Translate

الأحد، 26 يناير 2020

البحث عن الثقة الضائعة

كتب زيد يحيى المحبشي
عامل الثقة مفقود بين المؤتمر وأنصار الله
عامل الثقة مفقود بين الإصلاح والسلفيين
عامل الثقة مفقود بين الانتقالي والاصلاح
عامل الثقة مفقود بين الحراك والشرعية
عامل الثقة مفقود تماما بين المؤتمر والاصلاح
عامل الثقة مفقود بين المؤتمر الانتقالي
عامل الثقة معدوم تماما بين القوى الموالية للتحالف العربي: الإصلاح وهادي والحراك والسلفيين والناصريين والاشتراكيين والسلاطين والمشائخ وجماعة طارق
عامل الثقة مفقود تماما بين الحوثي والتحالف السعودي الاماراتي
عامل الثقة مفقود بين السعودية والإمارات
عامل الثقة مفقود بين السعودية وقطر
عامل الثقة مفقود بين إيران والسعودية ونص خمدة بين إيران والإمارات ونص خمدة بين روسيا وأميركا
 ومن يدفع الثمن وسط هذا البحر الهائج من إنعدام الثقة هو الشعب اليمني المنكوب واليمن الممزق
والنتيجة: المزيد من الصراع على حساب اليمن أرضا وإنسانا  وثروة وأمل يزداد كل يوم بعدا بقرب انفراج الأزمة .. لأن إعادة ترميم وبناء الثقة بين هذا الشبكة المعقدة من المصالح المتصادمة دونها مراحل طويلة في حال صدقة النوايا للحلحلة وإحلال السلام قد تستغرق أعواما ..
ما لم يكن هناك متغيرات ميدانية تفرض نفسها بقوة على مائدة المفاوضات من هذا  الطرف أو ذاك بحجم إسقاط مدن استراتيجية كانت وما تزال  تعد خطوط حمراء بالنسبة للرعاة الدوليين وحتى أدواتهم المحلية والاقليمية
أو حدوث تفاهمات وانفراجات روسية أميركية حول الملفات المشتعلة بالمشرق العربي برمته تمهد الطريق لتفاهمات إيرانية سعودية
أو عودة القوى المحلية المتصارعة إلى رشدها وتقديمها تنازلات متبادلة ومؤلمة لبعضها البعض من أجل إنقاذ وطن لم يعد له وجود يسمى اليمن الذي كان ذات يوم سعيدا فصار اليوم من أتعس بلاد البسيطة وتصالحها بعيدا عن تدخلات وأجندات الخارج
أو نزول صاعقة من السماء تخارج الشعب اليمني منهم جميعا
أو تخارجهم من الشعب اليمني
وكلها أماني تحتاج إلى معجزة في زمن لا وجود فيه للمعجزات
والله أرحم بعباده

الأربعاء، 15 يناير 2020

مشجر أسرة بيت محسن المحبشي بقرية جبل المحبشي بحجة

ذرية الشيخ أحمد بن محسن بن القاضي العلامة علي/ كانت له هجرة علمية بقرية المسبح غرب قرية جبل المحبشي بحجة/ بن أحمد بن صالح بن الشيخ محمد/ وله مصحف بخط يده انتهى من زبره في 27 شوال 1183 للهجرة/ بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عامر بن علي بن محمد المحبشي.

وله ولدان هما محسن وعبدالله.

اولا: محسن بن أحمد بن محسن بن علي بن أحمد بن صالح بن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عامر بن علي بن محمد المحبشي؛ أنجب ثلاثة أولاد هم حسن وأحمد وعائض.

1 - حسن بن محسن أنجب علي ومحمد ويحيى وأحمد

أ - علي بن حسن أنجب علي وحسن وزيد ويحيى.

حسن بن علي أنجب ياسر ومحمد.

ويحيى بن علي أنجب زياد ومحمد وعمر.

وزيد بن علي أنجب عبدالرحمن ومحمد وعلي وأنس وعبدالحميد

ب - يحيى بن حسن أنجب محمد وزيد وعادل وعبدالمطلب.

محمد بن يحيى أنجب مجدالدين ويحيى.

وزيد بن يحيى أنجب علي.

وعادل بن يحيى أنجب عبدالرحمن.

وعبدالمطلب بن يحيى أنجب حمزة.

ج - أحمد بن حسن أنجب منير ومنير بن أحمد أنجب محمد ويوسف.

2 - عائض بن محسن أنجب عبده وعلي ومحمد

أ - عبده بن عائض أنجب لطف وعبدالله ونصر وعبدالغني ومحمد وخالد ويحيى وماجد.

وعبدالله عبده عائض أنجب علاء

ب - علي بن عائض أنجب حمود ومحمد وهارون و .. و.. وسكنتهم بتعز.

ج - محمد/ بضم الميم/ بن عائض أنجب حسين وحسن ومحسن ومحمد.

ومحسن بن محمد أنجب عبدالعزيز وأسامة وعلي ومحمد وشرف..

وحسن بن محمد أنجب أحمد وعبدالحفيظ وبشير وطه و ..

وحسين بن محمد أنجب محمد وهيثم وخالد و ..

ومحمد بن محمد أنجب هاني وعلي و ..

3 - أحمد بن محسن أنجب علي وحسين ومحسن ويحيى.

أ - علي بن أحمد بن محسن أنجب علي وإبراهيم وحسن.

وعلي بن علي بن أحمد أنجب عبدالله.

وإبراهيم بن علي أنجب علي ومحمد واسماعيل ويحيى وخليل.

وحسن بن علي بن أحمد أنجب محمد.

ب - محسن بن أحمد أنجب أحمد.

وأحمد بن محسن أنجب عباس ومحمد وفضل وعبدالولي.

ج - حسين بن أحمد أنجب عبدالرحمن وعبدالغني وفهد ومحمد وعبدالسلام وفارس.

وعبدالرحمن بن حسين أنجب محمد وحسان وطه وبشار.

وعبدالغني بن حسين أنجب محمد وعبدالقوي ونصر وعبدالعزيز.

والقاضي فهد بن حسين أنجب محمد وأحمد.

وعبدالسلام بن حسين أنجب جمال.

ومحمد بن حسين أنجب سعيد وولد اخر.

د - يحيى بن أحمد أنجب محمد وعبدالحميد وعبدالله وطه وطارق.

ومحمد بن يحيى أنجب زكريا ويحيى.

وعبدالله بن يحيى أنجب زيد وعبدالملك.

وطه بن يحيى أنجب طاهر.

وعبدالحميد بن يحيى أنجب حمزة.

وطارق بن يحيى أنجب ولد واحد.

..

ثانيا: عبدالله بن أحمد بن محسن بن علي بن أحمد بن صالح بن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عامر بن علي بن محمد المحبشي؛ أنجب ولد واحد فقط هو الشيخ علي بن عبدالله المحبشي وهذا له من الابناء: الشيخ محسن وأحمد وناصر ويحيى ومحمد/بضم الميم/ ..

1 - يحيى بن علي له من الاولاد عبدالله وعبدالله أنجب محمد.

2 - أحمد بن علي أنجب حسين وعلي.

أ - حسين بن أحمد بن علي أنجب أحمد ومحمد وعبدالله.

وأحمد بن حسين أنجب محمد.

ومحمد بن حسين أنجب ابراهيم.

 ب - علي بن أحمد بن علي أنجب عبدالواسع ومحسن ومحمد وغادر وأحمد وسيف.

وعبدالواسع بن علي أنجب عبدالملك وجبريل، ومحسن أنجب محمد، ومحمد بن علي أنجب سيف وعبدالملك.

3 - الشيخ محسن بن علي بن عبدالله أنجب الشيخ عبدالله والقاضي محمد وأحمد وحسن وعلي ويحيى.

أ - حسن بن محسن بن علي أنجب مصطفى وعقيل وعبدالله وعبدالوهاب ومحمد وحمزة.

ب - أحمد محسن بن علي أنجب عبدالرحمن وعبدالله ومحمد وياسر وعبد الحفيظ وعبدالملك.

ج - يحيى بن محسن بن علي أنجب علي ومحمد وعلاء.

د - القاضي محمد بن محسن بن علي أنجب بلال وأحمد.

ه - الشيخ عبدالله بن محسن بن علي أنجب عبدالمجيد وصادق ومحمد وبشير وعلي.

4 - ناصر بن علي بن عبدالله وسكنته بالحديدة أنجب عبدالرحمن وعبدالسلام وعبدالعزيز ومحمد وعبدالملك وعبدالكريم.

أ - عبدالرحمن بن ناصر أنجب محمد.

ب - عبدالسلام بن ناصر أنجب محمد وأحمد ويحيى.

ج - محمد بن ناصر أنجب مهند وهاشم ويوسف.

د - عبدالعزيز بن ناصر أنجب ناصر وزيد.

ه - عبدالملك بن ناصر أنجب مروان ومحمد وأياد.

و - عبدالكريم بن ناصر أنجب محمد.

5 - محمد/ بضم الميم/ بن علي بن عبدالله وله من الأولاد حسين ومنصور وعبدالقدوس وأحمد وعلي وفؤاد.

أ - حسين بن محمد أنجب محمد وعبدالواحد وعلي وأحمد وعبدالله .. ومحمد بن حسين أنجب عرفات ويحيى وإبراهيم، وعلي بن حسين أنجب أمجد.

ب - منصور بن مُحُمد أنجب محمد وحميد، ومحمد بن منصور أنجب مجدالدين وإسماعيل وإسحاق.

