بقلم// زيد يحيى المحبشي
الإثنين 5جماد الثانية1429هـ/9حزيران2008م
يعتقد الخبير الاستراتيجي في مركز التقدم الأميركي لورانس كوب بأن توجهات حكومة المالكي بدت مخيبة للآمال في الكثير من سياساتها المتعلقة بكيفية إدارة العمليتين الأمنية والديمقراطية، مما أدى إلى فشل قدرتها وبشكل مؤكد على تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة بفعل تضافر العديد من العوامل والمؤشرات أبرزها: استمرار علاقاتها بالأطراف السياسية الداخلية في التدهور، والعجز عن تجنب صراعات شيعية- شيعية أفضت إلى خروج بعض كتلها من الحكومة كالتيار الصدري المتزعم حالياً تيار الممانعة والرفض للاتفاقية الأمنية المرتقبة، وانشقاق إبراهيم الجعفري عن حزب الدعوة وتوجهه إلى إنشاء حزب جديد وتكتل سياسي جديد يجمعه مع تيار إياد علاوي وحزب الفضيلة, إضافةً إلى تدهور علاقة الحكومة مع الأطياف السنية بما فيها تكتل طارق الهاشمي المنسحب من الحكومة هو الآخر؛ الأمر الذي عكس نفسه مباشرة على الوضع الأمني غير المستقر رغم ما يشاع من مكاسب أمنية في ظل التباين التقييمي لمفاهيمها بين ما تقوله الحكومة من تراجع للعمليات الإرهابية بواقع 60 في المائة، وما يعلنه الاحتلال في خططه من اجتثاث للإرهاب نهائياً أو قهره ودفعه إلى خارج العراق والتي ما برحت قدرته منعدمةً لترجمة ذلك على الواقع؛ إذ لا زالت الهجمات الإرهابية والتفجيرات الدامية مستمرة في حصد أرواح العراقيين والوضع الأمني متذبذب خصوصاً بعد بدء سحب القوات الإضافية.
إذاً، فما تسميه الحكومة والاحتلال بالمكاسب الأمنية طبقاً لمعطيات الواقع العراقي مرهونةً فقط بتوفر القوة ونعني هنا الحماية الأميركية بصورة خاصة نظراً لتعمد الاحتلال على عدم الإيفاء بتعهداته حيال القوات الأمنية العراقية ما جعلها عاجزة عن التعاطي مع تشظيات الواقع الأمني، وفي هذا دلالة أراد الاحتلال ترسيخها لأهداف أخرى تتعلق بخططه طويلة الأمد هي أن غياب الحماية الأميركية يعني احتمالية تبخر كافة الإنجازات الأمنية المروج لها إعلامياً مؤخراً، لاسيما وأن ما نلاحظه بعد كل مرحلة تحسن طفيف اتجاه المشهد العراقي من سيئ إلى أسوأ كما هو حال صولة الفرسان الأخيرة والتي قادت إلى منعطفات خطيرة بدت تجلياتها تلوح في الأفق بعد تداول وسائل الإعلام خبر قرب المعاهدة الأمنية الطويلة الأمد. 382ima
مفردات المشهد العراقي اليوم تؤكد بأن مشكلته الحقيقة كامنة في أن الديمقراطية ممارسة صعبة تحتاج إلى ظروف أمنية أفضل بكثير فيما يواجه حكام العراق الحاليين والسابقين استياءً واسعاً وقوياً من عامة الشعب العراقي، ولذا فالأميركيون يعتقدون بأن أي محاولة لفك الارتباط أو الاشتباك نزولاً عند رغبات العراقيين كشعب محكوم وضغوطات المجتمع الدولي، وفي ظل الوضع القائم لن يدعم حكام المنطقة الخضراء كي يتصرفوا بشكل حكيم أو أكثر قدرة على تطويع واقعهم السياسي والاجتماعي الملغوم بـالمحاصصة وفك الارتباط في جوهره يعني عدم وجود قوة حماية أميركية سريعة الانتشار يمكن أن تدافع عن حكومة بغداد من محاولات تغييرها في الداخل ومحاولات التدخل والتوغل الخارجي وتحديداً الإقليمي.
ولذا، فترك الأمر لقوات الأمن العراقية حتى في ظل وجود مستشارين أميركيين قد يوفرون لهم المعلومات والخطط لن يكون كافياً ما دفع الحكومة العراقية إلى التفكير في تنظيم العلاقة مع أميركا عبر معاهدة طويلة الأمد تؤطر لمستقبل العرق وصولاً إلى تحويلها من علاقات احتلالية بموجب القرارات الأممية إلى علاقات عادية, إلا أن الأكثر أهمية هو مدى استجابة هكذا خطوة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على الأرض أكثر مما يكون مدفوعاً بلغة المصالح المفترضة التي قد تعيق تطور العلاقات بين الطرفين خاصةً إذا ما انفصلت تلك المصالح عن التطورات الواقعية للظروف العراقية على الأرض، في حين تؤكد المؤشرات الأخيرة على أن الأرضية التي يراد أن تبنى عليها الاتفاقية ما فتئت هشة وغير صالحة، ووفقاً للورانس كوب، فإن الصدمة على الأرض لن تكون فقط بصدد الحالة الطائفية للتشكيل الحكومي بنظر السنة أو وجود القاعدة التي باتت معادية للجميع وللشيعة تحديداً إنما ستتعلق بمجمل مستقبل الاستراتيجية الأميركية في العراق.
جدل سياسي وإعلامي واسع ارتفعت وتيرته عقب تناول عدد من وسائل الإعلام والمراكز البحثية العراقية والعربية والدولية الحديث عن اتفاقية لا زالت بنودها مشفرة باستثناء الأطراف المتفاوضة المحيطة تحركاتها بالسرية المطلقة والتكتم الشديد ما أثار الشكوك حول مراميها أكثر من أي أمر آخر في الاتفاقية نفسها ومن ثم التساؤل عن حقيقة ما يدبر للشعب العراقي والذي بدا وسط المعمعة وكأنه لا علاقة له بالأمر حاله في ذلك حال برلمانه وأطيافه السياسية في حين تستأثر حكومته بهذا الحق بعيداً عن الأنظار، فما هي غاياتها وأهدافها وتداعياتها على حاضر ومستقبل العراق والمنطقة؟، خصوصاً وأن الأجواء المرافقة تشي بجسامة خطورتها كون السائد في القاموس السياسي أن أي اتفاق من هذا النوع لا يكون إلا بين دولتين كل منهما ذات سيادة كاملة بما يمنع الغبن والاستئثار والإملاءات والضغوط بينما واقع الحالة العراقية غير ذلك, فالسيادة لا زالت منقوصة ومنظومته السياسية القائمة لا زالت مرتبطة بإرادة قانون الاحتلال السائد فعلياً على أرض الواقع، كما أن ماهية الصالح العام وهو المدخل الرئيسي لأي اتفاقية من هذا النوع لا زالت نكرة وغير متفق عليها بين الأطياف السياسية العراقية؛ وهذه النقطة تحديداً تظل بيت القصيد لما يبتني عليها من مصالح مشتركة مستقبلاً والمتعارضة بصورة أو بأخرى مع الدوافع الخفية المرتبطة بصورة رئيسية بالعمليات والحماية العسكرية والبقاء المفتوح ما يدعو للخوف من أن يكون ما يجري اليوم لا يعدو كونه فرماناً لنقل العراق من الاحتلال إلى الانتداب بعد اكتمال الصورة بتمرير قانون الهيدروكربون (قانون النفط والغاز) وكلاهما صناعة أميركية خالصة.
