أوساخ "توتال إنرجيز" الفرنسية في اليمن

 

زيد المحبشي*، مركز البحوث والمعلومات التابع لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، الأحد، 17 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023

شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، واحدة من أكبر الشركة الاستثمارية بقطاع النفط والغاز في اليمن، وتبسط سيطرتها الكاملة على قطاع الغاز، وتقع تحت إدارتها باليمن سبع شركات عابرة للقارات.

بدأت عملها بالتنافس مع الشركات الأميركية، واستطاعة بالمكر والخداع والتضليل الانفراد بكعكة الغاز اليمني، وأغرقت نظام "علي عبدالله الصالح" بالهدايا والعطايا فباعها غاز بلاده بسعر التراب، وفتح لها بوابة السعيدة على مصراعيها للعمل بلا حسيب ولا رقيب، فامتصت الخيرات، ودمرت الأراضي الزراعية، وسممت المياه الجوفية، وقتلت الثروة الحيوانية، ونشرت الأمراض الخطيرة والغير معهودة في أوساط البشر، وحولت حياة اليمنيين في مناطق تواجدها إلى جحيم لا يُطاق، ولم تكتفِ بما سبق، بل ووصلت بها الوقاحة إلى جعل منشآتها مُعتقلات سياسية للاحتلال الإماراتي، ولا زالت حلقات مسلسل قذاراتها في حق اليمنيين أرضاً وإنساناً، حُبلى بالكثير من أوساخ "إفيل" النتنة.

تعالت العديد من الاصوات المحلية والدولية المنددة بجرائم هذا القرصان النفطي النتن في العشرية الأخيرة، وظهرت العشرات من الدراسات والتحقيقات الميدانية الكاشفة والفاضحة لممارساتها غير القانونية، وتسببها في تلوثات واسعة، بما ينذر بكوارث سيتجرع اليمنيين مررتها لعقودٍ قادمة.

ولعلى أهم تلك التحقيقات الفاضحة لممارساتها غير الأخلاقية وفسادها وعبثها في أرض اليمن الطيبة الطاهرة، تحقيقٌ استقصائي أعده الكاتب الفرنسي الحر "كوينتين مولر"، لصالح منظمة السلام الأخضر غير الحكومية، نشرته صحيفة "لوبيز" الفرنسية في منتصف أبريل 2023 بعنوان "مياه توتال السوداء في اليمن"، تحدث فيه عن تسببها بعمليات تلوث واسعة في محافظة شبوة والمناطق الأخرى التي تعمل فيها كحضرموت ومأرب بتواطؤ نظام "علي عبدالله الصالح".

وهو امتداد لسلسلة من التحقيقات عن فساد الحكومة الفرنسية وأدوات هيمنتها ونهبها ثروات الدول النامية والشعوب الفقيرة، وتُمثل مادته خُلاصة لسلسلة من الزيارات الميدانية للمناطق القريبة من مُنشآت "توتال"، والوقوف على قصص معاناة سكانها، منها: منطقة "ساه" بشبوة - وهي من أكثر المناطق اليمنية تأثراً بالتلوثات النفطية، وسيئون والمكلا وشبام في حضرموت، ومراجعة العشرات من الوثائق الحصرية عن الأعمال المشبوهة لـ "توتال"، ولقاء عددٍ من المسؤولين اليمنيين.

التحقيق يقرع ناقوس الخطر، ويعيد تظهير استخلاصات عشرات التقارير والتحقيقات والدراسات المحلية عن السجل الأسود لـ "توتال" وبني جنسها من قراصنة النفط ومصاصي دماء الشعوب النامية والفقيرة، وما كان لتلك الشركات العابرة للقارات أن تعبث بحياة الشعوب النامية وتنهب ثرواتها وتحوّل أراضيها إلى مكبات لنفاياتها السامة لو لم يكن في أوساطها من بني جنسها خونة وعديمي شرف باعوا أرضهم وعرضهم وشرفهم وثرواتهم وسيادتهم وكرامتهم لشياطين الغزاة والمحتلين مقابل وعود معسولة بمنحهم هواء الطواحين، واللا شيئ فقط للأسف الشديد.

احتكار الغاز اليمني:

تعود بداية العمليات التنقيبية والاستكشافية للنفط والغاز اليمني إلى العام 1985 يومها أعلنت شركة "هنت" الأميركية بدأ استخرج النفط من مأرب، في حفل كبير حضره "جورج بوش الأب"، وأعلنت عدم وجود كميات تجارية من الغاز، في محاولة لاحتكار التنقيب في اليمن.

وفي العام 1987 أبدت شركة "أنرون" الأميركية اهتمامها بتطوير حقل "الجنة" النفطي في القطاع رقم "5"، وهو من القطاعات المشتركة بين شطري اليمن، ما أثار انتباه الشركات النفطية الأخرى، فتشكلت 7 شركات بقيادة "توتال إنرجيز" الفرنسية، هي:

هنت، إكسون، الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك"، وشركتان روسيتان، ووقعت "توتال" و"أنرون" اتفاقية شراكة بالمناصفة في استخراج وتطوير وتصدير الغاز اليمني، على أن يتم البدء بالبحث والتنقيب في حقل "الجنة" بالقطاع "10".

وكانت "أنرون" قد وقعت اتفاقية أولية مع الحكومة اليمنية لاستخراج غاز حقل "الجنة"، رغم محاولات "هنت" عرقلة المشروع، على أن تبدأ بالتصدير من ميناء عدن في العام 1995، لكنها قررت تأخير ذلك إلى العام 1998.

في الاتجاه الأخر قدمت "توتال" عرض مُشابه إلى وزارة النفط اليمنية، بالاتفاق مع "أنرون"، واتفقا على أن أية شركة منهما تحظى بتوقيع الاتفاقية النهائية مع الحكومة اليمنية تكون شريكة للشركة الأخرى بالمناصفة.

وابلغت الوزارة "أنرون" بذلك، فرد رئيس فريقها المفاوض بعدم ممانعة شركته توقيع الوزارة الاتفاق مع "توتال" لتفادي المشاكل مع "هنت"، التي كانت تُعارض مشروع تطوير الغاز اليمني، وتدعي وقوعه ضمن امتيازها في حقل مأرب.

نجحت "توتال" في انتزاع الاتفاقية والتوقيع مع الجانب اليمني، ورفضت مشاركة "أنرون" في تطوير الغاز اليمني، بحجة عدم تنصيص اتفاقية المشاركة "أنرون - توتال" على "عدم المنافسة"، وبذلك استولت على مشروع الغاز اليمني بعملية غير أخلاقية ومنافية للعُرف التجاري والدولي، والتزمت "أنرون" الصمت، ولم ترفع قضية ضد "توتال"، لأنها شعرت بأنها مخترقة، وأن بداخل فريقها المفاوض أشخاص كانوا يعملون لصالح "توتال"، تعمدوا عدم تضمين اتفاق الشراكة المتهاوي بند "عدم المنافسة "، وهو من البنود المهمة التي ترد في معظم الاتفاقيات التجارية، حتى من قبل المبتدئين في تحرير هكذا نوع من الاتفاقيات.

ووقعت "توتال" في 21 سبتمبر 1995 مع الحكومة اليمنية مُمثلة بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المُسال، اتفاقية تطوير الغازGDA، بهدف تصدير 125 مليون طن من مشروع "بلحاف" لمدة 25 عاماً، والذي يقدر بما يقارب 80 % من إجمالي الاحتياطيات الغازية في اليمن. 

وفي 1996 اتفقت "توتال" و"هنت" على الشراكة في المشروع، ومنح الشُركاء أنفسهم حق الحصول على رسوم منشآت المنبع من "توتال"، لصالح شركة مأرب لخدمات المنبع تصل إلى 900 مليون دولار خلال عمر العقود، ومصادرة الحق السيادي لليمن في ملكية كل أصول القطاع "18" بمأرب.

ومن الأحواض النفطية التي باشرت "توتال" العمل فيها بموجب هذا الاتفاق حوض "المسيلة"، التابع للقطاع "10".

ويتجاوز احتياطي الغاز في القطاع "18" نحو 10 تريليونات قدم مُكعّب، تستحوذ "توتال" وشركاؤها على أكثر من 7 تريليونات منها.

ووقعت "توتال" مع الشركة اليمنية للغاز في العام 2005، اتفاقيات بيع مدتها 20 عاماً، وبدأت بإنتاج وتصدير الغاز اليمني في العام 2009.

وعلى عكس الاتفاق مع "أنرون" بتدشين تصدير الغاز في العام 1998، تعمدت، "توتال" تأخير ذلك إلى العام 2009، لأنها بالتوازي مع نسج مؤمرتها للسيطرة على الغاز اليمني، وقعت في العام 1978 اتفاقاً مماثلاً لتطوير وتصدير الغاز القطري، لكنها لم تتمكن من مباشرة العمل في ظل حكم الشيخ "خليفة بن حمد آل ثاني"، وفي العام 1995 تمت إزاحته وتولى الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني" السلطة، ففضلت تأجيل ملف الغاز اليمني 14 عاماً لصالح قطر، بعد أن ضمنت السيطرة القانونية عليه.

وأعلنت في أبريل 2015 عن استخدام القوة القاهرة، وأوقفت نشاطها في اليمن، بذريعة الحرب الظالمة التي يشنها التحالف "السعودي - الإماراتي" على هذا البلد المظلوم والمنكوب، رغم عدم وجود أي مخاطر حربية أو سياسية في مناطق عملها، كما أن حقولها في شبوة بعيدة كل البعد عن مناطق الاشتباكات.

وفي "فبراير - أبريل 2022" قاد السفير الفرنسي لدى اليمن "جان ماري صفا"، تحركات واسعة، شملت عقد لقاءات مع 4 من قيادات المجلس الرئاسي اليمني الموالي للعدوان "السعودي - الإماراتي"، هم: "سلطان العرادة، عيدروس الزبيدي، طارق محمد عبدالله صالح، عثمان مجلي"، من أجل استئناف تصدير الغاز المسال من مناطق التنقيب التابعة لـ "توتال" في مأرب وشبوة وحضرموت.

وهناك حديث عن صفقة وقعتها حكومة المرتزقة مع كيان الاحتلال الإماراتي والسفير الفرنسي في اليمن لاستئناف تصدير الغاز عبر منشأة وميناء بلحاف في شبوة، ويُعطي الاتفاق الاحتلال الاماراتي حق الاشراف الكامل على عمليات التصدير والبيع وتحصيل الايرادات، مقابل وعود سرابية برفد البنك المركزي اليمني في عدن بوديعة مالية تُوفر احتياطياً نقدياً بالدولار.

سبقت هذه الصفقة تحركات "أميركية - فرنسية"، لإخلاء محطة وميناء "بلحاف" من قوات الاحتلال الإماراتي، وإعادة تشغيل المنشأة لتوفير الغاز للدول الغربية بعد حظر أميركا وأروبا استيراد الغاز الروسي.

وفي نهاية مارس 2022 استأنفت "توتال" تصدير الغاز اليمني من القطاع "18" في منطقة صافر النفطية شمالي محافظة مأرب.

