ساحل العاج: صراع رئاسي بنكهة الكاكاو والبارود

بقلم زيد يحيى المحبشي

"عندما تكون رئيساً في أفريقيا، فأنت تحصل على كل شيء، وعندما لا تكون رئيساً، فأنت لا تحصل على شيءٍ أبداً، أما إذا لم تكن رئيساً، فأنت تملك جيشاً وقبيلة يدينان لك بالولاء ولديهما الاستعداد الكامل لقتال الآخر حتى أخر رمق، ولو كان ذلك على حساب الوحدة الوطنية والسِّلم الأهلي، المهم أن تظل ملتصقاً بالكرسي, وألا تعود إلى البيت أو تنزل من بُرجك العاجي لممارسة السياسة على الأرض التي انقطعت عنها لسنوات طويلة".
مقاربة واقعية لتجربة الديمقراطية الناشئة التي يُراد لها أن تعيش في قارة كانت ولازالت حُبلى بالكثير من المفاجآت والأحداث والاضطرابات والحروب والنزاعات الطائفية والقبلية والاغتصاب الفوضوي للسلطة والثروة، إن لم يكن من قِبل الديناصورات السلطوية المحلية المتشبثة بقشة الخلود، فمن قِبل القوى الاستعمارية التي حرصت رغم منحها الشعوب الأفريقية الاستقلال الشكلي, على إيصال هذه الديناصورات إلى الحكم وإحاطتها بالحماية والرعاية الكاملة, لضمان استمرار الولاء والنفوذ والتبعية والمصالح، لكن الأمر قد يختلف كليةً في حال أرادت الشعوب الأفريقية المغلوبة على أمرها الثورة ضد الظلم والحرمان والفقر والتهميش والإقصاء والهيمنة والتبعية, كما هو حال صحوة وثورة مزارعي الكاكاو المسلمين الأخيرة في ساحل العاج, والتي أوصلت إلى سدة الحكم رئيساً مسلماً لأول مرة في تاريخ هذا البلد، بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان لشريحة تمثل أكثر من 65 بالمائة من المجتمع العاجي.
الحسن واتارا وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات تنافسية حقيقية, بشهادة المراقبين الدوليين والأفارقة, وتحت إشراف لجنة انتخابية مستقلة شهد لها الجميع بالكفاءة والحيادية والنزاهة, وحظيت نتائجها باعتراف دولي وإقليمي شبه كامل, على أمل أن تُعيد نتائجها توحيد ما حرص الغرب على تقسيمه.
إطلاق الغرب المتباكي اليوم على خرق المسار الديمقراطي في ساحل العاج, خطابات الترغيب والترهيب ضد لوران غباغبو كي يُقر بنتائج الانتخابات ويتخلى عن السلطة طوعاً, ليس من أجل سواد عيون الديمقراطية المنتهكة كرامتها أمام ذهول العالم, بل لأن هناك ثورة حقيقية, يقودها هذه المرة مُزارعي كاكاو الشمال العاجي المسلم, بعد مرور خمسة عقود من الخمول والخضوع لأقلية الجنوب المسيحية والوثنية, وهذا بحد ذاته يُنذر بكارثة محققة على النفوذ الغربي في المستعمرات القديمة, خصوصاً بعد دخول اللاعب الأميركي القوي في السنوات الأخيرة على خط المنافسة ونجاحه حتى الآن في سحب عِدّة دول إفريقية من تحت بساط فرنسا وبريطانيا, كما هو حال السنغال سابقاً وساحل العاجل حالياً.
الصراع الدامي على السلطة العاجية لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير في مسلسل إشكاليات الانتخابات والجدال حول نتائجها في إفريقيا, لسبب بسيط هو: أن هذه القارة لازالت ترزح تحت وطأة إرث استعماري ثقيل, لم تزده الصراعات الدولية على مناطق النفوذ والثروة إلا اشتعالا, بما لذلك من تأثيرات كارثية على الأمن والسِّلم الإفريقي وعلى الديمقراطية الغربية التي يُراد لها أن تحيا في هذه القارة المنكوبة, وما ساحل العاج إلا نموذجاً حياً لضحايا هذا الصراع القديم المتجدد بين الأجندات الاستعمارية المتسابقة على مناطق النفوذ والثروة, وتحديداً بين فرنسا وأميركا.
الإشكالية العاجية إشكالية مركبة تتداخل فيها العوامل الداخلية بأبعادها التاريخية والطائفية والعرقية والاقتصادية والسياسية بالعوامل الخارجية بأجنداتها المتصارعة, بصورة متلازمة, وهو ما نحاول الوقوف على حقيقته في هذه القراءة السريعة لمستقبل هذا البلد ومستقبل الصراع الدولي على ثرواته وموقعه, بما لذلك من استحقاقات مصيرية, لم يعد هناك مجالاً للشك بأنها من سيقرر مستقبل هذا البلد ومستقبل الصراع الرئاسي فيه, إما بصفقة ثنائية (فرنسية- أميركية) أو بانفراد أحدهما بالكعكة العاجية دون الآخر, كمقدمة لإعادة رسم خريطة النفوذ في غرب إفريقيا برمتها انطلاقاً من البوابة العاجية, فهل ستكون الغلبة هذه المرة للفيل الأميركي أم للديك الفرنسي؟.

الحيثيات والأبعاد
ليس بمجرد إجراء انتخابات رئاسية حقيقية, تحت إشراف لجنة انتخابية مستقلة أو شبه مستقلة وفيها تنافسية جادّة بين شخصيات محل احترام داخلي وخارجي, يمكن إنهاء مُعضلة التداول السلمي للسلطة دون حدوث مشاكل, خصوصاً إذا ما قرر الفريق الخاسر استحضار الماضي بكل مساوئه لحسم المعركة لصالحه, في بلدٍ لا يزال يعاني الكثير من مخلفات وويلات الإرث الاستعماري, وفي مقدمتها النزاعات الطائفية والعرقية وما أوجدته من تمايز عنصري فاقع, لم تتمكن معه جمهورية ساحل العاج رغم مرور خمسة عقود على استقلالها (1960) في تطوير نفسها لتصبح أُمة متماسكة تقوم على أسس واضحة من الحقوق السياسية المتساوية للجميع، وتعظم المأساة إذا ما كان الفريق المتفرد بالسلطة والثروة منذ الاستقلال وحتى اللحظة, يحضى برعاية وحماية الغرب, وهذا بحد ذاته كافٍ لجعله مُستعداً لخيار الحرب الأهلية أكثر من استعداده لخيار المعارضة السياسية السلمية, موفراً بذلك الذريعة لتدخل القوى الكبرى تحت شعار التباكي على الديمقراطية, ناهيك عن الاستفادة من الصراع الديني والعرقي والفقر وانتهاك حقوق الإنسان والوضع المأساوي للأطفال ومحاربة تنظيم القاعدة.. الخ، وكلها ليست سوى ذرائع واهية لتبرير التدخل في الشئون الداخلية ونهب الثروات الإفريقية.
والحاصل أن أصل المشكلة العاجية ليس في صناديق الاقتراع وما أفرزته من أكثرية مؤيدة لمرشح الشمال المسلم "الحسن واتارا" وأقلية مؤيدة لمرشح الجنوب المسيحي "لوران غباغبو" ورفض الأخير احترام نتائجها وتوجهه إلى تغييرها لصالحه مستقوياً بالنزعة العاجية - عندما لجأ إلى المجلس الدستوري كأكبر هيئة قضائية لانتزاع الفوز بنسبة 51 بالمائة وإسقاط نحو نصف مليون صوت من أصوات الشمال, والذي وفر لغباغبو شبهة قانونية للطعن في نتائج اللجنة الانتخابية وإن كانت واضحة الاحتيال ولتبرير استحضار النزعة العاجية من أجل الاستمرار في الحكم– بل في وجود أبعاد أخرى لم تكن الأزمة الحالية معها سوى عامل إضافي, ولذا يرى الكاتب العربي فيصل جلول أن فشل الاقتراع اليوم لم يشذ عن فشله في السابق- وتحديداً منذ أن قرر رائد الاستقلال ومؤسس الدولة العاجية الحديثة "فليكس هوفيت بوانييه" الاعتراف بالتعددية الحزبية عام 1990 تحت الضغط الأميركي- في تثبيت دعائم الوحدة الوطنية, بحيث أصبح الاقتراع بعد رحيل بوانييه 1993 يستخدم لاختبار مدى استعداد طرفي الصراع للجوء إلى العنف المسلح والبحث عن الغلبة بوسائل أخرى.
تقنية الاقتراع تظل عاجزة عن حل خلافات وطنية تأسيسية يحتاج حلها إلى مساومة تاريخية ينال بموجبها كل ذي حقٍ ما يرضيه, ومن بعدها يتم طرح عناصر هذه المساومة على الاستفتاء الشعبي لإقرارها, حينها فقط تصبح الانتخابات وسيلة للوفاق الوطني لا أداة للاحتراب والقتل الجماعي, ما يعني أن أصل المشكلة يعود في جوهره إلى وجود نزاع تاريخي وعرقي معقد بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والمنتج للثروة والجنوب ذي الغالبية المسيحية والوثنية المتحكم بالسلطة والمؤسسات والمتفرد بلعب دور الوسيط مع الأسواق العالمية من خلال شراء محاصيل الشماليين من الكاكاو بثمن بخس وبيعها في الأسواق العالمية بأسعار تفيض على قادة وسماسرة الجنوب بالثروة والنفوذ, وهو ما أوجد حالة من التمايز الطبقي الفاقع في المجتمع العاجي جعل الشماليين المحرومين من الحقوق السياسية ومن عائدات الثروة الوطنية يضيقون ذرعاً ولم يعد بمقدورهم تحمُّل الظلم النازل عليهم.
المعركة الرئاسية الحالية, في بُعدها الداخلي: تُشكِّل مرحلة فاصلة ومصيرية لإنهاء تقليد الخضوع ويقظة قومية مناطقية لإثبات الأصول والحقوق الوطنية بعد خمسة عقود من الحكم العسكري والفساد الإداري والمالي واحتكار الثروة وقمع المعارضة, على أمل إعادة توحيد البلاد المنقسمة على نفسها منذ الحرب الأهلية (2002- 2003) وطوي صفحة التمايز العنصري والانقلابات العسكرية, وفي بُعدها الخارجي: تُشكِّل سباق مفتوح بين "أميركا" الهادفة إلى إسقاط أخر معاقل الفرانكفونية في غرب إفريقيا وسحب البساط نهائياً من تحت أقدام فرنسا, وبين "فرنسا" الساعية إلى التشبث بأخر معاقلها, وما بينهما تبقى الساحة العاجية مفتوحة على كافة الاحتمالات بما فيها: الحرب الأهلية المدمرة والحلول الوسطية المهدئة والتدخل العسكري الأجنبي, والذي حتماً سيضعها تحت رحمة الحماية الدولية أو الإقليمية وربما خلق قوة انقلابية جديدة تطيح بالرئيسين الفائز والخاسر وتنشأ قوة جديدة هي قوة زعيم الانقلاب, ما يعيد البلاد إلى المربع الأول.

النزعة العاجية وتنازع المواطنة
جمهورية ساحل العاج واحدة من أهم الدول الواقعة على الساحل الغربي الإفريقي من حيث الموقع والاقتصاد والتعدد الإثنى واللغوي، مساحتها نحو 322500 كيلومتر مربع وعدد سكانها نحو 21 مليون نسمة موزعين على أكثر من 73 طائفة عرقية قبلية أهمها: قبائل "الديولا" المسلمة في الشمال والتي ينتمي إليها مرشح الرئاسة الفائز الحسن واتارا- زعيم التجمع الجمهوري الديمقراطي - وقبائل "البيتي" المسيحية في الجنوب والتي ينتمي إليها الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو- زعيم الجبهة الشعبية الاشتراكية الإيفوارية - وقادة الجيش، ومن حيث التوزيع الديني: يشكل المسلمون نحو 65 بالمائة من المجتمع العاجي وينقسمون إلى غالبية في الشمال وأقلية في الجنوب والعكس بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك والذين لا تتجاوز نسبتهم 15-22 بالمائة, بينما البقية ذات عقائد وثنية محلية بدائية خصوصاً في وسط الجنوب والغرب. وبهذا يكون عدد المسلمين نحو 10 ملايين نسمة الى جانب 4 ملايين مسلم وافد من بوركينيا فاسو المجاورة للعمل في مزارع الكاكاو بعضهم حصل على الجنسية العاجية والبعض الأخر لازال محروماً منها رغم أن وفادة جزء كبير منهم تعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر وكان لهم الفضل في إدخال الإسلام إلى هذا البلد, والمفارقة هنا: تعَمُّد المصادر الغربية لأسباب سياسية معروفة خفض نسبة المسلمين إلى 40 بالمائة أو اقل وأخر إحصائياتهم تذهب إلى أن نسبة المسلمين لا تتجاوز 38.6 بالمائة مقابل 32.8 بالمائة مسيحيين و11.9 بالمائة ديانات محلية إفريقية و16.7 بالمائة وثنيين.
المجتمع العاجي يضم خليط من عناصر زنجية وعربية وبربرية مع أقلية بيضاء (200 ألف لبناني و15-20 ألف فرنسي)، ولغته الرسمية "الفرنسية" كما هي ثقافته ومحركات اقتصاده والهوى السياسي لحكامه ومؤسسته العسكرية, إلى جانب أكثر من 60 لغة محلية, وهو ما يشكل عامل انفجار خطير, كان ولا يزال من أهم العوامل المهددة بنسف السِّلم الأهلي والتعايش المشترك, في مجتمع يعيش أكثر من 50 بالمائة من أبنائه تحت خط الفقر رغم الثروات الهائلة الراقدة تحت ترابه ومياهه, والتي تُمَثِل مطمع لكل حاكم يجثم فوق صدور العاجيين, والأخطر من ذلك تداخل الاقتصاد العاجي مع اقتصاديات دول الجوار بواقع 40 بالمائة ناهيك عن التداخل الإثني والقبلي, الأمر الذي يجعل هذا البلد واقعاً في دائرة التأثير والتأثر بشقيه السلبي والايجابي, بصورة متلازمة, بفعل مفرزات الصراع القبلي والديني الداخلي والإقليمي, ليضاف إليها في العقد الأخير عامل تنازع الهوية "المواطنة أو الجنسية" وهو من أكثرها خطورة, بدلالة تلويح معسكر غباغبو في العراك الرئاسي الأخير بأن المعركة لم تعد حول نتائج الانتخابات بل صارت معركة استقلال وطني.
اقتصادياً: تشتهر ساحل العاجل بإنتاج نحو 40 بالمائة من حاجة العالم للكاكاو وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج البن والخامسة في زراعة الموز والأناناس والأخشاب وغيرها من المحاصيل المدارية, وكلها تتركز بمناطق الشمال المسلم, إلى جانب توافر ثروة معدنية هائلة أهمها: القصدير والألماس والذهب واليورانيوم والحديد والنفط والغاز..الخ، على أن اقتصادها يخضع للتغيرات الطارئة على أسعار منتجاتها التصديرية (الكاكاو والبن) داخل الأسواق العالمية مما ساهم في إثقال كاهلها بالديوان, بعد أن كان سماسرة الجنوب قد تمكنوا في مطلع عقد التسعينيات من القرن العشرين في إيجاد ما عرف حينها بـ "المعجزة الإيفوارية" والتي أضحى بموجبها الاقتصاد العاجي من أهم وأقوى اقتصاديات الغرب الإفريقي, لكن ذلك سرعان ما تبخر تحت وطأت الإختلالات الطبقية الداخلية والحروب والانقلابات والصراعات السياسية على خيرات هذا البلد.
سياسياً: تعود إشكالية الصراع العاجي إلى القرن الخامس عشر عندما تمكن البرتغاليون من احتلال سواحل فولتا السفلى - وكانت حينها تضم عدداً من الإمارات الإسلامية المتناثرة - وتسميتها بساحل العاج (1470) لاشتهارها بتعاطي تجارة العاج, ومن بعدها توالت الحملات الغربية وأخرها الاستعمار الفرنسي (1812-1960) والذي تمكن رغم مقاومة المسلمين العنيفة من تحويل ساحل العاج إلى مستعمرة فرنسية " كوت ديفوار بالفرنسية" وإطلاق العنان لحملات التنصير وزرع بذور الفتنة, وفي العام 1960 تم منح هذا البلد الاستقلال الشكلي بسبب الظروف الدولية في تلك الفترة, لكن بعد أن تمكنت باريس من فرض لغتها وهيمنتها السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وضمان استمرار ولاء حُكام ما بعد الاستقلال (فليكس هوفيت بوانييه 1960-1993، هنري كونان بيدييه 1993-1999، روبرت جيه 1999-2000، لوران غباغبو 2000- 2010).
على أن الأخطر في هذا الاستعمار هو تعميق "النزعة العنصرية العاجية" والذي بدأ واضحاً في استئثار قادة الجنوب المسيحي والوثني بالمناصب السيادية والجيش ووظائف الدولة وسيادة النزعة السادية الجنوبية وسن القوانين التي تضمن تَسّيِد الجنوبيين وإنفرادهم بالامتيازات والحقوق والثروة الوطنية, الأمر الذي أوجد هوة طبقية كبيرة وفتح المجال أمام المنافسين الدوليين للدخول على خط صراع المصالح والنفوذ ابتداءً من العام 1990 بقيادة الفيل الأميركي, لكن رغم توافق المتصارعين الدوليين على الحد من حركة الأسلمة المتصاعدة في الأوساط المسيحية والوثنية فقد ظلّت لغة المصالح الغالبة دوماً ولو على حساب الشعوب الإفريقية المغلوبة على أمرها.
تَعّمُد رؤساء ما بعد الاستقلال حصر التنمية والحقوق والامتيازات في الجنوب ووسط الجنوب والغرب فقط وتحجيم وحرمان مسلمي الشمال من ذلك, بحيث صارت نظرة قادة الجنوب للشمال العاجي على أنه "سودان ساحل العاج", مثّل مسعى واضح لتغليب الهوية العاجية والعرق العاجي النقي, مُدّعماً برزمة طويلة من التعديلات الدستورية والقوانين العنصرية, من قبيل: تعهد "بوانييه" أمام بابا الفاتيكان بجعل ساحل العاج مسيحية 100 بالمائة, وتقسيمه البلاد إلى شقين, الأول: "مسلم" في الشمال مهمته مقتصرة على زراعة الكاكاو وبيعه في أسواق الجنوب بأثمان زهيدة ومن ثم قيام سماسرة الجنوب ببيعه في الأسواق العالمية بأثمان عالية واستفادتهم من فارق السعر في بناء إمبراطورياتهم الاقتصادية تاركين الشمال تحت رحمة الفقر والحرمان, والثاني: "مسيحي ووثني" في الجنوب والغرب محتكر للسلطة والثروة والاقتصاد, ومحمي بالقوات الفرنسية, والتي ضَمِنَت لحكام الجنوب الأمن الداخلي والخارجي ومهمة الفصل العنصري بين سكان الشمال وسكان الجنوب, بعد أن حرص مؤسس الدولة على تأسيسها بامتيازات كاثوليكية بحتة, وإلغاء الأيام والأعياد الإسلامية من قائمة العطل الرسمية, وبالتالي أصبحت المناصب الحكومية والكادر الوظيفي في أجهزة الدولة حكراً على المسيحيين والوثنيين والفرنسيين في حين لم تتجاوز حصة الشماليين من الكادر الوظيفي 10 بالمائة فقط.
الاستفراد الجنوبي قابله حالة من الغليان المتصاعد في الشمال وجدت أميركا فيه فرصة ذهبية للتدخل والضغط على بوانييه في العام 1990 للقبول بالتعددية الحزبية وبالحسن واتارا رئيساً للحكومة, في وقتٍ كانت فيه ساحل العاج تعيش نشوة "المعجزة الإيفوارية" غير أن هذا التغير الطارئ اضطر فرنسا للعمل على وأد هذه النشوة في مهدها والانقلاب على حليفها الاستراتيجي, وبالتالي بدأ المشكلة العاجية بالتصاعد بعد رحيل بوانييه 1993, حيث تسلم السلطة هنري كونان بيدييه كرئيس انتقالي 1993-1995, فرئيس منتخب 1995-1999, وفي عهده صدر القانون المشئوم والذي بموجبه تم حرمان الحسن واتارا من خوض السباق الرئاسي بحجة أن "والدته" من أصول "بروكينية", في حين ينص القانون الجديد على ضرورة أن يكون مرشح الرئاسة من أبوين عاجيين, وذلك على خلفية تشكيك فرنسا بتوجهات "واتارا" حيث كان قبل ترأسه حكومة بوانييه يشغل منصب نائب رئيس صندوق النقد الدولي, إلا أن فرنسا اضطرت للانقلاب على بيدييه أيضاً (1999) وأوصلت إلى الحكم رئيس البرلمان "روبرت جيه" ليتم الانقلاب عليه هو الأخر في تشرين الأول/أكتوبر 2000 , ومن حينها أصبح لوران غباغبو رئيساً للبلاد.
الاضطهاد والاستبعاد المتعمد للشماليين وحرمانهم من خوض السباق الرئاسي تحت ذريعة أن هناك مواطن "أصلي" درجة أولى ومواطن "وافد" ودخيل مشكوك في ولائه, ليس له أي حقوق سياسية, لم يكن سوى شماعة واهية لتبرير التدخل والصراع الدولي وورقة توت ساقطة لاستمرار هيمنة الجنوبيين على ثروات الشمال, بالتوازي مع تزايد المخاوف من تصاعد ضغوط ثورة التغيير الشمالية ما بعد رحيل بوانييه, معززة بوجود ميراث ثقيل من الشكوك والتهميش والحرمان والاضطهاد الديني والتصفية الجسدية لمعارضة الشمال, يقابله شعور متنامي في الجنوب بأنه: في حال وصل واتارا إلى الرئاسة, فهذا يعني نهاية حقبة طويلة من التاريخ العاجي, وبدء مرحلة جديدة تغلب عليها "المواطنة" كقيمة وسبيل للتعايش من جديد بين أبناء الوطن الواحد, وهو ما لا يمكن للأقلية المسيحية القبول به.