.. من لم نتذكر أسمائهم نرجو التواصل معنا خصوصا مواليد العقدين الأخيرة

.. ملحوظة: هذا مشجر أسرتي فقط حتى القرن الحادي عشر الهجري .. وهي واحدة من مئات الأسر من بيت المحبشي بقرية جبل المحبشي بحجة .. مشجر بيت المحبشي قاطبة بحاجة لمجلدات وبحسب القاضي انور المحبشي فتقدير عددهم حاليا يقارب 15 ألف نسمة موزعين على عدة محافظات فكيف بتمدداتهم حتى جدهم الجامع نهشل المحبشي أحد أعلام القرن الهجري التاسع وتفرعاتهم حتى يوم الناس

 

الثلاثاء، 7 يناير 2020

أميركا والعراق: معاهدة أمنية أم فرمان انتداب؟

بقلم// زيد يحيى المحبشي
الإثنين 5جماد الثانية1429هـ/9حزيران2008م
يعتقد الخبير الاستراتيجي في مركز التقدم الأميركي لورانس كوب بأن توجهات حكومة المالكي بدت مخيبة للآمال في الكثير من سياساتها المتعلقة بكيفية إدارة العمليتين الأمنية والديمقراطية، مما أدى إلى فشل قدرتها وبشكل مؤكد على تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة بفعل تضافر العديد من العوامل والمؤشرات أبرزها: استمرار علاقاتها بالأطراف السياسية الداخلية في التدهور، والعجز عن تجنب صراعات شيعية- شيعية أفضت إلى خروج بعض كتلها من الحكومة كالتيار الصدري المتزعم حالياً تيار الممانعة والرفض للاتفاقية الأمنية المرتقبة، وانشقاق إبراهيم الجعفري عن حزب الدعوة وتوجهه إلى إنشاء حزب جديد وتكتل سياسي جديد يجمعه مع تيار إياد علاوي وحزب الفضيلة, إضافةً إلى تدهور علاقة الحكومة مع الأطياف السنية بما فيها تكتل طارق الهاشمي المنسحب من الحكومة هو الآخر؛ الأمر الذي عكس نفسه مباشرة على الوضع الأمني غير المستقر رغم ما يشاع من مكاسب أمنية في ظل التباين التقييمي لمفاهيمها بين ما تقوله الحكومة من تراجع للعمليات الإرهابية بواقع 60 في المائة، وما يعلنه الاحتلال في خططه من اجتثاث للإرهاب نهائياً أو قهره ودفعه إلى خارج العراق والتي ما برحت قدرته منعدمةً لترجمة ذلك على الواقع؛ إذ لا زالت الهجمات الإرهابية والتفجيرات الدامية مستمرة في حصد أرواح العراقيين والوضع الأمني متذبذب خصوصاً بعد بدء سحب القوات الإضافية.
إذاً، فما تسميه الحكومة والاحتلال بالمكاسب الأمنية طبقاً لمعطيات الواقع العراقي مرهونةً فقط بتوفر القوة ونعني هنا الحماية الأميركية بصورة خاصة نظراً لتعمد الاحتلال على عدم الإيفاء بتعهداته حيال القوات الأمنية العراقية ما جعلها عاجزة عن التعاطي مع تشظيات الواقع الأمني، وفي هذا دلالة أراد الاحتلال ترسيخها لأهداف أخرى تتعلق بخططه طويلة الأمد هي أن غياب الحماية الأميركية يعني احتمالية تبخر كافة الإنجازات الأمنية المروج لها إعلامياً مؤخراً، لاسيما وأن ما نلاحظه بعد كل مرحلة تحسن طفيف اتجاه المشهد العراقي من سيئ إلى أسوأ كما هو حال صولة الفرسان الأخيرة والتي قادت إلى منعطفات خطيرة بدت تجلياتها تلوح في الأفق بعد تداول وسائل الإعلام خبر قرب المعاهدة الأمنية الطويلة الأمد. 382ima
مفردات المشهد العراقي اليوم تؤكد بأن مشكلته الحقيقة كامنة في أن الديمقراطية ممارسة صعبة تحتاج إلى ظروف أمنية أفضل بكثير فيما يواجه حكام العراق الحاليين والسابقين استياءً واسعاً وقوياً من عامة الشعب العراقي، ولذا فالأميركيون يعتقدون بأن أي محاولة لفك الارتباط  أو الاشتباك نزولاً عند رغبات العراقيين كشعب محكوم وضغوطات المجتمع الدولي، وفي ظل الوضع القائم لن يدعم حكام المنطقة الخضراء كي يتصرفوا بشكل حكيم أو أكثر قدرة على تطويع واقعهم السياسي والاجتماعي الملغوم بـالمحاصصة وفك الارتباط في جوهره يعني عدم وجود قوة حماية أميركية سريعة الانتشار يمكن أن تدافع عن حكومة بغداد من محاولات تغييرها في الداخل ومحاولات التدخل والتوغل الخارجي وتحديداً الإقليمي.
ولذا، فترك الأمر لقوات الأمن العراقية حتى في ظل وجود مستشارين أميركيين قد يوفرون لهم المعلومات والخطط لن يكون كافياً ما دفع الحكومة العراقية إلى التفكير في تنظيم العلاقة مع أميركا عبر معاهدة طويلة الأمد تؤطر لمستقبل العرق وصولاً إلى تحويلها من علاقات احتلالية بموجب القرارات الأممية إلى علاقات عادية, إلا أن الأكثر أهمية هو مدى استجابة هكذا خطوة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على الأرض أكثر مما يكون مدفوعاً بلغة المصالح المفترضة التي قد تعيق تطور العلاقات بين الطرفين خاصةً إذا ما انفصلت تلك المصالح عن التطورات الواقعية للظروف العراقية على الأرض، في حين تؤكد المؤشرات الأخيرة على أن الأرضية التي يراد أن تبنى عليها الاتفاقية ما فتئت هشة وغير صالحة، ووفقاً للورانس كوب، فإن الصدمة على الأرض لن تكون فقط بصدد الحالة الطائفية للتشكيل الحكومي بنظر السنة أو وجود القاعدة التي باتت معادية للجميع وللشيعة تحديداً إنما ستتعلق بمجمل مستقبل الاستراتيجية الأميركية في العراق.
جدل سياسي وإعلامي واسع ارتفعت وتيرته عقب تناول عدد من وسائل الإعلام والمراكز البحثية العراقية والعربية والدولية الحديث عن اتفاقية لا زالت بنودها مشفرة باستثناء الأطراف المتفاوضة المحيطة تحركاتها بالسرية المطلقة والتكتم الشديد ما أثار الشكوك حول مراميها أكثر من أي أمر آخر في الاتفاقية نفسها ومن ثم التساؤل عن حقيقة ما يدبر للشعب العراقي والذي بدا وسط المعمعة وكأنه لا علاقة له بالأمر حاله في ذلك حال برلمانه وأطيافه السياسية في حين تستأثر حكومته بهذا الحق بعيداً عن الأنظار، فما هي غاياتها وأهدافها وتداعياتها على حاضر ومستقبل العراق والمنطقة؟، خصوصاً وأن الأجواء المرافقة تشي بجسامة خطورتها كون السائد في القاموس السياسي أن أي اتفاق من هذا النوع لا يكون إلا بين دولتين كل منهما ذات سيادة كاملة بما يمنع الغبن والاستئثار والإملاءات والضغوط بينما واقع الحالة العراقية غير ذلك, فالسيادة لا زالت منقوصة ومنظومته السياسية القائمة لا زالت مرتبطة بإرادة قانون الاحتلال السائد فعلياً على أرض الواقع، كما أن ماهية الصالح العام وهو المدخل الرئيسي لأي اتفاقية من هذا النوع لا زالت نكرة وغير متفق عليها بين الأطياف السياسية العراقية؛ وهذه النقطة تحديداً تظل بيت القصيد لما يبتني عليها من مصالح مشتركة مستقبلاً والمتعارضة بصورة أو بأخرى مع الدوافع الخفية المرتبطة بصورة رئيسية بالعمليات والحماية العسكرية والبقاء المفتوح ما يدعو للخوف من أن يكون ما يجري اليوم لا يعدو كونه فرماناً لنقل العراق من الاحتلال إلى الانتداب بعد اكتمال الصورة بتمرير قانون الهيدروكربون (قانون النفط والغاز) وكلاهما صناعة أميركية خالصة.
ماهية المعاهدة:
التسمية اتفاقية وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي للقوات المتعددة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بغية تشريع وتقنين التواجد الأميركي، وبلغة أخرى معاهدة بورتسموث الجديدة والتي من شأنها ظاهرياً وضع الضوابط المؤطرة للعلاقات الأميركية- العراقية ما بعد عام 2008.
ووفقاً لعنوانها فهي تشمل التفويض والحماية الرئيسية دون تحديد لحجم القوات الأميركية في العراق أو تأسيس قواعد دائمة، وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قال إن بلاده غير مهتمة بإقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لذا يرجح عدم تضمين الاتفاقية أي صفة إلزامية قد ترغم واشنطن على إبقاء عدد محدد من الجنود، والأكيد أن واشنطن من وراء استعجالها الاتفاقية تريد ضمان شرعية وقانونية تواجدها للتملص من مواثيق الأمم فيما يتعلق بجوانب السيادة وحياكة مخططاتها لدول الجوار ومنح جيشها صلاحيات أوسع لمواصلة عملياته. وتشير تصريحات مسؤولي البيت الأبيض إلى استباق التفاوض بوضع عدة خيارات يعتقد أنها قد تسمح للجيش الأميركي بحرية الحركة في العراق مستقبلاً وقد تحل محل قرار الأمم المتحدة 1546 التي تتم في ظله عمليات القوات المتعددة، لذا فهي بحاجة إلى إطار قانوني ينظم عمل قواتها خاصة في مواجهات تحركات القاعدة بالتوازي مع تراجع الدور المباشر للجيش الأميركي بفعل توسع نشاط قوات الأمن العراقية والحاجة أيضاً إلى امتلاك أدوات جديدة تسمح للقوات الأميركية بالدفاع عن نفسها بما فيها القدرة اعتقال المطلوبين أمنياً واستمرار احتجاز المطلوبين الموقوفين حالياً.