وتُشغِّل "توتال" 7 شركات عملاقة في إدارة محطة "بلحاف" في محافظة شبوة - شرق اليمن - لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن، وتمتلك فيها 39.62 % من الأسهم إلى جانب شركة "هنت" الأميركية للنفط بواقع 17.22 %، والشركات الكورية 21.4 %، بواقع 9.55 % لـ "إس كي"، و6 % لـ "كوجاز"، و5.88 % لـ "هيونداي"، و21,7 % فقط لليمن بلد المنشأ وصاحب الثروة، موزعة بواقع 16.73 % للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، و5 % للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تواطؤ نظامي "عفاش" و"المرتزقة":

تعامل نظام الرئيس اليمني الأسبق "علي عبدالله صالح" مع ثروات اليمن السيادية من نفطٍ وغاز باستخفاف، وباعها بسعر التراب، دون مُراعاة لأمانة المسؤولية، وتتحدث التقارير المنشورة عن الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز عن جرائم فضيعة ارتكبها ذلك النظام الفاسد لا تقل بشاعة عن جرائم الشركات النفطية بحق البيئة اليمنية والإنسان اليمني، لم تتوقف عند حدود منح تلك الشركات ثروات البلاد بالمجان إن جاز التعبير، بل ومنحها كامل الحرية للعمل بعيداً عن الرقابة على أنشطتها المشبوهة والمُضِرة بالإنسان اليمني والزراعة اليمنية وثروات البلاد الحيوانية ومياهه الجوفية وبيئته وتنوعه البيولوجي.

وآتى النظام اليمني الموالي لتحالف العدوان "السعودي - الإماراتي" ليُكمل ما اقترفه نظام "علي عبدالله الصالح" بحق اليمنيين وثرواتهم السيادية وسيادتهم الوطنية.

من ذلك تنصيص اتفاقية النظام مع "توتال" عام 1995، واتفاقية "توتال" و"هنت" عام 1996، على بيع الغاز اليمني، بـ 3.2 دولار للمليون وحدة حرارية، بنقص 8 دولارات عن السعر العالمي حينها، في واحدةٍ من أكبر وقائع فساد نظام الرئيس الاسبق "علي عبدالله صالح".

ونص اتفاق العام 2005 مع "توتال" على بيعها المليون وحدة حرارية من الغاز بدولار واحد، وللشركة الكورية كوجاس بـ 3 دولارات و15 سنتاً، في حين كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين 11 - 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية، في عملية نصب مكشوفة، وبتواطؤ مفضوح من حكومة نظام "علي عبدالله صالح"، ما ألحق ضرراً بالغاً باليمن.

وتوقعت دراسات الجدوى الاقتصادية في العام 2009، رفد قطاع الغاز خزينة الدولة بـ "4 - 5" مليارات دولار سنوياً، لكن التقارير النفطية غير الرسمية قالت أن المبالغ التي وردتها "توتال" لخزينة الدولة اليمنية خلال الفترة "2009 - 2013" لم تتجاوز 700 مليون دولار فقط، رغم أنها جنت خلال ذات الفترة أكثر من 25 مليار دولار.

والأكثر فضاعة دخولها حقل الاستثمار في اليمن دون أن تدفع فلساً واحداً للبنية التحتية لمشروع الغاز المسال، وإنما تحملت أعباءه كاملة الحكومة اليمنية، وهذه ثاني جريمة يرتكبها نظام "علي عبدالله الصالح" بعد جريمة البيع المُجحف للغاز.

والمفارقة الثانية عدم تتجاوز كُلفة استثمارات "توتال" في البنية التحية وخطوط استخراج وتسييل وتحميل الغاز إلى البواخر 5 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات شركة "أنرون" الموثقة في أرشيف وزارة النفط اليمنية، أي نحو 2.5 % فقط من الخسائر التي سببتها لليمن.

وبموجب بنود ذلك الاتفاق المُجحف، يجب على أي حكومة يمنية تريد إلغائه، دفع تعويضات لـ "توتال" تُقدر بنحو 200 مليار دولار، وإذا ظل الاتفاق على صيغة عام 2005، فهذا يعني أيضاً تكبيد الخزينة اليمنية خسائر تتجاوز 100 مليار دولار حتى نهاية المشروع، يعني في الحالتين نحن من يجب أن يدفع ثمن البيع المجاني لثرواتنا، فهل سمعتم عن حكومة تعمل ضد شعبها كحكومة "علي عبدالله صالح"؟.

وشجعت تسهيلات نظام "علي عبدالله صالح" الظالمة، "توتال" لمطالبة اليمن بدفع أكثر من 20 مليار دولار، تعويضات لتأخرها في تصدير الغاز اليمني لصالح تسويق الغاز القطري، فهل سمعتم عن وقاحة كهذه؟.

على أن المُفترض مطالبة اليمن بالخسائر التي تكبدتها خزينته بسبب تأخير "توتال" انتاج الغاز وتصديره من العام 1995 إلى العام 2009، والتي تُقدّر بنحو 4.7 مليارات دولار سنوياً، وإجماليها 65.8 مليار دولار، وخسائره خلال فترة توقفها الثاني غير المبرر "2015 - 2022"، والتي تُقدر بنحو 32.9 مليار دولار.

اتفاقية العام "2005" المجحفة، أثارت جدلاً واسعاً في العام 2012، وجرت مراجعة السعر إلى 3 دولارات، ووافقت مؤسسة الغاز الكورية "كوجاس" على دفع نحو 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتسبب التأخير في مباشرة أعمال التنقيب "1995 - 2009"، وتأخير تصدير الغاز "1998 - 2009"، وتوقف الإنتاج والتصدير خلال الفترة "2015 - 2022 "، بإلحاق أضرار كبيرة باليمن، وحرمان الخزينة اليمنية أكثر من 98.7 مليار دولار.

وفي مارس 2022 تم الاتفاق مع الاحتلال الإماراتي على استئناف "توتال" تصدير الغاز عبر محطة ومنشأة "بلحاف"، واقترح الأميركان والفرنسيين بيعه بـ 3 دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية، بينما السعر العالمي يتجاوز في الوضع الطبيعي 15 دولاراً، ومع الأزمة الأوكرانية 24 دولاراً، وهذه سرقة جديدة لغازنا بموافقة الاحتلال الإماراتي وتواطؤ حكومة المرتزقة.

وبعيداً عن جدلية الأسعار، تعمدت "توتال" بعد معاودة نشاطها إهدار ثروة اليمن من الغاز الطبيعي بصورة مستفزة، من خلال حرق الغاز المصاحب بكميات كبيرة جداً تقدر بـ 35 مليون قدم مكعب يومياً، مقابل إنتاج منخفض من النفط يتراوح بين 4000 - 4500 برميل، وفقاً لمدير عام حماية البيئة في محافظة شبوة "محمد سالم مجور"، وهذا من شأنه توسيع رُقعة الانبعاثات الضارة، رغم أن العقود الموقعة بين وزارة النفط والشركات النفطية العاملة في بلادنا، تشترط معالجة الغاز عبر وحدة CPF، وإعطائه إلى الحكومة لاستثماره في الكهرباء أو الغاز المنزلي، أو تقوم الشركة مرة أخرى بإعادة حقنه في المكامن النفطية.

وعلى مدى الأعوام الماضية وحتى اليوم، تُقدر الثروة الغازية التي تم حرقها بمليارات الدولارات، لم يستفِد منها أبناء شبوة إلا الأمراض والسموم.

جرائم متواصلة حرمت اليمنيين من حقهم المشروع للاستفادة من ثرواتهم الطبيعية، وحوّلت تلك الثروة إلى لعنة، يدفعون فاتورتها من قوتهم وصحتهم، في ظل أنظمة يمنية همها الارتزاق والمتاجرة والتفيُّد والتسيُّد على حساب الأرض والعرض والسيادة.

وتبقى الأنظار مُتجهة نحو حكومة اليمنيين الأحرار في صنعاء لإلغاء تلك الاتفاقيات المُجحفة والظالمة التي وقعتها الأنظمة اليمنية المتناسلة من رحم العمالة والارتزاق، والمطالبة بتأميم الغاز اليمني بحكم قضائي من غرفة التجارة الدولية في باريس، وتعويض اليمن عن الخسائر التي تكبّدها خلال الـ 21 عاماً من امتناع "توتال" تصدير الغاز، ورفضها إعادة النظر في أسعاره، لتهافت ذرائع الامتناع وإعادة النظر، ولضمان القانون الدولي حق اليمنيين في الاستفادة من ثرواتهم النفطية وبيعها بأسعار مُنصفة تتساوى مع الأسعار الدولية السائدة.

محطة "بلحاف" مُعتقلاً سياسياً:

أقدمت "توتال" في مارس 2017، على تسليم مُنشأة وميناء "بلحاف" بشبوة لقوات الاحتلال الإماراتي، فحولهما الأخير، قاعدة عسكرية ومُعتقلاً سياسياً لمعارضي احتلاله البغيض في اليمن، رغم أنهما منشأتان مدنيتان، في سابق خطيرة، تتحمل كافة تبعاتها القانونية، لتجاهلها ذلك، وتجميدها خطة اليقظة لمنع تكرار الانتهاكات.

وللتغطية على فضيحتها ادعت في أبريل 2017 تلقيها بلاغاً من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تضمن تسليم جُزء من منشآت موقع "بلحاف" لقوات الاحتلال الإماراتي، بطلب من الحكومة اليمنية الموالية للعدوان "السعودي - الإماراتي"، وهو تبرير واهي، لا يُسقط المسؤولية القانونية عن شراكتها في كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإماراتي بذلك المعتقل وتلك القاعدة، لمخالفتها نصوص اتفاق العام 2005 مع الحكومة اليمنية، وتعارض هذا التصرف غير المسؤول مع القوانين الدولية ذات الاختصاص.

ومنذ ذلك التاريخ تواصلت بلاغات المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام عن وجود اختفاءات قسرية، واحتجازات تعسفية، وتعذيب وحرمان من الرعاية الطبية في ذلك المعتقل، لكن "توتال" بدل التحقيق استبعدته كُلياً من خطة اليقظة لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

هذا الإجراء غير الأخلاقي يُمثِّل إدانة واضحة لشراكتها في تلك الأعمال الوحشية التي مارسها الاحتلال الإماراتي بحق المعتقلين اليمنيين، قالت وسائل الإعلام أن بشاعتها فاقت فضائع سجن "أبو غريب" الأميركي في العراق، بينما شبّهته النائبة الفرنسية "كليمونتين أويتين" بسجن "غوانتانامو" الأميركي سيئ الصيت في كوبا.

وفي يوليو 2019، اعتبر فريق الخبراء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتقل "بلحاف" جزء من شبكة أكبر من مرافق الاحتجاز في جنوب اليمن، اُرتكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واتهم مجموعة من النواب الفرنسيين في نوفمبر 2019، "توتال"، بالتورط مع الاحتلال الإماراتي، لتغاضيها عن تحويل الأخير قاعدته العسكرية في منشأة "بلحاف"، إلى معتقل سياسي لمعارضي نفوذه في اليمن، يُمارس فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

فسارعت "توتال" لتبرير موقفها، نافية سيطرتها على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، ومدعية عدم وجود موظفين أجانب لها بمحطة "بلحاف" منذ توقف نشاطها في العام 2015، باستثناء الموظفين المحليين، وأن تسليم المحطة والميناء آتى بطلب من الحكومة اليمنية الموالية للعدوان "السعودي - الإماراتي".

النائبة الفرنسية "كليمونتين أويتين" هي الأخرى لم تُخفِ استغرابها من نفي وزارة دفاع بلادها علمها بالأمر، كاشفة عن إصدار 3 منظمات حقوقية فرنسية غير حكومية تقريراً بناء على شهادات ومصادر مُتعددة، تؤكد وجود سجن انفرادي، ومركز للتعذيب داخل المجمع المُخصص لتسييل الغاز في منطقة "بلحاف"، ومُنددة بهذه الممارسات المتواصلة منذ العام 2016 على أرض اليمن -وفي هذا تأكيد على أن تسليم محطة وميناء "بلحاف" للاحتلال الإماراتي كان في العام 2016 وليس العام 2017 كما ادعت "توتال"، وداعية السلطات الفرنسية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ذلك السجن، وإخضاع "توتال" للاستجواب.

