مزارع شبعا أرضٌ صغيرة يتصارع عليها الكبار

مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي

برزت أهمية مزارع "شبعا" على المسرح الدولي لأول مرة عقب انسحاب الاحتلال الصهيوني من جنوب لبنان عام 2000، بفضل المقاومة الإسلامية اللبنانية، وكان قبلها الجنوب اللبناني مُستباحاً من العدو الصهيوني.

بعد استعادة الجنوب وتنظيفه من أوساخ اليهود، كانت هناك ضغوط دولية كبيرة على لبنان من أجل تجريد المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله من السلاح، فرفض الحزب تسليم السلاح والتخلي عن المقاومة، بسبب استمرار العدو الصهيوني في احتلال "مزارع شبعا" و"كفر شوبا"، واختراقه الدائم للحدود الدولية مع لبنان، والتعدي على حقوق لبنان في الثروة الغازية والنفطية في مياهه الإقليمية بحوض البحر الأبيض المتوسط.

 وفي العام 2008 حاولت الولايات المتحدة الأميركية اقناع الكيان الصهيوني بالانسحاب من المزارع، من أجل سحب ذرائع "حزب الله" في التمسك بسلاحه، لكن تل أبيب رفضت ذلك.

ومن يومها مارست واشنطن ولا زالت كل الأساليب القذرة من أجل سحب سلاح حزب الله، لأنها ترى فيه خطراً وجودياً على الكيان الصهيوني الغاصب، دون أي تعاطي جاد مع قضية "مزارع شبعا" و"كفر شوبا" بل مجرد توهيم وتعويم وبيع كلام.

وعملت واشنطن في السنوات التالية على تمييع قضية المزارع، ومحاولة طمس "الحق التاريخي" للبنان فيها بالتواطؤ مع موالي الصهاينة في البيدر اللبناني، الذين عملوا بكل صفاقة على نفي لبنانية المزارع خدمة لأسيادهم في البيت الأسود وتل الربيع "تل أبيب".

ورغم عدم حسم جدلية "الحق التاريخي" في المزارع تعتبر الحكومات اللبنانية المتعاقبة "مزارع شبعا" و"كفر شوبا" أراضي محتلة، وتعترف في مواثيقها بشرعية المقاومة المسلحة لاسترجاعها، وهو ما أعطى المقاومة حصانة في وجه المخططات الصهيونية والأميركية، وحال حتى الآن دون سحب سلاحها.

وتأتي أهمية الحديث عن المزارع اليوم، بسبب المفاوضات التي يخوضها لبنان مع الكيان الصهيوني بواسطة واشنطن لترسيم حدوده البحرية الجنوبية، وبموازاتها مفاوضات أخرى مع قبرص كانت قد قطعت شوطاً كبيراً ثم توقفت بسبب الأحداث التي شهدها لبنان في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتسريبات عن تدخل تركي خفي في الملف أدى الى تجميده.

ويهدف لبنان من وراء هذه المفاوضات ترسيم حدوده البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، كي يتمكن من استخراج الثروات الكامنة في مياهه الإقليمية وأهمها الغاز، من أجل معالجة أوجاعه الاقتصادية المتفاقمة والمتناسلة من رحم الصراعات السياسية والتدخلات الخارجية.

بينما تأمل واشنطن من وراء رعايتها لهذه المفاوضات أن تفتح المجال للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية بين لبنان والاحتلال الصهيوني، واستكمال تنفيذ أهدافها القديمة الخاصة بسحب ذرائع حزب الله للتمسك بسلاحه، وليست المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية سوى مقدمة لترسيم الحدود البرية، وأي تحرك في هذا الملف لا بُد أن يمر عبر "مزارع شبعا"، بما لها من أهمية جيوسياسية، تجعل العدو الصهيوني مع مرور الزمن أكثر تمسكاً بها.

والنتيجة إبقاء ملف الحدود البرية مفتوحاً على كافة الاحتمالات وفي مقدمتها الاحتمال العسكري، وسنحاول الوقوف على مدخلات ومخرجات المفاوضات الحدودية البحرية في قراءة أخرى إن شاء الله، ونكتفي في هذه القراءة بالوقوف على ملف المزارع وما تشكله من أهمية لأطراف الصراع ومستقبلها في خضم هذا الصراع.

الأهمية الجيوسياسية للمزارع

تكتسب المزارع أهميتها من بُعدين:

1 - أمني عسكري:

انتشار المزارع في موقع جغرافي بالغ الحساسية، وعلى ارتفاعات تتراوح بين 1200 - 2700 متر، جعل منها منطقة رقابة عسكرية بالغة الأهمية لمتابعة كل ما يجري في المنطقة، بدءاً من هضبة "الجولان"، ومروراً بـ"حوران" سورية و"الجليل" و"الخليل" وسهول "الحولة" وجبل "عامر" و"البقاع" في لبنان، وصولاً الى محافظة "أربد" في شمال الأردن. 

2 - مائي:

تشكل المزارع المصدر الرئيسي لمعظم روافد نهر "الأردن" – "بانياس"، "اللدان"، "الوزاني" - وجريان نهر "الحاصباني" في ناحيتها الجنوبية، واختزانها كميات كبيرة من المياه المُتوالدة بفعل ثلوج جبل "الشيخ"، ناهيك عن كونها تُمّثل الامتداد الطبيعي لخزان المياه الجوفية في المثلث "اللبناني - الفلسطيني - السوري"، وفي قسمها الشمالي ناحية السفح الغربي لجبل "الشيخ" أماكن للتزلج على الثلوج لا نظير لها في المشرق العربي.

في ضوء ما سبق لم يعد غريباً أن هذا "الجيوبوليتيك" اللبناني المنسي غالباً في ظل الأحداث الكثيرة والكبيرة التي مرّ بها البيدر اللبناني في العقدين الأخيرة، يظل من أهم بؤر التوتر الساخنة في خارطة الوضع الإقليمي والمُهدد بالانفجار في أية لحظة أمام عجز الأمم المتحدة في تطبيق قراراتها على كيان الاحتلال الصهيوني، وإصرار كل من لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني وما بينهما سورية وحزب الله على مواقفهما، ما يجعل الصراع مفتوحاً على كل الاحتمالات، لاسيما وأن أهمية المنطقة في القاموس اللبناني تُماثل، وهذا ما لا يُدركه الكثيرون ربما، أهمية خط حدود 4 يونيو 1967 لدى سورية، بينما تُماثل أهمية القدس في القاموس الصهيوني.

