كلمات تستحق الكتابة بماء الذهب

* يقول الامام عبدالله بن حمزة عليه السلام:

- عِظَم الأحداث دليل على زوال الدول.

- الملل أقوى (أسباب) زوال الدول.

- إذا أراد الله زوال دولة قوى قلوب أضدادها.

- دواء الأسف على الماضي؛ نسيانه, فإن تعذر النسيان؛ فالتناسي.

- لجام الحكمة الصمت, ورحمة الظَالِم ظُلم, ونهر الضعيف تجبُر, ومُحابة فاعل المكر إغراء له بفعله.

- الحلم قيد العز, والسفاهة مفتاح الذل,

* يقول الامام علي عليه السلام:

- زوال الدول بأربع: تضييع الأصول والتمسك بالغرور وتقديم الأراذل وتأخير الأفاضل.

- ثبات الدول بإقامة سنن العدل.

* يقول الامام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام:

- العقل كمال الإنسان, والتجربة لقاح العقل, ومن لم ينتفع بتجربته, لم ينتفع بما رُكِبَ فيه من عقله.

- من فكر في عواقب فِعله, نجا من مُوبِقات عمله.

- حِصنُ الرأي التأني, وأفته العجلة, إلا عند بيان الفرصة.

- أصل التدبير .. التمييز, وأصل التمييز .. الفكر, ومن لم يحد فكره لم يحد تمييزه, ومن لم يحد تمييزه لم يستحكم تدبيره. 

الزيدية

بقلم زيد يحيى المحبشي
حركة فكرية وثورية وتحررية واعية وتجديدية ومنفتحة تستوعب الاخر المختلف وتحرر العقل البشري من أغلال الانغلاق والتقليد الاعمى والاستنساخ الشائه والمحاكاة غير الواعية وتأنسن الانسان ..
حركة فكرية وثورية متسعة الافق ومنفتحة المدارك على جميع المذاهب والتيارات الفكرية بشهادة الكثير من المفكرين في عالمنا الاسلامي، وهو ما جعل الزيدية على الدوام محل نزاع بين المذاهب الإسلامية، فالشيعة تعدها ضمن مذاهبها المعتبرة والسنة ترى أنها اقرب مذاهب الشيعة إليها ..
 لذا فهي بشهادة الطرفين وبلا منازع "مذهب كل المسلمين"، لماذا؟ .. لأن الهدف والغاية واحدة وهي احياء شريعة خاتم الانبياء والمرسلين بغاياتها ومقاصدها الاخلاقية الرامية الى إعمار خراب الأرواح والقلوب والعقول والديار وإشاعة مبادئ الخير والسماحة والسلام والحرية والكرامة وأنسنة الانسانية في كافة مناشط الحياة ..
ونحن هنا نتحدث عن الزيدية الخالية من شوائب التدجين وليس عن الزيدية التي لم يعد لها من زيديتها سوى مسماها ..
 وبما أن الشئ بالشئ يُذكر فكم هو جميع ان نجد ائمة وعلماء ومفكري الزيدية في غاية الوضوح والصراحة في تحديد الهدف والغاية والتأكيد الدائم على أن الأمة الاسلامية وإن اختلفت توجهاتها؛ تجمعها راية واحدة وعقيدة واحدة ونبي واحد وقبلة واحدة ..
وفي هذا  يقول الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين رحمة الله عليه: "الله ربنا ومحمد نبينا والإسلام ديننا والقرآن إمامنا والكعبة قبلتنا والمسلمون إخواننا والعترة الطاهرين آل رسول الله والصحابة والتابعون لهم بإحسان سلفنا وقادتنا والمتمسكون بهديهم من القرون بعدهم جماعتنا وأولياؤنا، نحب من أحب الله ونعادي من عادى الله"
 فلماذا الفرقة إذن ما دامت الاهداف واحدة؟؟؟
تأملات:
* لا فرق بين سلفية الحنابلة وسلفية الزيدية في تأليه الحكام وتعطيل نعمة التفكير والعقل وتسفيه وتكفير المخالفين في الرأي والفكر وتقديس التاريخ بغثه وسمينه وتحريم الخوض فيه
* زمان اشتكى عبدالله هاشم الكبسي من تطحيس الرئيس الراحل علي عبدالله صالح لمذهب زيد بن علي:
قد قلت لك يا علي .. طحست زيد بن علي
فأين هو زيد بن علي عليه السلام اليوم وأين هو الفكر الزيدي المستنير من وجدان وسلوكيات واقوال وأفعال من يحكموننا باسمه للأسف .. حقيقة مرة .. لكنها واقع الحال .. ولا خير فينا إن لم نقولها رغم مرارتها .. بعد ان صرنا مجرد صدى للأخرين خارج الحدود والفكر والعقل والمنطق
وزمان أيضا تساءل الأكوع وله حق التساؤل:
زيدية اليوم ليست بزيدية الأمس .. فهل كان محقا؟؟
* توجه مخيف وممنهج نحو تجهيل المجتمع
كانت مساجدنا عامرة بالعلماء والمتعلمين؛ يدرس فيها علوم لغتنا واخلاق ديننا وأحكام شريعتنا وفلسفة الخلقة والأخلاق والعدل والتوحيد وأصول التشريع والاجتهاد .. كتب متنوعة هي عصارة اكثر من 1300 عام لعلماء الزيدية والشافعية تم تنحيتها  ووضعها في رفوف النسيان .. ثراء فقهي وتشريعي ومعرفي وفكري وثقافي وأدبي بدأ بالذوبان في بحيرة محدلة التجريف والتجهيل .. 1300 عام من انتاج اليمن الفكري والمعرفي والفقهي اختفى فجأة ليتم استبداله وبتوجه رسمي لم يعد خافيا على أحد بالتسطيح والطمس والتجهيل والمنع لأسباب يعلمها الله والراسخون في العلم ..
لم أتفاجأ في نهاية رمضان قبل الفائت بتواصل أحد الأخوة الأعزاء المقربين من الحكام الجدد وأحد المستائين من توجههم المتعمد نحو تجهيل المجتمع .. وهو يشكو لي بكل حرقة وألم تفشي الجهل بأحكام العبادات والمعاملات بين الشباب ووقوع الكثير منهم في المحظورات الشرعية وتجاوز نسبة الالحاد في مدينة صنعاء وحدها 10 بالمئة .. وعندما سألته عن السبب؟ .. قال: توقف تدريس العلوم الشرعية التي اعتاد أباؤنا وأجدادنا على دراستها في المساجد واستبدالها بتدريس فكر الجماعة وبالتالي توقف المساجد عن أداء رسالتها التنويرية .. ما نراه شيئ محزن ومؤسف .. يحتاج الى المراجعة وتدارك ما يمكن تداركه إن كان لا يزال هناك بقية من ضمير

على هامش الفعل الثوري

على هامش الفعل الثوري

يقول الشيخ محمد علي اليعقوبي في وصف من يهتف بمصالح الناس فإذا ما تحققت مصالحه الخاصة انقلب ضد الناس ومصالحهم؟!:

(كم غيور وطني يدعي     نُصرة الشعب بسيف وفم)

(وإذا حُقِـقـَت أمـــــــاله    وضع الأوطان تحت القدم)

اليمن - مدينه المحابشة جنه من جنات الله في الدنيا

تونس ومصر: ثورات شعبية تضع المعارضة على المحك

بقلم زيد يحيى المحبشي

نسائم التغيير في تونس ومن بعدها مصر, أعادت على الأقل إلى قاموس الحياة السياسية العربية كائناً سياسياً اسمه "المعارضة", بعدما كان نظاما "بن علي ومبارك" يفخران وباعتداد كبير, بأنه ليس في بلديهما شيء إسمه معارضة، بل - فقط - مجرد عملاء للخارج. ثورة التغيير الشعبية أهدت المعارضة أيضاً هدية خلع رأس النظام, وهو أمرٌ ما كانت لتفعله من تلقاء نفسها, لقلة حيلتها وتشتتها وربما لضعف تمثيلها في الشارع, كما أجبرت النظامين على الجلوس مع قوى وأحزاب, لم يعترفا بها يوماً, ولم يكن من الممكن تصورها قبل اندلاع الثورة الشعبية.
لقد أعادت الثورة في كلٍ من تونس ومصر بعث الروح في جسم المعارضة المنهكة بخلافاتها الداخلية والخارجية, إذ لأول مرة تنجح قواها الرئيسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها في إصدار بيانات تساند الاحتجاجات الشعبية وتتبنى مطالبها, ولم تغب عن ذلك القوى التي ظلت لعقودٍ من الزمن, محظورة وعُرضة للقمع والتعسف والتنكيل, وكان الاشتراك معها في النشاط السياسي, خط أحمر رسمته الدولة والتزمت به أغلب الحركات السياسية في البداية على الأقل, إلا أن تصاعد وتيرة الغضب الشعبي وارتفاع درجة الوعي والثقافة الوطنية وارتفاع الأصوات المنادية بحماية الوطن من الاحتراق وصون الدماء الوطنية, كان كافياً لإبراز الوحدة الوطنية لجميع التيارات والقوى, وهو ما كان له عظيم الأثر في تعضيد المد الشعبي ووحدة الهدف وعدم تجزئة المطالب,وفي تفويت الفرصة على السلطة لاستعداء قوى المجتمع الحية بعضها على بعض, مفتتحةً بذلك عصراً عربياً جديداً, يتاح فيه الجميع بين الحرية والحقوق وبين السيادة والمواطنة, بوسائل سلمية "لا عنفية" وبإرادة شعبية داخلية محضة، وهي واحدة من أهم الدلالات التي أثارتها رياح التغيير التونسية والمصرية على حدٍ سواء, بعد أن أدركت قواها الاجتماعية أن الحلول التي تأتي من الخارج لا تشكل ضمانة للحكام أو للمعارضات معاً, بل ستؤدي إلى إضعاف الهوية والوحدة الوطنية.
المعارضة التونسية والمصرية اليوم أمام فرصة ذهبية لدخول التاريخ مجدداً من بابه الواسع ليس بالاحترام فحسب، بل وبأن تُحب, فهل ستكون هذه المرة جاهزة لالتقاط عطايا شعوبها الأصيلة؟ وهل ستكون قادرة على جمع صفوفها وتوحيد كلمتها حول برامج إصلاحية جادة, وفق معايير ديمقراطية حقيقية تنقل شعوبها من العالم القديم إلى العالم الجديد، من حكم الفرد والعائلة والعشيرة والحزب والجهة إلى حكم الشعب وكرامة الفرد، حكم المؤسسات والقانون، حيث تُحترم كل الحريات والحقوق على أساس المساواة والمواطنة والتداول السلمي للسلطة والتعددية الايجابية, وصولاً إلى تحويل الثورة من مجرد غضب شعبي عارم إلى عمل عقلاني حكيم, يقيم أنظمة ديمقراطية حقيقية؟ على الأقل ذلك ما يحلم به المفكر التونسي راشد الغنوشي, وهو حلم يشاركه فيه غالبية مُفكري تونس ومصر, لكنه يظل مرهوناً –حسب اعتقاده- بمدى قدرة المعارضة على الارتفاع إلى مستوى الحدث وتعالي زعمائها عن حظوظهم الشخصية ومصالحهم الحزبية وخلافاتهم الأيديولوجية, بما يسمح بتلاقيهم للاتفاق على إقامة البديل الديمقراطي المنشود, تماماً كما فعلت عشرات المعارضات في أوربا الشرقية, عندما اتحدت فكان اتحادها إيذاناً بمولد أنظمة ديمقراطية حقيقية, أعادة لشعوبها الحياة من جديد, وحتى لو فشلت المعارضة التونسية والمصرية في صناعة البديل فنزا على السلطة مرة أخرى نازٍ جديد بتدبير خارجي، فستكون على الأقل في موقف يجعلها قادرة على استخدام حق الفيتو ضده, لانتزاع حقوق الشعب من بين مخالبه وفرض الإصلاحات الديمقراطية التي نادا بها الشعب منذ أكثر من نصف قرن.
اليوم لم يعد مهماً الحديث عما إذا كان تحرك الاحتجاجات الشعبية، شعبياً بحتاً بانطلاقته ولحقته أحزاب المعارضة وتبنته أم العكس، فالذي لا شك فيه أن لقوى المعارضة خصوصاً ما كان محظوراً منها في السابق دورٌ لا أحد يستطيع إنكاره في تنظيم الاحتجاجات وتلقفها وإصدار المواقف المعاضدة لها والتخطيط لكل مرحلة من مراحلها وما بعدها، وفي مقدمتها القوى ذات القواعد العريضة، لأن المهم هنا ليس إسقاط رأس النظام بل إدارة ما بعد سقوطه، وبالمقابل كانت هناك أحزاب تقليدية وقوى تاريخية كرتونية وهامشية ظلت على الدوام تدور في فلك النظام, فإذا بها فجأة تحاول ركوب أمواج الثورة في أخر لحظة وقطف ثمارها وإدعاء تمثيلها والتحدث باسمها, رغم أنه لم يكن لها أي دور في تفجيرها, ولا يستبعد أن وثبتها هذه لم تكن بعيدة عن مخطط بقايا النظام, للانقضاض على الثورة, وإيجاد شرخ بين صفوف الجماهير المنتفضة والقوى السياسية المعارضة التي ساندتهم, وخلق نوع من البلبلة في وجهات النظر في أوساط الجماهير, لجعلها غير قادرة على التفريق بين العداء للأحزاب التقليدية التي تريد سرقة الثورة بعد نضوج الثمرة وبين الأحزاب ككل, والذي يصل أحياناً إلى درجة التخوين والشطب السياسي, ما يجعل من انطلاق الثورة بعيداً عن هذه القوى التآمرية عامل قوة وفي نفس الوقت عامل ضعف, لما أوجدته من فراغ سياسي فتح المجال أمام هذه القوى, لتوظيفه من أجل مصالح حزبية ضيقة أو المساومة مع بقايا النظام لتحديد وجهاته في المرحلة الانتقالية, بما يكفل إعادة النظام لملمت صفوفه وترتيب أوراقه, بعد الصدمة التي أفقدته توازنه, تمهيداً لشن ثورة مضادة, تعيده إلى الواجهة مجدداً بذات الأساليب والسياسات القمعية السابقة وربما بصورة أسوأ من السابق.