الصراع "الفرنسي – الأميركي"
الملاحظ فيما سبق وجود هالة من الشكوك الفرنسية في ولاء رؤساء ساحل العاج الأربعة بدون استثناء بدليل تسريع انقلابها عليهم في خاتمة المطاف, بتهمة التشكيك بميولاتهم, كما يلاحظ أن حرص باريس على حق الاستفراد ألحصري بالساحة العاجية لم يعد من الأمور المقدسة, وهذا الاستنتاج ليس وليد اللحظة, بل هو ميراث عقدين من الصراع الخفي مع واشنطن ولندن أيضاً وإن بشكل محدود, مصحوباً بمخاوف متصاعدة من احتمال خسارة ثاني أهم حليف استراتيجي "ساحل العاج" بعد خسارة "السنغال" في سنوات قليلة.
والواضح حتى الآن أن واشنطن قد تمكنت من فرض نفسها وأجندتها وأن باريس لم تعد اللاعب الوحيد في الساحة العاجية, رغم كل الجهود التي بُذِلَت في السابق بِدءاً بحرمان واتارا من السباق الرئاسي في 1995 و 2000 على التوالي ومروراً بغموض الدور الفرنسي تجاه عملية السلام بساحل العاج والاكتفاء بإخراج اتفاقات سلام هشة تضمن بقاء الانقسام وتهدئة الوضع وفي نفس الوقت تضمن عدم سقوط أخر عملائها ونظامه (غباغبو) بعد سلسلة من الانقلابات وحرب أهلية أعقبها سلام هش (اتفاق ليناس- ماركوسيس 24 كانون الثاني 2003) والذي بموجبه أصبحت ساحل العاج دولة واحدة سياسياً، ودولتين على أرض الواقع: واحدة في الشمال: يقودها زعيم المعارضة "واتارا" وقائد القوات الجديدة الشمالية بزعامة غيلوم سورو, وأخرى في الجنوب: يقودها لوران غباغبو والجيش العاجي, وانتهاءً بتصاعد الضغوط الأميركي وتصعيد المنازلة الفرنسية, بحيث تمكنت الثانية من تأجيل الانتخابات لست مرات متوالية, بعد انتهاء ولاية غباغبو الأولى 2005 , فيما نجحت الأولى في الضغط لصالح عقد اتفاق سلام عام 2007 والذي بمقتضاه أصبح غيلوم رئيساً للوزراء وتضييق الخناق والعزلة الدولية على غباغبو للقبول بإجراء انتخابات رئاسية تعيد توحيد البلاد, تم إجرائها عملياً في 31 تشرين الأول 2010 وأسفرت عن فوز غباغبو بـ 38 بالمائة مقابل 32 بالمائة لواتارا, ما استدعى إجراء جولة إعادة في 28 تشرين الثاني 2010 أسفرت عن فوز واتارا بـ 54.1 بالمائة مقابل 45.9 بالمائة لغباغبو, بفضل نجاح واشنطن في ضم الرئيس السابق كونان بيدييه إلى معسكر واتارا. هذه الأمور مجتمعة تُشكل ضربة قاسية للوجود الفرنسي, ما يجعل من لغة المصالحة والتفاهم بين الفيل الأميركي والديك الفرنسي هي الفيصل في تسمية "فرس الرهان الرئاسي العاجي" ولكل منهما أوراقه الضاغطة, فواشنطن في تأييدها لواتارا ترفع ورقه اللجنة الانتخابية العاجية وقوات الشمال (المتمردة سابقاً) وقوات حفظ السلام الأممية (عشرة آلاف جندي) والاعتراف الدولي وتراهن على الضغوط والعقوبات الإقليمية والدولية لخنق غباغبو, فيما تراهن فرنسا على ولاء الجيش العاجي والمجلس الدستوري وقبائل البيتي للوران غباغبو وعلى القوات الفرنسية (خمسة آلاف جندي) والاستخبارات الفرنسية التي مكنت غباغبو من تحدي الجميع في السنوات العشر الماضية, وما بينهما أصبحت ساحل العاجل دولة واحدة برئيسين وحكومتين وجيشين كنتاج طبيعي لتناطح الكبار, بعد أن وضعتهم تهديدات زعيمي الصراع الرئاسي العاجي باستخدام ورقة "الحرب الأهلية" في مأزق صعب ينذر بكارثة محققة على المصالح الفرنسية والأميركية والجاليات الغربية, المستفيد الوحيد منها حسب اعتقادهما هو تنظيم "القاعدة".

الأجندة الفرنسية
لا يمكن فهم السياسة الفرنسية في هذا البلد دون العودة إلى الإرث الاستعماري الذي حاول الاستعمار الفرنسي خلال سنوات قبضته المباشرة والتي امتدت زهاء 148 عاماً ترسيخه, بما مكنه رغم منحه العاجيين الاستقلال عام 1960 من استمرار هيمنته على كافة مفاصل ومرافق الدولة الوليدة, لما لهذا البلد من أهمية إستراتيجية, جعلته ذات يوم يمثل "درة التاج الفرنسي" في إفريقيا, وكانت عاصمته "أبيدجان" بمثابة "باريس الثانية" فضلاً عن ثرواته الهائلة, وبالتالي صار هذا البلد يمثل همزة وصل ووسيط إفريقي أول لتصريف البضائع والسلع الفرنسية والغربية في بلدان غرب إفريقيا وبوابة العبور الأولى إلى غرب إفريقيا والى أسواق الاتحاد الأوربي, وكل هذا يأتي تحت شعار حماية الأقلية المسيحية والوثنية لترسيخ هذا النفوذ والوجود على حساب الغالبية المسلمة.
حفلت حقبة الاستقلال العاجي بإرث عنصري ثقيل, غايته تكريس النزعة العاجية وتكريس الثروة والسلطة في الجنوب العاجي, ولذا يمكن القول أن الأزمة الحالية ذات شقين, الأول: صراع ديني "إسلامي – مسيحي" والثاني: صراع اقتصادي "فقر - غنى" وفي كليهما فقد كان للوجود العسكري والإستخباري والسياسي والاقتصادي الفرنسي دور كبير في خلق هذه المأساة, خشية أن يؤدي وصول فقراء الشمال المسلم للسلطة إلى إنهاء النفوذ الغربي وتجفيف منابعه, في الوقت الذي بدأت فيه أميركا بتصعيد اتهاماتها لدول الاتحاد الأوربي بانتهاك حقوق المسلمين في دولها وفي مناطق نفوذها, الأمر الذي اضطر الغرب لإبداء نوع من المرونة في التعاطي مع الديمقراطية الناشئة في إفريقيا ومحاولة الظهور بمظهر المدافع عن حقوق المسلمين الأفارقة وإبداء الحرص على استقرار وأمن الوضع الإفريقي ولكن بما يتفق مع مواقف دول الاتحاد الأوربي, على أمل دفع الاتهامات والشبهات الأميركية.
وفي هذا السياق فقط يمكن فهم التبدُّل المفاجئ في الموقف الأوربي والفرنسي تحديداً من زعيم المعارضة العاجية الشمالية "الحسن واتارا" على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة, كمحاولة عابثة في الوقت الضائع من باريس للحفاظ على ما استطاعت من خيوطها وتأثيرها ونفوذها في مستعمراتها القديمة, والحيلولة دون تمكن أي من طرفي الصراع العاجي حسم الصراع لصالحه, لأن ذلك قد يضر بمصالح فرنسا والغرب, والخوف هنا من توجه النظام العاجي القادم إلى تحجيم الوجود والنفوذ الفرنسي, خصوصاً إذا ما كان الانتصار لمحور "واتارا- بيدييه" ما يجعل فرنسا مُصِّرة على الحلول الوسطية للازمة العاجية, خشية تكرار السيناريو السنغالي, ناهيك عن التشكيك الفرنسي في ميولات "واتارا" الأميركية منذ أن كان نائباً لرئيس صندوق النقد الدولي, والمتعاظمة بعد رحيل عميل فرنسا المحنك بوانييه 1993 , عندما سعى "واتارا" إلى تطبيق سياسة صندوق النقد الدولي, وما تبع ذلك من انقلابات وتبدلات وقوانين عنصرية للحيلولة دون وصول واتارا إلى الرئاسة, ومع ذلك لا يزال هناك من يعتقد بأن توتر علاقات واتارا بباريس مُقتصِرٌ على حقبة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك فقط مستدلين بتغير الموقف الفرنسي مؤخراً من واتارا.
والثابت أن الموقف الفرنسي اليوم, لم يعد بذات القوة التي كان عليها قبل رحيل بوانييه, وهذا بحد ذاته كافٍ لكشف أسرار تبدُّل مواقفه وقصر تركيزه على الأعمال والتجارة وإبداء الاستعداد لتقاسم كعكة المستعمرات القديمة مع المنافسين الجدد وفي مقدمتها الكعكة العاجية بالاستفادة من عدة أوراق أهمها: وجوده العسكري وولاء قادة الجيش العاجي وحضوره السياسي والاقتصادي القوي في الجنوب العاجي ونجاحه في خلق واقع تشطيري يحول دون استفراد فريق بعينه بالسلطة دون الأخر.

الأجندة الأميركية
قد تتفق أميركا مع فرنسا فيما يتعلق بورقة القاعدة ومحاولة هذا التنظيم الاستفادة من الأزمة العاجية لصالح انتشاره في غرب إفريقيا من خلال توظيف مظلومية الشمال العاجي المسلم واختراقه وتجنيده لصالح العمليات الإرهابية, باعتبار أن ذلك يشكِّل نقطة تحول خطيرة تهدد الأمن القومي الأميركي والغربي والمصالح الأميركية والغربية على حدٍ سواء, ولعلى ذلك واحداً من أسباب التوافق الأميركي- الفرنسي حيال الأزمة العاجية والاعتراف بالحسن واتارا كرئيس شرعي وحيد لكن للمصالح بوصلة أخرى.
فواشنطن ترى في الأزمة العاجية فرصة ذهبية لسحب بلد إفريقي جديد من تحت البساط الفرنسي, وتجربتها في السنغال تعزز من فرص نجاحها في ساحل العاج, كما أن الفرصة مواتية لتحويل الساحة العاجية إلى بوابة عبور لإعادة رسم خارطة جديدة في غرب إفريقيا, تعزز من تنامي الدور الأميركي في ساحات النفوذ الفرنسي التقليدية, وتُحَسِّن من صورة أميركا أمام الشعوب الإسلامية من خلال دعم واتارا المسلم.
والرهان هنا على خلق محور عاجي يمثله الطرف الأقوى "واتارا- بيدييه" وبناء علاقات قوية مع النظام العاجي الجديد, وبذلك تكون واشنطن قد نفت التهم الموجهة إليها بدعم "النظم الديكتاتورية" ومعاداة النظم الإسلامية, بالتوازي مع تمكنها من اختراق الساحة العاجية وتأليب المسلمين العاجيين ضد الوجود الاقتصادي الفرنسي, حيث يوجد هناك نحو 600 شركة استثمارية فرنسية تشكل نحو 60 بالمائة من رجال الأعمال الأجانب, ولدى واشنطن رغبة كبيرة لإرغامهم على الرحيل, خصوصاً وأنهم في نظر المسلمين العاجيين سبب نهب ثرواتهم, ليحل مكانهم الأميركيون, كمقدمة لخلق محور أميركي جديد في غرب إفريقيا, يضم تحالف "واتارا – بيدييه" ورئيس السنغال الحالي.
إذن فأميركا ترى أن غباغبو في الاتجاه المضاد لسياستها وتصر على طوي صفحته, ليس من أجل سواد عيون المسلمين ورفع الظلم عنهم, وإنما من أجل حسابات خاصة, في إطار لعبة الكبار القديمة المتجددة لتقاسم الكعكة الإفريقية الدسمة وتقاسم المواقع والنفوذ انطلاق من البوابة العاجية هذه المرة .

الخيارات والحلول
من الواضح أن التدخل أو الدعم الخارجي لأي قوة سياسية محلية لا يستطيع فرض الإرادة الشعبية على الجميع في ظل غياب قواعد واضحة لتداول السلطة سلمياً, والمؤكد أن القوى الخارجية لا تبحث إلا عن مصالحها فقط, وغالباً ما تتضارب مصالح المتنافسين وهم يبحثون عن عُملاء ينفذون أجندتهم وليس عن شُركاء يمكن التعاون معهم لمصالح عليا محلية وإقليمية ودولية.
على أن هذا الغرب وهو الذي تجاهل إفريقيا لعقود طويلة, لو كان جادّاً في دعم الديمقراطية الإفريقية, لكان لِزاماً عليه التوجه إلى فرض ارتباط دولي أكبر وإيجاد آلية عمل متفق عليها دائمة تقودها إفريقيا نفسها بدعم دولي لمنع الاغتصاب الفوضي للسلطة, وليس الاكتفاء بإطلاق بازار التهديدات غير القابلة للتنفيذ, بدلالة عدم اتخاذ الغرب أي ردة فعل عملية على اغتصاب غباغبو للسلطة في السنوات الماضية, وهو ما يجعله وأمثاله غير آبهين بالتهديدات الخارجية, لأنه يعلم أن المطالب الدولية غير قابلة للتنفيذ, ناهيك عن أنه قد خَبِرَ عالم الفوضى والقذارة جيداً خلال سنوات قضاها في المعارضة أو السجن بسبب أرائه السياسية أو أصوله المتواضعة, وهو وضعٌ لا يبدو أنه حريصٌ على العودة إليه, وكل هذا يجعله في النهاية قد يوافق على إعادة إجراء الانتخابات لكن شريطة ضمان نجاحه.
الساحة العاجية اليوم ربما يكون حل معضلتها نابع من الداخل عبر تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية وليس بالرهان على الخارج, وهذا يتطلب تجنب الحلول القومية العرقية, وبدون حلول تنال تأييداً عريضاً فإن هذه الدولة في طريقها للانضمام إلى قائمة الدول العاجزة أو الفاشلة وربما ترسيخ الانقسام كواقع, ومع ذلك تظل هناك ثلاثة خيارات لحسم هذا الإشكال المهدد بالانقسام وإعادة إشعال حرب أهلية مدمرة.
1- خيار العقوبات والضغوط والعزلة الدولية: تتبناه القوى الإقليمية والدولية المتوافقة على طي صفحة غباغبو على أمل أن يؤدي ذلك إلى خروج غباغبو من السلطة بصورة مشرفة, والمشكلة أن هذا الخيار قد يجعل غباغبو متمرداً وخارجاً على الشرعية والقانون الدولي وسيقود تمسكه بالسلطة إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية, لكن من سيدفع الثمن في النهاية هم الفقراء والأطفال, دون الوصول إلى أية نتيجة مرضية.
2- الخيار"الكيني- الزيمبابوي" : وهو واحداً من أكثر الاحتمالات قوة وأقربها إلى الواقع, وسط توقع حدوث صفقة أميركية- فرنسية بمباركة دول الجوار العاجي يتم بموجبها تشكيل حكومة وحدة وطنية يُناط بها إعادة توحيد البلاد وصياغة دستور جديد وبناء مؤسسات الدولة وفق معايير جديدة من أهم أولوياتها عدم تجاهل دول الجوار ومواقف الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الايكواس" وضمان دور سياسي للقوى العاجية التقليدية, لكن نضوج هذا الخيار قد يأخذ وقتاً ليس بالقصير قبل التوافق عليه بشكل مشروع, كما هو بحاجة إلى تنازلات عاجية داخلية وتنازلات فرنسية وأميركية.
تقاسم السلطة كحل وسط رغم أنه يحظى بالموافقة المبدئية من طرفي الصراع العاجي, لكن الإشكالية في تباين حظوظ الصفقة الخارجية, حيث تُصِر أميركا على إبعاد غباغبو من السلطة نهائياً, وحجتها أن هذا الخيار قد يكون صالحاً في حالة واحدة هي: إذا كان كل طرف لا يستطيع أخذ ما يريد أو يتراء له أنه يستطيع, وهذا بحد ذاته يجعل حظوظ الصفقة ضعيفة جداً، وبالمقابل ترى فرنسا مدعومة من الاتحاد الأوربي وبريطانيا تحديداً أنه الحل الوحيد القابل للتعايش بحيث يظل غباغبو في رئاسة الدولة ويتسلم واتارا رئاسة الحكومة وعدداً من المناصب السيادية لصالح تحالف المعارضة, وهي بذلك تريد الإيحاء بأنها هذه المرة تؤيد حقوق مسلمي ساحل العاج في المشاركة السياسية، وأنها حريصة على عودة الاستقرار إلى هذا البلد وأنها مستعدة لدفع حليفها القديم غباغبو لتبديل موقفه ودفعه للقبول بهذا الحل, في حين نجد الموقف البريطاني المساند للمسعى الفرنسي لم يكن من أجل سواد عيون باريس بل لأن سقوط النفوذ الفرنسي في هذا البلد سيؤثر على النفوذ البريطاني فيه وفي إفريقيا عامة, أي أن جُل ما يهمه هو العمل ضد النفوذ الأميركي, ولهذا قلنا أن هذا الخيار بحاجة إلى تنازلات مؤلمة متعددة الأطراف.
3- خيار القوة للإطاحة بغباغبو: من الواضح أن الموقف الفرنسي كأهم فاعل في الساحة العاجية والغرب عامة يفضل التلويح بالتنديد والتهديد والرفض المعنوي فقط دون إبداء أي حماسة تُذكر للجوء إلى استخدام القوة لفرض إرادة المجتمع الدولي أو تصليح نتائج الانتخابات وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في ساحل العاج, وهذا ينطبق على دول الاتحاد الإفريقي, باستثناء حماسة غير مسبوقة لمعسكر واتارا المكرر دعوته لدول الجوار والمجتمع الدولي للجوء إلى خيار القوة لإزاحة غباغبو تمهيداً لتمكينه من أداء مهامه كرئيس شرعي معترف به دولياً.
واتارا يراهن على ميليشيات الشمال التي تدين له بالولاء وقوات حفظ السلام الدولية والدعم الإقليمي, وهو رهان سبق وأن استخدمه أثناء الحرب الأهلية (2002-2003) وأوشكت ميليشيات الشمال أن تسيطر على العاصمة العاجية لولا تدخل فرنسا, بعد أن تعرضت مصالحها للخطر, بل وسارعت باريس إلى تدمير الأسطول الجوي العاجي عام 2004, وهذا ما يعني أن حظوظ هذا الخيار متوقفةٌ على أمرين: الأول: الرهان على حدوث انشقاق داخل المؤسسة العسكرية العاجية الموالية لغباغبو والتي تفوق ميليشيات الشمال عدداً وعتاداً وتكتيكاً، والثاني: تبدُّل الموقف الفرنسي من عدم جدوى الخيارات السلمية بعد تبدُّله من غباغبو, وهذا لن يحدث إلا في حالةٍ واحدة هي: تعرض القوات الفرنسية أو الأممية أو الجاليات والمصالح والاستثمارات الفرنسية والغربية للخطر, كما حدث أثناء الحرب الأهلية العاجية (2002-2003) حينها فقط يمكن لفرنسا إعطاء الضوء الأخضر لميليشيات الشمال لحسم الصراع لصالحها بالقوة, أي أن خيار القوة بحاجة للضوء الأخضر من القوى الإقليمية والدولية ذات التأثير في الساحة العاجية أو من بعضها.
والراجح أن قوات الشمال مقارنة بقوات الجيش العاجي لن تتمكن بمفردها من حسم المعركة لصالحها, ما لم يكن هناك دعم لوجستي خارجي, وهو ما دفع غباغبو لرفض التدخل الخارجي ودعوة المجتمع من موقع القوة للابتعاد عن "الشطط السياسي" والرضوخ لسياسة الأمر الواقع, وأنه ليس من حق أية مؤسسة دولية التدخل بالقوة لفرض رئيس في دولة ذات سيادة, الأمر الذي جعل القوى المؤثرة تراهن على الخيارات السلمية أكثر من خيار القوة مع بعض الإيحاءات في حال فشلها بإمكانية اللجوء إلى خيار القوة ولكن حسب ما تقرره دول المنطقة إذا اقتضت الحاجة لذلك بتأييد الأمم المتحدة .
وفي المحصلة يرى الدكتور عصام العريان بأن هناك عوائق كثيرة تحول دون إعمال القوة أهمها:
- تجنب الحرب الأهلية: التي ستنطلق في حال الفوضى, وهذا يهدد المصالح الاقتصادية ويُعرِّض الجاليات الغربية لخطر الموت على يد العصابات, وكون غالبيتها أوربي لذا لا يمكن التضحية بها.
- تجدد النزاعات بين الشمال والجنوب بما يهدد الاستقرار في غرب إفريقيا برمتها حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والقبائل فتنتشر الصراعات.
- أن إفريقيا تمثل حاليا ساحة للصراع الدولي بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية الصاعدة ما يعني تدخل الجميع بمد طرفي الصراع العاجي بالمال والسلاح والمرتزقة وتدريب المقاتلين لتحقيق مصالح هذه القوى المتنافسة على حساب الشعب العاجي.
- حاجة التدخل الخارجي إلى مظلة دولية وقرار من مجلس الأمن الدولي تحت مظلة من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وهو ما ترفضه الصين وروسيا.

Al-mahbashi@maktoob.com

متاهة التسوية الدائمة في فلسطين

بقلم زيد يحيى المحبشي

كشفت الأحداث العاصفة بالساحة الفلسطينية في السنوات الأخيرة عن وجود رغبة جامحة لدى القوى
الكبرى للتخلص من القضية الفلسطينية لأنها – وفقاً لما أوردته جريدة الكفاح العربي اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ 12 نيسان/ ابريل 2010 - باتت تضغط بقوة على الضمير العالمي، ولأن كل المخططات الغربية في المنطقة لن تكتمل من دون إنهاء هذا الملف، ولوجود اعتقاد وصل متأخراً إلى الدوائر الغربية مفاده" أنه من دون حل هذه القضية فستظل دوافع الإرهاب والتطرف موجودة وتضغط بقوة ليس فقط على الأنظمة العربية المعتدلة وإنما ستمتد إلى عمليات إرهابية تضرب في قلب أوربا وأميركا".
التصورات الغربية والأميركية المطروحة حتى الآن تركز بصورة رئيسية على حل الدولتين وتفعيل مبدأ تبادل الأراضي باعتبارهما المخرج الوحيد لحل إشكالية السلام, والسؤال هنا: إذا كانت هذه القوى مجتمعة قد عجزت حتى الآن في الضغط على الاحتلال لتمديد تجميد الاستيطان, فكيف سيكون بمقدورها انجاز وعد الدولة الفلسطينية وتفعيل مبدأ تبادل الأراضي؟، لاسيما وأننا أمام صراع عمره قرن كامل من الزمن وله الكثير من الإشكاليات المعقدة والشائكة, سواء ما كان منها متعلقاً بالتسوية الدائمة كالمستوطنات والقدس وحق العودة والحدود بما لها من تفرعات كل منها يعتبر بمثابة ألغام إضافية قابلة للانفجار عند كل منعطف تفاوضي، أو ما كان منها متعلقاً بنوعية العلاقة المستقبلية بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في حال حدثت معجزة وخرج خيار الدولتين إلى حيز الوجود .
واقعياً, لا يوجد ما يدعو للتفاؤل استناداً إلى مواقف وتصريحات قادة الاحتلال والخلافات والفجوات الكبيرة المعلنة حول جميع الموضوعات المطروحة للتفاوض, وبمعنى أدق: وجود وجهتا نظر من الصعب التوفيق بينهما أو إيجاد قواسم مشترك قابلة للبناء عليها ما يثير التساؤل عن مستقبل العلاقة بينهما على الأقل فيما يتعلق بالملفات التي تفترض وجود تعاون مشترك وترابط مستمر كالكهرباء والمياه والأمن والتداخل السكاني والتبعية الاقتصادية والنقدية والتجارة والمشاريع المشتركة والعمالة والتنمية التحتية والبيئة والأماكن المقدسة والتنمية المستدامة.. الخ .
في هذه القراءة السريعة سنكتفي بالوقوف على أهم ملفات الصراع كنموذج استشرافي لمستقبل السلام المنشود أي: هل نحن أمام تسوية مرحلية طويلة الأمد كما ينادي اليمين الإسرائيلي, أم أمام تسوية شاملة وعادلة ودائمة كما يطمح العرب؟, وبلغة أخرى: هل نحن أمام تسوية قائمة على قاعدة الأرض مقابل السلام, أم أمام تسوية قائمة على قاعدة السلام مقابل إغراءات ومحفزات معنوية وتبادل محدود لأراضي مأهولة بالسكان (تبادل أرض وسكان معاً أو بإنفراد)؟ وطبعاً مع الأخذ بالحسبان بأن إخلاء الاحتلال لقطاع غزة عام 2005 لم يكن سوى واحدة من متطلبات واستحقاقات ضرب واشنطن للعراق عام 2003 بينما الوصول إلى إعلان الموافقة على فكرة الدولة الفلسطينية لا يزال نتنياهو يرى ضرورة أن يكون "بلا خيار" وتحت ضغط أميركي بالتقدم في انجاز الثالوث المقدس المتمثل في الترتيبات والضمانات الأمنية الإسرائيلية والاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة العبرية وأن يشكل اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه نهاية للنزاع وإذا أمكن أن يكون ذلك عوضاً عن ضرب أميركا لإيران أو على الأقل تهيئة أميركا الظروف الإقليمية والدولية لإسرائيل للقيام بذلك!!.

