زيد يحيى المحبشي، في 5 سبتمبر 2007
منذ السبت الأول من سبتمبر 2007 " أصبح للحرس الثوري الإيراني قائداً جديداً هو الثالث منذ تأسيسه في عام 1981م هو الجنرال "محمد علي جعفري" ، يعتقد كثير من المهتمين بالشئون الإيرانية أن هذا التغيير المفاجئ مؤشر على بدء استراتيجية جديدة لمواجهة التهديدات التي أطلقتها واشنطن بعد يوم واحد من تهديد أمين عام حزب الله اللبناني "14 أغسطس 2007" الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق أم المفاجآت في حال إقدامه على معاودة عدوانه والتي من شأنها تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط برمته، حيث نشرت افتتاحيتي "النيويورك تايمز" و"الواشنطن بوست" في عددي "15 أغسطس 2007م" خبر اعتزام الإدارة الأميركية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية للمرة الأولى، في إطار الأمر التنفيذي الموقع عليه بوش عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لعرقلة تمويل الإرهاب.
تقارب توقيت تهديد نصرالله, وتوعد بوش, وتغيير قائد الحرس الثوري, لم يكن مصادفة عابرة,إذ يمثل تهديد نصر الله العامل الأساسي للدفع نحو هذا المنحدر الخطير لما أثاره من مخاوف حيال المفاجآت الكبرى المتوعد بها خصوصاً وأنه لم يحدد ماهيتها، وهنا تكمن الخطورة لذهاب غالبية المحللين إلى أن ما عناه صواريخ محملة بالرؤوس النووية والبيولوجية ، ما يعني أن المنشآت النووية الإيرانية قد تجاوزت الخطوط الحمراء في أنشطتها النووية, صائرةً بذلك مشكلة حقيقية في طريق المساعي الأميركية للحد من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تعليقه على هذا الخبر اكتفى بالقول "إن واشنطن تواجه سلوكيات إيران في عدد من ساحات المعارك المختلفة" في حين أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أنه "من غير المناسب مناقشة تحركات مستقبلية محتملة – مفضلاً - مواصلة حث إيران على لعب دور بناء في المنطقة والتوقف عن تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" إلا أن الرئيس الأميركي بدا أكثر وضوحاً عندما اتهم الحرس الثوري في حديثه الإذاعي الأسبوع قبل الماضي بالتدخل في شؤون الشرق الأوسط ملوحاً بموقف أشد حزماً ضده "عندما نمسك بكم تؤدون دوراً غير بناء.. فثمة ثمن سينبغي دفعه!!".
يأتي هذا التوجه بعد فشل رايس في مساعيها الدبلوماسية خلال الـ12 شهراً الماضية لإقناع طهران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وتعثر التقدم في مجلس الأمن لتشديد العقوبات عليها بسبب الممانعة الروسية الصينية ناهيك عن فشل العروض الأوربية الاغرائية ، وفشل مساعي إقناع طهران لوقف دعمها للمنظمات الشيعية المسلحة المناوئة للاحتلال الأميركي وحكومة بغداد مبدية قناعتها بضرورة التوجه إلى إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء كمحاولة أخيرة لا مفر منها, لكنها أغفلت من حساباتها تداعيات مثل هذه الخطوة في الدفع نحو حرب نووية لا يُحمد عُقباها, في ظل تنامي وتيرة الاتهامات بالتوازي مع تنامي التصعيدات والتهديدات المتبادلة على أكثر من صعيد، لاسيما وأن استهداف الحرس المتهم بالضلوع في أكثر من ملف إقليمي يعني بالمقام الأول استهداف سيادة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة كونه من أهم أركانها الأساسية الرسمية وقوة تابعة لها, وليس تنظيماً أو مؤسسة غير حكومية، وهي سابقة خطيرة تعطي واشنطن حق وضع القوات المسلحة لأي دولة أخرى ذات سيادة على قائمتها للمنظمات الإرهابية المحتوية حتى الآن 42 منظمة وحركة وهذا بدوره سيفضي حتماً إلى إشعال فتيل المواجهات العسكرية مع النظام الإيراني.
الحرس الثوري .. ألغاز شائكة
تأسس في 5 مايو 1979 م بقرار من الخميني بهدف حماية الثورة الإسلامية ومنجزاتها وتصدير مبادئها كما في نص المادة 150 من دستور1979م، ويتكون بصورة أساسية من أفراد متدينين عاديين ممن اكتسبوا الخبرة في منتصف سبعينيات القرن الماضي أثناء الصراع المسلح السري ضد الشاه كما حصل عدد منهم على تدريبات مكثفة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وميليشيات حركة أمل اللبنانية إلى جانب المتطوعين من الطبقات الدنيا والوسطى وفدائيي المدن وميليشيات رجال الدين والفارين من الجيش النظامي والموالين لخط الخميني بعد الثورة.