ماهية المعاهدة:
التسمية اتفاقية وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي للقوات المتعددة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بغية تشريع وتقنين التواجد الأميركي، وبلغة أخرى معاهدة بورتسموث الجديدة والتي من شأنها ظاهرياً وضع الضوابط المؤطرة للعلاقات الأميركية- العراقية ما بعد عام 2008.
ووفقاً لعنوانها فهي تشمل التفويض والحماية الرئيسية دون تحديد لحجم القوات الأميركية في العراق أو تأسيس قواعد دائمة، وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قال إن بلاده غير مهتمة بإقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لذا يرجح عدم تضمين الاتفاقية أي صفة إلزامية قد ترغم واشنطن على إبقاء عدد محدد من الجنود، والأكيد أن واشنطن من وراء استعجالها الاتفاقية تريد ضمان شرعية وقانونية تواجدها للتملص من مواثيق الأمم فيما يتعلق بجوانب السيادة وحياكة مخططاتها لدول الجوار ومنح جيشها صلاحيات أوسع لمواصلة عملياته. وتشير تصريحات مسؤولي البيت الأبيض إلى استباق التفاوض بوضع عدة خيارات يعتقد أنها قد تسمح للجيش الأميركي بحرية الحركة في العراق مستقبلاً وقد تحل محل قرار الأمم المتحدة 1546 التي تتم في ظله عمليات القوات المتعددة، لذا فهي بحاجة إلى إطار قانوني ينظم عمل قواتها خاصة في مواجهات تحركات القاعدة بالتوازي مع تراجع الدور المباشر للجيش الأميركي بفعل توسع نشاط قوات الأمن العراقية والحاجة أيضاً إلى امتلاك أدوات جديدة تسمح للقوات الأميركية بالدفاع عن نفسها بما فيها القدرة اعتقال المطلوبين أمنياً واستمرار احتجاز المطلوبين الموقوفين حالياً.
الاتفاقية المرتقبة ستكون على غرار اتفاقيات دولية مماثلة تجمع واشنطن بعدد من الدول أبرمت عقب الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ما يعني أن هذه الاتفاقية من شأنها تحديد طبيعة علاقة واشنطن ببغداد وتنظيم الروابط التي تجمع الأنشطة العسكرية للقوات العراقية والأميركية وحقوق الإمرة والصلاحيات القانونية، وبالتالي فهي مقاربة قد تقود الطرفين إلى جعل علاقاتهما عادية تأتي ضمن التوجهات الأميركية الجديدة تجاه العراق والمنطقة أملاً في إحداث تغيرات متدرجة في الوضع الأمني والسياسي بالعراق والمنطقة من خلال عدة جولات أوسطية قام بها منذ مطلع 2007 كل من رايس وتشيني قدموا خلالها توضيحات حول التغييرات القادمة في الهيكلة السياسية والأمنية بالعراق وطالبوا قادة المنطقة بالتعاون مع المشروع الأميركي الجديد بالتزامن مع تزايد الحراك الدولي المطالب أميركا بالخروج من العراق.
وأمام هذا المخاض الجديد بدأ العد التنازلي لإبرام المعاهدة في 26 آب/ أغسطس 2007 بتوقيع زعماء العراق مذكرة تفاهم لتحقيق المصالحة الوطنية، وبدأ الحديث عن معاهدة لتنظيم علاقات صداقة وتعاون مع أميركا وقعت نسختها الأولى من قبل المالكي وبوش في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2007 تحت مسمى اتفاق مبدئي للشراكة الإستراتيجية بموجبه يسمح بوجود عسكري أميركي طويل الأمد لحماية العراق من التهديدات الخارجية والعمل على استقراره الداخلي, وعرضه بوش للنقاش العلني داخل أميركا لأول مرة في أيلول/ سبتمبر 2007 ، ومن وقتها بدأت واشنطن عجلة التفاوض لتحويله من اتفاق إعلان مبادئ إلى اتفاقية نهائية ودائمة انتهت صياغة مسودتها النهائية في يناير 2008 والتوقيع عليها من قبل بوش والمالكي في 17 آذار/ مارس 2008 ، كلفت بعدها فرق العمل المشتركة بوضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لتوقيعها بصورة نهائية بعد مصادقة المؤسسات التشريعية في البلدين في 31 حزيران/ يوليو 2008 لتدخل حيز التنفيذ في مطلع العام 2009.
يذكر أن اللجان الفنية قد أنهت عملها نهاية الشهر الماضي ولم يتبق سوى البنود المستدعية قراراً سياسياً لحسمها نظراً لحساسية الطرف العراقي منها كونها تمس سيادته.
إذاً فالاتفاقية المرتقبة ليست سوى نسخة معدلة من إعلان المبادئ؛ وهو القاعدة الأسمنتية التي ستقوم بموجبه الإدارة الأميركية بعملية تكثيف وربط وثاق العراق عن طريق الحبال والسلاسل المنبثقة عن الاتفاقيات اللاحقة المعتقد اكتمالها في منتصف العام 2009م والآتية نتاج توافق جمهوري ديمقراطي كان للوبي الإسرائيلي دور كبير في إعدادها والضغط لتعجيل إبرامها حيث من المتوقع أن تشمل شؤون مكافحة الإرهاب و الأمن والدفاع والاقتصاد والسياسة والثقافة وهي الأكثر خطورة.
اتفاق إعلان المبادئ احتوى ثلاثة محاور رئيسية كإطار عام لإقامة علاقة بين الطرفين كدولتين كاملتي السيادة ومستقلتين ولهما مصالح مشتركة خدمة للأجيال القادمة من أجل عراق حر وديمقراطي تعددي فيدرالي موحد كما جاء في ديباجة نصه المنشور على الموقع الخاص بالبيت الأبيض وأبرز نقاطها:
1- في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية: دعم العراق في الدفاع عن نظامه ضد التهديدات الداخلية والخارجية واحترام دستوره، والوقوف في وجه أي محاولة لعرقلته أو تعليقه أو انتهاكه، ودعم جهود المصالحة الوطنية.
2- في المجال الاقتصادي: دعم عملية التنمية في العراق وتسهيل وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليه وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأميركية من أجل الإسهام في إعادة الإعمار واعتبار العراق البلد الذي يتمتع بالأفضلية لدى الولايات المتحدة.
3. في المجال الأمني: تقديم التأكيدات والضمانات والالتزامات الأمنية للعراق من أجل ردع أي عدوان أجنبي عليه ينتهك سيادته أو أرضه أو مياهه أو أجوائه ودعم جهوده لمحاربة كافة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وأتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكل الجماعات الخارجة على القانون بغض النظر عن انتماءاتها وتحطيم شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وهزيمتها واستئصالها من العراق وهذا الدعم سيتم تقديمه بالتنسيق مع الآليات والترتيبات التي يتم إنشاؤها ووضعها في اتفاقيات التعاون الثنائي المشار إليها ودعم العراق في تدريب وتجهيز وإمداد وتسليح قواته الأمنية بما يمكنها من حمايته وشعبه وإكمال بناء نظامه الإداري وفقاً لما تطلبه الحكومة العراقية مضيفاً ضرورة تأكيد الحكومة العراقية وفقاً لقرارات مجلس الأمن أنها سوف تطالب بتمديد وجود القوات المتعددة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم لفترة إضافية إلى حين يصبح العراق بلداً غير مهدد للأمن والسلام الدولي ويصبح بالفعل كما كان في فترة ما قبل القرار 661 (آب أغسطس 1990) إلى جانب إصرار الجانب الأميركي على تضمين الاتفاقية منح الحصانة لقواتها في العراق ومنع القضاء العراقي من ملاحقتهم تحت أي جنحة كانت وهو امتداد لقرار الحاكم المدني السابق بول بريمر القاضي بمنح الحصانة لتلك القوات وحصانة جميع موظفي السفارات والعسكريين والشركات الأمنية بما فيهم الذين أبرموا اتفاقية مع أميركا ودخول العراق ومغادرته من دون الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة العراقية وعدم إبلاغ حكومة بغداد بالأشخاص الذين يتم اعتقالهم وكلها شروط يراها العراقيون متناقضة مع سيادة بلادهم.
