بعد مرور ست سنوات من عدوان تحالف العاصفة على اليمن وما خلفه من كوارث سنظل نعاني من تبعاتها عقوداً من الزمن، لا زال البعض يعتقد بأن هذا التحالف العبري إنما أتى لإنقاذ اليمنيين من ايران التي لا وجود لها في اليمن، وليس من أجل تمرير أطماع ومخططات وأجندة استعمارية قديمة متجددة تحركها أيادي الشر الأميركية، بشهادة مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق "لاري كورب": السعودية ظلت مهتمة بمن يحكم اليمن في إطار بحثهم عن مسارات بديلة ينقلون بها منتجاتهم النفطية بعيداً عن هرمز، وحتى إن لم تتدخل إيران فإن السعودية ستتدخل لإيجاد حكومة تخدم أهدافها، والحقائق تؤكد أن السعودية متورطة في اليمن قبل تدخل الإيرانيين بكثير.
الموانئ اليمنية والمنافذ الرئيسية كانت الهدف الأول لعدوان تحالف العاصفة بقيادة خدينة العم سام كما هو واضح من كلام "لاري كورب"، والغاية من ذلك:
1 - تضييق الخناق والحصار الاقتصادي على الشعب اليمني المظلوم، من أجل الحصول إما على تنازلات من أنصار الله أو تثوير الشعب اليمني المحاصر ضد حكومة الإنقاذ بصنعاء وإسقاط نظام صنعاء، لكنها لم تنجح في أي منهما، ما جعلها تعمل على تنضيج الهدف الثاني.
2 - استخدام الموانئ اليمنية كمحطات وبؤر بديلة لتصدير البترول السعودي، عن طُرق أكثر أمناً وأقل تعرضاً لأية مخاطر قد تنجم من التصعيد مع إيران، وبمعنى أخر، تأمين منفذ بحري لتصدير النفط السعودي إما عبر اليمن وتحديدا عبر محافظة المهرة أو عبر سلطنة عمان، وبما أن الخيار الثاني خارج حدود الممكن، عملت السعودية على تنضيج الخيار الأول، مستخدمة كل الوسائل القذرة للوصول إلى غايتها.
وتتميز محافظة المهرة بهدوء نسبي كبير، قياساً بالمناطق والمحافظات الاخرى، بالرغم من حجم الدمار الكبير الذي شهدته اليمن على المستوى المادي والبشري، لكنها حياديتها وعزلتها لم تعفيها من عبث المستعمرين الجدد ومساعيهم المستميتة لجرها إلى مستنقع الخراب العبري، بعد أن تحولت إلى حلبة صراع على النفوذ الاستراتيجي بين السعودية والإمارات، ومنطلق للتصفية حساباتهم مع سلطنة عمان بسبب مواقفها العروبية من حرب اليمن وأزمة قطر والعلاقة مع إيران.
والمهرة بحكم موقعها الجيوسياسي البالغ الحساسية بمثابة الخنجر في خاصرة السلطنة، وأحد أهم بواعث الخوف على أمنها القومي، لأسباب تاريخية، جعلت المهرة منذ سبعينيات القرن العشرين محل اهتمام الراحل السلطان "قابوس بن سعيد"، واعتبار أمنها واستقرارها امتداد لأمن واستقرار السلطنة، وتعاظمت هذه الأهمية مع العدوان العبري على اليمن، والذي قررت فيه السلطنة التزام الحياد، وهو ما أدى إلى تعاظم الأخطار المحدقة بها من بوابة المهرة، بصورة تفوق ما كان عليه الحال خلال ثورة ظفار في سبعينيات القرن الماضي، والتي كانت فيه المهرة منطلق لثوار ظفار والقوات العدنية المساندة لهم، واليوم ذات الأخطار باستثناء تغير الفاعلين.
في هذه المقاربة سنتحدث وعلى مدى ثلاث قراءات متتابعة في ثلاثة محاور هي: حيثيات الاحتلال السعودي، وأهدافه، وجرائمه ودور المقاومة الشعبية في إفشال وإسقاط مخططاته.
* المهرة في سطور:
تقع محافظة المهرة في أقصى الشرق من الجمهورية اليمنية، وتمثل البوابة الشرقية لليمن، تحدها من الشرق سلطنة عمان، ومن الشمال السعودية، ومن الغرب حضرموت، ومن الجنوب بحر العرب، وهي ثاني أكبر محافظة يمنية بعد حضرموت من حيث المساحة 82 ألف و405 كيلو متر مربع، ولها أطول ساحل على بحر العرب 560 كيلو متر، ومنفذين حدوديين مع سلطنة عمان هما "صرفيت" و"شحن"، وتضم 9 مديريات، أكبر مدنها عاصمة المحافظة "الغيضة"، تليها "سيحوت"، و"قشن"، و"حصوين"، و"العيص"، ويشكل سكانها ما نسبته 0.5% من إجمالي سكان اليمن، وهي أقل المحافظات سكاناً، 88 ألف و594 نسمة بحسب تعداد 2004، وفي تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2017 حوالي 150 ألف نسمة، ووفقاً لتقديرات محلية في العام 2019 فعددهم بما فيهم النازحون داخلياً حوالي 650 ألف نسمة، ويغلب على سكانها الطابع القبلي البدوي، وأغلبهم مغتربون في عُمان والسعودية والإمارات.