الثورة: ماهيتها وشروط ومراحلها
الثورة من المصطلحات التي واكبت ظهور الدولة والحياة السياسية منذ ما قبل التاريخ، ومن حينها تم استخدام هذا المصطلح في سياقات مختلفة لوصف حالة التغييرات الجوهرية التي تطرأ على حياة الشعوب وعلى الحضارة الإنسانية، في حين تم استخدامه في الوطن العربي لأول مرة في العام 1915 لوصف الثورة الكبرى التي قادها والي مكة "الشريف الحسين" ضد الخلافة العثمانية, ومن بعدها تم إطلاقه على ثورات التحرر العربي من الاستعمار، في العقود الثلاثة الأولى لعهد الاستقلال العربي, كانت هناك العديد من التجارب الثورية والانقلابية, لكنها لم تكن موفقة في معظمها, حتى أن شريحة واسعة من الشعوب العربية كانت تشعر بأنه تم التغرير بها, بل وباتت تحن للعهود السابقة لما كانت توفره من حرية واستقرار غير متوفرين في الأنظمة الثورية, وباتت تتساءل عن جدوى قيام الثورات والانقلابات ما دامت الأحوال المعيشية والسياسية لم تتغير كثيراً وما دام الثوار وورثتهم يفكرون بالتوريث بأشكاله, والمشكلة هنا أن دعاة الثورة والثورية العرب تعاملوا مع الثورة وكأنها حالة متواصلة, غير مفرقين بين الثورة كأداة ونهج لهدم أنظمة فاسدة وبين مرحلة بناء تحتاج إلى فكر وممارسات, ليست بالضرورة هي فكر وممارسات مرحلة التهيئة للثورة.
خلال العقود الثلاثة الماضية برزت قاعدة تقول أن "القدرة على هدم الباطل تفوق بكثير القدرة على إقامة الحق بديلاً" بالتوازي مع تعالي الأصوات المنادية بالتغيير السلمي, بديلاً عن الانقلابات العسكرية التي ظلت تُشكِّل تاريخياً نموذج التغيير السياسي شبه الوحيد في عالمنا العربي, والتي بموجبها تم إعادة إنتاج الأنظمة الفردية والدكتاتورية ولو تحت شعار الجمهورية والحرية والعدالة والمساواة, وما صاحبه من تقويض للإصلاحات السياسية والاقتصادية, وإعادة إنتاج العائلات المالكة ونمو شبكة المصالح المُحتَكَرة من قبل فئات ضيقة, غذت السلطة واستقوت بها على جموع الناس وحالت دون إنجاز نهضة وطنية قائمة على أسس واضحة ومتينة, ومأسسة الفساد الذي نهش الثروات الوطنية, فساهم في تعميق الشروخ الاقتصادية والتنموية بين فئات المجتمع, وتهميش شرائح واسعة من المجتمع السياسي, وتعميم فلسفة سُجناء الرأي.
وهذا لا يُلغي حقيقة وجود معارضات هنا أو هناك, لكن قصورها وتقصرها في حُسن توظيف إمكاناتها للضغط على الأنظمة والسلطات المشخصنة (الفردية) التي لم يطلها التغيير من وراء كل تلك الثورات والانقلابات, كان له دور كبير في تهميش المعارضة وتأسد الأنظمة على شعوبها, نظراً لتراخي المعارضة وعدم اقتناصها تلك الثورات والانقلابات والاعتماد عليها لفرض إصلاحات حقيقية, بسبب تشرذمها وتنافسها أو بسبب تهيبها من دفع ثمن التغيير أو بسبب سوء تقديرها للأوضاع، كل ذلك أوجد حالة من الاحتقان الشعبي, دفع شرائحه الوسطى والدنيا بأدواتها السلمية المتواضعة لغسل يدها من المعارضة, والتحرك بتلقائية وعفوية لإسقاط صنم "الخوف والرعب" الذي ظل لعقود طويلة مصدر الشرعية الوحيد للدولة الفردية المشخصنة, وإسقاط مشاريع التوريث والتمديد, وإسقاط أسطورة التنمية القائمة في ظل نظام بوليسي مافيوي, وإسقاط القناع عن الديمقراطية الأبوية التي حاول النظام العربي تسويقها في السنوات الأخيرة, لاتقاء ضغوط الغرب ولتبرير شرعية سلطة بدت أوهن من بيت العنكبوت أمام غضب الشعب العارم.
ما جرى في تونس ومصر كشف عن حقيقة أن ما شهده العالم العربي في العقود الثلاثة الأولى للاستقلال, لم يكن سوى "مجرد ثورات وانقلابات لا تغيير أوضاع" رتبت أثاراً كارثية, جعلت الأنظمة الفردية اليوم تعاني أزمة شرعية وأزمة سلطة وأزمة دولة وأزمة علاقة بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمجتمع وبين مكونات المجتمع الإثنية والطائفية, وهذا يتطلب ضرورة التوجه لإنجاز عقد اجتماعي جديد يؤسس لمشروع وطني جديد, يقوم على أسس ديمقراطية واضحة, وبلا شك فمشروع كهذا يحتاج لنُخب سياسية جديدة, يأمل كثيرون أن يكون الشباب المنتفض في تونس ومصر نواتها, لكن دون ذلك عقبات كثيرة لا يمكن فهمها بمعزل عن فهم مراحل الثورة وما تتطلبه من شروط لابُد من توافرها, للحكم عما إذا كانت الثورة قد نجحت بالفعل أم أنها حققت نصف انتصار فقط, بينما النصف الثاني لا تزال تعترضه الكثير من العقبات, لاسيما وأن انطلاقتها هذه المرة بدون قيادة حزبية وتنظيمية واضحة.
في علم الاجتماع, هناك ثلاثة شروط لا تقوم ولا تنجح الثورة أو يكتب لها البقاء بدون توافرها, هي: "أزمة نظام أو أزمة سياسية- اجتماعية أو سياسية- اقتصادية مستفحلة وممتنعة على الاستيعاب، وعي سياسي بالحاجة إلى التغيير سبيلاً أوحداً لكسر نطاق أزمة السلطة أو أزمة الدولة، تنظيم سياسي ينهض بدور التوعية والتعبئة والقيادة والإنجاز نيابة عن المجتمع كله".
رغم أن الشرط الأول "أزمة السلطة" متوفر على الدوام, فإن الانتباه كثيراً ما يشد إلى الشرطين الأخيرين "الوعي السياسي والتنظيم أو الفعل السياسي" لكونهما التعبير المباشر عن نضوج الشرط الذاتي للتغيير والذي بدوره يجب أن يمر عبر ثلاث مراحل متلازمة ومتأرجحة في نفس الوقت بين الصعود والانحدار والركود, هي:
- مرحلة الهدم (الصعود): حيث يتم إسقاط النظام القائم وهذه المرحلة تنجح فيها كل الثورات تقريباً, لكن لا يمكن وصفها بالثورة الكاملة بل نصف ثورة ونصف انتصار.
- المرحلة الانتقالية (المراوحة والركود): وفيها يظهر كثيرون ممن يريدون سرقة الثورة وحرفها عن أهدافها سواء كانوا أطرفاً داخلية أو خارجية وقد يكونوا من بقايا النظام السابق أو من أحزاب سياسية تريد ركوب موجة الثورة في آخر لحظة بما يسمى بالثورة المضادة.
- مرحلة بناء نظام بديل وأوضاع جديدة (الانحدار): أي مرحلة إقامة نظام بديل وأوضاع جديدة تتوافق مع أهداف الثورة والوعود التي قدمها الثوار للشعب, وهي الأكثر صعوبة, وفي كثير من الأحيان تتعثر الثورة في بناء أوضاع جديدة ما يدفعها إلى الانتكاسة, وهذا بطبيعته يتوقف على مدى تمكن الثوار من تجاوز المرحلة الانتقالية ومدى قدرتهم على المناورة السياسية والتصدي السياسي للثورة المضادة, التي قد تنشأ في المرحلة الانتقالية باعتبارها تمثل نقطة العبور إلى المحطة الثالثة والمحك المحكم لنجاح الثورة في مرحلتها الأولى ومدى قدرتها للانتقال السلس والسلمي للمرحلة الثالثة من عدمه, وهنا يأتي دور الأحزاب والفعاليات السياسية المختلفة من حيث الاتفاق والتوحد حول أهداف ومطالب وشعار الثورة أو الوقوع في فخ المساومات والصفقات المشبوهة مع بقايا النظام السابق أو فيما بينهما على حساب قوى الثورة.
في الحالتين التونسية والمصرية هناك جمهور ثورة من شباب غير مهجوس بالسياسة وغير متشبع بثقافة سياسية, وهناك ثورة تنجح من دون تنظيم أو حزب يقودها ويضع لها برنامج عمل, وهما معاً تضعان عقيدة سياسية كاملة في أزمة، لأنهما تنسفان اليقينيات التقليدية لشروط الثورة وأدواتها الوظيفية, والسؤال هنا: هل يمكن إنجاز هدف سياسي كبير من طراز إسقاط رأس النظام دون رؤية وشعار سياسيين ومن دون أي شكل من أشكال التنظيم ودون وعي سياسي مسبق؟ لاسيما وأن إنجاز هدف كهذا يشترط تلازم الفعل والوعي السياسي، وهذا بطبيعته يثير التساؤل أيضاً عن دور المعارضة قبل وأثناء وبعد الحدث بشقيها المعترف به من قبل النظام "أحزاب بير السلم" وغير المعترف به "المحظورة والممنوعة من الصرف".
لكن بصورة عامة هناك حركة احتجاجية اجتماعية- ديمقراطية سِلمِية وهناك تنوع طبقي غطّ كل فئات وتيارات وأطياف المجتمع, ومثّل عنصراً حاسماً في إسقاط رأس النظام وإنجاز المرحلة الأولى من مراحل الثورة, أي إحراز "نصف انتصار" وفي ذات الوقت مثّل عنصر ضعف من حيث تمييع المطالب, وهو محك اختبار عسير للمعارضة وكلمة الفصل في المرحلة الانتقالية فهل ستتمكن من تجاوزه؟.
الواضح حتى الآن أن الرؤية لدى قوى المعارضة في تونس ومصر على حدٍ سواء ما تزال مُحاطة بالكثير من الضبابية والغموض, لكن الأكيد وربما النتيجة الوحيدة القائمة على الأرض هو: أننا أمام انقلاب شعبي لم يرقى بعد إلى مستوى الثورة, قاده شباب غاضب لا ينتمي للأحزاب والتنظيمات السياسية, وغير مؤهل للحكم, اقتصرت ثورته العارمة على تغيير رأس النظام بضربة واحدة, وهذا لا يكفي, لأن النظام لا يزال قادراً على الاستمرار والانتعاش دون وجود الرأس, شباب الثورة هو الأخر لا يزال يحاول تغيير سياسات النظام دون المساس بهيكل الدولة. منطق شباب الثورة العفوي في تجييش الشارع حقق شرطاً من شروط الثورة لكن ليس كل شروط الثورة بما تتطلبه من عملية مركبة ومتعددة الأبعاد، ونقل البلاد من عهدة النظام الدكتاتوري إلى عهدة المؤسسة العسكرية, كمشرف وضامن للمرحلة الانتقالية تحت ذريعة حفظ الأمن وحماية الثورة من حالة الفوضى والنهب التي قد تصاحبها, وهي أحداث لا تكون في العادة بعيدة عن تخطيط بعض عناصر النظام السابق التي لازالت تمسك بتلابيب ما يسمى بحكومة تصريف الأعمال.