الاتفاقية المرتقبة ستكون على غرار اتفاقيات دولية مماثلة تجمع واشنطن بعدد من الدول أبرمت عقب الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ما يعني أن هذه الاتفاقية من شأنها تحديد طبيعة علاقة واشنطن ببغداد وتنظيم الروابط التي تجمع الأنشطة العسكرية للقوات العراقية والأميركية وحقوق الإمرة والصلاحيات القانونية، وبالتالي فهي مقاربة قد تقود الطرفين إلى جعل علاقاتهما عادية تأتي ضمن التوجهات الأميركية الجديدة تجاه العراق والمنطقة أملاً في إحداث تغيرات متدرجة في الوضع الأمني والسياسي بالعراق والمنطقة من خلال عدة جولات أوسطية قام بها منذ مطلع 2007 كل من رايس وتشيني قدموا خلالها توضيحات حول التغييرات القادمة في الهيكلة السياسية والأمنية بالعراق وطالبوا قادة المنطقة بالتعاون مع المشروع الأميركي الجديد بالتزامن مع تزايد الحراك الدولي المطالب أميركا بالخروج من العراق.
وأمام هذا المخاض الجديد بدأ العد التنازلي لإبرام المعاهدة في 26 آب/ أغسطس 2007 بتوقيع زعماء العراق مذكرة تفاهم لتحقيق المصالحة الوطنية، وبدأ الحديث عن معاهدة لتنظيم علاقات صداقة وتعاون مع أميركا وقعت نسختها الأولى من قبل المالكي وبوش في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2007 تحت مسمى اتفاق مبدئي للشراكة الإستراتيجية بموجبه يسمح بوجود عسكري أميركي طويل الأمد لحماية العراق من التهديدات الخارجية والعمل على استقراره الداخلي, وعرضه بوش للنقاش العلني داخل أميركا لأول مرة في أيلول/ سبتمبر 2007 ، ومن وقتها بدأت واشنطن عجلة التفاوض لتحويله من اتفاق إعلان مبادئ إلى اتفاقية نهائية ودائمة انتهت صياغة مسودتها النهائية في يناير 2008  والتوقيع عليها من قبل بوش والمالكي في 17 آذار/ مارس 2008 ، كلفت بعدها فرق العمل المشتركة بوضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لتوقيعها بصورة نهائية بعد مصادقة المؤسسات التشريعية في البلدين في 31 حزيران/ يوليو 2008  لتدخل حيز التنفيذ في مطلع العام 2009.
 يذكر أن اللجان الفنية قد أنهت عملها نهاية الشهر الماضي ولم يتبق سوى البنود المستدعية قراراً سياسياً لحسمها نظراً لحساسية الطرف العراقي منها كونها تمس سيادته.
إذاً فالاتفاقية المرتقبة ليست سوى نسخة معدلة من إعلان المبادئ؛ وهو القاعدة الأسمنتية التي ستقوم بموجبه الإدارة الأميركية بعملية تكثيف وربط وثاق العراق عن طريق الحبال والسلاسل المنبثقة عن الاتفاقيات اللاحقة المعتقد اكتمالها في منتصف العام 2009م والآتية نتاج توافق جمهوري ديمقراطي كان للوبي الإسرائيلي دور كبير في إعدادها والضغط لتعجيل إبرامها حيث من المتوقع أن تشمل شؤون مكافحة الإرهاب و الأمن والدفاع والاقتصاد والسياسة والثقافة وهي الأكثر خطورة.
اتفاق إعلان المبادئ احتوى ثلاثة محاور رئيسية كإطار عام لإقامة علاقة بين الطرفين كدولتين كاملتي السيادة ومستقلتين ولهما مصالح مشتركة خدمة للأجيال القادمة من أجل عراق حر وديمقراطي تعددي فيدرالي موحد كما جاء في ديباجة نصه المنشور على الموقع الخاص بالبيت الأبيض وأبرز نقاطها:
1- في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية: دعم العراق في الدفاع عن نظامه ضد التهديدات الداخلية والخارجية واحترام دستوره، والوقوف في وجه أي محاولة لعرقلته أو تعليقه أو انتهاكه، ودعم جهود المصالحة الوطنية.
2-  في المجال الاقتصادي: دعم عملية التنمية في العراق وتسهيل وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليه وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأميركية من أجل الإسهام في إعادة الإعمار واعتبار العراق البلد الذي يتمتع بالأفضلية لدى الولايات المتحدة.
3. في المجال الأمني: تقديم التأكيدات والضمانات والالتزامات الأمنية للعراق من أجل ردع أي عدوان أجنبي عليه ينتهك سيادته أو أرضه أو مياهه أو أجوائه ودعم جهوده لمحاربة كافة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وأتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكل الجماعات الخارجة على القانون بغض النظر عن انتماءاتها وتحطيم شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وهزيمتها واستئصالها من العراق وهذا الدعم سيتم تقديمه بالتنسيق مع الآليات والترتيبات التي يتم إنشاؤها ووضعها في اتفاقيات التعاون الثنائي المشار إليها ودعم العراق في تدريب وتجهيز وإمداد وتسليح قواته الأمنية بما يمكنها من حمايته وشعبه وإكمال بناء نظامه الإداري وفقاً لما تطلبه الحكومة العراقية مضيفاً ضرورة تأكيد الحكومة العراقية وفقاً لقرارات مجلس الأمن أنها سوف تطالب بتمديد وجود القوات المتعددة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم لفترة إضافية إلى حين يصبح العراق بلداً غير مهدد للأمن والسلام الدولي ويصبح بالفعل كما كان في فترة ما قبل القرار 661 (آب أغسطس 1990) إلى جانب إصرار الجانب الأميركي على تضمين الاتفاقية منح الحصانة لقواتها في العراق ومنع القضاء العراقي من ملاحقتهم تحت أي جنحة كانت وهو امتداد لقرار الحاكم المدني السابق بول بريمر القاضي بمنح الحصانة لتلك القوات وحصانة جميع موظفي السفارات والعسكريين والشركات الأمنية بما فيهم الذين أبرموا اتفاقية مع أميركا ودخول العراق ومغادرته من دون الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة العراقية وعدم إبلاغ حكومة بغداد بالأشخاص الذين يتم اعتقالهم وكلها شروط يراها العراقيون متناقضة مع سيادة بلادهم.
أهداف ملغومة:
يعتقد المسؤولون العراق أن بلادهم في 2009 ستدخل عهدا وعصرا جديدا من السيادة الوطنية الكاملة بفضل هذه المعاهدة التي ستخلصهم من عقد الفصل الأممي السابع المكبلين به منذ العام 1991 ، مسقطين من حساباتهم نماذج مشابهة لدول وقعت اتفاقيات مماثلة مع واشنطن عقب الحرب العالمية الثانية ولا زالت تدفع الثمن، ومبدين جهلاً مركباً بمضامين السياسة الدولية ونصوص المواثيق والقوانين والمعاهدات الأممية وذلك ما نحاول إيجازه هنا كي تتضح الصورة أكثر.
أولاً: الأهداف الأميركية:
معلوم أنه لا صلة مباشرة بين الاحتلال الأميركي وبين الفصل السابع حيث سعت واشنطن منذ البدء إلى استخدام  القرارات الأممية لتمرير غزوها للعراق تحت ذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، وبعد أن تم لها ذلك سارعت إلى تسمية قواتها بقوات الاحتلال تمشياً مع القرار الأممي 1483 والذي أضحى العراق بموجبه تحت الاحتلال المباشر، لذا لا يمكن قبول القرار 1546 الذي سمى القوات الأميركية والقوات المشاركة لها في العراق بالقوات المتعددة الجنسية لأن أميركا اليوم تمارس ذات الأعمال التي كانت تمارسها عند بدء الغزو وقانونها هو الحاكم الفعلي له، وبالتالي فمساعيها اليوم لتعجيل إبرام الاتفاقية الأمنية ليس لقرب انتهاء تفويض القرار الأممي 1546، وإنما لأهداف وغايات تتعلق باستراتيجيتها الجديدة في المنطقة ككل خصوصاً بعد نجاحها في تمرير اتفاقية النفط والغاز منها إيجازاً:
1. تشريع وتقنين وجودها وإطلاق يد قواتها في العراق لسنين قادمة كون نصوص الاتفاقية المرتقبة مكبلة لحكومة العراق ومانعة لها من الاعتراض على أي خرق لسيادة وقوانين بلادها.
2. إنقاذ ماء وجه بوش والجمهوريين وتمكين جون ماكين من الوصول إلى رئاسة أميركا وإيهام الشعب الأميركي بأن إدارة بوش في العراق لم تكن بدون هدف لا سيما وأن الفرصة مواتية أكثر من ذي قبل لإظهار انتصار وهمي يكون خاتمة سعيدة لولاية بوش بالاستفادة مما يعيشه العراق من شقاق وانشقاق وضعف.
3. التهرب من الإيفاء بوعودها لإنهاء احتلال العراق تمهيداً لجعله قاعدة إقليمية لتحقيق أهدافها في المنطقة بموجب سلسلة الاتفاقيات المرتقبة والتي من خلالها تسعى واشنطن إلى نسج علاقات غير متكافئة مع حكومة بغداد توظفها لإقامة قواعد عسكرية وشن عمليات عسكرية واستخباراتية داخلية وخارجية يجبر العراق على توفير التمويل اللازم لها ناهيك عن إعطاء الاتفاقيات المتفرعة الكثير من المزايا والحقوق المفرطة في توظيف واستثمار كافة قدرات العراق وكلها بطرق شرعية وبناءً على طلبات رسمية من الحكومة العراقية بهذا تتقي واشنطن موجات الانتقادات الدولية وتعفي نفسها من الخسائر المادية المرهقة خزانتها العامة ودافعي الضرائب .
 ثانيا: الأهداف العراقية:
