة إلى الواجهة, بالصورة التي أضحت معها واحدة من أكثر التحديات الداخلية تعقيداً وخطورة على حاضر ومستقبل اليمن.
إن قراءة سريعة لخلفية الصراعات المحلية التي شهدتها اليمن في مراحلها التاريخية المختلفة, توحي بأنها في غالبها كانت تتخذ طابع الصراع الديني والظلم الاجتماعي, فيما كانت محركاتها خارجية بامتياز,لأهداف لا تمت للدين والظلم الاجتماعي بصلة, ما يشي بأن التمرد الحوثي اليوم مجرد أداة, تم اختيارها بعناية فائقة للقيام, بدور محدد ضمن سيناريو قديم متجدد, غايته تقسيم اليمن وتفكيكه وإبقائه في متوالية التجزئة ومحرقة الصراعات الداخلية, وتحويل مثيري الفتن الداخلية إلى بيادق وأداة سياسية بيد المخططات الكبيرة, الرامية في طابعها العام إلى إعادة إنتاج واقع إقليمي جديد, انطلاقاً من اليمن هذه المرة, بعد أن تسنى لهم ذلك في العراق,على أن هؤلاء والجهات الواقفة ورائهم قد غفلوا حقيقة في غاية الأهمية, هي أن التدخل في شؤون الأخرين لا يجلب سوى الخيبة والفشل.
لم يعد سراً، إن إيران تحاول أن توجد لها موطئ قدم في المنطقة، وهو أمرٌ لا يخفيه المسؤولون الإيرانيون الذين يعتقدون بدور أكبر لبلادهم في قضايا المنطقة، غير أن المشكلة أن هذه الطموحات الإيرانية في بعض الاحيان تصطدم بمصالح شعوب المنطقة، ولعل الشعب اليمني أحد المتضررين من هذه السياسة الإيرانية فيما له صلة بدعم متمردين يساهمون في زيادة معاناته.
حاضر مثقل بالتاريخ
تاريخياً كان موقع اليمن الجيوإستراتيجي أحد الاسباب التي أدت إلى أن تكون البلاد ساحة للصراعات الدولية وحلبة لتصفية الحسابات الإقليمية, وتعد هذه السمة هي الغالبة في التاريخ اليمني منذ مطلع القرن الأول قبل الميلاد عندما شرع الفرس والروم في اللعب بالورقة الدينية عبر دعم إيران لليهود والرومان للنصارى, كجسر عبور لتحقيق الأغراض التجارية المتمثلة في تجارة البحر الأحمر, والذي كانت نتيجته استيلاء فارس في القرن السادس الميلادي على اليمن.
على أن ظهور الإسلام لم يحد من الأطماع الخارجية بما فيها الطموحات والأطماع الفارسية وبذات اللعبة القديمة المتمثلة في تغذية الصراعات السياسية والدينية- المذهبية والطائفية- إذ شهد العام 816 م ظهور إبراهيم بن موسى الكاظم الملقب بالجزار في المسرح السياسي اليمني, والمتمكن بالتعاون مع بقايا الفرس- الأبناء- من قتل أعيان قبائل خمر وحرف سفيان وصعدة, بتهمة الولاء للدولة العباسية, فسِّير المأمون العباسي للقضاء عليه رجلاً من فارس يدعى محمد بن عبدالحميد الرازي.
وتكمن أهمية حركة الجزار في التمهيد لانخراط الطبريين الزيدية الآتين من فارس في دعوة الهادي يحيى بن الحسين المؤطرة لبروز الدولة الزيدية الأولى باليمن عام 900 م, بالتوازي مع نجاح الناصر الأطروش في إقامة دولة زيدية ثانية بالجيل والديلم من فارس, في حين شهد عهد عبدالله بن حمزة (1187 – 1217م ) قيام فتنة مذهبية بجبال الشرف ترأس حربتها إمامي إثنى عشري فارسي, ما استدع رد ابن حمزة عليه في رسالة مفصلة" في الرد على الإمامي صاحب الشرف" وقيام حرب ضروس.