Al-mahbashi@maktoob.com

ساحل العاج: صراع رئاسي بنكهة الكاكاو والبارود

بقلم زيد يحيى المحبشي

"عندما تكون رئيساً في أفريقيا، فأنت تحصل على كل شيء، وعندما لا تكون رئيساً، فأنت لا تحصل على شيءٍ أبداً، أما إذا لم تكن رئيساً، فأنت تملك جيشاً وقبيلة يدينان لك بالولاء ولديهما الاستعداد الكامل لقتال الآخر حتى أخر رمق، ولو كان ذلك على حساب الوحدة الوطنية والسِّلم الأهلي، المهم أن تظل ملتصقاً بالكرسي, وألا تعود إلى البيت أو تنزل من بُرجك العاجي لممارسة السياسة على الأرض التي انقطعت عنها لسنوات طويلة".
مقاربة واقعية لتجربة الديمقراطية الناشئة التي يُراد لها أن تعيش في قارة كانت ولازالت حُبلى بالكثير من المفاجآت والأحداث والاضطرابات والحروب والنزاعات الطائفية والقبلية والاغتصاب الفوضوي للسلطة والثروة، إن لم يكن من قِبل الديناصورات السلطوية المحلية المتشبثة بقشة الخلود، فمن قِبل القوى الاستعمارية التي حرصت رغم منحها الشعوب الأفريقية الاستقلال الشكلي, على إيصال هذه الديناصورات إلى الحكم وإحاطتها بالحماية والرعاية الكاملة, لضمان استمرار الولاء والنفوذ والتبعية والمصالح، لكن الأمر قد يختلف كليةً في حال أرادت الشعوب الأفريقية المغلوبة على أمرها الثورة ضد الظلم والحرمان والفقر والتهميش والإقصاء والهيمنة والتبعية, كما هو حال صحوة وثورة مزارعي الكاكاو المسلمين الأخيرة في ساحل العاج, والتي أوصلت إلى سدة الحكم رئيساً مسلماً لأول مرة في تاريخ هذا البلد، بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان لشريحة تمثل أكثر من 65 بالمائة من المجتمع العاجي.
الحسن واتارا وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات تنافسية حقيقية, بشهادة المراقبين الدوليين والأفارقة, وتحت إشراف لجنة انتخابية مستقلة شهد لها الجميع بالكفاءة والحيادية والنزاهة, وحظيت نتائجها باعتراف دولي وإقليمي شبه كامل, على أمل أن تُعيد نتائجها توحيد ما حرص الغرب على تقسيمه.
إطلاق الغرب المتباكي اليوم على خرق المسار الديمقراطي في ساحل العاج, خطابات الترغيب والترهيب ضد لوران غباغبو كي يُقر بنتائج الانتخابات ويتخلى عن السلطة طوعاً, ليس من أجل سواد عيون الديمقراطية المنتهكة كرامتها أمام ذهول العالم, بل لأن هناك ثورة حقيقية, يقودها هذه المرة مُزارعي كاكاو الشمال العاجي المسلم, بعد مرور خمسة عقود من الخمول والخضوع لأقلية الجنوب المسيحية والوثنية, وهذا بحد ذاته يُنذر بكارثة محققة على النفوذ الغربي في المستعمرات القديمة, خصوصاً بعد دخول اللاعب الأميركي القوي في السنوات الأخيرة على خط المنافسة ونجاحه حتى الآن في سحب عِدّة دول إفريقية من تحت بساط فرنسا وبريطانيا, كما هو حال السنغال سابقاً وساحل العاجل حالياً.
الصراع الدامي على السلطة العاجية لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير في مسلسل إشكاليات الانتخابات والجدال حول نتائجها في إفريقيا, لسبب بسيط هو: أن هذه القارة لازالت ترزح تحت وطأة إرث استعماري ثقيل, لم تزده الصراعات الدولية على مناطق النفوذ والثروة إلا اشتعالا, بما لذلك من تأثيرات كارثية على الأمن والسِّلم الإفريقي وعلى الديمقراطية الغربية التي يُراد لها أن تحيا في هذه القارة المنكوبة, وما ساحل العاج إلا نموذجاً حياً لضحايا هذا الصراع القديم المتجدد بين الأجندات الاستعمارية المتسابقة على مناطق النفوذ والثروة, وتحديداً بين فرنسا وأميركا.
الإشكالية العاجية إشكالية مركبة تتداخل فيها العوامل الداخلية بأبعادها التاريخية والطائفية والعرقية والاقتصادية والسياسية بالعوامل الخارجية بأجنداتها المتصارعة, بصورة متلازمة, وهو ما نحاول الوقوف على حقيقته في هذه القراءة السريعة لمستقبل هذا البلد ومستقبل الصراع الدولي على ثرواته وموقعه, بما لذلك من استحقاقات مصيرية, لم يعد هناك مجالاً للشك بأنها من سيقرر مستقبل هذا البلد ومستقبل الصراع الرئاسي فيه, إما بصفقة ثنائية (فرنسية- أميركية) أو بانفراد أحدهما بالكعكة العاجية دون الآخر, كمقدمة لإعادة رسم خريطة النفوذ في غرب إفريقيا برمتها انطلاقاً من البوابة العاجية, فهل ستكون الغلبة هذه المرة للفيل الأميركي أم للديك الفرنسي؟.

الحيثيات والأبعاد
ليس بمجرد إجراء انتخابات رئاسية حقيقية, تحت إشراف لجنة انتخابية مستقلة أو شبه مستقلة وفيها تنافسية جادّة بين شخصيات محل احترام داخلي وخارجي, يمكن إنهاء مُعضلة التداول السلمي للسلطة دون حدوث مشاكل, خصوصاً إذا ما قرر الفريق الخاسر استحضار الماضي بكل مساوئه لحسم المعركة لصالحه, في بلدٍ لا يزال يعاني الكثير من مخلفات وويلات الإرث الاستعماري, وفي مقدمتها النزاعات الطائفية والعرقية وما أوجدته من تمايز عنصري فاقع, لم تتمكن معه جمهورية ساحل العاج رغم مرور خمسة عقود على استقلالها (1960) في تطوير نفسها لتصبح أُمة متماسكة تقوم على أسس واضحة من الحقوق السياسية المتساوية للجميع، وتعظم المأساة إذا ما كان الفريق المتفرد بالسلطة والثروة منذ الاستقلال وحتى اللحظة, يحضى برعاية وحماية الغرب, وهذا بحد ذاته كافٍ لجعله مُستعداً لخيار الحرب الأهلية أكثر من استعداده لخيار المعارضة السياسية السلمية, موفراً بذلك الذريعة لتدخل القوى الكبرى تحت شعار التباكي على الديمقراطية, ناهيك عن الاستفادة من الصراع الديني والعرقي والفقر وانتهاك حقوق الإنسان والوضع المأساوي للأطفال ومحاربة تنظيم القاعدة.. الخ، وكلها ليست سوى ذرائع واهية لتبرير التدخل في الشئون الداخلية ونهب الثروات الإفريقية.
والحاصل أن أصل المشكلة العاجية ليس في صناديق الاقتراع وما أفرزته من أكثرية مؤيدة لمرشح الشمال المسلم "الحسن واتارا" وأقلية مؤيدة لمرشح الجنوب المسيحي "لوران غباغبو" ورفض الأخير احترام نتائجها وتوجهه إلى تغييرها لصالحه مستقوياً بالنزعة العاجية - عندما لجأ إلى المجلس الدستوري كأكبر هيئة قضائية لانتزاع الفوز بنسبة 51 بالمائة وإسقاط نحو نصف مليون صوت من أصوات الشمال, والذي وفر لغباغبو شبهة قانونية للطعن في نتائج اللجنة الانتخابية وإن كانت واضحة الاحتيال ولتبرير استحضار النزعة العاجية من أجل الاستمرار في الحكم– بل في وجود أبعاد أخرى لم تكن الأزمة الحالية معها سوى عامل إضافي, ولذا يرى الكاتب العربي فيصل جلول أن فشل الاقتراع اليوم لم يشذ عن فشله في السابق- وتحديداً منذ أن قرر رائد الاستقلال ومؤسس الدولة العاجية الحديثة "فليكس هوفيت بوانييه" الاعتراف بالتعددية الحزبية عام 1990 تحت الضغط الأميركي- في تثبيت دعائم الوحدة الوطنية, بحيث أصبح الاقتراع بعد رحيل بوانييه 1993 يستخدم لاختبار مدى استعداد طرفي الصراع للجوء إلى العنف المسلح والبحث عن الغلبة بوسائل أخرى.
تقنية الاقتراع تظل عاجزة عن حل خلافات وطنية تأسيسية يحتاج حلها إلى مساومة تاريخية ينال بموجبها كل ذي حقٍ ما يرضيه, ومن بعدها يتم طرح عناصر هذه المساومة على الاستفتاء الشعبي لإقرارها, حينها فقط تصبح الانتخابات وسيلة للوفاق الوطني لا أداة للاحتراب والقتل الجماعي, ما يعني أن أصل المشكلة يعود في جوهره إلى وجود نزاع تاريخي وعرقي معقد بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والمنتج للثروة والجنوب ذي الغالبية المسيحية والوثنية المتحكم بالسلطة والمؤسسات والمتفرد بلعب دور الوسيط مع الأسواق العالمية من خلال شراء محاصيل الشماليين من الكاكاو بثمن بخس وبيعها في الأسواق العالمية بأسعار تفيض على قادة وسماسرة الجنوب بالثروة والنفوذ, وهو ما أوجد حالة من التمايز الطبقي الفاقع في المجتمع العاجي جعل الشماليين المحرومين من الحقوق السياسية ومن عائدات الثروة الوطنية يضيقون ذرعاً ولم يعد بمقدورهم تحمُّل الظلم النازل عليهم.
المعركة الرئاسية الحالية, في بُعدها الداخلي: تُشكِّل مرحلة فاصلة ومصيرية لإنهاء تقليد الخضوع ويقظة قومية مناطقية لإثبات الأصول والحقوق الوطنية بعد خمسة عقود من الحكم العسكري والفساد الإداري والمالي واحتكار الثروة وقمع المعارضة, على أمل إعادة توحيد البلاد المنقسمة على نفسها منذ الحرب الأهلية (2002- 2003) وطوي صفحة التمايز العنصري والانقلابات العسكرية, وفي بُعدها الخارجي: تُشكِّل سباق مفتوح بين "أميركا" الهادفة إلى إسقاط أخر معاقل الفرانكفونية في غرب إفريقيا وسحب البساط نهائياً من تحت أقدام فرنسا, وبين "فرنسا" الساعية إلى التشبث بأخر معاقلها, وما بينهما تبقى الساحة العاجية مفتوحة على كافة الاحتمالات بما فيها: الحرب الأهلية المدمرة والحلول الوسطية المهدئة والتدخل العسكري الأجنبي, والذي حتماً سيضعها تحت رحمة الحماية الدولية أو الإقليمية وربما خلق قوة انقلابية جديدة تطيح بالرئيسين الفائز والخاسر وتنشأ قوة جديدة هي قوة زعيم الانقلاب, ما يعيد البلاد إلى المربع الأول.

