زيد يحيى المحبشي
مسلسل تقييد الواردات الى اليمن والاحتجازات التعسفية المتكررة لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والإغاثية والأدوية، ومنعها من دخول اليمن، مستمرٌ بلا كلل ولا ملل ولا ضوابط أخلاقية ولا إنسانية ولا دينية للعام الخامس على التوالي، وهذا الإجراء التعسفي أحد أسلحه القتل البطيئ التي حرص التحالف على إشهارها ضد اليمنيين، في حرب اليمن المنسية، المتحررة من كل أخلاقيات الحروب المضمنة مواثيق وعهود هيئة الأمم واتفاقيات فيينا الأربع واتفاق السويد والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية بشأن النقل البحري .. من أجل تركيع اليمنيين والنيل من ثباتهم، وقتل كل مظاهر الحياة والأمل في اليمن، وإصابة الاقتصاد اليمني بمقتل، بعد تدمير كل مقوماته وبنيته التحتية تدميرا كليا، سواء من خلال الغارات التي لم توفر شئيا على الأرض، ولم ترعى حرمة لشيئ، أو من خلال الإجراءات التعسفية من قبل التحالف العربي وأدواته المحلية ضد التجار اليمنيين وبضائعهم من اتاوات وضرائب باهظة واحتجازات تعسفية متكررة للسفن التجارية ..
خمس سنوات من خنق اليمنيين وتشديد الحصار البري والبحري والجوي غير المشروع، وإخضاع سفن الوقود والدواء والغذاء لإجراءات رقابية جائرة واحتجازات تعسفية متكررة، تمتد أحيانا لعدة أشهر، ما يؤدي أحيانا كثيرة إلى تلف حمولة السفن، رغم التزام الجهات المعنية بحكومة الانقاذ بصنعاء بكافة التعاليم والإجراءات المفروضة ..
خمس سنوات من تلاعب وعبث التحالف العربي بدماء وحياة وقوت اليمنيين، والضغط بالورقة الاقتصادية، أملا في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه ترسانته الحربية ..
فما الذي حققته التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وأين هي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مما يجري في اليمن؟
في هذا التقرير نحاول تسليط الضوء على تداعيات الاحتجازات المتكررة من قبل التحالف وحكومة هادي للسفن التجارية .. وليس أخرها كنموذج احتجاز 13 سفينة محملة بالوقود والغذاء بميناء جيزان منذ منتصف اغسطس الماضي 2019 ، رغم حصولها على ترخيص آلية تحقق الأمم المتحدة (انفم)، واستيفاء إجراءات التفتيش بجيبوتي .. وتتوزع حمولتها على النحو التالي:
1 - بترول + ديزل 20959 طن، تاريخ الاحتجاز 14أغسطس 2019
2 - بنزين 30054 طن، تاريخ الاحتحاز 20 أغسطس
3 - غاز 5704 طن، تاريخ الاحتجاز 27 أغسطس
4 - ذرة 31000 طن، تاريخ الاحتجاز 28 أغسطس
5 - غاز 3721 طن، تاريخ الاحتجاز 2 أغسطس
6 - مازوت + ديزل 15928 طن، تاريخ الاحتجاز 2 أغسطس، مخصصة لكهرباء الحديدة
7 - ديزل 10818 طن، تاريخ الاحتجاز 3 أغسطس
8 - ديزل 10937 طن، تاريخ الاحتجاز 5 أغسطس
9 - ديزل + بنزين 29900 طن، تاريخ الاحتجاز 6 أغسطس
10 - غاز 3722 طن، تاريخ الاحتجاز 6 أغسطس
11 - شحن قمح 3500 طن، تاريخ الاحتجاز 6 أغسطس
12 - قمح 31000 طن، تاريخ الاحتجاز 9 أغسطس
13 - رز + سكر 4173 طن، تاريخ الاحتجاز 9 أغسطس
هذا وقد أعلنت شركة النفط اليمنية في 26 سبتمبر الماضي عن وصول السفينة "أدفنشر" الى غاطس ميناء الحديدة، بعد جهود مضنية من وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ والجهات المعنية، وتحمل على متنها 30054 طن من البنزين، وكان التحالف قد قام باحتجازها في 20 أغسطس الماضي، وهي لا تغطي الاحتياج الحقيقي للاستهلاك المحلي لأكثر من خمسة أيام في الظروف الطبيعية ..