المستوطنات (الأرض)
تعود بداية تكريس الاستيطان بالقوة إلى العام 1920 ومن حيث التنظير والاهتمام إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وما شهدته من حراك عالمي واسع للحركة الصهيونية تمثل في إقامة المراكز البحثية المعنية بدراسة مشاريع الاستيطان في فلسطين وحشد الموارد الكفيلة بترجمتها على الأرض بدءاً بالعمل الميداني تحت حماية قوات الانتداب ومروراً بحربي 1948 و1967وما صاحبها من عمليات تهجير وتطهير واسعة للفلسطينيين أدت إلى نزوح أكثر من 6 ملايين فلسطيني وتغليب الوجود اليهودي على الوجود العربي في أراضي 1948 وانتهاءً بتوظيف أجواء المفاوضات منذ أوسلو 1993 لفرض المزيد من الحقائق والوقائع الاستيطانية.
ورغم المقاومة الفلسطينية الشعبية المستمرة للاستيطان فإن الاهتمام السياسي القيادي بهذا الملف أتى متأخراً جداً وتحديداً في العام 2008 عندما قرر المفاوض الفلسطيني ربط استمراره في المفاوضات بتجميد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية دون القدس الشرقية، أي فيما يتعلق بمستوطنات ما بعد 1967 وإزالة مستوطنات ما بعد أوسلو 1993,فهل يعني هذا أن المفاوض الفلسطيني بات على قناعة بأن المستوطنات لم تعد تمثل حجر عثرة أمام السلام المنشود بل مجرد عائق تكتيكي أمام المفاوضات؟ لاسيما وأن هذا التراجع يأتي في وقتٍ لم يعد فيه الاحتلال مكترثاً بعملية السلام بعد أن ضمن عملياً طوي الانشغال بملف الأمن الخارجي عبر الجدار والتنسيق الأمني في الضفة والحصار على القطاع وبالتالي فهو يمر حالياً بحالة من الاسترخاء خصوصاً وأن أراضيه لم تشهد في الـ32 شهراً الماضية أي عملية فدائية لكنه مع ذلك يظل في حاجة للمفاوضات فقط لأنها تحميه من الضغط والعزلة الخارجية.
- مستقبل المستوطنات: لا يزال الاحتلال مُصراً على الاستمرار في البناء والتوسيع, ومطالبة واشنطن بإيجاد تخريجه أخرى غير ملف تجميد الاستيطان لتحريك مياه المفاوضات بعد أن تمكن عملياً من حصر الخلاف حول عدد محدود من المستوطنات التي تم بنائها بعد اتفاق أوسلو 1993 لأنها تمت بصورة عشوائية وغير قانونية وهي بمجملها لا تتجاوز 250 مستوطنة يقع معظمها خارج الخط الأخضر وتالياً تمحور خلاف واشنطن مع تل أبيب سواء في إدارة بوش أو في إدارة أوباما حول 100 مستوطنة من أصل 121 مستوطنة تم الاعتراض عليها والاكتفاء عملياً بالتوصل إلى تجميد مؤقت للبناء فيها لمدة عشرة أشهر انتهت في 26 أيلول/ سبتمبر 2010 والتسليم بحق الاحتلال في توسيع المستوطنات الكبيرة القائمة لاستيعاب النمو السكاني, ومحاولة إقناع الاحتلال للقبول بتمديد التجميد لفترة جديدة وأخيرة لا تتجاوز في أحسن الأحوال شهرين أو ثلاثة أشهر مقابل رزمة مغرية من الامتيازات السياسية والأمنية والعسكرية من قبيل: موافقة واشنطن على بيع الاحتلال 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 " وتزويده بعتاد عسكري حديث وتعهدات أمنية في مواضيع في غاية الحساسية من بينها الملف الإيراني والاهتمام بالاحتياجات الأمنية للاحتلال خلال فترة السلام والتعاون في مجال منع تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى الأراضي الفلسطينية ودعم طلبه بشأن السيطرة على الحدود الشرقية مع الأردن وضم بعض الأراضي الفلسطينية لأسباب ديموغرافية وأمنية.
وفي هذا السياق فقط يمكن فهم مسرحية الخلاف المحتدم مؤخراً حول إمكانية تجميد الاستيطان من عدمه خلال عام التفاوض وما أفرزته من توقف مبرمج للمفاوضات بالتوازي مع كشف وسائل الإعلام عن وجود مخطط جديد لحسم مستقبل المستوطنات (وعد بلفور الثالث) وتأكيد وجود تقدم كبير في الاتصال بين إدارتي نتنياهو وأوباما وقرب عرضه على الكونجرس المتجدد عقب انتهاء ضوضاء الانتخابات الأميركية النصفية.
وعد أوباما الجديد يتضمن شقين, الأول: يحمل مسمى "رسالة ضمانات أوبامية بلفورية" تم عرضها على أبو مازن بواسطة ميتشيل في تشرين الأول 2010 حسب ما أوردته صحيفة المنار المقدسية بالتوازي مع توقع صحيفة معاريف الإسرائيلية رفض الجانب الفلسطيني لها, لأنها لا تُجمد الاستيطان كلياً ولا تأتي على ذكر القدس الشرقية كما أنه من غير المؤكد أن يتمكن نتنياهو من تنفيذها بسبب الضغوط الممارسة عليه داخلياً.
الرسالة تتضمن تجميد الاحتلال للاستيطان لثلاثة أشهر وتنفيذ أعمال بناء محدودة النطاق لسد احتياجات النمو الطبيعي في الأشهر التسعة اللاحقة وتعليق أعمال البناء في مستوطنات الضفة على أمل إعادة تحريك عجلة المفاوضات ولكن مع ضرورة مراعاة رزنامة طويلة من الاعتبارات الإسرائيلية من قبيل: النمو السكاني أو الطبيعي للمستوطنات وتفرد حكومتي الاحتلال وأميركا بالحق في تحديد قائمة من المستوطنات الموجودة في إطار الكتل الاستيطانية الضخمة و تحديد نسبة معينة من الوحدات السكنية الخاصة بكل مستوطنة تقام خلال فترة عام التفاوض وعدم تجاوز العدد المقرر من هذه الوحدات, وإنشاء جهاز رقابه أميركي مهمته التأكد من التزام إسرائيل بتطبيق هذا الاتفاق.
وهذا يعني ببساطة عدم السماح للمفاوض الفلسطيني بالمشاركة في وضع آلية التنفيذ ولو بصيغة مراقبة حيث تحديد نسب وأرقام وأسماء المستوطنات سيكون حكراً على حكومتي الاحتلال وواشنطن رغم أن شقاً منها يتحدث عن شكل الدولة الفلسطينية المستقبلية والحدود والمسائل الأخرى المتعلقة بالصراع.
أما الشق الثاني, فيتضمن "رؤية أوبامية جديدة" لإخراج عملية السلام من دائرة المراوحة والجمود سيتم طرحها في مستهل عام 2011 وهي تستند بصورة رئيسية على أفكار شمعون بيريز وأيهود باراك ومن أهم بنودها: السعي لإقامة دولة فلسطينية مؤقتة تمتلك بعض أشكال السيادة وترسيم مؤقت للحدود يسمح من جهة بضم الكتل الاستيطانية التي لا يعارض الطرف الفلسطيني ضمها للاحتلال وتأجيل حسم كتل أخرى وتأجيل بحث ملف القدس والأخذ بعين الاعتبار مصالح ومطالب إسرائيل الأمنية.
إذن هناك رغبة جامحة لدفع المفاوض الفلسطيني - بعد تجاهل إدارة أوباما منذ اليوم الأول لتوليها السلطة لحقيقة إنفراد حركة حماس بقطاع غزة واعتقاد اللوبي اليهودي بعدم وجود ما يدعو لفتح هذا الملف لأن حدود الاحتلال والترتيبات الأمنية مع القطاع لا تحتاج إلا إلى تعديلات بسيطة - للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية نقية خالصة والاعتراف بالواقع الديموغرافي الاستيطاني في الضفة والقدس الشرقية وبشرعية جدار الفصل العنصري وإسقاط حق العودة والاعتراف بشرعية عمليات التوطين في الدول العربية والدول الأخرى المتواجد بها الفلسطينيين, وباختصار شديد: السعي لتكامل ضمانات أوباما مع ضمانات بوش الشهيرة لشارون في العام 2004 وإعطاء الاحتلال عرضاً سخياً لم يقدمه بوش نفسه في كل سنوات صداقته لإسرائيل.
لجنة المتابعة العربية من جهتها اكتفت في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بتقديم الدعم السياسي للموقف الفلسطيني ودعوة واشنطن لإبداء خطوات أكثر جديدة في التعامل مع ملف الاستيطان خصوصاً وأن حكومة نتنياهو لازالت مصرة على رفض التمديد لأن ذلك سيؤدي إلى تفكيك ائتلافه الحكومي ويثير غضب المستوطنين الذين هم اليوم على عكس ما جرى أثناء إخلاء مستوطنات قطاع غزة 2005 يصرون على البقاء والمقاومة.
- حقائق ميدانية: الفريق الفلسطيني المفاوض يدرك تمام الإدراك أن الإدارة الأميركية لم ولن تُبدي أي جدية في التعامل مع هذا الملف مراعاة للظروف الإسرائيلية الداخلية وأن الاحتلال ليس في وارد القبول بالتجميد الكامل لأن الاستيطان يمثل عصب الكيان وصمام الأمان لاستمراره ووجوده إلى جانب مشاريع التهويد والجدار العازل المشارف على الانتهاء بدلالة مصاحبته فعاليات المفاوضات غير المباشرة والمباشرة بالكشف عن مخطط طويل الأمد يقضي ببناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة بدءاً من تشرين الأول/ أكتوبر 2010 وانتهاءً بالعام 2020 لزيادة تأكيد مدى رفع الجاهزية الإسرائيلية لجعل العام 2020 موعداً نهائياً وفاصلاً لإقامة مراسيم إزاحة الستار الأخير عن الهيكل الثالث المزعوم الحاسم لمصير القدس (العاصمة الأبدية الموحدة) والذي بموجبه سيتم ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة إلى محيط وأكناف القدس التوراتية الكبرى, ما يعني من الناحية العملية وجود توجه ممنهج تسانده الرافعة الأميركية لإفراغ الدولة الفلسطينية من محتواها في وقتٍ لم يتبقى لدى العرب أي شيء يساومون عليه لتقوية وتعزيز موقفهم التفاوضي سوى ورقة تجميد وليس وقف الاستيطان والتهديد بتدويل القضية للحصول على وعد الدولة.
الضفة اليوم باتت تضج بأكثر من 160 مستوطنة و 200 بؤرة استيطانية ملاصقة أو قريبة من الخط الأخضر وأكثر من 69 مستوطنة في القدس الشرقية لا زالت حتى الآن مُستبعدة من طاولة المفاوضات بعد أن حسم الاحتلال وضعها بصورة نهائية عندما قال نتنياهو مؤخراً أن "البناء فيها مثل البناء في تل أبيب لأنها الرأس والقلب لليهود ومركز الحضارة والثقافة لهم ولهذا فهي خارج أي تفاوض وأي حل", كما أن الضفة والكلام لنتنياهو أيضاً في كتابه "مكان تحت الشمس" تمثل "قلب الوطن القومي لليهود والسور الواقي الثاني بعد هضبة الجولان للدولة العبرية" .
المثير هنا, توقف المفاوض الفلسطيني في الآونة الأخيرة عن المطالبة بإزالة المستوطنات التي بنيت بعد العام 1967 في الضفة والقدس والاكتفاء بالمطالبة بإخلاء المستوطنات التي بنيت بعد أوسلو 1993 فقط والتي باتت تحتل إلى جانب الجدار العازل نحو 58 بالمائة من أراضي الضفة أي نحو 3277 كيلو متر مربع من إجمالي مساحة الضفة (5650 كيلو متر مربع) مقابل تمسك الاحتلال – إعلامياً -بالمستوطنات الكبيرة المحاذية للخط الأخضر والبعيدة عنه في أي اتفاق سلام مستقبلي وإبداء إمكانية المساومة على أجزاء محدودة من الأحياء العربية بالقدس الشرقية والمقدسات الإسلامية في المدينة القديمة وإبداء إمكانية إعمال مبدأ التبادل للأراضي, لكن حجم هذه المناطق القابلة للتبادل لم يجري تحديده مطلقاً في إسرائيل بصورة رسمية وإنما تُرك مصيره لمدى استعداد الطرف الفلسطيني لتقديم تنازلات مُجزية من قبيل: الاعتراف بيهودية الكيان والتخلي عن حق العودة والقدس الشرقية وتقديم ضمانات أمنية تزرع الاطمئنان لدى الاحتلال بما فيها تحفظات شارون 2003 وضمانات بوش 2004 مقابل وعود إسرائيلية بتجميد التوسع الأفقي وقصر التوسع على البناء الرأسي لاستيعاب النمو الطبيعي أو ضمان قدر محدود من التوسع تلتزم إسرائيل بعدم تجاوزه .
الصورة بمفرداتها تشي بأن هذا الملف سيظل حجر عثرة كبيرة أمام رهانات التسوية بالنظر إلى الأهمية التي يحتلها في قائمة أجندة الاحتلال وضعف الموقف العربي وعدم جدية الإدارة الأميركية في التعامل معه من منظور الحقوق والاستحقاقات, وبالنظر إلى نجاح الاحتلال في فرض وقائع ميدانية لم يعد بالإمكان تجاوزها أو إيجاد مخارج لها لاسيما وأن السرطان الاستيطان قد تمكن من بسط نفوذه على أكثر من 43 بالمائة من أراضي الضفة حيث يوجد بها أكثر من 300 ألف مستوطن و270 ألف مستوطن في القدس الشرقية, أي نحو 7 بالمائة من يهود الدولة العبرية, ويتضاعف نموهم السنوي بمقدار 3 أضعاف نمو السكان اليهود في إسرائيل ونسبتهم في الضفة نحو 20 بالمائة من عدد السكان الفلسطينيين، وسيطرة الاستيطان على نحو 163 كيلومتر مربع من أراضي القدس الشرقية بصورة أصبح معها الوجود العربي أقلية أمام أغلبية يهودية لأول مرة في التاريخ أضف لذلك الحواجز المقطعة للضفة والتي تتجاوز 640 حاجزاً إسرائيلياً واقتطاع الجدار العازل أكثر من 975 كيلومتر مربع من مساحتها وحجز نحو 346 ألف فلسطيني خلفه, سيحرمون من نعمة التواصل مع ذويهم وعزل نحو 154 ألف مقدسي عن مدينتهم, حيث يُتوقع أن يصل طوله إلى 786 كم2 و123 كم2 أخرى على امتداد حدود فلسطين مع الأردن واستمرار سيطرة الاحتلال على 200 كيلو متر مربع من قطاع غزة كان قد اقتطعها في العام 1950 بطرق ملتوية لصالح المستوطنات من أصل 555 كيلو متر مربع هي إجمالي مساحة قطاع غزة بموجب خطوط هدنة عام 1949 واقتطاع نحو 20 بالمائة (72 كيلو متر مربع) من باقي مساحة غزة (3600 كيلو متر مربع) في السنوات الأخيرة لصالح الجدار العنصري في القطاع,وكلها حقائق لم تعد قابلة للإلغاء أو المساومة بل المطلوب الاعتراف بها وبسيادتها كواقع لم يعد ممكناً تغييره
.

الحدود (الدولة)

مساحة فلسطين التاريخية تحت الانتداب البريطاني(26400 – 27000) ألف كيلو متر مربع يقسمها خط وهمي بحسب هدنة 1949 يعرف بـ(الخط الأخضر) وبموجبه يسيطر الاحتلال على القسم الأول المعروف بفلسطين القديمة (أراضي 48) وهذه مساحتها نحو 20990 كيلو متر مربع ومن ضمنها القدس الغربية والشطر الثاني المعروف بفلسطين الجديدة (أراضي 67 ) ومن ضمنها القدس الشرقية وهذه لا تتجاوز مساحتها 6010 كيلو متر مربع – يسيطر الاحتلال على الجزء الأكبر منها باستثناء قطاع غزة وأجزاء محدودة من الضفة - وبالتالي فالتفاوض في مراحله المختلفة بات مقتصراً عليها أي على الضفة والقطاع والقدس الشرقية.
الخط الأخضر يظل مجرد خط وهمي للفصل بين المناطق في حين أن حدود الاحتلال لم يتم ترسيمها بصورة رسمية منذ العام 1967 لا مع الفلسطينيين ولا مع دول الجوار الأخرى محل النزاع باستثناء مصر والأردن حيث تم ترك مصيرها مفتوحاً للتوسعات والأطماع الإسرائيلية الأمر الذي أوجد العديد من النزاعات سواء ما كان منها متعلقاً بطرفي الصراع أو ما كان منها متعلقاً بالمطالب الإقليمية وهذا يستدعي حسب الرؤية الإسرائيلية, أولاً: ضرورة وجود توافقات وتبادلات إقليمية جماعية تشمل جميع دول الطوق الإسرائيلي شريطة مراعاتها للاحتياجات الديموغرافية والأمنية والجغرافية والمياه والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستقبلية أي الاستجابة للواقع الجديد على الأرض وتحقيق المصالح الإسرائيلية بالمقام الأول, وثانياً: ضرورة الأخذ بالحسبان عند إعادة رسم الحدود في الحيز الإسرائيلي أن حدود إسرائيل قد تم تحديدها في الأساس من قبل الانتداب البريطاني والفرنسي والأمم المتحدة دون تدخل أو مشاركة سكان المنطقة وبعضها تم رسمه من جانب واحد هو إسرائيل في حين أن معظم المعالجات المطروحة حتى الآن لازالت ترى في حدود 1967 أو 1948 أساساً تنطلق منه التسويات والحلول وهناك فريق داخل إسرائيل يرى إمكانية وقابلية التعديل والتغيير والاتفاق حول حدود الانتداب كما حدث مع الأردن لاسيما وأن القانون الدولي لا يجيز ضماً أُحادياً لمناطق أو أراضي اُحتلت في حرب, لكنه يجيز تبادل أراضي باتفاق لذا فخطوط الانتداب قابلة للتعديل بموافقة الدول المستقلة!!.
والمشكلة هنا ليست في إمكانية تفعيل هذا التصور من عدمه بل في إصرار الاحتلال على ضرورة أخذ الوقائع الميدانية المتراكمة ما بعد وليس ما قبل حرب 1967 بالحسبان أي قصر المعالجات على آثار هذه الحرب في مسعى واضح لفرض شروط الاحتلال على اعتبار أنه المنتصر فيها مع إبداء إمكانية لحصول أحد الطرفين على أراضي أكبر مقابل مناطق أصغر لكنها ذات أهمية قومية للطرف الآخر وهذا يضعنا أمام إشكالية أكبر وأكثر تعقيداً هي: هل يكون التبادل على أساس الأرض مقابل السلام وما هو حجمها وكيفيتها ومفهومها أي هل يكون التبادل للأرض والسكان معاً أم بانفراد؟ لأن الإجابة سيترتب عليها حسم الجل المحتدم حول ماهية الدولة الفلسطينية الموعودة والحدود والسيادة التي ستكون عليها في ظل حقائق الأمر الواقع كالمستوطنات والجدار العازل ومشاريع التهويد والمعازل ناهيك عن الارتباط الوثيق بين إشكالية الحدود بإشكاليات القدس وحق العودة والمياه والانقسام الفلسطيني ووجود حماس بالقوة التي هي عليها حالياً.
وكلها ترجح استمرار قضية الحدود دون حسم وبالتالي بقاؤها حجر عثرة أمام عجلة المفاوضات وحتى لو افترضنا إمكانية نجاح واشنطن بتمرير تسوية مرحلية تقضي بإقرار خيار الدولتين فإن قضية الحدود ستظل تشكل عائقاً كبيراً أمام الاعتراف الدبلوماسي الدولي بهاتين الدولتين كما أن المفاوضات الجارية حتى الآن لازالت تستند إلى النقاشات السابقة حتى العام 2000 والتي بموجبها لن تكون إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بأكثر من 35- 45 بالمائة من أراضي الضفة بسبب رفض عرفات لعرض أيهود باراك آنذاك ولن يكون لها مستوطنات على طول وادي الأردن, في الوقت الذي تطمح فيه إلى ضم كامل الأراضي الواقعة بين الجدار والخط الأخضر, بما فيها القدس الشرقية وجعل مسار الجدار العنصري وليس مسار الخط الأخضر حدود إسرائيل الجديدة والحد الأقصى لأي دولة فلسطينية مستقبلية - ناقصة السيادة - وإبداء إمكانية تبادل أراضي اُحتلت في 1948 بأراضي اُحتلت في 1967وإمكانية الانسحاب من بعض نواحي قضاء الخليل بالضفة حددتها خارطة التبادل المقدمة من الاحتلال في 2008 بنحو 103 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) هي في الأساس أراضي جرداء مقابل ضم الاحتلال نحو 438550 دونماً والانسحاب من نحو 64.5 كيلو متر مربع من الأراضي المقتطعة من غزة في العام 1950 شريطة التسليم للاحتلال بكامل الممتلكات الفلسطينية الواقعة بين الجدار العنصري والخط الأخضر.
وهذا لا يلغي حقيقة استمرار المراوحة بين ثلاث أولويات إسرائيلية هي: الترتيبات الأمنية والحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستوطنات بالضفة وتقليل عدد الفلسطينيين على الجانب الإسرائيلي للحدود, أي العمل على جعل الدولة الفلسطينية المستقبلية غير فاعلة ومقطعة الأوصال بالنظر إلى إصرار الاحتلال على جعل الأولوية لحسم إشكالية الترتيبات الأمنية ليُصار بعدها إلى مناقشة ملف الحدود وفقاً للمعطيات الأمنية التي سيتم التوافق عليها, وهذا بحد ذاته كافٍ لجعل الحدود التي سيطرحها الاحتلال غير مقبولة فلسطينياً والنتيجة طبعاً الاندفاع نحو دورة جديدة من زيادة موجات العنف على الجانبين.
- فلسطينياً: يدعو الطرف المفاوض لجعل الأولوية المرحلية لحسم إشكالية الحدود قبل الإشكاليات الأمنية أي للتوافق على تسوية تنجز دولة فلسطينية بحدود دائمة تكون من حيث المبدأ على أساس حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 لأن ذلك سيحل معظم القضايا الأخرى الخاصة بالوضع الدائم بما فيها المستوطنات والقدس والأمن والمياه ولذا فهو يرفض عرض الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة لأنه سيسلخ القدس الشرقية عن إقليم الدولة الموعودة التي يصر على أن تكون عاصمة دولته الموعودة, وهو يرى وجود إمكانية لتعديل الحدود إن كان لابُد منه على أن يكون ذلك طفيفاً ومقترناً بتبادل متكافئ للأراضي ولا يذهب بحق الشعب الفلسطيني في أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم الموعودة وضمان تواصل أجزاء هذه الدولة وضمان سيادتها الداخلية والخارجية وإجمالاً فهو يقدم عرضاً بإمكانية إيصال حجم التبادل والتعديل إلى 150 كيلو متر مربع مقابل تمسك الاحتلال بالاحتفاظ بـ( 1978 – 2543 ) كيلو متر مربع من أراضي الضفة الغربية, وهي النسبة التي قدمها باراك لعرفات عام 2000 ورفضها الأخير, ما دفع بيل كلينتون حينها لطرح مقاربة تقوم على حدود أوسلو الثانية(1994 - 1995) كحل وسط, وهذا ما يفسر اكتفاء خطة أوباما الجديدة حسب الواشنطن بوست بتقديم بعرض يقوم على 90 بالمائة من عرض باراك إي إعطاء الاحتلال الحق للاحتفاظ بـ ( 2373 – 2882 ) كيلو متر مربع من مساحة الضفة كحل وسط أيضاً.
- إسرائيلياً: يعتقد الاحتلال أن خارطة الطريق لعام 2003 قد تضمنت في مرحلتها الثانية إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة تُعامل من قبل الأمم المتحدة كدولة فيما تقول الأمم المتحدة أن لهذه الدولة حق الدفاع عن النفس ما يعني أنه في كل مرة يدخل فيها جيب إسرائيل خط حدودي جديد سيندفع الفلسطينيون إلى مجلس الأمن وسيكون ذلك لغماً ضخماً في الوقت الذي يعتبر فيه نتنياهو أن حدود 67 كانت حدود حرب وليست حدود سلام لذا فمن غير المقبول الحديث عن السلام والأمن والمطالبة في ذات الوقت بانسحاب إسرائيل إلى حدود غير قابلة للدفاع عنها ما يجعل إسرائيل ملزمة بضمان سيطرتها الحتمية على المناطق الحيوية في الدولة الموعودة كغور الأردن وقمم الجبال المطلة عليه والتواجد ألاستخباراتي الدائم وإقامة مركز تحذير وإنذار مبكر دائمة فوق قمم وتلال الضفة وبحق الاحتلال في السيطرة على حدود هذه الدولة مع الأردن ومصر والاحتفاظ بالسيادة على أجوائها وحق جيش الاحتلال في الدخول والخروج إليها متى شاء, ونشر جيشه داخل الدولة الموعودة في حالات الطوارئ, ونشر قوات دولية دائمة في غور الأردن يكون الاحتلال جزءاً منها, وعدم السماح لهذه الدولة بتسليح نفسها بالأسلحة الثقيلة, وما عدا ذلك فهي ستكون ذات سيادة!!.
والمقصود هنا أن الاحتلال لا يقبل حتى الآن بأي ضمانات أمنية تقدمها الأردن ومصر بشأن أمن الحدود ولا يقبل بأي حلول وسطية تقوم على أساس إنجاز حدود دائمة وإخراج دولة فلسطينية قابلة للاتصال والحياة إلا عبر الجسور والأنفاق والأخطر من ذلك وجود اعتقاد داخل أطياف واسعة من اليمين الإسرائيلي بأن نهر الأردن ليس الحدود النهائية لأراضي الكيان لأن رسمها تم بشكل تعسفي من قبل الانتداب البريطاني أي أن شرق نهر الأردن جزء لا يتجزأ من أرض الميعاد ومستوطنات وجدار ومعازل الضفة والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من أرض أورشليم وبالتالي فهي ترى أن حل المشكلة الفلسطينية يوجد وراء نهر الأردن.
عملياً, كشفت صحيفة الدستور الأردنية في آب/أغسطس 2010 عن وجود خطة جديدة لتأمين الحدود الإسرائيلية بكلفة إجمالية قيمتها 20 مليار دولار أعدها أيهود باراك بعد مشاورات واتصالات مطولة مع نتنياهو وقادة واشنطن الأمنيين وتتضمن: تنصيب رادارات على رؤوس الجبال في الضفة الغربية وتطوير منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية لجعلها قادرة على مواجهة صورايخ المقاومة ونشر قوات دولية على الحدود الشرقية للأراضي الفلسطينية مع الأردن.