وتمتاز بخلجانها وموانئها الطبيعية، وأهمها ميناء "نشطون" الذي يستقبل حمولة 2000 طن، وبه خزانات النفط، وهو من الموانئ القابلة للتطور وزيادة النشاط، سيما وأنه يقع على مقربة من الخط البحري الملاحي الدولي في المحيط الهندي، القريب من أحد أهم المراكز الصناعية والتجارية في شرق أسيا، وهذا أحد أهم العوامل المثيرة لقلق الاحتلال الإماراتي، كون تحرك النشاط التجاري في الشريط الساحلي للمهرة سيلحق ضرراً كبيراً بميناء "جبل علي" في "دبي"، لذا تسعى الإمارات جاهدة عبر حليفتها السعودية للسيطرة عليه، بهدف إبقاء الوضع التجاري فيه راكداً وتحويله إلى ثكنة عسكرية، على غرار ما تعمله في موانئ "المخا" و"عدن" و"المكلا"، وموانئ شمال "الصومال"، بعد أن فشلت كل مساعيها لاحتلال محافظة المهرة خلال الفترة 2015 – 2017 .
ومن أهم موارد الاقتصاد المحلي: صيد الأسماك والزراعة وتربية الحيوانات، والإيرادات الجمركية لمنافذها الحدودية مع سلطنة عُمان.
والمهرة من المحافظات الواعدة باستخراج النفط، وهو أحد أهداف السعودية لاحتلالها، وقد قامت عدة شركات بترولية بالمسح فيها، أهمها: شركة "أبان أميركا" عام 1965، وشركة "النمر" عام 1992، وكلها أكدت وجود النفط والغاز بوادي "سعف" و"محيفيف" و"الغيضة" و"الفيدمي" ووادي "شحن"، كما أن البحث والدراسة والتنقيب عن النفط في بحر المحافظة واعدٌ بالخير، بحسب شركة النمر عام 1994 - 1995.
وهي غنية بالمعادن، ويتوفر الطوب الأبيض والرخام الأحمر في "الغيضة" وكسارات الحصلة وصناعة الأسمنت في جبل رأس "فرتك" وحصن السعد "حوف".
وتاريخياً، تتوسع مساحة المحافظة وتتقلص وفقاً لصراعات حكامها مع جيرانهم، وترتبط المهرة بصلات عميقة مع سلطنة عمان والسعودية، بسبب:
1- سهولة التنقل والوصول إلى المهرة عبر الحدود مع سلطنة عُمان والسعودية.
2 - تمتع المهريين بحق السفر دون تأشيرة إلى جميع مناطق العالم العربي بجواز سفر سلطنة المهرة في الماضي.
ويتقاسم سكان مديرية "حوف"، الواقعة جنوب شرقي الساحل، صِلات قبلية مع محافظة "ظفار" العمانية، كما تمتلك العديد من العائلات المهرية جنسيات مزدوجة ومنازل على جانبي الحدود، ويوجد سياق مماثل بالقرب من قرية "الخرخير" السعودية، حيث يعيش أفراد من قبيلة "صمودة" على جانبي الحدود.
وفي حين يعيش أبناء "الخرخير" في عزلة عن أبناء عمومتهم من رجال القبائل خلف الحدود اليمنية، إلا أن القبائل التي تمتد عبر الحدود "اليمنية – العمانية"، بإمكانها التحرك بِحرية على مسافة تصل إلى 20 كيلو متر على كلا الجانبين، نتيجة لاتفاقية الحدود عام 1992 بين عمان واليمن.
* الانتشار العسكري:
بدأ وصول قوات الاحتلال السعودي إلى المهرة في نوفمبر 2017 بعد انسحاب القوات الإماراتية، وفشلها في إنشاء مليشيات محلية تابعة لها كما حدث في منطقة شبوة وحضرموت.