 شبعا قلب لبنان وستر سورية

تتخذ مزارع شبعا شكل "لسان" ممتد على مُنحدرات وتلال مُتدرجة في الارتفاع عن سطح البحر يبدأ من ثاني قمة في جبل "الشيخ" – "زلقا" 2669 متر - وينتهي عند "النخيلة" و"مغر شبعا"، وصولاً إلى وادي "العد" وسهل "الحولة" وبحيرة "طبرية" جنوباً، وجبلي "السماق" و"رويس" شمالاً، ولذا فحدُّها الفاصل في الجنوب الطريق العام الوحيد الرابط "سورية" بـ"لبنان" - "المجيدية" اللبنانية بـ"بانياس" السورية.

والمزارع الرئيسية حسب القائمة السورية لعام 1960 والتقرير الأممي الصادر في 30 أكتوبر 2007، هي: مغر شبعا، زبدين، قفوة، رمتا أو مشهد الطير، برختا التحتا والفوقا، مراح الملول، فشكول، خلة غزالة، رويسة القرن، جورة العقارب، الربعة، بيت البراق، ظهر البيدة، كفر دوره أو كفر الحمام، بسيطرة.

وتبلغ مساحة المزارع 600 كيلو متر مربع، موزعة بين لبنان وسورية وفلسطين المحتلة، منها نحو 250 - 270 كيلو متر مربع أرض لبنانية مُحتلة هي قلب بلدة "شبعا" وشريان اقتصاد "العرقوب" اللبنانية، تشكل المزارع منها نحو 80 % أي ما يزيد عن 264 كيلو متر مربع، مقسمة على 18 مزرعة كبيرة تمتلكها عائلات لبنانية منذ العهد العثماني، وفي نطاقها 100 مزرعة صغيرة مُحاطة بثلاثة فواصل شائكة.

أصل الصراع

 احتل الكيان الصهيوني اللقيط المزارع على 8 مراحل، كانت الأولى في 21 يونيو 1967 تحت مبرر إرسال رئيس وزراء لبنان السابق "رشيد كرامي" رسالة تضامنية إلى دول المواجهة، وانتهت الأخيرة في أبريل 1989، وبذلك بسط الاحتلال على 80 % من خراج بلدة "شبعا".

أي أنها كانت إحدى تداعيات حرب 1967، رغم عدم مشاركة لبنان فيها، ووجود "معاهدة هدنة" مع الاحتلال، أعلن الاحتلال يومها إلغائها من جانب واحد، فيما أصر لبنان على التمسك بها.

واللافت هنا تعامل الحكومة اللبنانية مع المزارع قبل العام 1967 وكأنها خارج سيادتها، واعتبارها ضمن الأراضي السورية، فيما كانت بعدها تضع الجنوب بصورة عامة في سلة المُهملات، باستثناء مناشدة يتيمة أرسلها "سليم الحص" في العام 1988 إلى الأمم المتحدة.

انسحاب الاحتلال الصهيوني في 25 مايو 2000 من جنوب لبنان، والمندرج حينها تحت يافطة القرارين الأمميين 425 – 426 فيما يتعلق بالأراضي المحتلة في العام 1976، والصادرة في العام 1978، فجّر صِراعاً حاداً حول المزارع، حيث اعتبرها الاحتلال الصهيوني والأمم المتحدة ومجلس الأمن ضمن القرار 242 الصادر في العام 1967 فيما يتعلق بالأراضي السورية المحتلة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله رفضا ذلك كما رفضا الإقرار بالخط الأزرق كحدود دولية مع الاحتلال مطالبين بالانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية لعام 1923 وشُمولية ذلك أجواء لبنان ومياهه الإقليمية.

ومنذ إعلان السيد "حسن نصر الله" في العام 2000 أن المزارع هدفه القادم، يُصرّ الاحتلال الصهيوني على أنها جزء من الجولان السورية المحتلة بموجب اتفاقية "فك الارتباط" مع سورية في العام 1974، ولذا فهي مُتعلقة بالقرار الأممي 242 وليس القرار 425، وهو موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وربط مصيرها بمستقبل التسوية بين الاحتلال الصهيوني وسورية، بينما اكتفى البند العاشر من القرار الأممي 1701 الصادر في أغسطس 2006، بدعوة لبنان والاحتلال الصهيوني إلى احترام الخط الأزرق، وتكليف أمين عام الأمم المتحدة بوضع تصور لحل قضية مزارع "شبعا" وترسيم الحدود، والقرار الأخير ربط مصير هكذا تخريجة بوجود اتفاق "سوري – لبناني" على ترسيم الحدود الدولية، مُصادق عليه، ومُودع بهيئة الأمم المتحدة، ويحسم بصورة نهائية تبعية "شبعا"، وتالياً تسوية سلام "سورية – صهيونية". 

يأتي القرار 1701 على خلفية العدوان الصهيوني على لبنان في يوليو 2006 وما ترتب عليه من مطالب بتسليم المزارع للأمم المتحدة، لكن حزب الله رفض ذلك وكذا سورية والعدو الصهيوني، وتشهد المرحلة الحالية إعادة بحث متجدد حول مصير مزارع "شبعا".

التعاطي السياسي اللبناني

من أجل استرداد المزارع، عمل لبنان على خطين، هما:

1 - الاستشهاد بالوثائق والأدلة القاطعة، والاعتراف السوري بلبنانية المزارع.

2 - دعم المقاومة كعمل مشروع لتحرير الأرض.