ترى الحكومة العراقية أن الاتفاقية ستحقق عدة أهداف تصب في صالح العراق حسب اعتقادها أهمها الخروج من تحت طائلة الفصل السابع وتوفير السيادة التامة والشاملة وصولا إلى تنظيم العلاقات مع أميركا وفقا لاعتبارات المصالح المشتركة وهذه العبارة تحديداً تظل الأكثر إثارة لدى التيارات المعارضة للحكومة وتوجهاتها نحو إبرام هكذا اتفاقية خوفا من أن تصب في صالح أميركا وهو شيء خلاف منطق السيادة ومعادلاتها الدولية الصارمة في عالم اليوم بعيدا عن التوازن المتبادل في المصالح إلا أن الحكومة في معرض ردها على ذلك اكتفت بالتعلل بما يعانيه العراق من تخلف ولذا فهو في حاجة لمساعدة أميركا لتطويره وحمايته وهو تبرير غير مقبول واقعيا كون العراق غني بثرواته الكفيلة بنمائه وبرجاله إذا ما استخدمت فيه سياسة وطنية حقيقية لا تفرق بين أبنائه على أساس طائفي أو عرقي أو ديني أو قبلي.
 الأهم من هذا أن الحكومة الحالية في تركيبتها الطائفية ليست في حالة تمكنها من أن تكون ندا لدولة قوية مثل أميركا كي تدخل في مفاوضات سيخسر الشعب العراقي فيها كثيرا من سيادته لما تحمله من التزامات وضمانات مبهمة بينما المنطق يقول أن إبرام الاتفاقية بحاجة إلى ظروف مختلفة لما هو سائد والتي بموجبها يصير خيار القبول والرفض لها قائم على قيام الحوار الوطني والتشاور الديني بين ممثلي الشعب وطنيا وعقائديا وحكومته المنتخبة من جهة وبين حكومته والطرف الأخر من جهة ثانية وصولا إلى غربلة الاتفاقية في ميزان الربح والخسارة لكل طرف انطلاقا من وزن مصالحه وفي إطار الندية على المدى البعيد والمنظور إلا أن الحكومة في تعمدها سرية التفاوض تكون قد انتهكت سيادة الدستور العراقي لاسيما وأنها تعمدت تجاهل البرلمان والقوى السياسية وشركائها في الحكم بصورة أضحت معها واقعة تحت ضغط الطرف الأقوى ولولا تصاعد موجات الغضب الجماهيري والوطني والمدني وصدور فتاوى المراجع الدينية المحرمة للاتفاقية لما كانت ستبدي أي نوع من التحفظ على بعض بنودها ما يعني بداهة أن ما كانت تطمح إليه هو الحصول على تعهد أميركي لحماية حكام المنطقة الخضراء من أي محاولة لقلب الحكم أو قمع أي انتفاضة شعبية ضدهم وتعهد أخر بعدم إقدام واشنطن على مهاجمة دول الجوار انطلاقا من العراق والقصد هنا إيران الحليف الاستراتيجي لأهم أقطاب الحكم العراقي.
التداعيات والتحديات:
فيما يحاول المفاوضون العراقيون والأميركيون اختصار الزمن من اجل إقرار المعاهدة قبل انتهاء ولاية بوش فإن المؤشرات الواقعية في العراق وأميركا على حد سواء تشير إلى انه لازالت هناك العديد من التحديدات المعترضة طريقه نظراً لما أفرزته من تداعيات بما جعل عدة مصادر أميركية مطلعة على درجة عالية من القناعة من أنها لن ترى النور.
 أولاً: على الصعيد العراقي:
طابعه العام شبه إجماع على رفض بعض بنودها وفي التفاصيل هناك ثلاثة تيارات تتمحور آرائها بين التأييد والرفض والصمت والتحفظ المشروط الأمر الذي أدى إلى إعاقة التوصل لرؤية مشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبنود المتعارضة مع السيادة المثيرة جدلا واسعا داخل الائتلاف الحاكم بقدر ما تثير رفض المقاومة والصدريين.
الأطياف السنية: تلاقت أطرافها المختلفة على رفض المعاهدة معتبرة إياها غطاء لتحويل العراق من الاحتلال المعلن إلى الاحتلال الغير معلن وهو في النهاية انتداب في محاولة مفضوحة لإعادة العراق إلى ما كان عليه في 1921م بصورة تتمكن معها من تقييد حكوماته القادمة.
التيار الصدري: انطلق من عدة أجندة هي: المطالبة بعرض المعاهدة للاستفتاء وهو أمر ترفضه واشنطن خوفاً من أن يصوت الشعب العراقي ضدها وإطلاق عمل إعلامي منظم وتحرك سياسي وبرلماني ومظاهرات أسبوعية مفتوحة وإعادة المطالبة بوضع جدول زمني للتواجد الأميركي والدعوة لإطلاق مبادرة عالمية لمناقشة المعاهدة قبل إقرارها في المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ودول الجوار.
الجماهير العراقية: كانت مطالبها صريحة أكثر من ردة فعل القوى السياسية الممثلة في البرلمان المكتفية بدعوة الحكومة إلى الشفافية فيما تطالب الجماهير بإسقاط المعاهدة جملة وتفصيلا طالما بقي الاحتلال وليس ترقيع أو إعادة النظر في بعض بنودها وهو أمر تسانده طهران الداعية على لسان رئيس برلمانها علي لاريجاني الشعب العراقي إلى مقاومة الاتفاقية كما قاوم الاحتلال حتى الآن.
ولذا فالمعارضة في تحركها ضد المعاهدة انضوت تحت تبرير الخوف من شرعنة التواجد الأميركي وخلق واقع جديد بينها وبين العراق عبر إحكام سيطرت الاحتلال على خيرات العراق وضمان بقائه أطول مدة والتحكم في الوزارات السيادية والسيطرة على المخابرات العراقية وأحقيته في مهاجمة دول الجوار من العراق وبالتالي الإجماع على ضرورة تحويل المعاهدة إلى البرلمان على اعتبار انه يمثل الشعب لا الأحزاب ومن ثم عرضها للاستفتاء العام بعد نشر بنودها وتدارس ما يترتب عنها من تداعيات ودعوتها إلى جدولة منظمة للانسحاب ونقل تدريجي للملف الأمني والسيادة الكاملة للعراق قبل أي خطوه وصولا إلى إيجاد توافق لتمتين العلاقة مع أميركا من منطلق القوة.
المرجعية الدينية وضعت ثلاثة شروط لإبرام الاتفاقية، هي: أن تكون موضع إجماع كل الأطراف العراقية, وان تكون علنية وشفافة ومرفوضة إذا كانت سرية, والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله.
 فيما طرحت الحكومة أربعة شروط هي: عدم وجود قاعدة عسكرية أميركية, وحق الجانبين في إلغاء الاتفاقية قبل عام من موعدها, وعدم استخدام العراق قاعدة أميركية لضرب الدول الأخرى في أي منطقة, وحق بغداد في توقيع الاتفاقيات مع دول العالم.
رغم هذا الجو الملغوم فإن الحكومة العراقية وفقا للاندبندنت لا تملك إلا أن توقع الاتفاقية في نهاية الأمر موضحة أن الشيعة والحكومة يستمدون الدعم من أميركا في الأساس وبالتالي لا يستطيعون  الحفاظ على وضعهم دون ذلك الدعم.
 ثانيا: على الصعيد الأميركي:
لازالت تعاني من بعض المعوقات الداخلية خصوصا في مجلس الشيوخ نظرا لتخوف بعض أعضائه من اندفاع بوصلة أميركا بعد الاتفاقية نحو الاتجاه الخاطئ لأن من شأن هذا الأمر أن يقيد الرئيس الأميركي المقبل إلى ما لانهاية في مستنقع الحرب العراقية رغم تأكيد غيتس بأنها لن تتضمن أي التزام أميركي بالدفاع عن العراق، ولذا يأمل المراقبون أن يكون المفاوض الأميركي على درجة عالية من الوعي لاستدراك الأمر، لكن وجود آلاف من جنوده على ارض العراق لا يزال يحجب الأبعاد الحقيقية للاتفاق في حين تكتفي إدارة بوش بالتأكيد على أن المعاهدة غير ملزمة محاولة منها لتهدئة الرأي العام الأميركي والكونجرس وبما يساعد مفاوضيها على تمرير المعاهدة.
وتبقى القضية الأهم وهي أن الاتفاقيات الأمنية أياً كان نوعها ستعتمد على تقرير الإجابة عن السؤال الأساسي في كيفية توفير أميركا الحماية الكافية بوجود قوات قليلة أو بعدم وجودها لإعطاء حكومة بغداد الفرصة الكبرى للعمل على استقرار العراق خصوصا وأنها في وضع لا يؤهلها لذلك، لذا فنجاح المعاهدة يظل متوقف على عدة عوامل تكمن في الحماية العسكرية وليس المصالح المشتركة نظرا إلى أن ساسة العراق لازالوا حائرين في كيفية تدبير شؤونهم إذا ما انسحبت أميركا ناهيك عما اسماه لورانس كوب بالحقيقة المطلقة وهي أن معظم العراقيين راغبين أو سيرغبون مستقبلا بخروج أميركا لأنها في أي حال تمثل الاحتلال بعدما يستعيدون قدراتهم في التفكير و العمل بعيدا عن صدمة الغزو والتغيير والحرب الطائفية وهو ذاته لدى شريحة واسعة من الأميركيين لذا فأي اتفاق أمني شكلي وبدون حماية حقيقية سينتهي إلى صدمة نهاية المشروع الأميركي في العراق وفي هذا دلالة أكيدة على أن ما يرسم للعراق لا يعدو كونه فرمان انتداب جديد ما يجعل مستقبل العراق ما بعد 2008م محكوم بفلترات التخلص من المليشيات والمصالحة وعدم تحديد موعد نهائي لسحب القوات الأميركية.
المصادر:
- خزعل فارس الجابري, مقتدى والاتفاقية الأمنية, موقع عراقي الغد,27 أيار/ مايو 2008.
- خلف المنشدي, الاتفاقية الأمنية.. وخطرها على مستقبل الشعب العراقي, موقع المنارة العراقية, 30 أيار/مايو2008.
- ستار ناصر, شروط عراقية لتوقيع الاتفاق الأمني مع أميركا, موقع العراق للجميع, 7 أيار/مايو 2008.
- علي الطالقاني, نوايا أميركية للبقاء العسكري في العراق, موقع النبأ اللبنانية, 2 كانون الأول /ديسمبر 2008م.
 - محمد حسن المالكي, ملاحظات عن الاتفاقية الأمنية الأميركية- العراقية, موقع الوسط العراقي, أول كانون الثاني /يناير2008م.
- منى إبراهيم, اتفاقية أمنية أم مساس بالسيادة العراقية؟, موقع الجزيرة توك, الأول من حزيران /يونيو 2008م.
- مها حمدان, انتداب مع سبق الإصرار, الكفاح العربي, 5حزيران /يونيو 2008م.
- مستقبل العراق بعد 2008م , موقع الملف برس , 5 نيسان /ابريل 2008م.
- يحيى السماوي, عن معاهدة موافقة العراق على استعماره من قبل أميركا, موقع عراق الغد , 2 حزيران /يونيو 2008م.