القدس (العاصمة)
عندما احتلت إسرائيل مدينة القدس عام 1967 لم تكن مساحتها تتجاوز ( 6 كيلو متر مربع) بينما هي اليوم أكثر من 300 كيلو متر مربع ويطمح الاحتلال لضم 25 بالمائة من أراضي الضفة (1413 كيلو متر مربع ) إليها في العقد المقبل بعد أن كان قد اقتطع في السابق أكثر من 5 بالمائة من الضفة.
إعلان الاحتلال مدينة القدس بموجب قانون عام 1980 عاصمة أبدية وموحدة له هو الأخر يعني ببساطة أن القدس الفلسطينية لم تعد تتجاوز الأحياء العربية خارج حدود الجدار وهذه قد تم ملئها بالمستوطنات أي أن التفاوض حول ملف القدس - حسب نتنياهو – بات مقتصراً على أحياء محدودة من القدس الشرقية وعلى المقدسات الإسلامية في المدينة القديمة – مساحتها واحد كيلو متر مربع فقط- والتي هي من ضمن مقدسات مسيحية ويهودية بما لذلك من تعقيدات كثيرة ليست فلسطينية وإسرائيلية فحسب بل ودولية.
ملف القدس يظل من أكثر الملفات تعقيداً لكن بصورة عامة لا تزال القدس حسب القرارات الدولية محتلة ولا يزال الجانب الفلسطيني يأمل في الحصول على الأحياء العربية لتكون عاصمة لهم وبالسيادة الكاملة على المسجد الأقصى وإمكانية التوصل إلى ضمانات بخصوص حائط البراق بهدف إتاحة المجال لوصول اليهود إليه والصلاة أمامه فيما يرى الاحتلال أن كل التعهدات التي أطلقها في مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 لجهة تقسيم القدس وموافقته المبدئية بإمكانية التخلي عن السيادة على الحرم القدسي ملغية في إشارة واضحة لمبادرة بيل كلينتون حينها المتضمنة انسحاب الاحتلال من الأحياء العربية وتقسيم البلدة القديمة وإبقاء سيادة رمزية لإسرائيل على حائط البراق وخلق حد أقصى من التواصل الجغرافي لكلا الطرفين والتوافق على وجود مراقبة دولية لتوفير الثقة المتبادلة في حين نجد أن كل الوقائع والحقائق الميدانية تصب في خانة استحالة إمكانية تقسيم القدس الشرقية تحت أي ضغط ويكفينا هنا لتأكيد هذه الحقيقة العودة إلى تصريح رئيسة وزراء الاحتلال (غولدا مائير) عندما أقدم كيانها على إحراق المسجد الأقصى عام 1969 حيث تقول أنها لم تنم تلك الليلة لتخوفها من تحرك الجيوش العربية والإسلامية وعندما استيقظت صباح اليوم التالي ولم يحدث شيء اطمأنت إلى مستقبل إسرائيل!!.
إعادة طرح بعض القوى داخل إسرائيل اليوم وتحديداً أيهود باراك لإمكانية تقسيم القدس الشرقية وفقاً لمبادرة كلينتون من الواضح أن الهدف من ليس إمكانية التقسيم بل الحصول على اعتراف عربي بالمستوطنات بالنظر إلى الحقائق الميدانية المؤكدة أكثر من أي وقتٍ مضى أن الاحتلال سيرسم حدوده ومستقبله في اتجاه مستقبلي, وبمعنى آخر: أن الأحياء العربية باتت تضم بؤر استيطانية يصعب تقسيمها أو تفكيكها وسط بروز رهانين لحسم هوية ومستقبل ومصير هذه المدينة هما:
- مشروع التهويد (القدس 2020): يتحرك في إطار العمل على تغليب الوجود اليهودي ويرى في العام 2020 مرحلة فاصلة لحسم هوية القدس لصالحه وهو يطمح في العقد المقبل لجعل عدد الفلسطينيين في القدس لا يتجاوز 25 ألف فلسطيني مقابل 400 ألف متدين يهودي في الوقت الذي أصبح عدد الفلسطينيين في الأحياء العربية أقلية لأول مرة في التاريخ وبالتالي وضع العرب أمام خيارين: إما التهويد والأسرلة أو المغادرة وهي واحدة من معطيات قانون الاحتلال لعام 1973 الذي حدد نسبة عرب المدينة بـ22 بالمائة مقابل 70 بالمائة يهود لكنه رغم كل الأعمال الوحشية التي قام بها لم يفلح حتى الآن في تغليب الكفة اليهودية لاسيما في المدينة القديمة حيث لازال هناك 30 ألف عربي مقابل 4 ألف يهودي ونسبة الفلسطينيين في القدس بشطريها نحو 35 بالمائة (300 ألف فلسطيني) مع توقع الاحتلال بتجاوزهم 40 بالمائة في العام 2020 .
لكن بصورة عامة لا تزال مدينة القدس حتى الآن مدينة طاردة لليهود حيث تمت مغادرة نحو 105 آلاف يهودي خلال الفترة 1980- 2005 وهذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة المعترضة مشروع التهويد ما دعا الاحتلال في آب/أغسطس 2007 لاعتماد خطة بقيمة 200 مليون دولار والإقرار في نهاية تشرين الأول 2010 مشروع جديد يقضي باعتبار القدس منطقة ذات أولوية وطنية(مشروع القدس 30 - أ),وهو واحداً من نحو 38 قانوناً عنصرياً صدرت حتى الآن منها 15 قانوناً صدرت في غضون عامٍ واحد فقط من ولاية نتنياهو و23 قانوناً صدرت في العقود الستة الماضية وكلها تهدف لغاية واحدة هي: إكساب مشاريع الاستيطان والتهويد والجدار صفة الشرعية القانونية والسياسية, في حين ينفرد القانون الجديد بإعطاء الضوء الأخضر لتحويل القدس إلى مدينة عصرية جاذبة للسكان والمستثمرين اليهود على غرار تل أبيب وإقامة سكة حديدية ومستوطنات جديدة فيها تضم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية وتوسيع القائم منها وزيادة تضييق الخناق على ما تبقى من الفلسطينيين فيها على أمل أن يسهم ذلك خلال العقد المقبل في خفض نسبة عرب القدس إلى 12 بالمائة وليس 22 بالمائة كما كان مُخططاً له بموجب قانون عام 1973 وتالياً خفض نسبة عرب 1948 من 20 بالمائة حالياً إلى 5 بالمائة لأنهم باتوا يشكلون خطراً على أمن واستمرار ووجود الاحتلال, واجتذاب نحو نصف مليون يهودي إلى القدس, مُدّعِمةً ذلك بتفعيل قانون حسم الهوية (يمين الولاء) وقانون الاستيلاء على أملاك الغائبين والإفصاح عن مشروع الخريطة الجديدة لمدينة القدس العاصمة الأبدية والموحدة وكلها من شأنها إعطاء إسرائيل المسوغ القانوني لضم القدس الشرقية من جانب واحد في حال نجحت هذه الخطوات وهو ما لم تجرؤ عليه إسرائيل طول الـ50 سنة الماضية.
فهل سيتمكن الاحتلال عملياً من جعل العام 2020 حاسماً على طريق تقرير مصير القدس وتحولها إلى مدينة يهودية بامتياز وتقرير مصير الدولة العبرية وتحولها إلى دولة يهودية خالصة ونقية وإسقاط شبح التوازن الديموغرافي والدولة ثنائية القومية إلى الأبد؟!.
- مشروع التثبيت: وهو مشروع عربي مقدسي متواضع لكنه صامد وهو يهدف إلى الحفاظ على هوية المدينة العربية والإسلامية والحفاظ على الوضع القائم فيها لحين تهيؤ الفرصة لتحريرها وقد نجح حتى الآن في إفشال كافة مشاريع التقسيم بالتعاون مع مصر والأردن لكن إمكانياته تظل محدودة نظراً لتشتت وانقسام المشهد الفلسطيني وضعف الموقف العربي وبالتالي ضعف الموارد الكفيلة بمساعدة هذا المشروع على إفشال مرامي التهويد.

خلاصة الخلاصة
بعيداً عن الأحلام والأوهام المتبددة يوماً بعد أخر تحت أقدام الحقائق الميدانية كما هو واضح من قراءتنا السريعة هذه لثلاثة ملفات فقط من ملفات التسوية كنموذج استشرافي لحاضر ومستقبل السلام المنشود والتي تشير بما لا يدع مجالاً للشك بعدم جدية الاحتلال والوسطاء والرعاة الدوليين لإنهاء هذا الصراع المزري, لا الآن ولا في المستقبل القريب, وسط بروز حقيقة واحدة ويتيمة كانت ولا تزال ترسم تعاطي حكومات الاحتلال السابقة واللاحقة هي ما عبر عنها الكاتب الإسرائيلي لاري درفنر بكل وضوح وإنصاف: " نتنياهو لم يكن جاداً ولو للحظة واحدة في التوصل إلى سلام ينطوي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة فِعلاً, هو مستعدٌ لرمي عظمة أو عظمتين إلى الفلسطينيين, ولا شيء أكثر من ذلك, لأن إقامة دولة فلسطينية تستحق أن تُسمى دولة, بالنسبة إليه, هي بمثابة استسلام شخصي ووطني وإذلال, وهو يُفضِّل الموت على أن يُسجّل في التاريخ باعتباره (بيتان)إسرائيل" !!.
Al-mahbashi@maktoob.com

قراءة تأملية في مستقبل المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية

بقلم زيد يحيى المحبشي
يتفرد الصراع العربي- الإسرائيلي بصورة عامة والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بصورة خاصة، عن سائر الصراعات الكونية المزمنة التي عرفتها البشرية في العقود العشرة الماضية، باحتوائه على وقود صراعي يشبه إلى حد التطابق ذلك الموجود في المفاعلات الذرية، الذي لا ينطفئ لهيبه إلا عندما ينتهي الأجل وتحين الساعة، أي أن فيه من عوامل الصراع والتصادم ما يكفي لاستمراره إلى نهاية التاريخ، وهذا الكلام ليس من قبيل المبالغة والتهويل، بل هو عين الحقيقة كما تشهد بذلك الوقائع الميدانية, وما ترتب عليها من إشكاليات وأزمات, بات حلها مندرجاً في خانة المستحيل, بفعل العامل الزمني والتعقيدات الإقليمية والدولية, الملقية بظلالها على هذا الصراع, والمتحولة مع مرور الوقت إلى أحد أهم عوامل الحسم لجدلية السلام سلباً أو إيجاباً.
إذن فنحن أمام صراع هو الأطول من نوعه في تاريخ البشرية والأكثر تعقيداً وخطورة، صراع استغرق حتى الآن قرناً من الزمن, وربما يستغرق قرناً آخر قبل التوصل إلى حلول مرضية وعادلة وشاملة ودائمة, بدلالة تحدِّيه في قرنه الأول عامل الزمن وعصر الاستعمار وتعدد الأقطاب والقطبية الثنائية والقطبية الأميركية الأحادية والعولمة وعالم ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001, وبالتالي تلّونه وتشكّله مع كل عصر وزمان، بصورة أصبح معها إحباط خطوات الحل السلمي وجهود السلام, سهلاً قدر سهولة تهديد حياة مريض بنكسة قلبية دامية بينما هو لم يغادر بعد غرفة الإنعاش!!.
اليوم وبعد مرور قرن كامل من الصراع و62 عاماً من قيام الدولة العبرية على أرض فلسطين المحتلة وعقدين من التفاوض العقيم وبالتوازي مع بدء جولة تفاوضية جديدة يعلق عليها أطرافها الكثير من الآمال والطموحات, نجدنا في حاجة للوقوف لحظة تأمل ومراجعة للسلام المنشود بإشكالياته واستحقاقاته ومواقف وأهداف أطرافه وقضاياه والمعالجات المطروحة والمختمرة في عالم الغيب على أمل الخروج برؤية واقعية تحاكي حاضر ومستقبل عملية التسوية وإمكانيات نجاحها من عدمه.

عملية التسوية.. إشكاليات لا تنتهي
المتأمل في مسارات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يخلُص إلى حقيقة واحدة هي "أن الجنون هو الثابت الوحيد في تاريخ الدولة العبرية المتحول من إحلال شعب وافد مكان شعب مقيم إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط برمتها"، وسط تزايد عمليات الهضم والقضم للحقوق الفلسطينية المشروعة, كشعب واقع تحت الاحتلال ومشرد عن أرضه, وتزايد الصلف والعنف وإرهاب الدولة العبرية واستمرار تهربها من استحقاقات السلام ومن الواجبات المتوجبة عليها, كجهة إحتلالية أولاً وكدولة عضو في الأمم المتحدة ثانياً، ملزمة بمراعات المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في الحرب والسلم وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الصراع سلمياً في إطار منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات.
والثابت أن افتقار الشرعية الدولية لقوة التنفيذ للقرارات الصادرة عنها قد أسهم بقصد أو بغير قصد في توفير مظلة من الشرعية لاستمرار الاحتلال في سياسة الهضم والقضم, مدعمة برعاية أميركية كاملة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً منذ اللحظة الأولى لنشأة الكيان الإسرائيلي, وبالتالي إعطاء الاحتلال بوليصة التأمين اللازمة للاستمرار في التهرب من استحقاقات وضريبة السلام الدائم والنتيجة طبعاً المزيد من تعميق هوة الصراع, وخلق المزيد من أجواء التناقض والتعارض والاضطراب على الأرض الواحدة.
الشعب الفلسطيني اليوم بات يعيش وفق شروط لم تعد مقبولة إقليمياً ودولياً كما بات للصراع العديد من التداعيات الإقليمية والدولية المؤثرة في عملية السلام سلباً وإيجاباً, وهو وضع كارثي بكل المقاييس ما كُنا لنصل إليه لولا استمرار الاحتلال في رفض حلول التسوية الدائمة وإصراره على التمسك باستراتيجية الحد الأعلى من المطالب التعجيزية كي يقبل بالحد الأدنى من المطالب الفلسطينية التي لم تعد تتجاوز حلم الدولة والعيش بأمن وسلام وكرامة إلى جانب الدولة العبرية, كأمر واقعي لم يعد بالإمكان تغييره مستنداً في ذلك إلى قائمة طويلة من القرارات الأممية كقرار التقسيم المشئوم رقم 181 لعام 1947 والقرار 242 لعام 1967 وغيرها من القرارات التي لا زالت حبراً على ورق وشاهد عيان على غياب العدالة الدولية وسط بحرٍ آسنٍ من ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين واستمرار لغة التسويف والمماطلة وغياب الجدية العملية لجعل خيار الدولتين مشروعاً مشتركاً ومخرجاً وحيداً لتحقيق أكبر قدر من مصالح طرفي الصراع.
المناداة بخيار الدولتين ليست بنت يومها بل تعود بجذورها إلى العام 1937 وتكرّست في العام 1947 وتم وضع أول إطار عملي في اتفاقية كامب ديفيد المصرية - الإسرائيلية لعام 1979 المنادية بفصل الأراضي الفلسطينية عن دولة الاحتلال وبموجبها قرر العرب التخلي عن إدارة عملية السلام وتسليم معظم أوراقها لأميركا وبموجبها قررت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان الجزائر لعام 1988 الاعتراف بالقرار الأممي 242 وبحل الدولتين والقبول بدولة أصغر بكثير من مساحة فلسطين التاريخية لا تتجاوز مساحتها 22 بالمائة مقابل التسليم للاحتلال بـ 78 بالمائة.
هذه الأمور شكلت مقدمة لانطلاق عملية السلام من مدينة مدريد 1991 دون إغفال حل الدولتين وتوقيع اتفاقية أوسلو 1993 المعترف بموجبها رئيس حكومة الاحتلال إسحاق رابين بمنظمة التحرير لأول مرة وبمبدأ حل الدولتين, ومع ذلك فهو لم يوافق سوى على منح سلطة ذاتية للفلسطينيين - لا تتعدى صلاحياتها إدارة شؤون السكان المحليين الحياتية فقط - شملت في العام 2000 نحو 42 بالمائة من أراضي الضفة وقطاع غزة(2005) وترحيل قضايا الخلاف الرئيسية إلى الحل النهائي, ومن حينها بدأت المشكلة بالتوازي مع استمرار التفاوض واستمرار سيل الاتفاقات دون إحراز أي تقدم بل تحولت المفاوضات إلى معادلة صفرية بامتياز, طوال الـ17 عاماً الماضية بدءاً بأوسلو 1993 ومروراً بالمفاوضات غير المباشرة (أيار/مايو- آب/أغسطس 2010) وانتهاءً بالمفاوضات المباشرة المنطلقة في 2 أيلول/ سبتمبر 2010 تحت رعاية أوباما شخصياً بفعل مشكلات الحل الدائم بما فيها من تعقيد.
إذن فإشكالية التسوية الحقيقية ليست في التوصل إلى اتفاق سلام وما أكثر الاتفاقات الموقعة، بل في عدم توفر الشجاعة والقدرة على التنفيذ وعدم توافر قوة التحفيز الدولية المحايدة وسط بيئة سياسية تعتبر كل تنازل خيانة وغياب القابلية والاستعداد لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة ولدى الأطراف الفلسطينية والأطراف الإقليمية والدولية المعنية للالتزام بالاتفاقات الموقعة أو قبول الخيارات الأخرى المطروحة والذي كانت نتيجته على الدوام حصول البدايات وعدم حصول النهايات وعودة المفاوضات مع كل جولة تفاوضية جديدة إلى المربع الأول تكون الأولوية فيها للتساؤل عما إذا كان ممكناً قبول ما جرى الاتفاق عليه سابقاً أم لا؟
قائمة طويلة من الإشكاليات المطروحة اليوم على طاولة المفاوضات وكلها ألغام موقوتة ومواد سريعة الاشتعال من قبيل: القدس الشرقية، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، حق العودة، ملامح وطبيعة الدولة الموعودة، الحدود، طبيعة وإمكانية تبادل الأراضي، ناهيك عن الملفات المتداخلة كالمياه والموارد الطبيعية والبيئة والكهرباء والتجارة والنقد والتداخل السكاني والعمالة والتنمية المستقبلية .. إلخ.
وهي مجتمعة بحسب إدارة أوباما قد قُتلت بحثاً ودرساً كما كشفت المراجعة التفصيلية عن وجود مسائل يمكن التقدم فيها ومسائل لازالت بحاجة إلى المزيد من المحاججة والمجادلة لكي يجري تركيز الجهد الأميركي والدولي عليها وهي ترى أيضاً أن ظروف وشروط السلام قد نضجت وأن هناك من عوامل التقارب ما يكفي للجلوس على الطاولة وجهاً لوجه والتوجه إلى وضع جداول التنفيذ معاً!!.
والمهم هنا هو إطلاق إدارة أوباما بعض التلميحات حول عقدها العزم للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام خلال عام واحد (أيلول/ سبتمبر 2010- أيلول/ سبتمبر 2011) يتوج عهد أوباما بكامب ديفيد ثالثة تحقق وعد الدولة وتعيد ترميم الثقة في الشارع العربي بالمخلص الأميركي بعد عقود من الخيبات والإحباطات.