النزعة العاجية وتنازع المواطنة
جمهورية ساحل العاج واحدة من أهم الدول الواقعة على الساحل الغربي الإفريقي من حيث الموقع والاقتصاد والتعدد الإثنى واللغوي، مساحتها نحو 322500 كيلومتر مربع وعدد سكانها نحو 21 مليون نسمة موزعين على أكثر من 73 طائفة عرقية قبلية أهمها: قبائل "الديولا" المسلمة في الشمال والتي ينتمي إليها مرشح الرئاسة الفائز الحسن واتارا- زعيم التجمع الجمهوري الديمقراطي - وقبائل "البيتي" المسيحية في الجنوب والتي ينتمي إليها الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو- زعيم الجبهة الشعبية الاشتراكية الإيفوارية - وقادة الجيش، ومن حيث التوزيع الديني: يشكل المسلمون نحو 65 بالمائة من المجتمع العاجي وينقسمون إلى غالبية في الشمال وأقلية في الجنوب والعكس بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك والذين لا تتجاوز نسبتهم 15-22 بالمائة, بينما البقية ذات عقائد وثنية محلية بدائية خصوصاً في وسط الجنوب والغرب. وبهذا يكون عدد المسلمين نحو 10 ملايين نسمة الى جانب 4 ملايين مسلم وافد من بوركينيا فاسو المجاورة للعمل في مزارع الكاكاو بعضهم حصل على الجنسية العاجية والبعض الأخر لازال محروماً منها رغم أن وفادة جزء كبير منهم تعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر وكان لهم الفضل في إدخال الإسلام إلى هذا البلد, والمفارقة هنا: تعَمُّد المصادر الغربية لأسباب سياسية معروفة خفض نسبة المسلمين إلى 40 بالمائة أو اقل وأخر إحصائياتهم تذهب إلى أن نسبة المسلمين لا تتجاوز 38.6 بالمائة مقابل 32.8 بالمائة مسيحيين و11.9 بالمائة ديانات محلية إفريقية و16.7 بالمائة وثنيين.
المجتمع العاجي يضم خليط من عناصر زنجية وعربية وبربرية مع أقلية بيضاء (200 ألف لبناني و15-20 ألف فرنسي)، ولغته الرسمية "الفرنسية" كما هي ثقافته ومحركات اقتصاده والهوى السياسي لحكامه ومؤسسته العسكرية, إلى جانب أكثر من 60 لغة محلية, وهو ما يشكل عامل انفجار خطير, كان ولا يزال من أهم العوامل المهددة بنسف السِّلم الأهلي والتعايش المشترك, في مجتمع يعيش أكثر من 50 بالمائة من أبنائه تحت خط الفقر رغم الثروات الهائلة الراقدة تحت ترابه ومياهه, والتي تُمَثِل مطمع لكل حاكم يجثم فوق صدور العاجيين, والأخطر من ذلك تداخل الاقتصاد العاجي مع اقتصاديات دول الجوار بواقع 40 بالمائة ناهيك عن التداخل الإثني والقبلي, الأمر الذي يجعل هذا البلد واقعاً في دائرة التأثير والتأثر بشقيه السلبي والايجابي, بصورة متلازمة, بفعل مفرزات الصراع القبلي والديني الداخلي والإقليمي, ليضاف إليها في العقد الأخير عامل تنازع الهوية "المواطنة أو الجنسية" وهو من أكثرها خطورة, بدلالة تلويح معسكر غباغبو في العراك الرئاسي الأخير بأن المعركة لم تعد حول نتائج الانتخابات بل صارت معركة استقلال وطني.
اقتصادياً: تشتهر ساحل العاجل بإنتاج نحو 40 بالمائة من حاجة العالم للكاكاو وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج البن والخامسة في زراعة الموز والأناناس والأخشاب وغيرها من المحاصيل المدارية, وكلها تتركز بمناطق الشمال المسلم, إلى جانب توافر ثروة معدنية هائلة أهمها: القصدير والألماس والذهب واليورانيوم والحديد والنفط والغاز..الخ، على أن اقتصادها يخضع للتغيرات الطارئة على أسعار منتجاتها التصديرية (الكاكاو والبن) داخل الأسواق العالمية مما ساهم في إثقال كاهلها بالديوان, بعد أن كان سماسرة الجنوب قد تمكنوا في مطلع عقد التسعينيات من القرن العشرين في إيجاد ما عرف حينها بـ "المعجزة الإيفوارية" والتي أضحى بموجبها الاقتصاد العاجي من أهم وأقوى اقتصاديات الغرب الإفريقي, لكن ذلك سرعان ما تبخر تحت وطأت الإختلالات الطبقية الداخلية والحروب والانقلابات والصراعات السياسية على خيرات هذا البلد.
سياسياً: تعود إشكالية الصراع العاجي إلى القرن الخامس عشر عندما تمكن البرتغاليون من احتلال سواحل فولتا السفلى - وكانت حينها تضم عدداً من الإمارات الإسلامية المتناثرة - وتسميتها بساحل العاج (1470) لاشتهارها بتعاطي تجارة العاج, ومن بعدها توالت الحملات الغربية وأخرها الاستعمار الفرنسي (1812-1960) والذي تمكن رغم مقاومة المسلمين العنيفة من تحويل ساحل العاج إلى مستعمرة فرنسية " كوت ديفوار بالفرنسية" وإطلاق العنان لحملات التنصير وزرع بذور الفتنة, وفي العام 1960 تم منح هذا البلد الاستقلال الشكلي بسبب الظروف الدولية في تلك الفترة, لكن بعد أن تمكنت باريس من فرض لغتها وهيمنتها السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وضمان استمرار ولاء حُكام ما بعد الاستقلال (فليكس هوفيت بوانييه 1960-1993، هنري كونان بيدييه 1993-1999، روبرت جيه 1999-2000، لوران غباغبو 2000- 2010).
على أن الأخطر في هذا الاستعمار هو تعميق "النزعة العنصرية العاجية" والذي بدأ واضحاً في استئثار قادة الجنوب المسيحي والوثني بالمناصب السيادية والجيش ووظائف الدولة وسيادة النزعة السادية الجنوبية وسن القوانين التي تضمن تَسّيِد الجنوبيين وإنفرادهم بالامتيازات والحقوق والثروة الوطنية, الأمر الذي أوجد هوة طبقية كبيرة وفتح المجال أمام المنافسين الدوليين للدخول على خط صراع المصالح والنفوذ ابتداءً من العام 1990 بقيادة الفيل الأميركي, لكن رغم توافق المتصارعين الدوليين على الحد من حركة الأسلمة المتصاعدة في الأوساط المسيحية والوثنية فقد ظلّت لغة المصالح الغالبة دوماً ولو على حساب الشعوب الإفريقية المغلوبة على أمرها.
تَعّمُد رؤساء ما بعد الاستقلال حصر التنمية والحقوق والامتيازات في الجنوب ووسط الجنوب والغرب فقط وتحجيم وحرمان مسلمي الشمال من ذلك, بحيث صارت نظرة قادة الجنوب للشمال العاجي على أنه "سودان ساحل العاج", مثّل مسعى واضح لتغليب الهوية العاجية والعرق العاجي النقي, مُدّعماً برزمة طويلة من التعديلات الدستورية والقوانين العنصرية, من قبيل: تعهد "بوانييه" أمام بابا الفاتيكان بجعل ساحل العاج مسيحية 100 بالمائة, وتقسيمه البلاد إلى شقين, الأول: "مسلم" في الشمال مهمته مقتصرة على زراعة الكاكاو وبيعه في أسواق الجنوب بأثمان زهيدة ومن ثم قيام سماسرة الجنوب ببيعه في الأسواق العالمية بأثمان عالية واستفادتهم من فارق السعر في بناء إمبراطورياتهم الاقتصادية تاركين الشمال تحت رحمة الفقر والحرمان, والثاني: "مسيحي ووثني" في الجنوب والغرب محتكر للسلطة والثروة والاقتصاد, ومحمي بالقوات الفرنسية, والتي ضَمِنَت لحكام الجنوب الأمن الداخلي والخارجي ومهمة الفصل العنصري بين سكان الشمال وسكان الجنوب, بعد أن حرص مؤسس الدولة على تأسيسها بامتيازات كاثوليكية بحتة, وإلغاء الأيام والأعياد الإسلامية من قائمة العطل الرسمية, وبالتالي أصبحت المناصب الحكومية والكادر الوظيفي في أجهزة الدولة حكراً على المسيحيين والوثنيين والفرنسيين في حين لم تتجاوز حصة الشماليين من الكادر الوظيفي 10 بالمائة فقط.
الاستفراد الجنوبي قابله حالة من الغليان المتصاعد في الشمال وجدت أميركا فيه فرصة ذهبية للتدخل والضغط على بوانييه في العام 1990 للقبول بالتعددية الحزبية وبالحسن واتارا رئيساً للحكومة, في وقتٍ كانت فيه ساحل العاج تعيش نشوة "المعجزة الإيفوارية" غير أن هذا التغير الطارئ اضطر فرنسا للعمل على وأد هذه النشوة في مهدها والانقلاب على حليفها الاستراتيجي, وبالتالي بدأ المشكلة العاجية بالتصاعد بعد رحيل بوانييه 1993, حيث تسلم السلطة هنري كونان بيدييه كرئيس انتقالي 1993-1995, فرئيس منتخب 1995-1999, وفي عهده صدر القانون المشئوم والذي بموجبه تم حرمان الحسن واتارا من خوض السباق الرئاسي بحجة أن "والدته" من أصول "بروكينية", في حين ينص القانون الجديد على ضرورة أن يكون مرشح الرئاسة من أبوين عاجيين, وذلك على خلفية تشكيك فرنسا بتوجهات "واتارا" حيث كان قبل ترأسه حكومة بوانييه يشغل منصب نائب رئيس صندوق النقد الدولي, إلا أن فرنسا اضطرت للانقلاب على بيدييه أيضاً (1999) وأوصلت إلى الحكم رئيس البرلمان "روبرت جيه" ليتم الانقلاب عليه هو الأخر في تشرين الأول/أكتوبر 2000 , ومن حينها أصبح لوران غباغبو رئيساً للبلاد.
الاضطهاد والاستبعاد المتعمد للشماليين وحرمانهم من خوض السباق الرئاسي تحت ذريعة أن هناك مواطن "أصلي" درجة أولى ومواطن "وافد" ودخيل مشكوك في ولائه, ليس له أي حقوق سياسية, لم يكن سوى شماعة واهية لتبرير التدخل والصراع الدولي وورقة توت ساقطة لاستمرار هيمنة الجنوبيين على ثروات الشمال, بالتوازي مع تزايد المخاوف من تصاعد ضغوط ثورة التغيير الشمالية ما بعد رحيل بوانييه, معززة بوجود ميراث ثقيل من الشكوك والتهميش والحرمان والاضطهاد الديني والتصفية الجسدية لمعارضة الشمال, يقابله شعور متنامي في الجنوب بأنه: في حال وصل واتارا إلى الرئاسة, فهذا يعني نهاية حقبة طويلة من التاريخ العاجي, وبدء مرحلة جديدة تغلب عليها "المواطنة" كقيمة وسبيل للتعايش من جديد بين أبناء الوطن الواحد, وهو ما لا يمكن للأقلية المسيحية القبول به.

الصراع "الفرنسي – الأميركي"
الملاحظ فيما سبق وجود هالة من الشكوك الفرنسية في ولاء رؤساء ساحل العاج الأربعة بدون استثناء بدليل تسريع انقلابها عليهم في خاتمة المطاف, بتهمة التشكيك بميولاتهم, كما يلاحظ أن حرص باريس على حق الاستفراد ألحصري بالساحة العاجية لم يعد من الأمور المقدسة, وهذا الاستنتاج ليس وليد اللحظة, بل هو ميراث عقدين من الصراع الخفي مع واشنطن ولندن أيضاً وإن بشكل محدود, مصحوباً بمخاوف متصاعدة من احتمال خسارة ثاني أهم حليف استراتيجي "ساحل العاج" بعد خسارة "السنغال" في سنوات قليلة.
والواضح حتى الآن أن واشنطن قد تمكنت من فرض نفسها وأجندتها وأن باريس لم تعد اللاعب الوحيد في الساحة العاجية, رغم كل الجهود التي بُذِلَت في السابق بِدءاً بحرمان واتارا من السباق الرئاسي في 1995 و 2000 على التوالي ومروراً بغموض الدور الفرنسي تجاه عملية السلام بساحل العاج والاكتفاء بإخراج اتفاقات سلام هشة تضمن بقاء الانقسام وتهدئة الوضع وفي نفس الوقت تضمن عدم سقوط أخر عملائها ونظامه (غباغبو) بعد سلسلة من الانقلابات وحرب أهلية أعقبها سلام هش (اتفاق ليناس- ماركوسيس 24 كانون الثاني 2003) والذي بموجبه أصبحت ساحل العاج دولة واحدة سياسياً، ودولتين على أرض الواقع: واحدة في الشمال: يقودها زعيم المعارضة "واتارا" وقائد القوات الجديدة الشمالية بزعامة غيلوم سورو, وأخرى في الجنوب: يقودها لوران غباغبو والجيش العاجي, وانتهاءً بتصاعد الضغوط الأميركي وتصعيد المنازلة الفرنسية, بحيث تمكنت الثانية من تأجيل الانتخابات لست مرات متوالية, بعد انتهاء ولاية غباغبو الأولى 2005 , فيما نجحت الأولى في الضغط لصالح عقد اتفاق سلام عام 2007 والذي بمقتضاه أصبح غيلوم رئيساً للوزراء وتضييق الخناق والعزلة الدولية على غباغبو للقبول بإجراء انتخابات رئاسية تعيد توحيد البلاد, تم إجرائها عملياً في 31 تشرين الأول 2010 وأسفرت عن فوز غباغبو بـ 38 بالمائة مقابل 32 بالمائة لواتارا, ما استدعى إجراء جولة إعادة في 28 تشرين الثاني 2010 أسفرت عن فوز واتارا بـ 54.1 بالمائة مقابل 45.9 بالمائة لغباغبو, بفضل نجاح واشنطن في ضم الرئيس السابق كونان بيدييه إلى معسكر واتارا. هذه الأمور مجتمعة تُشكل ضربة قاسية للوجود الفرنسي, ما يجعل من لغة المصالحة والتفاهم بين الفيل الأميركي والديك الفرنسي هي الفيصل في تسمية "فرس الرهان الرئاسي العاجي" ولكل منهما أوراقه الضاغطة, فواشنطن في تأييدها لواتارا ترفع ورقه اللجنة الانتخابية العاجية وقوات الشمال (المتمردة سابقاً) وقوات حفظ السلام الأممية (عشرة آلاف جندي) والاعتراف الدولي وتراهن على الضغوط والعقوبات الإقليمية والدولية لخنق غباغبو, فيما تراهن فرنسا على ولاء الجيش العاجي والمجلس الدستوري وقبائل البيتي للوران غباغبو وعلى القوات الفرنسية (خمسة آلاف جندي) والاستخبارات الفرنسية التي مكنت غباغبو من تحدي الجميع في السنوات العشر الماضية, وما بينهما أصبحت ساحل العاجل دولة واحدة برئيسين وحكومتين وجيشين كنتاج طبيعي لتناطح الكبار, بعد أن وضعتهم تهديدات زعيمي الصراع الرئاسي العاجي باستخدام ورقة "الحرب الأهلية" في مأزق صعب ينذر بكارثة محققة على المصالح الفرنسية والأميركية والجاليات الغربية, المستفيد الوحيد منها حسب اعتقادهما هو تنظيم "القاعدة".

الأجندة الفرنسية
لا يمكن فهم السياسة الفرنسية في هذا البلد دون العودة إلى الإرث الاستعماري الذي حاول الاستعمار الفرنسي خلال سنوات قبضته المباشرة والتي امتدت زهاء 148 عاماً ترسيخه, بما مكنه رغم منحه العاجيين الاستقلال عام 1960 من استمرار هيمنته على كافة مفاصل ومرافق الدولة الوليدة, لما لهذا البلد من أهمية إستراتيجية, جعلته ذات يوم يمثل "درة التاج الفرنسي" في إفريقيا, وكانت عاصمته "أبيدجان" بمثابة "باريس الثانية" فضلاً عن ثرواته الهائلة, وبالتالي صار هذا البلد يمثل همزة وصل ووسيط إفريقي أول لتصريف البضائع والسلع الفرنسية والغربية في بلدان غرب إفريقيا وبوابة العبور الأولى إلى غرب إفريقيا والى أسواق الاتحاد الأوربي, وكل هذا يأتي تحت شعار حماية الأقلية المسيحية والوثنية لترسيخ هذا النفوذ والوجود على حساب الغالبية المسلمة.
حفلت حقبة الاستقلال العاجي بإرث عنصري ثقيل, غايته تكريس النزعة العاجية وتكريس الثروة والسلطة في الجنوب العاجي, ولذا يمكن القول أن الأزمة الحالية ذات شقين, الأول: صراع ديني "إسلامي – مسيحي" والثاني: صراع اقتصادي "فقر - غنى" وفي كليهما فقد كان للوجود العسكري والإستخباري والسياسي والاقتصادي الفرنسي دور كبير في خلق هذه المأساة, خشية أن يؤدي وصول فقراء الشمال المسلم للسلطة إلى إنهاء النفوذ الغربي وتجفيف منابعه, في الوقت الذي بدأت فيه أميركا بتصعيد اتهاماتها لدول الاتحاد الأوربي بانتهاك حقوق المسلمين في دولها وفي مناطق نفوذها, الأمر الذي اضطر الغرب لإبداء نوع من المرونة في التعاطي مع الديمقراطية الناشئة في إفريقيا ومحاولة الظهور بمظهر المدافع عن حقوق المسلمين الأفارقة وإبداء الحرص على استقرار وأمن الوضع الإفريقي ولكن بما يتفق مع مواقف دول الاتحاد الأوربي, على أمل دفع الاتهامات والشبهات الأميركية.
وفي هذا السياق فقط يمكن فهم التبدُّل المفاجئ في الموقف الأوربي والفرنسي تحديداً من زعيم المعارضة العاجية الشمالية "الحسن واتارا" على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة, كمحاولة عابثة في الوقت الضائع من باريس للحفاظ على ما استطاعت من خيوطها وتأثيرها ونفوذها في مستعمراتها القديمة, والحيلولة دون تمكن أي من طرفي الصراع العاجي حسم الصراع لصالحه, لأن ذلك قد يضر بمصالح فرنسا والغرب, والخوف هنا من توجه النظام العاجي القادم إلى تحجيم الوجود والنفوذ الفرنسي, خصوصاً إذا ما كان الانتصار لمحور "واتارا- بيدييه" ما يجعل فرنسا مُصِّرة على الحلول الوسطية للازمة العاجية, خشية تكرار السيناريو السنغالي, ناهيك عن التشكيك الفرنسي في ميولات "واتارا" الأميركية منذ أن كان نائباً لرئيس صندوق النقد الدولي, والمتعاظمة بعد رحيل عميل فرنسا المحنك بوانييه 1993 , عندما سعى "واتارا" إلى تطبيق سياسة صندوق النقد الدولي, وما تبع ذلك من انقلابات وتبدلات وقوانين عنصرية للحيلولة دون وصول واتارا إلى الرئاسة, ومع ذلك لا يزال هناك من يعتقد بأن توتر علاقات واتارا بباريس مُقتصِرٌ على حقبة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك فقط مستدلين بتغير الموقف الفرنسي مؤخراً من واتارا.
والثابت أن الموقف الفرنسي اليوم, لم يعد بذات القوة التي كان عليها قبل رحيل بوانييه, وهذا بحد ذاته كافٍ لكشف أسرار تبدُّل مواقفه وقصر تركيزه على الأعمال والتجارة وإبداء الاستعداد لتقاسم كعكة المستعمرات القديمة مع المنافسين الجدد وفي مقدمتها الكعكة العاجية بالاستفادة من عدة أوراق أهمها: وجوده العسكري وولاء قادة الجيش العاجي وحضوره السياسي والاقتصادي القوي في الجنوب العاجي ونجاحه في خلق واقع تشطيري يحول دون استفراد فريق بعينه بالسلطة دون الأخر.