الحرس الثوري الإيراني في مختبر النوايا الأميركية

زيد يحيى المحبشي، في 5 سبتمبر 2007
 منذ السبت الأول من سبتمبر 2007 " أصبح للحرس الثوري الإيراني قائداً جديداً هو الثالث منذ تأسيسه في عام 1981م هو الجنرال "محمد علي جعفري" ، يعتقد كثير من المهتمين بالشئون الإيرانية أن هذا التغيير المفاجئ مؤشر على بدء استراتيجية جديدة لمواجهة التهديدات التي أطلقتها واشنطن بعد يوم واحد من تهديد أمين عام حزب الله اللبناني "14 أغسطس 2007" الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق أم المفاجآت في حال إقدامه على معاودة عدوانه والتي من شأنها تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط برمته، حيث نشرت افتتاحيتي "النيويورك تايمز" و"الواشنطن بوست"  في عددي "15 أغسطس 2007م" خبر اعتزام الإدارة الأميركية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية للمرة الأولى، في إطار الأمر التنفيذي الموقع عليه بوش عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لعرقلة تمويل الإرهاب.
تقارب توقيت تهديد نصرالله, وتوعد بوش, وتغيير قائد الحرس الثوري, لم يكن مصادفة عابرة,إذ يمثل تهديد نصر الله العامل الأساسي للدفع نحو هذا المنحدر الخطير لما أثاره من مخاوف حيال المفاجآت الكبرى المتوعد بها خصوصاً وأنه لم يحدد ماهيتها، وهنا تكمن الخطورة لذهاب غالبية المحللين إلى أن ما عناه صواريخ محملة بالرؤوس النووية والبيولوجية ، ما يعني أن المنشآت النووية الإيرانية قد تجاوزت الخطوط الحمراء في أنشطتها النووية, صائرةً بذلك مشكلة حقيقية في طريق المساعي الأميركية للحد من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تعليقه على هذا الخبر اكتفى بالقول "إن واشنطن تواجه سلوكيات إيران في عدد من ساحات المعارك المختلفة" في حين أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أنه "من غير المناسب مناقشة تحركات مستقبلية محتملة – مفضلاً - مواصلة حث إيران على لعب دور بناء في المنطقة والتوقف عن تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" إلا أن الرئيس الأميركي بدا أكثر وضوحاً عندما اتهم الحرس الثوري في حديثه الإذاعي الأسبوع قبل الماضي بالتدخل في شؤون الشرق الأوسط ملوحاً بموقف أشد حزماً ضده "عندما نمسك بكم تؤدون دوراً غير بناء.. فثمة ثمن سينبغي دفعه!!".
يأتي هذا التوجه بعد فشل رايس في مساعيها الدبلوماسية خلال الـ12 شهراً الماضية لإقناع طهران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وتعثر التقدم في مجلس الأمن لتشديد العقوبات عليها بسبب الممانعة الروسية الصينية ناهيك عن فشل العروض الأوربية الاغرائية ، وفشل مساعي إقناع طهران لوقف دعمها للمنظمات الشيعية المسلحة المناوئة للاحتلال الأميركي وحكومة بغداد مبدية قناعتها بضرورة التوجه إلى إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء كمحاولة أخيرة لا مفر منها, لكنها أغفلت من حساباتها تداعيات مثل هذه الخطوة في الدفع نحو حرب نووية لا يُحمد عُقباها, في ظل تنامي وتيرة الاتهامات بالتوازي مع تنامي التصعيدات والتهديدات المتبادلة على أكثر من صعيد، لاسيما وأن استهداف الحرس المتهم بالضلوع في أكثر من ملف إقليمي يعني بالمقام الأول استهداف سيادة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة كونه من أهم أركانها الأساسية الرسمية وقوة تابعة لها, وليس تنظيماً أو مؤسسة غير حكومية، وهي سابقة خطيرة تعطي واشنطن حق وضع القوات المسلحة لأي دولة أخرى ذات سيادة على قائمتها للمنظمات الإرهابية المحتوية حتى الآن 42 منظمة وحركة وهذا بدوره سيفضي حتماً إلى إشعال فتيل المواجهات العسكرية مع النظام الإيراني.
الحرس الثوري .. ألغاز شائكة
تأسس في 5 مايو  1979 م بقرار من الخميني بهدف حماية الثورة الإسلامية ومنجزاتها وتصدير مبادئها كما في نص المادة 150 من دستور1979م، ويتكون بصورة أساسية من أفراد متدينين عاديين ممن اكتسبوا الخبرة في منتصف سبعينيات القرن الماضي أثناء الصراع المسلح السري ضد الشاه كما حصل عدد منهم على تدريبات مكثفة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وميليشيات حركة أمل اللبنانية إلى جانب المتطوعين من الطبقات الدنيا والوسطى وفدائيي المدن وميليشيات رجال الدين والفارين من الجيش النظامي والموالين لخط الخميني بعد الثورة.
أمثال الصف الأول "محسن رضائي" أحد أهم الشخصيات المحورية في توحيد الحرس والقائد الأعلى الأول لقيادته وأحد أقوى 12 رجلاً في صناعة القرار الإيراني وقتها.
في بادئ الأمر كان الحرس أداة طيعة بيد الخميني ومؤيديه في صراعهم ضد حلفائهم الثوريين السابقين, أمثال جماعة وفدائيي خلق, وأداة أمنية داخلية لإخماد الانتفاضات الشعبية المناوئة للنظام والحركات الانفصالية للأقليات القومية, وثقل مضاد للمؤسسة العسكرية النظامية المشكوك في ولائها وتحديداً خلال الفترة 1979- 1982م مرحلة الحرب من أجل البقاء للنظام الإسلامي الوليد المثبت فيها الحرس أنه أقوى سلاح يمتلكه رجال الدين الثوريون, لعب بعدها دوراً محورياً في تصدير الثورة متجاوزاً بذلك المؤسسات المعنية كمنظمة الدعوة الإسلامية ووزارة الإرشاد الإسلامي ناهيك عن مساهمته في التنشئة السياسية للشباب الإيراني على أيديولوجية الثورة بالاستفادة من الوضع الخاص والامتيازات الواسعة المتفرد بها داخل النظام ومؤسساته المختلفة.
اليوم يضم في صفوفه ما يزيد عن 150 ألف عنصر أساسي وعشرة ملايين عنصر قوات شعبية واحتياطية تحت إشراف قوات الباسيج "حركة المستضعفين" يتواجدون بصورة رسمية في أنحاء إيران ويخظعون مباشرة لسلطة الحرس الثوري بناءاً على القانون المجاز من قبل البرلمان 1983 في إطار توجيهات الخميني لبناء جيش قوامه 20 مليون جندي لحماية الثورة من أعداء الداخل والخارج مثل فيها الحرس حربة النظام والمعني الأول بحراسة مبادئ الثورة الخمينية شأنه في ذلك شأن الجيش التركي العلماني المعني بحراسة المبادئ الاتاتوركية, أضف لذلك ضخامة المشاريع الاقتصادية والعسكرية والتجارية الحيوية التي يشرف عليها الحرس الثوري ما أعطاه اليد الضاربة في التأثير على مدخلات ومخرجات النظام الحاكم والنفوذ الأوسع في المجتمع الإيراني, ومع هذا لم يصبح حتى الآن قوة محافظة بما تعنيه الكلمة بسبب بقاء تبعيته للخط المتطرف داخل النظام رغم صيرورته الجهاز الأكثر قوة داخل إيران .
قادته الخمسة الأساسيين يتم تعيينهم من قبل مرشد الثورة ويخضعون له بصورة مباشرة منها قيادتين مدرجتين على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية هما: قوات القدس وألوية كربلاء بينما تتوزع تقاسيمه الداخلية بصورة تراتيبية هرمية توحي من أول نظرة أنه دولة راديكالية متكاملة المعالم داخل الدولة الإيرانية سواء على صعيد الاختصاصات أو توزيع الأدوار مركزياً وإقليمياً ودولياً وصولاً إلى أصغر وحدة على المستوى المحلي والأهم التكنولوجيا الاستخباراتية المتميز بها كأكبر جهاز استخباري على مستوى الشرق الأوسط والتقنية العسكرية المتطورة المنفرد بها عن الجيش النظامي.
 أعماله محاطة بالسرية الكاملة إلى درجة أن السلطة التنفيذية لا تعلم عن تحركاته شيئاً وكذا الحال في علاقاته مع مفردات النظام الداخلي الواقعة تحت رحمة الازدواجية ما جعل من مرامي إنشائه كند للجيش النظامي من ذلك على سبيل المثال تمتعه بالاستقلالية الكاملة على عكس الجيش النظامي البالغ عديد أفراده 300 ألف فرد إلا أنه لا يمثل قوة مستقلة داخل بنية النظام بدلالة تعرض قيادته المستمر للتوجيه والمراقبة من قبل مرشد الثورة، ناهيك عن تعرضها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي لعمليات تطهير واسعة لسبب وحيد هو عدم استعداد الجيش أو رغبته رغم احترافه وولائه للسلطة للتدخل في صراعات السلطة الداخلية مع رجال الدين, على عكس الحرس المرتبط بصورة وثيقة بعدد من صقور النخبة القيادية الدينية المتشددة والمعبر عن نفسه، أولاً وآخراً ، كجيش سياسي حامٍ لثورة الراحل الخميني ومبادئها, فيما يتعلق بتصدير الثورة بالعنف لحماية من يسميهم بالمسلمين المستضعفين في العالم.
