قصيده قديمه إهداء الى مأرب الوادي

 ...
للشاعر عامر بن محمد بن سهيل ...
يقول ابو حمده انا ما لـذ لـي رعـي الدشـوش         رعــي الحـفـاء عـقـب البـثـاء مـاهــوب شـــي
معـاد ابـا قـرب الجبـل والا محالـيـل الجـنـوش         لـــي رعـيـهـا بــــا تـنـبـتـه مــــن كــــل شــــي
بغيت فـي الرملـه سقاهـا الله مـا فيهـا عتـوش         حــيــث الــزهــر يــشــري وكــــرم مـحـبـشــي
ونرعاه بالي تطرب الراعي وسيعات الكروش          الـبــل خــيــار الــمــال عــنــدي احــــب شــــي
والا سعف لغمـار ذي تفـرح فـلا لـم الطـروش          سـيــارهــم وقـطــارهــم هـــــو الــــــذ شــــــي
حنيت ما حن الضوامي لـك يـا مـولا الحبـوش          مــــــولا حـبــيــشــي بـالــخــمــار مـغــمــشــي
بغيـت لـي مزمـوم يالمزيـون محلـي بالنقـوش           اخـــطــــام مــحــلـــي والـــعــــذار مـنــقــشــي
يمـلـك سمـحـه فــلا بقـيـت عـذاريـهـا تـنــوش           لا درهــمـــت كــنــهــا الـــســـراب تــمــرشــي
وانا اذكر الله عندها طرعه وعجله بالقحـوش           وظــهــرهـــا كـــنــــه الــحــريـــر مــفــرشـــي
وسلامتكم
موقع منتديات مأرب
http://www.mareeb.net/vb/archive/index.php/t-32099.html

شـــيخ الفضائل

الإهداء: إلى روح شيخ اليمن // عبدالله بن حسين الأحمر
بقلم العلامة الأديب يحيى بن أحمد الخزان
 ماذا أقول وما عساني أنظمُ  .. شيخاً له جل الفضائلِ تُنسبُ
متجاوزاً شُهُبَ السماءِ وأرفعُ .. فضلاً ومجداً مجدُهُ لا يَذهبُ
أصلاً وفصلاً أصلُهُ لك يشهدُ .. فلك المكارِمُ والمناقبُ تُحسبُ
إن قِيلَ من هذا الهُمَامُ يُجابُ ذا .. إبنَ الأكابِرِ والمكارمِ تُنصَبُ
وابنَ الأجاويدِ العظامِ تواضُعاً .. من حاشدِ الأبطال هذا يُنسَبُ
 نبراسُ هامُ زمانه يتوقدُ .. نُوراً مُضِيئاً بالسماءِ مُركبُ
إبنُ الحسين أكابرٌ ومعالمٌ .. هذا الكريمُ بأصلهِ لا يكذِبُ
هذا المناضِلُ والمجاهِدُ ناصرُ .. مبخوت جدُك أحمرٌ ومهذبُ
وأخو حميدٍ نِعم أخٍ يَصعدُ .. ولكم جميعُ الناسِ دوماً يَصحبُ
يابن الشهيدِ أخو الشهيدِ الأكمَلُ .. حلماً وعفواً سيرةٌ لا تَغضَبُ
هذي شمائلُكَ الغزيرةُ تنزِلُ ..  مدرار غيثٍ من سحابٍ يسكُبُ
دوماً على اليمنِ الحبيبِ ويهطل .. عذباً فراتاً ماءُهُ لا يَنضَبُ
أجدادُك الأفذاذُ هم لك معدِنُ .. لهمُ الفتوحاتُ العظامُ تُرتبُ
فتحوا المشارقَ والمغاربَ دعوةً .. حقاً اليك الفخرُ هذا يُصحَبُ
فلكم مقاليدُ السيادةِ تَعظُمُ ..  وإليك يهفوا من أتى مُتقرِبُ
فصنيعكم في كل قطرٍ يُوجدُ .. موصولةٌ بشمائلٍ لا تُسلبُ
وجميلكم في كلِ قلبٍ يكمُنُ .. حباً على فكرِ العقولِ مُجربُ
هذي شمائلُ فضلكم تتجددُ ..  دوماً على يمن السعيدةِ مكسبُ
تُوجتَ عبدالله أنت مُحَصنٌ ..  بشمائلٍ ما إن تُعَدُ وتُحسَبُ
يابنَ الكمالِ فلم تُعِر ما يُكتَبُ .. من هؤلاءِ سفاهةً لا تُنسَبُ
ها قد غدوت كنور بدرٍ  مُنَصِفٍ .. بل شمسُ ظهرٍ ضوءُها لايغرُبُ
في مشرقين ومغربين فضائلٌ .. ألبستها ضوءاً منيراً يلهبُ
دامت محاسِنُكَ العظيمةُ تزخرُ .. للمسلمين صحائفاً لا تُحجبُ

غيلان المحبشي

للشاعر اليمني الكبير // حسن عبدالله الشرفي
غيلان جئت
فقل لميه أين ميه؟
قالت " مفارجها "
لعلك قلت :أين الدودحيه؟
أرأيت كيف تُبدل الدنيا
ملامحُها فتغدو البابلية "بابكيه"
يا أنت ..يا غيلان
لست هنا
ولست هناك
من قلب الصبيه
عشِقت سواك
لأن جيب سواك للحسناء
مفتوح الشهيه
من أين تدخل قلبها الريفي
وهو محاصر " بالفنطسيه"؟
"بالين" "بالدولار " " باليورو "
بكل مناقصات العشق
باللغه الذكيه
بالأطلس العسال
عشاه الفرزدق
ما تيسر
بالغداة وبالعشيه
عشاه خيمته باطراف
"السمينه" (1)
في الجفان " الدارمية"
والقدور "القرمطية"
* * *
 غيلان جئت
فقل لميه, أين ميه؟
في غابة الاسمنت
ترتفع القواعد فوق نهديها
مدججة الهوية
تمتد أودية الجفاف بها
ليبقى " القات " أولى
بالمحبة والتحيه
من يوم أسلم وجهه
" للهوشلية"
دق الطبول
لزفة الرمل الملقح بالسراب
وبالسموم
إلى الرياح الموسمية
فتراه في " جياح " شحاتاً
يناوب في الخطوط الدائرية
وتراه في " داجون " (2) سمساراً
صفيق الوجه
مشبوه الخليه
* * *
" يا سهل  خطاب" (3)
وقد أدمنته سهراً
وحمى نابغيه
أسمعت زوملة الجراد
على حواشي " المغنمية"(4)
أنا لو أتيت بقلبي الثاني
من النفس الزكيه
ما غمغمت في الحروف
الظامئات
ولا " تغيلنت " القضيه
لكن هذا القات طوح بي
فيا صنعاء .. يا صنعاء
عودي بي إليك
 إلى قصائدك الشجيه
* * *  * * *
*المحابشة
14/6/1999م
الهوامش
(1)رمز إقتبسه الشاعر من شعر مالك بن ريب المازني في قوله
ولكن باطراف السمينه نسوة
عزيز عليهن العشية مابي
(2) داجون: منطقة في علكمة من أعمال كحلان الشرف
(3) سهل خطاب : من أعمال مديرية قفل شمر
(4) المغنمية: من أعمال منطقة بني جيل.
*يذكر بأن مابين الأقواس من أسماء أودية ومناهل في المنطقة من بلاد الشرفين " المحابشة"