لكن شيئاً من ذلك لم يتم حتى الآن، لسببٍ بسيط هو شراكة النظام الفرنسي في العدوان على اليمن سواء بالمواقف السياسية الداعمة للتحالف العبري "السعودي - الإماراتي" أو ببيعهما الأسلحة وتوفير الدعم اللوجستي، لذا فتسليم "بلحاف" للاحتلال الإماراتي كان بضوء أخضر وتوجيه مباشر من النظام الفرنسي.

وتساءلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عما إذا كانت "توتال" تجهل فعلاً وجود هذا السجن ضمن نطاق استثماراتها، خصوصاً أنه لا زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية.

منظمة "منّا" لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية ومقرها "جنيف"، بدورها، رفعت في 23 فبراير 2023، دعوى قضائية ضد "توتال"، بالوكالة عن شخصين تعرّضا للاعتقال السري والتعذيب من قبل قوات الاحتلال الإماراتي خلال عامي "2018 - 2019" بمعتقل "بلحاف"، واتهمتها بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، والإخفاق في تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الفرنسي لعام 2017 بشأن واجب اليقظة على الشركات، وطالبتها بإدراج الموقع في خطة اليقظة لمنع تكرار الانتهاكات.

ويشترط ذلك القانون على الشركات الكبيرة بذل العناية الواجبة لتحديد المخاطر ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، مع توفير المسؤولية المدنية وآلية التعويض، لكن هذا يظل حبر على ورق بالنسبة للشركات النفطية التابعة لقوى الاستكبار العالمي.

"كوينتين مولر" يدق ناقوس الخطر:

"نحن نعيش على الأرض الأكثر تلوثاً في اليمن".

بهذه الكلمات الوجيزة لخّص المواطن اليمني "محمد علي سالم سرور - 36 عاما"، مُعاناة عشرات الآلاف من اليمنيين القاطنين في المناطق المجاورة لعمل "توتال" بشبوة ومأرب وحضرموت، وفضاعة ما ارتكبته من جرائم بحق اليمنيين، هذا المواطن المنكوب أب لطفل لم يتجاوز عمره الستة أعوام خُلق مشوهاً بعين واحدة جاحظة وبارزة للأمام بسبب سموم "توتال" القاتلة للإنسان والأرض والزراعة والحيوان وكل مظاهر الحياة.

تحقيق "كوينتين مولر" أتى ليؤكد هذه الحقيقة المؤلمة ويدق ناقوس الخطر، لعلى هناك من يصحو ضميره من قادة البلاد، مُحمِّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن سلسلة من التلوثات القاتلة، وقيامها بإلقاء آلاف الأطنان من المواد الكيميائية السامة في المياه بمحيط المناطق التي تعمل فيها، ودفن وطمر ملايين اللترات من المياه السامة ومُخلفات الحفر في مناطق قريبة من التجمعات السكانية، والانسكابات والتسربات النفطية، وحرق الغاز بصورة لا تستجيب للمعايير واللوائح المحلية والعالمية المعتمدة، واستخدام تقنيات تشغيل غير قياسية، وعدم إعادة تدوير ومعالجة النفايات السامة.

ناهيك عن عدم توافق المنشآت التي بنتها مع المعايير الدولية للسلامة والبيئة المعمول بها في هذا الجانب، واصفاً ما قامت به في اليمن بـ "أعظم فضيحة بيئية"، ووصف ما يجري بالموت الذي يطال الأرض والحيوانات والبشر.

وقامت خلال الفترة "1996 - 2015"، ببناء بعض المنشآت القديمة، بشكل غير قانوني، ومخالف للمواصفات العالمية، ما ألحق ضرراً بليغاً بالصحة والبيئة، من ذلك بناء مئات من البرك المُستأجرة، لتجفيف مياه المخلفات، وتركها مكشوفة، ما أدى إلى تطاير جميع الكيماويات في الهواء، وما تبقَ في قعرها طين سام، ووضع مليارات اللترات من تلك المياه المُخلّفة في آبار نفط قديمة فارغة، وهذا عمل خطير وإجرامي، لإمكانية تسرُّبه إلى أحواض المياه الجوفية التي يشرب منها اليمنيون، كما أنه بعد فترة، لا تُعد آبار النفط مقاومة للمياه.

وامتناعها عن بناء معمل لتنظيف المنتج المُخلّف عن آبار النفط، وعدم بنائها منشآت صديقة للبيئة وتحترم صحة اليمنيين.

هذا التصرف الأرعن يؤكد بأن حياة اليمنيين غير ذي قيمة لديها، لذا عمدت منذ يومها الأول للعمل في اليمن على تدمير التربة والبيئة، وتسميم المياه، ونشرت بحماية وتواطؤ الأنظمة اليمنية المتعاقبة الأوبئة والأمراض، وتفاقمت أوضاع الناس المعيشية في مناطق تواجدها بصورة مزرية.

ويتحدث مدير عام حماية البيئة في محافظة شبوة "محمد سالم مجور" عن انتهاكات جسيمة بحق البيئة، منها تلوث مياه الشرب في عدد من البلدات التي يمر بها الأنبوب النفطي، وأهمها مدينة "عزان" بمديرية "ميفعة"، والتخلُّص من النفايات النفطية بدفنها في مناطق التسربات، واستغفال المواطنين، واستغلال ضعف وعيهم بالتخلُّص من النفايات النفطية في أساسات المنازل الجديدة والطرقات الفرعية، مؤكداً رفع مذكرات رسمية إلى ديوان رئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة ورئيس الوزراء والشركات النفطية العاملة، عن الأضرار البيئية التي لحقت بالآبار والمزارع، لكن لم يحدث أي تحرك لحل المشكلة.

ورصد الصحفي بالإندبندنت البريطانية "جمال شنيتر" أكواماً من المخلفات النفطية المرمية منذ أكثر من 30 عاماً بجوار أحد الأحياء السكنية قُرب المدخل الغربي لمدينة "شبوة".

وأكدت التقارير المحلية عدم مُطابقة أنابيب الشركة لمعايير السلامة والبيئة، وانعدام وجود أنظمة أمان واحتواء للانسكابات والتسربات النفطية فيها، وعدم التزامها بمعايير وإجراءات الصحة والسلامة البيئية في كل مراحل عملها منذ دخولها اليمن.

وتسبب تقادم وتهالك أنابيب النقل وعدم صيانتها في تسجيل نحو 20 نقطة تسرب نفطي خلال الفترة "2010 - 2023" في مناطق متفرقة من "شبوة"، منها 16 موقعاً للتسرب خلال الفترة "ديسمبر 2014 - أكتوبر 2020".

أكثر تلك التسربات في مناطق "لهية، غرير، البطانه، عزان"، وكلها مناطق مُكتظة بالسكان، بالتوازي مع رفض "توتال" إجراء أي عملية تنظيف أو معالجة للتربة أو اتخاذ خطوات جاّدة لحماية البيئة في تلك المناطق، ورفضت دفع أي تعويضات للأهالي عن الأضرار البليغة التي لحقت بهم، وتسببت بموت المئات منهم، وإصابة الآلاف بأمراض نادرة وخطيرة.

هذه الجرائم التي ارتكبتها "توتال" بحق اليمنيين ولا زالت تُعد مخالفة واضحة للمواد "22، 53، 57، 79، 85" من القانون رقم (26) لسنة 1995بشأن حماية البيئة، واتفاقية "بازل" التي صادقت عليها اليمن، واتفاقية الشراكة مع الجانب اليمني، وكلها تنص على وجوب اتباع كافة المعايير الدولية للسلامة الصحية والبيئية فيما يخُص منع التلوث والحفاظ على البيئة، ومعالجة آثار التلوث، كما يُوجب القانون الدولي على شركات النفط دفع جميع تكاليف إزالة البقع النفطية وآثارها الناتجة عن تسربات النفط من منشآتها وناقلاتها التي تجوب بحار العالم مهما كانت باهظة، ودفع تكاليف الأضرار المدنية والمعنوية إن وُجدت.

سحر هدايا "توتال" الغامضة:

عملت "توتال" على إلهاء المسؤولين اليمنيين عن مراقبة السلامة الصحية والبيئية لمنشآتها بِسيلٍ من الهدايا الثمينة، ولم تكتفِ بذلك، بل وسعت لتحصين نفسها قانونياً من أي مُلاحقات قضائية محلية ودولية على جرائمها، من ذلك إبرامها في العام 2015 اتفاقاً سرياً مع الشركة اليمنية للغاز تضمن تسليم الأخيرة 59722603 مليون دولار مقابل "التزامات التخلي" عن آبارها ومرافقها القديمة، والتي أصبحت أقل ربحية مع مرور الوقت.

ووفقاً لهذه الاتفاقية، تتفق الجمهورية اليمنية ووزارة النفط على أنه بعد هذه الدفعة، سيتم إطلاق سراح المنتقل "توتال" بشكل لا رجعة فيه، وإعفاؤه من أي مطالبات، في خطة ذكية من "توتال" لحماية نفسها من أي هجوم قانوني بعد فرارها من البلاد في بداية عام 2015.

استفادت "توتال" من فساد نظام "علي عبدالله صالح"، فعمدت إلى شراء صمته بمنح مسؤوليه وأولادهم منح سياحية ودراسية إلى فرنسا، وتقديم ساعات سويسرية ثمينة وغيرها من الهدايا والأموال المقدمة باسم تبرعات، وبذلك تمكنت من توسيع عائداتها وأرباحها، لكن ذلك التصرف الساقط قتل مئات اليمنيين بشكل غير مباشر.

"لقد كانت حكومة علي عبدالله صالح عميلة وغارقة في الفساد، وكانت وزارة النفط تُدار بامتيازات الكُتل تماماً كالأعمال العشوائية، حيث لم تكن البيئة والصحة تشغل قلقهم، كان على وزارتي النفط والبيئة العمل معاً على فرض أنواع مُعينة من المنشآت التي تحترم صحة سكان المنطقة"، لكنهم لم يفعلوا.

هكذا رأى "كوينتين مولر" الوضع في تلك الحقبة المُظلمة من تاريخ اليمن والغصة تخنقه، مُطالباً وزارتي النفط والبيئة العمل معاً، والأخذ بعين الاعتبار صحة الشعب أولاً، وقبل كل شيئ، عليهما مراقبة نشاطات شركات النفط الأجنبية وإلحاق العقاب بها إن تطلّب الأمر، لا بُد من تنفيذ القانون ووضع الحدود والعمل على عدم خرقه، لكن من يهتم لذلك.

هذه السياسة الشيطانية ضمنت لها التهرب من المسؤولية والملاحقة القضائية، وانعدام رقابة وزارة النفط والمعادن والهيئة اليمنية لحماية البيئة، وتهرب القضاء اليمني من النظر في القضايا المرفوعة ضدها، لأن هداياها حالت دون ذلك، وجعلتها تعمل بأريحية لم تكن تحلُم بها في بلد المنشأ.

مدير المنصة اليمنية للتغيير المناخي والبيئة YPCE "زاهر بن الشيخ أبوبكر" في حديث صحفي بتاريخ 26 أبريل 2023، لم يستبعد هو الأخر الحقائق الصادمة التي أوردها "مولر" في تحقيقه:

"هناك تواطئ واضح وصريح من قبل السلطة في قضية فساد شركة توتال الفرنسية، توتال استغلت فساد السلطة، وخاصة وزارة النفط والبيئة، لزيادة إنتاجها، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الأرباح، هذا التصرف أدى بشكل غير مباشر إلى قتل مئات المواطنين القاطنين في مناطق الامتياز.

