إجلال العمراني، 20 فبراير 2021
لم تكن الإعاقة في يومٍ من الأيام حاجزاً أو عائقاً أمام صاحبها، بل أفاقاً وأبواباً جديدة تُفتح أمامه، ولم يكن المكفوفين في الغالب الأعم عالة على أسرهم بل متعهم الله بذكاء وفطنة يفتقر لها المبصرون، فمنهم الموظف ومنهم المدرس،…، وكفل لهم القانون نسبة 5 % من الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة ومنهم المكفوفين، وخصصت الدول طرق وممرات خاصة بعبور المعاقين، ووفرت الأجهزة الخاصة بهم من لغة برايل.. ألخ.
في اليمن الصورة معاكسة تماماً فقد حوّل عدوان تحالف عاصفة الإثم والبغي، وحصار دار الندوة الجائر حياة ومعيشة المكفوفين ليس إلى جحيم فقط، بل وحكم عليهم بالموت، وهم لا زالوا على قيد الحياة.
منذ بداية العدوان الغاشم تعرضت المدارس والمراكز والجمعيات الخاصة بالمكفوفين لتدمير ممنهج ومتعمد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر استهداف طائرات التحالف في 5 يناير 2016، مركز النور بالصافية من أمانة العاصمة صنعاء، دون مراعاة لحرمة هكذا أماكن.
كما تسببت غارات العدوان وصواريخه وقذائفه المنهمرة على اليمن للعام السادس دون كوابح دينية ولا أخلاقية ولا إنسانية، ودون تفريق بين ما هو مدني وما هو عسكري، في رفع عدد المكفوفين، إلى مستوى يُنبئ بجيل كامل ممن خطف أعراب التحالف العبري نور أبصارهم، وحوّل حياتهم إلى ظلام دامس، وهذه بكل حزن وألم من أكثر جرائم تحالف العدوان المسكوت عنها فضاعة.
احتجاز العدوان المتكرر لسفن المشتقات النفطية، كان له هو الأخر تداعيات كارثية على حياة المكفوفين، فقد تسبب انعدام المشتقات في توقف العشرات من الجمعيات والمراكز الخاصة برعاية وتأهيل المكفوفين عن العمل بحسب مدير مركز النور للمكفوفين “حسن إسماعيل” في حديث صحفي مع وكالة الصحافة اليمنية بتاريخ 17 أكتوبر 2019، وبالتالي زيادة معاناة آلاف المكفوفين، كما تسبب نقل البنك المركزي الى عدن وتجفيف العدوان موارد الدولة في عجز حكومة الإنقاذ الوطني عن القيام بواجباتها في رعاية المعاقين بصفة عامة، والمكفوفين بصورة خاصة، وعجزها عن دفع النفقات التشغيلية للمراكز والجمعيات الخاصة بالمعاقين.
النزوح القسري جراء غارات وقذائف العدوان، كان المكفوفين أكثر الشرائح معاناة في أوساط النازحين، بدءً بمشقة الانتقال من الأماكن المستهدفة إلى الأماكن الآمنة، وما يرافق رحلة العذاب هذه من مخاطر خصوصاً في اجتياز المناطق الوعرة، وما حدث في أبريل 2019 لسكان قرية الخزنة، المعروفة بقرية العميان، الواقعة في منطقة بني حسن من أعمال مديرية عبس في محافظة حجة، والتي يعاني غالبية سكانها – 200 شخص – من العمى، أبسط مثال.
حيث تسبب اندلاع المواجهات بين مرتزقة العدوان والجيش واللجان الشعبية في نزوح أكثر من 18 ألف إنسان من منطقة بني حسن، منهم سكان قرية الخزنة، الى مديرية بني قيس بمحافظة حجة.
ويصف أحد مكفوفي قرية الخزنة معاناتهم خلال فرارهم من نيران الحرب لموقع بوست بتاريخ 16 أبريل 2019: “خرجنا من المنزل بملابسنا فقط، نتلمس الطريق برعب ولا نعلم إلى أين سنذهب، مشينا حتى كلّت أقدامنا،..، حياة النزوح صعبة على الإنسان الصحيح المبصر فكيف بالمكفوف الذي بات بلا مأوى، يفترش الأرض، ويلتحف السماء”.
ولا تنتهي معاناة المكفوفين في المناطق المستهدفة عند هذا الحد، بل وتستمر معاناتهم في مناطق الإيواء بما في ذلك صعوبة الوصول الى مناطق توزيع المساعدات الإنسانية، وانعدامها في أحيان كثيرة، وصعوبة التنقل في أماكن الإيواء، وعدم توافر الرعاية الصحية والمياه النظيفة، والمأوى، والأكثر فضاعة غياب المنظمات الدولية، وإن حضرت فبصورة محدودة، وخجولة، دون أن يكون لحضورها أي تأثير جوهري ومستديم في تخفيف معاناة المكفوفين.
وعن الأوضاع المعيشية للمكفوفين في ظل العدوان والحصار وانقطاع المرتبات، فحدث ولا حرج، إنهم وحدهم من يدفع فاتورة العدوان العبري الجائر على بلادنا، وأكثر شرائح المعاقين اكتواءً بنيرانه.
وتتفاقم معاناة المكفوفين جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الحرب والعدوان، ولم تعد الجمعيات المتخصصة تقدم لهم الرعاية الصحية والتعليمية، باستثناء عدد بسيط من الجمعيات المعتمدة على المشاريع الخيرية التي تعود عوائدها لهذه الشريحة.
ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد المكفوفين، بسبب توقف عمل معظم الجمعيات الخاصة بهم، كما لا توجد إحصائية دقيقة عمن فقدوا أبصارهم بسبب غارات العدوان، وهذا هو الأهم، ومع ذلك تؤكد رئيسة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بأمانة العاصمة صنعاء “صباح حريش” في تصريح لموقع “إرفع صوتك” بتاريخ 28 فبراير 2017 أن عدد المكفوفين والمكفوفات في اليمن يتجاوز 76 ألف شخص، منهم 5 آلاف كفيف وكفيفة فقط يستفيدون من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعيات المعنية برعاية المكفوفين.
وتحدثت منظمة العفو الدولية في العام 2020 عن 4500000 معاق، بواقع 15 % من إجمالي السكان في اليمن، المقدر عددهم بنحو 30 مليون نسمة، 90 % منهم يعيشون تحت خط الفقر، فيما تسبب العدوان السعودي الإماراتي في تسجيل نحو 15 ألف معاق بشكل رسمي، إضافة إلى آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتم تسجليهم.
بينما تحدثت الأرقام غير الرسمية في 2018 عن تسبب العدوان في إعاقة 92 ألف مدني، وتفاوتت نوعية الإعاقة بين جزئية، سمعية، بصرية، بتر أطراف، حركية في الرأس، والعمود الفقري، معظمهم من النساء والأطفال، وفي يوليو 2019 تحدثت وزارة الصحة بصنعاء عن 100 ألف شخص معاق بسبب العدوان، بينهم بتر أطراف، وإصابات في العمود الفقري، وفقدان النظر، واختلال في المخ، وفشل كلوي.
هذه الأرقام المرعبة لعدد المعاقين حركياً وبصرياً وسمعياً، خلال السنوات الست الأخيرة جعلت موقع “دويتشه فيله” الألماني يعتبر حرب العاصفة بمثابة يوم القيامة على شريحة المعاقين اليمنيين.