طريق الإنسان إلى السعادة

بقلم //زيد يحيى المحبشي
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008م
بين الأمل والطموح تُحلّق أرواحنا من أجل الظفر بالسعادة التي تبقى حيّةً في آفاقٍ حاضرة ونحن نعتقد أنه لابُدَّ من الوصول إليها يوماً ما، ولا يوقفنا عن هذا الشعور المخملي إلا الموت وسخرية نهاية الحياة.. إنها أمل كل إنسان ومنشود كل البشر لأن بها يتحقق الأمن الروحي والنفسي، وهو مطلبٌ دونه عقباتٌ كثيرة بفعل بواعث القلق والخوف والاكتئاب، ودواعي التردد والارتياب والشك.. وهي أيضاً قصة الإنسان وشاغله الأول في مسيرة حياته، والفجوة الشاغرة بين الامتلاك والرضا، بين ما لدى الإنسان وما يريده، والحلقة المفقودة المصاحبة له في مكابدته الحياتية من المهد إلى اللحد..
ولذا قال الحكماء “الشيطان يُمنّيِك بالمفقود لتكره الموجود، ولكن الإنسان يظل باحثاً عن المفقود، حتى إذا امتلكه تحول إلى شقاءٍ موجود”، وقالوا أيضاً "إذا لم تستطع أن تعمل ما تُحب، فأحب ما تعمل، فإن السعادة تتحقق حين يسعد الإنسان بما لديه، حين يعجز عن الحصول على ما يتمنى، حين يسعى ويرضى" .
اليوم ونحن في عصر الحداثة والعولمة صارت السعادة بعيدة المنال بل وتكاد أن تنظم إلى قائمة المستحيلات بفعل تعقيدات الحياة، فملامح الاكتئاب تكسو وجوه الكثير ممن لازالوا في مقتبل العمر وأمامهم آمالٌ عريضة، شاخت نُفوسهم باكراً وأصبحوا حين يسألون عن السعادة يبادرونك بتنهدات الأسى والحزن.
لكن ما هي السعادة؟ ببساطة هي حالة معنوية نسبية تختلف من شخص لآخر تبعاً لمقومات الحياة وتطور الإنسان في مراتب الإنسانية وسلالم الكمال البشري، ولذا فهي لا تقاس بالكم ولا تحتويها الخزائن ولا تُشترى بالمال، لأنها حالة من الشعور والإحساس الداخلي بالابتهاج والاستماع وصفاء النفس واطمئنان القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير، بصورة تصير معها حياتنا جميلةً مستقرةً خالية من الآلام والضغوط.
دينياً، يختزل الحديث الشريف ماهيتها في ثلاث كلمات “من بات آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حِيزت له الدنيا بحذافيرها” وهو إيجاز بالغ الدلالة توحي مفرداته بأن الإيمان إشعاعه الأمان، والأمان يبعث الأمل، والأمل يُثمِرُ السكينة، والسكينة نبعُ السعادة، والسعادة حصادها (أمن وصحة وهدوء واطمئنان قلبي).
 وذلك سرّ استمتاعنا بالحياة رغم مرورنا بالشدائد والنكبات، وسرّ تغلبنا على الصعاب المعترضة طريقنا وسرّ معالجتنا المشاكل بنفوس راضية، وصولاً إلى تسخير ما في الكون لمصلحة الإنسان ولتحقيق إنسانيته، وتلك هي السعادة الحقيقية التي عناها الأثر الشريف “بقاءٌ بلا فناء، وعلم بلا جهل، وقُدرةٌ بلا عجز، وغِنى بلا فقر”.
وقد قيل للسعادة يوماً: أين تسكنين؟
قالت: في قلوب الراضين،
قيل: فبم تتغذين؟
قالت: من قوة إيمانهم،
قيل: فبم تدومين؟..
قالت: بِحُسن تدبيرهم،
قيل: فبم تُستجلبين؟
قالت: أن تعلم نفس أن لا يصيبها إلا ما كُتِبَ لها،
 قيل: فبم ترحلين؟
قالت: بالطمع بعد القناعة، وبالحرص بعد السماحة، وبالهم بعد السعادة، وبالشك بعد اليقين.
من خلال الحوار السابق نخلص إلى ضرورة توافر عدة مقومات لأهميتها في تمكين الإنسان من تحديد ما هو الشيء الأهم بالنسبة له والذي يحقق سعادته والتي بدونها يعيش في صراع داخلي وقلق دائم، والعوامل المؤثرة فيها والمثبطات الحائلة دونها وكلها لا تخرج عن مبدأ “الألم واللذة” المعني أساساً بقياس مدى سعادتنا أو تعاستنا، تبعاً للأساليب الحياتية والرغبات الإنسانية المصاحبة لها سواء كانت نبيلة أو غير نبيلة باعتبارها الفيصل في تجسيد سعادتنا أو تعاستنا.
 إن وجود أهداف حقيقية وواقعية وقابلة للتطبيق في حياتنا تساعدنا لنكون سعداء، لأن الإنسان بلا هدف إنسان ضائع وتمتعنا بالقدرة على الاستجابة الصحيحة لتحديات الحياة ومتطلباتها بما يتفق مع طبيعتنا كبشر من قبيل المسؤولية تجاه أنفُسنا، ومن يعتمدون علينا، ومن نتعامل معهم، يجعلنا أقرب إلى بلوغ السعادة. وذلك لن يتم إلا من خلال تقديرنا لذاتنا وللآخرين والشعور بالسيطرة على مجريات الحياة اليومية، ونسج العلاقات الحميمية الدافئة وإعمال الوسطية في كل أمورنا، والقدرة على التفكير والتحكم واتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب، والصحة الروحية، والعقلية والعاطفية والجسدية، ناهيك عن الأحوال المعيشية والعلاقات الاجتماعية والمعتقدات الدينية والقيم الثقافية والحضارية، والانشغال بعمل أو نشاط منتج، والسلوك الحميد الطيب وتوافر القدرة على نسيان وإغفال الماضي بمثالبه ومآسيه، ويبقى الأهم من كل ذلك وهو توافر الإرادة.
وعلى العكس من ذلك، فإن الإخفاق في تحقيق الأهداف أو عدم وجود أهداف متتابعة أو بعيدة المدى، ووجود الحسد والخمول والكسل والتواكل والتسويف والعلاقات السيئة والعزلة والخوف من انتقاد الآخرين يجعل من السعادة أمراً بعيد المنال. ذلك أن الحياة السعيدة تصنعها الأفكار والعمل لا الانتظار والركون.
 فلنستيقظ حتى نرى كم الحياة جميلة.