إنَّ الحكومة السابقة غارقة في الفساد، ولم تكن البيئة وصحة المواطن ضمن أولويات عملها، وبدورها، انتهكت شركة توتال كافة القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، وعملت على الحفر العشوائي، وإعادة حقن المخلَّفات السامة إلى طبقات المياه الجوفية التي يتغذى منها سُكان تلك المناطق بإشراف مباشر من السلطة".

تدمير الزراعة وتسميم المياه الجوفية:

أُجريت عدة دراسات ميدانية في مناطق دفن المخلّفات الكيميائية السامة، أثبت مجتمعة تسبب تلك المخلّفات في تسمم التربة الصالحة للزراعة، وتلوث الآبار والمياه الجوفية، وقتل السحالي والقرود، والحشرات الصغيرة وكل مظاهر الحياة، وتدمير مساحات زراعية واسعة، وإلحاق أضرار بليغة بمنابع المياه.

ويؤكد أستاذ تقييم الأثر البيئي بجامعة الحديدة ورئيس مركز "الخراز" ورئيس الهيئة اليمنية لحماية البيئة سابقاً الدكتور "عبدالقادر الخراز" أن 50 - 70 % من الأراضي الزراعية في المناطق الواقعة بمحيط الشركات والمنشآت النفطية تضررت بشكل كُلي وجُزئي، وانخفض متوسط الإنتاج الزراعي بنسبة 70 %، كما يذكر مكتب الصحة العامة والسكان في محافظتي مأرب وشبوة، بسبب فُقدان التربة العناصر اللازمة للزراعة.

ويصف تحقيق "كوينتين مولر" ما يحدث في مناطق عمل "توتال" بالموت الذي يصيب الأرض والحيوان والبشر نتيجة تسرب المواد الكيماوية، ما تسبب في اختفاء النحل والطيور، وتلوث الأراضي الزراعية، وتحولها إلى أراضي قاحلة وأماكن مهجور، بعد أن كانت تُنتج العديد من الأصناف الزراعية، ومن أكثر المناطق تضرراً منطقة "ساه".

ويؤكد المهندس الزراعي وعضو البرلمان اليمني "محسن باصرة" - وهو من أوائل الذين نددوا بالتلوث النفطي في المنطقة، في سلسلة من التقارير والمداخلات البرلمانية، تلقيه في أوائل القرن الواحد والعشرين، شكاوى كثيرة من السكان الذين يعيشون بالقرب من مرافق "توتال".

الكثير من المزارعين قرروا هجر مزارعهم، لأنها لم تعد تصلح لشيئ، فقد تسببت التلوثات النفطية في ارتفاع "الكادميوم" و"الزئبق" في التربة والمياه بمستويات أعلى بكثير من معايير منظمة الصحة العالمية، كما يذكر أخصائي التلوث في CNRS، "بيير كورجولت رادي".

ويضيف أستاذ البيئة الكيميائية المشارك بجامعة أبين "علي سالم السعيدي" بأن تركُز المواد الكيميائية بهذا الشكل في التربة، ووجود عناصر مثل "الرصاص" و"النيكل" و"الزنك" و"الكروم" بهذه النسب العالية، يتسبب - وبدرجة كبيرة - في الإضرار بالتربة وبنيتها، وينعكس ذلك على المياه الجوفية والحياة الزراعية بشكل كبير، وأي اختلال في تركز هذه العناصر ولو بنسب منخفضة، يسبب الإصابة بمجموعة من الأمراض، منها الأمراض العصبية والسرطانات. 

وأوضحت نتائج فحوص مخبرية للتربة، أُخذت من 3 مواقع، هي "الصفاة، تمورة، لهية"، تشبُّعها بالمواد "الهيدروكربونية"، ما يعني تركُز الزيت الخام بها، ووجود حالة تلوث واضحة وكبيرة في المنطقة المقابلة لقرية "لهية" - على ضفاف وادي حبان - تعرضت لها التربة على طول الوادي، ويُمكن مشاهدة تلوث التربة على بُعد 500 متر من أماكن التسرب، ناهيك عن وصوله لنحو متر في أعماق التربة الرملية.

التداعيات الصحية:

تعاني المناطق القريبة من مواقع الشركات النفطية العاملة في اليمن من ظهور أمراض عديدة نادرة وغير مألوفة، وتحولّت تلك المناطق إلى بؤر للأورام السرطانية، وأكثرها شيوعاً:

1 - سرطانات الرئة والجلد والعين والبروستاتا والدم والعظام والعمود الفقري.

هذه السرطانات بدأت بالتزايد بصورة ملحوظة ومرعبة منذ مارس 2008، وخصوصاً في حضرموت وشبوة، بسبب انفجار خط أنبوب "توتال" في وادي "الغبيرة"، حيث تم وضعه على الأرض لعشرات الكيلومترات، بينما تُلزم إجراءات السلامة دفنه تحت الأرض، لكنها لم تقم بشيئ من ذلك في اليمن، ولم تُكلف الحكومة اليمنية نفسها مطالبتها بذلك، لأن صحة المواطن اليمني لم تكن تعنيها ما دامت صُرة "توتال" زاخرة بما لذا وطاب من الهدايا والعطايا، ومن أسباب الإصابة أيضاً تركز المواد الكيميائية الخطرة في المخلّفات النفطية كما يذكر تحقيق "كوينتين مولر".

وتُعد مديرية "ساه" من أكثر المناطق تأثراً بالتلوثات النفطية، حيث يتم تسجيل 200 حالة اصابة جديدة بالسرطان سنوياً، وفقاً لرئيس مركزها الطبي "داود صالح الجابري".

وتحدثت بعض الإحصائيات في محافظة حضرموت عن تسجيل 600 حالة إصابة بمرض السرطان بسبب الإشعاعات النفطية، ووفاة 151 حالة في العام 2014 فقط.

وارتفعت نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها السرطانات في مديرات مأرب وشبوة القريبة من الأنبوب النفطي وأماكن تسرب ودفن المخلفات النفطية بـواقع 7 أضعاف، مُقارنة مع غيرها من المدن، كما يذكر مكتب الصحة العامة والسكان في محافظتي مأرب وشبوة.

ويذكر مدير عام مركز البيئة والتنمية المستدامة بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور "يوسف المخرفي" أن السرطانات وأمراض المسالك البولية والعصبية، هي الأكثر ارتباطاً بتلوث التربة والمياه والبيئة بالمخلفات النفطية بدرجة أساسية.

2 - التشوهات الخُلقية في الولادات الجديدة، والإجهاضات المبكرة، والتي تزايدت بصورة لافتة منذ العام 2010، وخصوصاً في مناطق عمل "توتال" بشبوة وحضرموت.

3 - الفشل الكلوي.

4 - الأمراض التنفسية والتهابات الرئة. 

5 - الأمراض الجلدية والحساسية ونقص المناعة.

المراجع:

1 - جمال شنيتر، شبوة اليمنية .. عندما يتحول النفط إلى نقمة، موقع اندبندنت عربية، 30 مايو 2022.

2 - الدكتور عبدالغني جغمان، والدكتور عبدالمنعم حبتور، التلوث البيئي النفطي وآثاره المدمرة على البيئة في اليمن، شركة "أولتارا" الأوربية للاستشارات، بوخارست - رومانيا، أكتوبر 2020.

3 - كوينتين مولر، مياه توتال السوداء في اليمن، ترجمة الموقع بوست، 22 أبريل 2023.

4 - محمد الحسني، مأرب وشبوة: تقادم أنابيب النفط وإهمال صيانتها أدى إلى تسرب بعدة مواقع، الجزيرة نت، 9 سبتمبر 2021.

5 - نبيل الشرعبي، القصة الكاملة لجريمة بيع الغاز اليمني، صحيفة أخبار اليوم، 2 فبراير 2014.

6 - أريج للصحافة الاستقصائية، نفط اليمن وليبيا والعراق .. دمارٌ للبيئة وغيابُ المحاسبة، 26 يناير 2023.

7 - الحرف 28 الإخباري، تحقيق صحفي يكشف جرائم التلوث النفطي نتيجة دفن شركة "توتال" مواد سامة في المياه اليمنية، 23 أبريل 2023.

8 - العربي نيوز، فضيحة كُبرى لفرنسا في اليمن، 21 أبريل 2023.

وكذا: سفير فرنسا يطوف على أعضاء الرئاسي لهذا الهدف، 13 أبريل 2023.

9 - المركز الوطني للمعلومات، شركة توتال يمن تحتفل بالذكرى الـ 25 لتواجدها في اليمن، 8 نوفمبر 2012.

10 - الموقع بوست، نائبة فرنسية تستنكر صمت بلادها تجاه تحول منشأة غاز لتوتال باليمن إلى سجن إماراتي، 21 نوفمبر 2019.

وكذا:

تحقيق حديث يكشف تورط شركة توتال الفرنسية بعمليات تلوث واسعة في اليمن، 21 أبريل 2023.

حوار مع الصحفي الفرنسي "كوينتين مولر" مُعد تحقيق المياه السوداء لتوتال في اليمن، حاوره عامر الدميني، 25 أبريل 2023

11 - صحيفة الرأي الثالث، الكشف عن تورط شركة "توتال" الفرنسية بعمليات تلوث واسعة في اليمن، 21 أبريل 2023.

12 - صحيفة الثورة اليمنية، إلغاء حق الامتياز الممنوح لتوتال وشُركائها في مشروع الغاز المسال في اليمن، 6 أكتوبر 2022.

13 - صحيفة "لا" اليمنية، لا ميديا: دراسة فنية للتلوث النفطي في محافظتي شبوة ومأرب .. "نهر سموم سوداء"، 10 يناير 2021.

14 - عين المهرة الإخباري، بن الشيخ أبوبكر: هناك تواطئ من قبل السلطة في قضية فساد شركة "توتال" الفرنسية، 26 أبريل 2023.

15 - وطن نيوز، شركة "توتال" الفرنسية تتسبب في كارثة بيئية كبرى في اليمن، 23 أبريل 2023.

16 - وكالة يونيوز للأخبار، باحث اقتصادي: هناك سباق "أميركي - فرنسي" للسيطرة على النفط اليمني، 26 أبريل 2023.

17 - مركز البيئة للمدن العربية، حين يتحول النفط إلى أذى في اليمن، 29 ديسمبر، 2014.

18 - منظمة "منّا" لحقوق الإنسان، شركة توتال الفرنسية تواجه إجراءات قانونية لارتكاب القوات الإماراتية انتهاكات في حقوق الإنسان في مجمع الغاز اليمني في بلحاف، 23 فبراير 2023

19 - موقع حلم أخضر، دراسة بيئية تكشف زيادة تسرب النفط في شبوة، 23 نوفمبر 2020.

* نائب مدير عام مركز البحوث لشئون البحوث والإصدار

ثمانية أعوام من استهداف العدوان للنساء والأطفال

مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي

الأحد، 04 رمضان 1444هـ الموافق 26 مارس 2023

 

ثمان سنوات من العدوان البربري العبري على اليمن، تحول فيها بلد الإيمان والحكمة وأبنائه من أحفاد الأنصار إلى حقل تجارب لآخر ما أنتجت مصانع الأسلحة في العالم، داس خلالها تحالف البغي والعدوان على كل القوانين والأعراف الأممية الخاصة بأخلاقيات الحروب، ورمى بكل نواميس الشرائع السماوية عرض الحائط.