أمثال الصف الأول "محسن رضائي" أحد أهم الشخصيات المحورية في توحيد الحرس والقائد الأعلى الأول لقيادته وأحد أقوى 12 رجلاً في صناعة القرار الإيراني وقتها.
في بادئ الأمر كان الحرس أداة طيعة بيد الخميني ومؤيديه في صراعهم ضد حلفائهم الثوريين السابقين, أمثال جماعة وفدائيي خلق, وأداة أمنية داخلية لإخماد الانتفاضات الشعبية المناوئة للنظام والحركات الانفصالية للأقليات القومية, وثقل مضاد للمؤسسة العسكرية النظامية المشكوك في ولائها وتحديداً خلال الفترة 1979- 1982م مرحلة الحرب من أجل البقاء للنظام الإسلامي الوليد المثبت فيها الحرس أنه أقوى سلاح يمتلكه رجال الدين الثوريون, لعب بعدها دوراً محورياً في تصدير الثورة متجاوزاً بذلك المؤسسات المعنية كمنظمة الدعوة الإسلامية ووزارة الإرشاد الإسلامي ناهيك عن مساهمته في التنشئة السياسية للشباب الإيراني على أيديولوجية الثورة بالاستفادة من الوضع الخاص والامتيازات الواسعة المتفرد بها داخل النظام ومؤسساته المختلفة.
اليوم يضم في صفوفه ما يزيد عن 150 ألف عنصر أساسي وعشرة ملايين عنصر قوات شعبية واحتياطية تحت إشراف قوات الباسيج "حركة المستضعفين" يتواجدون بصورة رسمية في أنحاء إيران ويخظعون مباشرة لسلطة الحرس الثوري بناءاً على القانون المجاز من قبل البرلمان 1983 في إطار توجيهات الخميني لبناء جيش قوامه 20 مليون جندي لحماية الثورة من أعداء الداخل والخارج مثل فيها الحرس حربة النظام والمعني الأول بحراسة مبادئ الثورة الخمينية شأنه في ذلك شأن الجيش التركي العلماني المعني بحراسة المبادئ الاتاتوركية, أضف لذلك ضخامة المشاريع الاقتصادية والعسكرية والتجارية الحيوية التي يشرف عليها الحرس الثوري ما أعطاه اليد الضاربة في التأثير على مدخلات ومخرجات النظام الحاكم والنفوذ الأوسع في المجتمع الإيراني, ومع هذا لم يصبح حتى الآن قوة محافظة بما تعنيه الكلمة بسبب بقاء تبعيته للخط المتطرف داخل النظام رغم صيرورته الجهاز الأكثر قوة داخل إيران .
قادته الخمسة الأساسيين يتم تعيينهم من قبل مرشد الثورة ويخضعون له بصورة مباشرة منها قيادتين مدرجتين على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية هما: قوات القدس وألوية كربلاء بينما تتوزع تقاسيمه الداخلية بصورة تراتيبية هرمية توحي من أول نظرة أنه دولة راديكالية متكاملة المعالم داخل الدولة الإيرانية سواء على صعيد الاختصاصات أو توزيع الأدوار مركزياً وإقليمياً ودولياً وصولاً إلى أصغر وحدة على المستوى المحلي والأهم التكنولوجيا الاستخباراتية المتميز بها كأكبر جهاز استخباري على مستوى الشرق الأوسط والتقنية العسكرية المتطورة المنفرد بها عن الجيش النظامي.
أعماله محاطة بالسرية الكاملة إلى درجة أن السلطة التنفيذية لا تعلم عن تحركاته شيئاً وكذا الحال في علاقاته مع مفردات النظام الداخلي الواقعة تحت رحمة الازدواجية ما جعل من مرامي إنشائه كند للجيش النظامي من ذلك على سبيل المثال تمتعه بالاستقلالية الكاملة على عكس الجيش النظامي البالغ عديد أفراده 300 ألف فرد إلا أنه لا يمثل قوة مستقلة داخل بنية النظام بدلالة تعرض قيادته المستمر للتوجيه والمراقبة من قبل مرشد الثورة، ناهيك عن تعرضها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي لعمليات تطهير واسعة لسبب وحيد هو عدم استعداد الجيش أو رغبته رغم احترافه وولائه للسلطة للتدخل في صراعات السلطة الداخلية مع رجال الدين, على عكس الحرس المرتبط بصورة وثيقة بعدد من صقور النخبة القيادية الدينية المتشددة والمعبر عن نفسه، أولاً وآخراً ، كجيش سياسي حامٍ لثورة الراحل الخميني ومبادئها, فيما يتعلق بتصدير الثورة بالعنف لحماية من يسميهم بالمسلمين المستضعفين في العالم.