البحث عن الثقة الضائعة

كتب زيد يحيى المحبشي
عامل الثقة مفقود بين المؤتمر وأنصار الله
عامل الثقة مفقود بين الإصلاح والسلفيين
عامل الثقة مفقود بين الانتقالي والاصلاح
عامل الثقة مفقود بين الحراك والشرعية
عامل الثقة مفقود تماما بين المؤتمر والاصلاح
عامل الثقة مفقود بين المؤتمر الانتقالي
عامل الثقة معدوم تماما بين القوى الموالية للتحالف العربي: الإصلاح وهادي والحراك والسلفيين والناصريين والاشتراكيين والسلاطين والمشائخ وجماعة طارق
عامل الثقة مفقود تماما بين الحوثي والتحالف السعودي الاماراتي
عامل الثقة مفقود بين السعودية والإمارات
عامل الثقة مفقود بين السعودية وقطر
عامل الثقة مفقود بين إيران والسعودية ونص خمدة بين إيران والإمارات ونص خمدة بين روسيا وأميركا
 ومن يدفع الثمن وسط هذا البحر الهائج من إنعدام الثقة هو الشعب اليمني المنكوب واليمن الممزق
والنتيجة: المزيد من الصراع على حساب اليمن أرضا وإنسانا  وثروة وأمل يزداد كل يوم بعدا بقرب انفراج الأزمة .. لأن إعادة ترميم وبناء الثقة بين هذا الشبكة المعقدة من المصالح المتصادمة دونها مراحل طويلة في حال صدقة النوايا للحلحلة وإحلال السلام قد تستغرق أعواما ..
ما لم يكن هناك متغيرات ميدانية تفرض نفسها بقوة على مائدة المفاوضات من هذا  الطرف أو ذاك بحجم إسقاط مدن استراتيجية كانت وما تزال  تعد خطوط حمراء بالنسبة للرعاة الدوليين وحتى أدواتهم المحلية والاقليمية
أو حدوث تفاهمات وانفراجات روسية أميركية حول الملفات المشتعلة بالمشرق العربي برمته تمهد الطريق لتفاهمات إيرانية سعودية
أو عودة القوى المحلية المتصارعة إلى رشدها وتقديمها تنازلات متبادلة ومؤلمة لبعضها البعض من أجل إنقاذ وطن لم يعد له وجود يسمى اليمن الذي كان ذات يوم سعيدا فصار اليوم من أتعس بلاد البسيطة وتصالحها بعيدا عن تدخلات وأجندات الخارج
أو نزول صاعقة من السماء تخارج الشعب اليمني منهم جميعا
أو تخارجهم من الشعب اليمني
وكلها أماني تحتاج إلى معجزة في زمن لا وجود فيه للمعجزات
والله أرحم بعباده

مشجر أسرة بيت محسن المحبشي بقرية جبل المحبشي بحجة

ذرية الشيخ أحمد بن محسن بن القاضي العلامة علي/ كانت له هجرة علمية بقرية المسبح غرب قرية جبل المحبشي بحجة/ بن أحمد بن صالح بن الشيخ محمد/ وله مصحف بخط يده انتهى من زبره في 27 شوال 1183 للهجرة/ بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عامر بن علي بن محمد المحبشي.

وله ولدان هما محسن وعبدالله.

اولا: محسن بن أحمد بن محسن بن علي بن أحمد بن صالح بن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عامر بن علي بن محمد المحبشي؛ أنجب ثلاثة أولاد هم حسن وأحمد وعائض.

1 - حسن بن محسن أنجب علي ومحمد ويحيى وأحمد

أ - علي بن حسن أنجب علي وحسن وزيد ويحيى.

حسن بن علي أنجب ياسر ومحمد.

ويحيى بن علي أنجب زياد ومحمد وعمر.

وزيد بن علي أنجب عبدالرحمن ومحمد وعلي وأنس وعبدالحميد

ب - يحيى بن حسن أنجب محمد وزيد وعادل وعبدالمطلب.

محمد بن يحيى أنجب مجدالدين ويحيى.

وزيد بن يحيى أنجب علي.

وعادل بن يحيى أنجب عبدالرحمن.

وعبدالمطلب بن يحيى أنجب حمزة.

ج - أحمد بن حسن أنجب منير ومنير بن أحمد أنجب محمد ويوسف.

2 - عائض بن محسن أنجب عبده وعلي ومحمد

أ - عبده بن عائض أنجب لطف وعبدالله ونصر وعبدالغني ومحمد وخالد ويحيى وماجد.

وعبدالله عبده عائض أنجب علاء

ب - علي بن عائض أنجب حمود ومحمد وهارون و .. و.. وسكنتهم بتعز.

ج - محمد/ بضم الميم/ بن عائض أنجب حسين وحسن ومحسن ومحمد.

ومحسن بن محمد أنجب عبدالعزيز وأسامة وعلي ومحمد وشرف..

وحسن بن محمد أنجب أحمد وعبدالحفيظ وبشير وطه و ..

وحسين بن محمد أنجب محمد وهيثم وخالد و ..

ومحمد بن محمد أنجب هاني وعلي و ..

3 - أحمد بن محسن أنجب علي وحسين ومحسن ويحيى.

أ - علي بن أحمد بن محسن أنجب علي وإبراهيم وحسن.

وعلي بن علي بن أحمد أنجب عبدالله.

وإبراهيم بن علي أنجب علي ومحمد واسماعيل ويحيى وخليل.

وحسن بن علي بن أحمد أنجب محمد.

ب - محسن بن أحمد أنجب أحمد.

وأحمد بن محسن أنجب عباس ومحمد وفضل وعبدالولي.

ج - حسين بن أحمد أنجب عبدالرحمن وعبدالغني وفهد ومحمد وعبدالسلام وفارس.

وعبدالرحمن بن حسين أنجب محمد وحسان وطه وبشار.

وعبدالغني بن حسين أنجب محمد وعبدالقوي ونصر وعبدالعزيز.

والقاضي فهد بن حسين أنجب محمد وأحمد.

وعبدالسلام بن حسين أنجب جمال.

ومحمد بن حسين أنجب سعيد وولد اخر.

د - يحيى بن أحمد أنجب محمد وعبدالحميد وعبدالله وطه وطارق.

ومحمد بن يحيى أنجب زكريا ويحيى.

وعبدالله بن يحيى أنجب زيد وعبدالملك.

وطه بن يحيى أنجب طاهر.

وعبدالحميد بن يحيى أنجب حمزة.

وطارق بن يحيى أنجب ولد واحد.

..