إذن فنحن أمام عدوٍ لا دين ولا أخلاق ولا عهد ولا ذمة له، استخدم في حربه الإجرامية ضد اليمنيين كل الأسلحة المحرمة، ولم يرعَ حُرمة لشيئ، مُستمتعاً طوال سنوات الجمر الثمان بتعذيب وقتل اليمنيين، ومُستخدماً ضدهم سياسة الأرض المحروقة، وكان للأطفال والنساء نصيب الأسد من عدوانه الظالم على كافة الأصعدة.

ورغم كل الأساليب القذرة التي استخدمها من أجل تركيع اليمنيين والنيل من كرامتهم، فها هو اليمن أكثر صموداً وقوة وصلابة وعنفواناً، وتصميماً على المُضي في مقارعة الغزاة والمعتدين، وتطهير اليمن من رجسهم وخُبثهم.

في هذا التقرير سنكتفي بتقديم قراءة رقمية مُوجزة لأهم الأضرار التي لحقت بنساء وأطفال اليمن خلال سنوات العدوان الثمان، والتوقف عند أبرز محطات وعناوين ذلك العدوان الأرعن، لأن الإحاطة بكل تفاصيل وتداعيات الأضرار التي لحقت بنسائنا وأطفالنا بحاجة لسلسلة من التقارير، وغرضنا كشف وتعرية حقيقة العدوان أمام محكمة الضمير العالمية البكماء والصماء والعمياء، وإذا تحدثت الأرقام خرُست ألسن أدعياء حقوق الإنسان.

ما لحق اليمن في سنوات العدوان الثمان وصمة عار في جبين الإنسانية ولعنة ستُلاحق أدعياء حقوق الإنسانية في محكمة الضمير العالمية لعقود قادمة.

 

الشهداء والجرحى:

 

قدّرت منظمة "انتصاف" وهي من المنظمات المختصة بشؤون المرأة والطفل ضحايا العدوان من الأطفال والنساء في اليمن منذ بدء العدوان وحتى 24 مارس 2023م بسبب الغارات والصواريخ بلغ ثلاثة آلاف و896 قتيلاً من الأطفال وألفين و445 من النساء، فيما بلغ عدد الجرحى أربعة آلاف و298 طفلاً وألفين و869 امرأة.

إجمالي ضحايا الأطفال 8195 شهيداً وجريحاً، والنساء 5314 شهيدة وجريحة.

وبلغت نسبة الوفيات في أوساط مرضى النساء بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي 30 %، وهي نسبة كارثية، خصوصاً وأنها شملت شريحة من المرضى يعانون من أمراض يمكن الشفاء منها لو تم السماح بسفرهم لتلقي العلاج في الخارج في الوقت المناسب.

وفي تقديرات مركز "عين الإنسانية" للحقوق والتنمية، للضحايا خلال 8 أعوام بلغ 48,349 بينهم 18,140 شهيداً و30,254 جريحاً.

وأكد المركز أن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال خلال 8 أعوام من العدوان 4,079 شهيدا 4,790 جريحا، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى من الرجال 11,603 شهداء و22,476 جريحا، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى من النساء 2,458 شهيدة و2,988 جريحة.

بينما تذهب التقديرات الأممية إلى أن نسبة الضحايا في أوساط الأطفال والنساء 15 % من إجمالي ضحايا الحرب في اليمن، وتحدث وزير الصحة بصنعاء عن 16000 شهيد وجريح من الأطفال والنساء.

الأمم المتحدة في تقرير لها نشرته في العام 2022 تحدثت عن مقتل أو تشويه أكثر من 10200 طفل.

 

أبرز مجازر العدوان بحق النساء والأطفال:

 

1 - مجزرة صلاح الدين السكنية بتعز، في 22 أغسطس 2015، تسبب فيها طيران العدوان بإصابة واستشهاد العشرات من المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال ونساء.

2 - حفل زفاف قرب ميناء المخا من أعمال محافظة تعز، في 28 سبتمبر 2015، أدى إلى استشهاد أكثر من 135 مدنياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

3 - حفل زفاف سنبان ذمار، في 8 أكتوبر 2015، أسفر عن استشهاد 54 مدنياً، جُلُّهم من النساء والأطفال، وإصابة 31 آخرين، بينهم 15 طفلاً و17 امرأة.

4 - تجمع نسائي حول بئر بمديرية المسراخ من أعمال محافظة تعز، في 29 نوفمبر 2015، أَدَّى إلى استشهاد 12 امرأة.

5 - استهداف موكب تشييع جنازة، في 8 أكتوبر 2016، استشهد فيها وجُرح أكثر من 750 شخصاً.

6 - مدرسة الفلاح الابتدائية شمال شرقي صنعاء، في 10 يناير 2017، أسفر عن استشهاد 3 أطفال، بينهم فتاة تُدعى "إشراق المعرفي"، كانت مُلقاة على الأرض بالزي المدرسي وحقيبتها المدرسية بجانبها، وإصابة 4 أطفال.

7 - مجزرة "أرحب" بمحافظة صنعاء، في 15 فبراير 2017، راح فيها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

8 - مجزرة حي فج عطان جنوب غرب العاصمة صنعاء، في 25 أغسطس 2017، فقدت فيها "بثينة" (8 أعوام) والديها وعمها و4 من أشقائها، وأثارت صورتها وهي تحاول فتح عينها اليُمنى المصابة بينما تنتفخ عينها اليسرى، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، وكانت خير شاهد على جرائم العدوان العبري.

9 - استهداف مجموعة من النساء في منطقة حسان بحريب القرامش من أعمال محافظة مأرب أثناء عودتهن من حفل زفاف، في 17 ديسمبر 2017

10 - حفل زفاف "يحيى جعفر" في منطقة بني قيس من أعمال محافظة حجة، في 22 أبريل 2018، أدى إلى استشهاد أكثر من 30 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، وبقيت صورة الطفل الذي ظل قريباً من جسد والده نتيجة الاعتداء في الأذهان.

11 - حافلة مدرسية في سوق مزدحم بضحيان من أعمال محافظة صعدة، في 9 أغسطس 2018، أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 120 طفلاً.

12 - مجزرة الحي الليبي غرب صنعاء، في 17 يناير 2022، أسفر عن استشهاد 29 شخصاً، بينهم مدير مدرسة الطيران والدفاع الجوي، وخلال تلك العملية منع طيران العدوان سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأحياء السكنية في تلك المنطقة.

وكلها جرائم لا يمكن أن تنمحي من ذاكرة اليمنيين لعقودٍ قادمة لبشاعتها وفضاعة مُرتكبيها.

 

الإعاقات والتشوهات:

 

تسببت صواريخ وقذائف العدوان وأسلحته المحرمة وألغامه وبقايا قنابله العنقودية بعاهات وإعاقات ستظل وصمة عار في جبين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدعية حماية حقوق النساء والأطفال.

وتتحدث الإحصائيات عن ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من 3 ملايين قبل العدوان إلى 4.5 ملايين، منهم 6000 مدني أصيبوا بإعاقات نتيجة العدوان "السعودي - الإماراتي"، بينهم 5559 طفلاً، ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

كما تعرّضت آلاف النساء لإعاقات جسدية ونفسية، وهناك أكثر من 16 ألف حالة من النساء والأطفال بحاجة إلى تأهيل حركي.

وبلغ عدد ضحايا الألغام وبقايا القنابل العنقودية 8104 ضحية من الأطفال والنساء، بينهم 204 طفلاً، منهم 44 شهيداً في 11 محافظة، و26 امرأة، بينهن 4 شهيدات، منذ سريان الهدنة في 2 أبريل 2022 وحتى 1 مارس 2023، ناهيك عن آلاف الإصابات والشهداء بسبب الألغام والقنابل العنقودية منذ بداية العدوان الآثم على اليمن.

وتتحدث الأرقام عن استشهاد 1019 شخصاً بسبب بقايا القنابل العنقودية، بينهم 115 طفلاً و39 امرأة، واصابة 2822 بجروح.

والأكثر فظاعة ارتفاع نسبت التشوهات الخُلقية وإجهاض الأجنة بمعدل 350 ألف حالة إجهاض، و12 ألف حالة تشوه، بسبب استخدام العدوان للأسلحة المحرمة، وتسجيل 3000 حالة من الأطفال يعانون من التشوهات القلبية بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

 

النزوح مآسي لا تنتهي:

 

ارتفاع عدد النازحين خلال الفترة "مارس 2015 - فبراير 2023" إلى 5160560 نازح نصفهم نساء وأطفال، تضمهم 740122 أسرة، 27 % من النساء دون سن الـ 18، وهو ما يزيد احتمالات تعرضهن للعنف.

وعدد النازحين من الاطفال 1.71 مليون طفل.

21 % من الأسر النازحة تعولها نساء أعمارهن أقل من 18 عاماً، بواقع 1 من 3 أسر نازحة، تعولها نساء.

60000 امرأة فقدن أزواجهن بسبب الحرب، بحسب التقارير الاممية.

417 ألف أسرة يمنية، تتولّى مسؤولية إعالتها النساء، بحسب التقارير الاممية.

 

 

الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية المحتلة:

 

تنوعت وتعددت صور وأساليب جرائم العدوان العبري بحق نساء وأطفال الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية المحتلة، وتجاوز عدد الانتهاكات في الساحل الغربي 695، منها 132 جريمة اغتصاب، و56 جريمة اختطاف، وفي المحافظات الجنوبية، وعدن خاصة 443 جريمة اغتصاب بحسب البلاغات، وما خفي أعظم وأبشع.

 

التعليم:

 

تتحدث الأرقام عن وجود 2400000 طفل خارج أسوار المدراس، من 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عاما)، وتدمير وتضرر 3500 مدرسة، وإغلاق نحو 27 % مـن المدارس، وتضرر 66 % مـن المدارس، واستخدام 7 % مـن المدارس كمراكز إيواء للنازحين.

6 - 6.1 ملايين طفل يواجهون انقطاعاً عن التعليم بحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم بصنعاء.

8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء البلاد.

31 % من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم.

 

عمالة الأطفال:

 

تسبب العدوان العبري في تدمير البنية التحتية وانقطاع المرتبات وشلل الحياة الاقتصادية، كما تسبب الإمعان في المجازر ضد الأبرياء في وفاة الآلاف من أولياء الأمور، ما أدى إلى إلقاء عبء كبير على كاهل الأطفال، وتحملهم مسؤولية إعالة أسرهم، وحرمانهم من حقهم في التعليم، والاستمتاع بطفولتهم.

وتتحدث الأرقام عن 1.4 مليون طفل يعملون في اليمن محرومون من أبسط حقوقهم، 34.3 % منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً، و12.6 مليون طفل يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، من بين كل 10 أطفال يعيش أكثر من 8 أطفال لدى أسر ليس لديها دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وارتفع معدل ظاهرة عمالة الأطفال خلال فترة العدوان 4 أضعاف، عما كانت عليه قبل العدوان، ومعدلات الفقر إلى 80 %.

 

الصحة:

 

تتحدث الأرقام عن 2.3 - 3.6 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، بزيادة قدرها 66 % خلال العامين الأخيرة.

632 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام 2022.

1.5 مليون من الأمهات الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية، منهن 650495 امرأة مصابات بسوء التغذية المتوسط.

وفاة امرأة و6 مواليد كل ساعتين، بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة، وتدهور خدمات الرعاية الصحية، بحسب منظمة "اليونيسيف" يونيو 2019، والأمم المتحدة 24 نوفمبر 2019.