ومن المفارقات أيضاً وجود قائد أعلى للحرس منذ 81م على عكس الجيش النظامي الذي لم يحظ بهذا المنصب إلا في أواخر أكتوبر 98م ناهيك عن غموض المعيار التخصصي الحاضي فيه الحرس بإطلاق اليد على عكس الجيش النظامي بحيث صارت للحرس ممارسة: حراسة الحدود وضخ النفط وتشغيل الموانئ وتهريب وتصنيع المواد الغذائية وصناعات البنية الاقتصادية الأساسية, وبناء البرنامج النووي وهذا ما جعله يضع نصب عينيه الاستيلاء على السلطة المترجم عملياً في تمثله خلال الفترة "1982- 1988م" بحقيبة وزارية تحمل اسمه بقيادة "محسن رفيق دوست" "مرحلة الازدهار الذهبي الأولى" تحت رعاية خامنئي أحد أبرز أعضائه الحركيين في مرحلة التأسيس,المتمكن فيها من إنشاء مؤسساته الذاتية المستقلة عن الجيش النظامي لشراء الأسلحة وإنشاء الصناعات العسكرية والدفاعية بالتعاون مع الصين وكوريا الشمالية والاتحاد السوفييتي سابقاً ومن وقتها بقي على اتصال وثيق مع القوات السورية والباكستانية والسودانية, إلا أن صعود رفسنجاني في 1989 أدى إلى تقليص تحركات الحرس, مفضلاً التوجه إلى العمل السري, إثر التباين الموقفي من الحرب مع العراق المصر فيها رفسنجاني على الحلول السلمية ما أدى إلى وضعه في دائرة الاستهداف رغم أنه أحد المناصرين للحرس أثناء ترأسه للبرلمان قبلها ناهيك عن محاولاته لإدماج الحرس بالجيش النظامي والاختلاف حول تصدير الثورة في وقت فضل فيه الانفتاح خصوصاً مع دول الخليج المرفوضة من الحرس ليدخل الطرفان في مصادمات مفتوحة.
 السيناريو أعاد نفسه في عهد خاتمي "97- 2005 " إلا أن الأخير اكتفى بإدارة المعركة مع الحرس من وراء الكواليس حيث تمكن من عزل قائده " محسن رضائي" وتصعيد نائبه "يحيى رحيم صفوي" 9سبتمبر97م.
وبصعود "نجاد" في أغسطس  2005م إستعاد الحرس وهجهُ ثانيةً, شارعاً في إحكام قبضته على كافة مفاصل الدولة ومدشناً " مرحلة الازدهار الذهبي الثانية" إثر نجاحه في زرع أعضائه في كافة مفاصل الدولة وتعيين المقربين منه في أهم مناصبها فارضاً بذلك نفسه على كافة مدخلات رسم سياسات العامة بهدف ضمان تحقيق مصالحه المؤسساتية وإعطائها الأولوية على المصلحة العامة للنظام والمجتمع ككل,من منطلق اعتقاده بأن المشاركة السياسية جزءاً لازماً لمهمته في الدفاع عما يسميه بنقاء الثورة الإسلامية وتخليد أفكار زعيمها "الخميني" مداليل ذلك :استحواذ أعضاء الحرس على نصف مقاعد الحكومة وثلث مقاعد البرلمان و20 مقعداً من مقاعد المحافظات الـ30 ناهيك عن زحفه إلى السلك الدبلوماسي لأول مرة مستولياً على أهم مقاعده بما فيها مندوب إيران بالأمم المتحدة وسفاراتها في 12 دولة أوربية.
اقتصادياً أضحى الحرس ثالث أكبر شركة بعد شركة النفط الوطنية ومؤسسة الإمام الرضا حيث تجاوزت الإيرادات الربحية السنوية لمشاريعه في 2004 ما يقارب 12 مليار دولار قابلة للوصول إلى 18 مليار في إطار توجه نجاد إلى خصخصة القطاع العام, بينما تحصد مشاريعه من وراء تصدير الثورة مليار و 200 مليون دولار سنويأً والمتمثلة في دعمه لفروع حزب الله في أكثر من 20 دولة ونكتفي هنا بذكر ما قدمه من أموال لحزب الله اللبناني كنموذج المتجاوز إجماليها منذ العام 1983 نحو الـ 20 مليار دولار, الأهم من ذلك سيطرته على البرنامج النووي المكلف الدولة 10 مليار دولار سنوياً, بواقع 11% من ميزانيتها السنوية.
في الداخل يعتقد الإيرانيون أن قوات القدس التابعة للحرس الثوري تمسك بمصير المواطنين الإيرانيين وغير الإيرانيين وفي الخارج ودول الخليج يعتقدون بأن الحرس وراء ثوران الجماعات المعارضة خصوصاً في الأوساط الشيعية في العراق والبحرين والكويت والسعودية بينما تعتقد واشنطن بأنه العصا السحرية لبرنامج إيران النووي والقلعة الحامية لنظام "الملالي" ومع ذلك تظل شفرت ألغازه عصية على الفهم لدى الجميع.
مواجهات مفتوحة
إيران مصنفة بالفعل على القائمة الأميركية كدولة راعية للإرهاب، إذاً فإدراج الحرس الثوري على اللائحة السوداء تظل واحدة من أوراق الضغط في إطار الحرب النفسية المتبادلة بين الطرفين تهدف واشنطن من ورائها تحقيق أكثر من هدف سواء داخل إيران أو خارجها منها:
الحصول على الشرعة الدولية المتيحة لها حرية التحرك لتعقب مصادر تمويل الحرس وشبكة أعماله الآخذة في التوسع وبذلك تكون قد أرضت المنادين بتحرك عسكري قوي ضد إيران سواء داخل إدارة البيت الأبيض أو خارجها والذين أصيبوا بخيبة الأمل بعد فشل الضغوط الدبلوماسية والحظر الاقتصادي في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإيراني المتنامي في العراق والمنطقة على الأقل في المدى المنظور،في إطار الخطوات الأميركية الإستباقية المدشنة قبل عامين باستهداف عدد من المنظمات والمصارف والشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري وأنشطته, وعائداتها ومنع المؤسسات الأميركية من التعامل معها إلى جانب نجاح وزارة الخزانة الخارجية الأمركية في إقناع عدد من حلفائها الأوربيين بتخفيض أو إلغاء معاملاتها مع المصارف والمؤسسات الإيرانية، ومن ثم الضغط على روسيا والصين لإقناعهما بضرورة استصدار قرار أممي قوي يتيح لها فرض إجراءات عقابية أشد ضد المؤسسات الإيرانية بما فيها تجميد تعاملاتها وحظر سفر المسؤولين المعنيين ببرنامجها النووي خصوصاً بعد إعلان طهران استكمالها دورة الوقود النووي وتأكيدها قرب الإعلان عن انضمامها إلى نادي الدول الممتلكة للتكنولوجيا النووية كثامن دولة في تخصيب اليورانيوم عالمياً.
الحرس الثوري من جهته قابل التصعيد الأميركي بتصعيد موازي معلناً استعداده للمنازلة والتحدي ومعتبراً نوايا ضمه إلى القائمة السوداء واحدة من أوراق الحملات الدعاية والتأثير النفسية التي تمارسها واشنطن ضد بلاده منذ قيام النظامي الإسلامي مصيرها الفشل كسابقاتها .
بعيداً عن لغة استعراض العضلات بين الطرفين,أمامنا حقائق لا يمكن تجاهلها, تجعل من مساعي الإدارة الأميركية في غاية الصعوبة لعل أهمها: إغفالها أن الحرس الثوري ليس جيشاً ثورياً بمعنى الكلمة بل جيشاً سياسياً تضم صفوفه كتل غير متناغمة ما يعني صعوبة التوصل إلى صفقات مرضية مع أجزاء منه إذا ما توفرت الفرصة في ظل اعتباره بصورة عامة إرهابياً ومن ثم فالقيام بتحركات عقابية ضده سيقوض أي هدف طويل الأجل للتفاوض مع طهران وصولاً إلى تسوية في حال تم نبذ أو فرض عقوبات على قطاع هام أو ركن من أركان الدولة حسب "رأي تاكيه" خبير الشؤون الإيرانية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركية.
كما أن استهداف عناصر محددة داخل الحرس الثوري من المحتمل إتيانه بنتائج عكسية أهمها الإفضاء إلى تماسك و توحد أجزائه المتنافرة وإصرارها على وجوبية المواجهة المصيرية في وقت لايزال حلفاء واشنطن من الأوربيين يفضلون الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بدل العمل العسكري بينما يرى آخرون في إدراج الحرس على اللائحة السوداء كجماعة إرهابية من نوع خاص مناقض للمحادثات الثنائية في الأشهر الأخيرة حيال العراق بين طهران وواشنطن وما بينهما تظل المعركة مفتوحة على كافة الاحتمالات
المصادر:
- ويلفريد بوختا، من يحكم إيران؟، مركز الإمارات للدراسات، طبعة 2003.
 - هشام ملحم، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأميركية، القبس عدد 6 أغسطس 2007.
- أحمد عبد الهادي، الدور الإيراني في العراق، الشراع اللبنانية، 16 إبريل 2007.
- إدارة بوش والحرس الثوري الإيراني، الشرق الأوسط، عدد 24 أغسطس 2007.
- كينث كاتزمان , الحرس الثوري ..نشأته..وتكوينه..ودوره ,ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