ومن المفارقات أيضاً وجود قائد أعلى للحرس منذ 81م على عكس الجيش النظامي الذي لم يحظ بهذا المنصب إلا في أواخر أكتوبر 98م ناهيك عن غموض المعيار التخصصي الحاضي فيه الحرس بإطلاق اليد على عكس الجيش النظامي بحيث صارت للحرس ممارسة: حراسة الحدود وضخ النفط وتشغيل الموانئ وتهريب وتصنيع المواد الغذائية وصناعات البنية الاقتصادية الأساسية, وبناء البرنامج النووي وهذا ما جعله يضع نصب عينيه الاستيلاء على السلطة المترجم عملياً في تمثله خلال الفترة "1982- 1988م" بحقيبة وزارية تحمل اسمه بقيادة "محسن رفيق دوست" "مرحلة الازدهار الذهبي الأولى" تحت رعاية خامنئي أحد أبرز أعضائه الحركيين في مرحلة التأسيس,المتمكن فيها من إنشاء مؤسساته الذاتية المستقلة عن الجيش النظامي لشراء الأسلحة وإنشاء الصناعات العسكرية والدفاعية بالتعاون مع الصين وكوريا الشمالية والاتحاد السوفييتي سابقاً ومن وقتها بقي على اتصال وثيق مع القوات السورية والباكستانية والسودانية, إلا أن صعود رفسنجاني في 1989 أدى إلى تقليص تحركات الحرس, مفضلاً التوجه إلى العمل السري, إثر التباين الموقفي من الحرب مع العراق المصر فيها رفسنجاني على الحلول السلمية ما أدى إلى وضعه في دائرة الاستهداف رغم أنه أحد المناصرين للحرس أثناء ترأسه للبرلمان قبلها ناهيك عن محاولاته لإدماج الحرس بالجيش النظامي والاختلاف حول تصدير الثورة في وقت فضل فيه الانفتاح خصوصاً مع دول الخليج المرفوضة من الحرس ليدخل الطرفان في مصادمات مفتوحة.
السيناريو أعاد نفسه في عهد خاتمي "97- 2005 " إلا أن الأخير اكتفى بإدارة المعركة مع الحرس من وراء الكواليس حيث تمكن من عزل قائده " محسن رضائي" وتصعيد نائبه "يحيى رحيم صفوي" 9سبتمبر97م.
وبصعود "نجاد" في أغسطس 2005م إستعاد الحرس وهجهُ ثانيةً, شارعاً في إحكام قبضته على كافة مفاصل الدولة ومدشناً " مرحلة الازدهار الذهبي الثانية" إثر نجاحه في زرع أعضائه في كافة مفاصل الدولة وتعيين المقربين منه في أهم مناصبها فارضاً بذلك نفسه على كافة مدخلات رسم سياسات العامة بهدف ضمان تحقيق مصالحه المؤسساتية وإعطائها الأولوية على المصلحة العامة للنظام والمجتمع ككل,من منطلق اعتقاده بأن المشاركة السياسية جزءاً لازماً لمهمته في الدفاع عما يسميه بنقاء الثورة الإسلامية وتخليد أفكار زعيمها "الخميني" مداليل ذلك :استحواذ أعضاء الحرس على نصف مقاعد الحكومة وثلث مقاعد البرلمان و20 مقعداً من مقاعد المحافظات الـ30 ناهيك عن زحفه إلى السلك الدبلوماسي لأول مرة مستولياً على أهم مقاعده بما فيها مندوب إيران بالأمم المتحدة وسفاراتها في 12 دولة أوربية.
اقتصادياً أضحى الحرس ثالث أكبر شركة بعد شركة النفط الوطنية ومؤسسة الإمام الرضا حيث تجاوزت الإيرادات الربحية السنوية لمشاريعه في 2004 ما يقارب 12 مليار دولار قابلة للوصول إلى 18 مليار في إطار توجه نجاد إلى خصخصة القطاع العام, بينما تحصد مشاريعه من وراء تصدير الثورة مليار و 200 مليون دولار سنويأً والمتمثلة في دعمه لفروع حزب الله في أكثر من 20 دولة ونكتفي هنا بذكر ما قدمه من أموال لحزب الله اللبناني كنموذج المتجاوز إجماليها منذ العام 1983 نحو الـ 20 مليار دولار, الأهم من ذلك سيطرته على البرنامج النووي المكلف الدولة 10 مليار دولار سنوياً, بواقع 11% من ميزانيتها السنوية.