وفي 9 أكتوبر الجاري تم الإفراج عن السفينة "ديستا بوشتي" المحتجزة، منذ 14 أغسطس, وتحمل على متنها 9951 طن من مادة البنزين و 11008 أطنان من مادة الديزل، وهي بالكاد تكفي لـ ٣ أيام فقط ..
كما تم الإفراج عن سفينة محملة بالغاز، فيما لا يزال التحالف محتجزا لعشر سفن، ورغم إعلان حكومة هادي الموالية للتحالف موافقتها على إطلاق سراح هذه السفن قبل أيام، فقد نفت شركة النفط بصنعاء ذلك في بيان لها بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، كما أكد مدير منشآت النفط بالحديدة عدم وصول أي ناقلات نفط الى غاطس الميناء وعدم تبلغهم بأي معلومات تتعلق بما روجه إعلام حكومة المرتزقة ..
وكانت شركة النفط بصنعاء قد أوضحت في بيان لها بتاريخ 2 أكتوبر الجاري أن ثمان سفن نفطية لا تزال محتجزة في عرض البحر قبالة ميناء الحديدة، تحمل على متنها أكثر من 76 ألف طن بنزين و82 ألف طن ديزل بالإضافة إلى سفينة مازوت مخصصة لكهرباء الحديدة وسفينتين تحت التفتيش في جيبوتي تحملان حوالي 60 ألف طن من مادتي البنزين والديزل ..
منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزا غراندي في لقاء لها بوزير النفط في حكومة الانقاذ بتاريخ 9 أكتوبر 2019 أبدت الاستعداد لبذل جهود حثيثة، لإطلاق السفن المحتجزة .. ونوه الوزير بجهود المنسقة الأممية فيما يتعلق بتسهيل دخول سفن الغاز المنزلي .. مؤكدا أن الشعب اليمني لا ينسى من وقف إلى جانبه واسهم في التخفيف من معاناته ..
لكن ما يريده الشعب اليمني من منسقة الشؤون الإنسانية والأمم المتحدة هو إيجاد آلية عملية دائمة وملزمة لوقف عبثية الاحتجاز التعسفي لسفن الوقود والغذاء والدواء المستمر منذ خمس سنوات في ظل صمت أممي فاضح ..
التداعيات والأضرار
من المعلوم أنه كلما طالت فترة احتجاز السفن، كلما زادت الأعباء على المستهلكين، وبالتالي زيادة معاناتهم، ففي تصريح لمستشار وزير النفط حسن الزايدي في مارس الماضي حول تبعات اجتجاز التحالف حينها ست سفن جاء فيه: "الأمم المتحدة معنية قبل غيرها بوضع حد لهذه القرصنة، التي تزيد من معاناة المواطن المستهلك، كون غرامات التأخير المحددة بـ22 ألف دولار لليوم تضاف إلى الكلفة (دمريجات ) لهذه المواد, ويترتب على ذلك زيادة أسعار مختلف السلع التموينية والغذائية الأساسية" .. وأضاف: "إن غرامة توقف سفينة محملة بـ15 ألف طن ديزل, مثلا، تغطي استهلاك 3 - 4 أيام، تعد رقما كبيراً، نظراً لطول فترة الاحتجاز، إضافة إلى ما تحدثه تلك القرصنة من اختلال في العملية التموينية وفى احتساب الكلفة التي تتضاعف على كاهل المستهلك" ..
وبصورة أوضح تعمد التحالف على مدى الخمس سنوات الماضية إطالة فترة احتجاز السفن حتى تتساوى غرامات التأخير لكل سفينة مع قيمة حمولتها من المشتقات، وهو ما يؤدي الى زيادة الأعباء على المستهلك اليمني والمتمثلة في الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والغذاء والدواء وبالتالي الحكم على اليمنيين بالموت البطيئ ..
وتدمير الاقتصاد الوطني اليمني، من خلال استهداف رؤوس أموال القطاع الخاص، وإيصال مستوردي المشتقات النفطية في صنعاء إلى حالة الإفلاس، وبالتالي تسليم الاسواق الشمالية لتاجر النفط ألعيسي الموالي للتحالف، وتسليم الاسواق الجنوبية لشركة أبو ظبي للخدمات النفطية ..