الأربعاء، 1 يناير 2020

القاضي العلامة ناصر بن حسين بن حسن بن علي بن هادي المحبشي

عالم محقق في أصول الفقه وفروعه معلوم السنة، فقيه مجتهد، مفتي، مدرس

مولده بشهارة عام 1110 هـ، الموافق 1698م، ووفاته بصنعاء في يوم الجمعة 21 شوال 1191 هـ، الموافق 21 نوفمبر 1777، وقبره في الجهة الجنوبية الغربية من الجامع الكبير بصنعاء، على مقربة من الصخرة الململمة، المعروف اليوم بقبور الأئمة.

أخذ عن كِبار علماء عصره بشهارة وصنعاء، أبرزهم: العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، رغم تقارب السن، وذلك عندما قصد بن الأمير شهارة خلال الفترة "1140 – 1146 هـ"، بما فيها مؤلفاته، والتي أجازه في جميعها، مع تقوى وورع وحسن حال كما جاء في الإجازة العامة، واشتغل فترة بتدريس العلوم الدينية بشهارة، ثم استدعاه الإمام المهدي العباس بن الحسين، وولاه القضاء بصنعاء.

وكان عالماً تقياً، ورعاً ناسكاً، زاهداً عابداً، خاشعاً متقشفاً.

يقول الأمير الصنعاني، في ختم إجازته للعالمين الجليلين ناصر وإبراهيم بن الحسين المحبشي:

أجزتكما يا أهل ودي روايتي ** لما أنا على علم الأحاديث أرويه

على ذلك الشرط الذي بين أهله ** وفي شرحنا التوضيح تنقيح ما فيه

فاسند إلينا بالإجازة راوياً ** لغير الذي مني سمعت سترويه

وإن ترو عني ما سمعت فاروه ** بحدثنا الشيخ المشافه من فيه

كذاك أجزنا ما لنا من مؤلف ** إذا كنت تقريه وعني ترويه

ألا وأعلما والعلم أشرف مكسب ** وقد صرتما "شمسين" في أفق أهليه

بأن أساس العلم تصحيح نية ** وإخلاص ما تخفيه منه وتبديه

وبذلكما منه لما قد عرفتما ** وحققتما من لفظه ومعانيه

مع الصبر في تفهيم من ليس فاهماً ** فكم طالب عد الجلي كخافيه

وأوصيكما بالصبر والبر والتقى** فهذا الذي بين الأنام تواصيه

به أمرتنا سورة العصر فاشكروا ** لمولاكما ما جاكما من أياديه

وأن تلزما في الاعتقاد طريقة ** لأسلافنا من غير جبر وتشبيه

فعضوا عليها بالنواجذ واصبروا ** فقد فرق الناس الكلام بما فيه

ففيه الدواهي القاتلات لأهلها ** وكم فيه من داء يعز مداويه

فكم مقصد تحوي المقاصد مظلم ** وكم موقف تحوي المواقف تخزيه

كذلك في الغايات غايات بحثها ** شكوك بلا شك ومن غير تمويه

فيا حبذا القرآن كم من أدلة ** حواها لتوحيد وعدل وتنزيه

فما كان في عهد الرسول وصحبه ** سواه دليلاً قاهراً لأعاديه

فلا تأخذا إلا مقالته التي ** تنادي إلى دار النعيم دواعيه

عسانا نلبي من دعانا إلى الهدى ** ننال غداً من ربنا ما نرجيه

وما خلتماه مشكلاً متشابهاً ** فقولا: وكلناه إلى علم باريه

قفا عند لفظ "الله" والراسخون إذ ** هو المبتدأ ما بعده خبر فيه

وعندي في ذا فوق عشرين حجة ** ولا يستطيع النظم حصر معانيه

ودونكما نصحاً أتى في إجازة ** ودأبي نشر العلم مع نُصح أهليه

ولا تنسياني من دعائكما عسى ** عسى دعوة تشفي الفؤاد وتحييه

وتهدي إلى حسن الختام فإنه ** مناي الذي أدعو به وأرجيه

وأحمد ربي كل حمدٍ مصلياً ** على أحمد والآل أقمار ناديه

وأثني على أصحاب محمد متبعاً ** لتابعه أهل الحديث وراويه

 

من أبرز تلاميذه:

السيد العلامة على بن إسماعيل بن علي بن الْقَاسِم بن أحْمَد بن الامام المتَوَكل على الله إسماعيل بن الْقَاسِم بن مُحَمَّد

 

ولايته قضاء صنعاء:

في شهر رجب من العام 1169 هـ إستدعاه الإمام المهدي العباس بن المنصور الحسين "1161 – 1189 هـ"، فولاه قضائها، بعد أن مضى من عمره نحو 60 عاماً، فكان أوحد أهل زمانه ديناً وورعاً وزهداً وتعففاً وقُنوعاً، وعندما عَلِم السيد محمد بن إسماعيل الأمير بذلك، أرسل إليه قصيدة مطلعها "ذبحت نفسك لكن لا بسكين".

ونظراً لما حوته من جواهر النصائح لكل من يتولى القضاء، تناقلها الناس في دواوينهم، وترنم بها الرُكبان في ترحالهم، ورددتها العامة في مقائلهم، حيث أبدى فيها عِتاباً وتقريعاً وملامةً على صديقه وتلميذه، لقبوله القضاء، وهو في الستين من عمره، وقد كان قبلها من المُعرضين عن الولايات، والإتصال بالملوك، مُستغرباً منه ذلك، ومُحذراً إياه من آفات القضاء، وضرر الحُجاب والكُتاب والمظالم.

فلما وصلت القصيدة إلى الناصر المحبشي بكى متمتماً:

"أمرٌ كُتب على ناصر، وقد عاهدت الله ألّا أحيف ولا أميل".

فكانت نصب عينيه حتى وافته المنية.

واستهل محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني قصيدته بقوله:

"قرأ علينا الشيخ ناصر المحبشي في شهارة سبع سنين في عدة فنون، وأدرك تقوى وورع وحُسن حال، ثم دخل إلى صنعاء لعله في رجب 1169هـ، وتولى بها القضاء فكرِهتُ له ذلك، لما علمناه من أحوال قضاة عصرنا، وكان حاله قبل ذلك حال المعرضين عن الولايات والاتصال بالملوك، فكتبت إليه وقد بلغ سن الستين:

ذبحت نفسك لكن لا بسكينٍ ** كما رويناه عن طه وياسين

ذبحت نفسك والستون قد وردت ** عليك ماذا ترجى بعد ستين

ذبحت نفسك يا لهفي عليك وقد ** كنا نُعدُك للتقوى وللدين

أي الثلاثة تغدو في غداة غد ** إذ يجمع الله أهل الدون والدين

فواحد في جنان الخلد مسكنه ** وإثنان في النار دار الخزي والهُون

يأتي القيامَة قد غُلت يداه فكن ** يوم التغابُن فيها غير مغبون

فإن يكن عادلاً فُكت يداه وإلا ** كان في النار من أقران قارون

فإن تقل أكرهونا كان ذا كذباً ** فنحن نعرف أحوال السلاطين

وإن تقل حاجة مست فربتما ** فأين صبرك من حين إلى حين؟

والله وصى به في الذكر في سور ** كم في الحواميم والطواسين

قد شد خيرُ الورى في بطنه حجراً ** ولو أراد أتاهُ كُلُ مخزون

ما مات والله جوعاً عالمٌ أبداً ** سل التواريخ عنه في الدواوين

ليس القضاءُ مكسباً للرزق نعرفه ** كما عرفناه في أهل الدكاكين

إلا لمن للرشا كفاهُ قد بُسطت ** بسط اللصوص شِباكاً للثعابين

سل المنى والغنى ممن خزائنهُ ** سبحانهُ بين حرفِ الكافِ والنون

وحيث قد صرت مذبوحاً فخذ جُملاً ** للنصح ما بين تخشينٍ وتليين

إياك إياك كُتاباً تخالُهُمُ ** إنساً وهم مثل إخوان الشياطين

واحذر حِجاباً وحُجاباً إلى خدَمٍ ** ففهمهم أكلُ أموالُ المساكين

وجانبِ الرشوةَ الملعون قابضها ** نصاً فسُحقاً لأصحاب ِالملاعينِ

وفي الرشاء خفياتٌ ويعرفها ** من كان ذا همةٌ في الحفظ للدين

 واحذر قريناً تقُل بئس القرين غداً ** كم حاكمٌ بقرين السوء مقرون

ولا تقل ذا أمينُ الشرعِ أرسلهُ ** فكم وجدنا أميناً غيرَ مأمون

واحذر وكيلاً يُريك الحق باطلهُ ** يرقة بين تنميقٍ وتحسين

ولا تُنفذ أحكاماً ومُستندُ الأحكام ** رجمٌ بتبخيتٍ وتخمين

لا تجعلن بيوت الله محكمةً ** ولا تحلق من خلف الأساطين

لتنظرن بين أقوامٍ صُراخُهُم ** صُراخُ ثكلى ولكن غير محزون

لا يستطيع المُصلي من صراخِهم ** يأتي بفرضٍ ولا يأتي بمسنون

وثم أشياءٍ ما بينتها لك في *** نظمي وتعرفُها من غير تبييني

إن عشت سوف ترى منها عجائبها ** إن كان قلبُك حياً غير مفتون

فمن يمُت قلبُهُ لا يهتدي أبداً ** لو جئتهُ بصحيحات البراهين

هذي النصائح إن كان القبول لها ** مهراً ظَفرت غداً بالخرد العين

ما لم ظفرتُ أنا بالفوز منفرداً ** بأجر نُصحي يقيناً غير مظنون

ثم الصلاة على خير الورى أبداً ** وآله السـادةِ الغُرِ الميامينِ

 

حاكم عادل:

ومن صور عدالة هذه القطب الرباني وصرامته في أحكامه؛ حكمه الشهير بهدم منزل الكبسي بثلا، وكان الكبسي من أصحاب السطوة والجاه والنفوذ والسلطان.

يروي العلامة قاطن ترب الشيخ ناصر المحبشي وأحد معاصريه أن الكبسي بنى بيتاً على إحدى المقابر، ومضت على بنائه سنوات، ولم يجرؤ أحد على رفع الأمر للسلطات، خوفاً من بطشه وسطوته، الى أن وصل الخبر الى المهدي، فأرسل المحبشي للتحقق من الأمر، وبعد انتقاله الى ثلا استمع الى مجموعة من الأهالي وأكدوا له صحة الخبر، فأصدر حكمه الشهير بهدم المنزل.

وليس هذا بغريب على هذه الاسرة فلدينا رواية مماثلة يتداولها المؤرخين عن حياة القاضي محسن عبدالرحمن المحبشي وحكمه الشهير ضد الامام لصالح أحد مواطني مدينة الحديدة

والشيخ ناصر رحمة الله الى جانب ما سبق كان أديباً مفوهاً، وله مساجلات مع استاذه محمد بن اسماعيل الأمير، وفقيهاً مجتهداً، وكانت له العديد من الترجيحات الفقهية، تحدث عنها فقهاء عصره

 

جنبية الشيخ ناصر المحبشي:

من القصص الغريبة التي حصلت للحسن بن محمد الأخفش المتوفي سنة 1190 هـ، وكان ممن جمع بين الوزارة والقضاء في ولاية المهدي عباس، أنه في أحد الأيام تم عرض جنبية للبيع على وكيل المهدي، ويُسمى صالح عزان، فدفع فيها 80 قِرشاً فرانصية، لكن مالكها لم يُعجبه الثمن، فأخذها وعرضها على الامام المهدي فردها، ثم أخذها الى الحسن الأخفش فاشتراها ب 100 قرش فرانصية، فبلغ الأمر المهدي فاهتم لذلك، وأرسل من فوره الى قاضيه ناصر المحبشي المتوفي سنة 1191 هـ يطلب منه جنبيته، وكانت لا تساوي قرشاً واحداً، فلما وصلت الى المهدي دعا خادم رِكابه محمد بن علي سنبل حال اجتماع الحكام بديوانه لفصل المشاجرات.

فقال المهدي: ادخل عليهم وقل لهم يثمِّنوا هذه الجنبية ويقوِّمونها.

فعجبوا من ذلك، وقال بعضهم: هذه جنبية القاصي ناصر المحبشي، وأجمعوا على أن ثمنها لا يجاوز النصف قرش.

فعرف الحسن الأخفش ما أراد بذلك الامام المهدي، فخرج من الديوان وأرسل بتلك الجنبية معتذراً.

وكان هدف المهدي من طلب جنبية المحبشي إغاظة حُكامه بديوانه.

فالمحبشي رغم أنه كان يشغل قضاء صنعاء في مقام المهدي لكن عفته وزهده وورعه وتقواه وبساطته كانت حديث أهل زمانه رحمة الله عليه.

 

رد الشيخ ناصر المحبشي على القصيدة النجدية للإمام محمد بن إسماعيل الأمير:

تضمنت القصيدة النجدية مدح واطراء لمحمد بن عبدالوهاب وممارساته بنجد، وأهم ما ورد فيها تسويغ بن الأمير الصنعاني حرق بن عبدالوهاب لكتاب دلائل الخيرات في قوله:

"فصل في كتاب دلائل الخيرات

وحرَّق عمداً للدلائل دفتراً ** أصاب ففيها ما يجل عن العد

غلوٌّ نهى عنه الرسول وفرية ** بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي

أحاديث لا تعزى إلى عالم فلا ** تساويَ فلساً إن رجعت إلى النقد

وصيَّرها الجهال للدرس ضرة ** ترى درسها أزكى لديها من الحمد"

وهي قصيد طويلة.

أحدثت قصيدة البدر الأمير ضجة كبرى في الجزيرة العربية، والوطن العربي عموماً، وهذا يدل على مكانته، وإتساع نطاق شهرته التي طبقت الآفاق، وأثارت موجة من السخط والاستياء لدى رجال العلم والأدب خاصة، وهذا أيضاً يدل على مقت شديد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، واستنكار صارخ لتوجهاته وممارساته ضد المسلمين.

فما كان من علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم، إلا أن تصدوا للرد على البدر الأمير، وكشف حقيقة ابن عبد الوهاب.

وممن تصدى للرد على البدر الأمير، العلامة ناصر المحبشي الزيدي اليمني، فإنه راجع البدر نثراً ونظماً، سائلاً عن وجه تصويب تحريق دلائل الخيرات:

أتاني دُر النظم من عالمٍ مهدي ** إلى عالمٍ حبر تقي من نجد

يقرظه فيه لحسن طريقة ** تحلى بها بين الأنام على قصد

لينصر شرع الله ممن أصابه ** بجهل وتقليد الأوائل عن عمد

ولكنه قد حك في الصدر قولكم ** أصاب ففيها ما يحل عن العد

أزل ما عساه أن يكون تخيلا ** مفصله في النثر من واضح الرد

فلله ما أسديت يا عالم الورى ** ولا زلت فينا دائما للهدى تهدي

لقد سرني ما جاءني منك مرشدا ** وذكَّرني أيام شافهت بالرشد

لياليَ قضينا من العلم حقه ** وأبدل فيه مسلك النحس بالسعد

فليت إلهي يجمع الشمل بيننا ** نجدد للعلم الشبيبة بالعهد

أحنُّ لأيام الوصال وطيبها ** ويوهنني أن التأسف لا يجدي

وإني على شرط المودة والإخا ** وإن كانت الأجساد منا على بُعد

فدُمْ في رضا مولاك في كل لحظة ** وذكِّر فإن الذكر ينفع في الخلد

فرد البدر الأمير:

يسائلني من باهتدائي يستهدي ** وذلك هدي المصطفى خير من يهدي

علام أصوب رأي من أحرق الدلا ** ئل للخيرات من ساكني نجد

وأحسنت باستكشاف ما هو مشكل ** لديك فخذ عني الجواب الذي أُبدي

وقد قلت في الأبيات ما أنت عارف ** ل‍ه من دليل في الذي قلته عندي

غُلُوٌّ نهى عنه الرسول وفِريَةٌ ** بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي

أحاديث لا تعزى إلى عالم ولا ** تساوي فلساً إن رجعت إلى النقد

فهذان من أقوى الأدلة عند من ** يصوِّب تحريق البياض من الجلد

وأشرحها بالنثر فالنظم قاصر الـ ** عبارة عن ذكر الأدلة والسرد

وخير الأمور السالفات على الهدى ** وشر الأمور المحدثات على عمد

وذكرتني يا بن الحسين ليالياً ** تقضَّت لنا بالوصل في طالع السعد

نخوض بها في كل فن بفطنة ** وذهن يرى أمضى من الصارم الهندي

فنفتح منها كل ما كان مقفلا ** ونفتضُّ أبكار المعاني بما نُبدي

كأنا إذا ما مجلس العلم ضمنا ** نكون على التحقيق في جنة الخلد

فوالله ما في هذه الدار لذة ** سوى العلم إن وافقت في العلم من يهدي

ذكيا تقيا منصفا ليس همه ** سوى الحق يهدي من يشاء ويستهدي

قنوعا من الدنيا كفاه كفافُها ** تسربل فيها بالقناعة والزهد

يناصح سُكَّان البسيطة طاهر اللـ **ـسان سليم الصدر خلواً عن الحقد

فهذا الذي لو كنت يوما وجدته ** ظفرت بما أهوى وجُدتُ بما عندي

عسى ولعل الله يجمع شملنا ** فقد يجمع الله الشتيتين من بُعد

فتخضرُّ روضات العلوم ونجتني ** ثمار الهدى والحق من روضها الوردي

وإلا فَصِلني بالدعا كل ساعة ** إذا كنت حيا أو رحلت إلى لحدي

وقل لي جزاه الله خيرا فإنه ** دعانا إلى نهج الهداية والرشد

إلى هديِ خير المرسلين محمد ** عليه صلاة الله تَترَى بلا عد

وصل على الآل الكرام وصحبه الـ  ** ـفخام ذوي العز المشيد والمجد

 

مراجع ذُكر فيها العلم:

هجر العلم، ج2، ص1093، ط1

مؤلفات الزيدية، ج1، ص73، ط1

نشر العرف، ج3، ص253، ط2

ملحق البدر الطالع، ص218، ط1

العلامة محمد بن علي الشوكاني، "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"، الجزء الثاني

العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، "إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبدالوهاب"، تحقيق: عبدالكريم جدبان

العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، مسألة في الذبائح على القبور

ديون بن الأمير الصنعاني