في الداخل يعتقد الإيرانيون أن قوات القدس التابعة للحرس الثوري تمسك بمصير المواطنين الإيرانيين وغير الإيرانيين وفي الخارج ودول الخليج يعتقدون بأن الحرس وراء ثوران الجماعات المعارضة خصوصاً في الأوساط الشيعية في العراق والبحرين والكويت والسعودية بينما تعتقد واشنطن بأنه العصا السحرية لبرنامج إيران النووي والقلعة الحامية لنظام "الملالي" ومع ذلك تظل شفرت ألغازه عصية على الفهم لدى الجميع.
مواجهات مفتوحة
إيران مصنفة بالفعل على القائمة الأميركية كدولة راعية للإرهاب، إذاً فإدراج الحرس الثوري على اللائحة السوداء تظل واحدة من أوراق الضغط في إطار الحرب النفسية المتبادلة بين الطرفين تهدف واشنطن من ورائها تحقيق أكثر من هدف سواء داخل إيران أو خارجها منها:
الحصول على الشرعة الدولية المتيحة لها حرية التحرك لتعقب مصادر تمويل الحرس وشبكة أعماله الآخذة في التوسع وبذلك تكون قد أرضت المنادين بتحرك عسكري قوي ضد إيران سواء داخل إدارة البيت الأبيض أو خارجها والذين أصيبوا بخيبة الأمل بعد فشل الضغوط الدبلوماسية والحظر الاقتصادي في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإيراني المتنامي في العراق والمنطقة على الأقل في المدى المنظور،في إطار الخطوات الأميركية الإستباقية المدشنة قبل عامين باستهداف عدد من المنظمات والمصارف والشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري وأنشطته, وعائداتها ومنع المؤسسات الأميركية من التعامل معها إلى جانب نجاح وزارة الخزانة الخارجية الأمركية في إقناع عدد من حلفائها الأوربيين بتخفيض أو إلغاء معاملاتها مع المصارف والمؤسسات الإيرانية، ومن ثم الضغط على روسيا والصين لإقناعهما بضرورة استصدار قرار أممي قوي يتيح لها فرض إجراءات عقابية أشد ضد المؤسسات الإيرانية بما فيها تجميد تعاملاتها وحظر سفر المسؤولين المعنيين ببرنامجها النووي خصوصاً بعد إعلان طهران استكمالها دورة الوقود النووي وتأكيدها قرب الإعلان عن انضمامها إلى نادي الدول الممتلكة للتكنولوجيا النووية كثامن دولة في تخصيب اليورانيوم عالمياً.
الحرس الثوري من جهته قابل التصعيد الأميركي بتصعيد موازي معلناً استعداده للمنازلة والتحدي ومعتبراً نوايا ضمه إلى القائمة السوداء واحدة من أوراق الحملات الدعاية والتأثير النفسية التي تمارسها واشنطن ضد بلاده منذ قيام النظامي الإسلامي مصيرها الفشل كسابقاتها .
بعيداً عن لغة استعراض العضلات بين الطرفين,أمامنا حقائق لا يمكن تجاهلها, تجعل من مساعي الإدارة الأميركية في غاية الصعوبة لعل أهمها: إغفالها أن الحرس الثوري ليس جيشاً ثورياً بمعنى الكلمة بل جيشاً سياسياً تضم صفوفه كتل غير متناغمة ما يعني صعوبة التوصل إلى صفقات مرضية مع أجزاء منه إذا ما توفرت الفرصة في ظل اعتباره بصورة عامة إرهابياً ومن ثم فالقيام بتحركات عقابية ضده سيقوض أي هدف طويل الأجل للتفاوض مع طهران وصولاً إلى تسوية في حال تم نبذ أو فرض عقوبات على قطاع هام أو ركن من أركان الدولة حسب "رأي تاكيه" خبير الشؤون الإيرانية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركية.
كما أن استهداف عناصر محددة داخل الحرس الثوري من المحتمل إتيانه بنتائج عكسية أهمها الإفضاء إلى تماسك و توحد أجزائه المتنافرة وإصرارها على وجوبية المواجهة المصيرية في وقت لايزال حلفاء واشنطن من الأوربيين يفضلون الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بدل العمل العسكري بينما يرى آخرون في إدراج الحرس على اللائحة السوداء كجماعة إرهابية من نوع خاص مناقض للمحادثات الثنائية في الأشهر الأخيرة حيال العراق بين طهران وواشنطن وما بينهما تظل المعركة مفتوحة على كافة الاحتمالات
المصادر:
- ويلفريد بوختا، من يحكم إيران؟، مركز الإمارات للدراسات، طبعة 2003.
- هشام ملحم، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأميركية، القبس عدد 6 أغسطس 2007.
- أحمد عبد الهادي، الدور الإيراني في العراق، الشراع اللبنانية، 16 إبريل 2007.
- إدارة بوش والحرس الثوري الإيراني، الشرق الأوسط، عدد 24 أغسطس 2007.