وهو ما يسعى له التحالف منذ عام 2015 ، ورغم ادعاءات رئيس اللجنة الاقتصادية بحكومة هادي "حافظ معياد" بأن احتجاز سفن الوقود يأتي تنفيذا للقرار ٧٥ أو القرار ٤٩ لحكومة لحكومة هادي، فهذا ادعاء باطل، بدلالة فشل تلك القرارات في الجنوب، ناهيك عن عدم إقرار حكومة هادي الحالية، للآلية التنفيذية للقرار ٤٩ الذي يخول مصافي عدن المفلسة أصلا والمؤجرة مخازنها العملاقة للعيسي باستيراد المشتقات النفطية ..
وكانت منظمة اليونيسيف في تقرير لها بتاريخ 19 ديسمبر 2017 قد حذرت من مضاعفة القيود المفروضة على واردات الوقود إلى اليمن، من مشاكل النقص في الوقود والارتفاع الحاد في الأسعار في جميع أنحاء البلاد، مما أعاق وبشدّة الحصول على المياه النظيفة والخدمات الحيوية الأخرى، بما فيها الرعاية الصحية والصرف الصحي ..
وقال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يؤدي نقص الوقود المتكرر في اليمن إلى تعميق أزمة المياه والصحة .. أزمات انعدام الوقود تحدث في وقت هو الأسوأ بالنسبة لأطفال اليمن الذين يعانون من الترنّح ما بين العنف وسوء التغذية وانتشار الأمراض، بما فيها الإسهال المائي الحاد والكوليرا .. لا يستطيع أكثر من ثلثي اليمنيين والذين يعيشون في فقر مدقع تحمل نفقات المياه الآمنة بتاتاً ..
منظمة انقذوا الطفولة الدولية في تقرير لها بتاريخ 11 أكتوبر 2019 قالت أن: الارتفاع الكبير في أسعار النقل يعني أن الآباء غير قادرين على تحمل تكاليف نقل أطفالهم إلى المستشفيات .. وتحدث مدير المنظمة "تامر كيرلس" عن تأثر العمليات الإنسانية التي تقدمها منظمتهم، والمعتمدة بشدة على توفر الوقود لنقل المساعدات إلى المرافق التي تدعمها، بين أغسطس وسبتمبر 2019، كان هناك انخفاض بنسبة 60 ٪ في كمية الوقود القادمة عبر ميناء الحديدة .. وهذا بسبب قرار صادر عن الحكومة اليمنية التابعة هادي، يشترط دفع الرسوم الجمركية في عدن قبل السماح للسفن بتفريغ حمولتها في الحديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بنسبة 100 بالمئة على مدار الأربعين يوما الماضية، مما جعل نقل البضائع المنقذة للحياة إلى المجتمعات المحتاجة أكثر تكلفة بنسبة 30٪ ، فيما يستغرق النقل، الذي كان يستغرق يوما واحدا، الآن ثلاثة أيام، حيث يتعين على الشاحنات الانتظار للحصول على الوقود، مما يؤدي إلى تأخير كبير في توصيل الغذاء والأدوية إلى المجتمعات ..
نفاذ مخزون الوقود نتيجة الحصار الجائر والاحتجاز المتكرر لسفن الوقود تسبب لليمنيين بالكثير من الكوارث الإنسانية، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – توقف أكثر من نصف المصانع الحيوية بسبب نفاد مخزون المشتقات النفطية لدى القطاع الصناعي والتجاري، ما تسبب في اتساع دائرة الفقر والمرض والبطالة والأوبئة، في وقت وصلت فيه نسبة الفقر في اليمن الى 75 بالمئة بعد أن كانت قبل العدوان في حدود 47 بالمئة، وسط تحذيرات أممية من احتلال اليمن المرتبة الأولى للدول الأكثر فقرا في العالم مع استمرار العدوان والحصار بحلول العام 2022
2 - مضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة واضطرار معظم المستشفيات الى تقليص ساعات العمل وتهديد أزمة الوقود الحالية بحسب تقارير وزارة الصحة بصنعاء من الناحية العملية بتوقف 120 مستشفى حكومي و 255 مستشفى خاص، و 3000 مركز صحي حكومي، و 900 مركز صحي خاص، وأكثر من 5000 صيدلية عامة وخاصة، ومئات المختبرات، و27 مركزا لغسيل الكلى، و3 مراكز لعلاج السرطان ..