أهداف ملغومة:
يعتقد المسؤولون العراق أن بلادهم في 2009 ستدخل عهدا وعصرا جديدا من السيادة الوطنية الكاملة بفضل هذه المعاهدة التي ستخلصهم من عقد الفصل الأممي السابع المكبلين به منذ العام 1991 ، مسقطين من حساباتهم نماذج مشابهة لدول وقعت اتفاقيات مماثلة مع واشنطن عقب الحرب العالمية الثانية ولا زالت تدفع الثمن، ومبدين جهلاً مركباً بمضامين السياسة الدولية ونصوص المواثيق والقوانين والمعاهدات الأممية وذلك ما نحاول إيجازه هنا كي تتضح الصورة أكثر.
أولاً: الأهداف الأميركية:
معلوم أنه لا صلة مباشرة بين الاحتلال الأميركي وبين الفصل السابع حيث سعت واشنطن منذ البدء إلى استخدام القرارات الأممية لتمرير غزوها للعراق تحت ذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، وبعد أن تم لها ذلك سارعت إلى تسمية قواتها بقوات الاحتلال تمشياً مع القرار الأممي 1483 والذي أضحى العراق بموجبه تحت الاحتلال المباشر، لذا لا يمكن قبول القرار 1546 الذي سمى القوات الأميركية والقوات المشاركة لها في العراق بالقوات المتعددة الجنسية لأن أميركا اليوم تمارس ذات الأعمال التي كانت تمارسها عند بدء الغزو وقانونها هو الحاكم الفعلي له، وبالتالي فمساعيها اليوم لتعجيل إبرام الاتفاقية الأمنية ليس لقرب انتهاء تفويض القرار الأممي 1546، وإنما لأهداف وغايات تتعلق باستراتيجيتها الجديدة في المنطقة ككل خصوصاً بعد نجاحها في تمرير اتفاقية النفط والغاز منها إيجازاً:
1. تشريع وتقنين وجودها وإطلاق يد قواتها في العراق لسنين قادمة كون نصوص الاتفاقية المرتقبة مكبلة لحكومة العراق ومانعة لها من الاعتراض على أي خرق لسيادة وقوانين بلادها.
2. إنقاذ ماء وجه بوش والجمهوريين وتمكين جون ماكين من الوصول إلى رئاسة أميركا وإيهام الشعب الأميركي بأن إدارة بوش في العراق لم تكن بدون هدف لا سيما وأن الفرصة مواتية أكثر من ذي قبل لإظهار انتصار وهمي يكون خاتمة سعيدة لولاية بوش بالاستفادة مما يعيشه العراق من شقاق وانشقاق وضعف.
3. التهرب من الإيفاء بوعودها لإنهاء احتلال العراق تمهيداً لجعله قاعدة إقليمية لتحقيق أهدافها في المنطقة بموجب سلسلة الاتفاقيات المرتقبة والتي من خلالها تسعى واشنطن إلى نسج علاقات غير متكافئة مع حكومة بغداد توظفها لإقامة قواعد عسكرية وشن عمليات عسكرية واستخباراتية داخلية وخارجية يجبر العراق على توفير التمويل اللازم لها ناهيك عن إعطاء الاتفاقيات المتفرعة الكثير من المزايا والحقوق المفرطة في توظيف واستثمار كافة قدرات العراق وكلها بطرق شرعية وبناءً على طلبات رسمية من الحكومة العراقية بهذا تتقي واشنطن موجات الانتقادات الدولية وتعفي نفسها من الخسائر المادية المرهقة خزانتها العامة ودافعي الضرائب .
ثانيا: الأهداف العراقية:
ترى الحكومة العراقية أن الاتفاقية ستحقق عدة أهداف تصب في صالح العراق حسب اعتقادها أهمها الخروج من تحت طائلة الفصل السابع وتوفير السيادة التامة والشاملة وصولا إلى تنظيم العلاقات مع أميركا وفقا لاعتبارات المصالح المشتركة وهذه العبارة تحديداً تظل الأكثر إثارة لدى التيارات المعارضة للحكومة وتوجهاتها نحو إبرام هكذا اتفاقية خوفا من أن تصب في صالح أميركا وهو شيء خلاف منطق السيادة ومعادلاتها الدولية الصارمة في عالم اليوم بعيدا عن التوازن المتبادل في المصالح إلا أن الحكومة في معرض ردها على ذلك اكتفت بالتعلل بما يعانيه العراق من تخلف ولذا فهو في حاجة لمساعدة أميركا لتطويره وحمايته وهو تبرير غير مقبول واقعيا كون العراق غني بثرواته الكفيلة بنمائه وبرجاله إذا ما استخدمت فيه سياسة وطنية حقيقية لا تفرق بين أبنائه على أساس طائفي أو عرقي أو ديني أو قبلي.
الأهم من هذا أن الحكومة الحالية في تركيبتها الطائفية ليست في حالة تمكنها من أن تكون ندا لدولة قوية مثل أميركا كي تدخل في مفاوضات سيخسر الشعب العراقي فيها كثيرا من سيادته لما تحمله من التزامات وضمانات مبهمة بينما المنطق يقول أن إبرام الاتفاقية بحاجة إلى ظروف مختلفة لما هو سائد والتي بموجبها يصير خيار القبول والرفض لها قائم على قيام الحوار الوطني والتشاور الديني بين ممثلي الشعب وطنيا وعقائديا وحكومته المنتخبة من جهة وبين حكومته والطرف الأخر من جهة ثانية وصولا إلى غربلة الاتفاقية في ميزان الربح والخسارة لكل طرف انطلاقا من وزن مصالحه وفي إطار الندية على المدى البعيد والمنظور إلا أن الحكومة في تعمدها سرية التفاوض تكون قد انتهكت سيادة الدستور العراقي لاسيما وأنها تعمدت تجاهل البرلمان والقوى السياسية وشركائها في الحكم بصورة أضحت معها واقعة تحت ضغط الطرف الأقوى ولولا تصاعد موجات الغضب الجماهيري والوطني والمدني وصدور فتاوى المراجع الدينية المحرمة للاتفاقية لما كانت ستبدي أي نوع من التحفظ على بعض بنودها ما يعني بداهة أن ما كانت تطمح إليه هو الحصول على تعهد أميركي لحماية حكام المنطقة الخضراء من أي محاولة لقلب الحكم أو قمع أي انتفاضة شعبية ضدهم وتعهد أخر بعدم إقدام واشنطن على مهاجمة دول الجوار انطلاقا من العراق والقصد هنا إيران الحليف الاستراتيجي لأهم أقطاب الحكم العراقي.
التداعيات والتحديات:
فيما يحاول المفاوضون العراقيون والأميركيون اختصار الزمن من اجل إقرار المعاهدة قبل انتهاء ولاية بوش فإن المؤشرات الواقعية في العراق وأميركا على حد سواء تشير إلى انه لازالت هناك العديد من التحديدات المعترضة طريقه نظراً لما أفرزته من تداعيات بما جعل عدة مصادر أميركية مطلعة على درجة عالية من القناعة من أنها لن ترى النور.