المفاوضات المباشرة.. آمالها وآلامها
صحيح أن طرفي الصراع وفقاً للمواقف المعلنة متمسكان بعدم أحقية اللجوء إلى الشروط المسبقة أياً كان نوعها أو موضوعها أو هدفها لكن المتابع لمسارات المفاوضات غير المباشرة وما سجلته من فشل ذريع باعتراف طرفيها - رغم المحاولات الأميركية للإيحاء بأن شيئاً ما قد تغير سواء فيما يتعلق بالظروف أو النضوج السياسي أو بتهيؤ البيئة للانتقال إلى المفاوضات المباشرة- يلمس جلياً ظهور الشروط الإسرائيلية المسبقة لاسيما فيما يتعلق باستئناف الأنشطة الاستيطانية بعد انتهاء فترة التجميد المؤقت(26 أيلول/سبتمبر 2010 ) وتزايد التلميحات الأميركية بإمكانية استمرار التفاوض في ظل استمرار البناء الاستيطاني والاكتفاء بإبداء الاستعداد للمساعدة في تجديد فترة التجميد والإشادة بدور واشنطن السابق في هذا المجال وتمكنها حسب رسالة أوباما إلى أبو مازن في 17 تموز/ يوليو 2010 من خفض وتيرة الاستيطان خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من أي وقتٍ مضى, وتمسك نتنياهو بربط حق العودة بحق الدولة وربط التقدم في المفاوضات بوقف السلطة الفلسطينية كل النشاطات المعادية لإسرائيل في المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها المتعلقة بتقرير جولدستون والرصاص المصبوب وأسطول الحرية والتحقيق الدولي.
المؤشرات الأولية - بحسب الكاتب اللبناني خليل حسين - تؤكد حقيقية " ذهاب الاحتلال إلى المفاوضات للاستماع إلى المطالب الفلسطينية لكن ليس بالضرورة تفهمها وتلبيتها بل للعمل على إنتاج مواقف تفاوضية سرعان ما تتحول إلى واقع يلغي المطالب السابقة وتتحدد اُطر جديدة فيها الكثير من التنازلات"، وهي الأسس التي طبعت جداول المفاوضات بشقيها المضمر والمعلن خلال عقدين من الزمن، فهل ستتبدل الأمور والقضايا والمسائل والأجواء في هذه الجولة المقدر لها عاماً من الزمن؟ لاسيما وأنها تنطلق هذه المرة بجدول زمني ربما سيكون الأطول من نوعه في عالم التفاوض وعالم النزاعات الإقليمية والدولية رغم تأطير خطة أوباما الجديدة جولاته بعام واحد للتوصل إلى اتفاق مبدئي إطاري يضمن الإقرار بخيار الدولتين لا التسوية الدائمة لأن مناقشة أدوات التنفيذ الخاصة بقضايا الحل النهائي قد تم ترحيلها عن قصد إلى السنوات العشر اللاحقة وهو ما يعني إمكانية استهلاك عملية الحسم قرناً أخر قياساً بموضوعات الحل الدائم وطريقة الاحتلال في إدارة النقاش حولها وفرض الشروط وقياساً بتباين المواقف حول الهدف الرئيسي لهذه المفاوضات.

أولاً: المواقف والأهداف
من العوامل المهمة الدافعة بكل الأطراف للذهاب إلى مائدة المفاوضات المباشرة والتوافق على التمسك بها وعلى تناولها كل القضايا الخلافية أنها " تريحها من الذهاب إلى الخيارات الأخرى المترتبة على فشل المفاوضات وهذا الخوف من الفشل يخفف عنهم صعوبة اتخاذ قرارات في خيارات الكل يدرك صعوبة تحققها" والأهم من ذلك كله إدراك إدارة أوباما أن هذه هي "لحظة الحسم التفاوضي في ظل قيادة عربية وفلسطينية قادرة على العطاء والتعامل المرن مع القضايا التفاوضية الصعبة" وأن "التفاوض المباشر وليس التدويل يظل المخرج الوحيد لإنقاذ عملية السلام" مؤكدة على لسان ديفيد هيل "مستشار ميتشيل" أن "نتنياهو قادرٌ على التوصل إلى سلام دائم مع الفلسطينيين وأن واشنطن ترى فيه شريكاً قوياً وملتزماً بالعملية السلمية".
نتنياهو هو الأخر – حسب الإعلام الإسرائيلي - باتت لديه قناعة بضرورة التعاون مع إدارة أوباما في التقدم نحو التسوية والإيحاء بأنه على عكس مواقف اليمين ومنها حزب الليكود يوافق على الانسحاب من 90 بالمائة من الضفة بل ولديه الاستعداد لرفع هذه النسبة إلى ما هو أكثر من ذلك خلال المفاوضات ما يعني وجود شبه توافق إعلامي على الأقل هذه المرة على خيار الدولتين عززته إدارة أوباما بالتأكيد على أنها الأكثر إلتزاماً بإقامة الدولة الفلسطينية باعتبارها المدخل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط وبضرورة التفاوض دون قيود أو شروط مسبقة وإبداء عزمها لممارسة الضغوط لجعل المفاوضات أكثر جِدِّية ودفعها نحو نتائج مثمرة.

- الموقف الفلسطيني:
يطالب الطرف المفاوض بضرورة الوقف التام للاستيطان كشرط لتحقيق السلام - وهو الشرط الذي تم تغافله منذ أوسلو 1993- وبوجود مرجعية قانونية وسياسية توافق على إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967 بما فيها المبادرة العربية وخريطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية المتضمنة إقامة دولة قابلة للحياة ذات أراضي متصلة وحدود دائمة عاصمتها القدس الشرقية, فيما تصر الأطراف المعارضة على التمسك بحدود هدنة 1949 ورفض الاعتراف بيهودية الكيان وانسحاب المحتل من كامل أراضي الضفة والقدس والتمسك بالمقاومة وبحق العودة.
على أن الورقة الوحيدة المتبقية لدى المفاوض الفلسطيني والعربي من أوراق المساومة والضغط وهي "التهديد بالتوجه إلى المؤسسات الدولية للحصول على قرار أممي يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية من جانب واحد وفقاً للقرار (1515) الصادر قبل ثماني سنوات", وهو ما ترفضه واشنطن جملة وتفصيلاً, الأمر الذي أدى إلى تولُّد المخاوف من تعمد الاحتلال "إضاعة الوقت" كالعادة وتحويل المفاوضات إلى ورقة داخلية لإطالة عمر حكومة نتنياهو دون الاهتمام بالتوصل إلى نتائج ملموسة ومحددة في ظل عدم تطابق وجهات النظر حول الهدف العام لهذه المفاوضات وعدم وجود ما يؤكد مصداقية هذا الخيار وصِدقِية الاحتلال في التعامل معه من منظور الحقوق والاستحقاقات التي عليه أن يقوم بها بصفته سلطة احتلال, ناهيك عن غياب الجدية الأميركية واستمرار تعاملها مع المفاوض الفلسطيني ليس كطرف سياسي له قدره واحترامه بل كملاكم ضعيف يمكن حصره في الزاوية ليتلقى المزيد من اللكمات دون اعتراض وإلا فإن المساعدات ستُحجب عنه ولذا فهو أكثر قابلية للتراجع عن شروطه قياساً بالجانب الإسرائيلي المتصلب على طول الخط.
على مستوى الأهداف: هناك رغبة عربية جامحة لإنجاح المفاوضات بأي ثمن لأنها ستخفف من فكرة الوطن البديل في الأردن ومن الامتداد السكاني تجاه سيناء المصرية، وهناك اعتقاد فلسطيني بأن الاكتفاء بدولة صغيرة سيفقدهم اهتمام العالم لذا فهم يأملون من وراء المفاوضات تحقيق ولو حد أدنى من الانجاز لعلى وعسى أن تتبدل معها العديد من المعطيات والمتغيرات بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم وأحلامهم ليقارنوا بعدها بين وضعهم في ظل الدولة أو بدون الدولة وفي نفس الوقت يحافظوا على التأييد الدولي المتوقف حسب اعتقادهم أيضاً على تحرير أكبر قدر ممكن من وطنهم التاريخي.

- الموقف الإسرائيلي:
هناك اعتقاد سائد بأن التفاوض في كل مرة يؤول إلى الصفر لا إلى صفقة يكسب منها الطرفان من تقسيم أخر للأملاك التي رسمها الانتداب البريطاني والاعتقاد بأن أوباما الجائع إلى انجاز دبلوماسي يُحسب لإدارته والملجوم بمؤيدي نتنياهو في الكونجرس, سيكتفي بتسوية مرحلية يتم فرضها على الجانب الفلسطيني كأمر واقع, بما يسمح للاحتلال بمواصلة سياسته القائمة على أسرلة وتهويد كامل القدس وتسريع الاستيطان وجدار الفصل العنصري ونظام المعازل وإتاحة أطول مدة ممكنة لتغيير الخرائط الجغرافية على الأرض بما ينسف أي أمل لإقامة الدولة الموعودة وانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات الفلسطينية والعربية, بعد النجاح في إقناع المفاوض الفلسطيني بأنه غير قادر على الوصول إلى حقوقه المشروعة إلا بالتفاوض وبأي ظرفٍ كان واقتناع الاحتلال ومحاولة إقناعه الآخرين بأن المفاوض الفلسطيني غير قادر على انتزاع أي موقف أو وعد لا تريده إسرائيل.
على مستولى الحلول: اقتناع الاحتلال وإدارة أوباما أيضاً بأن الحلول يجب أن تكون متعلقة بآثار حرب 1967 وليس بالعودة إلى حدود 1967 لأن ذلك لم يعد ممكناً وتالياً حصر معالجات ملف الاستيطان بالأنشطة العشوائية بعد العام 2001 وليس بآثار حربي 1948 و 1967 مع إمكانية التبادل للأراضي في ضوء الوقائع الميدانية وخطوط الانتداب البريطاني وربط الانسحاب من الضفة دون القدس الشرقية بالسلام الشامل والإصرار على مواصلة حصار غزة حتى تغير حماس من إستراتيجيتها مع الاكتفاء بالإشارة إلى طلب أبو مازن والتأكيد على أنه قد تحقق بشكل كبير.
على مستوى الأهداف: هناك رغبة جامحة لدى الاحتلال للتخلص من عبء السيطرة على الفلسطينيين لما تثيره من دعاوى دولية عن التمييز العنصري تجعل الاحتلال أمام اختبار صعب للبت بين الهوية اليهودية ونظام الحكم الديمقراطي, لذا فهو يرى أن إقامة دولة فلسطينية بالمواصفات الأمنية الإسرائيلية سيحل معضلة التداخل السكاني التي ليس لها حل لا عسكرياً ولا بالترحيل القسري كما أن ذلك سينقذ الاحتلال من حملة الإدانة والمقاطعة الدولية المتصاعدة ويقطع الطريق على مساعي تدويل القضية الفلسطينية وفي ذات الوقت يضمن لنتنياهو توظيف التفاوض في صراعه الداخلي لإطالة أمد حكومته دون إحراز أي تقدم ملموس ومحدد لأنه سينسف ائتلافه الحكومي ويخلق الكثير من المشاكل لإسرائيل .
نجاح الاحتلال في جعل المفاوضات بلا شروط مسبقة وبلا مرجعية وبلا آلية تطبيق مُلزمة ومن دون ضمانات حقيقية أو دور دولي وأميركي فاعل أو التزام إسرائيلي بالقانون الدولي والقرارات الأممية, يعنى التوقيع على بياض لإعطاء الاحتلال الغطاء السياسي والقانوني اللازم للاستمرار في سياسته وللتهرب من استحقاقات السلام معززاً بشماعة الانقسام الفلسطيني والتمزق العربي وتوظيف المفاوضات لتعميق هذا الانقسام والتمزق باعتباره واحداً من أهم منجزات إسرائيل الأمنية والتشديد على ضرورة بناء وترقية مؤسسات السلطة الفلسطينية من أسفل إلى أعلى بما يتناسب مع مستوى الدولة الموعودة والذي رغم الخطة الشاملة التي أعلنتها حكومة فياض في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 لإقامة مؤسسات الدولة خلال عامين فما نجده هو عدم إيفاء الإدارة الأميركية حتى الآن بوعودها للمساعدة والإخلال بوعدها فيما يتعلق بتجميد الاستيطان تحت ذريعة مراعاة أولويات الحكومات الإسرائيلية بما فيها المخاوف من دفع التقدم في ملف الاستيطان نحو مواجهة داخلية مع المستوطنين من غير أن يُحل الصراع.

ثانياً: خطة أوباما للسلام:
حرصت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة "كوندا ليزا رايس" على انجاز مشروع لاتفاقية تسوية قبل انتهاء ولاية بوش وتسليمها لإدارة أوباما قبل مغادرتها الوزارة وهي وإن كانت لازالت محاطة بالكثير من الألغاز والتكتم لكنها في طابعها العام لا تخرج عن مضامين اتفاقية كامب ديفيد الثاني لعام 2000 الموقعة في عهد بيل كلينتون, والمبدي يومها كلاً من أيهود باراك وياسر عرفات الاستعداد للتعاون معها ووصول المفاوضات بينهما إلى مخطط تقسيم القدس وملف السيادة وبموجبها أتت خارطة الطريق لعام 2003 وتحفظات شارون ووعد بوش 2004 وتوصيات أنابوليس 2007 وكلها تم أخذها بالحسبان من قبل إدارة أوباما مع إجراء بعض التعديلات اللازمة لإتمام ما بدأته الإدارات السابقة والإعلان عن احتلال السلام في الشرق الأوسط الأولوية في العهد الجديد معززاً بتعيين جورج ميتشيل بعد يوم واحد من تسلم أوباما السلطة مبعوثاً خاصاً للسلام في الشرق الأوسط, المبادر بدوره إلى بذل كل المساعي لتقريب وجهات النظر دون الوصول إلى نتيجة ملموسة باستثناء إخراج مسرحية التجميد الجزئي للاستيطان لمدة 10 أشهر مشروطاً بتدشين مفاوضات غير مباشرة لمدة أربعة أشهر تكون مقدمة لمفاوضات مباشرة, مدعمة بإخراج عدة توافقات أميركية - إسرائيلية حتى تنجح المفاوضات وتبدو وكأنها قد حققت تقدم يمكن الإعلان عنه أو على أقل تقدير يمكن أن يشكل مقدمة لاتفاق إطاري أولي يتم توقيعه في حديقة البيت الأبيض ويُسجل كإنجاز تاريخي لإدارة أوباما ولميتشيل الذي سيكون من الصعب عليه وعلى إدارته التسليم بالفشل.
هذه التوافقات شملت الإقرار بضرورة دفع المفاوضات نحو إقامة الدولة الفلسطينية خلال لقاء أوباما- نتنياهو في تموز/ يوليو الماضي وتسليم الأخير خريطة تفصيلية لمناطق في الضفة الغربية لإدارة أوباما قال إن حكومته ستسلمها تدريجياً للسلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية لإقامة الدولة الموعودة, وإيجاد تخريجه جديدة لإشكالية الاستيطان ما بعد انتهاء فترة التجميد قضت بالتوافق بعد مفاوضات مطولة بين وزير استخبارات الاحتلال "دان مريدور ودينس روس" على تقسيم المستوطنات إلى نوعين, يشمل الأول: مستوطنات يُفترض أن تبقى جزءً من إسرائيل بعد التسوية وهي الكتل الكبيرة المتاخمة لخطوط هدنة 1949 (الخط الأخضر) وهذه توافق واشنطن على استئناف البناء فيها بحلول نهاية التجميد معززاً بالإعلان عن مشروع يقضي ببناء 20 ألف وحدة استيطانية بدءاً من تشرين الأول/ أكتوبر 2010 وحتى العام 2020، أما الثاني فيشمل: مستوطنات يُفترض الانسحاب منها في إطار اتفاق سلام دائم لأنها بُنيت في الأساس لغرض التفاوض بعد عام 2001 وعددها 250 مستوطنة عشوائية ومعزولة وذات كثافة سكانية خفيفة وهذه تصر واشنطن على تجميد الاستيطان فيها, والمهم في هذه التخريجة هو إصرار نتنياهو على أن تتم دون الإعلان الرسمي عنها وهو بذلك يكون قد ضمن سلفا تهدئة واشنطن والسلطة الفلسطينية وعدم إغضاب اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحاكم.
هذه المقدمات تم تتويجها بمفاوضات مطولة بين إدارة أوباما ممثلة بـ"دنيس روس ودان شابير وديفيد هيل وجورج ميتشيل" وبين تل أبيب ممثلة بقادة المنظمة اليهودية بواشنطن قبل الكشف عن خطة أوباما الجديدة نهاية آب/ أغسطس الماضي والتي تحمل عنوان " الاتفاق الآن، أما السلام فلاحقاً " والمتضمنة إطلاق مفاوضات تتعلق بالدولة الفلسطينية وكيفية إخراجها وإعلانها خلال عام تفاوضي واحد (أيلول 2010- أيلول 2011) يجري خلاله طاقمي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي مباحثات مكثفة وأكثر جدية في كل من واشنطن والقاهرة وفلسطين المحتلة والأردن وعقد لقاءات دورية بين نتنياهو وأبو مازن اقترح الأول عقدها كل أسبوعين لتذليل العقبات التي تعترض لجان التفاوض وقيام واشنطن بإرسال " دنيس روس وديفيد هيل وجورج ميتشيل" إلى المنطقة للمساعدة وزيارة أوباما لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام التفاوض لضمان تأييدهما تسوية مؤلمة تكون مدخلاً لسلامٍ دائم.
المثير في الأمر, اقتصار تركيز خطة أوباما على جعل هدف عام التفاوض متعلق بالدولة الفلسطينية وكيفية إخراجها وإعلانها وتوجيه الاهتمام لمسألتي الحدود والأمن لضمان اختتام عام التفاوض بتوقيع أطرافه اتفاقية إطارية أولية تُقر بخيار الدولتين كمخرج وحيد للسلام الدائم تتبعها مرحلة انتقالية من عشر سنوات لحسم باقي القضايا العالقة المتعلقة بالوضع الدائم.
وواشنطن بذلك تعتقد أن وجود اتفاقية إطارية أولية تضمن قيام الدولة الفلسطينية, سيحقق صِِدقِية الوعد الأميركي ويعيد ثقة العرب بالإدارة الأميركية ويحول المفاوضات بعد تحقق الكينونة الفلسطينية في صورة دولة إلى مستوى تفاوضي جديد على مستوى دولة وأخرى, حينها قد تختلف معالجة القضايا العالقة الأخرى ولا يهم بعدها أن يطول زمن التفاوض ما دامت الكينونة الفلسطينية قد تحققت وما دامت واشنطن تملك الحق الحصري لتحديد من أفشل المفاوضات.
والأكثر إثارة, هو مصاحبة الضغط الأميركي غير المسبوق لإطلاق المفاوضات برفض موازي لأي محاولة عربية لتدويل القضية الفلسطينية في حال فشلت وأنفذ العرب تهديدهم بتدويل القضية, وواشنطن بذلك تدرك مدى خطورة التدويل في تمكين العرب من إعادة تجميع أوراق القوة والضغط المتساقطة على طاولة المفاوضات وتمكينهم من المناورة السياسية في أي مفاوضات مستقبلية على قاعدة رفض أي مشاركة مالم تكن مرجعيتها إنهاء الاحتلال وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, والذي سيعني حينها تقوية تيار الممانعة العربية وخلق الكثير من المشاكل لإسرائيل وللسياسة الأميركية بالمنطقة ولقوى الاعتدال العربي على حدٍ سواء.
من هنا أتى التحذير الأميركي من أن البديل للمفاوضات هو زيادة التطرف على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وزيادة تعقيدات عملية التسوية كلما طالت المشكلة ومما يعزز ذلك وجود عناصر رسمية وغير رسمية بالمنطقة ترمي إلى نشر الاضطرابات والحروب لتخريب العملية السلمية مهما كلف الأمر ولذا فقطع التفاوض واستمرار تقاذف الاتهامات من شأنه زيادة توقعات الصدامات الفلسطينية الداخلية ومع إسرائيل وتهيئة البيئة لشن إسرائيل حروباً جديدة من أجل الأمن على حزب الله وحماس وإيران عكس الاستمرار في التفاوض .

نتائج مابعد المغامرة التفاوضية
تشي جولات المفاوضات المباشرة حتى الآن بأننا أمام مغامرة تفاوضية مرصودة على تداعيات كبيرة لاسيما وأن الإدارة الأميركية المفترض بها ممارسة دور الوسيط النزيه والمحايد وممارسة ضغوط متوازنة على أطراف الصراع على اعتبار أنها تهدف من وراء هذه المفاوضات الدفع نحو إمكانية فتح الباب أمام العملية السلمية على المسارين السوري واللبناني, لكنها رغم الضجيج الإعلامي الكبير, لم تُصدر - حتى الآن - أي احتجاج رسمي أو مواقف يُعتد بها على الشروط الإسرائيلية التعجيزية حول المفاوضات والتسوية ولا على مواصلة الاحتلال الاستيطان وفي هذا دلالة واضحة على أن هذه المفاوضات قد جرى الإعداد لها باكراً لتحقيق أغراض أخرى لا تتصل بالضرورة بعملية السلام بقدر ما هي متصلة بتحقيق سياسة أميركية وإسرائيلية تتعلق بإعداد شروط خاصة للعملية السلمية تُسهّل فرض شروط الاحتلال التعجيزية سواء ما كان منها متصلاً بمواصفات الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح والاعتراف بيهودية الكيان وعدم أحقية هذه الدولة بإبرام اتفاقات أمنية مع أي دولة أخرى وبسط الاحتلال سيطرته على حدودها مع الأردن ومصر وإسقاط حق العودة والانفراد بالقدس أو ما كان متصلاً بربط تمديد فترة التجميد الجزئي للاستيطان ثلاثة أشهر أخرى بالاعتراف بيهودية الكيان وليس الإيقاف الكامل كما يطالب المفاوض الفلسطيني المعتقد بدوره أنه عاجز عن التسليم بيهودية الكيان في غياب أي تسوية عادلة وشاملة تتصل بالمقدسات واللاجئين وحدود الدولة الموعودة أو ما كان متصلاً بإصرار الاحتلال على جعل الأولوية لحسم إشكالية الترتيبات الأمنية الإسرائيلية قبل الانتقال إلى مناقشة ترسيم حدود الدولة الموعودة وتوقيع الاتفاقية الإطارية للسلام.
والحقيقة أن ما يطمح إليه الاحتلال على الدوام هو إنجاز ما أسماه نتنياهو في كتابه "مكان تحت الشمس" بـ "سلام الردع" والذي يعني بكل بساطة "جعل أي تسويات سلمية منوطة بقدرة الكيان على ردع الطرف الثاني عند خرقها وشن حرب جديدة عليه".
لذا فكل التوقعات من المفاوضات المتجددة لا تتجاوز حسب المحلل السياسي لصحيفة "هآرتس" آلوف بن "الصفر" لأن "غالبية جمهور الاحتلال لا يهمه الفلسطينيين وإنما يكتفي بالتهدئة الأمنية وقلائل هم المعنيون بالعملية السياسية وهم يعتقدون أن نتنياهو غير جدي في المفاوضات ويريد كسب الوقت فقط من خلال مفاوضات واهية".
إذن فنحن أمام مفاوضات عبثية ومحكومة بالفشل مسبقاً بل وستكون أسوأ من سابقاتها فهي غير محكومة حتى بمرجعية يتم تجاوزها من حكومات الاحتلال كما كان في السابق أي لا يحكمها شيء وهي تفتقر لغطاء عرب الممانعة أي أن ثمة بيئة سياسية عربية غير ملائمة لانطلاقها في حين أن التغطية تتطلب شروطاً ووقائع إضافية في غير ساحة عربية مشتعلة أو مهيأة لذلك كالعراق ولبنان وغزة مثلاً.
وكل هذا يعزز من توقعات انتهاء هذه المفاوضات إلى "صفر كبير" مع مرتبة الشرف, مصحوباً بآثار كارثية غير محمودة العواقب على المنطقة لعلى من أخطرها: تعزيز هوة الانقسام داخل الصف الفلسطيني وحشر المفاوض الفلسطيني والدول العربية الداعمة في مأزق تفاوضي صعب بل وقاتل وتوسيع الهوة بين عرب الاعتدال وعرب الممانعة وإعطاء الاحتلال الضوء الأخضر لرفع الستار عن المشهد الأخير للهيكل المزعوم وصرف الجهود العربية نحو موضوعات أخرى كإيران أو بعض التنظيمات الموصوفة في الأدبيات الغربية والأميركية بالإرهابية أو ضمان الصمت العربي بعد ضمان رفع وتيرة التطبيع الجماعي مع الاحتلال على أي عدوان إسرائيلي جديد في لبنان أو غزة أو إيران بالتوازي مع استمرار الضغط الإقليمي والدولي على السلطة الفلسطينية لضمان استمرارها في المفاوضات.
وفي المحصلة فالمطلوب بحسب الكاتب اللبناني عبدالوهاب بدر خان "مفاوضات غير فاشلة وغير ناجحة في آن، لأن الفشل يفاقم صعوبات محمود عباس، فيما النجاح يطيح بحكومة نتنياهو، والمطلوب تحسين نوعي للأوضاع، مفاوضات تعزز من وضع السلطة الفلسطينية مع الحفاظ على الانقسام بين الضفة والقطاع، والمطلوب عدم حسم ملفات الحل النهائي، فلا إسرائيل جاهزة للسلام، ولا المفاوض الفلسطيني يستند إلى سلطة تغطي كل مناطقه وجميع شعبه، والمطلوب معاودة توسيع الاستيطان، لقاء إزالة بعض الحواجز وإتاحة بعض التسهيلات، لكن مع مواصلة إذلال المواطنين الفلسطينيين وإهدار كرامتهم وهدم البيوت وإنفاذ قرارات الإبعاد واستمرار حصار غزة، كما أن المطلوب فلسطينياً وعربياً عدم المساهمة في الحملات الدولية المتعلقة باتهام إسرائيل بجرائم حرب وقرصنة وجرائم ضد الإنسانية" .
Al-mahbashi@maktoob.com