3 - توقف ضخ المياه والعمل في محطات الصرف الصحي، وإغلاق الكثير من محطات تحلية مياه الشرب في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية أبوابها جراء أزمة المحروقات ..
4 - التأثير على القطاع السمكي ونقل وحفظ وتخزين الأسماك والأحياء البحرية، والذي انعكس سلبا على عدم توفر الأسماك وارتفاع قيمتها ..
5 - التأثير السلبي على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار ..
6 - ارتفاع أسعار المياه بنسبة 50% ، وتعرفة الكهرباء بنسبة 33%، وتوقف نصف الحافلات الخاصة بنقل طلاب المدارس، وتراجع حركة النقل الداخلي بين المدن وبين المدن والقرى إلى 50%، بسبب ارتفاع تعرفة النقل بنسبة 50% عمّا كانت عليه قبيل الأزمة الأخيرة ..
ويبقى التساؤل عن موقع الأمم المتحدة من الإعراب، مع كل عملية احتجاز ينفذها التحالف ضد سفن تجارية وإغاثية مرخصة وخاضعة لمعايير وآليات الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها في جيبوتي، سفن لا تحمل على متنها أية أسلحة أو مواد متعلقة بالحرب، مثيرا للسخرية والجدل، بعد أن تسبب عدم تقيد واحترام التحالف لتصاريح السفن الصادرة من مكتب الأمم المتحدة بجيبوتي، في زعزعة ثقة اليمنيين في قدرة الأمم المتحدة على إنهاء الحرب في اليمن وإعادة البسمة والأمل والسلام الى هذا البلد المنكوب والمظلوم والمنسي ..
فهل من صحوة ضمير أممية، تعيد لليمنيين الثقة بهيئة الأمم، بعد خمس سنوات من الصمت الأممي على ما يجري في اليمن؟؟
مسلسل تقييد الواردات الى اليمن والاحتجازات التعسفية المتكررة لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والإغاثية والأدوية، ومنعها من دخول اليمن، مستمرٌ بلا كلل ولا ملل ولا ضوابط أخلاقية ولا إنسانية ولا دينية للعام الخامس على التوالي، وهذا الإجراء التعسفي أحد أسلحه القتل البطيئ التي حرص التحالف على إشهارها ضد اليمنيين، في حرب اليمن المنسية، المتحررة من كل أخلاقيات الحروب المضمنة مواثيق وعهود هيئة الأمم واتفاقيات فيينا الأربع واتفاق السويد والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية بشأن النقل البحري .. من أجل تركيع اليمنيين والنيل من ثباتهم، وقتل كل مظاهر الحياة والأمل في اليمن، وإصابة الاقتصاد اليمني بمقتل، بعد تدمير كل مقوماته وبنيته التحتية تدميرا كليا، سواء من خلال الغارات التي لم توفر شئيا على الأرض، ولم ترعى حرمة لشيئ، أو من خلال الإجراءات التعسفية من قبل التحالف العربي وأدواته المحلية ضد التجار اليمنيين وبضائعهم من اتاوات وضرائب باهظة واحتجازات تعسفية متكررة للسفن التجارية ..
خمس سنوات من خنق اليمنيين وتشديد الحصار البري والبحري والجوي غير المشروع، وإخضاع سفن الوقود والدواء والغذاء لإجراءات رقابية جائرة واحتجازات تعسفية متكررة، تمتد أحيانا لعدة أشهر، ما يؤدي أحيانا كثيرة إلى تلف حمولة السفن، رغم التزام الجهات المعنية بحكومة الانقاذ بصنعاء بكافة التعاليم والإجراءات المفروضة ..
خمس سنوات من تلاعب وعبث التحالف العربي بدماء وحياة وقوت اليمنيين، والضغط بالورقة الاقتصادية، أملا في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه ترسانته الحربية ..