في البداية حاول الاحتلال السعودي تكرار تجربة الإمارات، فشكل ميليشيات محلية من خارج محافظة المهرة، وأغلبيتها من عدن وأبين عُرفت محلياً بقوات الردع السريع، وكان لها صيت سيئ، وهي كتيبة مؤلفة من جنود ملثمين يرتدون ملابس سوداء ويتجولون في سيارات الدفع الرباعي السوداء بطريقة تشبه قوات مكافحة الإرهاب، لكنها فشلت في مهمتها، ما دفع بالسعودية إلى التدخل المباشر، فاستقدمت 1500 جندي، تحت غطاء تدريب القوات المحلية والتصدي لما أسمته بـ"تهريب الأسلحة"، ونشرت ما بين 1500 و2000 جندي سعودي في جميع أنحاء المحافظة.
وفي 11 نوفمبر 2017 وصلت أول دفعة من جنود الاحتلال السعودي إلى مطار الغيضة المدني، برفقة ضباط سعوديين و21 ضابطاً مهرياً، سبق تدريبهم في مدينة الطائف السعودية، فقامت قوات الأمن المحلية مسنودة برجال القبائل بمنعها من السيطرة على المطار، بسبب عدم تنسيق وصولهم مع السلطات المحلية أو الأجهزة الأمنية أو "هادي"، فتدخل الشيخ "عبدالله بن عيسى آل عفرار" للتوسط من أجل التهدئة، وفي 14 نوفمبر 2017 وجه الجنرال الفار "علي محسن الأحمر" بالسماح للقوات السعودية بالدخول، لكن المهريين رفضوا فتح الطريق دون موافقة من السلطة المحلية.
ولتحديد موقف جماعي لأبناء المهرة فيما يتعلق بالقوات السعودية، تم عقد اجتماع بين ممثلي السلطة المحلية ولجنة أمن المحافظة والمجلس العام والقبائل، في 15 نوفمبر 2017، حدد الاجتماع "ستة" شروط للسماح بنشر القوات السعودية، أهمها عدم تحويل المطار إلى ثكنة عسكرية، وضرورة التنسيق بين القوات السعودية والسلطة المحلية.
لكن الاحتلال السعودي سرعان ما انقلب على الاتفاق في مارس 2018 وحول مطار الغيضة إلى ثكنة عسكرية، وتضم الثكنة قيادة عمليات مركزية لجمع المعلومات الاستخبارية وتنظيم المهام والإشراف على معسكرات الجيش السعودي الرئيسية الستة في المحافظة، والتي بدورها تنسق بين المواقع العسكرية الأصغر، وأُضيفت تدابير أمنية جديدة في المنشأة، تُقيّد الوصول حتى بالنسبة لمسؤولي حكومة هادي ومسؤولي الأمن، وإلغاء الرحلات الجوية المدنية نهائياً.
ومن ثكنتها الرئيسية في مطار الغيضة، بدأت القوات السعودية بالاضطلاع بدورٍ موازٍ لدور الجهاز الأمني الحكومي في المهرة، حيث يتم إطلاق عمليات الاستطلاع الجوي وغيرها من العمليات من مركز القيادة في الثكنة، بشكل متجاوز للسلطة المحلية، والتي أصبحت مهمشة كلياً.
وفي أوائل 2018 أُنشئت ثكنة عسكرية في ميناء "نشطون" الاستراتيجي، كما تم إنشاء ثكنات رئيسية في "حات" و"جدوة" و"درفات" و"لوسيك".
صحف غربية تحدثت عن فتح 5 قواعد رئيسية أخرى، بعضها لا يزال قيد الإنشاء، و 20 موقعاً و4 نقاط تفتيش عسكرية، وتحدثت قناة الجزيرة القطرية في تقرير لها بعنوان "المهرة النوايا المبيتة"، نشرته بتاريخ 19 يناير 2020، نقلا عن وثائق سرية ومصادر محلية، قيام السعودية بنشر قواتها في مناطق إستراتيجية، على أكثر من 30 معسكراً وثكنة عسكرية، تدار بواسطة ضباط سعوديين من مطار الغيضة.
في حين رصدت منظمة "سام للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها جنيف)، 33 موقعاً ونقطة عسكرية أنشأتها القوات السعودية في الأماكن الحيوية بالمهرة.
وتسيطر السعودية اليوم بشكل كلي على مطار المحافظة والمنافذ الحدودية والميناء البحري الرئيسي، وقامت ببناء أكثر من 10 قواعد عسكرية حول المحافظة، يتمركز فيها الآلاف من جنود التحالف العبري وميليشيات يمنية موالية، جرى حشدها من محافظات جنوبية أخرى.
* السيطرة المدنية:
اهتمام الرياض بمحافظة المهرة ليس وليد "العاصفة" بل هو حلم قديم، لطموحات طرحت نفسها بقوة على صانع القرار السعودي بضرورة بناء نفوذ قوي وعلاقات متينة في هذه المحافظة، تهيئ الأرضية لتمرير مخططات آل سعود.