وفاة طفل كل 10 دقائق، بسبب سوء التغذية وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها، و15 حامل يومياً، وامرأة كل يوم عند الولادة، بحسب أرقام الأمم المتحدة، في سبتمبر 2018.

وفاة أكثر من 288 - 300 طفل يومياً دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية، و500 حالة وفاة من الأمهات بسبب الحمل والولادة لكل 100 ألف ولادة حية، بعد أن كان معدل وفيات الامهات عند الولادة 148 لكل 100 ألف حالة، بزيادة تصل الى 200 %.

وفاة 100 ألف طفل من حديثي الولادة، و40320 امرأة حامل، ووفيات الأطفال خلال فترة العدوان 727760.

والنساء المتوقع فقدانهن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة 17 ألف امرأة تقريباً.

8 ملايين امرأة بحاجة لتوفير الخدمات المنقذة للحياة.

86 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من أحد أنواع "فقر الدم"، و46 % منهم يعانون من "التقزّم".

8 من كل 10 أطفال يعانون من سوء التغذية، وفقاً لأرقام إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

1000 طفل يمني يموتون يومياً، و150 ألف طفل يموتون سنوياً، بسبب العدوان والحصار ونقص الأجهزة والأدوية، بحسب تقارير المنظمات الدولية.

85 طفل دون الخامسة من أصل ألف طفل يموتون بسبب نوع من أنواع الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وموت 80 مولود من أصل 1000 ولادة.

265 ألف طفل يموتون سنوياً بسبب أحد الأمراض الخمسة "الالتهاب الرؤي، الإسهال، الحصبة، الملاريا، سوء التغذية"، ولم تكن نسبة الوفيات السنوية قبل العدوان تتجاوز 80 ألف طفل.

 

سرطان الأطفال:

 

3000 طفل مصابين بالسرطان، معرضين للموت، وبحاجة للسفر الى الخارج.

71 ألف حالة سرطانية تم تسجيلها بين الأطفال منذ بداية العدوان.

80 ألف مصاب بالسرطان في اليمن، خلال سنوات العدوان نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً بحسب وزارة الصحة بصنعاء.

9000 حالة مصابة بالسرطان تُضاف سنوياً، 15 % من الأطفال، بحسب وزارة الصحة بصنعاء.

وفاة 12 ألف حالة جراء هذا المرض.

ارتفع عدد المصابين بسرطان الدم في أوساط الأطفال في الأمانة من 300 حالة إلى 700 حالة، نتيجة استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دولياً في عطان ونقم، وإصابة 1000 طفل في بقية المحافظات.

ولنا قراءة تفصيلية عن السرطان نُشرت العام الماضي، وأكثر من 20 قراءة عن تداعيات العدوان على كافة الأصعدة، نشرتها وكالة سبأ وصحيفة السياسية في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

 

المواليد الخُدّج:

 

ارتفاع نسبة المواليد الخُدّج إلى 8 % مقارنة بالوضع قبل العدوان، بمعدل 22566 حالة، وبلغ عدد المواليد في العام 1120000، بينهم 39 % يولدون خُدّج، و80 مولود يتوفون يومياً، بسبب الأسلحة المحرمة دولياَ المستخدمة في العدوان على اليمن، وقلة الأجهزة والأدوية والخبرات الطبية بسبب الحصار الجائر.

ونعني بمصطلح "الخُدّج" الطفل الذي يولد قبل 3 أسابيع من تاريخ الولادة الطبيعية.

وتعظم الكارثة مع محدودية الحضانات والتي لا تتجاوز 600 حضانة، بينما الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي 2000 حضانة، ما تسبب في وفاة 50 % من المواليد الخُدّج، بفعل تداعيات العدوان والحصار

 

الأدوية الخاصة بالمرأة:

 

تسبب الحصار الظالم في انعدام أكثر من 50 % من أدوية مرضى السرطان، وخاصة الأدوية الموجهة والكيماوية، وعدم توافر 70 % من أدوية الولادة.

 

تجارياً:

 

كشفت إحصائيات وتقارير صدرت في العام 2015، أن الشركات المملوكة للنساء كانت أكثر تضرراً من العدوان مقارنة بالشركات المملوكة للذكور، رغم من أن عدد الشركات النسائية المتضررة كانت تمثل 4 % فقط من إجمالي الشركات قبل العدوان.

وتحدثت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إغلاق 42 % من الشركات المملوكة للنساء في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة في العام 2015، بسبب الأضرار المادية التي لحقت بها جراء العدوان، إضافة إلى فقدان رأس المال ونقص الكهرباء والوقود.

ولنا تصور حجم وفداحة الضرر الذي لحق المرأة اليمنية في عالم المال والأعمال خلال سنوات العدوان الثمان.

 

المراجع:

 

1 - موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، منظمة انتصاف: ضحايا العدوان من الأطفال والنساء تجاوز 13 ألفاً و384 قتيلاً وجريحاً، 8 سبتمبر 2022.

وكذا:

منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل: أكثر من 5 آلاف امرأة ضحايا العدوان منذ ثماني سنوات، 27 نوفمبر 2022.

منظمة انتصاف: أكثر من 13 ألف امرأة وطفل ضحايا العدوان خلال 8 سنوات، 11 ديسمبر 2022.

منظمة انتصاف: 8 آلاف طفل وطفلة ضحايا العدوان خلال ثماني سنوات، 20 نوفمبر 2022.

منظمة انتصاف: 6 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم في اليمن، 24 يناير 2023.

منظمة انتصاف: أكثر من 3 آلاف طفل مصابون بالسرطان ومعرضون للموت، 4 فبراير 2023.

2 - أحمد داوود، الأحزمة الناسفة وغارات طيران العدوان السعودي الأميركي، شهارة نت، 2 يناير 2016.

3 - مهدي البحري، أكثر من ثلاثة آلاف طفل مصابون بالسرطان يواجهون المرض والمواقف المخزية للأمم المتحدة، وكالة سبأ للأنباء، 5 فبراير 2023.

4 - وكالة سبأ، مؤتمر صحفي لوزارة الصحة حول آثار وتبعات العدوان والحصار على القطاع الصحي، 27 أغسطس 2022.

5 - مركز عين الإنسانية، أكثر من 8600 شهيد وجريح من أطفال اليمن خلال سنوات العدوان، 22 نوفمبر 2022.

6 - موقع الحقيقة، ضحايا العدوان السعودي يتجاوز 13 ألف شهيد وجريح، 9 سبتمبر 2022.

7 - وكالة الأنباء اليمنية سبأ، المرأة اليمنية.. أدوار ملموسة في مواجهة تبعات العدوان والحصار، 11 مارس 2022.

8 - موقع العهد الاخباري اللبناني، اليمن: أرقام صادمة لضحايا العدوان والحصار، 28 ديسمبر 2022.

9 - الميادين نت، مركز "عين الإنسانية" للحقوق والتنمية: بعد 7 سنوات من العدوان على اليمن.. عدد الضحايا بلغ أكثر من 46 ألفاً، 23 مارس 2022.

10 - موقع وكالة مهر للأنباء، منظمة انتصاف تكشف عن وفاة طفل كل عشر دقائق خلال سنوات العدوان والحصار على اليمن، 4 مارس 2023.

 

ثمانية أعوام من استهداف العدوان للبنية التحتية في اليمن

مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي

 الثلاثاء، 06 رمضان 1444هـ الموافق 28 مارس 2023

ثمانية أعوام من عربدة التحالف الأعرابي الصهيو أميركي في اليمن، لم يوفروا شيئاً من حقدهم التدميري، أتوا على البنية التحتية بصورة شبه كلية، دمروا كل مقدرات اليمن الاقتصادية والخدمية، أعادونا إلى الوراء عقوداً من الزمن.

صبوا جام غضبهم اليزيدي منذ ساعات العدوان الأولى على بنيتنا التحتية، نسفوها، لكن لم ينالوا من عزيمتنا وقوة إيماننا بوطننا وحريته واستقلاله وكرامة أبنائه، وكلما دمروا مدرسة أو مصنعاً أو ملعباً أو أثراً سياحياً، زاد اليمنيون عزماً على المُضيّ لتطهير جزيرة العرب من رجس هؤلاء الدخلاء على العروبة والدين والقومية، من صنائع وأوساخ وزارة المستعمرات البريطانية وكاهنها الأقذر المستر “همفر” في بلاد العرب.

لم يعد للكلام مكان في قاموس اللغة للتعبير عن هول وفظاعة الكارثة التي صنعها أوغاد الإنجليز وأخدان الصهاينة وعبيد الأميركان في بلاد الإيمان والحكمة، لذا سنكتفي في هذا التقرير بلغة الأرقام فهي أكثر فصاحة وبلاغة في التعبير عن جرائم شُذاذ عاصفة البغي بحق اليمن أرضاً وإنساناً، وقطعاً لن نستطيع في هذه العُجالة المُستعجَلة الحديث عن كل ما اقترفوه في بلادنا لأن ذلك يحتاج إلى سلسلة من التقارير المستفيضة والتفصيلية، لذا سنركز عدسة كامرة لغة الأرقام على بعض ما لحق القطاعات والمنشآت الخدمية والاقتصادية ومرافق البنية التحتية من أضرار فادحة، وهذا كافٍ لإستجلاء حقيقة الغزاة والمحتلين، وحقيقة ما أتونا به، وما إذا كانوا أتونا ليحررونا منا كما يدعون أم ليحرروا وطناً منّا، وضمِّه إلى أملاك جدهم الأسوأ “مردخاي” الدونمة.

 

خسائر البنية التحتية:

 

لا توجد تقديرات إجمالية للخسائر التي لحقت البنية التحتية في اليمن خلال سنوات العدوان الثمان، والتقديرات المُتاحة استخلاص نُشر في أبريل 2017 لدراسة مشتركة بين البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوربي، قدّرت خسائر البُنية التحتية ورأس المال في اليمن بـ 15 بليون دولار، منها 7 بلايين دولار خسائر اقتصادية بالقيمة الإسمية، وأكثر من 7.3 بلايين دولار في قطاعي الإنتاج والخدمات.

وكُلفة الأضرار السكنية فقط في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار 3.6 بلايين دولار، وكلفة إعادة بناء منشآت الطاقة في المدن الأربع نحو 139 مليون دولار، معظمها لإصلاح محطات الطاقة التي تعرّضت لأضرار أو تدمير.

وأكدت حاجة 17 % من المدارس الموجودة في 20 محافظة إلى عملية إعادة بناء ضخمة، وقدّرت كلفة الأضرار التي لحقت بالمدارس بنحو 269 مليون دولار.

وزير النقل في حكومة الإنقاذ “زكريا الشامي” في تصريح له بتاريخ 27 مارس 2019، قدّر خسائر البنية التحتية ب 4.3 مليار دولار.

وفي تقرير للبنك الدولي نُشر في يونيو 2021 بلغت خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية في 16 مدينة رئيسية “6.9 – 8.5” مليار دولار.

احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى في قائمة المدن الأشد دماراً، تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من محافظتي عدن والحديدة.

وأُصيبت البنية التحتية بدمار واسع النطاق، شمل الطرق الرئيسية والجسور والطرق الداخلية في معظم المدن.

وفي تقديرات محلية نُشرت في 1 فبراير 2022، بلغت خسارة الاقتصاد اليمني 126 مليار دولار من ناتجه المحلي، وتصاعدت معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 %، وانخفضت الإيرادات إلى أدنى المستويات.