أولاً: على الصعيد العراقي:
طابعه العام شبه إجماع على رفض بعض بنودها وفي التفاصيل هناك ثلاثة تيارات تتمحور آرائها بين التأييد والرفض والصمت والتحفظ المشروط الأمر الذي أدى إلى إعاقة التوصل لرؤية مشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبنود المتعارضة مع السيادة المثيرة جدلا واسعا داخل الائتلاف الحاكم بقدر ما تثير رفض المقاومة والصدريين.
الأطياف السنية: تلاقت أطرافها المختلفة على رفض المعاهدة معتبرة إياها غطاء لتحويل العراق من الاحتلال المعلن إلى الاحتلال الغير معلن وهو في النهاية انتداب في محاولة مفضوحة لإعادة العراق إلى ما كان عليه في 1921م بصورة تتمكن معها من تقييد حكوماته القادمة.
التيار الصدري: انطلق من عدة أجندة هي: المطالبة بعرض المعاهدة للاستفتاء وهو أمر ترفضه واشنطن خوفاً من أن يصوت الشعب العراقي ضدها وإطلاق عمل إعلامي منظم وتحرك سياسي وبرلماني ومظاهرات أسبوعية مفتوحة وإعادة المطالبة بوضع جدول زمني للتواجد الأميركي والدعوة لإطلاق مبادرة عالمية لمناقشة المعاهدة قبل إقرارها في المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ودول الجوار.
الجماهير العراقية: كانت مطالبها صريحة أكثر من ردة فعل القوى السياسية الممثلة في البرلمان المكتفية بدعوة الحكومة إلى الشفافية فيما تطالب الجماهير بإسقاط المعاهدة جملة وتفصيلا طالما بقي الاحتلال وليس ترقيع أو إعادة النظر في بعض بنودها وهو أمر تسانده طهران الداعية على لسان رئيس برلمانها علي لاريجاني الشعب العراقي إلى مقاومة الاتفاقية كما قاوم الاحتلال حتى الآن.
ولذا فالمعارضة في تحركها ضد المعاهدة انضوت تحت تبرير الخوف من شرعنة التواجد الأميركي وخلق واقع جديد بينها وبين العراق عبر إحكام سيطرت الاحتلال على خيرات العراق وضمان بقائه أطول مدة والتحكم في الوزارات السيادية والسيطرة على المخابرات العراقية وأحقيته في مهاجمة دول الجوار من العراق وبالتالي الإجماع على ضرورة تحويل المعاهدة إلى البرلمان على اعتبار انه يمثل الشعب لا الأحزاب ومن ثم عرضها للاستفتاء العام بعد نشر بنودها وتدارس ما يترتب عنها من تداعيات ودعوتها إلى جدولة منظمة للانسحاب ونقل تدريجي للملف الأمني والسيادة الكاملة للعراق قبل أي خطوه وصولا إلى إيجاد توافق لتمتين العلاقة مع أميركا من منطلق القوة.
المرجعية الدينية وضعت ثلاثة شروط لإبرام الاتفاقية، هي: أن تكون موضع إجماع كل الأطراف العراقية, وان تكون علنية وشفافة ومرفوضة إذا كانت سرية, والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله.
فيما طرحت الحكومة أربعة شروط هي: عدم وجود قاعدة عسكرية أميركية, وحق الجانبين في إلغاء الاتفاقية قبل عام من موعدها, وعدم استخدام العراق قاعدة أميركية لضرب الدول الأخرى في أي منطقة, وحق بغداد في توقيع الاتفاقيات مع دول العالم.
رغم هذا الجو الملغوم فإن الحكومة العراقية وفقا للاندبندنت لا تملك إلا أن توقع الاتفاقية في نهاية الأمر موضحة أن الشيعة والحكومة يستمدون الدعم من أميركا في الأساس وبالتالي لا يستطيعون الحفاظ على وضعهم دون ذلك الدعم.
ثانيا: على الصعيد الأميركي:
لازالت تعاني من بعض المعوقات الداخلية خصوصا في مجلس الشيوخ نظرا لتخوف بعض أعضائه من اندفاع بوصلة أميركا بعد الاتفاقية نحو الاتجاه الخاطئ لأن من شأن هذا الأمر أن يقيد الرئيس الأميركي المقبل إلى ما لانهاية في مستنقع الحرب العراقية رغم تأكيد غيتس بأنها لن تتضمن أي التزام أميركي بالدفاع عن العراق، ولذا يأمل المراقبون أن يكون المفاوض الأميركي على درجة عالية من الوعي لاستدراك الأمر، لكن وجود آلاف من جنوده على ارض العراق لا يزال يحجب الأبعاد الحقيقية للاتفاق في حين تكتفي إدارة بوش بالتأكيد على أن المعاهدة غير ملزمة محاولة منها لتهدئة الرأي العام الأميركي والكونجرس وبما يساعد مفاوضيها على تمرير المعاهدة.
وتبقى القضية الأهم وهي أن الاتفاقيات الأمنية أياً كان نوعها ستعتمد على تقرير الإجابة عن السؤال الأساسي في كيفية توفير أميركا الحماية الكافية بوجود قوات قليلة أو بعدم وجودها لإعطاء حكومة بغداد الفرصة الكبرى للعمل على استقرار العراق خصوصا وأنها في وضع لا يؤهلها لذلك، لذا فنجاح المعاهدة يظل متوقف على عدة عوامل تكمن في الحماية العسكرية وليس المصالح المشتركة نظرا إلى أن ساسة العراق لازالوا حائرين في كيفية تدبير شؤونهم إذا ما انسحبت أميركا ناهيك عما اسماه لورانس كوب بالحقيقة المطلقة وهي أن معظم العراقيين راغبين أو سيرغبون مستقبلا بخروج أميركا لأنها في أي حال تمثل الاحتلال بعدما يستعيدون قدراتهم في التفكير و العمل بعيدا عن صدمة الغزو والتغيير والحرب الطائفية وهو ذاته لدى شريحة واسعة من الأميركيين لذا فأي اتفاق أمني شكلي وبدون حماية حقيقية سينتهي إلى صدمة نهاية المشروع الأميركي في العراق وفي هذا دلالة أكيدة على أن ما يرسم للعراق لا يعدو كونه فرمان انتداب جديد ما يجعل مستقبل العراق ما بعد 2008م محكوم بفلترات التخلص من المليشيات والمصالحة وعدم تحديد موعد نهائي لسحب القوات الأميركية.
المصادر:
- خزعل فارس الجابري, مقتدى والاتفاقية الأمنية, موقع عراقي الغد,27 أيار/ مايو 2008.
- خلف المنشدي, الاتفاقية الأمنية.. وخطرها على مستقبل الشعب العراقي, موقع المنارة العراقية, 30 أيار/مايو2008.
- ستار ناصر, شروط عراقية لتوقيع الاتفاق الأمني مع أميركا, موقع العراق للجميع, 7 أيار/مايو 2008.
- علي الطالقاني, نوايا أميركية للبقاء العسكري في العراق, موقع النبأ اللبنانية, 2 كانون الأول /ديسمبر 2008م.
- محمد حسن المالكي, ملاحظات عن الاتفاقية الأمنية الأميركية- العراقية, موقع الوسط العراقي, أول كانون الثاني /يناير2008م.
- منى إبراهيم, اتفاقية أمنية أم مساس بالسيادة العراقية؟, موقع الجزيرة توك, الأول من حزيران /يونيو 2008م.
- مها حمدان, انتداب مع سبق الإصرار, الكفاح العربي, 5حزيران /يونيو 2008م.
- مستقبل العراق بعد 2008م , موقع الملف برس , 5 نيسان /ابريل 2008م.
- يحيى السماوي, عن معاهدة موافقة العراق على استعماره من قبل أميركا, موقع عراق الغد , 2 حزيران /يونيو 2008م.