ثانيا: عبدالله بن أحمد بن محسن بن علي بن أحمد بن صالح بن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عامر بن علي بن محمد المحبشي؛ أنجب ولد واحد فقط هو الشيخ علي بن عبدالله المحبشي وهذا له من الابناء: الشيخ محسن وأحمد وناصر ويحيى ومحمد/بضم الميم/ ..

1 - يحيى بن علي له من الاولاد عبدالله وعبدالله أنجب محمد.

2 - أحمد بن علي أنجب حسين وعلي.

أ - حسين بن أحمد بن علي أنجب أحمد ومحمد وعبدالله.

وأحمد بن حسين أنجب محمد.

ومحمد بن حسين أنجب ابراهيم.

 ب - علي بن أحمد بن علي أنجب عبدالواسع ومحسن ومحمد وغادر وأحمد وسيف.

وعبدالواسع بن علي أنجب عبدالملك وجبريل، ومحسن أنجب محمد، ومحمد بن علي أنجب سيف وعبدالملك.

3 - الشيخ محسن بن علي بن عبدالله أنجب الشيخ عبدالله والقاضي محمد وأحمد وحسن وعلي ويحيى.

أ - حسن بن محسن بن علي أنجب مصطفى وعقيل وعبدالله وعبدالوهاب ومحمد وحمزة.

ب - أحمد محسن بن علي أنجب عبدالرحمن وعبدالله ومحمد وياسر وعبد الحفيظ وعبدالملك.

ج - يحيى بن محسن بن علي أنجب علي ومحمد وعلاء.

د - القاضي محمد بن محسن بن علي أنجب بلال وأحمد.

ه - الشيخ عبدالله بن محسن بن علي أنجب عبدالمجيد وصادق ومحمد وبشير وعلي.

4 - ناصر بن علي بن عبدالله وسكنته بالحديدة أنجب عبدالرحمن وعبدالسلام وعبدالعزيز ومحمد وعبدالملك وعبدالكريم.

أ - عبدالرحمن بن ناصر أنجب محمد.

ب - عبدالسلام بن ناصر أنجب محمد وأحمد ويحيى.

ج - محمد بن ناصر أنجب مهند وهاشم ويوسف.

د - عبدالعزيز بن ناصر أنجب ناصر وزيد.

ه - عبدالملك بن ناصر أنجب مروان ومحمد وأياد.

و - عبدالكريم بن ناصر أنجب محمد.

5 - محمد/ بضم الميم/ بن علي بن عبدالله وله من الأولاد حسين ومنصور وعبدالقدوس وأحمد وعلي وفؤاد.

أ - حسين بن محمد أنجب محمد وعبدالواحد وعلي وأحمد وعبدالله .. ومحمد بن حسين أنجب عرفات ويحيى وإبراهيم، وعلي بن حسين أنجب أمجد.

ب - منصور بن مُحُمد أنجب محمد وحميد، ومحمد بن منصور أنجب مجدالدين وإسماعيل وإسحاق.

.. من لم نتذكر أسمائهم نرجو التواصل معنا خصوصا مواليد العقدين الأخيرة

.. ملحوظة: هذا مشجر أسرتي فقط حتى القرن الحادي عشر الهجري .. وهي واحدة من مئات الأسر من بيت المحبشي بقرية جبل المحبشي بحجة .. مشجر بيت المحبشي قاطبة بحاجة لمجلدات وبحسب القاضي انور المحبشي فتقدير عددهم حاليا يقارب 15 ألف نسمة موزعين على عدة محافظات فكيف بتمدداتهم حتى جدهم الجامع نهشل المحبشي أحد أعلام القرن الهجري التاسع وتفرعاتهم حتى يوم الناس

 