الناهض التركي في الشرق الملتهب

بقلم زيد يحيى المحبشي
"لا أحد يحقق الربح من الحقد والكراهية سوى تجار الأسلحة وبارونات الحروب والمحاور الإرهابية .... من حوَّل المنطقة إلى ما هي عليه اليوم؟ ... يجب أن يقدم حساباً للتاريخ .... إذا سكتنا عن الظلم فسوف تصطك عظام السلطان محمد الفاتح [أول من دخل القسطنطينية] والسلطان سليم الأول [أول من قاد حملة التوسع العثماني شرقاً في القرن السادس عشر] نحن من جهتنا نؤمن بوجود حل .... ليس عندنا من شبهة في وضوئنا لكي نشتبه في صلاتنا .. لكن البعض لا ينظر إلاَّ إلى مصالحه!!".
كلام دقيق وواضح صرح به رئيس الحكومة التركية "رجب طيب أردوغان" وهو يخاطب المنتدى الاقتصادي والسياسي "التركي - العربي" الذي انعقد بمدينة اسطنبول في 10حزيران/ يونيو2010, واراد من خلاله إزالة اللبس حول العودة التركية القوية إلى حديقتها الشرقية, وما أثارته تلك العودة من جدل واسع في السنوات الثماني الأخيرة, في وقتٍ تشهد فيه علاقات تركيا مع جوارها الغربي نوعاً من الفتور, بفعل الشروط الأوربية التعجيزية الحائلة حتى الآن دون دخول تركيا ضمن عضوية "النادي الأوربي" بعد مرور 51 عاماًً من المحاولات الجادّة للانتماء إلى "الجنة الأوربية" (1959 - 2010) فضلت خلالها تركيا الانكفاء داخل هضبة الأناضول والاكتفاء بلعب دور الدولة الطرفية أو الهامشية الدائرة في فلك التبعية السياسية والاقتصادية والأمنية للغرب الأوربي وحلف الناتو, مع ما ترتب على ذلك من تعميق القطيعة شبه التامة مع الشرق منذ 1923 ولغاية العام 2003, ثمانون عاماً كانت تركيا خلالها الغائب الحاضر في الشرق الأوسط , أي منذ أن قرر أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة استبدال الخلافة العثمانية والمبادئ الإسلامية والشرق بأسره, بالدولة الديمقراطية والمبادئ العلمانية والغرب, طاوياً بذلك نحو 400 عام (1600 – 1923) من الارتباط والاتصال "العربي – العثماني". في حين كان للصدود والجفاء الغربي دورٌ كبير في ظهور صحوة متنامية في الأوساط التركية, أفسحت المجال أمام بروز التيارات الإسلامية ووصولها إلى الحكم عام 2002, وعودة الحنين إلى المشرق العربي بقيادة حزب العدالة والتنمية لأول مرة في تاريخ تركيا الحديثة.
أردوغان وهو الذي تعهد في برنامجه الانتخابي الذي أوصله وحزبه إلى حكم تركيا عام 2002 بالعمل على تكثيف الجهود للانضمام إلى الاتحاد الأوربي والسوق الأوربية المشتركة, لا يزال يرى أن دخول النادي الأوربي لا يتعارض مع التوجه شرقاً, بل أن ذلك – حسب رأيه - من شأنه خلق توجه شرقي موازي وداعم للتوجه الغربي بما يجعل من تركيا جسراً للتواصل الثقافي والحضاري بين الشرق والغرب, الأمر الذي يرتب أثاراً ايجابية قد تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الملتهب.
من هنا أتت أهمية التوجه التركي الجديد لخلق خط شرقي عربي موازي للخط الغربي الأوربي عنوانه: " الأمن والسلام للجميع, والحوار والتعاون مع الجميع", وأدواته: "الدبلوماسية الوقائية الإستباقية, والحوار البنَّاء, والابتعاد عن لغة الإقصاء والسلاح والحصار", لا سيما وأنه توجه يأتي بعد مرور عقدين من المحاولات الإقليمية والدولية لإعادة السلام إلى الشرق الأوسط, دون جدوى, بل صارت المنطقة بموجبها كتلةً ملتهبةً من الأزمات المتناسلة والمتشابكة والمعقدة, في وقتٍ لازالت نظرة البعض ذات أفق مصلحي ضيق.

تركيا الناهضة ... حقيقة أم وهم؟
تركيا اليوم لم تعد دولة عادية أو عابرة, بل أضحت ركناً أساسياً في منظومة الأمن الإقليمي الشرق أوسطي, بالنظر إلى التشارك الجغرافي والتاريخي والحضاري والثقافي مع العرب والمسلمين, ولم يعد بمقدورها إدارة ظهرها لامتدادها الإسلامي والعربي, كونه يمثل العمق الاستراتيجي لأمنها القومي وللأمن الإقليمي على حدٍ سواء, ولذا فهي ترى أن من حقها, وقد توجهت نحو الشرق, أن تعيش كل قضاياه, إن لم يكن بحمل الهموم فعلى الأقل بالمعرفة والمعلومات وإبداء الرأي, لشعورها بأن كل أمرٍ يمر في هذه المنطقة, بات شأناً تركياً داخلياً, سواء بالمشاعر الإسلامية المشتركة أو بالمخاطر الجغرافية المتقاربة أو بالمصالح الاقتصادية المتزايدة.
مواقف كثيرة تُحسب لصالح الدبلوماسية التركية الجديدة في السنوات الأخيرة؛ إذ لا يكاد يخلو شهرٌ من استضافتها مؤتمراً إقليمياً أو إطلاقها مبادرةً حيال الشرق الأوسط, في تعبير صادق عن مقولة الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني الشهيرة قبل عشرات السنين: " إننا حين نقف مع الإنسان فذلك شيء لا علاقة له بالدم واللحم وتذاكر الهوية وجوازات السفر" , وهذا لا يُلغي حقيقة وجود الكثير من الخطوط الحمراء التي لا يمكن لأي لاعب إقليمي مهما كانت ايجابيته أن يتجاوزها, بل وتجعله مضطراً للتحرك في حدود المعادلة الإقليمية القديمة الجديدة التي لازالت تحكم المنطقة منذ عقود وهي: "اللعب فوق الصفر وتحت التوريط ".
آمال كبيرة تُعلق على الدور التركي, بالنظر إلى البداية الجيدة التي اختطها إزاء القضية الفلسطينية بصورة خاصة, ومدى تمكنه من زف نهاية سعيدة لحقبة سوداء عاشها الشعب الفلسطيني, تعيد للقضية الفلسطينية اعتبارها, مثلما نجحت سفينة مرمرة التركية ( 31 أيار/مايو 2010) في فرض غزة وحصارها من جديد على طاولة اهتمامات العالم, بعد مرور ثلاث سنوات من الصمت العربي والدولي, كما هي الآمال في تمكنه من تغيير المناخ العام الذي أدى إلى تراكم الهزائم في هذه المنطقة المنكوبة من الأرض.
تركيا الناهضة اليوم أضحت ملاذاً أو أملاً – حقيقةً كان ذلك أو وهماً - لكثير من العرب, في ظل النظرة الايجابية إليها عربياً, على اعتبار أنها غير منافسة, ولا تستبيح أرض العرب, ولا تتدخل في شؤونهم الداخلية ولا تثير الحساسيات السياسية والمذهبية, وكل هذا يجعلها تحظى بالقبول والترحيب لكن ضمن " سقف الثوابت العربية والدور العربي" الذي حدده "عمرو موسى" أمين عام جامعة الدول العربية في خطابه الأخير أمام المنتدى الاقتصادي والسياسي "العربي – التركي" مشيراً إلى أن: "العرب يرحبون بالدور التركي, كما يرحب الأتراك بالدور العربي المتصاعد والأدوار المشتركة التي يستطيع الطرفان لعبها" والمتمحورة في ثلاثة عناوين هي: "فلسطين, الأمن الإقليمي, التقدم والرفاه", دون أن يفوت موسى التأكيد على أهمية التشارك "العربي – التركي" في "التاريخ والفكر والأمل, وتحقيق الاستثمار الأمثل لتعزيز المصالح المتبادلة في مستقبل العلاقات, وتحصين المنطقة وإخراجها من حالة الإرهاق وإمكانيات التفجير في أي لحظة إلى أُُفقٍ رحب في البناء وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها", والذي سيكون له أثره الايجابي في تحسين قدرة تركيا على مخاطبة الغرب وأميركا مستقبلاً في مختلف الاحتياجات والمطالب التركية والشرق أوسطية المستعصية التنفيذ حتى الآن.
تساؤلات كثيرة تُثار اليوم حول مستقبل الدور التركي في المنطقة ومدى قدرته على جلب الأمن والسلام والرفاه وإعادة مجرى التاريخ إلى طبيعته, دون إلحاق الضرر بعلاقات تركيا الإستراتيجية والتقليدية مع الغرب وأميركا وإسرائيل على وجه التحديد, وهو ما نحاول الوقوف على حقيقته في هذه القراءة السريعة للرؤية التركية الجديدة لحل أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, باعتبار أنها كانت ولا تزال تمثل القضية المركزية الأولى للأمن الإقليمي, وكلمة السر الوحيدة لأي لاعب يريد أن يلعب دور فوق العادة, والمقياس الحقيقي لمعرفة درجة نجاح أو فشل الأدوار الإقليمية والدولية المتداخلة والمتناقضة أحياناً, لا سيما وأن هذه الأدوار ما كان لها أن تشق طريقها إلى المنطقة وأن تفرض أجندتها على خيارات الحرب والسلم فيها, لولا تخلي العرب منذ اتفاقية كامب ديفيد (1979) عن قيادة وإدارة عملية السلام وتسليم معظم أوراقها لأميركا, ما يجعل الوافدين عليها من خارج المحيط العربي مضطرين للعب والمناورة في إطار الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي, وبالتالي جعل التسوية الدولية شرطاً أساسياً لأي تسوية إقليمية يُراد لها النجاح.
وهذا لا يلغي حقيقة استفادة الوافد الإقليمي من حالة الفراغ والالتباس التاريخي التي تمر بها المنطقة, ونجاحه النسبي في سد الفجوة التي خلَّفها غياب الدور العربي وانهيار نظام الأمن الإقليمي العربي عقب انتهاء الحرب الباردة, وما أفرزته من أحداث شكلّت مفرداتها لوحة متشائمة لعالم عربي منقسم على نفسه بنفسه لمصلحة غيره, ومستاء من بعضه البعض ومن الآخرين وساخط على نفسه وعلى الآخرين, ولوحة متشائمة أخرى لعالم عربي وإسلامي يعيش وسط دوامة من الالتباس السياسي والجيوستراتيجي, وتضارب وتعارض المصالح والسياسات إلى درجة التناقض بين دوله من جهة, وبينها وبين القوى الكبرى من جهة ثانية, وبينها وبين القوى الإقليمية الصاعدة من جهة ثالثة.
الثغرة التي تركتها واشنطن في عملية السلام وسمحت لإسرائيل بتثبيتها منذ تسلمها إدارة هذا الملف من العرب, ووقوفها على طول الخط إلى جانب إسرائيل, هي الأخرى كانت ولا تزال مفتوحة لكل من يرغب في لعب دور فوق العادة في الشرق الأوسط, في ظل عجز العرب المكشوف عن سدها, وتركهم الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من يريد خوض ميادين الحروب التي لا يعتبرونها ضرورية, وخوض معارك السلم التي لا يرونها خيارهم الوحيد, لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, وما انبثق عنها من صراعات وتباينات عربية مخجلة وغير مفرقة بين ما هو ايجابي وما هو سلبي في التدخلات الإقليمية, بصورة أضحت معها المنطقة اليوم واقعة أمام خيارين هما:
1- خيار الحرب: تبدو إسرائيل وكأنها في تفاهم ضمني وموضوعي مع إيران حول هذا الخيار, فهما لا يؤمنان بالتسوية السلمية, وإن أبدى الطرف الأول: نوعاً من المراوغة البعيدة كل البعد عن متطلبات التسوية لترسيخ وجدوده وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية التوسعية واستكمال مخططاته التهويدية, وأجاد الطرف الثاني: استثمار نهج المقاومة لترسيخ نفوذه وتحصيل وتحصين مصالحه وتوظيف عدائه الواضح لإسرائيل وأميركا وزعامته لمحور الممانعة في مواجهة محور الاعتدال وخيارات التسوية السلمية لتمرير أجندته وتوسيع نفوذه الإقليمي.
2- خيار السلم: تبدو إسرائيل - والكلام للكاتب التركي عبدالوهاب بدر خان - وكأنها في خصام علني وموضوعي مع تركيا حول هذا الخيار, وإن كانت الأخيرة ليست على عداء مع أميركا وإسرائيل, وترى أن هناك نهج اعتدال ينبغي تفعليه, دون أن تنجر للانضمام إلى أيٍ من محوري الممانعة أو الاعتدال, كما أنها كغيرها من دول المنطقة ترى أن مصلحتها تقتضي وجود سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط, وتجد نفسها قادرة على إحداث فرق فيها عبر الوسائل الدبلوماسية السلمية, بالنظر إلى المكونات المشتركة مع العرب والمسلمين والميولات والاهتمامات والارتباطات مع الغرب وحلف الناتو, والعلاقات التقليدية والإستراتيجية مع أميركا وإسرائيل.
وهذا بطبيعته يمنح تركيا ميزة "المكانة الرمادية" بين العرب وإسرائيل - حسب السفير الأميركي السابق صمويل لويس- ويؤهلها أكثر من غيرها للقيام بدور أساسي في مجمل السياسات والمعادلات الإقليمية الإستراتيجية, بالنظر إلى اتسام تعاطيها حتى الآن مع مجمل التعقيدات الإقليمية القائمة بالهدوء والعقلانية, كما يمنحها في الحدود الدنيا عوامل قوة إضافية للحديث مع الجميع من دون مواربة حول أكثر من ملف, والإسهام في رسم معظم المعادلات السياسية القديمة والجديدة, وإجبار الدول الكبرى على الحديث وفتح كل القنوات معها حيال القضايا العاصفة بالمنطقة, وهناك حديث متنامي في الآونة الأخيرة داخل البيت الأبيض حول التوجه لإعطاء تركيا دوراً أكبر في إعادة تفعيل عملية السلام وتأهيل شركاء السلام العرب.
تقاطعات الأحداث الإقليمية في السنوات الأخيرة هي الأخرى تشي مفرداتها أن تركيا باتت لاعباً إقليمياً محورياً في طريقه للتحول إلى مركز تواصل أساسي في السياسات الإقليمية والدولية, فهل ستنجح تركيا في المدى المنظور في القيام بدور صانع السلام في الشرق الأوسط؟ أم أنها ستكتفي بمساندة ومساعدة المبادرات الأميركية؟ وبمعنى أخر: هل نحن أمام لاعب تركي أصيل أم لاعب تركي بالإنابة؟.

رؤية جديدة لشرق أوسط جديد
من المُسلَّم به أن: "التاريخ لا ينتظر أحداً، لأن عجلته تدور بمن حضر في مجراه وامتلك إرادة الانخراط في صناعة أحداثه", وهذا يتطلب بدرجة أساسية "مجازفة إقليمية مدروسة ومحسوبة النتائج" لأنها شرط رئيس من شروط التأهل للقيادة لأي دولة تريد أن يكون لها صوت مؤثر ومسموع في السياسة الدولية وتكون محل احترام الدول الكبرى وتكون قادرة على أداء أدوار إقليمية فاعلة ومؤثرة.
في الحالة التركية يبدو أن المؤشرات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية حتى الآن, تصب في هذا الاتجاه, ما نجد دلالاته في حدوث الكثير من التحولات والتبدلات داخل تركيا وفي التعاطي التركي مع محيطه, والتي ما كان لها أن تحدث لولا وصول الحزب إلى الحكم محمّلاً برزمة من الإصلاحات الاقتصادية بعيدة المدى, أضحت تركيا تحتل بموجبها المرتبة الـ 17 على مستوى الاقتصاد العالمي, والسادسة على المستوى الأوربي, بما وفره ذلك من استقرار اقتصادي كان له أثره الايجابي للتوجه إلى تدشين المرحلة الثانية المتمثلة في رزنامة متكاملة من الإصلاحات السياسية الهادفة إلى انجاز الاستقرار السياسي الداخلي, وهي الاصلاحات التي أعدها منظر الحزب أحمد داود أوغلو كمرحلة أولى تلتها مراحل أخرى لمحاكاة دول الجوار وحل المشكلات معها, تمهيداً للانتقال إلى الدائرة الأوسع المتمثلة في إعمال سياسة العمق الاستراتيجي بما يتوازى مع مخرجات التغييرات الداخلية.
وقد قطعت تركيا شوطاً كبيراً حتى الآن سواء في الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي على القارة السمراء, المنظور إليه على أنه يأتي على حساب الغرب وبمثابة اختراق للمحرمات الأميركية؛ أو في الانفتاح على الشرق العربي والإسلامي, المنظور إليه على أنه يأتي على حساب إسرائيل, وفي كلى الأمرين بدت المحددات السياسة الخارجية الجديدة في طريقها إلى التبلور, ولكنها هذه المرة لم تعد مقتصرة على العامل الاقتصادي والدبلوماسي, بل تجاوزته إلى الاندفاع للعب دور الوسيط في كافة ملفات المنطقة الملتهبة, في سباق مع الزمن لإعادة الهدوء والسلام إليها, باعتباره أحد استحقاقات الدور الجديد وأحد عوامل ضمان جني الفوائد الاقتصادية, خصوصاً وأنه يأتي كنتاج طبيعي للنجاح الاقتصادي الداخلي وللنجاح في مواجهة الجيش الذي أصبح عاجزاً عن القيام بالانقلابات, بعد أن حمل حزب العدالة والتنمية على عاتقه مسؤولية تذليل عقبات الانضمام للاتحاد الأوربي, باعتباره قدراً جغرافياً, والموازنة في التوجه شرقاً, باعتباره قدراً سياسياً وتاريخياً, كما نجح في تبديد المخاوف مع دول الجوار دون استنفار الداخل أو الخارج, وفي موازنة العلاقات مع دول الشرق سواء المصنفة ضمن محور الممانعة أو المحسوبة على محور الاعتدال.
تركيا "الأردوغانية" بدت أيضاً أكثر حرصاً في الآونة الأخيرة على الإيحاء بأن توجهاتها الجديدة نابعة في إطارها العام من قرار سياسي مستقل, من دولة ذات سيادة, تنحت خياراتها من تطلعات شعبها ومن نموذجها الديمقراطي العصري, المؤمن بالمبادئ التي تقوم عليها الدولة الحديثة, وعليه فتعاملاتها مع دول المنطقة لا تخرج عن إطار الاحترام المتبادل وحق الجميع في العيش بأمن وسلام, معززةً ذلك بالإعلان في الثالث من آذار/مارس 2010 عن رؤية جديدة للارتقاء بالمنطقة, تضمنت خطوطها الرئيسية: "إنشاء حوار سياسي على أرفع المستويات بين قادة المنطقة بعيداً عن الحساسيات العقدية والمذهبية والعرقية، ووضع منهج جديد لحل أزمات الشرق الأوسط ذات الطابع الأمني, وترسيخ مبدأ الاستقلالية الاقتصادية عن الخارج, وفتح الحدود أمام التبادلات التجارية, وتحقيق التكامل الاقتصادي والاستقلال قدر الإمكان عن الاعتماد على الأطراف الخارجية, وتحقيق الاندماج والتعايش بين كل الأديان والثقافات والأحزاب داخل بلدان الشرق الأوسط , ووضع مقاربة لتغيير نمط التفكير بما يخدم الابتكار والإبداع للنهوض ببلدان المنطقة", والأهم مما سبق اعتبار إسرائيل عامل عدم استقرار في المنطقة, وتأكيد رفض السماح لها بالغزو أو شن حرب جديدة في المنطقة.
الخطوات التركية المتسارعة لخلق توجه شرق أوسطي يقوم على قاعدة الاقتراب من كل الإشكاليات, قد تحمل في بعض الأحيان اندفاعاً هنا أو هناك, لكن ضمن منظومة متكاملة من الضوابط الكفيلة بتمكين تركيا من أداء دور يتناسب مع طاقاتها ووزنها وإمكانياتها الحقيقية ويتلاءم مع حجمها ومع تمثيلها لخيار شعبي يريد مواقف تركية سيادية غير تابعة لأميركا وغير غاضبة على أوربا وليست في جيب إسرائيل وغير منافسة أو بديلة للأدوار الإقليمية الأخرى أو متناقضة مع الأدوار الدولية أو متحدية للجيران, ويريد لحكومته أن تلعب دور أكثر استقلالية ويحظى باحترام وقبول كل الأطراف, خصوصاً فيما يتعلق بالجهود المبذولة لخفض التوترات الإقليمية, ومنع أسباب الصراعات والانفتاح على الجميع والابتعاد عن سياسة البعد الواحد, وهي بذلك تراهن على ضرورة إدراك الغرب الباحث دوماً عن السلام في الشرق, أن سياساتهم في الشرق لا بُد أن تمر عبرها, لأنها الوحيدة المؤهلة للحديث بعمق وصراحة مع الجميع وحول كل القضايا, والوحيدة القادرة على مقاربة الأمور من زاوية الضرورة الحيوية لتحقيق السلام والتفرغ لبناء مقومات الحكم الصالح داخل المجتمعات العربية والإسلامية بهدوء وعقلانية وبراغماتية آخذة بعين الاعتبار تحركات القوى الأخرى.
كما أن تركيا لا تريد استبدال الغرب بالشرق, فهي لا تزال ضمن تحالفاتها التقليدية مع الغرب, ولا تزال تلفظ العلمانية وتحاول تقديم خطاب إسلامي تحديثي معتدل, كما أنها ليست ضمن لعبة المحاور, وبالتالي فما يحركها هو مصالحها الإستراتيجية والدور المستقبلي لاسترجاع حضورها القوي بالشرق الذي فقدته لسنوات طويلة, وهو طموح مشروع وإستحقاق طبيعي للمكانة التي وصلت إليها بعد أن فهمت " كيف تكون دولة ديمقراطية فاعلة وكيف تجمع بين الإسلام السياسي المعتدل وتمكنه من أن يكون حزباً عادياً, وكيف تجمع بين الإسلام والعلمانية والعلم والفردية والجماعات ذات المصالح المشتركة, وكيف تمارس النشاط الاقتصادي في القرن الواحد والعشرين, وكيف تتعامل بين الواقعية والبراغماتية والاعتدال".
وكلها أمور يرى الدكتور بول سالم أن من شأنها "جعل القرن الحالي قرن تركيا في الشرق بإمتياز, لأنها الوحيدة في هذا الشرق التي تتجه إلى المستقبل, والوحيدة التي تقترح نظاماً أو مروحة من العلاقات تبدو مقبولة بالنسبة للجميع". كما أن الكثير مما يحدث في سياساتها الخارجية يعكس تغير المصالح التركية وليس أهواء حزبٍ ما, ما يجعلها - حسب هنري بازكي – تتصرف: "كدولة طموحة تعتقد أنها تحقق المكاسب عندما تقيم علاقات جديدة مع دول مثل سورية وإيران, وأنها تخدم مصالحها القومية عندما تحاول التوسط لحل النزاعات", ناهيك عن إدراكها لأهمية القضية الفلسطينية باعتبارها تمثل كلمة السر لفتح كل أبواب الشرق الأوسط الموصدة أمامها, ما نجد دلالاته في الحرص على توقيت تدشين رؤيتها الجديدة في السياسة والاقتصاد للمنطقة برمتها بعد حادثة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية مباشرة, وما تبعه من ردود فعل تركية بدت متناغمة إلى حدٍ كبير مع سياستها الجديدة الرامية في الأساس إلى إقامة التوازن بين عنصري الهوية التركية "الأوربي والشرق أوسطي" والذي يمثل الدافع الحقيقي لانخراط الدور التركي في ملفات الشرق, وتقديم نفسه كوسيط مقبول لحل الأزمات المستعصية, استناداً إلى إسلامية معتدلة قادرة على الحوار مع حركات وأحزاب متشددة ودفعها إلى مواقع اللعبة الدولية وشروطها من دون المجازفة بقطع العلاقات مع إسرائيل لتظل أبوابها مفتوحة ومعها أبواب عواصم القرار.
جورج سمعان في قراءته لمستقبل الدور التركي يرى أن تركيا قد نجحت حتى الآن في استغلال الغطرسة الإسرائيلية حيث عجز كثيرون, وتقدمت على طريق تكريس نفسها ركناً أساسياً من أركان الشرق الأوسط , ونجحت الأزمة التي تديرها مع إسرائيل في تبديل المواقف الدولية حيال غزة وحصارها, وباتت مؤهلة لإدارة حوار مع حركة حماس بما يقربها من الجهاد السلمي والانخراط في عملية السلام, وكذا فيما يتعلق بحزب الله, على خلفية رفض أرودغان وصف الحركة والحزب بالمنظمات الإرهابية, والذي مثل دعوة صريحة للعالم للاعتراف بهما, قد تتبعها دعوات أخرى للمصالحة الفلسطينية, وانخراط حماس في شروط المجتمع الدولي للتسوية, وربما تحريك المسار اللبناني – الإسرائيلي, وإعادة تفعيل المسار السوري - الإسرائيلي, خصوصاً وأن تركيا قد نجحت في توظيف أحداث أسطول الحرية لصالح إحراج وإرباك إسرائيل والتي يبدو أنها باتت أكثر ضعفاً من الناحية الإستراتيجية والسياسية وإن كانت لا تزال الأقوى عسكرياً, كما نجحت أنقرة في تمرير رسالتين في غاية الأهمية: الأولى للغرب مفادها "نحن هنا", والثانية لإسرائيل مفادها "كفى... تعني كفى".
ومعلومٌ أن تركيا شريك إسلامي كبير في ضمان أمن الدولة العبرية منذ قيامها وحصولها على الاعتراف التركي عام 1949, ولذا فهي حريصة على تأطير دورها في عملية السلام ضمن سقف القرارات الدولية والشرعية الدولية, في وقتٍ تدرك فيه إسرائيل أهمية البقاء على مقربة من تركيا, وأن تظل على علاقة وثيقة مع السياسات التركية في المنطقة, كي لا تذهب بعيداً ضد المصالح الإسرائيلية, وهي على يقين أن تركيا لا تسعى لإنهائها أو لإحداث تغيير كبير فيها, وإنما تغيير سياساتها تجاه غزة, ما يعني أن إسرائيل ليست في وارد القبول بخسارة تركيا, كما أنها ليست في وارد القبول برؤية دور تركي يوازي الدور الإسرائيلي في قوته بالمنطقة, لأن ذلك سيعني خلق الكثير من المشاكل لإسرائيل.
الغرب هو الأخر يدرك مدى فداحة خسارة تركيا, وهو ما نجد دلالاته في كثرة الحديث مؤخراً داخل الاتحاد الأوربي عن احتمال خسارة الحليف التركي, مصحوباً باعتراف متأخر "بارتكاب خطأ كبير عندما تم دفع تركيا نحو الشرق بدل جذبها إلى أوربا, ما أعطى انطباعاً لدى الأتراك بأنهم غير مرغوب فيهم ضمن الأسرة الأوربية وبالتالي تحويل أنظارهم نحو آفاق أخرى تتصل بقوة إقليمية", وفي وقتٍ يعاني فيه الغرب وأميركا من مشكلة التعثر مع شركائهم الأساسيين في الشرق "مصر والسعودية", ومن غياب فاعل عربي قادر على إحداث اختراق على خط مفاوضات السلام غير المباشرة, ومن تعثر الحوار مع إيران, ولا يوجد سوى تركيا للقيام بهذه المهمة.
إذن فالدور التركي بغض النظر عن تباين المواقف حيال الملف النووي الإيراني, يظل حاجة أميركية وغربية وإسرائيلية على حدٍ سواء, ولذا فإنهم في المدى الطويل, لا يمكنهم رؤية تركيا في صفوف الأعداء, لأن ذلك سيعني الإطاحة بأي سياسة عربية معتدلة حيال التسوية.
وهناك إشكالية كبيرة تطرح اليوم في أميركا والغرب, حيث تنظر أميركا لتركيا كعنصر تواصل مهم مع إيران في كثير من ملفات الشرق, وتعتبرها لاعب أساسي في إطار الشرعية الدولية, يمكنه موازنة الاندفاعة الإيرانية, وربما الحد من جموحها, كما يُعّول عليها في تشجيع سورية على موازنة علاقاتها الإقليمية, في حين تنظر أوربا لتركيا كمربع استقرار فاصل بينها وبين آسيا المضطربة, بالتوازي مع بروز حقيقة العجز الأميركي عن إدارة ملفات الشرق بانفراد, وفشل المبادرات الأوربية في عملية السلام وفي الملف النووي الإيراني.
والثابت هنا, أن تركيا لا تستطيع لعب دور ضاغط على أميركا والغرب, على الأقل فيما يتعلق بإيجاد رؤية مختلفة لحل القضية الفلسطينية, ولذا فالدور التركي وتطوره حيال عملية السلام يتوقف بصورة أساسية على تطور الموقفين الأميركي والغربي تجاه تركيا ودورها الجديد في الشرق الأوسط, وعلى مدى إدراكهم لحقيقة أن "تركيا المُحتَضَنة عامل استقرار مؤثر في كافة الملفات الشرق أوسطية، والعكس صحيح, فتركيا معزولة وسلطوية وممتعضة عامل عدم استقرار في الشرق الأوسط".