 

المنازل والمُنشآت الحكومية:

 

دمر طيران العدوان العبري “1885 – 2105″ مُنشأة حكومية، و”434083 – 603110” منزلاً بحسب تقديرات منظمة “عين الإنسانية” والمركز القانونية بتاريخ 25 مارس 2023.

 

القطاع التعليمي:

 

وضع العدوان القطاع التعليمي والتربوي على قائمة أهدافه لأنها في قاموسه أسلحة دمار شامل، وطالت نيران حقده أكثر من 3500 مدرسة مدمرة ومتضررة، وتسبب عدوانه الآثم في إغلاق 27 % من المدارس اليمنية، وتضرر 66 % من المدارس بسبب العنف الشديد، وتحويل 7 % من المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين.

وتتحدث إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني بتاريخ 25 مارس 2023 عن تدمير طيران العدوان “938 – 1265″ مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و”182 – 185” منشأة جامعية.

 

دُور العبادة:

 

نالت حظها من عربدة عرابيد عاصفة البغي، فدمّرت طائراتهم “999 – 1714” مسجداً، في سابقة خطيرة تنم عن حقد دفين على الإنسان اليمني والدين الإسلامي.

 

القطاع الإعلامي:

 

لأن الإعلام منارات إضاءة وتنوير ورسالته امتداد لرسالة المساجد لم يسلم من حقدهم، ودمّرت نيرانهم “41 – 61” منشأة إعلامية، في محاولة بائسة لإخفاء جرائمهم في اليمن وإسكات صوت الحق والحرية.

 

القطاع القضائي:

 

قدّرت إحصائيات نُشرت في مارس 2021 خسائر القضاء بـ 100 مليون دولار.

ودمر العدوان 49 منشأة قضائية في 15 محافظة، منها 21 منشأة قضائية تعرّضت لتدمير كلي، و28 لتدمير جزئ.

 

القطاع الصحي:

 

تتحدث إحصائيات نُشرت في أغسطس 2022 عن 537 منشأة صحية مدمرة جزئياً وكلياً، وفي إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني المنشورة بتاريخ 25 مارس 2023 بلغت “370 – 417″ مستشفى ومرفقاً صحياً، إضافة إلى تدمير 70 سيارة إسعاف، واستشهاد 66 طبيباً وأخصائياً ومساعدين وكوادر صحية، وحرمان 48 ألف موظف في القطاع الصحي على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات من مرتباتهم، ومغادرة 95 % من الكادر الأجنبي في المجال الصحي.

ناهيك عن توقف غُرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال الخُدّج وثلاجات الموتى بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، وتوقف خدمات التشخيص والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان جراء منع العدوان دخول أهم التجهيزات والمستلزمات كالمعجل الخطي و”الكوبالت بي ستة” والرنين المغناطيسي القائم على تقنية غاز الهيليوم واليود المُشع ومستلزمات المسح الذري، ومنعه إدخال معدات طبية حيوية.

وتراجعت الخدمات الصحية إلى المستويات الدنيا، ولم تعد تعمل سوى 51 % من المرافق الصحية.

وتسبب الحصار الجائر، والإجراءات التعسفية ضد التُجار اليمنيين من قبل قوى العدوان وعبيدهم من أبناء جلدتنا في عزوف العديد من الشركات الدولية عن توريد الأدوية إلى اليمن، وانعدام 50 % من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان على رأسها الأدوية الكيماوية الموجهة والمواد المُشعة، وعدم توفر 70 % من أدوية الولادة.

 

قطاع الشباب والرياضة:

 

قدّرت تقارير نُشرت في فبراير 2021 الخسائر المباشرة في قطاع الشباب والرياضة ب 650 مليون دولار، وغير مباشرة 350 مليون دولار.

واستهدف العدوان 7 استادات رياضية، و13 ملعباً رياضياً، ودمّر 23 صالة، و9 بيوت شبابية و21 مقراً إدارياً، و6 مقرات رياضية، و12 ملعباً خفيفاً، و3 مراكز ومضامير للفروسية والهجن، ومسبحين أولمبيين، وفي التقديرات المنشورة بتاريخ 25 مارس 2023 بلغ عدد المرافق الرياضية المدمرة “132 – 141” منشأة ومعلباً رياضية، وحرمان 6000 عامل من فرص العمل في المشاريع التي كانت تُنفذها الوزارة، واستشهاد 129 من كوادر الحركة الشبابية والرياضية.

 

القطاع السياحي:

 

تسبب العدوان في شل الأنشطة السياحية وحرمان البلاد من أحد موارد الاقتصاد الوطني، كانت تُمثل نحو 3 % من الدخل الوطني العام.

وبلغت الخسائر المباشرة لهذا القطاع حتى نهاية العام 2017 نحو 4 مليارات و500 مليون دولار، تُمثل فاقد عائدات السياحة اليمنية السنوية المتوقعة، وفقدان 4 ملايين و500 ألف سائح بمعدل مليون ونصف المليون سائح متوسط القدوم السياحي السنوي إلى اليمن.

وفاقد الضريبة السياحية على رحلات الطيران 10 ملايين و800 ألف دولار، بحسب مجلس الترويج السياحي، وخسائر الوكالات السياحية 9 ملايين دولار، واتحاد الفنادق 666 مليون دولار، والترويج السياحي 3 ملايين دولار متوسط سنوي كان يُنفق على هذا القطاع، والنقل البحري والبري والجوي اليمني 3 مليارات دولار، منها 2 دولار خسائر أوليه للطيران الجوي جراء استهداف المطارات والتجهيزات الملاحية والفنية وأجهزة الاتصالات والرادارات، وتوقف حركة السفر من وإلى اليمن، و900 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع النقل البحري نتيجة العدوان والحصار منها 300 مليون دولار خسائر مينائي الحديدة والمخا خلال العامين “2016 – 2017” فقط، و19 مليون دولار خسائر مباشرة تكبدها قطاع النقل البري.

خسر القطاع السياحي 5 مليارات دولار حتى مارس 2021 بحسب وزارة السياحة بصنعاء، تُمثل في فقدان العائدات السياحية السنوية.

ودمرت غارات العدوان 473 موقعاً ومعلماً أثرياً وسياحياً ومُنشأة تاريخية.

وفي إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني المنشورة بتاريخ 25 مارس 2023 نحو “384 – 387″ منشأة سياحية، و”226 – 258” موقعاً ومعلماً أثرياً.

في التفاصيل تم تدمير وتضرر 25 مدينة تاريخية، و42 معلماً أثرياً، و25 ضريحاً، و252 فندقاً، و81 مطعماً، و12 قاعة مناسبات، و28 مُتنزهاً وحديقة، و8 مقاهي وكافيهات، وإغلاق 543 وكالة سياحية بخسائر بلغت 745 مليون دولار، وتسريح 95 % من العاملين في قطاعات السياحة المختلفة يعولون أكثر من 500 ألف نسمة، وحرمان 250000 عامل في المجال السياحي من مصدر دخلهم الوحيد.

 

القطاع الزراعي:

 

تكبد هذا القطاع 147 مليار و126 مليون دولار، منها 8 مليارات و724 مليون دولار خسائر وأضرار مباشرة، و138 مليار و402 مليون دولار غير مباشرة.

الأضرار المباشرة: مباني ومنشآت الجمعيات الزراعية والمنشآت المائية والأسواق الزراعية ومراكز الصادرات والمستودعات والمخازن وأنابيب نقل المياه والمحميات والمشاتل الانتاجية والثروة الحيوانية ومناحل العسل وقطاع الدواجن.

الأضرار غير المباشرة: الإنتاج الزراعي النباتي والمشاتل الانتاجية والأسواق الزراعية ومراكز التصدير والمحلات التجارية والتبادل السلعي والناتج المحلي والموارد الطبيعية والإنتاجية.

وتتحدث إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني المنشورة في 25 مارس 2023 عن تدمير طيران العدوان “6319 – 11350″ حقلاً زراعياً، و”373 – 466” مزرعة دجاج ومواشي.

 

المياه والبيئة:

 

طالت نيران العدوان محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي والمنشآت والمباني والخزانات وآبار مياه الشرب والحواجز المائية، ودمرت عدداً كبيراً من المضخات، وبلغت الخسائر الإجمالية للأضرار المباشرة 406 مليارات ريال يمني لقطاع المياه.

وتضررت 1344 منشأة، منها 989 منشأة مُدمرة كلياً، و499 منشأة مدّمرة بشكل جزئي، وبحسب إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني المنشورة في 25 مارس 2023 تم تدمير”824 – 3095″خزاناً ومحطة/ شبكة مياه.

 

الكهرباء والطاقة:

 

تجاوزت خسائر الكهرباء 23 مليار و785 مليون و896 ألف دولار، بحسب تقارير نُشرت في أغسطس 2022، شملت قطاعات التوليد والنقل والتحكم والتفتيش الفني وتكاليف فرق عمل، وإعادة تأهيل كهرباء المدن الثانوية التي تضررت جُزئياً، وتدمير المخازن المركزية، وقطاعات المشاريع الممولة خارجياً، وفرض غرامات تأخير السفن وخسائر فارق أسعار الديزل والمازوت.

وتراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 75 %، بسبب الضرر الكبير الذي لحق هذا القطاع وانعدام المشتقات النفطية.

ووجه العدوان 278 ضربة عسكرية على قطاع الكهرباء والطاقة، تسببت في استشهاد 83 وجرح 300، وتدمير “200 –  346” محطة ومولد كهرباء، وفقاً لإحصاءات نُشرت في 25 مارس 2023.

 

قطاع الاتصالات:

 

سجّل 10 مليارات و925 مليون دولار، ما يعادل 6 تريليونات و550 مليون ريال يمني، خسائر مادية أولية بحسب تقرير نشرته الوزارة في 25 مارس 2023، نصيب المؤسسة العامة للاتصالات 2 مليار دولار، والهيئة العامة للبريد 609 ملايين و757 ألف دولار، وشركة “تيليمن” ملياراً و681 مليوناً و421 ألف دولار

وطال التدمير 2106 منشآت اتصالات وبريد، وفي إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني “488 – 617” شبكة ومحطة اتصال.

على صعيد الغارات كان نصيب قطاع الاتصالات 2760 غارة، راح فيها 79 شهيداً، والبنية التحتية للمؤسسة العامة للاتصالات 1251 غارة، بنسبة 45 % من إجمالي الغارات على قطاع الاتصالات، والهيئة العامة للبريد 79 غارة.

وتسببت تلك الغارات في تدمير العدوان 706 منشآت كلياً، و400 منشأة جزئياً، منها 27 منشأة بريدية بشكل مباشر، و20 منشأة بريدية تعرضت لأضرار جزئية، واستهداف 141 موقعاً وبرجاً تابعة لشركة “تيليمن” في 19 محافظة، واغلاق وتوقف 862 منشأة اتصالات وبريد، ما تسبب في عزل 114 قرية ومدينة يمنية عن العالم، وعجز 1642 منشأة تابعة لمؤسسة الاتصالات عن الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت، وحرمان مليون و271 ألف يمني من خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما منع العدوان إعادة تشغيل محطات ومواقع الاتصالات المدمّرة، وإفشال إعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة، إما من خلال استمرار حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني ومنع دخولها إلى اليمن، أو عبر معاودة استهداف المواقع التي تم إعادتها للخدمة.