أميركا والعراق: معاهدة أمنية أم فرمان انتداب؟

بقلم// زيد يحيى المحبشي
الإثنين 5جماد الثانية1429هـ/9حزيران2008م
يعتقد الخبير الاستراتيجي في مركز التقدم الأميركي لورانس كوب بأن توجهات حكومة المالكي بدت مخيبة للآمال في الكثير من سياساتها المتعلقة بكيفية إدارة العمليتين الأمنية والديمقراطية، مما أدى إلى فشل قدرتها وبشكل مؤكد على تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة بفعل تضافر العديد من العوامل والمؤشرات أبرزها: استمرار علاقاتها بالأطراف السياسية الداخلية في التدهور، والعجز عن تجنب صراعات شيعية- شيعية أفضت إلى خروج بعض كتلها من الحكومة كالتيار الصدري المتزعم حالياً تيار الممانعة والرفض للاتفاقية الأمنية المرتقبة، وانشقاق إبراهيم الجعفري عن حزب الدعوة وتوجهه إلى إنشاء حزب جديد وتكتل سياسي جديد يجمعه مع تيار إياد علاوي وحزب الفضيلة, إضافةً إلى تدهور علاقة الحكومة مع الأطياف السنية بما فيها تكتل طارق الهاشمي المنسحب من الحكومة هو الآخر؛ الأمر الذي عكس نفسه مباشرة على الوضع الأمني غير المستقر رغم ما يشاع من مكاسب أمنية في ظل التباين التقييمي لمفاهيمها بين ما تقوله الحكومة من تراجع للعمليات الإرهابية بواقع 60 في المائة، وما يعلنه الاحتلال في خططه من اجتثاث للإرهاب نهائياً أو قهره ودفعه إلى خارج العراق والتي ما برحت قدرته منعدمةً لترجمة ذلك على الواقع؛ إذ لا زالت الهجمات الإرهابية والتفجيرات الدامية مستمرة في حصد أرواح العراقيين والوضع الأمني متذبذب خصوصاً بعد بدء سحب القوات الإضافية.
إذاً، فما تسميه الحكومة والاحتلال بالمكاسب الأمنية طبقاً لمعطيات الواقع العراقي مرهونةً فقط بتوفر القوة ونعني هنا الحماية الأميركية بصورة خاصة نظراً لتعمد الاحتلال على عدم الإيفاء بتعهداته حيال القوات الأمنية العراقية ما جعلها عاجزة عن التعاطي مع تشظيات الواقع الأمني، وفي هذا دلالة أراد الاحتلال ترسيخها لأهداف أخرى تتعلق بخططه طويلة الأمد هي أن غياب الحماية الأميركية يعني احتمالية تبخر كافة الإنجازات الأمنية المروج لها إعلامياً مؤخراً، لاسيما وأن ما نلاحظه بعد كل مرحلة تحسن طفيف اتجاه المشهد العراقي من سيئ إلى أسوأ كما هو حال صولة الفرسان الأخيرة والتي قادت إلى منعطفات خطيرة بدت تجلياتها تلوح في الأفق بعد تداول وسائل الإعلام خبر قرب المعاهدة الأمنية الطويلة الأمد. 382ima
مفردات المشهد العراقي اليوم تؤكد بأن مشكلته الحقيقة كامنة في أن الديمقراطية ممارسة صعبة تحتاج إلى ظروف أمنية أفضل بكثير فيما يواجه حكام العراق الحاليين والسابقين استياءً واسعاً وقوياً من عامة الشعب العراقي، ولذا فالأميركيون يعتقدون بأن أي محاولة لفك الارتباط  أو الاشتباك نزولاً عند رغبات العراقيين كشعب محكوم وضغوطات المجتمع الدولي، وفي ظل الوضع القائم لن يدعم حكام المنطقة الخضراء كي يتصرفوا بشكل حكيم أو أكثر قدرة على تطويع واقعهم السياسي والاجتماعي الملغوم بـالمحاصصة وفك الارتباط في جوهره يعني عدم وجود قوة حماية أميركية سريعة الانتشار يمكن أن تدافع عن حكومة بغداد من محاولات تغييرها في الداخل ومحاولات التدخل والتوغل الخارجي وتحديداً الإقليمي.
ولذا، فترك الأمر لقوات الأمن العراقية حتى في ظل وجود مستشارين أميركيين قد يوفرون لهم المعلومات والخطط لن يكون كافياً ما دفع الحكومة العراقية إلى التفكير في تنظيم العلاقة مع أميركا عبر معاهدة طويلة الأمد تؤطر لمستقبل العرق وصولاً إلى تحويلها من علاقات احتلالية بموجب القرارات الأممية إلى علاقات عادية, إلا أن الأكثر أهمية هو مدى استجابة هكذا خطوة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على الأرض أكثر مما يكون مدفوعاً بلغة المصالح المفترضة التي قد تعيق تطور العلاقات بين الطرفين خاصةً إذا ما انفصلت تلك المصالح عن التطورات الواقعية للظروف العراقية على الأرض، في حين تؤكد المؤشرات الأخيرة على أن الأرضية التي يراد أن تبنى عليها الاتفاقية ما فتئت هشة وغير صالحة، ووفقاً للورانس كوب، فإن الصدمة على الأرض لن تكون فقط بصدد الحالة الطائفية للتشكيل الحكومي بنظر السنة أو وجود القاعدة التي باتت معادية للجميع وللشيعة تحديداً إنما ستتعلق بمجمل مستقبل الاستراتيجية الأميركية في العراق.
جدل سياسي وإعلامي واسع ارتفعت وتيرته عقب تناول عدد من وسائل الإعلام والمراكز البحثية العراقية والعربية والدولية الحديث عن اتفاقية لا زالت بنودها مشفرة باستثناء الأطراف المتفاوضة المحيطة تحركاتها بالسرية المطلقة والتكتم الشديد ما أثار الشكوك حول مراميها أكثر من أي أمر آخر في الاتفاقية نفسها ومن ثم التساؤل عن حقيقة ما يدبر للشعب العراقي والذي بدا وسط المعمعة وكأنه لا علاقة له بالأمر حاله في ذلك حال برلمانه وأطيافه السياسية في حين تستأثر حكومته بهذا الحق بعيداً عن الأنظار، فما هي غاياتها وأهدافها وتداعياتها على حاضر ومستقبل العراق والمنطقة؟، خصوصاً وأن الأجواء المرافقة تشي بجسامة خطورتها كون السائد في القاموس السياسي أن أي اتفاق من هذا النوع لا يكون إلا بين دولتين كل منهما ذات سيادة كاملة بما يمنع الغبن والاستئثار والإملاءات والضغوط بينما واقع الحالة العراقية غير ذلك, فالسيادة لا زالت منقوصة ومنظومته السياسية القائمة لا زالت مرتبطة بإرادة قانون الاحتلال السائد فعلياً على أرض الواقع، كما أن ماهية الصالح العام وهو المدخل الرئيسي لأي اتفاقية من هذا النوع لا زالت نكرة وغير متفق عليها بين الأطياف السياسية العراقية؛ وهذه النقطة تحديداً تظل بيت القصيد لما يبتني عليها من مصالح مشتركة مستقبلاً والمتعارضة بصورة أو بأخرى مع الدوافع الخفية المرتبطة بصورة رئيسية بالعمليات والحماية العسكرية والبقاء المفتوح ما يدعو للخوف من أن يكون ما يجري اليوم لا يعدو كونه فرماناً لنقل العراق من الاحتلال إلى الانتداب بعد اكتمال الصورة بتمرير قانون الهيدروكربون (قانون النفط والغاز) وكلاهما صناعة أميركية خالصة.
ماهية المعاهدة:
التسمية اتفاقية وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي للقوات المتعددة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بغية تشريع وتقنين التواجد الأميركي، وبلغة أخرى معاهدة بورتسموث الجديدة والتي من شأنها ظاهرياً وضع الضوابط المؤطرة للعلاقات الأميركية- العراقية ما بعد عام 2008.