الإثنين 5جماد الثانية1429هـ/9حزيران2008م
يعتقد الخبير الاستراتيجي في مركز التقدم الأميركي لورانس كوب بأن توجهات حكومة المالكي بدت مخيبة للآمال في الكثير من سياساتها المتعلقة بكيفية إدارة العمليتين الأمنية والديمقراطية، مما أدى إلى فشل قدرتها وبشكل مؤكد على تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة بفعل تضافر العديد من العوامل والمؤشرات أبرزها: استمرار علاقاتها بالأطراف السياسية الداخلية في التدهور، والعجز عن تجنب صراعات شيعية- شيعية أفضت إلى خروج بعض كتلها من الحكومة كالتيار الصدري المتزعم حالياً تيار الممانعة والرفض للاتفاقية الأمنية المرتقبة، وانشقاق إبراهيم الجعفري عن حزب الدعوة وتوجهه إلى إنشاء حزب جديد وتكتل سياسي جديد يجمعه مع تيار إياد علاوي وحزب الفضيلة, إضافةً إلى تدهور علاقة الحكومة مع الأطياف السنية بما فيها تكتل طارق الهاشمي المنسحب من الحكومة هو الآخر؛ الأمر الذي عكس نفسه مباشرة على الوضع الأمني غير المستقر رغم ما يشاع من مكاسب أمنية في ظل التباين التقييمي لمفاهيمها بين ما تقوله الحكومة من تراجع للعمليات الإرهابية بواقع 60 في المائة، وما يعلنه الاحتلال في خططه من اجتثاث للإرهاب نهائياً أو قهره ودفعه إلى خارج العراق والتي ما برحت قدرته منعدمةً لترجمة ذلك على الواقع؛ إذ لا زالت الهجمات الإرهابية والتفجيرات الدامية مستمرة في حصد أرواح العراقيين والوضع الأمني متذبذب خصوصاً بعد بدء سحب القوات الإضافية.
إذاً، فما تسميه الحكومة والاحتلال بالمكاسب الأمنية طبقاً لمعطيات الواقع العراقي مرهونةً فقط بتوفر القوة ونعني هنا الحماية الأميركية بصورة خاصة نظراً لتعمد الاحتلال على عدم الإيفاء بتعهداته حيال القوات الأمنية العراقية ما جعلها عاجزة عن التعاطي مع تشظيات الواقع الأمني، وفي هذا دلالة أراد الاحتلال ترسيخها لأهداف أخرى تتعلق بخططه طويلة الأمد هي أن غياب الحماية الأميركية يعني احتمالية تبخر كافة الإنجازات الأمنية المروج لها إعلامياً مؤخراً، لاسيما وأن ما نلاحظه بعد كل مرحلة تحسن طفيف اتجاه المشهد العراقي من سيئ إلى أسوأ كما هو حال صولة الفرسان الأخيرة والتي قادت إلى منعطفات خطيرة بدت تجلياتها تلوح في الأفق بعد تداول وسائل الإعلام خبر قرب المعاهدة الأمنية الطويلة الأمد. 382ima
مفردات المشهد العراقي اليوم تؤكد بأن مشكلته الحقيقة كامنة في أن الديمقراطية ممارسة صعبة تحتاج إلى ظروف أمنية أفضل بكثير فيما يواجه حكام العراق الحاليين والسابقين استياءً واسعاً وقوياً من عامة الشعب العراقي، ولذا فالأميركيون يعتقدون بأن أي محاولة لفك الارتباط أو الاشتباك نزولاً عند رغبات العراقيين كشعب محكوم وضغوطات المجتمع الدولي، وفي ظل الوضع القائم لن يدعم حكام المنطقة الخضراء كي يتصرفوا بشكل حكيم أو أكثر قدرة على تطويع واقعهم السياسي والاجتماعي الملغوم بـالمحاصصة وفك الارتباط في جوهره يعني عدم وجود قوة حماية أميركية سريعة الانتشار يمكن أن تدافع عن حكومة بغداد من محاولات تغييرها في الداخل ومحاولات التدخل والتوغل الخارجي وتحديداً الإقليمي.
ولذا، فترك الأمر لقوات الأمن العراقية حتى في ظل وجود مستشارين أميركيين قد يوفرون لهم المعلومات والخطط لن يكون كافياً ما دفع الحكومة العراقية إلى التفكير في تنظيم العلاقة مع أميركا عبر معاهدة طويلة الأمد تؤطر لمستقبل العرق وصولاً إلى تحويلها من علاقات احتلالية بموجب القرارات الأممية إلى علاقات عادية, إلا أن الأكثر أهمية هو مدى استجابة هكذا خطوة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على الأرض أكثر مما يكون مدفوعاً بلغة المصالح المفترضة التي قد تعيق تطور العلاقات بين الطرفين خاصةً إذا ما انفصلت تلك المصالح عن التطورات الواقعية للظروف العراقية على الأرض، في حين تؤكد المؤشرات الأخيرة على أن الأرضية التي يراد أن تبنى عليها الاتفاقية ما فتئت هشة وغير صالحة، ووفقاً للورانس كوب، فإن الصدمة على الأرض لن تكون فقط بصدد الحالة الطائفية للتشكيل الحكومي بنظر السنة أو وجود القاعدة التي باتت معادية للجميع وللشيعة تحديداً إنما ستتعلق بمجمل مستقبل الاستراتيجية الأميركية في العراق.
جدل سياسي وإعلامي واسع ارتفعت وتيرته عقب تناول عدد من وسائل الإعلام والمراكز البحثية العراقية والعربية والدولية الحديث عن اتفاقية لا زالت بنودها مشفرة باستثناء الأطراف المتفاوضة المحيطة تحركاتها بالسرية المطلقة والتكتم الشديد ما أثار الشكوك حول مراميها أكثر من أي أمر آخر في الاتفاقية نفسها ومن ثم التساؤل عن حقيقة ما يدبر للشعب العراقي والذي بدا وسط المعمعة وكأنه لا علاقة له بالأمر حاله في ذلك حال برلمانه وأطيافه السياسية في حين تستأثر حكومته بهذا الحق بعيداً عن الأنظار، فما هي غاياتها وأهدافها وتداعياتها على حاضر ومستقبل العراق والمنطقة؟، خصوصاً وأن الأجواء المرافقة تشي بجسامة خطورتها كون السائد في القاموس السياسي أن أي اتفاق من هذا النوع لا يكون إلا بين دولتين كل منهما ذات سيادة كاملة بما يمنع الغبن والاستئثار والإملاءات والضغوط بينما واقع الحالة العراقية غير ذلك, فالسيادة لا زالت منقوصة ومنظومته السياسية القائمة لا زالت مرتبطة بإرادة قانون الاحتلال السائد فعلياً على أرض الواقع، كما أن ماهية الصالح العام وهو المدخل الرئيسي لأي اتفاقية من هذا النوع لا زالت نكرة وغير متفق عليها بين الأطياف السياسية العراقية؛ وهذه النقطة تحديداً تظل بيت القصيد لما يبتني عليها من مصالح مشتركة مستقبلاً والمتعارضة بصورة أو بأخرى مع الدوافع الخفية المرتبطة بصورة رئيسية بالعمليات والحماية العسكرية والبقاء المفتوح ما يدعو للخوف من أن يكون ما يجري اليوم لا يعدو كونه فرماناً لنقل العراق من الاحتلال إلى الانتداب بعد اكتمال الصورة بتمرير قانون الهيدروكربون (قانون النفط والغاز) وكلاهما صناعة أميركية خالصة.