وفي ظل الدولة الصفوية _ والمنسوب إليها الفضل في الاستقلال بفارس بعد أن كانت دولة تابعة ومفككة , وإعادة إحياء الدور الذي كانت تمارسه قبل الإسلام, وجعل الإثنى عشرية المذهب الرسمي للدولة, لأول مرة منذ انهيار الدولة العباسية - كانت هناك علاقات وثيقة مع الدولة القاسمية باليمن بدأت فصولها بالود وانتهت بالمصادمات العسكرية، وتحديداً في حقبة المتوكل إسماعيل ابن القاسم 1644- 1676م وعباس الثاني الصفوي 1642- 1667م, على خلفية طلب عباس الثاني من المتوكل في العام 1665 مؤازرته في الهجوم على الدولة اليعربية بعمان, المنافسة للتجارة الفارسية, إلا أن المتوكل اعتذر عن ذلك, خوفاً من تغذية اليعاربة لطموحات الانفصال بحضرموت, ما أدى إلى إرسال حملة عسكرية صفوية في 1668م للاستيلاء على المخا انتهت بالفشل.
واللافت هنا قيام الدولة الصفوية في بدايات اشتداد عودها بتصفية زيدية إيران, وكانت الغالبة وقتها, وطمس معالمها بصورة وحشية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً, بالتوازي مع استمرار الصفويين في تغذية التطرف والمغالاة واصطناع الفتن المذهبية في اليمن, ففي عهد المنصور الحسين بن القاسم بن الحسين بن أحمد بن الحسن ( 1726 – 1748م ) ظهر رجلٌ يدعى يوسف العجي الفارسي بصنعاء, مثيراً فتنة كبيرة أدت إلى طرده خلال حكم المهدي عباس بن الحسين (1748 – 1775م).
بعد استقلال شمال اليمن عن الدولة العثمانية قام الإمام يحيى بإرسال ولده الحسين إلى طهران عام 1938 للتشاور حول إقامة علاقات معها, توجت بتبادل التمثيل الدبلوماسي في أواخر عهد الإمام أحمد, في الوقت الذي كانت فيه إيران تسعى إلى ممارسة دور الشرطي على الخليج بالتعاون مع الغرب, ودون إغفال اليمن من حساباتها, بدلالة محاولتها إحباط ثورة 26 سبتمبر, عندما سارعت إلى تقديم الدعم لقوى الرجعية 1963- 1968 ممثلة بمحمد بن الحسين, ومدِّها بالمال والسلاح, وإرسالها عدداً من المرتزقة بقيادة الميجور محمود إلى جبال سفيان وصعدة, وبعد فشل الرجعيين اعترف الشاه محمد رضا بهلوي بالنظام الجمهوري في 9 سبتمبر 1970, لكن علاقات صنعاء وطهران سرعان ما عادت إلى التوتر على خلفية علاقات الشاه بإسرائيل ورفض صنعاء الهيمنة الإيرانية على المنطقة وبالتالي تأييدها الثورة الخمينية.
قيام الثورة الإسلامية في 1979م لم يغير من الصورة شيئا, باستثناء استبدال إستراتيجية الشرطي الإقليمي بإستراتيجية تصدير الثورة, ما أدى إلى طرد السفير الإيراني من صنعاء في ديسمبر 1981 لقيامه بممارسات معادية, وبالتالي إعلان صنعاء وقوفها إلى جانب العراق في حربها مع إيران, لتشهد العلاقات بعد قيام الوحدة تحسناً ملحوظاً قبل أن تعود إلى دائرة التوتر, إثر ظهور حركة التمرد "الحوثية" بصعدة في العام 2004, بالتوازي مع موقف اليمن الرافض للحرب الأميركية على العراق, والذي أثار استياء العديد من القوى الشيعية العراقية ما دفعها إلى دعم ومساندة "الحوثي" .
ما يهمنا من العرض السابق أن لإيران بغض النظر عن هوية وشكل النظام الحاكم, سياسات إقليمية ثابتة, محركاتها المصالح القومية والأوهام التاريخية, الدافعة بها على الدوام إلى توسيع النفوذ في الجوار الجغرافي والهيمنة, وعوامل تغذيتها الأهداف والمصالح الأيديولوجية, المتمثلة في استغلال الحركات الإسلامية والتي كانت ولا زالت تشكل عائقاً كبيراً أمام وجود علاقات إيرانية عربية سلسة.
الورقة "الحوثية" باليمن تظل نموذجاً فاقعاً للدور الإيراني, سواء في مراحل التكوين أو التثوير أو التحفيز والدعم بأشكاله, في خطوة مكشوفة لتسييس وترويض زيدية اليمن, واستغلالهم ضد مؤسسات الدولة, ليسهل على إيران التغلغل وتمرير مشروعها التوسعي في المنطقة, على حساب اليمن وأمنه واستقراره.