ووفقاً لعنوانها فهي تشمل التفويض والحماية الرئيسية دون تحديد لحجم القوات الأميركية في العراق أو تأسيس قواعد دائمة، وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قال إن بلاده غير مهتمة بإقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لذا يرجح عدم تضمين الاتفاقية أي صفة إلزامية قد ترغم واشنطن على إبقاء عدد محدد من الجنود، والأكيد أن واشنطن من وراء استعجالها الاتفاقية تريد ضمان شرعية وقانونية تواجدها للتملص من مواثيق الأمم فيما يتعلق بجوانب السيادة وحياكة مخططاتها لدول الجوار ومنح جيشها صلاحيات أوسع لمواصلة عملياته. وتشير تصريحات مسؤولي البيت الأبيض إلى استباق التفاوض بوضع عدة خيارات يعتقد أنها قد تسمح للجيش الأميركي بحرية الحركة في العراق مستقبلاً وقد تحل محل قرار الأمم المتحدة 1546 التي تتم في ظله عمليات القوات المتعددة، لذا فهي بحاجة إلى إطار قانوني ينظم عمل قواتها خاصة في مواجهات تحركات القاعدة بالتوازي مع تراجع الدور المباشر للجيش الأميركي بفعل توسع نشاط قوات الأمن العراقية والحاجة أيضاً إلى امتلاك أدوات جديدة تسمح للقوات الأميركية بالدفاع عن نفسها بما فيها القدرة اعتقال المطلوبين أمنياً واستمرار احتجاز المطلوبين الموقوفين حالياً.
الاتفاقية المرتقبة ستكون على غرار اتفاقيات دولية مماثلة تجمع واشنطن بعدد من الدول أبرمت عقب الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ما يعني أن هذه الاتفاقية من شأنها تحديد طبيعة علاقة واشنطن ببغداد وتنظيم الروابط التي تجمع الأنشطة العسكرية للقوات العراقية والأميركية وحقوق الإمرة والصلاحيات القانونية، وبالتالي فهي مقاربة قد تقود الطرفين إلى جعل علاقاتهما عادية تأتي ضمن التوجهات الأميركية الجديدة تجاه العراق والمنطقة أملاً في إحداث تغيرات متدرجة في الوضع الأمني والسياسي بالعراق والمنطقة من خلال عدة جولات أوسطية قام بها منذ مطلع 2007 كل من رايس وتشيني قدموا خلالها توضيحات حول التغييرات القادمة في الهيكلة السياسية والأمنية بالعراق وطالبوا قادة المنطقة بالتعاون مع المشروع الأميركي الجديد بالتزامن مع تزايد الحراك الدولي المطالب أميركا بالخروج من العراق.
وأمام هذا المخاض الجديد بدأ العد التنازلي لإبرام المعاهدة في 26 آب/ أغسطس 2007 بتوقيع زعماء العراق مذكرة تفاهم لتحقيق المصالحة الوطنية، وبدأ الحديث عن معاهدة لتنظيم علاقات صداقة وتعاون مع أميركا وقعت نسختها الأولى من قبل المالكي وبوش في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2007 تحت مسمى اتفاق مبدئي للشراكة الإستراتيجية بموجبه يسمح بوجود عسكري أميركي طويل الأمد لحماية العراق من التهديدات الخارجية والعمل على استقراره الداخلي, وعرضه بوش للنقاش العلني داخل أميركا لأول مرة في أيلول/ سبتمبر 2007 ، ومن وقتها بدأت واشنطن عجلة التفاوض لتحويله من اتفاق إعلان مبادئ إلى اتفاقية نهائية ودائمة انتهت صياغة مسودتها النهائية في يناير 2008  والتوقيع عليها من قبل بوش والمالكي في 17 آذار/ مارس 2008 ، كلفت بعدها فرق العمل المشتركة بوضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لتوقيعها بصورة نهائية بعد مصادقة المؤسسات التشريعية في البلدين في 31 حزيران/ يوليو 2008  لتدخل حيز التنفيذ في مطلع العام 2009.
 يذكر أن اللجان الفنية قد أنهت عملها نهاية الشهر الماضي ولم يتبق سوى البنود المستدعية قراراً سياسياً لحسمها نظراً لحساسية الطرف العراقي منها كونها تمس سيادته.
إذاً فالاتفاقية المرتقبة ليست سوى نسخة معدلة من إعلان المبادئ؛ وهو القاعدة الأسمنتية التي ستقوم بموجبه الإدارة الأميركية بعملية تكثيف وربط وثاق العراق عن طريق الحبال والسلاسل المنبثقة عن الاتفاقيات اللاحقة المعتقد اكتمالها في منتصف العام 2009م والآتية نتاج توافق جمهوري ديمقراطي كان للوبي الإسرائيلي دور كبير في إعدادها والضغط لتعجيل إبرامها حيث من المتوقع أن تشمل شؤون مكافحة الإرهاب و الأمن والدفاع والاقتصاد والسياسة والثقافة وهي الأكثر خطورة.
اتفاق إعلان المبادئ احتوى ثلاثة محاور رئيسية كإطار عام لإقامة علاقة بين الطرفين كدولتين كاملتي السيادة ومستقلتين ولهما مصالح مشتركة خدمة للأجيال القادمة من أجل عراق حر وديمقراطي تعددي فيدرالي موحد كما جاء في ديباجة نصه المنشور على الموقع الخاص بالبيت الأبيض وأبرز نقاطها:
1- في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية: دعم العراق في الدفاع عن نظامه ضد التهديدات الداخلية والخارجية واحترام دستوره، والوقوف في وجه أي محاولة لعرقلته أو تعليقه أو انتهاكه، ودعم جهود المصالحة الوطنية.
2-  في المجال الاقتصادي: دعم عملية التنمية في العراق وتسهيل وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليه وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأميركية من أجل الإسهام في إعادة الإعمار واعتبار العراق البلد الذي يتمتع بالأفضلية لدى الولايات المتحدة.
3. في المجال الأمني: تقديم التأكيدات والضمانات والالتزامات الأمنية للعراق من أجل ردع أي عدوان أجنبي عليه ينتهك سيادته أو أرضه أو مياهه أو أجوائه ودعم جهوده لمحاربة كافة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وأتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكل الجماعات الخارجة على القانون بغض النظر عن انتماءاتها وتحطيم شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وهزيمتها واستئصالها من العراق وهذا الدعم سيتم تقديمه بالتنسيق مع الآليات والترتيبات التي يتم إنشاؤها ووضعها في اتفاقيات التعاون الثنائي المشار إليها ودعم العراق في تدريب وتجهيز وإمداد وتسليح قواته الأمنية بما يمكنها من حمايته وشعبه وإكمال بناء نظامه الإداري وفقاً لما تطلبه الحكومة العراقية مضيفاً ضرورة تأكيد الحكومة العراقية وفقاً لقرارات مجلس الأمن أنها سوف تطالب بتمديد وجود القوات المتعددة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم لفترة إضافية إلى حين يصبح العراق بلداً غير مهدد للأمن والسلام الدولي ويصبح بالفعل كما كان في فترة ما قبل القرار 661 (آب أغسطس 1990) إلى جانب إصرار الجانب الأميركي على تضمين الاتفاقية منح الحصانة لقواتها في العراق ومنع القضاء العراقي من ملاحقتهم تحت أي جنحة كانت وهو امتداد لقرار الحاكم المدني السابق بول بريمر القاضي بمنح الحصانة لتلك القوات وحصانة جميع موظفي السفارات والعسكريين والشركات الأمنية بما فيهم الذين أبرموا اتفاقية مع أميركا ودخول العراق ومغادرته من دون الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة العراقية وعدم إبلاغ حكومة بغداد بالأشخاص الذين يتم اعتقالهم وكلها شروط يراها العراقيون متناقضة مع سيادة بلادهم.