عملياً، بدأت الرياض بتأسيس نفوذها في محافظة المهرة في ثمانينيات القرن العشرين، من خلال تجنيس شيوخ القبائل البارزين، بما فيهم "عبدالله بن عيسى آل عفرار"، ابن آخر سلاطين المهرة، ومنحهم إقامة سعودية ووثائق سفر ومزايا مالية، ويعيش في السعودية ثاني أكبر عدد من المهريين المتجنسين بعد سلطنة عمان.
ولأن "بن عفرار" كان على اطلاع بطموحات الرياض التاريخية، فقد فشلت كل محاولات الاستمالة السعودية منذ بداية انطلاق عدوان العاصفة على اليمن، ما دفع بالسعودية إلى تحريك أوراق أخرى لتمرير سياستها في المهرة، منها:
1 - شراء ولاء بعض المشايخ ورجال القبائل ومسؤولي السلطة المحلية.
2 - تقديم سيل من الوعود بتحسين الأوضاع المعيشية لسكان المنطقة.
3 – تقديم المعونات الإنسانية والمشاريع الخيرية والخدمات المجتمعية لتحسين الصورة.
4 - برامج إعادة الاعمار وشق الطرق والعمل وبناء المشافي والمدارس ..الخ.
5 - استبدال قيادات السلطة المحلية غير المتعاونين، وتعيين بدائل طيّعين، وتقديم إغراءات مادية وسيارات للبعض منهم، وأهم القيادات المقالة المحافظ السابق "محمد عبدالله بن كده" في 27 نوفمبر 2017 بعد رفضه تدخل المحتلين في شؤون المحافظة، واستبداله برجل الرياض المدلل "راجح سعيد باكريت"، وفي فترة تولي "باكريت" توسعت السعودية بشكل كبير، وارتكبت العديد من جرائم القتل والاختطافات والتعذيب.
وبين إقالة "بن كده" 27 نوفمبر 2017 ، ووصول "باكريت" للغيضة قادما من الرياض مع عدد من المشائخ المهريين "المجنسين" 1 يناير 2018، كثفت السعودية بسرعة بناءها العسكري في المحافظة، وزادت الرحلات الجوية بين الرياض والغيضة، وزاد الوجود العام للجنود السعوديين المنتشرين في مطار الغيضة، وسيطرت القوات السعودية على ميناء "نشطون" ومنفذَي "شحن" و"صرفيت" الحدوديَّين مع عُمان، وفرضت فيهما إجراءات صارمة، تحت مبررات عدة، أدت في أكثر من مرة إلى إغلاق هذه المنافذ.
* حصار خانق:
فرض الاحتلال السعودي حصار خانق على محافظة المهرة منذ اليوم الأول لدخولها في العام 2017، واتخذ إجراءات مشددة على الواردات العمانية إلى المحافظة، ويتحدث تقرير صادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات"، عن سلسلة من الإجراءات والقرارات السعودية التعسفية بحق أبناء المهرة منها:
منع الصيادين من الاقتراب من المواقع العسكرية السعودية على سواحل بعض المديريات، ومنع الصيد بشكل كامل في فترة ما بعد العصر.
ووضع إجراءات أمنية إضافية في منفذ "شحن"، بما في ذلك تركيب جهاز "مسح بالأشعة السينية" لفحص البضائع التي تدخل اليمن، وفرضت على البضائع المستوردة العبور حصراً عبر الميناء والمنافذ الحدودية، وتسبب هذا التعسف في تشكّي السكان المحليين من تباطؤ استيراد البضائع ومطالبتهم بإعادة نقاط الدخول إلى سيطرة السلطات المحلية.
وفي أغسطس 2018 أجبر الاحتلال السعودي، السلطة المحلية، على رفع الرسوم الجمركية على العديد من الواردات، بنسبة 80%، وإصدار تعليمات تقضي بعدم قبول المستندات الجمركية الصادرة من منطقة التجارة الحرة العُمانية، في محاولة للقضاء على التجارة الحدودية مع اليمن.
وفي يوليو 2019، فرضت السعودية رسوماً جمركية قاسية على واردات اليمن من منافذ المهرة الحدودية مع سلطنة عمان، في محاولة لمنع الصادرات العمانية، وبالتالي الحد من نفوذ السلطنة، المعيق لنفوذ الرياض بالمهرة.
وفي فبراير 2020 قررت القوات السعودية منع مرور المعدات الثقيلة التي يستوردها المواطنون من الخارج عبر المنفذ البري مع سلطنة عمان، ومنع جمركتها، ومنع إعطاء تصاريح جمركة لمعدات المواطنين، وإلزام المسافرين باستخراج جوازات سفر جديدة بالرغم من عدم انتهاء صلاحيتها.