ماهية المعاهدة:
التسمية اتفاقية وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي للقوات المتعددة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بغية تشريع وتقنين التواجد الأميركي، وبلغة أخرى معاهدة بورتسموث الجديدة والتي من شأنها ظاهرياً وضع الضوابط المؤطرة للعلاقات الأميركية- العراقية ما بعد عام 2008.
ووفقاً لعنوانها فهي تشمل التفويض والحماية الرئيسية دون تحديد لحجم القوات الأميركية في العراق أو تأسيس قواعد دائمة، وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قال إن بلاده غير مهتمة بإقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لذا يرجح عدم تضمين الاتفاقية أي صفة إلزامية قد ترغم واشنطن على إبقاء عدد محدد من الجنود، والأكيد أن واشنطن من وراء استعجالها الاتفاقية تريد ضمان شرعية وقانونية تواجدها للتملص من مواثيق الأمم فيما يتعلق بجوانب السيادة وحياكة مخططاتها لدول الجوار ومنح جيشها صلاحيات أوسع لمواصلة عملياته. وتشير تصريحات مسؤولي البيت الأبيض إلى استباق التفاوض بوضع عدة خيارات يعتقد أنها قد تسمح للجيش الأميركي بحرية الحركة في العراق مستقبلاً وقد تحل محل قرار الأمم المتحدة 1546 التي تتم في ظله عمليات القوات المتعددة، لذا فهي بحاجة إلى إطار قانوني ينظم عمل قواتها خاصة في مواجهات تحركات القاعدة بالتوازي مع تراجع الدور المباشر للجيش الأميركي بفعل توسع نشاط قوات الأمن العراقية والحاجة أيضاً إلى امتلاك أدوات جديدة تسمح للقوات الأميركية بالدفاع عن نفسها بما فيها القدرة اعتقال المطلوبين أمنياً واستمرار احتجاز المطلوبين الموقوفين حالياً.
الاتفاقية المرتقبة ستكون على غرار اتفاقيات دولية مماثلة تجمع واشنطن بعدد من الدول أبرمت عقب الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ما يعني أن هذه الاتفاقية من شأنها تحديد طبيعة علاقة واشنطن ببغداد وتنظيم الروابط التي تجمع الأنشطة العسكرية للقوات العراقية والأميركية وحقوق الإمرة والصلاحيات القانونية، وبالتالي فهي مقاربة قد تقود الطرفين إلى جعل علاقاتهما عادية تأتي ضمن التوجهات الأميركية الجديدة تجاه العراق والمنطقة أملاً في إحداث تغيرات متدرجة في الوضع الأمني والسياسي بالعراق والمنطقة من خلال عدة جولات أوسطية قام بها منذ مطلع 2007 كل من رايس وتشيني قدموا خلالها توضيحات حول التغييرات القادمة في الهيكلة السياسية والأمنية بالعراق وطالبوا قادة المنطقة بالتعاون مع المشروع الأميركي الجديد بالتزامن مع تزايد الحراك الدولي المطالب أميركا بالخروج من العراق.
وأمام هذا المخاض الجديد بدأ العد التنازلي لإبرام المعاهدة في 26 آب/ أغسطس 2007 بتوقيع زعماء العراق مذكرة تفاهم لتحقيق المصالحة الوطنية، وبدأ الحديث عن معاهدة لتنظيم علاقات صداقة وتعاون مع أميركا وقعت نسختها الأولى من قبل المالكي وبوش في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2007 تحت مسمى اتفاق مبدئي للشراكة الإستراتيجية بموجبه يسمح بوجود عسكري أميركي طويل الأمد لحماية العراق من التهديدات الخارجية والعمل على استقراره الداخلي, وعرضه بوش للنقاش العلني داخل أميركا لأول مرة في أيلول/ سبتمبر 2007 ، ومن وقتها بدأت واشنطن عجلة التفاوض لتحويله من اتفاق إعلان مبادئ إلى اتفاقية نهائية ودائمة انتهت صياغة مسودتها النهائية في يناير 2008 والتوقيع عليها من قبل بوش والمالكي في 17 آذار/ مارس 2008 ، كلفت بعدها فرق العمل المشتركة بوضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لتوقيعها بصورة نهائية بعد مصادقة المؤسسات التشريعية في البلدين في 31 حزيران/ يوليو 2008 لتدخل حيز التنفيذ في مطلع العام 2009.
يذكر أن اللجان الفنية قد أنهت عملها نهاية الشهر الماضي ولم يتبق سوى البنود المستدعية قراراً سياسياً لحسمها نظراً لحساسية الطرف العراقي منها كونها تمس سيادته.
إذاً فالاتفاقية المرتقبة ليست سوى نسخة معدلة من إعلان المبادئ؛ وهو القاعدة الأسمنتية التي ستقوم بموجبه الإدارة الأميركية بعملية تكثيف وربط وثاق العراق عن طريق الحبال والسلاسل المنبثقة عن الاتفاقيات اللاحقة المعتقد اكتمالها في منتصف العام 2009م والآتية نتاج توافق جمهوري ديمقراطي كان للوبي الإسرائيلي دور كبير في إعدادها والضغط لتعجيل إبرامها حيث من المتوقع أن تشمل شؤون مكافحة الإرهاب و الأمن والدفاع والاقتصاد والسياسة والثقافة وهي الأكثر خطورة.
اتفاق إعلان المبادئ احتوى ثلاثة محاور رئيسية كإطار عام لإقامة علاقة بين الطرفين كدولتين كاملتي السيادة ومستقلتين ولهما مصالح مشتركة خدمة للأجيال القادمة من أجل عراق حر وديمقراطي تعددي فيدرالي موحد كما جاء في ديباجة نصه المنشور على الموقع الخاص بالبيت الأبيض وأبرز نقاطها:
1- في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية: دعم العراق في الدفاع عن نظامه ضد التهديدات الداخلية والخارجية واحترام دستوره، والوقوف في وجه أي محاولة لعرقلته أو تعليقه أو انتهاكه، ودعم جهود المصالحة الوطنية.
2- في المجال الاقتصادي: دعم عملية التنمية في العراق وتسهيل وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليه وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأميركية من أجل الإسهام في إعادة الإعمار واعتبار العراق البلد الذي يتمتع بالأفضلية لدى الولايات المتحدة.
3. في المجال الأمني: تقديم التأكيدات والضمانات والالتزامات الأمنية للعراق من أجل ردع أي عدوان أجنبي عليه ينتهك سيادته أو أرضه أو مياهه أو أجوائه ودعم جهوده لمحاربة كافة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وأتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكل الجماعات الخارجة على القانون بغض النظر عن انتماءاتها وتحطيم شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وهزيمتها واستئصالها من العراق وهذا الدعم سيتم تقديمه بالتنسيق مع الآليات والترتيبات التي يتم إنشاؤها ووضعها في اتفاقيات التعاون الثنائي المشار إليها ودعم العراق في تدريب وتجهيز وإمداد وتسليح قواته الأمنية بما يمكنها من حمايته وشعبه وإكمال بناء نظامه الإداري وفقاً لما تطلبه الحكومة العراقية مضيفاً ضرورة تأكيد الحكومة العراقية وفقاً لقرارات مجلس الأمن أنها سوف تطالب بتمديد وجود القوات المتعددة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم لفترة إضافية إلى حين يصبح العراق بلداً غير مهدد للأمن والسلام الدولي ويصبح بالفعل كما كان في فترة ما قبل القرار 661 (آب أغسطس 1990) إلى جانب إصرار الجانب الأميركي على تضمين الاتفاقية منح الحصانة لقواتها في العراق ومنع القضاء العراقي من ملاحقتهم تحت أي جنحة كانت وهو امتداد لقرار الحاكم المدني السابق بول بريمر القاضي بمنح الحصانة لتلك القوات وحصانة جميع موظفي السفارات والعسكريين والشركات الأمنية بما فيهم الذين أبرموا اتفاقية مع أميركا ودخول العراق ومغادرته من دون الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة العراقية وعدم إبلاغ حكومة بغداد بالأشخاص الذين يتم اعتقالهم وكلها شروط يراها العراقيون متناقضة مع سيادة بلادهم.