- كينث كاتزمان , الحرس الثوري ..نشأته..وتكوينه..ودوره ,ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
منذ السبت الأول من سبتمبر 2007 " أصبح للحرس الثوري الإيراني قائداً جديداً هو الثالث منذ تأسيسه في عام 1981م هو الجنرال "محمد علي جعفري" ، يعتقد كثير من المهتمين بالشئون الإيرانية أن هذا التغيير المفاجئ مؤشر على بدء استراتيجية جديدة لمواجهة التهديدات التي أطلقتها واشنطن بعد يوم واحد من تهديد أمين عام حزب الله اللبناني "14 أغسطس 2007" الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق أم المفاجآت في حال إقدامه على معاودة عدوانه والتي من شأنها تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط برمته، حيث نشرت افتتاحيتي "النيويورك تايمز" و"الواشنطن بوست" في عددي "15 أغسطس 2007م" خبر اعتزام الإدارة الأميركية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية للمرة الأولى، في إطار الأمر التنفيذي الموقع عليه بوش عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لعرقلة تمويل الإرهاب.
تقارب توقيت تهديد نصرالله, وتوعد بوش, وتغيير قائد الحرس الثوري, لم يكن مصادفة عابرة,إذ يمثل تهديد نصر الله العامل الأساسي للدفع نحو هذا المنحدر الخطير لما أثاره من مخاوف حيال المفاجآت الكبرى المتوعد بها خصوصاً وأنه لم يحدد ماهيتها، وهنا تكمن الخطورة لذهاب غالبية المحللين إلى أن ما عناه صواريخ محملة بالرؤوس النووية والبيولوجية ، ما يعني أن المنشآت النووية الإيرانية قد تجاوزت الخطوط الحمراء في أنشطتها النووية, صائرةً بذلك مشكلة حقيقية في طريق المساعي الأميركية للحد من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تعليقه على هذا الخبر اكتفى بالقول "إن واشنطن تواجه سلوكيات إيران في عدد من ساحات المعارك المختلفة" في حين أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أنه "من غير المناسب مناقشة تحركات مستقبلية محتملة – مفضلاً - مواصلة حث إيران على لعب دور بناء في المنطقة والتوقف عن تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" إلا أن الرئيس الأميركي بدا أكثر وضوحاً عندما اتهم الحرس الثوري في حديثه الإذاعي الأسبوع قبل الماضي بالتدخل في شؤون الشرق الأوسط ملوحاً بموقف أشد حزماً ضده "عندما نمسك بكم تؤدون دوراً غير بناء.. فثمة ثمن سينبغي دفعه!!".
يأتي هذا التوجه بعد فشل رايس في مساعيها الدبلوماسية خلال الـ12 شهراً الماضية لإقناع طهران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وتعثر التقدم في مجلس الأمن لتشديد العقوبات عليها بسبب الممانعة الروسية الصينية ناهيك عن فشل العروض الأوربية الاغرائية ، وفشل مساعي إقناع طهران لوقف دعمها للمنظمات الشيعية المسلحة المناوئة للاحتلال الأميركي وحكومة بغداد مبدية قناعتها بضرورة التوجه إلى إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء كمحاولة أخيرة لا مفر منها, لكنها أغفلت من حساباتها تداعيات مثل هذه الخطوة في الدفع نحو حرب نووية لا يُحمد عُقباها, في ظل تنامي وتيرة الاتهامات بالتوازي مع تنامي التصعيدات والتهديدات المتبادلة على أكثر من صعيد، لاسيما وأن استهداف الحرس المتهم بالضلوع في أكثر من ملف إقليمي يعني بالمقام الأول استهداف سيادة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة كونه من أهم أركانها الأساسية الرسمية وقوة تابعة لها, وليس تنظيماً أو مؤسسة غير حكومية، وهي سابقة خطيرة تعطي واشنطن حق وضع القوات المسلحة لأي دولة أخرى ذات سيادة على قائمتها للمنظمات الإرهابية المحتوية حتى الآن 42 منظمة وحركة وهذا بدوره سيفضي حتماً إلى إشعال فتيل المواجهات العسكرية مع النظام الإيراني.
الحرس الثوري .. ألغاز شائكة
تأسس في 5 مايو 1979 م بقرار من الخميني بهدف حماية الثورة الإسلامية ومنجزاتها وتصدير مبادئها كما في نص المادة 150 من دستور1979م، ويتكون بصورة أساسية من أفراد متدينين عاديين ممن اكتسبوا الخبرة في منتصف سبعينيات القرن الماضي أثناء الصراع المسلح السري ضد الشاه كما حصل عدد منهم على تدريبات مكثفة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وميليشيات حركة أمل اللبنانية إلى جانب المتطوعين من الطبقات الدنيا والوسطى وفدائيي المدن وميليشيات رجال الدين والفارين من الجيش النظامي والموالين لخط الخميني بعد الثورة.