لكن ذلك ظل محكوماً بالتقلبات السياسية الداخلية والإقليمية المتباينة فيما يتعلق بسلاح حزب الله، وصولاً إلى اقتراح حكومة "السنيورة" الموالية للسعودية في حينه وضع المزارع وتلال كفر شوبا تحت الرعاية الأممية، لسحب الذرائع من يد المقاومة، وهو ما رفضه الاحتلال الصهيوني، ما يعني وجود تباين لبناني حول تبعيتها أولاً، وآلية تحريرها التي باتت تحكمها التجاذبات السياسية السورية الصهيونية أكثر من ارتباطها بـ"الحق" و"القانون".

وفي الحالتين، فالأمر يتطلب اتفاق سورية ولبنان على ترسيم الحدود، مع الاختلاف حول "شبعا"، إذ ترى سورية أن حسم أمر المزارع لا يكون إلا بعد انسحاب الاحتلال، فيما يرى حزب الله أن تحريرها لا يكون إلا بالمقاومة.

أي مصيرٍ ينتظر شبعا؟

في منطقة مضطربة كالمشرق العربي تبدو المناطق المتنازع عليها بين لبنان والاحتلال الصهيوني هادئة نِسبياً على الأرض، وساخنة في البازار السياسي اللبناني تحديداً، وشبه محسومة في "تل أبيب"، خصوصاً وأن التصريحات والمواقف الصهيونية في العقدين الأخيرة مُجمعة على عدم الاعتراف بكل الاتفاقات السابقة للعام 1967، بمختلف مسمياتها حول ترسيم الحدود التي صارت في قاموس الاحتلال الصهيوني أثرية، كونها حدوداً لا يمكن الدفاع عنها ولا العودة إليها، بما فيها أيضاً الخط الأممي الأزرق لعام 2000، أي أنها ترسيمات مؤقتة فيما الترسيمات النهائية لازالت تنتظر الوقت المناسب.

ولعل هذا ما يفسر لجوء الاحتلال في جميع اتفاقياته ومعاهداته مع دول الجوار الإقليمي إلى عدم التنصيص على حدود العام 1967 بهدف إدخال التعديلات التي يريدها في أي اتفاق مستقبلي، وبما يضمن حماية كيانه أمنياً ومائياً.

أما المشهد اللبناني فإنه على ما يبدو لازالت تحكمه المناخات الإقليمية فيما يتعلق بالآلية الأكثر فعالية لاستعادة أراضيه والمتمحورة حول الدبلوماسية الضاغطة والقوة المقاومة، في حين أن الواقع يستدعي اقتران شرعية الحق بالبندقية، وهو أمر يتطلب الكف عن السجالات الداخلية حول تبعية تلك المناطق والتوقف عن تحميل سورية مسؤولية لا تتحملها.

فمصير المزارع في المحصلة يحتاج الى صفقة إقليمية كبيرة تشمل كافة الأطراف، وهناك مساعٍ أميركية روسية لتقسيم المزارع بالتراضي بين أطراف الصراع، ومحاولة لأقناع أطراف الصراع بانسحاب الاحتلال الصهيوني من 50 كيلو متر مربع لصالح لبنان، و50 كيلو متر مربع لصالح سورية، مقابل 50 كيلو متر مربع لصالح الاحتلال، ووضع المساحة المتبقية تحت رعاية الأمم المتحدة.

والى حين نضوج صفقة مُرضية، بما لا يُفرّط بالحق التاريخي للبنان، فالمطلوب لبنانيا على المستوى الحكومي والشعبي الاستمرار في دعم المقاومة اللبنانية والحفاظ على مشروعيتها وسلاحها حتى تحرير مزارع "شبعا" وكفر "شوبا"، ودعم استقرار لبنان، ورفض التدخل في شئونه الداخلية ورفض أي طرح يتعلق بتدويل مشاكله.

وتظل المقاومة وسلاحها صمام الأمان الوحيد لهذا البلد الصغير في مساحته، والكبير بمقاومته.

سرطان المستوطنات يخنق الفلسطينيين

 

 مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي

 

تتراوح مساحة فلسطين التاريخية تحت الانتداب البريطاني بين "26400 – 27000" كيلو متر مربع، يقسمها خط وهمي بحسب هدنة 1949، يُعرف بـ"الخط الأخضر"، بموجبه يسيطر الاحتلال الصهيوني على القسم الأول المعروف بفلسطين القديمة "أراضي 1948"، وهذه مساحتها نحو 20990 كيلو متر مربع ومن ضمنها القدس الغربية، والشطر الثاني المعروف بفلسطين الجديدة "أراضي 1967" ومن ضمنها القدس الشرقية، وهذه لا تتجاوز مساحتها 6010 كيلو متر مربع، وبالتالي فالتفاوض في مراحله المختلفة بات مقتصراً عليها، أي على الضفة والقطاع والقدس الشرقية.

ميدانياً، المناطق المتبقية للفلسطينيين مخنوقة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري، ففي الضفة وحدها تستحوذ المستوطنات على "35 – 58 %" من أراضيها، وفي القدس المحتلة لم يتبقَ للعرب سوى الأحياء العربية الواقعة خارج حدود الجدار، وهذه قد تم ملئها بالمستوطنات.

إذن ما الذي تبقى للفلسطينيين في حال كانت هناك توجهات دولية حقيقية لتنضيج خيار الدولتين كمخرج وحيد لحلحلة عُقد الصراع "الصهيوني - الفلسطيني".

ملف "المستوطنات" من أكثر ملفات التسوية تعقيداً، بسبب هالة الألغام المُحيطة به، وحجر عثرة أمام رهانات التسوية" بالنظر إلى الأهمية التي يحتلها في قائمة أجندة الاحتلال وضعف الموقف العربي وعدم جدية الإدارات الأميركية المتعاقبة في التعامل معه من منظور الحقوق والاستحقاقات، وبالنظر إلى نجاح الاحتلال في فرض وقائع ميدانية لم يعد بالإمكان تجاوزها أو إيجاد مخارج لها.

 

مخططات متوالدة:

تعود بداية تكريس الاستيطان بالقوة إلى العام 1920، ومن حيث التنظير والاهتمام إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وما شهدته من حراك عالمي واسع للحركة الصهيونية تمثّل في إقامة المراكز البحثية المعنية بدراسة مشاريع الاستيطان في فلسطين، وحشد الموارد الكفيلة بترجمتها على الأرض بدءاً بالعمل الميداني تحت حماية قوات الانتداب ومروراً بحربي 1948 و1967، وما صاحبهما من عمليات تهجير وتطهير واسعة للفلسطينيين، أدت إلى نزوح أكثر من 6 ملايين فلسطيني، وتغليب الوجود اليهودي على الوجود العربي في أراضي 1948، وانتهاءً بتوظيف أجواء المفاوضات منذ أوسلو 1993 وما تلاها لفرض المزيد من الحقائق والوقائع الاستيطانية، التي تحول دون حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

أنشأ الصهاينة العديد من المستوطنات بعد عام 1948 على أنقاض البلدات والقرى الفلسطينية التي تشكل 78 % من أرض دولة فلسطين التاريخية المُستوّلى عليها، وبعد حرب العام 1967، استولى العدو على الـ 22 % المتبقية من أراضي دولة فلسطين التاريخية، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وبدأ ببناء مستعمرات استيطانية لليهود فقط على هذه الأراضي.

وأنشأ العدو "طُرقاً التفافية" لربط مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية ببعضها، وبأراضي 1948، هذه الطرق تفصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها، ويُسمح لليهود فقط باستخدامها.

ويتعمد العدو بناء هذه المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخصبة والمليئة بالمصادر الطبيعية، وسلب الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولة حتى على القطعة الصغيرة المُتبقية من أرض دولة فلسطين التاريخية في الضفة والقطاع والقدس الشرقية.

وتُعتبر تل أبيب من أوائل المستوطنات التي بناها الصهاينة في أوائل القرن العشرين.

شيّد الصهاينة الكثير من المستوطنات في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتضاعف عدد سكانها في السنوات الـ 20 الماضية بصورة مُلفتة، وتتحدث الأرقام الرسمية عن تجاوز متوسط ولادة المستوطنة الصهيونية 7.59 أطفال في الوقت الراهن، بينما لا يتجاوز متوسط ولادة النساء الفلسطينيات 3.2 أطفال.

ويحاول العدو من خلال رفع نسبة التكاثر تغليب العرق اليهودي على الوجود العربي في فلسطين المحتلة، أملاً في أن يقود ذلك في حال كانت هناك توجهات فعلية لإنجاز تسوية دائمة للقضية الفلسطينية الى اسقاط خيار الدولتين، وتحويل الفلسطينيين الى أقلية، وقذف هذه الأقلية في أحضان مصر والأردن والمنافي البديلة المخصصة للتوطين.

السرطان الاستيطاني يستحوذ على أكثر من 58 % من أراضي الضفة، أي نحو 3277 كيلو متر مربع من إجمالي مساحة الضفة (5650 كيلو متر مربع)، يتواجد بها أكثر من 300000 - 427800 مستوطن، و270 ألف مستوطن في القدس الشرقية، أي نحو 7 % من يهود الكيان العبري، ويتضاعف النمو السنوي لسكان المستوطنات بمقدار 3 أضعاف نمو السكان اليهود في أراضي 1948، ونسبتهم في الضفة نحو 20 % من عدد السكان الفلسطينيين.

وسيطر الاستيطان على نحو 163 كيلومتر مربع من أراضي القدس الشرقية بصورة أصبح معها الوجود العربي أقلية أمام أغلبية يهودية لأول مرة في التاريخ، أضف لذلك الحواجز المقطعة للضفة والتي تتجاوز أكثر من 640 حاجزاً وفقاً للإحصائيات المنشورة ما قبل العام 2010، واقتطاع الجدار العازل أكثر من 975 كيلو متر مربع من مساحتها، وحجز نحو 346 ألف فلسطيني خلفه، سيحرمون من نعمة التواصل مع ذويهم، وعزل نحو 154 ألف مقدسي عن مدينتهم، واقتطاع 200 كيلو متر مربع في العام 1950 بطرق ملتوية لصالح المستوطنات من أصل 555 كيلو متر مربع هي إجمالي مساحة قطاع غزة بموجب خطوط هدنة عام 1949، ونحو 20 % (72 كيلو متر مربع) تم اقتطاعها خلال العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين لصالح الجدار العنصري في القطاع، وكلها حقائق لم تعد قابلة للإلغاء أو المساومة بل المطلوب الاعتراف بها وبسيادتها كواقع لم يعد ممكناً تغييره.

وتتحدث الإحصائيات عن بناء العدو أكثر من 250 مستوطنة منذ العام 1967، تتوزع بين الضفة الغربية وغزة، وتحتل مساحة إجمالية من الأراضي الفلسطينية تُقدر بنحو 10183.5 هكتارات، منها 160 مستوطنة و200 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة و69 مستوطنة في القدس الشرقية، ناهيك عن 121 – 250 بؤرة استيطانية (مستوطنات بُنيت دون إذن من الحكومة الصهيونية) ما بعد العام 1993.

يعيش في الضفة الغربية المحتلة صغيرة المساحة بما فيها القدس الشرقية، نحو 427800 - 600000 مُستوطناً، في تجمعات منفصلة عن بعضها، بحسب إحصائيات العام 2014.

في العام 2010 كانت هناك مبادرة أميركية للسلام في فلسطين المحتلة، تمخضت عن اعلان الكيان الغاصب مخطط طويل الأمد يقضي ببناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة خلال الفترة "2010 – 2020".

وفي 24 أكتوبر 2021 أعلن العدو عن مخطط يتضمن بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وتتحدث بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الصهيونية عن وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة من الحكومة العبرية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وفي 15 فبراير 2022 كشف تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج) مخطط جديد للاحتلال يقضي بمصادرة " 70048 دونماً من الأراضي الفلسطينية التابعة لمحافظتي "الخليل، و"بيت لحم" في الضفة من أجل بناء مستوطنات تمتد من بلدات "سعير" و"الشيوخ" في "الخلیل"، الى "البرية الشرقية" لـ"بیت لحم"، تحت مبرر "محمية طبيعية".

وتعود بداية مخططات الاستيطان في هاتين المحافظتين الى العام 1983، وتم تجميده ووضعه في الدُرج، ليتم في هذه المرحلة توسيعه والإعلان عن البدء بتنفيذه.

ويستند العدو في مصادرة الأراضي الفلسطينية على أمر عسكري أصدره في العام 1969 يحمل الرقم 363، بموجبه يحق للسلطات الصهيونية المدنية الإعلان عن أي منطقة في الضفة الغربية المحتلة "محمية طبيعية"، وهو اسم الدلع لتبرير تمدد المستوطنات، في الوقت الذي تحظر فيه سلطات العدو على الفلسطينيين استخدام هذه الأراضي بذريعة أنها "محميات طبيعية".

كما يتذرع الصهاينة لتبرير التمدد الاستيطاني بالصلات التاريخية والتوراتية بالأرض، والدواعي الأمنية.

ويعتقد بعض المستوطنين أن "الرب" يأمرهم باستيطان هذه المناطق، وتتحدث الإحصائيات عن تحول التجمعات الاستيطانية الى بؤر للإرهاب الصهيوني، فثُلثي سكانها من اليهود المتشددين دينياً، وبقية المستوطنين يفضلونها بسبب رُخص العقارات فيها وتوافر الخدمات المُريحة، وهذا سيكون له تبعات خطيرة  ليس على الفلسطينيين فحسب بل وعلى اليهود ذاتهم من صراعات كامنة وخاملة مهددة بالانفجار في أية لحظة بين المتزمتين والمنفتحين منهم، ناهيك عما يمارسونه من جرائم ضد الفلسطينيين بمباركة سلطاتهم المدنية وحماية جيشهم، في ظل صمت مخزي من الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة.

ويزود العدو المستوطنات بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، كما تتمتع بحماية الجيش الصهيوني، ويسمح العدو لقُطعانه في الضفة الغربية بحمل السلاح، ودفعهم للاعتداء على المواطنين والمزارعين الفلسطينيين.

وتتوزع المستوطنات في شتى أرجاء الضفة الغربية المحتلة، ولأن الكثير منها مشمولة بحماية الجيش الصهيوني ومحظورة على الفلسطينيين، فإن وجودها يفصل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض، ويُعقّد التواصل والانتقال والتنمية في المناطق الفلسطينية.

والأكثر خطورة مصادرة العدو الآلاف من الدونمات الفلسطينية تحت تهديد السلاح، واستغلالها كأماكن لدفن نفايات المصانع الكيميائية والنفايات النووية المتأتية من مفاعلي "ديمونا" و"ناحال سوريك"، واستعمالها كمستودع للنفايات العامة والقاذورات وأماكن تجمع الصرف الصحي بالقرب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، بما لذلك من تداعيات كارثية على الفلسطينيين، بيئياً وسُكانياً وحياتياً.

 

الموقف الفلسطيني:

رغم المقاومة الفلسطينية الشعبية المستمرة للاستيطان، فإن الاهتمام السياسي القيادي بهذا الملف أتى متأخراً جداً، وتحديداً في العام 2008 عندما قرر المفاوض الفلسطيني ربط استمراره في المفاوضات بتجميد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية دون القدس الشرقية، أي فيما يتعلق بمستوطنات ما بعد 1967 وإزالة مستوطنات ما بعد أوسلو 1993، وهو ما أثار التساؤل عما إذا كان المفاوض الفلسطيني بات على قناعة بأن المستوطنات لم تعد تُمثّل حجر عثرة أمام السلام الذي ينشده؟.

الاحتلال بغض النظر عن مسميات حكوماته المتعاقبة غير مكترث بعملية السلام بعد أن ضمن عملياً طوي الانشغال بملف الأمن الخارجي عبر الجدار والتنسيق الأمني في الضفة والحصار على القطاع، لكنه مع ذلك يظل في حاجة للمفاوضات فقط لأنها تحميه من الضغط والعزلة الخارجية.

 

مستقبل المستوطنات:

نجح الاحتلال عملياً في حصر الخلاف حول عدد محدود من المستوطنات التي تم بنائها بعد اتفاق أوسلو 1993، لأنها تمت بصورة عشوائية وغير قانونية، وهي بمجملها لا تتجاوز 250 مستوطنة يقع معظمها خارج الخط الأخضر، وتمحور خلاف واشنطن مع تل أبيب خلال إدارتي بوش الإبن وأوباما حول 100 مستوطنة من أصل 121 مستوطنة تم الاعتراض عليها.

وتعمل الإدارات الأميركية المتعاقبة على دفع المفاوض الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية نقية خالصة، والاعتراف بالواقع الديموغرافي الاستيطاني في الضفة والقدس الشرقية، وبشرعية جدار الفصل العنصري، وإسقاط حق العودة، والاعتراف بشرعية عمليات التوطين في الدول العربية المتواجد بها الفلسطينيين.

والفلسطينيون يدركون أكثر من غيرهم بأن الإدارات الأميركية بمختلف مسمياتها لم ولن تُبدي أي جدِّية في التعامل مع ملف المستوطنات، لأن الاستيطان يمثل عصب الكيان الغاصب وصمام الأمان لاستمراره إلى جانب مشاريع التهويد والجدار العازل.

ويبقى الرهان الوحيد لتخليص الفلسطينيين من كابوس هذا السرطان الخانق لأنفاسهم في إعادة توحيد صفوفهم خلف المقاومة، وبلسمة جراح التشظي، وما عدا ذلك وهمٌ وسراب.

العلاقات اليمنية الصينية في عهد الإمام أحمد

مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي

شهدت العلاقات "اليمنية - الصينية" تقارباً نسبياً في عهد الدولة الرسولية، تمثّل في تبادل الزيارات والهدايا، وتنشيط التجارة البينية، وكانت الدولة الرسولية ذات شوكة وسطوة وحضور في محيطها العربي والإقليمي، وفاعل سياسي وازن في الأحداث الدولية، ما جعلها تفرض احترامها على الفاعلين الدوليين في عصرها، ومنهم الصين الطامحة حينها الى اكتشاف العالم وتنويع طرق التجارة العالمية، وكان لها قصب السبق في اكتشاف العالم، قبل أن يفكر الأوربيون بتدشين رحلاتهم الاستكشافية الجغرافية، ومثّل اليمن حينها إحدى محطات الرحّالة الاستكشافي الصيني "تشنغ خه"، "1418 - 1433م".

وفي الفترة "1616 - 1911م" شهدت العلاقات تراجعاً ملموساً بسبب الحكم الاستعماري الذي مارسته الدول الغربية الكبرى على الصين بعد حرب "الأفيون" 1840م، وتفشي أعمال القرصنة على طول طريق "البخور".

وبعد ثورة 1911 انهمكت الصين في معالجة شؤونها الداخلية، لتستعيد تنشيط سياستها الخارجية بعد تأسيس "جمهورية الصين الشعبية" عام 1949، فاتجهت الى إحياء صلاتها التاريخية مع الوطن العربي.

واكب ثورة الصين 1911، ثورة الإمام "يحيى بن محمد حميد الدين" على الاحتلال العثماني وتمكُّنه من انتزاع استقلال المحافظات اليمنية الشمالية والغربية، والتوجه الى انتهاج سياسة خارجية متوازنة مع الفاعلين الدوليين تقوم على الندية والاحترام المتبادل وتبادل المنافع والمصالح دون التفريط بالسيادة الوطنية، ودون الارتهان لأيٍ من الفاعلين الدوليين، وبالفعل نجح الإمام "يحيى حميد الدين" في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وتنشيط التبادل التجاري مع العالم الخارجي.

في العام 1949 شهد العالم مولد "جمهورية الصين الشعبية"، فانخرط التنين الوليد منذ أيامه الأول في مواجهة مفتوحة مع دول الاستكبار العالمي، ولعب دوراً محورياً في حركة "عدم الانحياز" الداعمة لاستقلال دول العالم الثالث، وخروجها من تحت عباءة الاستعمار الغربي بتلاوينه، وكانت هذه الحركة تضم في صفوفها العديد من الدول العربية، ما أدى الى تسهيل مهمة التقارب "العربي - الصيني".

التقارب في المواقف السياسية تحت مظلة حركة "عدم الانحياز" حول قضايا الساعة، وإن اختلفت أهدف هذا التقارب، شجع الصين في العام 1950 على التوجه الى العالم العربي من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع دوله الخارجة من تحت عباءة الاحتلال الغربي والعثماني.

التوجه الصيني نحو المشرق العربي تزامن مع صعود نجم الإمام "أحمد بن يحيى حميد الدين" وتسلُّمه الحكم في اليمن عقب استشهاد والده، وانتهاجه سياسة والده في التعاطي مع ملف السياسة الخارجية، بما في ذلك تدشين العلاقات الدبلوماسية مع بكين في 24 سبتمبر 1956، وما ترتب عليها من تنوع في مجالات التعاون المختلفة، بعد شهرٍ واحدٍ فقط من اعتراف "المملكة المتوكلية اليمنية" بـ"جمهورية الصين الشعبية"، في 31 أغسطس 1956، كثالث دولة عربية بعد مصر وسورية.

ومن وقتها دخلت العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من التقدم والنماء والتطور في كافة المجالات.

وتضمن اتفاق 24 سبتمبر 1956 اقامت علاقات دبلوماسية على مستوى "وزير مفوض" بين اليمن الشمالي والصين.

وفي العام 1957، فتحت الصين الشعبية مفوضية دبلوماسية لها في مدينة "تعز"، وبالمقابل لم يتمكن اليمن الشمالي من فتح تمثيل مقيم له في "بكين" بسبب الظروف الاقتصادية، كما أن عدد الكادر الدبلوماسي اليمني وقتها كان ضئيلاً جداً، فاكتفت صنعاء بتعيين "عبدالرحمن عبدالصمد أبو طالب" "وزير مفوض" غير مقيم لدى "الصين". 

التقارب الدبلوماسي تُوِّج بزيارة الأمير البدر "محمد بن أحمد بن يحيى حميد الدين"، لـ"بكين"، في العام 1957، في حين يرى الدكتور "علي عبدالقوي الغفاري"، ان الزيارة كانت في صيف عام 1956، بعد زيارة "البدر" لـ"موسكو" و"براغ"، والراجح أنها في العام 1957، لعدة مؤشرات لعلى أهمها:

1 – استغراق زيارة "البدر" لـ"موسكو" و"براغ" وقتاً ليس هيِّناً.

2 - توافق الكثير من المصادر على أن زيارته للصين كانت في العام 1957.

وتم خلال الزيارة التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون المشترك.

وفي أغسطس 1960، أرسل الإمام "أحمد بن يحيى حميد الدين"، وفداً رسمياً الى "بكين" و"موسكو"، برئاسة "محمد عبدالله العمري"، إلا أن الوفد استشهد إثر حادث سقوط الطائرة الروسية المُقِّلة لهم، وهم في طريقهم الى بكين دون نجاح مهمتهم.

وقامت الصين حينها ببناء العديد من المشاريع الخدمية، أهمها:

1 - شق طريق "صنعاء - الحديدة" كأول طريق يربط بين المحافظات اليمنية، تم إنجازه خلال عامين فقط، دون ضجة، وفي جو من المودة الشعبية والرسمية، وهذا هو حال كل المشاريع الصينية المنفذة في اليمن في السنوات والعقود التالية، والتي عادة ما يضعها الصينيون موضع التنفيذ بمجرد الانتهاء من التوقيع على اتفاقياتها، والسبب إيمان الصينيين بأن نجاحهم في إقامة علاقات ناجحة مع هذه الدولة أو تلك مرهونٌ بمدى كفاءة وسرعة انجاز المشاريع التعاونية.

عكس التعامل الأميركي الفظ في تنفيذ المشارع التعاونية بما يصاحبه من تعقيدات ومشاكل مع العمال المحليين والأنظمة المحلية، وتعثر في التنفيذ، كما هو حال مشروع "خط النقطة الرابعة" في شق طريق "تعز – المخا".