فما الذي حققته التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وأين هي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مما يجري في اليمن؟
في هذا التقرير نحاول تسليط الضوء على تداعيات الاحتجازات المتكررة من قبل التحالف وحكومة هادي للسفن التجارية .. وليس أخرها كنموذج احتجاز 13 سفينة محملة بالوقود والغذاء بميناء جيزان منذ منتصف اغسطس الماضي 2019 ، رغم حصولها على ترخيص آلية تحقق الأمم المتحدة (انفم)، واستيفاء إجراءات التفتيش بجيبوتي .. وتتوزع حمولتها على النحو التالي:
1 - بترول + ديزل 20959 طن، تاريخ الاحتجاز 14أغسطس 2019
2 - بنزين 30054 طن، تاريخ الاحتحاز 20 أغسطس
3 - غاز 5704 طن، تاريخ الاحتجاز 27 أغسطس
4 - ذرة 31000 طن، تاريخ الاحتجاز 28 أغسطس
5 - غاز 3721 طن، تاريخ الاحتجاز 2 أغسطس
6 - مازوت + ديزل 15928 طن، تاريخ الاحتجاز 2 أغسطس، مخصصة لكهرباء الحديدة
7 - ديزل 10818 طن، تاريخ الاحتجاز 3 أغسطس
8 - ديزل 10937 طن، تاريخ الاحتجاز 5 أغسطس
9 - ديزل + بنزين 29900 طن، تاريخ الاحتجاز 6 أغسطس
10 - غاز 3722 طن، تاريخ الاحتجاز 6 أغسطس
11 - شحن قمح 3500 طن، تاريخ الاحتجاز 6 أغسطس
12 - قمح 31000 طن، تاريخ الاحتجاز 9 أغسطس
13 - رز + سكر 4173 طن، تاريخ الاحتجاز 9 أغسطس
هذا وقد أعلنت شركة النفط اليمنية في 26 سبتمبر الماضي عن وصول السفينة "أدفنشر" الى غاطس ميناء الحديدة، بعد جهود مضنية من وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ والجهات المعنية، وتحمل على متنها 30054 طن من البنزين، وكان التحالف قد قام باحتجازها في 20 أغسطس الماضي، وهي لا تغطي الاحتياج الحقيقي للاستهلاك المحلي لأكثر من خمسة أيام في الظروف الطبيعية ..
وفي 9 أكتوبر الجاري تم الإفراج عن السفينة "ديستا بوشتي" المحتجزة، منذ 14 أغسطس, وتحمل على متنها 9951 طن من مادة البنزين و 11008 أطنان من مادة الديزل، وهي بالكاد تكفي لـ ٣ أيام فقط ..
كما تم الإفراج عن سفينة محملة بالغاز، فيما لا يزال التحالف محتجزا لعشر سفن، ورغم إعلان حكومة هادي الموالية للتحالف موافقتها على إطلاق سراح هذه السفن قبل أيام، فقد نفت شركة النفط بصنعاء ذلك في بيان لها بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، كما أكد مدير منشآت النفط بالحديدة عدم وصول أي ناقلات نفط الى غاطس الميناء وعدم تبلغهم بأي معلومات تتعلق بما روجه إعلام حكومة المرتزقة ..
وكانت شركة النفط بصنعاء قد أوضحت في بيان لها بتاريخ 2 أكتوبر الجاري أن ثمان سفن نفطية لا تزال محتجزة في عرض البحر قبالة ميناء الحديدة، تحمل على متنها أكثر من 76 ألف طن بنزين و82 ألف طن ديزل بالإضافة إلى سفينة مازوت مخصصة لكهرباء الحديدة وسفينتين تحت التفتيش في جيبوتي تحملان حوالي 60 ألف طن من مادتي البنزين والديزل ..
منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزا غراندي في لقاء لها بوزير النفط في حكومة الانقاذ بتاريخ 9 أكتوبر 2019 أبدت الاستعداد لبذل جهود حثيثة، لإطلاق السفن المحتجزة .. ونوه الوزير بجهود المنسقة الأممية فيما يتعلق بتسهيل دخول سفن الغاز المنزلي .. مؤكدا أن الشعب اليمني لا ينسى من وقف إلى جانبه واسهم في التخفيف من معاناته ..
لكن ما يريده الشعب اليمني من منسقة الشؤون الإنسانية والأمم المتحدة هو إيجاد آلية عملية دائمة وملزمة لوقف عبثية الاحتجاز التعسفي لسفن الوقود والغذاء والدواء المستمر منذ خمس سنوات في ظل صمت أممي فاضح ..
التداعيات والأضرار
من المعلوم أنه كلما طالت فترة احتجاز السفن، كلما زادت الأعباء على المستهلكين، وبالتالي زيادة معاناتهم، ففي تصريح لمستشار وزير النفط حسن الزايدي في مارس الماضي حول تبعات اجتجاز التحالف حينها ست سفن جاء فيه: "الأمم المتحدة معنية قبل غيرها بوضع حد لهذه القرصنة، التي تزيد من معاناة المواطن المستهلك، كون غرامات التأخير المحددة بـ22 ألف دولار لليوم تضاف إلى الكلفة (دمريجات ) لهذه المواد, ويترتب على ذلك زيادة أسعار مختلف السلع التموينية والغذائية الأساسية" .. وأضاف: "إن غرامة توقف سفينة محملة بـ15 ألف طن ديزل, مثلا، تغطي استهلاك 3 - 4 أيام، تعد رقما كبيراً، نظراً لطول فترة الاحتجاز، إضافة إلى ما تحدثه تلك القرصنة من اختلال في العملية التموينية وفى احتساب الكلفة التي تتضاعف على كاهل المستهلك" ..
وبصورة أوضح تعمد التحالف على مدى الخمس سنوات الماضية إطالة فترة احتجاز السفن حتى تتساوى غرامات التأخير لكل سفينة مع قيمة حمولتها من المشتقات، وهو ما يؤدي الى زيادة الأعباء على المستهلك اليمني والمتمثلة في الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والغذاء والدواء وبالتالي الحكم على اليمنيين بالموت البطيئ ..
وتدمير الاقتصاد الوطني اليمني، من خلال استهداف رؤوس أموال القطاع الخاص، وإيصال مستوردي المشتقات النفطية في صنعاء إلى حالة الإفلاس، وبالتالي تسليم الاسواق الشمالية لتاجر النفط ألعيسي الموالي للتحالف، وتسليم الاسواق الجنوبية لشركة أبو ظبي للخدمات النفطية ..
وهو ما يسعى له التحالف منذ عام 2015 ، ورغم ادعاءات رئيس اللجنة الاقتصادية بحكومة هادي "حافظ معياد" بأن احتجاز سفن الوقود يأتي تنفيذا للقرار ٧٥ أو القرار ٤٩ لحكومة لحكومة هادي، فهذا ادعاء باطل، بدلالة فشل تلك القرارات في الجنوب، ناهيك عن عدم إقرار حكومة هادي الحالية، للآلية التنفيذية للقرار ٤٩ الذي يخول مصافي عدن المفلسة أصلا والمؤجرة مخازنها العملاقة للعيسي باستيراد المشتقات النفطية ..
وكانت منظمة اليونيسيف في تقرير لها بتاريخ 19 ديسمبر 2017 قد حذرت من مضاعفة القيود المفروضة على واردات الوقود إلى اليمن، من مشاكل النقص في الوقود والارتفاع الحاد في الأسعار في جميع أنحاء البلاد، مما أعاق وبشدّة الحصول على المياه النظيفة والخدمات الحيوية الأخرى، بما فيها الرعاية الصحية والصرف الصحي ..
وقال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يؤدي نقص الوقود المتكرر في اليمن إلى تعميق أزمة المياه والصحة .. أزمات انعدام الوقود تحدث في وقت هو الأسوأ بالنسبة لأطفال اليمن الذين يعانون من الترنّح ما بين العنف وسوء التغذية وانتشار الأمراض، بما فيها الإسهال المائي الحاد والكوليرا .. لا يستطيع أكثر من ثلثي اليمنيين والذين يعيشون في فقر مدقع تحمل نفقات المياه الآمنة بتاتاً ..