أمثال الصف الأول "محسن رضائي" أحد أهم الشخصيات المحورية في توحيد الحرس والقائد الأعلى الأول لقيادته وأحد أقوى 12 رجلاً في صناعة القرار الإيراني وقتها.
في بادئ الأمر كان الحرس أداة طيعة بيد الخميني ومؤيديه في صراعهم ضد حلفائهم الثوريين السابقين, أمثال جماعة وفدائيي خلق, وأداة أمنية داخلية لإخماد الانتفاضات الشعبية المناوئة للنظام والحركات الانفصالية للأقليات القومية, وثقل مضاد للمؤسسة العسكرية النظامية المشكوك في ولائها وتحديداً خلال الفترة 1979- 1982م مرحلة الحرب من أجل البقاء للنظام الإسلامي الوليد المثبت فيها الحرس أنه أقوى سلاح يمتلكه رجال الدين الثوريون, لعب بعدها دوراً محورياً في تصدير الثورة متجاوزاً بذلك المؤسسات المعنية كمنظمة الدعوة الإسلامية ووزارة الإرشاد الإسلامي ناهيك عن مساهمته في التنشئة السياسية للشباب الإيراني على أيديولوجية الثورة بالاستفادة من الوضع الخاص والامتيازات الواسعة المتفرد بها داخل النظام ومؤسساته المختلفة.
اليوم يضم في صفوفه ما يزيد عن 150 ألف عنصر أساسي وعشرة ملايين عنصر قوات شعبية واحتياطية تحت إشراف قوات الباسيج "حركة المستضعفين" يتواجدون بصورة رسمية في أنحاء إيران ويخظعون مباشرة لسلطة الحرس الثوري بناءاً على القانون المجاز من قبل البرلمان 1983 في إطار توجيهات الخميني لبناء جيش قوامه 20 مليون جندي لحماية الثورة من أعداء الداخل والخارج مثل فيها الحرس حربة النظام والمعني الأول بحراسة مبادئ الثورة الخمينية شأنه في ذلك شأن الجيش التركي العلماني المعني بحراسة المبادئ الاتاتوركية, أضف لذلك ضخامة المشاريع الاقتصادية والعسكرية والتجارية الحيوية التي يشرف عليها الحرس الثوري ما أعطاه اليد الضاربة في التأثير على مدخلات ومخرجات النظام الحاكم والنفوذ الأوسع في المجتمع الإيراني, ومع هذا لم يصبح حتى الآن قوة محافظة بما تعنيه الكلمة بسبب بقاء تبعيته للخط المتطرف داخل النظام رغم صيرورته الجهاز الأكثر قوة داخل إيران .
قادته الخمسة الأساسيين يتم تعيينهم من قبل مرشد الثورة ويخضعون له بصورة مباشرة منها قيادتين مدرجتين على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية هما: قوات القدس وألوية كربلاء بينما تتوزع تقاسيمه الداخلية بصورة تراتيبية هرمية توحي من أول نظرة أنه دولة راديكالية متكاملة المعالم داخل الدولة الإيرانية سواء على صعيد الاختصاصات أو توزيع الأدوار مركزياً وإقليمياً ودولياً وصولاً إلى أصغر وحدة على المستوى المحلي والأهم التكنولوجيا الاستخباراتية المتميز بها كأكبر جهاز استخباري على مستوى الشرق الأوسط والتقنية العسكرية المتطورة المنفرد بها عن الجيش النظامي.
أعماله محاطة بالسرية الكاملة إلى درجة أن السلطة التنفيذية لا تعلم عن تحركاته شيئاً وكذا الحال في علاقاته مع مفردات النظام الداخلي الواقعة تحت رحمة الازدواجية ما جعل من مرامي إنشائه كند للجيش النظامي من ذلك على سبيل المثال تمتعه بالاستقلالية الكاملة على عكس الجيش النظامي البالغ عديد أفراده 300 ألف فرد إلا أنه لا يمثل قوة مستقلة داخل بنية النظام بدلالة تعرض قيادته المستمر للتوجيه والمراقبة من قبل مرشد الثورة، ناهيك عن تعرضها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي لعمليات تطهير واسعة لسبب وحيد هو عدم استعداد الجيش أو رغبته رغم احترافه وولائه للسلطة للتدخل في صراعات السلطة الداخلية مع رجال الدين, على عكس الحرس المرتبط بصورة وثيقة بعدد من صقور النخبة القيادية الدينية المتشددة والمعبر عن نفسه، أولاً وآخراً ، كجيش سياسي حامٍ لثورة الراحل الخميني ومبادئها, فيما يتعلق بتصدير الثورة بالعنف لحماية من يسميهم بالمسلمين المستضعفين في العالم.