أهداف ملغومة:
يعتقد المسؤولون العراق أن بلادهم في 2009 ستدخل عهدا وعصرا جديدا من السيادة الوطنية الكاملة بفضل هذه المعاهدة التي ستخلصهم من عقد الفصل الأممي السابع المكبلين به منذ العام 1991 ، مسقطين من حساباتهم نماذج مشابهة لدول وقعت اتفاقيات مماثلة مع واشنطن عقب الحرب العالمية الثانية ولا زالت تدفع الثمن، ومبدين جهلاً مركباً بمضامين السياسة الدولية ونصوص المواثيق والقوانين والمعاهدات الأممية وذلك ما نحاول إيجازه هنا كي تتضح الصورة أكثر.
أولاً: الأهداف الأميركية:
معلوم أنه لا صلة مباشرة بين الاحتلال الأميركي وبين الفصل السابع حيث سعت واشنطن منذ البدء إلى استخدام  القرارات الأممية لتمرير غزوها للعراق تحت ذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، وبعد أن تم لها ذلك سارعت إلى تسمية قواتها بقوات الاحتلال تمشياً مع القرار الأممي 1483 والذي أضحى العراق بموجبه تحت الاحتلال المباشر، لذا لا يمكن قبول القرار 1546 الذي سمى القوات الأميركية والقوات المشاركة لها في العراق بالقوات المتعددة الجنسية لأن أميركا اليوم تمارس ذات الأعمال التي كانت تمارسها عند بدء الغزو وقانونها هو الحاكم الفعلي له، وبالتالي فمساعيها اليوم لتعجيل إبرام الاتفاقية الأمنية ليس لقرب انتهاء تفويض القرار الأممي 1546، وإنما لأهداف وغايات تتعلق باستراتيجيتها الجديدة في المنطقة ككل خصوصاً بعد نجاحها في تمرير اتفاقية النفط والغاز منها إيجازاً:
1. تشريع وتقنين وجودها وإطلاق يد قواتها في العراق لسنين قادمة كون نصوص الاتفاقية المرتقبة مكبلة لحكومة العراق ومانعة لها من الاعتراض على أي خرق لسيادة وقوانين بلادها.
2. إنقاذ ماء وجه بوش والجمهوريين وتمكين جون ماكين من الوصول إلى رئاسة أميركا وإيهام الشعب الأميركي بأن إدارة بوش في العراق لم تكن بدون هدف لا سيما وأن الفرصة مواتية أكثر من ذي قبل لإظهار انتصار وهمي يكون خاتمة سعيدة لولاية بوش بالاستفادة مما يعيشه العراق من شقاق وانشقاق وضعف.
3. التهرب من الإيفاء بوعودها لإنهاء احتلال العراق تمهيداً لجعله قاعدة إقليمية لتحقيق أهدافها في المنطقة بموجب سلسلة الاتفاقيات المرتقبة والتي من خلالها تسعى واشنطن إلى نسج علاقات غير متكافئة مع حكومة بغداد توظفها لإقامة قواعد عسكرية وشن عمليات عسكرية واستخباراتية داخلية وخارجية يجبر العراق على توفير التمويل اللازم لها ناهيك عن إعطاء الاتفاقيات المتفرعة الكثير من المزايا والحقوق المفرطة في توظيف واستثمار كافة قدرات العراق وكلها بطرق شرعية وبناءً على طلبات رسمية من الحكومة العراقية بهذا تتقي واشنطن موجات الانتقادات الدولية وتعفي نفسها من الخسائر المادية المرهقة خزانتها العامة ودافعي الضرائب .
 ثانيا: الأهداف العراقية:
ترى الحكومة العراقية أن الاتفاقية ستحقق عدة أهداف تصب في صالح العراق حسب اعتقادها أهمها الخروج من تحت طائلة الفصل السابع وتوفير السيادة التامة والشاملة وصولا إلى تنظيم العلاقات مع أميركا وفقا لاعتبارات المصالح المشتركة وهذه العبارة تحديداً تظل الأكثر إثارة لدى التيارات المعارضة للحكومة وتوجهاتها نحو إبرام هكذا اتفاقية خوفا من أن تصب في صالح أميركا وهو شيء خلاف منطق السيادة ومعادلاتها الدولية الصارمة في عالم اليوم بعيدا عن التوازن المتبادل في المصالح إلا أن الحكومة في معرض ردها على ذلك اكتفت بالتعلل بما يعانيه العراق من تخلف ولذا فهو في حاجة لمساعدة أميركا لتطويره وحمايته وهو تبرير غير مقبول واقعيا كون العراق غني بثرواته الكفيلة بنمائه وبرجاله إذا ما استخدمت فيه سياسة وطنية حقيقية لا تفرق بين أبنائه على أساس طائفي أو عرقي أو ديني أو قبلي.
 الأهم من هذا أن الحكومة الحالية في تركيبتها الطائفية ليست في حالة تمكنها من أن تكون ندا لدولة قوية مثل أميركا كي تدخل في مفاوضات سيخسر الشعب العراقي فيها كثيرا من سيادته لما تحمله من التزامات وضمانات مبهمة بينما المنطق يقول أن إبرام الاتفاقية بحاجة إلى ظروف مختلفة لما هو سائد والتي بموجبها يصير خيار القبول والرفض لها قائم على قيام الحوار الوطني والتشاور الديني بين ممثلي الشعب وطنيا وعقائديا وحكومته المنتخبة من جهة وبين حكومته والطرف الأخر من جهة ثانية وصولا إلى غربلة الاتفاقية في ميزان الربح والخسارة لكل طرف انطلاقا من وزن مصالحه وفي إطار الندية على المدى البعيد والمنظور إلا أن الحكومة في تعمدها سرية التفاوض تكون قد انتهكت سيادة الدستور العراقي لاسيما وأنها تعمدت تجاهل البرلمان والقوى السياسية وشركائها في الحكم بصورة أضحت معها واقعة تحت ضغط الطرف الأقوى ولولا تصاعد موجات الغضب الجماهيري والوطني والمدني وصدور فتاوى المراجع الدينية المحرمة للاتفاقية لما كانت ستبدي أي نوع من التحفظ على بعض بنودها ما يعني بداهة أن ما كانت تطمح إليه هو الحصول على تعهد أميركي لحماية حكام المنطقة الخضراء من أي محاولة لقلب الحكم أو قمع أي انتفاضة شعبية ضدهم وتعهد أخر بعدم إقدام واشنطن على مهاجمة دول الجوار انطلاقا من العراق والقصد هنا إيران الحليف الاستراتيجي لأهم أقطاب الحكم العراقي.
التداعيات والتحديات:
فيما يحاول المفاوضون العراقيون والأميركيون اختصار الزمن من اجل إقرار المعاهدة قبل انتهاء ولاية بوش فإن المؤشرات الواقعية في العراق وأميركا على حد سواء تشير إلى انه لازالت هناك العديد من التحديدات المعترضة طريقه نظراً لما أفرزته من تداعيات بما جعل عدة مصادر أميركية مطلعة على درجة عالية من القناعة من أنها لن ترى النور.