لكن ما لا يعرفه الكثير عن الحميمية المفاجئة تجاه زيدية اليمن, هو أن دافعه عائدٌ إلى العداء التاريخي بين الإثنى عشرية والزيدية والاختلافات الفاقعة في الكثير من القضايا الدينية الأصولية والفقهية , والتي دفعت بالكثير من علماء الزيدية إلى نسف وتعرية الكثير من المعتقدات الخرافية للجعفرية, بصورة جعلت من صهر جليد التباينان المذهبية بينهما أمراً مستحيلاً, ولذا تم التوجه إلى استغلال السذاجة الحوثية, أملاً في تحويل مستحيل الأمس إلى ممكن اليوم.
يأتي هذا في سياق مساعي إيران لتوحيد شيعة العالم تحت قيادتها بطوائفهم المختلفة حسب نص المادة 15 من دستورها, والذي بدأته عملياً في العراق, بالتوازي مع غياب أي مشروع عربي مناهض للأسف الشديد, وهذه النقطة تحديداً إحدى مقومات دعائم المشروع التوسعي الإيراني.
شواهد على الطريق
في محاضرة له بمنتدى الأحمر 12 تشرين أول/ اكتوبر 2009 خلُص الدكتور أحمد الدغشي إلى وجود عدة عوامل تداخلت في "الحوثية" تترابط في بعضها وتتناقض في أخرى منها التناقض بين الأيديولوجيا والمنافع المتنافرة وبين البعد السياسي ومذهبية التسييس وبين إعلان الاستقلال والتحرر من ربقة الهيمنة الفكرية والفقهية الوافدة مع الإرتباط ببعض القوى والمؤثرات الإقليمية والخارجية.
وفي حين ينفي الدغشي عن المؤسس الأول لحركة التمرد تهمة التحول إلى مذهب الإثنى عشرية، وبالتالي تصنيفه في خانة الجارودية المتشددة والمتلاقية مع الإثنى عشرية في العديد من النقاط، لكنه لا ينفي تأثره بالأفكار الثورية الخمينية في بعدها العالمي, بدلالة موقفه المعارض لمساندة صنعاء للعراق في حربها مع إيران ومشاركة بعض الرموز الفكرية "الحوثية" في مؤتمر توحيد الشيعة بطهران في 1986، وتقاربها مع الكثير من الأفكار المذهبية الإيرانية، وصولاً إلى مساندة ودعم إيران لمؤسس التمرد الأول في 1997 وما بعدها مقابل التغاضي عن نشر الإثنى عشرية باليمن سواء عبر الوافدين العراقيين أو الإيرانيين خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، والتي مهدت بصورة لافتة لتحول التيار "الحوثي" من حركة فكرية سياسية إلى حركة مسلحة حنينية إلى الماضوية, الأمر الذي جعل من المذهب الزيدي المعروف بتسامحه وانفتاحه وآفاقه العالمية الواسعة الضحية الأولى لصالح أهداف وأجندة خارجية مشبوهة.
ورغم نفي السلطات الإيرانية المتكرر خلال حروب صعدة السابقة أي علاقة لها بحركة التمرد ومساندتها ودعمها، فقد أبرزت الحرب السادسة العديد من الشواهد المؤكدة عكس ذلك تماماً على الأقل فيما يتعلق بتعامل الإعلام الإيراني الرسمي ليس مع أحداث صعدة فحسب، بل ومع الشأن اليمني بملفاته المتعددة والمعقدة بصورة لا تمت للحيادية والموضوعية بصلة بما في ذلك محاولة توظيف أزمة اليمن لتصفية الحسابات الإيرانية مع أميركا ودول الخليج العربي على خلفية الفهم الإيراني المغلوط وغير المبرر لعلاقات اليمن الخارجية ومواقفها القومية.
كل هذا يثير التساؤل عن الخلفية الحقيقية لدخول إيران في اللعبة اليمنية بكل قواها ومعاودتها ممارسة دور الشرطي الإقليمي وإعطاء نفسها حق تقرير ما يجب عمله وما لا يجب عمله على الآخرين.
بالعودة إلى ديناميكية محركات ومنطلقات النظرية التوسعية الإيرانية منذ ما قبل الإسلام وحتى يومنا, يمكننا الوقوف على الدافع الحقيقي لاختيار اليمن كمحطة ثانية بعد العراق لاختبار الأجندة الإيرانية , وهو قيام تلك النظرية على قاعدة أن السيطرة والهيمنة والنفوذ على المنطقة العربية عامة والخليج خاصة, لن يتأتى إلا بالسيطرة وفرض النفوذ على اليمن.
ومعلومٌ أن لإيران طموح قديم متجدد في الوصول إلى البحر الأحمر وخلق تمدد شيعي يجد له مكاناً في تقسيم اليمن، ثم ينتقل إلى توسع أكبر ليشمل السيطرة على جنوب وشرق الجزيرة العربية متعانقاً مع الهيمنة الشيعية بالعراق, بما يضمن في خاتمة المطاف سهولة التغلغل الإيراني داخل البؤر المتوترة بالشرق الأوسط والتحكم في أوراقها, في سباق مع الزمن للتأكيد على أنها أصبحت رقماً شيعياً وقوة إقليميةً لم يعد بالإمكان تجاوزها.
وفي هذا السياق نشر موقع المحرر العربي بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2006 عدة وثائق صادرة عن الدائرة السياسية لمنظمة بدر التابعة لتيار عبدالعزيز الحكيم بالعراق, وسنكتفي هنا بالوقوف على وثيقتين منها ممهورة بتوقيع الحكيم بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006, تضمنت الأولى الحديث عن إنجازات شيعة العراق والتحالفات التي عقدتها دول عربية عدة مع أميركا لتغيير معالم الخارطة السياسية للعراق والمنطقة بهدف تهديد وجود الشيعة وكيانهم ومستقبلهم في الشرق الأوسط والقضاء على مخططاتهم وأهدافهم المصيرية خالصة إلى ضرورة التوجه للترويج إعلامياً لمظالم الشيعة، وهو ما تم تفصيله في الوثيقة الثانية الصادرة بناءاً على توجيه خامنئي على خلفية إنعقاد مؤتمر شيعي موسع بـ"قم" تم فيه الدعوة لإنشاء منظمة المؤتمر الشيعي العالمية مقرها إيران وفروعها في كافة أنحاء العالم ومهمتها دراسة وتحليل الوضع الإقليمي الراهن والاستفادة من التجربة الشيعية العراقية وتعميمها على السعودية واليمن والأردن ومصر والكويت والإمارات والبحرين والهند وباكستان وأفغانستان وبناء قوات عسكرية غير نظامية لكافة الأحزاب والمنظمات الشيعية بالعالم، وتخصيص ميزانية خاصة لتجهيزها وتسليحها وتهيئتها لدعم وإسناد الشيعة في السعودية واليمن والأردن , ودعم متطلبات المؤتمر الإدارية والإعلامية والعسكرية, من خلال إنشاء صندوق مالي عالمي مرتبط برئاسة المؤتمر وتفتح له فروع في أنحاء العالم, تكون موارده من الأموال التي تجمعها الحكومات العرفية وتبرعات التجار وزكاة الخمس, وتشكيل لجنة متابعة مركزية لتنسيق الجهود في كافة الدول وتقويم أعمالها ومتابعة الدول والسلطات والأحزاب وشن حرب شاملة ضدها في كافة المجالات!!.
لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن يشكل هذا التوجه الخطير واحدة من أهم القضايا الخلافية التي طفت على السطح بين الإصلاحيين والمحافظين في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة؛ من ذلك اعتبار محمد خاتمي تصدير الثورة من خلال إرسال السلاح والفوضى إلى الدول الأخرى مخالفاً لمبادئ الثورة ولا يخدم المصالح الإيرانية وتوجيه كروبي وموسوي خلال حملتهما الانتخابية انتقادات لاذعة لإدارة نجاد بسبب دعمها للحركات الدينية خارج إيران.
إذن فما تواجهه اليمن اليوم ليس سوى خديعة كبرى واجهتها مذهبية وخلفياتها سياسية تآمرية ترمي إلى استنساخ السيناريو العراقي بصورة تضمن عدم بقاء اليمن موحداً وقوياً وناهضاً وداعماً لقضايا أمته، وفاعلاً في محيطه العربي والإقليمي وصولاً إلى إدخاله في آتون لعبة لا ناقة له فيها ولا جمل وساحة مجابهه إقليمية - دولية لتصفية حسابات الآخرين.
وفي هذا مدعاةٌ لوجوب الاصطفاف الوطني أكثر من أي وقت مضى وتراص الصفوف لوأد الفتنة المذهبية والجهوية والقاعدية، ومنع التدخلات الخارجية تحت أي مسمى كان كون المستهدف ليس شخص رئيس الدولة ولا الحزب الحاكم بل اليمن ككل.
Developed by www.ssc4it.com
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)