ومن المفارقات أيضاً وجود قائد أعلى للحرس منذ 81م على عكس الجيش النظامي الذي لم يحظ بهذا المنصب إلا في أواخر أكتوبر 98م ناهيك عن غموض المعيار التخصصي الحاضي فيه الحرس بإطلاق اليد على عكس الجيش النظامي بحيث صارت للحرس ممارسة: حراسة الحدود وضخ النفط وتشغيل الموانئ وتهريب وتصنيع المواد الغذائية وصناعات البنية الاقتصادية الأساسية, وبناء البرنامج النووي وهذا ما جعله يضع نصب عينيه الاستيلاء على السلطة المترجم عملياً في تمثله خلال الفترة "1982- 1988م" بحقيبة وزارية تحمل اسمه بقيادة "محسن رفيق دوست" "مرحلة الازدهار الذهبي الأولى" تحت رعاية خامنئي أحد أبرز أعضائه الحركيين في مرحلة التأسيس,المتمكن فيها من إنشاء مؤسساته الذاتية المستقلة عن الجيش النظامي لشراء الأسلحة وإنشاء الصناعات العسكرية والدفاعية بالتعاون مع الصين وكوريا الشمالية والاتحاد السوفييتي سابقاً ومن وقتها بقي على اتصال وثيق مع القوات السورية والباكستانية والسودانية, إلا أن صعود رفسنجاني في 1989 أدى إلى تقليص تحركات الحرس, مفضلاً التوجه إلى العمل السري, إثر التباين الموقفي من الحرب مع العراق المصر فيها رفسنجاني على الحلول السلمية ما أدى إلى وضعه في دائرة الاستهداف رغم أنه أحد المناصرين للحرس أثناء ترأسه للبرلمان قبلها ناهيك عن محاولاته لإدماج الحرس بالجيش النظامي والاختلاف حول تصدير الثورة في وقت فضل فيه الانفتاح خصوصاً مع دول الخليج المرفوضة من الحرس ليدخل الطرفان في مصادمات مفتوحة.
السيناريو أعاد نفسه في عهد خاتمي "97- 2005 " إلا أن الأخير اكتفى بإدارة المعركة مع الحرس من وراء الكواليس حيث تمكن من عزل قائده " محسن رضائي" وتصعيد نائبه "يحيى رحيم صفوي" 9سبتمبر97م.
وبصعود "نجاد" في أغسطس 2005م إستعاد الحرس وهجهُ ثانيةً, شارعاً في إحكام قبضته على كافة مفاصل الدولة ومدشناً " مرحلة الازدهار الذهبي الثانية" إثر نجاحه في زرع أعضائه في كافة مفاصل الدولة وتعيين المقربين منه في أهم مناصبها فارضاً بذلك نفسه على كافة مدخلات رسم سياسات العامة بهدف ضمان تحقيق مصالحه المؤسساتية وإعطائها الأولوية على المصلحة العامة للنظام والمجتمع ككل,من منطلق اعتقاده بأن المشاركة السياسية جزءاً لازماً لمهمته في الدفاع عما يسميه بنقاء الثورة الإسلامية وتخليد أفكار زعيمها "الخميني" مداليل ذلك :استحواذ أعضاء الحرس على نصف مقاعد الحكومة وثلث مقاعد البرلمان و20 مقعداً من مقاعد المحافظات الـ30 ناهيك عن زحفه إلى السلك الدبلوماسي لأول مرة مستولياً على أهم مقاعده بما فيها مندوب إيران بالأمم المتحدة وسفاراتها في 12 دولة أوربية.
اقتصادياً أضحى الحرس ثالث أكبر شركة بعد شركة النفط الوطنية ومؤسسة الإمام الرضا حيث تجاوزت الإيرادات الربحية السنوية لمشاريعه في 2004 ما يقارب 12 مليار دولار قابلة للوصول إلى 18 مليار في إطار توجه نجاد إلى خصخصة القطاع العام, بينما تحصد مشاريعه من وراء تصدير الثورة مليار و 200 مليون دولار سنويأً والمتمثلة في دعمه لفروع حزب الله في أكثر من 20 دولة ونكتفي هنا بذكر ما قدمه من أموال لحزب الله اللبناني كنموذج المتجاوز إجماليها منذ العام 1983 نحو الـ 20 مليار دولار, الأهم من ذلك سيطرته على البرنامج النووي المكلف الدولة 10 مليار دولار سنوياً, بواقع 11% من ميزانيتها السنوية.
في الداخل يعتقد الإيرانيون أن قوات القدس التابعة للحرس الثوري تمسك بمصير المواطنين الإيرانيين وغير الإيرانيين وفي الخارج ودول الخليج يعتقدون بأن الحرس وراء ثوران الجماعات المعارضة خصوصاً في الأوساط الشيعية في العراق والبحرين والكويت والسعودية بينما تعتقد واشنطن بأنه العصا السحرية لبرنامج إيران النووي والقلعة الحامية لنظام "الملالي" ومع ذلك تظل شفرت ألغازه عصية على الفهم لدى الجميع.