الأجندة الأميركية
قد تتفق أميركا مع فرنسا فيما يتعلق بورقة القاعدة ومحاولة هذا التنظيم الاستفادة من الأزمة العاجية لصالح انتشاره في غرب إفريقيا من خلال توظيف مظلومية الشمال العاجي المسلم واختراقه وتجنيده لصالح العمليات الإرهابية, باعتبار أن ذلك يشكِّل نقطة تحول خطيرة تهدد الأمن القومي الأميركي والغربي والمصالح الأميركية والغربية على حدٍ سواء, ولعلى ذلك واحداً من أسباب التوافق الأميركي- الفرنسي حيال الأزمة العاجية والاعتراف بالحسن واتارا كرئيس شرعي وحيد لكن للمصالح بوصلة أخرى.
فواشنطن ترى في الأزمة العاجية فرصة ذهبية لسحب بلد إفريقي جديد من تحت البساط الفرنسي, وتجربتها في السنغال تعزز من فرص نجاحها في ساحل العاج, كما أن الفرصة مواتية لتحويل الساحة العاجية إلى بوابة عبور لإعادة رسم خارطة جديدة في غرب إفريقيا, تعزز من تنامي الدور الأميركي في ساحات النفوذ الفرنسي التقليدية, وتُحَسِّن من صورة أميركا أمام الشعوب الإسلامية من خلال دعم واتارا المسلم.
والرهان هنا على خلق محور عاجي يمثله الطرف الأقوى "واتارا- بيدييه" وبناء علاقات قوية مع النظام العاجي الجديد, وبذلك تكون واشنطن قد نفت التهم الموجهة إليها بدعم "النظم الديكتاتورية" ومعاداة النظم الإسلامية, بالتوازي مع تمكنها من اختراق الساحة العاجية وتأليب المسلمين العاجيين ضد الوجود الاقتصادي الفرنسي, حيث يوجد هناك نحو 600 شركة استثمارية فرنسية تشكل نحو 60 بالمائة من رجال الأعمال الأجانب, ولدى واشنطن رغبة كبيرة لإرغامهم على الرحيل, خصوصاً وأنهم في نظر المسلمين العاجيين سبب نهب ثرواتهم, ليحل مكانهم الأميركيون, كمقدمة لخلق محور أميركي جديد في غرب إفريقيا, يضم تحالف "واتارا – بيدييه" ورئيس السنغال الحالي.
إذن فأميركا ترى أن غباغبو في الاتجاه المضاد لسياستها وتصر على طوي صفحته, ليس من أجل سواد عيون المسلمين ورفع الظلم عنهم, وإنما من أجل حسابات خاصة, في إطار لعبة الكبار القديمة المتجددة لتقاسم الكعكة الإفريقية الدسمة وتقاسم المواقع والنفوذ انطلاق من البوابة العاجية هذه المرة .

الخيارات والحلول
من الواضح أن التدخل أو الدعم الخارجي لأي قوة سياسية محلية لا يستطيع فرض الإرادة الشعبية على الجميع في ظل غياب قواعد واضحة لتداول السلطة سلمياً, والمؤكد أن القوى الخارجية لا تبحث إلا عن مصالحها فقط, وغالباً ما تتضارب مصالح المتنافسين وهم يبحثون عن عُملاء ينفذون أجندتهم وليس عن شُركاء يمكن التعاون معهم لمصالح عليا محلية وإقليمية ودولية.
على أن هذا الغرب وهو الذي تجاهل إفريقيا لعقود طويلة, لو كان جادّاً في دعم الديمقراطية الإفريقية, لكان لِزاماً عليه التوجه إلى فرض ارتباط دولي أكبر وإيجاد آلية عمل متفق عليها دائمة تقودها إفريقيا نفسها بدعم دولي لمنع الاغتصاب الفوضي للسلطة, وليس الاكتفاء بإطلاق بازار التهديدات غير القابلة للتنفيذ, بدلالة عدم اتخاذ الغرب أي ردة فعل عملية على اغتصاب غباغبو للسلطة في السنوات الماضية, وهو ما يجعله وأمثاله غير آبهين بالتهديدات الخارجية, لأنه يعلم أن المطالب الدولية غير قابلة للتنفيذ, ناهيك عن أنه قد خَبِرَ عالم الفوضى والقذارة جيداً خلال سنوات قضاها في المعارضة أو السجن بسبب أرائه السياسية أو أصوله المتواضعة, وهو وضعٌ لا يبدو أنه حريصٌ على العودة إليه, وكل هذا يجعله في النهاية قد يوافق على إعادة إجراء الانتخابات لكن شريطة ضمان نجاحه.
الساحة العاجية اليوم ربما يكون حل معضلتها نابع من الداخل عبر تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية وليس بالرهان على الخارج, وهذا يتطلب تجنب الحلول القومية العرقية, وبدون حلول تنال تأييداً عريضاً فإن هذه الدولة في طريقها للانضمام إلى قائمة الدول العاجزة أو الفاشلة وربما ترسيخ الانقسام كواقع, ومع ذلك تظل هناك ثلاثة خيارات لحسم هذا الإشكال المهدد بالانقسام وإعادة إشعال حرب أهلية مدمرة.
1- خيار العقوبات والضغوط والعزلة الدولية: تتبناه القوى الإقليمية والدولية المتوافقة على طي صفحة غباغبو على أمل أن يؤدي ذلك إلى خروج غباغبو من السلطة بصورة مشرفة, والمشكلة أن هذا الخيار قد يجعل غباغبو متمرداً وخارجاً على الشرعية والقانون الدولي وسيقود تمسكه بالسلطة إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية, لكن من سيدفع الثمن في النهاية هم الفقراء والأطفال, دون الوصول إلى أية نتيجة مرضية.
2- الخيار"الكيني- الزيمبابوي" : وهو واحداً من أكثر الاحتمالات قوة وأقربها إلى الواقع, وسط توقع حدوث صفقة أميركية- فرنسية بمباركة دول الجوار العاجي يتم بموجبها تشكيل حكومة وحدة وطنية يُناط بها إعادة توحيد البلاد وصياغة دستور جديد وبناء مؤسسات الدولة وفق معايير جديدة من أهم أولوياتها عدم تجاهل دول الجوار ومواقف الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الايكواس" وضمان دور سياسي للقوى العاجية التقليدية, لكن نضوج هذا الخيار قد يأخذ وقتاً ليس بالقصير قبل التوافق عليه بشكل مشروع, كما هو بحاجة إلى تنازلات عاجية داخلية وتنازلات فرنسية وأميركية.
تقاسم السلطة كحل وسط رغم أنه يحظى بالموافقة المبدئية من طرفي الصراع العاجي, لكن الإشكالية في تباين حظوظ الصفقة الخارجية, حيث تُصِر أميركا على إبعاد غباغبو من السلطة نهائياً, وحجتها أن هذا الخيار قد يكون صالحاً في حالة واحدة هي: إذا كان كل طرف لا يستطيع أخذ ما يريد أو يتراء له أنه يستطيع, وهذا بحد ذاته يجعل حظوظ الصفقة ضعيفة جداً، وبالمقابل ترى فرنسا مدعومة من الاتحاد الأوربي وبريطانيا تحديداً أنه الحل الوحيد القابل للتعايش بحيث يظل غباغبو في رئاسة الدولة ويتسلم واتارا رئاسة الحكومة وعدداً من المناصب السيادية لصالح تحالف المعارضة, وهي بذلك تريد الإيحاء بأنها هذه المرة تؤيد حقوق مسلمي ساحل العاج في المشاركة السياسية، وأنها حريصة على عودة الاستقرار إلى هذا البلد وأنها مستعدة لدفع حليفها القديم غباغبو لتبديل موقفه ودفعه للقبول بهذا الحل, في حين نجد الموقف البريطاني المساند للمسعى الفرنسي لم يكن من أجل سواد عيون باريس بل لأن سقوط النفوذ الفرنسي في هذا البلد سيؤثر على النفوذ البريطاني فيه وفي إفريقيا عامة, أي أن جُل ما يهمه هو العمل ضد النفوذ الأميركي, ولهذا قلنا أن هذا الخيار بحاجة إلى تنازلات مؤلمة متعددة الأطراف.
3- خيار القوة للإطاحة بغباغبو: من الواضح أن الموقف الفرنسي كأهم فاعل في الساحة العاجية والغرب عامة يفضل التلويح بالتنديد والتهديد والرفض المعنوي فقط دون إبداء أي حماسة تُذكر للجوء إلى استخدام القوة لفرض إرادة المجتمع الدولي أو تصليح نتائج الانتخابات وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في ساحل العاج, وهذا ينطبق على دول الاتحاد الإفريقي, باستثناء حماسة غير مسبوقة لمعسكر واتارا المكرر دعوته لدول الجوار والمجتمع الدولي للجوء إلى خيار القوة لإزاحة غباغبو تمهيداً لتمكينه من أداء مهامه كرئيس شرعي معترف به دولياً.
واتارا يراهن على ميليشيات الشمال التي تدين له بالولاء وقوات حفظ السلام الدولية والدعم الإقليمي, وهو رهان سبق وأن استخدمه أثناء الحرب الأهلية (2002-2003) وأوشكت ميليشيات الشمال أن تسيطر على العاصمة العاجية لولا تدخل فرنسا, بعد أن تعرضت مصالحها للخطر, بل وسارعت باريس إلى تدمير الأسطول الجوي العاجي عام 2004, وهذا ما يعني أن حظوظ هذا الخيار متوقفةٌ على أمرين: الأول: الرهان على حدوث انشقاق داخل المؤسسة العسكرية العاجية الموالية لغباغبو والتي تفوق ميليشيات الشمال عدداً وعتاداً وتكتيكاً، والثاني: تبدُّل الموقف الفرنسي من عدم جدوى الخيارات السلمية بعد تبدُّله من غباغبو, وهذا لن يحدث إلا في حالةٍ واحدة هي: تعرض القوات الفرنسية أو الأممية أو الجاليات والمصالح والاستثمارات الفرنسية والغربية للخطر, كما حدث أثناء الحرب الأهلية العاجية (2002-2003) حينها فقط يمكن لفرنسا إعطاء الضوء الأخضر لميليشيات الشمال لحسم الصراع لصالحها بالقوة, أي أن خيار القوة بحاجة للضوء الأخضر من القوى الإقليمية والدولية ذات التأثير في الساحة العاجية أو من بعضها.
والراجح أن قوات الشمال مقارنة بقوات الجيش العاجي لن تتمكن بمفردها من حسم المعركة لصالحها, ما لم يكن هناك دعم لوجستي خارجي, وهو ما دفع غباغبو لرفض التدخل الخارجي ودعوة المجتمع من موقع القوة للابتعاد عن "الشطط السياسي" والرضوخ لسياسة الأمر الواقع, وأنه ليس من حق أية مؤسسة دولية التدخل بالقوة لفرض رئيس في دولة ذات سيادة, الأمر الذي جعل القوى المؤثرة تراهن على الخيارات السلمية أكثر من خيار القوة مع بعض الإيحاءات في حال فشلها بإمكانية اللجوء إلى خيار القوة ولكن حسب ما تقرره دول المنطقة إذا اقتضت الحاجة لذلك بتأييد الأمم المتحدة .
وفي المحصلة يرى الدكتور عصام العريان بأن هناك عوائق كثيرة تحول دون إعمال القوة أهمها:
- تجنب الحرب الأهلية: التي ستنطلق في حال الفوضى, وهذا يهدد المصالح الاقتصادية ويُعرِّض الجاليات الغربية لخطر الموت على يد العصابات, وكون غالبيتها أوربي لذا لا يمكن التضحية بها.
- تجدد النزاعات بين الشمال والجنوب بما يهدد الاستقرار في غرب إفريقيا برمتها حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والقبائل فتنتشر الصراعات.
- أن إفريقيا تمثل حاليا ساحة للصراع الدولي بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية الصاعدة ما يعني تدخل الجميع بمد طرفي الصراع العاجي بالمال والسلاح والمرتزقة وتدريب المقاتلين لتحقيق مصالح هذه القوى المتنافسة على حساب الشعب العاجي.
- حاجة التدخل الخارجي إلى مظلة دولية وقرار من مجلس الأمن الدولي تحت مظلة من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وهو ما ترفضه الصين وروسيا.