 أولاً: على الصعيد العراقي:
طابعه العام شبه إجماع على رفض بعض بنودها وفي التفاصيل هناك ثلاثة تيارات تتمحور آرائها بين التأييد والرفض والصمت والتحفظ المشروط الأمر الذي أدى إلى إعاقة التوصل لرؤية مشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبنود المتعارضة مع السيادة المثيرة جدلا واسعا داخل الائتلاف الحاكم بقدر ما تثير رفض المقاومة والصدريين.
الأطياف السنية: تلاقت أطرافها المختلفة على رفض المعاهدة معتبرة إياها غطاء لتحويل العراق من الاحتلال المعلن إلى الاحتلال الغير معلن وهو في النهاية انتداب في محاولة مفضوحة لإعادة العراق إلى ما كان عليه في 1921م بصورة تتمكن معها من تقييد حكوماته القادمة.
التيار الصدري: انطلق من عدة أجندة هي: المطالبة بعرض المعاهدة للاستفتاء وهو أمر ترفضه واشنطن خوفاً من أن يصوت الشعب العراقي ضدها وإطلاق عمل إعلامي منظم وتحرك سياسي وبرلماني ومظاهرات أسبوعية مفتوحة وإعادة المطالبة بوضع جدول زمني للتواجد الأميركي والدعوة لإطلاق مبادرة عالمية لمناقشة المعاهدة قبل إقرارها في المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ودول الجوار.
الجماهير العراقية: كانت مطالبها صريحة أكثر من ردة فعل القوى السياسية الممثلة في البرلمان المكتفية بدعوة الحكومة إلى الشفافية فيما تطالب الجماهير بإسقاط المعاهدة جملة وتفصيلا طالما بقي الاحتلال وليس ترقيع أو إعادة النظر في بعض بنودها وهو أمر تسانده طهران الداعية على لسان رئيس برلمانها علي لاريجاني الشعب العراقي إلى مقاومة الاتفاقية كما قاوم الاحتلال حتى الآن.
ولذا فالمعارضة في تحركها ضد المعاهدة انضوت تحت تبرير الخوف من شرعنة التواجد الأميركي وخلق واقع جديد بينها وبين العراق عبر إحكام سيطرت الاحتلال على خيرات العراق وضمان بقائه أطول مدة والتحكم في الوزارات السيادية والسيطرة على المخابرات العراقية وأحقيته في مهاجمة دول الجوار من العراق وبالتالي الإجماع على ضرورة تحويل المعاهدة إلى البرلمان على اعتبار انه يمثل الشعب لا الأحزاب ومن ثم عرضها للاستفتاء العام بعد نشر بنودها وتدارس ما يترتب عنها من تداعيات ودعوتها إلى جدولة منظمة للانسحاب ونقل تدريجي للملف الأمني والسيادة الكاملة للعراق قبل أي خطوه وصولا إلى إيجاد توافق لتمتين العلاقة مع أميركا من منطلق القوة.
المرجعية الدينية وضعت ثلاثة شروط لإبرام الاتفاقية، هي: أن تكون موضع إجماع كل الأطراف العراقية, وان تكون علنية وشفافة ومرفوضة إذا كانت سرية, والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله.
 فيما طرحت الحكومة أربعة شروط هي: عدم وجود قاعدة عسكرية أميركية, وحق الجانبين في إلغاء الاتفاقية قبل عام من موعدها, وعدم استخدام العراق قاعدة أميركية لضرب الدول الأخرى في أي منطقة, وحق بغداد في توقيع الاتفاقيات مع دول العالم.
رغم هذا الجو الملغوم فإن الحكومة العراقية وفقا للاندبندنت لا تملك إلا أن توقع الاتفاقية في نهاية الأمر موضحة أن الشيعة والحكومة يستمدون الدعم من أميركا في الأساس وبالتالي لا يستطيعون  الحفاظ على وضعهم دون ذلك الدعم.
 ثانيا: على الصعيد الأميركي:
لازالت تعاني من بعض المعوقات الداخلية خصوصا في مجلس الشيوخ نظرا لتخوف بعض أعضائه من اندفاع بوصلة أميركا بعد الاتفاقية نحو الاتجاه الخاطئ لأن من شأن هذا الأمر أن يقيد الرئيس الأميركي المقبل إلى ما لانهاية في مستنقع الحرب العراقية رغم تأكيد غيتس بأنها لن تتضمن أي التزام أميركي بالدفاع عن العراق، ولذا يأمل المراقبون أن يكون المفاوض الأميركي على درجة عالية من الوعي لاستدراك الأمر، لكن وجود آلاف من جنوده على ارض العراق لا يزال يحجب الأبعاد الحقيقية للاتفاق في حين تكتفي إدارة بوش بالتأكيد على أن المعاهدة غير ملزمة محاولة منها لتهدئة الرأي العام الأميركي والكونجرس وبما يساعد مفاوضيها على تمرير المعاهدة.
وتبقى القضية الأهم وهي أن الاتفاقيات الأمنية أياً كان نوعها ستعتمد على تقرير الإجابة عن السؤال الأساسي في كيفية توفير أميركا الحماية الكافية بوجود قوات قليلة أو بعدم وجودها لإعطاء حكومة بغداد الفرصة الكبرى للعمل على استقرار العراق خصوصا وأنها في وضع لا يؤهلها لذلك، لذا فنجاح المعاهدة يظل متوقف على عدة عوامل تكمن في الحماية العسكرية وليس المصالح المشتركة نظرا إلى أن ساسة العراق لازالوا حائرين في كيفية تدبير شؤونهم إذا ما انسحبت أميركا ناهيك عما اسماه لورانس كوب بالحقيقة المطلقة وهي أن معظم العراقيين راغبين أو سيرغبون مستقبلا بخروج أميركا لأنها في أي حال تمثل الاحتلال بعدما يستعيدون قدراتهم في التفكير و العمل بعيدا عن صدمة الغزو والتغيير والحرب الطائفية وهو ذاته لدى شريحة واسعة من الأميركيين لذا فأي اتفاق أمني شكلي وبدون حماية حقيقية سينتهي إلى صدمة نهاية المشروع الأميركي في العراق وفي هذا دلالة أكيدة على أن ما يرسم للعراق لا يعدو كونه فرمان انتداب جديد ما يجعل مستقبل العراق ما بعد 2008م محكوم بفلترات التخلص من المليشيات والمصالحة وعدم تحديد موعد نهائي لسحب القوات الأميركية.
المصادر:
- خزعل فارس الجابري, مقتدى والاتفاقية الأمنية, موقع عراقي الغد,27 أيار/ مايو 2008.
- خلف المنشدي, الاتفاقية الأمنية.. وخطرها على مستقبل الشعب العراقي, موقع المنارة العراقية, 30 أيار/مايو2008.
- ستار ناصر, شروط عراقية لتوقيع الاتفاق الأمني مع أميركا, موقع العراق للجميع, 7 أيار/مايو 2008.
- علي الطالقاني, نوايا أميركية للبقاء العسكري في العراق, موقع النبأ اللبنانية, 2 كانون الأول /ديسمبر 2008م.
 - محمد حسن المالكي, ملاحظات عن الاتفاقية الأمنية الأميركية- العراقية, موقع الوسط العراقي, أول كانون الثاني /يناير2008م.
- منى إبراهيم, اتفاقية أمنية أم مساس بالسيادة العراقية؟, موقع الجزيرة توك, الأول من حزيران /يونيو 2008م.
- مها حمدان, انتداب مع سبق الإصرار, الكفاح العربي, 5حزيران /يونيو 2008م.
- مستقبل العراق بعد 2008م , موقع الملف برس , 5 نيسان /ابريل 2008م.
- يحيى السماوي, عن معاهدة موافقة العراق على استعماره من قبل أميركا, موقع عراق الغد , 2 حزيران /يونيو 2008م.