مواجهات مفتوحة
إيران مصنفة بالفعل على القائمة الأميركية كدولة راعية للإرهاب، إذاً فإدراج الحرس الثوري على اللائحة السوداء تظل واحدة من أوراق الضغط في إطار الحرب النفسية المتبادلة بين الطرفين تهدف واشنطن من ورائها تحقيق أكثر من هدف سواء داخل إيران أو خارجها منها:
الحصول على الشرعة الدولية المتيحة لها حرية التحرك لتعقب مصادر تمويل الحرس وشبكة أعماله الآخذة في التوسع وبذلك تكون قد أرضت المنادين بتحرك عسكري قوي ضد إيران سواء داخل إدارة البيت الأبيض أو خارجها والذين أصيبوا بخيبة الأمل بعد فشل الضغوط الدبلوماسية والحظر الاقتصادي في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإيراني المتنامي في العراق والمنطقة على الأقل في المدى المنظور،في إطار الخطوات الأميركية الإستباقية المدشنة قبل عامين باستهداف عدد من المنظمات والمصارف والشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري وأنشطته, وعائداتها ومنع المؤسسات الأميركية من التعامل معها إلى جانب نجاح وزارة الخزانة الخارجية الأمركية في إقناع عدد من حلفائها الأوربيين بتخفيض أو إلغاء معاملاتها مع المصارف والمؤسسات الإيرانية، ومن ثم الضغط على روسيا والصين لإقناعهما بضرورة استصدار قرار أممي قوي يتيح لها فرض إجراءات عقابية أشد ضد المؤسسات الإيرانية بما فيها تجميد تعاملاتها وحظر سفر المسؤولين المعنيين ببرنامجها النووي خصوصاً بعد إعلان طهران استكمالها دورة الوقود النووي وتأكيدها قرب الإعلان عن انضمامها إلى نادي الدول الممتلكة للتكنولوجيا النووية كثامن دولة في تخصيب اليورانيوم عالمياً.
الحرس الثوري من جهته قابل التصعيد الأميركي بتصعيد موازي معلناً استعداده للمنازلة والتحدي ومعتبراً نوايا ضمه إلى القائمة السوداء واحدة من أوراق الحملات الدعاية والتأثير النفسية التي تمارسها واشنطن ضد بلاده منذ قيام النظامي الإسلامي مصيرها الفشل كسابقاتها .
بعيداً عن لغة استعراض العضلات بين الطرفين,أمامنا حقائق لا يمكن تجاهلها, تجعل من مساعي الإدارة الأميركية في غاية الصعوبة لعل أهمها: إغفالها أن الحرس الثوري ليس جيشاً ثورياً بمعنى الكلمة بل جيشاً سياسياً تضم صفوفه كتل غير متناغمة ما يعني صعوبة التوصل إلى صفقات مرضية مع أجزاء منه إذا ما توفرت الفرصة في ظل اعتباره بصورة عامة إرهابياً ومن ثم فالقيام بتحركات عقابية ضده سيقوض أي هدف طويل الأجل للتفاوض مع طهران وصولاً إلى تسوية في حال تم نبذ أو فرض عقوبات على قطاع هام أو ركن من أركان الدولة حسب "رأي تاكيه" خبير الشؤون الإيرانية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركية.
كما أن استهداف عناصر محددة داخل الحرس الثوري من المحتمل إتيانه بنتائج عكسية أهمها الإفضاء إلى تماسك و توحد أجزائه المتنافرة وإصرارها على وجوبية المواجهة المصيرية في وقت لايزال حلفاء واشنطن من الأوربيين يفضلون الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بدل العمل العسكري بينما يرى آخرون في إدراج الحرس على اللائحة السوداء كجماعة إرهابية من نوع خاص مناقض للمحادثات الثنائية في الأشهر الأخيرة حيال العراق بين طهران وواشنطن وما بينهما تظل المعركة مفتوحة على كافة الاحتمالات
المصادر:
- ويلفريد بوختا، من يحكم إيران؟، مركز الإمارات للدراسات، طبعة 2003.
- هشام ملحم، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأميركية، القبس عدد 6 أغسطس 2007.
- أحمد عبد الهادي، الدور الإيراني في العراق، الشراع اللبنانية، 16 إبريل 2007.
- إدارة بوش والحرس الثوري الإيراني، الشرق الأوسط، عدد 24 أغسطس 2007.
- كينث كاتزمان , الحرس الثوري ..نشأته..وتكوينه..ودوره ,ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق