زيد يحيى المحبشي 25 فبراير 2020
قبل مجيئ الاحتلال السعودي في نوفمبر 2017 ، كانت المهرة تنعم باستقرار سياسي واقتصادي وأمني نسبي مقارنة بالمحافظات اليمنية الأخرى، وكان المجلس العام والسلطة المحلية محيدين سياسياً، وكانت الميزانية التشغيلية للمحافظة بفضل الإيرادات الجمركية للمنافذ، قادرة على تأمين رواتب موظفي الخدمة المدنية، على عكس المحافظات الأخرى، لكن الصورة بعد نشر القوات السعودية فيها، تغيرت 180 درجة، ودخلت المحافظة مرحلة جديدة من الصراع والاستقطاب السياسي والشرخ المجتمعي حول النفوذ والوجود الأجنبي.
وهذه واحدة من أكثر جرائم عدوان تحالف العاصفة بشاعة، نجحت الرياض في إحداث انقسام سياسي غير مسبوق بالمهرة، طالت شظاياه السلطة المحلية والمجلس العام ومشائخ القبائل، بهدف اغراق المحافظة في مستنقع الصراع الداخلي، لكن الاحتلال لم يفلح حتى الان ولن يفلح، بسبب "العادات والتقاليد" القبلية المحلية، التي تؤكد على وحدة وتماسك أبناء المهرة والتسوية السلمية للنزاعات، مهما كانت الصعوبات المحيطة بهم، والتي كانت على الدوام الحصن المنيع في وجه أعاصير التقسيم والتفتيت.
انقسام سياسي فج بين "مؤيد" و"معارض" للوجود السعودي، وغضب شعبي متنامي، جعل السلطان "عبدالله بن عيسى آل عفرار"، باعتباره رئيس المجلس العام وأحد الشخصيات الأكثر تأثيراً في المجتمع المهري، يُبدي معارضته للجيش السعودي بصفته الشخصية كمواطن، لا بصفته كرئيس للمجلس العام، وذلك للحفاظ على حياد المجلس، وعدم التسبب بعزل الأعضاء المنحازين للسعودية، وفي نفس الوقت احتضان الغضب الشعبي المتصاعد.
ولم تكتف الرياض بعسكرة الصراع بل وقامت بعزل كل من يعترض طريقها من قيادات المحافظة وفي مقدمهم المحافظ السابق "بن كده" ووكيل المحافظة السابق "الحريزي" ومدير أمن المحافظة السابق "قحطان"، وتنصيب موالين وإيجاد أجهزة أمنية بديلة ..الخ.
* مستمرون في مواجهة الاحتلال:
مثلما قاوم سكان المهرة الاحتلال الاماراتي 2015 - 2017 لمحافظتهم، لم يرضخوا للاحتلال السعودي منذ اليوم الأول لتدنيس قواته أرضهم أواخر عام 2017، عبر تنظيم الاحتجاجات والوقفات والمهرجانات والاعتصامات، والاشتباكات المسلحة، وعرقلة مرور القوات السعودية، وإعاقة استحداث الثكنات العسكرية، ومنع عمليات شق الطرق ووضع العلامات الخاصة بتمديد انبوب النفط السعودي، والأهم من هذا مقاطعة رموز المهرة ووجاهاتها الاجتماعية والسياسية الفاعلة "مؤتمر واتفاق" الرياض، ورفع مذكرة احتجاجية تحذيرية في 14 أبريل 2019 للرئيس المستقيل "هادي" وحكومته وبرلمانه، رفضوا فيها صفقات أنابيب وقناة بحر العرب، وقضم حدود الخراخير.
زيادة حركة الاحتجاجات والتظاهر ضد التواجد السعودي ردة فعل طبيعية فرضتها عدة معطيات، أهمها:
1- تزايد أعداد القوات السعودية المتواجدة بالمهرة، وإنشاء العديد من المعسكرات لهذه القوات.
2- تزايد عدد الحواجز ونقاط التفتيش التي اقيمت على الطرقات في المحافظة الى جانب المنطقة الحدودية والمنافذ البرية مع سلطنة عمان.
3– محاربة الناس في أرزاقهم بسيل من الاجراءات التعسفية على واردات اليمن عبر المنافذ البرية الحدودية، ومضايقة الصيادين ورعاة المواشي، ومنع الاصطياد، واعتقال بعضهم على خلفية اعتراضهم على تحويل موقع الإنزال الرئيسي لقوارب الصيد في مديرية سيحوت إلى منشأة عسكرية سعودية.
4– قتل المتظاهرين السلميين الرافضين للوجود السعودي بالأباتشي ورصاص الميليشيات القادمة من خارج المحافظة وبعضها تم استقدامه من خارج اليمن، وبإشراف مباشر من سفير السعودية لدى اليمن "محمد آل جابر" ومحافظ المهرة المعين من قبل السعودية "راجح باكريت".
5 - اختطاف الوجاهات الاجتماعية والمواطنين والناشطين والصحفيين المعارضين للاحتلال ونقل بعضهم الى الرياض كما حدث في منفذ الشحن بتاريخ 9 ديسمبر 2019.
6 – تزايد عمليات الإخفاء القسري والسجن والتعذيب والتهديد والاعتقال التعسفي لمن ينتقد الوجود السعودي والتحقيق معهم خارج إطار القانون.
7 - قمع حرية الرأي والاعتداء على الممتلكات الخاصة وتجريف الوظائف العامة وفصل العشرات من الموظفين العموميين بسبب معارضتهم للاحتلال، وتعيين آخرين موالين للسعودية.
8 - اغتيال وتصفية العديد من أئمة وخطباء المساجد والشخصيات الاجتماعية، ومداهمة المنازل ونهبها.
9 - توزيع أسلحة على بعض القبائل الموالية كقبائل "بوقي بن حميد"، من أجل ضرب المهريين ببعضهم، وقد أعرب زعماء قبائل المهرة في أكثر من مناسبة عن قلقهم المتزايد من تأثير عسكرة المحافظة على السلام والتماسك والهوية الاجتماعية.
10 - بناء السجون والمعتقلات السرية، وتنشيط أماكن للقتلة المأجورين، وأكثرها فضاعة المعتقل السري بمطار الغيضة.
ومن النكات المتداولة بين المهريين عند مناقشتهم قضايا الحرب أو السياسة أو الوجود السعودي: "شكلك تشتي تروح المطار"، في اشارة الى ما يجري من انتهاكات لا انسانية في سجن مطار "الغيضة"، والذي حوّلته القوات السعودية الى قاعدة عسكرية محرم على أبناء المهرة الاقتراب منها، تمارس فيه كل الفظائع، ما أعاد للذاكرة المهرية فظائع سجن "أبو غريب" العراقي، وبالتالي تحفظهم عن توجيه أي نقد علني للسعودية خصوصاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 وما شهدته من تعتيم مريب حول العمليات المدعومة سعودياً في المحافظة.
11 – اغراق محافظة المهرة والمنافذ الحدودية مع سلطنة عمان بالجماعات الدينية المتطرفة، والتي تم استقدامها من محافظات يمنية اخرى ومن خارج اليمن، وتشجيعهم على شراء الأراضي كما حدث في مدينة "قشن"، وتوزيعهم على بعض المساجد، وإنشاء مراكز دينية لهم، كخطوة لتعزيز وجودها العسكري، وفرض خطاب ديني يتماشى مع سياسات الرياض، الهادفة إلى خلخلة وضرب وتقويض السلم المجتمعي وتغيير النسيج الاجتماعي للمحافظة، وإشاعة خطاب ديني متطرف يمارس التحريض على أي مظاهر مدنية في المحافظة، ويتبنى التكفير ضد أي مطالب سياسية أو اجتماعية.
ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، شجعت السعودية الجماعات المتطرفة على الانتقال إلى المهرة، التي تعارض بشدة التفسيرات المتطرفة للإسلام وتعتبر السلفية تهديداً لها، ويتبع المهريون نسخة معتدلة نسبياً من الإسلام السني، ويرفضون الأيديولوجيات المحافظة المتطرفة مثل السلفية.
12 – تسريب وثائق سرية تؤكد سعي الاحتلال السعودي لمد انبوب لتصدير نفطه عبر السواحل المهرية.
هذه الأمور مجتمعة جعلت أبرز قادة ووجاهات المهرة، مثل وكيل المحافظة السابق الشيخ "علي سالم الحريزي" والسلطان "عبدالله بن عيسى آل عفرار" وقائد شرطة المهرة السابق "أحمد محمد قحطان" ومعهم الألاف من المهريين الأحرار، يعتبرون السعودية، "قوة احتلال" في سعيها لاستغلال موارد المهرة.
28 شهراً من الاحتجاجات السلمية المتواصلة، محركها المطالبة برحيل قوات الاحتلال السعودي واحترام السيادة اليمنية وتسليم المنافذ البرية والبحرية للسلطات المحلية، وخروج القوات السعودية والميليشيات الموالية من مطار الغيضة المدني، وإقالة المحافظ الموالي للاحتلال راجح باكريت؛ لتواطئه مع أطماع المحتلين في السيطرة على المحافظة وعبثه بالمال العام – تم استبداله في 23 فبراير 2020 بمحمد ياسر في محاولة بائسة لتهدئة الغضب الشعبي المتصاعد بعد أن انتقلت الاحتجاجات السلمية إلى الاشتباكات العسكرية -، ومنع استحداث مواقع عسكرية تحاول السعودية بين الفينة والأخرى إنشاءها في مناطق مختلفة من المحافظة، ورفض تمرير صفقة الانبوب والقناة.
وضوح في المنطلقات مند الاعتصام الاول لهم حول منزل السلطان عبدالله بن عيسي آل عفرار 9 مايو 2018 ، وإعلانهم مطالبهم الستة الشهيرة التي لا زالت حتى اللحظة غير قابلة للمساومة والتفريط، هذا ما نريده:
1 - إعادة تنصيب إدارة وإجراءات محلية في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون الخاضعين للإشراف السعودي.
2 - تمكين السلطة المحلية بالكامل من اتخاذ قرارات الحكم في المهرة.
3 - ضم القوات السعودية بالوكالة وتلك الخاضعة لسلطة المحافظ إلى السلطة المحلية.
4 - عودة مطار الغيضة للسيطرة المدنية.
5 - استبدال أفراد الأمن الحاليين في منفذ "صرفيت" و"شحن" الحدوديين وميناء نشطون وإعادة سيطرة الميناء إلى القوات المحلية.
6 - عدم تدخل السعودية في تشغيل المنافذ الحدودية وميناء نشطون.
ووضوح في التأكيد على سلمية المطالب، وعدم التفريط في الثواب الوطنية مهما كانت الظروف، وأكثرها قداسة وحدة الأرض والإنسان اليمني وسيادة الوطن، ووضوح في قدسية مطالب التحرير من الغزاة والمحتلين وعدم قابليتها للمساومة أو التفريط.
* النتائج والتوقعات:
بعد مرور 28 شهراً على نشر السعودية لقواتها وإنشاء ثكناتها العسكرية في المهرة، أصبح من الواضح أنها عاجزة عن وقف المعارضة المحلية لوجودها، وأن رمال المهرة ليست وديعة ومسالمة ومفروشة بالورود والرياحين كما كانت تعتقد.
ورغم أن المحافظ شخصية مؤيدة للسعودية، والحكومة معتمدة وجودياً على الرياض، وآلاف القوات السعودية والميليشيات المحلية والأجنبية منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، إلا أن النفوذ السعودي في المهرة يمر بعقبات متزايدة بسبب المعارضة المحلية المتنامية.
وكل محاولات السعودية لإخماد حركات الاحتجاج المهرية وما رافقها من اعتقالات واختطافات واغتيالات وتضييقات معيشية وخنق للحريات، لم تمنح ولن تمنح الاحتلال السعودي ما يحلم به، بل أدت بالعكس إلى تقوية عزيمة معارضي وجودها الاحتلالي في المحافظة، وبدافع من تطلع جماعي للسيادة، نابع من تاريخ الاستقلال الطويل الذي تمتعت به المنطقة، ومن ثقافة محلية تؤكد على وحدة السكان، أبدى بعض الزعماء وشيوخ القبائل المهرية استعداداً ثابتاً لمقاومة محاولات التحالف إنشاء نفوذ له في المهرة.
وعلى الرغم من عدم نجاح المقاومة المحلية في طرد قوات الاحتلال السعودي حتى الأن، إلا أنها أثبتت في العديد من الحالات قدرة فاعلة على منع تنفيذ القرارات السياسية التي لا تحظى بشعبية، مثل إنشاء مواقع عسكرية ونشر قوات يمنية وكيلة مدعومة سعودياً، والتصدي لكل المحاولات الهادفة لتمرير أنابيب النفط السعودي عبر أراضيهم، واحباط محاولات العبث بالنسيج الاجتماعي وتفخيخ السلم المجتمعي، وإبطال مفاعيل محاولات اغراق المحافظة في مستنقع الحرب الداخلية ومستنقعات الحرب بالوكالة.
وتذهب التوقعات بالنظر الى التخريجات الدولية المختمرة، الرامية الى تقسيم اليمن وتثبيت خيار "الأقلمة" كمدخل للسلام تحت مظلة كونفدرالية فضفاضة تحقق مصالح الاحتلال السعودي والاماراتي وتمنع انقطاع شعرة معاوية، ما يجعل السعودية في مواجهة مستميتة لتحويل المهرة وحضرموت القريبتين من أراضيها إلى وحدة مستقلة في أي حل مستقبلي خدمة لطموحاتها القديمة المتجددة المتعلقة بمد انبوب نفطي الى سواحل المهرة وشق قناة مائية تربطها بسواحل حضرموت، ولن تفلح والأيام بيننا.