أهداف ملغومة:
يعتقد المسؤولون العراق أن بلادهم في 2009 ستدخل عهدا وعصرا جديدا من السيادة الوطنية الكاملة بفضل هذه المعاهدة التي ستخلصهم من عقد الفصل الأممي السابع المكبلين به منذ العام 1991 ، مسقطين من حساباتهم نماذج مشابهة لدول وقعت اتفاقيات مماثلة مع واشنطن عقب الحرب العالمية الثانية ولا زالت تدفع الثمن، ومبدين جهلاً مركباً بمضامين السياسة الدولية ونصوص المواثيق والقوانين والمعاهدات الأممية وذلك ما نحاول إيجازه هنا كي تتضح الصورة أكثر.
أولاً: الأهداف الأميركية:
معلوم أنه لا صلة مباشرة بين الاحتلال الأميركي وبين الفصل السابع حيث سعت واشنطن منذ البدء إلى استخدام القرارات الأممية لتمرير غزوها للعراق تحت ذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، وبعد أن تم لها ذلك سارعت إلى تسمية قواتها بقوات الاحتلال تمشياً مع القرار الأممي 1483 والذي أضحى العراق بموجبه تحت الاحتلال المباشر، لذا لا يمكن قبول القرار 1546 الذي سمى القوات الأميركية والقوات المشاركة لها في العراق بالقوات المتعددة الجنسية لأن أميركا اليوم تمارس ذات الأعمال التي كانت تمارسها عند بدء الغزو وقانونها هو الحاكم الفعلي له، وبالتالي فمساعيها اليوم لتعجيل إبرام الاتفاقية الأمنية ليس لقرب انتهاء تفويض القرار الأممي 1546، وإنما لأهداف وغايات تتعلق باستراتيجيتها الجديدة في المنطقة ككل خصوصاً بعد نجاحها في تمرير اتفاقية النفط والغاز منها إيجازاً:
1. تشريع وتقنين وجودها وإطلاق يد قواتها في العراق لسنين قادمة كون نصوص الاتفاقية المرتقبة مكبلة لحكومة العراق ومانعة لها من الاعتراض على أي خرق لسيادة وقوانين بلادها.
2. إنقاذ ماء وجه بوش والجمهوريين وتمكين جون ماكين من الوصول إلى رئاسة أميركا وإيهام الشعب الأميركي بأن إدارة بوش في العراق لم تكن بدون هدف لا سيما وأن الفرصة مواتية أكثر من ذي قبل لإظهار انتصار وهمي يكون خاتمة سعيدة لولاية بوش بالاستفادة مما يعيشه العراق من شقاق وانشقاق وضعف.
3. التهرب من الإيفاء بوعودها لإنهاء احتلال العراق تمهيداً لجعله قاعدة إقليمية لتحقيق أهدافها في المنطقة بموجب سلسلة الاتفاقيات المرتقبة والتي من خلالها تسعى واشنطن إلى نسج علاقات غير متكافئة مع حكومة بغداد توظفها لإقامة قواعد عسكرية وشن عمليات عسكرية واستخباراتية داخلية وخارجية يجبر العراق على توفير التمويل اللازم لها ناهيك عن إعطاء الاتفاقيات المتفرعة الكثير من المزايا والحقوق المفرطة في توظيف واستثمار كافة قدرات العراق وكلها بطرق شرعية وبناءً على طلبات رسمية من الحكومة العراقية بهذا تتقي واشنطن موجات الانتقادات الدولية وتعفي نفسها من الخسائر المادية المرهقة خزانتها العامة ودافعي الضرائب .
ثانيا: الأهداف العراقية:
ترى الحكومة العراقية أن الاتفاقية ستحقق عدة أهداف تصب في صالح العراق حسب اعتقادها أهمها الخروج من تحت طائلة الفصل السابع وتوفير السيادة التامة والشاملة وصولا إلى تنظيم العلاقات مع أميركا وفقا لاعتبارات المصالح المشتركة وهذه العبارة تحديداً تظل الأكثر إثارة لدى التيارات المعارضة للحكومة وتوجهاتها نحو إبرام هكذا اتفاقية خوفا من أن تصب في صالح أميركا وهو شيء خلاف منطق السيادة ومعادلاتها الدولية الصارمة في عالم اليوم بعيدا عن التوازن المتبادل في المصالح إلا أن الحكومة في معرض ردها على ذلك اكتفت بالتعلل بما يعانيه العراق من تخلف ولذا فهو في حاجة لمساعدة أميركا لتطويره وحمايته وهو تبرير غير مقبول واقعيا كون العراق غني بثرواته الكفيلة بنمائه وبرجاله إذا ما استخدمت فيه سياسة وطنية حقيقية لا تفرق بين أبنائه على أساس طائفي أو عرقي أو ديني أو قبلي.
الأهم من هذا أن الحكومة الحالية في تركيبتها الطائفية ليست في حالة تمكنها من أن تكون ندا لدولة قوية مثل أميركا كي تدخل في مفاوضات سيخسر الشعب العراقي فيها كثيرا من سيادته لما تحمله من التزامات وضمانات مبهمة بينما المنطق يقول أن إبرام الاتفاقية بحاجة إلى ظروف مختلفة لما هو سائد والتي بموجبها يصير خيار القبول والرفض لها قائم على قيام الحوار الوطني والتشاور الديني بين ممثلي الشعب وطنيا وعقائديا وحكومته المنتخبة من جهة وبين حكومته والطرف الأخر من جهة ثانية وصولا إلى غربلة الاتفاقية في ميزان الربح والخسارة لكل طرف انطلاقا من وزن مصالحه وفي إطار الندية على المدى البعيد والمنظور إلا أن الحكومة في تعمدها سرية التفاوض تكون قد انتهكت سيادة الدستور العراقي لاسيما وأنها تعمدت تجاهل البرلمان والقوى السياسية وشركائها في الحكم بصورة أضحت معها واقعة تحت ضغط الطرف الأقوى ولولا تصاعد موجات الغضب الجماهيري والوطني والمدني وصدور فتاوى المراجع الدينية المحرمة للاتفاقية لما كانت ستبدي أي نوع من التحفظ على بعض بنودها ما يعني بداهة أن ما كانت تطمح إليه هو الحصول على تعهد أميركي لحماية حكام المنطقة الخضراء من أي محاولة لقلب الحكم أو قمع أي انتفاضة شعبية ضدهم وتعهد أخر بعدم إقدام واشنطن على مهاجمة دول الجوار انطلاقا من العراق والقصد هنا إيران الحليف الاستراتيجي لأهم أقطاب الحكم العراقي.
التداعيات والتحديات:
فيما يحاول المفاوضون العراقيون والأميركيون اختصار الزمن من اجل إقرار المعاهدة قبل انتهاء ولاية بوش فإن المؤشرات الواقعية في العراق وأميركا على حد سواء تشير إلى انه لازالت هناك العديد من التحديدات المعترضة طريقه نظراً لما أفرزته من تداعيات بما جعل عدة مصادر أميركية مطلعة على درجة عالية من القناعة من أنها لن ترى النور.