2 - مصنع "الغزل والنسيج" بصنعاء.

3 - إصلاح ميناء "المخا" بعد أن ظل أطلالاً لأكثر من أربعة قرون، وتحديداً منذ العام 1541م، كما يذكر "إريك ماكروا".

وأرسلت الصين العديد من الأطباء إلى اليمن لتحسين الخدمات الصحية في القرى والمدن، وقدمت القروض المُيسّرة، واستقبلت الطلاب اليمنيين في معاهدها وجامعاتها.

على صعيد الاتفاقيات:

وقع الطرفين في 12 يناير 1958 بالعاصمة الصينية "بكين" معاهدة "صداقة وتعاون مشترك"، شملت: 

1 - اتفاقية للتعاون العلمي والفني والثقافي.

 2 - معاهدة تجارية.

 3 - اتفاقية لبناء مصنع "الغزل والنسيج" بصنعاء.

وكانت الطاقة الانتاجية لهذا المصنع تُقدّر بحوالي 7.8 ملايين متر من الأقمشة في السنة.

4 - اتفاق قرض، تضمن تقديم الصين 70 مليون فرنك سويسري لصنعاء، من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية كالطرق والمصانع وحفر الآبار وشراء قطع الغيار وبناء الورش والصيانة، وكانت هناك قروض صينية أخرى من أجل دعم التنمية في اليمن، لكن قيام النظام الجمهوري في شمال اليمن حال دونها.

وفي 23 يناير 1959، وقعّت الصين واليمن بمدينة "تعز" على بروتوكول طريق "صنعاء – الحديدة".

وفتحت الحكومة الصينية أبواب معاهدها وكلياتها العلمية للطلاب اليمنيين، ووصلت أول بعثة طلابية يمنية الى "بكين" في العام 1959.

وفي ديسمبر 1961، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق الاسفلتي الرابط بين الحديدة وصنعاء، بطول 231 كيلو متر.

وفيما يتعلق بعلاقات الصين مع عدن قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، عملت "جمهورية الصين الشعبية" في إطار حركة "عدم الانحياز" على دعم حق الشعوب العربية في تقرير المصير ونيل الاستقلال، وأعلنت تأييدها لنضال أبناء جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني، أثناء زيارة رئيس وزرائها "شوان لاي" للقاهرة في العام 1964.

استمر التأييد الصيني لنضال الشعب اليمني حتى نال استقلاله عن الاستعمار البريطاني في العام 1967.

وما بعد استقلال جنوب اليمن عن الاستعمار البريطاني، وتحول شماله من النظام الملكي إلى الجمهوري بدأ فصل أخرى من العلاقات اليمنية الصينية، مُحرِّكها الصلات التاريخية.

 

 

الدكتور علي حمود محمد شرف الدين

أكاديمي، أستاذ جامعي، تربوي، إداري.

مولده بمدينة كوكبان من أعمال المحويت في حدود العام 1964.

ينحدر من أسرة بيت شرف الدين، وهي إحدى الأسر اليمنية العريقة التي قطنت مدينة كوكبان وتخرج منها الكثير من العلماء والقضاة والأدباء والشعراء والتربويين الذين ذاع صيتهم في أرجاء اليمن، في القرون الأربعة الأخيرة.

التحصيل العلمي:

حصل على البكالوريوس من كلية التربية، جامعة صنعاء، 1987.

حصل على الدبلوم الخاص من كلية التربية، جامعة صنعاء، 1990.

حصل على الليسانس من كلية الآداب، جامعة صنعاء، 1992.

حصل على دبلوم الإدارة التربوية من جامعة اليرموك الأردنية، المملكة، 1992.

حصل على الماجستير في مناهج وطرق تدريس رياض الأطفال من جامعة أم درمان الإسلامية السودانية، 1999.

حصل عل الدكتوراه في مناهج رياض الأطفال من جامعة طنطا المصرية، 2007.

السجل الوظيفي:

مدرس ووكيل للمرحلة الأساسية والثانوية، ومعاهد المعلمين، 1987.

أستاذ المنهج الشمولي التكاملي، "اللعب في الطفولة المبكرة، طرق تدريس الطفل"، قسم الطفولة، كلية التربية، جامعة صنعاء.

أستاذ "مناهج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال ومواد التربية العملية وطرق التدريس"، كلية التربية، جامعة عمران.

أستاذ "تشريعات الطفولة، المفاهيم العلمية والرياضية، علم النفس الاجتماعي"، قسم الطفولة، جامعة العلوم والتكنولوجيا.

أستاذ "مناهج وطرق تدريس الطفولة، اللعب عند الطفل، المفاهيم العلمية والرياضية"، قسم رياض الأطفال، معهد تأهيل وتدريب المرأة.

أستاذ زائر في كلية رياض الأطفال، جامعة القاهرة.

نائب رئيس جامعة صعدة للشؤون الأكاديمية سابقا.

عميد كلية التربية والآداب والعلوم بصعدة، وجامعة عمران سابقاً.

عضو دائرة الجودة والتطوير الأكاديمي، جامعة عمران سابقاً.

رئيسا قسم التربية العملية بكلية التربية، جامعة عمران سابقاً.

نائب رئيس جامعة عمران للشؤون الأكاديمية حالياً.

التفاعل العلمي:

شارك في العديد من اللجان الأكاديمية والورش العلمية، منها:

لجنة إعداد مناهج معلمات رياض الأطفال، وزارة التعليم الفني، والتدريس فيها، 2008.

لجنة إعداد مناهج الأخصائيين الاجتماعيين، وزارة التربية والتعليم، 2008.

لجنة إعداد مناهج معلمات رياض الأطفال – جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتدريس فيها، 2009.

ورشة مراجعة أدلة معلمات الريف، وزارة التربية والتعليم، 2009.

ورشة برنامج معلم الصفوف الأولى "1-4" من مرحلة التعليم الأساسي في الجمهورية اليمنية، 2010.

لجنة إعداد ومراجعة أدلة معلمات رياض الأطفال، وزارة التربية والتعليم، 2012.