منظمة انقذوا الطفولة الدولية في تقرير لها بتاريخ 11 أكتوبر 2019 قالت أن: الارتفاع الكبير في أسعار النقل يعني أن الآباء غير قادرين على تحمل تكاليف نقل أطفالهم إلى المستشفيات .. وتحدث مدير المنظمة "تامر كيرلس" عن تأثر العمليات الإنسانية التي تقدمها منظمتهم، والمعتمدة بشدة على توفر الوقود لنقل المساعدات إلى المرافق التي تدعمها، بين أغسطس وسبتمبر 2019، كان هناك انخفاض بنسبة 60 ٪ في كمية الوقود القادمة عبر ميناء الحديدة .. وهذا بسبب قرار صادر عن الحكومة اليمنية التابعة هادي، يشترط دفع الرسوم الجمركية في عدن قبل السماح للسفن بتفريغ حمولتها في الحديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بنسبة 100 بالمئة على مدار الأربعين يوما الماضية، مما جعل نقل البضائع المنقذة للحياة إلى المجتمعات المحتاجة أكثر تكلفة بنسبة 30٪ ، فيما يستغرق النقل، الذي كان يستغرق يوما واحدا، الآن ثلاثة أيام، حيث يتعين على الشاحنات الانتظار للحصول على الوقود، مما يؤدي إلى تأخير كبير في توصيل الغذاء والأدوية إلى المجتمعات ..
نفاذ مخزون الوقود نتيجة الحصار الجائر والاحتجاز المتكرر لسفن الوقود تسبب لليمنيين بالكثير من الكوارث الإنسانية، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – توقف أكثر من نصف المصانع الحيوية بسبب نفاد مخزون المشتقات النفطية لدى القطاع الصناعي والتجاري، ما تسبب في اتساع دائرة الفقر والمرض والبطالة والأوبئة، في وقت وصلت فيه نسبة الفقر في اليمن الى 75 بالمئة بعد أن كانت قبل العدوان في حدود 47 بالمئة، وسط تحذيرات أممية من احتلال اليمن المرتبة الأولى للدول الأكثر فقرا في العالم مع استمرار العدوان والحصار بحلول العام 2022
2 - مضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة واضطرار معظم المستشفيات الى تقليص ساعات العمل وتهديد أزمة الوقود الحالية بحسب تقارير وزارة الصحة بصنعاء من الناحية العملية بتوقف 120 مستشفى حكومي و 255 مستشفى خاص، و 3000 مركز صحي حكومي، و 900 مركز صحي خاص، وأكثر من 5000 صيدلية عامة وخاصة، ومئات المختبرات، و27 مركزا لغسيل الكلى، و3 مراكز لعلاج السرطان ..
3 - توقف ضخ المياه والعمل في محطات الصرف الصحي، وإغلاق الكثير من محطات تحلية مياه الشرب في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية أبوابها جراء أزمة المحروقات ..
4 - التأثير على القطاع السمكي ونقل وحفظ وتخزين الأسماك والأحياء البحرية، والذي انعكس سلبا على عدم توفر الأسماك وارتفاع قيمتها ..
5 - التأثير السلبي على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار ..
6 - ارتفاع أسعار المياه بنسبة 50% ، وتعرفة الكهرباء بنسبة 33%، وتوقف نصف الحافلات الخاصة بنقل طلاب المدارس، وتراجع حركة النقل الداخلي بين المدن وبين المدن والقرى إلى 50%، بسبب ارتفاع تعرفة النقل بنسبة 50% عمّا كانت عليه قبيل الأزمة الأخيرة ..
ويبقى التساؤل عن موقع الأمم المتحدة من الإعراب، مع كل عملية احتجاز ينفذها التحالف ضد سفن تجارية وإغاثية مرخصة وخاضعة لمعايير وآليات الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها في جيبوتي، سفن لا تحمل على متنها أية أسلحة أو مواد متعلقة بالحرب، مثيرا للسخرية والجدل، بعد أن تسبب عدم تقيد واحترام التحالف لتصاريح السفن الصادرة من مكتب الأمم المتحدة بجيبوتي، في زعزعة ثقة اليمنيين في قدرة الأمم المتحدة على إنهاء الحرب في اليمن وإعادة البسمة والأمل والسلام الى هذا البلد المنكوب والمظلوم والمنسي ..
فهل من صحوة ضمير أممية، تعيد لليمنيين الثقة بهيئة الأمم، بعد خمس سنوات من الصمت الأممي على ما يجري في اليمن؟؟