أولاً: على الصعيد العراقي:
طابعه العام شبه إجماع على رفض بعض بنودها وفي التفاصيل هناك ثلاثة تيارات تتمحور آرائها بين التأييد والرفض والصمت والتحفظ المشروط الأمر الذي أدى إلى إعاقة التوصل لرؤية مشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبنود المتعارضة مع السيادة المثيرة جدلا واسعا داخل الائتلاف الحاكم بقدر ما تثير رفض المقاومة والصدريين.
الأطياف السنية: تلاقت أطرافها المختلفة على رفض المعاهدة معتبرة إياها غطاء لتحويل العراق من الاحتلال المعلن إلى الاحتلال الغير معلن وهو في النهاية انتداب في محاولة مفضوحة لإعادة العراق إلى ما كان عليه في 1921م بصورة تتمكن معها من تقييد حكوماته القادمة.
التيار الصدري: انطلق من عدة أجندة هي: المطالبة بعرض المعاهدة للاستفتاء وهو أمر ترفضه واشنطن خوفاً من أن يصوت الشعب العراقي ضدها وإطلاق عمل إعلامي منظم وتحرك سياسي وبرلماني ومظاهرات أسبوعية مفتوحة وإعادة المطالبة بوضع جدول زمني للتواجد الأميركي والدعوة لإطلاق مبادرة عالمية لمناقشة المعاهدة قبل إقرارها في المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ودول الجوار.
الجماهير العراقية: كانت مطالبها صريحة أكثر من ردة فعل القوى السياسية الممثلة في البرلمان المكتفية بدعوة الحكومة إلى الشفافية فيما تطالب الجماهير بإسقاط المعاهدة جملة وتفصيلا طالما بقي الاحتلال وليس ترقيع أو إعادة النظر في بعض بنودها وهو أمر تسانده طهران الداعية على لسان رئيس برلمانها علي لاريجاني الشعب العراقي إلى مقاومة الاتفاقية كما قاوم الاحتلال حتى الآن.
ولذا فالمعارضة في تحركها ضد المعاهدة انضوت تحت تبرير الخوف من شرعنة التواجد الأميركي وخلق واقع جديد بينها وبين العراق عبر إحكام سيطرت الاحتلال على خيرات العراق وضمان بقائه أطول مدة والتحكم في الوزارات السيادية والسيطرة على المخابرات العراقية وأحقيته في مهاجمة دول الجوار من العراق وبالتالي الإجماع على ضرورة تحويل المعاهدة إلى البرلمان على اعتبار انه يمثل الشعب لا الأحزاب ومن ثم عرضها للاستفتاء العام بعد نشر بنودها وتدارس ما يترتب عنها من تداعيات ودعوتها إلى جدولة منظمة للانسحاب ونقل تدريجي للملف الأمني والسيادة الكاملة للعراق قبل أي خطوه وصولا إلى إيجاد توافق لتمتين العلاقة مع أميركا من منطلق القوة.
المرجعية الدينية وضعت ثلاثة شروط لإبرام الاتفاقية، هي: أن تكون موضع إجماع كل الأطراف العراقية, وان تكون علنية وشفافة ومرفوضة إذا كانت سرية, والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله.
فيما طرحت الحكومة أربعة شروط هي: عدم وجود قاعدة عسكرية أميركية, وحق الجانبين في إلغاء الاتفاقية قبل عام من موعدها, وعدم استخدام العراق قاعدة أميركية لضرب الدول الأخرى في أي منطقة, وحق بغداد في توقيع الاتفاقيات مع دول العالم.
رغم هذا الجو الملغوم فإن الحكومة العراقية وفقا للاندبندنت لا تملك إلا أن توقع الاتفاقية في نهاية الأمر موضحة أن الشيعة والحكومة يستمدون الدعم من أميركا في الأساس وبالتالي لا يستطيعون الحفاظ على وضعهم دون ذلك الدعم.
ثانيا: على الصعيد الأميركي:
لازالت تعاني من بعض المعوقات الداخلية خصوصا في مجلس الشيوخ نظرا لتخوف بعض أعضائه من اندفاع بوصلة أميركا بعد الاتفاقية نحو الاتجاه الخاطئ لأن من شأن هذا الأمر أن يقيد الرئيس الأميركي المقبل إلى ما لانهاية في مستنقع الحرب العراقية رغم تأكيد غيتس بأنها لن تتضمن أي التزام أميركي بالدفاع عن العراق، ولذا يأمل المراقبون أن يكون المفاوض الأميركي على درجة عالية من الوعي لاستدراك الأمر، لكن وجود آلاف من جنوده على ارض العراق لا يزال يحجب الأبعاد الحقيقية للاتفاق في حين تكتفي إدارة بوش بالتأكيد على أن المعاهدة غير ملزمة محاولة منها لتهدئة الرأي العام الأميركي والكونجرس وبما يساعد مفاوضيها على تمرير المعاهدة.
وتبقى القضية الأهم وهي أن الاتفاقيات الأمنية أياً كان نوعها ستعتمد على تقرير الإجابة عن السؤال الأساسي في كيفية توفير أميركا الحماية الكافية بوجود قوات قليلة أو بعدم وجودها لإعطاء حكومة بغداد الفرصة الكبرى للعمل على استقرار العراق خصوصا وأنها في وضع لا يؤهلها لذلك، لذا فنجاح المعاهدة يظل متوقف على عدة عوامل تكمن في الحماية العسكرية وليس المصالح المشتركة نظرا إلى أن ساسة العراق لازالوا حائرين في كيفية تدبير شؤونهم إذا ما انسحبت أميركا ناهيك عما اسماه لورانس كوب بالحقيقة المطلقة وهي أن معظم العراقيين راغبين أو سيرغبون مستقبلا بخروج أميركا لأنها في أي حال تمثل الاحتلال بعدما يستعيدون قدراتهم في التفكير و العمل بعيدا عن صدمة الغزو والتغيير والحرب الطائفية وهو ذاته لدى شريحة واسعة من الأميركيين لذا فأي اتفاق أمني شكلي وبدون حماية حقيقية سينتهي إلى صدمة نهاية المشروع الأميركي في العراق وفي هذا دلالة أكيدة على أن ما يرسم للعراق لا يعدو كونه فرمان انتداب جديد ما يجعل مستقبل العراق ما بعد 2008م محكوم بفلترات التخلص من المليشيات والمصالحة وعدم تحديد موعد نهائي لسحب القوات الأميركية.
المصادر:
- خزعل فارس الجابري, مقتدى والاتفاقية الأمنية, موقع عراقي الغد,27 أيار/ مايو 2008.
- خلف المنشدي, الاتفاقية الأمنية.. وخطرها على مستقبل الشعب العراقي, موقع المنارة العراقية, 30 أيار/مايو2008.
- ستار ناصر, شروط عراقية لتوقيع الاتفاق الأمني مع أميركا, موقع العراق للجميع, 7 أيار/مايو 2008.
- علي الطالقاني, نوايا أميركية للبقاء العسكري في العراق, موقع النبأ اللبنانية, 2 كانون الأول /ديسمبر 2008م.
- محمد حسن المالكي, ملاحظات عن الاتفاقية الأمنية الأميركية- العراقية, موقع الوسط العراقي, أول كانون الثاني /يناير2008م.
- منى إبراهيم, اتفاقية أمنية أم مساس بالسيادة العراقية؟, موقع الجزيرة توك, الأول من حزيران /يونيو 2008م.
- مها حمدان, انتداب مع سبق الإصرار, الكفاح العربي, 5حزيران /يونيو 2008م.
- مستقبل العراق بعد 2008م , موقع الملف برس , 5 نيسان /ابريل 2008م.
- يحيى السماوي, عن معاهدة موافقة العراق على استعماره من قبل أميركا, موقع عراق الغد , 2 حزيران /يونيو 2008م.