القضية الفلسطينية في قلب الحدث
تحتل القضية الفلسطينية مكانة القلب في الرؤية التركية الجديدة لحل أزمات الشرق الأوسط, وهو ما يعكس مدى الأهمية التي توليها تركيا "الأردوغانية" لهذه القضية, بعد أن كانت تركيا "الكمالية" على طول الخط إلى جانب إسرائيل منذ نشوء الدولة العبرية, في حين نجدها اليوم متصدرة المشهد الرسمي والشعبي التركي, وما سجله في السنوات الثماني الأخيرة من مواقف واضحة ومتضامنة مع الحق الفلسطيني, ومنتقدة للغطرسة الإسرائيلية, وليس أخرها إعلان تركيا في حزيران/ يونيو 2010 عن استعدادها للقيام بدور نشط للمصالحة بين حماس وفتح, كما كان منها في العام 2007, ومن قبلها كان لتركيا دور محوري غير معلن في وقف العدوان على غزة (2008- 2009) كما في تسيير قوافل الإغاثة وإبداء الاستعداد للتوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية, والأهم من هذا وذاك تركيز تصريحات أردوغان منذ بداية عهده الثاني 2007 بدرجة رئيسية على تكرار ربط تطوير العلاقة مع إسرائيل بمدى إحراز تقدم في عملية السلام وتأكيد الحرص على اتخاذ مواقف أكثر توازناً بين العرب وإسرائيل بدلاً من الانحياز للموقف الإسرائيلي, والتسليم بأن عملية السلام هي احتكار أميركي, وهو يرى أيضاً أنه "إذا كان هناك من أدار ظهره لفلسطين فإن تركيا ستبقى تقف إلى جانب الحق الفلسطيني" .
الموقف التركي من القضية الفلسطينية في إطاره العام, يأتي في سياق معارضته لفكرة الاحتلال في مرحلة تاريخية وصلت فيها البشرية إلى النضج الكافي لرفض الممارسات القمعية وما يفرضه ذلك من ضرورة تذكير الاحتلال بمخالفته الصريحة للقرارات الدولية ومطالبة الدول الكبرى بالتوقف عن الكيل بمكيالين والقيام بواجبها تجاه القرارات التي تتخذها.
على مستوى الحلول تركز الرؤية التركية لحل القضية الفلسطينية المُعلنة في العام 2005 على العامل الاقتصادي كمدخل للاستقرار السياسي في سياق عام تمت تسميته ب "الصناعة لمبادرة السلام في فلسطين" وبمعنى أخر "التجارة كأساس لسلام دائم في الشرق الأوسط " بالتوازي مع تصعيد تركيا من دعواتها المتكررة لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح المسيرة السلمية وضرورة تطبيق العدالة في التعامل مع الشعب الفلسطيني, والتوقف عن لغة الإقصاء لأدوار اللاعبين الآخرين في عملية السلام, وقصرها في العادة على أميركا وإسرائيل والفلسطينيين, ورفض إسرائيل التحدث لأي لاعب أخر عدا أميركا, والتي تمثل أحد أكبر المشاكل في عملية السلام.
وتركيا بذلك تعتقد أن القضية الفلسطينية تمثل فرصة مناسبة لبناء دور تركي إقليمي فعَّال, وملتزم بتحقيق الاستقرار في المنطقة, وهذا بحد ذاته يدعوها أكثر من أي وقتٍ مضى إلى تحمل مسؤولية خاصة حيال القضية الفلسطينية, باعتبارها مفتاح السر لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة برمتها وحل كل ملفاتها المتفاقمة .
ميدانياً, يمكن القول إن " تركيا تريد تحقيق السلام في الشرق الأوسط مع الجميع, وتلك معادلة مستحيلة, ولكنها تحاول أن تجلب الجميع إلى جانب السلام" وذلك لسببٍ بسيط هو توقف الاستقرار والنهوض والسلام في هذه المنطقة المنكوبة على ثلاثة أعمدة تشكل مثلث القوة وهي: "تركيا و إيران ومصر", وبدون التئامها ستظل كل الجهود المبذولة دون جدوى, لذا نجد الغرب حريصاً كل الحرص منذ وقتٍ مبكر على بذل كل ما من شأنه ضمان عدم التئام أضلاع هذا المثلث.
وفي هذا السياق فقط يمكن تفسير الامتعاض الغربي من الدور التركي الصاعد في حل القضية النووية الإيرانية, والسعي لكسر جسور التواصل بينهما, في وقتٍ أصبح لهما حضور لا ينكر في تقرير قضايا الحرب والسلم في الشرق الأوسط, بل وصار اتخاذ القرارات في هذه الأمور مستحيلاً في غيبة هاتين الدولتين.
وعليه يمكن القول أن الدور التركي الناهض لا يزال مُحاطاً بالكثير من العقبات والإشكاليات الحائلة دون تفعيله, على الأقل في المدى القريب, منها عل سبيل الإيجاز:
1- على المستوى العربي: والسؤال هنا عن الدور العربي الغائب وما ترتب على غيابه من فراغ استراتيجي قاتل أوقع المنطقة برمتها تحت رحمة لعبة المحاور, وأفسح المجال لظهور الكثير من الفاعلين الإقليميين والدوليين وتظهير طموحاتهم لتمرير أجنداتهم الخاصة, على حساب الواقع العربي بتشضياته واشكالياته المتراكمة والمتناسلة, وغياب حاسة التمييز العربي الرسمي بين ما هو سلبي وما هو ايجابي في هذه الأدوار الوافدة, وسط هالة من القراءات الرغائبية تجاه اللاعبين الجدد وفي مقدمتهم اللاعب التركي, وفي المحصلة يمكن القول أن عدم وضوح ما يريده العرب من الآخرين, رغم وضوح ما يريده الآخرين من العرب, لا يزال يشكل المعضلة الرئيسية في عملية السلام, ما جعل شريحة عريضة من الجماهير العربية تعيد استحضار مقولة أمير الشعراء " يا خالد الترك جدد خالد العرب".
إذن فالفاعل الإقليمي التركي غير قادر على عمل شيء ذي أهمية, لتفعيل دوره في عملية السلام, في ظل غياب الدعم العربي وغياب أي مبادرة عربية فعَّالة أو ذات تأثير على مسار الصراع العربي - الإسرائيلي.
2- على المستوى التركي: تشير التفاعلات التركية في السنوات الأخيرة إلى وجود تناقضات لا تزال تتنازع الدور التركي, ما نجد دلالاته في انتقاله من مرحلة كان يراهن فيها على إسرائيل لفتح أبواب أوربا, إلى مرحلة بات يراهن فيها على الشرق الأوسط وأفريقيا والقضية الفلسطينية تحديداً لفتح أبواب أوربا, في حين لا تزال محركات الانفتاح على الشرق تمثل خيار حزب لديه قواعده ورأيه العام الخاص به, ويسعى جاهداً إلى الاعتماد على رأيه العام الذي هو جزء من الرأي العام التركي, وهذا بدوره يحول دون اعتماد الحزب على مصادر قوة متجذرة في جهاز الدولة, بما يضمن تحويل الخيار الحزبي إلى خيار دولة وخيار إجماع وطني, والتوفيق بين موقف الحزب وقدرة الدولة والرأي العام التركي على استيعاب مواقف الحزب, لكي تتمكن الحكومة من العمل كدولة وطنية مستقلة الإرادة في القضايا الإقليمية.
وهي نقطة ضعف خطيرة تدرك إسرائيل وأميركا والغرب مدى أهميتها في فرملة الدور التركي في عملية السلام, وإحراج حزب العدالة والتنمية عند شعبه وعند الرأي العام الدولي وربما العربي والإسلامي, وهناك الكثير من الأوراق التي لا زالت تشكل خنجراً ناجعاً في خاصرة الناهض التركي, ولعل أخطر هذه الأوراق "الورقة الأرمنية والكردية والقبرصية, والخلفية الإيديولوجية لحزب العدالة" ما نجد دلالاته في التهديد الإسرائيلي مؤخراً بلعب الورقة الكردية ومقايضتها بقضية غزة, كما في توجه الكونجرس الأميركي إلى إعادة تحريك الورقة الأرمنية.
ما يعني أن تركيا لن تستطيع الذهاب بعيداً في التعاطي مع القضية الفلسطينية, لأن ذلك سيكلفها دفع ثمن باهض من أمنها القومي, ولذا فتحركاتها لا تخرج عن إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرات الأميركية والمبادرة العربية, والضغط باتجاه تغيير السياسات الإسرائيلية إزاء غزة بما يضمن عدم شن عدوان جديد عليها, ويمنع نشوب حرب عربية - إسرائيلية شاملة, وهذا قد يفيد في تطور الدور التركي, ليصبح أكثر تكاملية مع تصورها لمستقبل منطقة الشرق الأوسط , في حال أحسن الأتراك اللعب بورقة "الغطرسة الإسرائيلية" وتوظيفها لصالح تدعيم دورهم الناهض, بالاستفادة من حالة الضعف السياسي والإستراتيجي الذي تمر به إسرائيل على خلفية فشل العدوان على لبنان وغزة.
3- على المستوى الإقليمي: هناك رهانات مفتوحة لحسم جدلية السلام أبرزها: انتصار محور الممانعة, انتصار محور الاعتدال, عجز الطرفين عن تحقيق النصر الكاسح أو الواضح وكلها كارثية, ويبقى رهان رابع يرى الحل في إعادة التئام مثلث القوة الإيراني – التركي – العربي (المصري), كونه المخرج الوحيد لانجاز حلول وسطية ينبثق عنها نظام إقليمي جديد, وهذا يتطلب حدوث تسوية دولية استباقية يُتفق فيها على ترتيبات أمنية لكل المنطقة, كما يتطلب تقديم تنازلات أمنية متبادلة من إيران وإسرائيل, ومن مصلحة أميركا طبعاً وهي تطلب الاستقرار في الشرق أن تحاول جعل إيران وإسرائيل تشعران بالأمان, وهو ما لا يبدو متوفراً على الأقل في المرحلة الحالية.
وسط هذه الأجواء القاتمة والتقاطعات الحادة يمكن القول أن خيار الحلول الإقليمية الوسطية لا يزال بعيد المنال, ما يعني بقاء اليد العليا للمجابهات على التسويات, ومحصلة اللعبة لا ريب "صفرية", حيث أن النصر الكامل لفريق على آخر معناه هزيمة كاملة للحلول الوسطية, وبالتالي فأقصى ما يمكن لتركيا فعله هو مضاعفة الضغوط على إسرائيل لتقديم التنازلات المطلوبة أميركياً وأوربياً, وسط ذهاب التوقعات إلى أن إمكانيات نجاح تركيا في حل الصراع العربي – الإسرائيلي, أو لعب دور فعَّال في المرحلة الحالية غير وارد, وإن كان هذا الصراع يقع ضمن دائرة الاهتمام الأولى لتركيا, في ظل العجز عن تغيير الموقف الإسرائيلي ليقبل بما هو مطلوب فلسطينياً, وغياب الدور العربي المؤثر.
Al-mahbashi@maktoob.com

رؤية بنيامين نتنياهو للدولة الفلسطينية

بقلم زيد يحيى المحبشي
مع كل جولة من جولات ميتشل الشرق أوسطية, يتجدد الحديث عن التمسك الإسرائيلي بسلة الحلول المرحلية وفكرة الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة والترتيبات الأمنية والبناء الاستيطاني, مقابل تجدد الرفض الفلسطيني للدولة المؤقتة واستمرار النشاط الاستيطاني وبالتالي التمسك بسلة الحلول الدائمة والنهائية, دون ظهور أي بارقة أمل لإعادة قطار المفاوضات إلى مساره المتجمد منذ نهاية العام 2008 باستثناء محاولات أميركية عبثية لتدشين حوار غير مباشر يمهد لحوار مباشر, يعيد لعملية التسوية بريقها, في إطار التبني الأميركي في إدارتي بوش الابن و أوباما على حد سواء لفكرة حل الدولتين.
فكرة حل الدولتين ليست وليدة اللحظة، بل بدأ الحديث عنها منذ العام 1937 وتكرست على أرض الواقع في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 بصدور قرار التقسيم 181 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة, والذي استغلته الحركة الصهيونية حينها بإعلان قيام دولة إسرائيل والاعتراف الدولي بها, في حين أدى إعلان حكومة عموم فلسطين بأن فلسطين بحدود الانتداب "دولة مستقلة" إلى رفض الأمم المتحدة الاعتراف بذلك، وبالتالي تمخض حرب 1948-1949عن ضم الضفة إلى الأردن ووضع القطاع تحت الإدارة المصرية, ونشوء ما بات يعرف بالخط الأخضر ومن ثم توجه منظمة التحرير الفلسطينية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 إلى إعلان استجابتها لحل الدولتين على أساس القرار 181, وهو ما نال حينها اعتراف 120 دولة, ما أدى إلى منح المنظمة نظرياً حق التمتع بوضعية الدولة, لكن دون تمكنها من ممارسة استقلالها على أرض الواقع خصوصاً وأن إعلانها يأتي على مقربة من فك الارتباط بين الأردن والضفة 1974.
انقسام الموقف الفلسطيني منذ تسعينيات القرن الماضي حول ملامح وحدود وطبيعة الدولة التي يحلمون بها ويناضلون من أجل تحقيقها, انسحب بصورة تلقائية على الجانبين الإسرائيلي والأميركي, وما بينهما كانت المسودة الثالثة لخريطة الطريق وتحفظات شارون الـ 14 هي الفيصل في هذا الصراع حول مفهوم الدولة الموعودة، والأمر الواقع الذي لا مفر منه وسط رزمة ثقيلة من الهموم والتحديات والإشكاليات المتراكمة منذ نشوء دولة الاحتلال والمتعاظمة بصورة لافته بعد إطلاق قطار التسوية من مدينة مدريد عام 1991 وما تمخض عنها من سيناريوهات لا تزال حتى الآن مصطدمة بجدار التصلب الإسرائيلي والضعف الفلسطيني والوهن العربي وغياب الجدية الأميركية في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
هذه الأمور مجتمعة أوجدت عدة سيناريوهات لطبيعة وحدود الدولة الموعودة منها: إقامة دولة فيدرالية علمانية واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين, إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على كامل ارض فلسطين التاريخية, تبنى خيار مقاربة الدول الثلاثة أي تقسيم فلسطين على إسرائيل والأردن ومصر, وهو سيناريو بعيد المدى, ومبدأ حل الدولتين وهو ما يعنينا هنا، وهو يقوم على أساس قيام دولتين يهودية وفلسطينية, لكن الخلاف حول هوية الثانية: هل تكون ذات حدود مؤقتة, والذي يعني الدفع في نهاية المطاف إلى جعلها حدوداً دائمة أو جعلها محطة عبور للانتقال المتدرج نحو خيار الدول الثلاث, إلى جانب طرح خيار ثاني يقوم على أساس نشوء دولة فلسطينية ذات حدود دائمة، والإشكالية هنا هل تكون في حدود 1967 أم في حدود 1948 والسيناريو الأخير هو استمرار تجربة الحكم الذاتي الفلسطيني على حاله.
وكون الفلسطينيين اليوم محشورين بين خيار الدولة المؤقتة وخيار استمرار الحكم الذاتي باعتبارهما الأكثر واقعية في نظر إسرائيل وأميركا لذا سنركز عليهما دون سواهما في هذه الوقفة السريعة انطلاقاً من رؤية نتنياهو الهادفة بالمقام الأول إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائياً واستبدال شعار "السلام للنهوض بالاقتصاد" إلى شعار "الاقتصاد للنهوض بالسلام" باعتبار أن أصل المشكلة اقتصادي بحت وهو مشروع كارثي لكنه حقيقي نظراً لوجود من يؤيده في الأوساط الفلسطينية والعربية.