Al-mahbashi@maktoob.com

متاهة التسوية الدائمة في فلسطين

بقلم زيد يحيى المحبشي

كشفت الأحداث العاصفة بالساحة الفلسطينية في السنوات الأخيرة عن وجود رغبة جامحة لدى القوى
الكبرى للتخلص من القضية الفلسطينية لأنها – وفقاً لما أوردته جريدة الكفاح العربي اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ 12 نيسان/ ابريل 2010 - باتت تضغط بقوة على الضمير العالمي، ولأن كل المخططات الغربية في المنطقة لن تكتمل من دون إنهاء هذا الملف، ولوجود اعتقاد وصل متأخراً إلى الدوائر الغربية مفاده" أنه من دون حل هذه القضية فستظل دوافع الإرهاب والتطرف موجودة وتضغط بقوة ليس فقط على الأنظمة العربية المعتدلة وإنما ستمتد إلى عمليات إرهابية تضرب في قلب أوربا وأميركا".
التصورات الغربية والأميركية المطروحة حتى الآن تركز بصورة رئيسية على حل الدولتين وتفعيل مبدأ تبادل الأراضي باعتبارهما المخرج الوحيد لحل إشكالية السلام, والسؤال هنا: إذا كانت هذه القوى مجتمعة قد عجزت حتى الآن في الضغط على الاحتلال لتمديد تجميد الاستيطان, فكيف سيكون بمقدورها انجاز وعد الدولة الفلسطينية وتفعيل مبدأ تبادل الأراضي؟، لاسيما وأننا أمام صراع عمره قرن كامل من الزمن وله الكثير من الإشكاليات المعقدة والشائكة, سواء ما كان منها متعلقاً بالتسوية الدائمة كالمستوطنات والقدس وحق العودة والحدود بما لها من تفرعات كل منها يعتبر بمثابة ألغام إضافية قابلة للانفجار عند كل منعطف تفاوضي، أو ما كان منها متعلقاً بنوعية العلاقة المستقبلية بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في حال حدثت معجزة وخرج خيار الدولتين إلى حيز الوجود .
واقعياً, لا يوجد ما يدعو للتفاؤل استناداً إلى مواقف وتصريحات قادة الاحتلال والخلافات والفجوات الكبيرة المعلنة حول جميع الموضوعات المطروحة للتفاوض, وبمعنى أدق: وجود وجهتا نظر من الصعب التوفيق بينهما أو إيجاد قواسم مشترك قابلة للبناء عليها ما يثير التساؤل عن مستقبل العلاقة بينهما على الأقل فيما يتعلق بالملفات التي تفترض وجود تعاون مشترك وترابط مستمر كالكهرباء والمياه والأمن والتداخل السكاني والتبعية الاقتصادية والنقدية والتجارة والمشاريع المشتركة والعمالة والتنمية التحتية والبيئة والأماكن المقدسة والتنمية المستدامة.. الخ .
في هذه القراءة السريعة سنكتفي بالوقوف على أهم ملفات الصراع كنموذج استشرافي لمستقبل السلام المنشود أي: هل نحن أمام تسوية مرحلية طويلة الأمد كما ينادي اليمين الإسرائيلي, أم أمام تسوية شاملة وعادلة ودائمة كما يطمح العرب؟, وبلغة أخرى: هل نحن أمام تسوية قائمة على قاعدة الأرض مقابل السلام, أم أمام تسوية قائمة على قاعدة السلام مقابل إغراءات ومحفزات معنوية وتبادل محدود لأراضي مأهولة بالسكان (تبادل أرض وسكان معاً أو بإنفراد)؟ وطبعاً مع الأخذ بالحسبان بأن إخلاء الاحتلال لقطاع غزة عام 2005 لم يكن سوى واحدة من متطلبات واستحقاقات ضرب واشنطن للعراق عام 2003 بينما الوصول إلى إعلان الموافقة على فكرة الدولة الفلسطينية لا يزال نتنياهو يرى ضرورة أن يكون "بلا خيار" وتحت ضغط أميركي بالتقدم في انجاز الثالوث المقدس المتمثل في الترتيبات والضمانات الأمنية الإسرائيلية والاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة العبرية وأن يشكل اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه نهاية للنزاع وإذا أمكن أن يكون ذلك عوضاً عن ضرب أميركا لإيران أو على الأقل تهيئة أميركا الظروف الإقليمية والدولية لإسرائيل للقيام بذلك!!.

المستوطنات (الأرض)
تعود بداية تكريس الاستيطان بالقوة إلى العام 1920 ومن حيث التنظير والاهتمام إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وما شهدته من حراك عالمي واسع للحركة الصهيونية تمثل في إقامة المراكز البحثية المعنية بدراسة مشاريع الاستيطان في فلسطين وحشد الموارد الكفيلة بترجمتها على الأرض بدءاً بالعمل الميداني تحت حماية قوات الانتداب ومروراً بحربي 1948 و1967وما صاحبها من عمليات تهجير وتطهير واسعة للفلسطينيين أدت إلى نزوح أكثر من 6 ملايين فلسطيني وتغليب الوجود اليهودي على الوجود العربي في أراضي 1948 وانتهاءً بتوظيف أجواء المفاوضات منذ أوسلو 1993 لفرض المزيد من الحقائق والوقائع الاستيطانية.
ورغم المقاومة الفلسطينية الشعبية المستمرة للاستيطان فإن الاهتمام السياسي القيادي بهذا الملف أتى متأخراً جداً وتحديداً في العام 2008 عندما قرر المفاوض الفلسطيني ربط استمراره في المفاوضات بتجميد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية دون القدس الشرقية، أي فيما يتعلق بمستوطنات ما بعد 1967 وإزالة مستوطنات ما بعد أوسلو 1993,فهل يعني هذا أن المفاوض الفلسطيني بات على قناعة بأن المستوطنات لم تعد تمثل حجر عثرة أمام السلام المنشود بل مجرد عائق تكتيكي أمام المفاوضات؟ لاسيما وأن هذا التراجع يأتي في وقتٍ لم يعد فيه الاحتلال مكترثاً بعملية السلام بعد أن ضمن عملياً طوي الانشغال بملف الأمن الخارجي عبر الجدار والتنسيق الأمني في الضفة والحصار على القطاع وبالتالي فهو يمر حالياً بحالة من الاسترخاء خصوصاً وأن أراضيه لم تشهد في الـ32 شهراً الماضية أي عملية فدائية لكنه مع ذلك يظل في حاجة للمفاوضات فقط لأنها تحميه من الضغط والعزلة الخارجية.
- مستقبل المستوطنات: لا يزال الاحتلال مُصراً على الاستمرار في البناء والتوسيع, ومطالبة واشنطن بإيجاد تخريجه أخرى غير ملف تجميد الاستيطان لتحريك مياه المفاوضات بعد أن تمكن عملياً من حصر الخلاف حول عدد محدود من المستوطنات التي تم بنائها بعد اتفاق أوسلو 1993 لأنها تمت بصورة عشوائية وغير قانونية وهي بمجملها لا تتجاوز 250 مستوطنة يقع معظمها خارج الخط الأخضر وتالياً تمحور خلاف واشنطن مع تل أبيب سواء في إدارة بوش أو في إدارة أوباما حول 100 مستوطنة من أصل 121 مستوطنة تم الاعتراض عليها والاكتفاء عملياً بالتوصل إلى تجميد مؤقت للبناء فيها لمدة عشرة أشهر انتهت في 26 أيلول/ سبتمبر 2010 والتسليم بحق الاحتلال في توسيع المستوطنات الكبيرة القائمة لاستيعاب النمو السكاني, ومحاولة إقناع الاحتلال للقبول بتمديد التجميد لفترة جديدة وأخيرة لا تتجاوز في أحسن الأحوال شهرين أو ثلاثة أشهر مقابل رزمة مغرية من الامتيازات السياسية والأمنية والعسكرية من قبيل: موافقة واشنطن على بيع الاحتلال 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 " وتزويده بعتاد عسكري حديث وتعهدات أمنية في مواضيع في غاية الحساسية من بينها الملف الإيراني والاهتمام بالاحتياجات الأمنية للاحتلال خلال فترة السلام والتعاون في مجال منع تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى الأراضي الفلسطينية ودعم طلبه بشأن السيطرة على الحدود الشرقية مع الأردن وضم بعض الأراضي الفلسطينية لأسباب ديموغرافية وأمنية.
وفي هذا السياق فقط يمكن فهم مسرحية الخلاف المحتدم مؤخراً حول إمكانية تجميد الاستيطان من عدمه خلال عام التفاوض وما أفرزته من توقف مبرمج للمفاوضات بالتوازي مع كشف وسائل الإعلام عن وجود مخطط جديد لحسم مستقبل المستوطنات (وعد بلفور الثالث) وتأكيد وجود تقدم كبير في الاتصال بين إدارتي نتنياهو وأوباما وقرب عرضه على الكونجرس المتجدد عقب انتهاء ضوضاء الانتخابات الأميركية النصفية.
وعد أوباما الجديد يتضمن شقين, الأول: يحمل مسمى "رسالة ضمانات أوبامية بلفورية" تم عرضها على أبو مازن بواسطة ميتشيل في تشرين الأول 2010 حسب ما أوردته صحيفة المنار المقدسية بالتوازي مع توقع صحيفة معاريف الإسرائيلية رفض الجانب الفلسطيني لها, لأنها لا تُجمد الاستيطان كلياً ولا تأتي على ذكر القدس الشرقية كما أنه من غير المؤكد أن يتمكن نتنياهو من تنفيذها بسبب الضغوط الممارسة عليه داخلياً.
الرسالة تتضمن تجميد الاحتلال للاستيطان لثلاثة أشهر وتنفيذ أعمال بناء محدودة النطاق لسد احتياجات النمو الطبيعي في الأشهر التسعة اللاحقة وتعليق أعمال البناء في مستوطنات الضفة على أمل إعادة تحريك عجلة المفاوضات ولكن مع ضرورة مراعاة رزنامة طويلة من الاعتبارات الإسرائيلية من قبيل: النمو السكاني أو الطبيعي للمستوطنات وتفرد حكومتي الاحتلال وأميركا بالحق في تحديد قائمة من المستوطنات الموجودة في إطار الكتل الاستيطانية الضخمة و تحديد نسبة معينة من الوحدات السكنية الخاصة بكل مستوطنة تقام خلال فترة عام التفاوض وعدم تجاوز العدد المقرر من هذه الوحدات, وإنشاء جهاز رقابه أميركي مهمته التأكد من التزام إسرائيل بتطبيق هذا الاتفاق.
وهذا يعني ببساطة عدم السماح للمفاوض الفلسطيني بالمشاركة في وضع آلية التنفيذ ولو بصيغة مراقبة حيث تحديد نسب وأرقام وأسماء المستوطنات سيكون حكراً على حكومتي الاحتلال وواشنطن رغم أن شقاً منها يتحدث عن شكل الدولة الفلسطينية المستقبلية والحدود والمسائل الأخرى المتعلقة بالصراع.
أما الشق الثاني, فيتضمن "رؤية أوبامية جديدة" لإخراج عملية السلام من دائرة المراوحة والجمود سيتم طرحها في مستهل عام 2011 وهي تستند بصورة رئيسية على أفكار شمعون بيريز وأيهود باراك ومن أهم بنودها: السعي لإقامة دولة فلسطينية مؤقتة تمتلك بعض أشكال السيادة وترسيم مؤقت للحدود يسمح من جهة بضم الكتل الاستيطانية التي لا يعارض الطرف الفلسطيني ضمها للاحتلال وتأجيل حسم كتل أخرى وتأجيل بحث ملف القدس والأخذ بعين الاعتبار مصالح ومطالب إسرائيل الأمنية.
إذن هناك رغبة جامحة لدفع المفاوض الفلسطيني - بعد تجاهل إدارة أوباما منذ اليوم الأول لتوليها السلطة لحقيقة إنفراد حركة حماس بقطاع غزة واعتقاد اللوبي اليهودي بعدم وجود ما يدعو لفتح هذا الملف لأن حدود الاحتلال والترتيبات الأمنية مع القطاع لا تحتاج إلا إلى تعديلات بسيطة - للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية نقية خالصة والاعتراف بالواقع الديموغرافي الاستيطاني في الضفة والقدس الشرقية وبشرعية جدار الفصل العنصري وإسقاط حق العودة والاعتراف بشرعية عمليات التوطين في الدول العربية والدول الأخرى المتواجد بها الفلسطينيين, وباختصار شديد: السعي لتكامل ضمانات أوباما مع ضمانات بوش الشهيرة لشارون في العام 2004 وإعطاء الاحتلال عرضاً سخياً لم يقدمه بوش نفسه في كل سنوات صداقته لإسرائيل.
لجنة المتابعة العربية من جهتها اكتفت في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بتقديم الدعم السياسي للموقف الفلسطيني ودعوة واشنطن لإبداء خطوات أكثر جديدة في التعامل مع ملف الاستيطان خصوصاً وأن حكومة نتنياهو لازالت مصرة على رفض التمديد لأن ذلك سيؤدي إلى تفكيك ائتلافه الحكومي ويثير غضب المستوطنين الذين هم اليوم على عكس ما جرى أثناء إخلاء مستوطنات قطاع غزة 2005 يصرون على البقاء والمقاومة.
- حقائق ميدانية: الفريق الفلسطيني المفاوض يدرك تمام الإدراك أن الإدارة الأميركية لم ولن تُبدي أي جدية في التعامل مع هذا الملف مراعاة للظروف الإسرائيلية الداخلية وأن الاحتلال ليس في وارد القبول بالتجميد الكامل لأن الاستيطان يمثل عصب الكيان وصمام الأمان لاستمراره ووجوده إلى جانب مشاريع التهويد والجدار العازل المشارف على الانتهاء بدلالة مصاحبته فعاليات المفاوضات غير المباشرة والمباشرة بالكشف عن مخطط طويل الأمد يقضي ببناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة بدءاً من تشرين الأول/ أكتوبر 2010 وانتهاءً بالعام 2020 لزيادة تأكيد مدى رفع الجاهزية الإسرائيلية لجعل العام 2020 موعداً نهائياً وفاصلاً لإقامة مراسيم إزاحة الستار الأخير عن الهيكل الثالث المزعوم الحاسم لمصير القدس (العاصمة الأبدية الموحدة) والذي بموجبه سيتم ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة إلى محيط وأكناف القدس التوراتية الكبرى, ما يعني من الناحية العملية وجود توجه ممنهج تسانده الرافعة الأميركية لإفراغ الدولة الفلسطينية من محتواها في وقتٍ لم يتبقى لدى العرب أي شيء يساومون عليه لتقوية وتعزيز موقفهم التفاوضي سوى ورقة تجميد وليس وقف الاستيطان والتهديد بتدويل القضية للحصول على وعد الدولة.
الضفة اليوم باتت تضج بأكثر من 160 مستوطنة و 200 بؤرة استيطانية ملاصقة أو قريبة من الخط الأخضر وأكثر من 69 مستوطنة في القدس الشرقية لا زالت حتى الآن مُستبعدة من طاولة المفاوضات بعد أن حسم الاحتلال وضعها بصورة نهائية عندما قال نتنياهو مؤخراً أن "البناء فيها مثل البناء في تل أبيب لأنها الرأس والقلب لليهود ومركز الحضارة والثقافة لهم ولهذا فهي خارج أي تفاوض وأي حل", كما أن الضفة والكلام لنتنياهو أيضاً في كتابه "مكان تحت الشمس" تمثل "قلب الوطن القومي لليهود والسور الواقي الثاني بعد هضبة الجولان للدولة العبرية" .
المثير هنا, توقف المفاوض الفلسطيني في الآونة الأخيرة عن المطالبة بإزالة المستوطنات التي بنيت بعد العام 1967 في الضفة والقدس والاكتفاء بالمطالبة بإخلاء المستوطنات التي بنيت بعد أوسلو 1993 فقط والتي باتت تحتل إلى جانب الجدار العازل نحو 58 بالمائة من أراضي الضفة أي نحو 3277 كيلو متر مربع من إجمالي مساحة الضفة (5650 كيلو متر مربع) مقابل تمسك الاحتلال – إعلامياً -بالمستوطنات الكبيرة المحاذية للخط الأخضر والبعيدة عنه في أي اتفاق سلام مستقبلي وإبداء إمكانية المساومة على أجزاء محدودة من الأحياء العربية بالقدس الشرقية والمقدسات الإسلامية في المدينة القديمة وإبداء إمكانية إعمال مبدأ التبادل للأراضي, لكن حجم هذه المناطق القابلة للتبادل لم يجري تحديده مطلقاً في إسرائيل بصورة رسمية وإنما تُرك مصيره لمدى استعداد الطرف الفلسطيني لتقديم تنازلات مُجزية من قبيل: الاعتراف بيهودية الكيان والتخلي عن حق العودة والقدس الشرقية وتقديم ضمانات أمنية تزرع الاطمئنان لدى الاحتلال بما فيها تحفظات شارون 2003 وضمانات بوش 2004 مقابل وعود إسرائيلية بتجميد التوسع الأفقي وقصر التوسع على البناء الرأسي لاستيعاب النمو الطبيعي أو ضمان قدر محدود من التوسع تلتزم إسرائيل بعدم تجاوزه .
الصورة بمفرداتها تشي بأن هذا الملف سيظل حجر عثرة كبيرة أمام رهانات التسوية بالنظر إلى الأهمية التي يحتلها في قائمة أجندة الاحتلال وضعف الموقف العربي وعدم جدية الإدارة الأميركية في التعامل معه من منظور الحقوق والاستحقاقات, وبالنظر إلى نجاح الاحتلال في فرض وقائع ميدانية لم يعد بالإمكان تجاوزها أو إيجاد مخارج لها لاسيما وأن السرطان الاستيطان قد تمكن من بسط نفوذه على أكثر من 43 بالمائة من أراضي الضفة حيث يوجد بها أكثر من 300 ألف مستوطن و270 ألف مستوطن في القدس الشرقية, أي نحو 7 بالمائة من يهود الدولة العبرية, ويتضاعف نموهم السنوي بمقدار 3 أضعاف نمو السكان اليهود في إسرائيل ونسبتهم في الضفة نحو 20 بالمائة من عدد السكان الفلسطينيين، وسيطرة الاستيطان على نحو 163 كيلومتر مربع من أراضي القدس الشرقية بصورة أصبح معها الوجود العربي أقلية أمام أغلبية يهودية لأول مرة في التاريخ أضف لذلك الحواجز المقطعة للضفة والتي تتجاوز 640 حاجزاً إسرائيلياً واقتطاع الجدار العازل أكثر من 975 كيلومتر مربع من مساحتها وحجز نحو 346 ألف فلسطيني خلفه, سيحرمون من نعمة التواصل مع ذويهم وعزل نحو 154 ألف مقدسي عن مدينتهم, حيث يُتوقع أن يصل طوله إلى 786 كم2 و123 كم2 أخرى على امتداد حدود فلسطين مع الأردن واستمرار سيطرة الاحتلال على 200 كيلو متر مربع من قطاع غزة كان قد اقتطعها في العام 1950 بطرق ملتوية لصالح المستوطنات من أصل 555 كيلو متر مربع هي إجمالي مساحة قطاع غزة بموجب خطوط هدنة عام 1949 واقتطاع نحو 20 بالمائة (72 كيلو متر مربع) من باقي مساحة غزة (3600 كيلو متر مربع) في السنوات الأخيرة لصالح الجدار العنصري في القطاع,وكلها حقائق لم تعد قابلة للإلغاء أو المساومة بل المطلوب الاعتراف بها وبسيادتها كواقع لم يعد ممكناً تغييره
.