ناهيك عن منعه استخدام كابلات الإنترنت البحرية: الكابل البحري عدن – جيبوتي والكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله في عدن، ومنع تركيب وتشغيل الكابل (SMW5) ومحطة تفريغها في الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية بعد أن أصبحت جاهزة للتشغيل، واحتجاز قوى العدوان 104 محطات اتصالات، و7 ملايين شريحة هاتف نقال، و20 حاوية تحمل تجهيزات ومعدات اتصالات وتراسل.

 

القطاع السمكي:

 

بلغت خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر خلال الفترة “مارس 2015 – يناير 2023″، نحو 12 ملياراً و649 مليوناً و872 ألف دولار، والبنية التحتية 9 ملايين و451 ألفاً و163 دولاراً، وقوارب ومعدات الاصطياد 6 ملايين و270 ألفاً و117 دولاراً، وخسائر توقف الانتاج السمكي 3 مليارات و610 ملايين و64 ألفاً و744 دولاراً، وتوقف المشاريع الاستثمارية في القطاع السمكي مليار و994 مليوناً و852 ألفاً و310 دولارات، وخسائر المخزون السمكي نتيجة الاصطياد المخالف لسفن الصيد الأجنبية 3 مليارات و675 مليون دولار، والأنشطة والأعمال التجارية والخدمية المرتبطة بالقطاع السمكي 27 مليوناً و788 ألفاً و898 دولار، وخسائر العائدات والرسوم المستحقة للدولة من الصيد التقليدي 144 مليوناً و402 ألف و590 دولاراً، خسائر شركات التصدير السمكي 226 مليوناً و501 ألف دولار، والخسائر المتعلقة بالعائدات من الصادرات السمكية 5 ملايين و552 ألف دولار، وخسائر تقييم الأثر البيئي 2 مليار و940 مليون دولار.

واستهدف طيران العدوان 53 اصطياد وتجمع للصيادين، حصدت 273 شهيداً و214 جريحاً، ودمرت طائراته وقذائفه 150 وسيلة نقل أسماك، و295 قوارب صيد منها 225 في الحديدة و70 في ميدي بمحافظة حجة، وفي احصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني “474 – 485” قارب صيد.

وخاتمة الأثافي القرصنة على 173 قارباً، واختطاف 2054 صياداً وتعذيبهم.

 

قطاع النقل:

 

خسرت قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية خلال الفترة “مارس 2015 – مارس 2023” نحو 13 ملياراً و442 مليوناً و851 ألف دولار، توزعت على قطاعات الطيران بنسبة 51 %، والبحري 42 %، والبري ومرافقه 7 %.

خسائر النقل الجوي مُمثلاً بهيئة الطيران المدني والأرصاد وشركتي الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة 6 مليارات و870 مليون دولار و27 ألف دولار، والنقل البحري مُمثلاً بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية مليارين و427 مليوناً و577 ألف دولار، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية 3 مليارات و254 مليوناً و970 ألف دولار، والنقل البري مُمثلا بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمؤسسة المحلية للنقل البري 890 مليوناً و276 ألف دولار.

وتتحدث إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني المنشورة في 25 مارس 2023 عن تدمير طيران العدوان “15 – 16″ مطاراً، و”15 – 16″ ميناءاً، و”4453 – 10279″ وسائل نقل، و”666 – 1040″ شاحنة غذاء، و”2750 – 7293” طريقاً وجسراً.

وكشف تقرير لوزارة النقل عن استهداف العدوان 2040 وسيلة نقل مواد غذائية، و390 ناقلة، و10290 وسيلة نقل مختلفة، و7293 جسراً وطريق.

المؤسسة العامة للطرق والجسور، في تقرير نُشر في أغسطس 2022 قدّرت إجمالي الخسائر بـ 3 مليارات و665 مليون دولار، منها تدمير العدوان 102 جسور، بتكلفة مليار و675 مليون دولار، وتضرر 5000 كيلومتر من الطرق، بتكلفة مليار و461 مليون دولار.

وتسببت غارات العدوان في توقف عمليات الصيانة عن جزء كبير من الشبكة، من ضمنها 10500 كيلو متر بحاجة ماسة إلى التدخل والصيانة العاجلة للحيلولة دون انهيارها بشكل كامل.

وبلغت خسائر الطُرق الريفية 11 مليوناً و215 ألف دولار، والمؤسسة العامة للطرق والجسور 168 مليون دولار بسبب قصف العدوان معداتها ومخازنها ومنشآتها وفرقها الفنية، والخسائر السنوية التراكمية للسنة الواحدة 30 مليون دولار نتيجة انخفاض النشاط الذي كانت تقوم به المؤسسة قبل سنوات العدوان من خلال البرنامج الاستثماري لتنفيذ مشاريع الطرق والجسور، وخسائر استهداف العدوان للآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة 32 مليوناً و400 ألف دولار، وخسائر استهداف المباني والمنشآت 5 ملايين و700 ألف دولار، وخسائر المؤسسة المباشرة جراء 54 مليون دولار، وخسائر توقف العمل 44 مليونا و700 ألف دولار، وخسائر النقص في قيمة الديون المستحقة 28 مليون دولار.

 

النفط والمعادن:

 

تقديرات الأضرار المنظورة التي لحقت بالوحدات التابعة للوزارة حتى مارس 2023 نحو 60 مليار دولار، والأضرار التي لحق بمختلف القطاعات النفطية 100 مليار دولار.

وتحدثت إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني المنشورة في 25 مارس 2023 عن تدمير طيران العدوان “383 – 427″ محطة وقود، و”285 – 390” ناقلة وقود.

 

القطاع التجاري والصناعي:

 

تكبد القطاع الاقتصادي خسائر فادحة شملت تدمير أكثر من 12 مصنعاً غذائياً واستهلاكياً وعشرات الشركات والمؤسسات والمراكز الاقتصادية والخدمية والاستثمارية العامة والخاصة.

واستهدف العدوان نحو 80 مُنشأة خاصة، بحسب نتائج الحصر التي قامت بها لجنة القطاع الخاص والصادرة نهاية عام 2018، تتصدرها المنشآت المُصنف نشاطها الاقتصادي كشركات بنسبة 38 %، تُقدّر قيمة الأضرار التي لحقت بها بنحو 867 مليون دولار، وحلت المنشآت الخدمية في المرتبة الثانية بقيمة أضرار تصل إلى 212 مليون دولار.

وتحدثت بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عام 2018 عن تجاوز نسبة المصانع المستهدفة 45 % من حجم القطاع الصناعي في اليمن، والأضرار التي لحقت بها أكثر من 50 مليون دولار، وأضرار أنشطة الاستيراد والتصدير نحو 150 مليون دولار.

وقدّرت لجنة مُشكلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية، الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي بنحو مليار و373 مليون دولار.

إجمالي خسائر تدمير البنية التحتية بحسب تقرير صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نحو 98 مليار دولار.

والتقديرات الأولية لخسائر التجارة الخارجية بسبب العدوان والحصار 36 ملياراً و285 مليون دولار، وفقاً لإحصاءات نشرها قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في أغسطس 2019.

قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير له صدر في يوليو 2020، قدّر حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص، خصوصاً في السنوات الثلاث الأولى من العدوان بين “25 – 27” مليار دولار، يتصدرها القطاع التجاري بنسبة 18 %، ونسبة تأثر قطاع الصناعة التحويلية 8 %، والقطاعات الاقتصادية 92 %.

وكشفت إحصائيات “عين الإنسانية” والمركز القانوني المنشورة في 25 مارس 2023 عن تدمير طيران العدوان “8355 – 12088″ منشأة تجارية، و”369 – 409″ مصنع، و”661 – 704″ سوق، و”783 – 1020” مخزن أغذية، أضف لذلك 8 صوامع غلال بحسب إحصاءات العام 2015.

 

المراجع:

1 – موقع العرب اليوم، البنك الدولي يُقدّر خسائر البنية التحتية ورأس المال في اليمن بـ 15 بليون دولا، 25 أبريل 2017.

2 – موقع اللقاء المشترك، السياحة في اليمن بعد 1000 يوم من العدوان، 4 يناير 2018.

3 – وكالة الصحافة اليمنية، 4.3 مليار دولار خسائر اليمن في البنية التحتية جراء العدوان، 27 مارس 2019.

4 – وكالة سبأ، أكثر من 36 مليار دولار خسائر التجارة الخارجية بسبب العدوان والحصار، 14 أغسطس 2019.

5 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، مليار دولار حجم الخسائر جراء استهداف العدوان للمنشآت الرياضية والشبابية، 6 فبراير 2021

6 – مركز الإعلام الثوري، خسائر اليمن في بعض القطاعات خلال ست سنوات من العدوان والحصار، 28 مارس 2021.

7 – ديبريفر، تقرير دولي: خسائر اليمن في البنية الحضرية تفوق 8 مليارات دولار، 10 يونيو 2021.

8 – محمد الصلوي، خسائر الاقتصاد اليمني تربك الإحصاءات، موقع خيوط، 2 ديسمبر 2021.

9 – وكالة سبوتنيك الروسية، خسائر الاقتصاد جراء الحرب المستمرة منذ 7 أعوام كبدت اليمن حوالي 126 مليار دولار من الناتج المحلي، 1 فبراير 2022.

10 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، مؤتمر صحفي لوزارة الصحة حول آثار وتبعات العدوان والحصار على القطاع الصحي، 27 اغسطس 2022.

11 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ثلاثة مليارات و665 مليون دولار خسائر شبكة الطرق والأشغال جراء العدوان والحصار، 29 اغسطس 2022.

12 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، 23 مليار و785 مليون و896 ألف دولار خسائر الكهرباء جراء قصف دول العدوان، 30 اغسطس 2022.

13 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، 111مليار و279 مليون و271 ألف دولار خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان، 3 سبتمبر 2022.

14 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكثر من 12.3 مليار دولار خسائر قطاعات النقل جراء العدوان والحصار، 6 سبتمبر 2022.

15 – مركز “عين الإنسانية” للحقوق والتنمية، أكثر من 8600 شهيد وجريح من أطفال اليمن خلال سنوات العدوان، 22 نوفمبر 2022.

16 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكثر من 12 مليار دولار خسائر القطاع السمكي جراء العدوان والحصار، 9 يناير 2023

17 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، مؤتمر صحفي يستعرض تداعيات تحويل مراكز الإنزال السمكي إلى ثكنات عسكرية لقوى العدوان، 25 يناير 2023.

18 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، وزارة المياه والبيئة تُحيي الذكرى الثامنة ليوم الصمود الوطني، 25 مارس 2023.

19 – وكالة سبأ، وزارة الاتصالات تكشف عن خسائر قطاع وشركات الاتصالات والبريد في ثمانية أعوام، 25 مارس 2023.

20 – وكالة سبأ، وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها تُحيي الذكرى الثامنة للصمود، 25 مارس 2023.

21 – موقع أنصار الله، عين الإنسانية: استشهاد وجرح 48 ألف و394 مواطناً بنيران العدوان خلال 8 سنوات، 25 مارس 2023.

22 – وكالة الأنباء اليمنية سبأ، منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان “8 أعوام…تحت نيران العدوان”، 25 مارس 2023.

23 – منظمة انتصاف، أكثر من 13 ألف و500 شهيد وجريح من الأطفال والنساء جراء 8 سنوات من العدوان على اليمن، 26 مارس 2023.

24 – وكالة سبأ، وزارة النقل: أكثر من 13 مليار و442 مليون دولار خسائر القطاع جراء العدوان والحصار، 27 مارس 2023.

25 – وكالة سبأ، وزارة الزراعة والري تحتفي باليوم الوطني للصمود، 27 مارس 2023.