رؤية نتنياهو
عرض نتنياهو في نيسان/ أبريل 2010 إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة, كان الهدف منه تحفيز عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات المتوقفة منذ نهاية العام 2008 ,ولذا فهولم يكن مفاجئاً على اعتبار أنه يأتي بعد طول رفض لمبدأ حل الدولتين, لعدم إتيانه بجديد, حيث سبق لخريطة الطريق في نسختها الثالثة الدعوة إلى تبني هذا الخيار ضمن أجندة المرحلة الثانية منها.
ومعلومٌ أن خارطة الطريق لم تكن لترى النور لولا مراعاتها لتحفظات شارون ومن ضمنها عدم العودة إلى حدود 1967 وبقاء الكتل الاستيطانية تحت سيطرة إسرائيل، وأن يتم تحديد طبيعة الدولة الفلسطينية من خلال مفاوضات ثنائية بحيث تكون مؤقتة وذات حدود غير دائمة وذات سيادة محدودة ومنزوعة السلاح وإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
فيما أضاف نتنياهو إلى ذلك اعتبار القدس بشقيها عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل والتمسك بسيطرة كيانه على منابع المياه وثروات البحر الميت وأخذ الوقائع الميدانية بالحسبان، والأهم من ذلك اشتراطه جعل الأولوية المرحلية للتطبيع ونزع سلاح المقاومة وزوال التهديد النووي الإيراني.
كما هو معلوم أيضاً أن خريطة الطريق قد أجلّت البت في مستقبل القدس إلى المرحلة الثالثة والتي يفترض فيها حسم قضايا الحل النهائي في سياق السلام الشامل والتطبيع.
الموقف الإسرائيلي في إطاره العام، بغض النظر عن من يحكمه، يكاد مُجمِعاً فيما يتعلق بالنظر إلى الدولة الفلسطينية في سياق الاعتبارات الدينية والتاريخية والإستراتيجية والاقتصادية والأمنية والسياسية, ولذا فهو لم ولن يكون في وارد القبول بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة, ما نجد مدلولاته في تشابه المواقف لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة, منذ انطلاق مؤتمر مدريد, وهو ما يُسقِط عامل المفاجئة عن عرض نتنياهو المتناقض كليةً مع الممارسات الميدانية لكيانه ويكشف حقيقة التوجه إلى فرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بالحل الدائم والذي يتوقف بصورة أساسية على: الانتهاء من انجاز جدار الفصل العنصري و تسريع عمليات الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية و التأكد من أن عدد يهود الكيان قد تجاوز العشرة ملايين نسمة والانتهاء من انجاز السلام على المسارين السوري واللبناني وزوال التهديد الإيراني, حينها فقط سيكون مستعداً لمناقشة قضايا الحل النهائي, وإقامة الدولة الفلسطينية على القطاع وما تبقى من الضفة ودون القدس الشرقية طبعاً.
فكرة الدولة المؤقتة، حسب الكاتب الفلسطيني جواد البشيتي، ليست في حد ذاتها مدعاة للرفض أو القبول من الجانب الفلسطيني, فهي يمكن أن تكون موضع قبول فلسطيني, بطريقة تجعل إسرائيل هي الرافضة والمتشددة في رفضها, في حال نجح الجانب الفلسطيني بتضمين ذلك اتفاق مرحلي يكون مقدمة لمعاهدة دائمة يجرى توقيعها بعد حسم نقاط الجدل الرئيسية, شريطة عدم تعارض الحدود المؤقتة مع فكرة أن بعض حدودها يجب أن يكون مؤقتاً وبعضها يجب أن يكون دائماً.
فغزة باعتبارها جزاءً من إقليم الدولة الموعودة يجب أن تُعين حدود دائمة لها مع إسرائيل ومصر, أما الضفة المستثنى منها القدس الشرقية, فيجب أن تصبح كلها باستثناء المستوطنات, جزءاً من إقليم الدولة المؤقتة, والمؤقت من حدود الضفة يجب أن يقترن بالدائم منه, ألا وهو حدودها مع الأردن, وفيما يتعلق بالقدس الشرقية فالأحياء العربية تضم إلى الدولة الموعودة والأحياء اليهودية تضم إلى الكيان والمختلطة يتم إخضاعها لإدارة دولية مؤقتة, وهذا المؤقت من حدود الدولة الفلسطينية يصبح مشتركاً بينها وبين إسرائيل, حينها فقط تكون الفكرة مقبولة فلسطينياً. لكن ما يريده نتنياهو يبدو على النقيض تماماً, ما يعزز نقائض الفكرة، وبالتالي استمرار الاختلافات في القضايا الأكثر حساسية بما يهدد بالانفجار في خاتمة المطاف.
"ألوف بن" في مقال له نشرته هآرتس بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2010 خلص إلى أن كيانه يريد من وراء طرح فكرة الدولة المؤقتة, التخلص والتحرر من عبء السيطرة على الفلسطينيين داخل الكيان والاحتفاظ بأكثر المناطق والمستوطنات والسيطرة الأمنية في الضفة والانفراد بالقدس, والاكتفاء بإطلاق الدعوة لتطوير سلطة عباس وفياض إلى مكانة الدولة المؤقتة, لإعفاء الكيان من مسؤوليتها, كي يتم البت في الخلاف حول ما تبقى من المناطق المتنازع عليها والقدس واللاجئين بين دولتين ذات سيادة لا بين المحتل والخاضعين له.
وهنا تأتي أهمية مقترح معهد "رئيوت" الإسرائيلي العام الماضي بخلق مسار موازي للتقريب بين طرفي الصراع يقوم على أن تعرض أميركا رؤية للتسوية الدائمة كي تمنح الفلسطينيين أُفقاً سياسياً، وأن تنشأ دولتهم المؤقتة باعتبارها التسوية الأكثر عملية سواء باتفاق ثنائي أو بإجراء إسرائيلي من طرف واحد, والتي بموجبها سيستطيع الكيان الاكتفاء بإخلاء ضئيل ومحدود للمستوطنات والبؤر الاستيطانية, وأن يحافظ على السيطرة الأمنية باعتبارها تحتل الأولوية لدى كيانه, وألاّ تُمس القدس في هذه الأثناء، ولا يُطلب إلى الفلسطينيين أن يمنحوا شيئاً عوضاً عن ذلك, لا اعتراف بالدولة اليهودية ولا تخلِّياً عن حق العودة اللذين يطلبهما نتنياهو كشرطين للتسوية الدائمة. وبذلك يكون كيانه قد تخلص من العبء الفلسطيني وربما كسب العرب إلى صفه في منازلته المصيرية مع الخطر الإيراني.

رؤية مستقبلية
من المؤكد أن "المؤقت" في القاموس الإسرائيلي هو الدائم أو شبه الدائم, ما يعني أن فكرة الدولة المؤقتة ستعني فيما تعنيه إطالة أمد المفاوضات قبل الوصول إلى سلام شامل على خلفية الإشكاليات والمعوقات المعترضة مسار الحل الشامل, والتي عجزت معها كل المحاولات الإقليمية والدولية طيلة العقدين الأخيرين في التقريب بين الحد الأعلى الإسرائيلي والحد الأدنى الفلسطيني, وهو ما يرجح استمرار سيناريو سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية الحالية, لاسيما وأن العرض المسرحي للدولة المؤقتة ليس سوى ذريعة لما هو أبعد, وهو اصطياد عدة عصافير بحجر واحدة, منها: إطلاق عملية التطبيع وإضعاف موقف قوى المقاومة وتوفير موقف عربي متضامن حيال الملف النووي الإيراني وتحريك المسارين السوري واللبناني.
إذن ليس هناك أي بوادر إسرائيلية أو أميركية, توحي بوجود الاستعداد لطي ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي, وإنما يوجد توجه ممنهج يقوم على أساس الاستمرار في إدارة الأزمة لمنع حدوث السيناريو الأسوأ المتمثل في سقوط مشروع التسوية بشكله الحالي وسقوط سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني وعودة المقاومة المسلحة والمدنية بشكلها الأول.
وحتى لو سلّمنا جدلاً بنجاح فكرة الدولة المؤقتة, فهي لن تكون دولة ذات سيادة تامة بل مجرد دويلة لا تتعدّ صلاحياتها حدود العلم والنشيد الوطني, وهو ما تريده إسرائيل, دولة فلسطينية مقطعة الأوصال مسلوبة الإرادة والسيادة, يتحكم الاحتلال في قرارها ومياهها وأجوائها وحدودها وأمنها واقتصادها, وكلها حقائق مقدسة لدى الكيان الصهيوني.
وهو ما يؤكد حقيقة أن الموقف الفلسطيني بما فيه المعتدل والموقف الإسرائيلي في حال حدثت معجزة واعتدل, "ضدان لا يلتقيان", وأن نتنياهو لا يختلف عن سلفه شارون إلا بالمزيد من التطرف في رسم حدود الدولة اليهودية وإلغاء أي حدود أخرى لا تنسجم مع مشروعه العنصري.

Al-mahbashi@maktoob.com

الدور التركي في الصومال

زيد يحيى المحبشي
"علينا ألاّ نترك الصومال وحدها".
كلمات بسيطة أراد من خلالها وزير خارجية تركيا تأكيد أن رعاية بلاده للمؤتمر الدولي الذي انعقد بمدينة اسطنبول خلال الفترة 21- 23 أيار/ مايو 2010 بدعم من الأمم المتحدة, لن تكون مجرد محطة عابرة لتبادل القبلات والتحايا الدبلوماسية, بل نقطة انطلاق عملية لتحريك الملف الصومالي, وتسليط الأضواء على الأزمة الإنسانية العاصفة بهذا البلد, والتي تُعد الأسوأ من نوعها عالمياً, في العصر الحديث, بعد أن أكلت الحروب الأهلية في العقدين الأخيرين معالم حضارته, واستنزفت كل مرافقه الحيوية والعامة, وموارده الطبيعية, بصورة عجزت معها كل المحاولات الإقليمية والدولية عن إعادة الأمل والأمن والاستقرار إلى أبناء الصومال؛ فهل ستنجح تركيا حيث فشل غيرها؟
المؤتمر ليس الأول من نوعه، بل سبقته مؤتمرات كثيرة, لم يجن الشعب الصومالي منها سوى الضجيج الإعلامي والشعارات الفضفاضة.
وهنا تكتسب الرعاية التركية لهذا المؤتمر أهميتها, فيما يتعلق بالانتقال من الوعود إلى التنفيذ, وصولاً إلى كسر جدار اللامبالاة العربية والدولية, وسط تساؤل الصوماليين المتابعين باهتمام كبير للدور التركي في كسر الحصار الظالم المفروض على غزة, عمّا إذا كانت تلك المواقف المشرفة للقيادة التركية, ستنعكس ايجابياً على المشهد الصومالي, من خلال تحويل العواطف والوعود المتمخضة عن مؤتمر اسطنبول إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الموعودة على ارض الواقع، لاسيما وأن المؤتمر قد نجح في دق جرس الإنذار الدولي لخطورة الوضع في الصومال, ولضرورة ربط الحل السياسي فيه بحل المشكلة الاقتصادية, وإعادة اللحمة الوطنية, حتى يخرج من أزمته المركبة, وإبداء الاهتمام الدولي الصادق بمشاكله.
في هذه القراءة السريعة سنحاول تسليط الضوء على الأزمة الصومالية بأبعادها المختلفة, واستشراف آفاق الدور التركي في حلحلة عقدها, وتداعياته الآنية والمستقبلية على صعيد الأجندة المتنافسة والمتصادمة في هذا البلد, والتي لا تزال تحول دون وضع حد للمأساة الصومالية, بعد أن تمازجت فيها العوامل الداخلية بالعوامل الإقليمية والدولية, بصورة لم يعد معها ممكناً حل الأزمة دون أخذ تلك العوامل بالحسبان, وهو ما يشي بمدى عمقها وتعقدها؛ فهل يفلح العطار التركي في إصلاح ما أفسدته الأطماع الإقليمية والدولية في هذا البلد؟

الأزمة الصومالية
صحيح أن الصراع على السلطة السبب الرئيسي للحرب الدامية العاصفة بهذا البلد, منذ سقوط نظام محمد سياد بري عام 1991؛ لكنه ليس الوحيد, خصوصاً وأننا أمام أزمة يتداخل فيها البعد الداخلي بمفرداته المختلفة مع البعد الخارجي بصورة متلازمة, نظراً للأهمية الموقعية والجيوسياسية التي يتمتع بها هذا البلد.
واللافت هنا، رغم كثرة المؤتمرات الدولية ومحاولات الوساطة وعمليات التسوية, أنها ظلت مقتصرة على البعد الأمني, وإهمال الأبعاد الأخرى, باستثناء بارقة أمل وحيدة بعثتها جيبوتي في العام 2008, عندما تمكنت من جمع الفرقاء الصوماليين على طاولة الحوار, وتوقيعهم اتفاق سلام أثمر في كانون الثاني/ يناير 2009 تشكيل حكومة فيدرالية انتقالية برئاسة شيخ شريف شيخ أحمد, وسط وعود دولية بدعمها مادياً ومعنوياً, لكنها لم تتعدَّ الحبر الذي كتبت به, وهو ما جعل هذه الحكومة شبه مشلولة؛ نظراً لتخلي المجتمع الدولي عنها, ولعجز إمكانياتها عن تأمين الخدمات الحياتية الضرورية لمواطنيها, وعجزها عن بسط نفوذها وفرض الأمن والاستقرار, في وقت بدت فيه سلطتها مقتصرة على أحياء محدودة من العاصمة الصومالية (مقديشو), فيما تسيطر المعارضة الصومالية (حركة الشباب والحزب الإسلامي والجناح المتشدد في جماعة أهل السنة) على الجنوب, إلى جانب إقليم بونت لاند وجمهورية أرض الصومال(الواقعتان على التوالي في شمال شرق وشمال غرب الصومال), اللتين أعلنتا استقلالهما دون الاعتراف الدولي بهما, بالتوازي مع بروز الخلاف بين أجنحة الحكومة الفيدرالية واستفحال داء القرصنة ووباء "القاعدة".
هذه الأمور مجتمعة خلقت رزمة من التحديات, وجدت الحكومة الفيدرالية نفسها عاجزة عن حلحلتها, مطالبة المجتمع الدولي بمساعدتها والحيلولة دون سقوطها, منها على سبيل المثال:

- التحديات الأمنية: في مقدمتها غياب الأمن والاستقرار بسبب محدودية القدرات الأمنية. ورغم ذلك فقد تمكنت الحكومة الفيدرالية من شق جماعة أهل السنة, عبر استمالة الجناح المعتدل ومحاولة دمج عناصره بالقوات المسلحة الصومالية لمجابهة حركة الشباب والحزب الإسلامي ومنحه خمس وزارات و3 قنصليات و3 مندوبين في السفارات الصومالية بالخارج, وتجنيد 7000 صومالي ضمن الشرطة الصومالية, وتدريب آلاف الصوماليين, لإمساك زمام الأمور من جديد, ناهيك عن تلقي الدعم اللوجستي من كينيا وقوات حفظ السلام الأفريقية, في إطار الاستعداد لاستعادة مقديشو, مع التشديد على أن قضية الأمن يجب أن تصبح أولوية لكن دون إغفال العوامل الأخرى.
في حين شكّل تنظيم القاعدة التحدي الأمني الأكثر خطورة على الصومال وجواره وعلى الأمن والسلم الدوليين, يليه وباء القرصنة البحرية من حيث الخطورة والتي ما كانت لتزدهر, لولا الفقر المدقع, وغياب مؤسسات الدولة الفعالة، وتوجه المجتمع الدولي إلى الاهتمام بـ"القاعدة" والقرصنة دون وجود معالجات عملية لأصل المشكلة. ومعلومٌ للجميع أن حل هذه المشكلة ليس موضوعاً أمنياً فقط , إنما يمر عبر إرساء الاستقرار السياسي وتحسين الظروف الاقتصادية في الصومال.

- التحديات الإنسانية: أدت الصراعات الدامية في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى حصد أرواح 21 ألف إنسان صومالي وتشريد 1.5 مليون ووجود نحو 3.7 ملايين إنسان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة, في حين اقتصرت مساعدات برنامج الغذاء العالمي على 700 ألف صومالي شهرياً كجزء من الإنفاق الدولي البالغ 8 مليارات دولار, المقدمة إلى الصومال في العقدين الأخيرين على شكل مساعدات متنوعة منها معونات إنسانية.
ومكمن الخطورة هنا وقوع المساعدات الدولية فريسة للمقاولين الفاسدين من موظفي المنظمة الدولية, على خلفية فضيحة قيامهم بتحويل هذه المساعدات إلى حركة الشباب, بالتوازي مع انكشاف حقيقة اللامبالاة الدولية, وليس آخرها عدم الوفاء بالوعود المقدمة في مؤتمر قمة بروكسل للمانحين التي انعقدت في نيسان/ ابريل 2009 والمتمخض عنه وعود أوربية بتقديم 213 ملايين دولار لم تتسلم منها الحكومة الصومالية دولاراً واحداً حتى الآن.
هذه الأمور مجتمعة دفعت بالشعب الصومالي إلى التشكيك بمدى جدِّية المجتمع الدولي لمساعدتهم للخروج من النفق المظلم الذي يعيشونه.

- التحديات السياسية: اقتصار الاهتمام الدولي على الدعم السياسي للحكومة الفيدرالية, والتي نجدها بعد مرور عام ونصف من تشكلها, تعيش وسط تخبط سياسي مزرٍ, حال حتى الآن دون نجاح محاولاتها لإنجاز المصالحة الوطنية على خلفية قرار الرئيس الصومالي الشهر الماضي بعزل رئيس حكومته وحظوة هذه الخطوة بتأييد المبعوث الأممي إلى الصومال, رغم عدم دستوريتها, ثم تراجع الرئيس الصومالي عن قراره قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر اسطنبول, الأمر الذي أضرّ بمصداقيته ومصداقية الأمم المتحدة, وعمق من هوة الشراكة والمصالحة الوطنية.

إذن، ما يريده الشعب الصومالي من المجتمع الدولي وتركيا على وجه الخصوص هو: مساعدته على تحقيق المصالحة الوطنية والتخفيف من معاناته والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره والحيلولة دون سقوط حكومته المؤقتة.

الدور التركي
النجاحات التي سجلتها تركيا في المصالحة وعمليات الوساطة بالشرق الأوسط, تركت بصماتها مباشرة على المشهد الصومالي, وبداية الغيث النجاح في تحويل مؤتمر اسطنبول إلى فرصة استثنائية للمجتمع الدولي لإظهار التضامن السياسي مع الشعب الصومالي, وإرسال بارقة أمل دولية بأنهم ليسوا وحدهم وأن لديهم أصدقاء حقيقيين على استعداد لإحداث تغيير في بلدهم المنكوب, لاسيما وأن تركيا قد تمكنت من حشد نحو 55 دولة أوربية وأميركية وأفريقية وشرق أوسطية و12 منظمة ووكالة إقليمية ودولية و70 من رجال الأعمال الصوماليين, والأهم من هذا نجاحها في جمع الصومال واريتريا -الحاضن الإقليمي للحزب الإسلامي الصومالي- على طاولة واحدة, وكذا مشاركة رئيس إقليم بونت لاند الانفصالي لأول مرة, وهو ما يعكس مدى الاهتمام التركي بالمأساة الصومالية, ومدى الجدية في التوجه لإعادة الإعمار وإعادة السلام والاستقرار إلى الصومال, وتأكيد العزم التركي لمواصلة جهوده في هذا المجال, ودعوته المجتمع الدولي للعمل معاً, من أجل دعم الصومال, وعدم تركه وحيداً.
محاور مؤتمر اسطنبول غطت الأزمة الصومالية بأبعادها المختلفة, إلى جانب بحث قضية القرصنة البحرية المزدهرة قُبالة السواحل الصومالية, والمسيئة إلى سمعة وطبيعة هذا الشعب المسالم, ومع ذلك فهو لم يكن مؤتمراً للمانحين, بقدر ما كان معنياً بالعمل على تفعيل القدرات الصومالية الداخلية, ودعم الاقتصاد الصومالي وتشجيع قطاعه الخاص, من أجل تحريك التنمية, ودعم حكومته الفيدرالية وتطوير مشاريع الإعمار, وتأكيد حاجة هذا البلد إلى جهود دولية طويلة الأمد لمساعدته على تجاوز أزمته, وطبعاً دون تقديم مساعدات مالية جديدة عكس المؤتمرات الدولية السابقة, في حين انفردت فرنسا بدعوة الحكومة الصومالية لتعزيز الحوار مع سلطات إقليم بونت لاند وجمهورية أرض الصومال, وحثها على توسيع قاعدة المشاركة السياسية, لكن دون استيعاب حركات التمرد المسئولة عن أعمال وحشية! وبالتالي توصل المشاركين إلى حقيقة واحدة مفادها أن "المصالحة الوطنية الصومالية مرهونة بتوفير مزيد من الدعم الدولي".
وبالعودة إلى الدور التركي الذي تميز بالتعهد بتدريب الجهاز الأمني الصومالي ودعمه فعلياً وإبداء الاستعداد للمساهمة في تحريك مياه المصالحة الوطنية عبر الحوار مع جميع الأطراف الإقليمية والداخلية والتوسط لتسوية مشاكل الصومال مع جيرانه وفي مقدمتهم اريتريا, حيث نجحت عملياً في جمع اريتريا والصومال على هامش مؤتمر اسطنبول لأول مرة, تمخض عنه ثمار ايجابية, لمست من خلالها تركيا أن وساطتها مقبولة, وأنها تملك أرضاً خصبة وواعدة تضاف إلى الرصيد التركي المتألق ما حدا بوزير الخارجية التركي إلى القول بكل ثقة: "إن الجمع بين خصمين علنيين يعد اختراقه.. لقد نجحنا في الجمع بين الجانبين وجهاً لوجه، وأصبح بإمكان الصومال الإعراب عن مخاوفه".
الدور التركي المتنامي في الصومال يأتي في إطار مشروع الانفتاح التركي على أفريقيا, والذي تم تدشينه في العام 1998 وأخذ مساراته التطبيقية في العام 2007 الذي أعلنته تركيا عاماً لأفريقيا, والذي بموجبه قررت تركيا لأول مرة منذ تأسيس دولتها الحديثة 1923 نقل الاهتمام ومساعي التوسط إلى القارة الأفريقية, بعد أن ظلت سياستها واهتماماتها لعقود متجهة نحو الغرب الأوربي, وهو ما أحدث أصداءً واسعة لإمكانية لعبها دورًا فعّالاً في أفريقيا المثقلة بالهموم والأزمات, وفتح أمامها آفاقا رحبة.
ولذا كانت شديدة الحرص على تأكيد أن مؤتمر اسطنبول الأخير ليس سوى نافذة من نوافذ إستراتيجية مد اليد إلى أفريقيا, والتي تسعى تركيا من خلالها إلى المواءمة بين المنهج المتفائل للقضايا بدلاً من المواقف التي توجهها الأزمات, وبين مبادئ دبلوماسية السلام الوقائية والاستباقية, الهادفة إلى اتخاذ التدابير قبل حدوث الأزمات وتصاعدها إلى مستويات حرجة, وصولاً إلى ترسيخ قاعدة "الأمن للجميع" والحوار السياسي عالي المستوى والتعاون والترابط الاقتصادي وتعايش الثقافات المتعددة والتمسك بسياسة خارجية متعددة الأطراف وتوظيف علاقاتها مع اللاعبين الدوليين لتكون مكملة وليست منافسة أو بديلة, وبالتالي خلق دبلوماسية متوازنة تمنحها دوراً أكثر فاعلية إقليمياً ودولياً؛ ما يجعل منها لاعباً مهماً في لعبة التوازنات والتناقضات الإقليمية, وشريكاً فاعلاًً في رسم بعض السياسات الإقليمية, وعاملاً حاسماً ومكملاً للأمن الإقليمي, المتزايدة أهميته بصورة واضحة عقب توتر العلاقات التركية ـ "الإسرائيلية" في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وهو ما يستدعي من الدول العربية ذات التأثير مراقبة هذا الدور المتصاعد في أفريقيا والصومال تحديداً والسعي إلى تدعيمه ببناء تحالفات جديدة من شأنها المساهمة في تأسيس أمن إقليمي يقوم وفق إستراتيجية "المنفعة المتبادلة" لما فيه صالح شعوب المنطقة, وتزداد أهمية ذلك في الصومال التي تكاد التجربة العربية فيها تقارب "الصفر" في وقت أصبحت فيه تركيا صوتاً مسموعاً في أفريقيا, وربما مفيداً للعرب لإعادة تقييم حساباتهم ليس تجاه أفريقيا فحسب, بل والصومال إن هُم أحسنوا توظيف الدور التركي لصالح قضايا الأمة العربية بدلاً من الرهانات غير المجدية على القاطرة الغربية والأميركية التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار.
Al-mahbashi@maktoob.com