الحدود (الدولة)

مساحة فلسطين التاريخية تحت الانتداب البريطاني(26400 – 27000) ألف كيلو متر مربع يقسمها خط وهمي بحسب هدنة 1949 يعرف بـ(الخط الأخضر) وبموجبه يسيطر الاحتلال على القسم الأول المعروف بفلسطين القديمة (أراضي 48) وهذه مساحتها نحو 20990 كيلو متر مربع ومن ضمنها القدس الغربية والشطر الثاني المعروف بفلسطين الجديدة (أراضي 67 ) ومن ضمنها القدس الشرقية وهذه لا تتجاوز مساحتها 6010 كيلو متر مربع – يسيطر الاحتلال على الجزء الأكبر منها باستثناء قطاع غزة وأجزاء محدودة من الضفة - وبالتالي فالتفاوض في مراحله المختلفة بات مقتصراً عليها أي على الضفة والقطاع والقدس الشرقية.
الخط الأخضر يظل مجرد خط وهمي للفصل بين المناطق في حين أن حدود الاحتلال لم يتم ترسيمها بصورة رسمية منذ العام 1967 لا مع الفلسطينيين ولا مع دول الجوار الأخرى محل النزاع باستثناء مصر والأردن حيث تم ترك مصيرها مفتوحاً للتوسعات والأطماع الإسرائيلية الأمر الذي أوجد العديد من النزاعات سواء ما كان منها متعلقاً بطرفي الصراع أو ما كان منها متعلقاً بالمطالب الإقليمية وهذا يستدعي حسب الرؤية الإسرائيلية, أولاً: ضرورة وجود توافقات وتبادلات إقليمية جماعية تشمل جميع دول الطوق الإسرائيلي شريطة مراعاتها للاحتياجات الديموغرافية والأمنية والجغرافية والمياه والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستقبلية أي الاستجابة للواقع الجديد على الأرض وتحقيق المصالح الإسرائيلية بالمقام الأول, وثانياً: ضرورة الأخذ بالحسبان عند إعادة رسم الحدود في الحيز الإسرائيلي أن حدود إسرائيل قد تم تحديدها في الأساس من قبل الانتداب البريطاني والفرنسي والأمم المتحدة دون تدخل أو مشاركة سكان المنطقة وبعضها تم رسمه من جانب واحد هو إسرائيل في حين أن معظم المعالجات المطروحة حتى الآن لازالت ترى في حدود 1967 أو 1948 أساساً تنطلق منه التسويات والحلول وهناك فريق داخل إسرائيل يرى إمكانية وقابلية التعديل والتغيير والاتفاق حول حدود الانتداب كما حدث مع الأردن لاسيما وأن القانون الدولي لا يجيز ضماً أُحادياً لمناطق أو أراضي اُحتلت في حرب, لكنه يجيز تبادل أراضي باتفاق لذا فخطوط الانتداب قابلة للتعديل بموافقة الدول المستقلة!!.
والمشكلة هنا ليست في إمكانية تفعيل هذا التصور من عدمه بل في إصرار الاحتلال على ضرورة أخذ الوقائع الميدانية المتراكمة ما بعد وليس ما قبل حرب 1967 بالحسبان أي قصر المعالجات على آثار هذه الحرب في مسعى واضح لفرض شروط الاحتلال على اعتبار أنه المنتصر فيها مع إبداء إمكانية لحصول أحد الطرفين على أراضي أكبر مقابل مناطق أصغر لكنها ذات أهمية قومية للطرف الآخر وهذا يضعنا أمام إشكالية أكبر وأكثر تعقيداً هي: هل يكون التبادل على أساس الأرض مقابل السلام وما هو حجمها وكيفيتها ومفهومها أي هل يكون التبادل للأرض والسكان معاً أم بانفراد؟ لأن الإجابة سيترتب عليها حسم الجل المحتدم حول ماهية الدولة الفلسطينية الموعودة والحدود والسيادة التي ستكون عليها في ظل حقائق الأمر الواقع كالمستوطنات والجدار العازل ومشاريع التهويد والمعازل ناهيك عن الارتباط الوثيق بين إشكالية الحدود بإشكاليات القدس وحق العودة والمياه والانقسام الفلسطيني ووجود حماس بالقوة التي هي عليها حالياً.
وكلها ترجح استمرار قضية الحدود دون حسم وبالتالي بقاؤها حجر عثرة أمام عجلة المفاوضات وحتى لو افترضنا إمكانية نجاح واشنطن بتمرير تسوية مرحلية تقضي بإقرار خيار الدولتين فإن قضية الحدود ستظل تشكل عائقاً كبيراً أمام الاعتراف الدبلوماسي الدولي بهاتين الدولتين كما أن المفاوضات الجارية حتى الآن لازالت تستند إلى النقاشات السابقة حتى العام 2000 والتي بموجبها لن تكون إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بأكثر من 35- 45 بالمائة من أراضي الضفة بسبب رفض عرفات لعرض أيهود باراك آنذاك ولن يكون لها مستوطنات على طول وادي الأردن, في الوقت الذي تطمح فيه إلى ضم كامل الأراضي الواقعة بين الجدار والخط الأخضر, بما فيها القدس الشرقية وجعل مسار الجدار العنصري وليس مسار الخط الأخضر حدود إسرائيل الجديدة والحد الأقصى لأي دولة فلسطينية مستقبلية - ناقصة السيادة - وإبداء إمكانية تبادل أراضي اُحتلت في 1948 بأراضي اُحتلت في 1967وإمكانية الانسحاب من بعض نواحي قضاء الخليل بالضفة حددتها خارطة التبادل المقدمة من الاحتلال في 2008 بنحو 103 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) هي في الأساس أراضي جرداء مقابل ضم الاحتلال نحو 438550 دونماً والانسحاب من نحو 64.5 كيلو متر مربع من الأراضي المقتطعة من غزة في العام 1950 شريطة التسليم للاحتلال بكامل الممتلكات الفلسطينية الواقعة بين الجدار العنصري والخط الأخضر.
وهذا لا يلغي حقيقة استمرار المراوحة بين ثلاث أولويات إسرائيلية هي: الترتيبات الأمنية والحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستوطنات بالضفة وتقليل عدد الفلسطينيين على الجانب الإسرائيلي للحدود, أي العمل على جعل الدولة الفلسطينية المستقبلية غير فاعلة ومقطعة الأوصال بالنظر إلى إصرار الاحتلال على جعل الأولوية لحسم إشكالية الترتيبات الأمنية ليُصار بعدها إلى مناقشة ملف الحدود وفقاً للمعطيات الأمنية التي سيتم التوافق عليها, وهذا بحد ذاته كافٍ لجعل الحدود التي سيطرحها الاحتلال غير مقبولة فلسطينياً والنتيجة طبعاً الاندفاع نحو دورة جديدة من زيادة موجات العنف على الجانبين.
- فلسطينياً: يدعو الطرف المفاوض لجعل الأولوية المرحلية لحسم إشكالية الحدود قبل الإشكاليات الأمنية أي للتوافق على تسوية تنجز دولة فلسطينية بحدود دائمة تكون من حيث المبدأ على أساس حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 لأن ذلك سيحل معظم القضايا الأخرى الخاصة بالوضع الدائم بما فيها المستوطنات والقدس والأمن والمياه ولذا فهو يرفض عرض الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة لأنه سيسلخ القدس الشرقية عن إقليم الدولة الموعودة التي يصر على أن تكون عاصمة دولته الموعودة, وهو يرى وجود إمكانية لتعديل الحدود إن كان لابُد منه على أن يكون ذلك طفيفاً ومقترناً بتبادل متكافئ للأراضي ولا يذهب بحق الشعب الفلسطيني في أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم الموعودة وضمان تواصل أجزاء هذه الدولة وضمان سيادتها الداخلية والخارجية وإجمالاً فهو يقدم عرضاً بإمكانية إيصال حجم التبادل والتعديل إلى 150 كيلو متر مربع مقابل تمسك الاحتلال بالاحتفاظ بـ( 1978 – 2543 ) كيلو متر مربع من أراضي الضفة الغربية, وهي النسبة التي قدمها باراك لعرفات عام 2000 ورفضها الأخير, ما دفع بيل كلينتون حينها لطرح مقاربة تقوم على حدود أوسلو الثانية(1994 - 1995) كحل وسط, وهذا ما يفسر اكتفاء خطة أوباما الجديدة حسب الواشنطن بوست بتقديم بعرض يقوم على 90 بالمائة من عرض باراك إي إعطاء الاحتلال الحق للاحتفاظ بـ ( 2373 – 2882 ) كيلو متر مربع من مساحة الضفة كحل وسط أيضاً.
- إسرائيلياً: يعتقد الاحتلال أن خارطة الطريق لعام 2003 قد تضمنت في مرحلتها الثانية إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة تُعامل من قبل الأمم المتحدة كدولة فيما تقول الأمم المتحدة أن لهذه الدولة حق الدفاع عن النفس ما يعني أنه في كل مرة يدخل فيها جيب إسرائيل خط حدودي جديد سيندفع الفلسطينيون إلى مجلس الأمن وسيكون ذلك لغماً ضخماً في الوقت الذي يعتبر فيه نتنياهو أن حدود 67 كانت حدود حرب وليست حدود سلام لذا فمن غير المقبول الحديث عن السلام والأمن والمطالبة في ذات الوقت بانسحاب إسرائيل إلى حدود غير قابلة للدفاع عنها ما يجعل إسرائيل ملزمة بضمان سيطرتها الحتمية على المناطق الحيوية في الدولة الموعودة كغور الأردن وقمم الجبال المطلة عليه والتواجد ألاستخباراتي الدائم وإقامة مركز تحذير وإنذار مبكر دائمة فوق قمم وتلال الضفة وبحق الاحتلال في السيطرة على حدود هذه الدولة مع الأردن ومصر والاحتفاظ بالسيادة على أجوائها وحق جيش الاحتلال في الدخول والخروج إليها متى شاء, ونشر جيشه داخل الدولة الموعودة في حالات الطوارئ, ونشر قوات دولية دائمة في غور الأردن يكون الاحتلال جزءاً منها, وعدم السماح لهذه الدولة بتسليح نفسها بالأسلحة الثقيلة, وما عدا ذلك فهي ستكون ذات سيادة!!.
والمقصود هنا أن الاحتلال لا يقبل حتى الآن بأي ضمانات أمنية تقدمها الأردن ومصر بشأن أمن الحدود ولا يقبل بأي حلول وسطية تقوم على أساس إنجاز حدود دائمة وإخراج دولة فلسطينية قابلة للاتصال والحياة إلا عبر الجسور والأنفاق والأخطر من ذلك وجود اعتقاد داخل أطياف واسعة من اليمين الإسرائيلي بأن نهر الأردن ليس الحدود النهائية لأراضي الكيان لأن رسمها تم بشكل تعسفي من قبل الانتداب البريطاني أي أن شرق نهر الأردن جزء لا يتجزأ من أرض الميعاد ومستوطنات وجدار ومعازل الضفة والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من أرض أورشليم وبالتالي فهي ترى أن حل المشكلة الفلسطينية يوجد وراء نهر الأردن.
عملياً, كشفت صحيفة الدستور الأردنية في آب/أغسطس 2010 عن وجود خطة جديدة لتأمين الحدود الإسرائيلية بكلفة إجمالية قيمتها 20 مليار دولار أعدها أيهود باراك بعد مشاورات واتصالات مطولة مع نتنياهو وقادة واشنطن الأمنيين وتتضمن: تنصيب رادارات على رؤوس الجبال في الضفة الغربية وتطوير منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية لجعلها قادرة على مواجهة صورايخ المقاومة ونشر قوات دولية على الحدود الشرقية للأراضي الفلسطينية مع الأردن.

القدس (العاصمة)
عندما احتلت إسرائيل مدينة القدس عام 1967 لم تكن مساحتها تتجاوز ( 6 كيلو متر مربع) بينما هي اليوم أكثر من 300 كيلو متر مربع ويطمح الاحتلال لضم 25 بالمائة من أراضي الضفة (1413 كيلو متر مربع ) إليها في العقد المقبل بعد أن كان قد اقتطع في السابق أكثر من 5 بالمائة من الضفة.
إعلان الاحتلال مدينة القدس بموجب قانون عام 1980 عاصمة أبدية وموحدة له هو الأخر يعني ببساطة أن القدس الفلسطينية لم تعد تتجاوز الأحياء العربية خارج حدود الجدار وهذه قد تم ملئها بالمستوطنات أي أن التفاوض حول ملف القدس - حسب نتنياهو – بات مقتصراً على أحياء محدودة من القدس الشرقية وعلى المقدسات الإسلامية في المدينة القديمة – مساحتها واحد كيلو متر مربع فقط- والتي هي من ضمن مقدسات مسيحية ويهودية بما لذلك من تعقيدات كثيرة ليست فلسطينية وإسرائيلية فحسب بل ودولية.
ملف القدس يظل من أكثر الملفات تعقيداً لكن بصورة عامة لا تزال القدس حسب القرارات الدولية محتلة ولا يزال الجانب الفلسطيني يأمل في الحصول على الأحياء العربية لتكون عاصمة لهم وبالسيادة الكاملة على المسجد الأقصى وإمكانية التوصل إلى ضمانات بخصوص حائط البراق بهدف إتاحة المجال لوصول اليهود إليه والصلاة أمامه فيما يرى الاحتلال أن كل التعهدات التي أطلقها في مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 لجهة تقسيم القدس وموافقته المبدئية بإمكانية التخلي عن السيادة على الحرم القدسي ملغية في إشارة واضحة لمبادرة بيل كلينتون حينها المتضمنة انسحاب الاحتلال من الأحياء العربية وتقسيم البلدة القديمة وإبقاء سيادة رمزية لإسرائيل على حائط البراق وخلق حد أقصى من التواصل الجغرافي لكلا الطرفين والتوافق على وجود مراقبة دولية لتوفير الثقة المتبادلة في حين نجد أن كل الوقائع والحقائق الميدانية تصب في خانة استحالة إمكانية تقسيم القدس الشرقية تحت أي ضغط ويكفينا هنا لتأكيد هذه الحقيقة العودة إلى تصريح رئيسة وزراء الاحتلال (غولدا مائير) عندما أقدم كيانها على إحراق المسجد الأقصى عام 1969 حيث تقول أنها لم تنم تلك الليلة لتخوفها من تحرك الجيوش العربية والإسلامية وعندما استيقظت صباح اليوم التالي ولم يحدث شيء اطمأنت إلى مستقبل إسرائيل!!.
إعادة طرح بعض القوى داخل إسرائيل اليوم وتحديداً أيهود باراك لإمكانية تقسيم القدس الشرقية وفقاً لمبادرة كلينتون من الواضح أن الهدف من ليس إمكانية التقسيم بل الحصول على اعتراف عربي بالمستوطنات بالنظر إلى الحقائق الميدانية المؤكدة أكثر من أي وقتٍ مضى أن الاحتلال سيرسم حدوده ومستقبله في اتجاه مستقبلي, وبمعنى آخر: أن الأحياء العربية باتت تضم بؤر استيطانية يصعب تقسيمها أو تفكيكها وسط بروز رهانين لحسم هوية ومستقبل ومصير هذه المدينة هما:
- مشروع التهويد (القدس 2020): يتحرك في إطار العمل على تغليب الوجود اليهودي ويرى في العام 2020 مرحلة فاصلة لحسم هوية القدس لصالحه وهو يطمح في العقد المقبل لجعل عدد الفلسطينيين في القدس لا يتجاوز 25 ألف فلسطيني مقابل 400 ألف متدين يهودي في الوقت الذي أصبح عدد الفلسطينيين في الأحياء العربية أقلية لأول مرة في التاريخ وبالتالي وضع العرب أمام خيارين: إما التهويد والأسرلة أو المغادرة وهي واحدة من معطيات قانون الاحتلال لعام 1973 الذي حدد نسبة عرب المدينة بـ22 بالمائة مقابل 70 بالمائة يهود لكنه رغم كل الأعمال الوحشية التي قام بها لم يفلح حتى الآن في تغليب الكفة اليهودية لاسيما في المدينة القديمة حيث لازال هناك 30 ألف عربي مقابل 4 ألف يهودي ونسبة الفلسطينيين في القدس بشطريها نحو 35 بالمائة (300 ألف فلسطيني) مع توقع الاحتلال بتجاوزهم 40 بالمائة في العام 2020 .
لكن بصورة عامة لا تزال مدينة القدس حتى الآن مدينة طاردة لليهود حيث تمت مغادرة نحو 105 آلاف يهودي خلال الفترة 1980- 2005 وهذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة المعترضة مشروع التهويد ما دعا الاحتلال في آب/أغسطس 2007 لاعتماد خطة بقيمة 200 مليون دولار والإقرار في نهاية تشرين الأول 2010 مشروع جديد يقضي باعتبار القدس منطقة ذات أولوية وطنية(مشروع القدس 30 - أ),وهو واحداً من نحو 38 قانوناً عنصرياً صدرت حتى الآن منها 15 قانوناً صدرت في غضون عامٍ واحد فقط من ولاية نتنياهو و23 قانوناً صدرت في العقود الستة الماضية وكلها تهدف لغاية واحدة هي: إكساب مشاريع الاستيطان والتهويد والجدار صفة الشرعية القانونية والسياسية, في حين ينفرد القانون الجديد بإعطاء الضوء الأخضر لتحويل القدس إلى مدينة عصرية جاذبة للسكان والمستثمرين اليهود على غرار تل أبيب وإقامة سكة حديدية ومستوطنات جديدة فيها تضم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية وتوسيع القائم منها وزيادة تضييق الخناق على ما تبقى من الفلسطينيين فيها على أمل أن يسهم ذلك خلال العقد المقبل في خفض نسبة عرب القدس إلى 12 بالمائة وليس 22 بالمائة كما كان مُخططاً له بموجب قانون عام 1973 وتالياً خفض نسبة عرب 1948 من 20 بالمائة حالياً إلى 5 بالمائة لأنهم باتوا يشكلون خطراً على أمن واستمرار ووجود الاحتلال, واجتذاب نحو نصف مليون يهودي إلى القدس, مُدّعِمةً ذلك بتفعيل قانون حسم الهوية (يمين الولاء) وقانون الاستيلاء على أملاك الغائبين والإفصاح عن مشروع الخريطة الجديدة لمدينة القدس العاصمة الأبدية والموحدة وكلها من شأنها إعطاء إسرائيل المسوغ القانوني لضم القدس الشرقية من جانب واحد في حال نجحت هذه الخطوات وهو ما لم تجرؤ عليه إسرائيل طول الـ50 سنة الماضية.
فهل سيتمكن الاحتلال عملياً من جعل العام 2020 حاسماً على طريق تقرير مصير القدس وتحولها إلى مدينة يهودية بامتياز وتقرير مصير الدولة العبرية وتحولها إلى دولة يهودية خالصة ونقية وإسقاط شبح التوازن الديموغرافي والدولة ثنائية القومية إلى الأبد؟!.
- مشروع التثبيت: وهو مشروع عربي مقدسي متواضع لكنه صامد وهو يهدف إلى الحفاظ على هوية المدينة العربية والإسلامية والحفاظ على الوضع القائم فيها لحين تهيؤ الفرصة لتحريرها وقد نجح حتى الآن في إفشال كافة مشاريع التقسيم بالتعاون مع مصر والأردن لكن إمكانياته تظل محدودة نظراً لتشتت وانقسام المشهد الفلسطيني وضعف الموقف العربي وبالتالي ضعف الموارد الكفيلة بمساعدة هذا المشروع على إفشال مرامي التهويد.

خلاصة الخلاصة
بعيداً عن الأحلام والأوهام المتبددة يوماً بعد أخر تحت أقدام الحقائق الميدانية كما هو واضح من قراءتنا السريعة هذه لثلاثة ملفات فقط من ملفات التسوية كنموذج استشرافي لحاضر ومستقبل السلام المنشود والتي تشير بما لا يدع مجالاً للشك بعدم جدية الاحتلال والوسطاء والرعاة الدوليين لإنهاء هذا الصراع المزري, لا الآن ولا في المستقبل القريب, وسط بروز حقيقة واحدة ويتيمة كانت ولا تزال ترسم تعاطي حكومات الاحتلال السابقة واللاحقة هي ما عبر عنها الكاتب الإسرائيلي لاري درفنر بكل وضوح وإنصاف: " نتنياهو لم يكن جاداً ولو للحظة واحدة في التوصل إلى سلام ينطوي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة فِعلاً, هو مستعدٌ لرمي عظمة أو عظمتين إلى الفلسطينيين, ولا شيء أكثر من ذلك, لأن إقامة دولة فلسطينية تستحق أن تُسمى دولة, بالنسبة إليه, هي بمثابة استسلام شخصي ووطني وإذلال, وهو يُفضِّل الموت على أن يُسجّل في التاريخ باعتباره (بيتان)إسرائيل" !!.
Al-mahbashi@maktoob.com