لجنة إعداد رؤية حول تطوير المعاهد العليا للتدريب والتأهيل أثناء الخدمة، 2012.

شارك في تدريب معلمات رياض الأطفال والتربية الخاصة بالعديد المؤسسات الحكومية والأهلية بالأمانة ومحافظة عمران، وتدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في عمران وذمار حول كيفية توصيف المقررات الجامعية.

شهائد الخبرة والتكريم:  

حصل على العديد من شهائد الخبرة والتكريم من جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم الطفولة ورياض الأطفال، وكلية التربية بجامعة عمران، ونقابة المعلمين اليمنيين، ووزير التربية والتعليم، وزير التعليم الفني والمهني.

المؤتمرات والندوات:

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العملية المحلية والخارجية، منها:

مؤتمر "لغة الطفل العربي في عصر العولمة"، الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، القاهرة، 2007.

المؤتمر الأول لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، وزارة التربية والتعليم، صنعاء، 2008.

المؤتمر الأول لإعاقة التوحد، صنعاء، مارس 2009.

المؤتمر الرابع لجامعة عدن حول "الجودة في التعليم الجامعي"، أكتوبر 2010.

شارك فيه بدراسة عن "الجودة في التعليم العالي".

المؤتمر الرابع للتعليم العالي جامعة الحديدة "الجودة في التعليم حلول ابتكارية"، 2010.

مؤتمر "مرض التوحد الصامت القاتل"، جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، 2012.

شارك فيه بورقة عمل.

مؤتمر "الحوار الأكاديمي" جامعة الملكة أروى، ببحث عن القوى والعوامل المؤثرة في تعميم رياض الأطفال في الجمهورية اليمنية 2013.

شارك فيه ببحث عن "القوى والعوامل المؤثرة في تعميم رياض الأطفال في الجمهورية اليمنية.

مؤتمر "الإعلام المعاصر في الرؤية الحضارية"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجامعة وهران الجزائر، وهران، الجزائر، 1 – 2 يونيو 2014.

شارك فيه ببحث عن "دراما الأطفال التلفزيونية من الإمتاع إلى الضياع: دراسة تحليلية نقدية للأفلام الكرتونية الأجنبية فلم سندباد وعلاء".

مؤتمر "قياس الأداء وتطبيق نظام المؤشرات الرئيسية ودوره في تعزيز الجودة الشاملة في جامعات الوطن العربي: التجارب - التحديات – استراتيجيات المستقبل، الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة في المدينة المنورة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، 3 – 4 مارس 2015.

شارك في بدراسة عن "رفع كفاءة ضمان الجودة في الجامعات اليمنية في ضوء المعايير العالمية للجودة".

ندوة "معاً لحماية أطفالنا من خطر التلوث البيئي"، كلية التربية، جامعة طنطا، مصر.

ندوة "الحكايات الشعبية وأدب الأطفال"، جامعة طنطا، مصر.

الإنتاج الفكري:

له الكثير من المقالات عن الطفولة ومشاكلها ومناهجها في جريدة الثورة الرسمية.

وشارك في العديد من البرامج التلفزيونية في القناة الرسمية الأولى عن مشكلات الطفولة.

وله العديد من الكتب والأبحاث والدراسات.

الكتب:

1 - الوجيز في التربية العملية ومهارات التدريس الحديث، مطبوع.

2 - الاتجاهات التربوية المعاصرة في مناهج رياض الأطفال، قيد الطبع.

الأبحاث والدراسات:

1 - العوامل والقوى المؤثرة في تعميم رياض الأطفال في الجمهورية اليمنية، منشور.

2 - مدى تحقيق منهج ذوي الاحتياجات الخاصة لأهدافه في مرحلة رياض الأطفال بالجمهورية اليمنية، منشور.

3 - مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في البيئة التربوية برياض الأطفال في الجمهورية اليمنية، قيد الدراسة.

مفتي الشرفين العلامة القاضي الأجل أحمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن حسين بن إبراهيم الخزان

عالم رباني، فقيه مجتهد، قاضي، مفتي، اداري.

مولده بمدينة المحابشة في العام 1345 هجري، الموافق 1927، ووفاته في يوم الجمعة 6 شعبان 1445 هجري، الموافق 16 فبراير 2024.

قال عنه القاضي عبدالله محمد النعمي:

القاضي العلامة احمد الخزان ، المشهور بالقاضي احمد حاكم، كان رحمه الله بشوشا في وجه كل من يلقاه، وكان بيته ومنزله مهوى قلوب كل من عرفه وتعرف عليه.

كان يهتم بضيوفه بشكل عجيب، ويخدمهم بنفسه.

كنت انزل ومعي بعض اللجان او العلماء الى مدينة المحابشة فننزل ضيوفا عليه دون سابق انذار فيفرح بمقدمنا فرحا شديدا، ويفتح لنا الطابق الاعلى في بيته، ويظل حريصا على ألا نحتاج شيئا ، من لحظة وصولنا الى رحيلنا، ثم يتفقدنا بالتلفون ويطمئن على وصولنا الى العاصمة صنعاء.

كان قريبا من كل فئات المجتمع اطفالا وشبابا وشيوخا، وكان كثير الصدقات.

التحصيل العلمي:

أخذ العلوم الدينية عن كوكبة من علماء المدرسة العلمية بالمحابشة، منهم: العلامة محمد فضة، العلامة محمد يايه، العلامة ناصر مسلي، العلامة علي حسن الشرفي، العلامة محمد علي الخزان، القاضي العلامة قاسم بن مهدي المغنج، العلامة عبدالله يايه.

تخرج من المدرسة العلمية في العام 1365هجري.

السجل الوظيفي:

شغل العديد من المناصب في الدولة، واوكلت له العديد من المهام الوطنية، منها:

كاتب لدى السيد العلامة علي محمد الخزان بمحكمة المحابشة، "1365 - 1380 هجري".

قاضي ابتدائي بمحكمة المحابشة،"1380 - 1387 هجري". 

حاكم قضاء الشرفين خلفا لفضيلة العلامة علي محمد الخزان، 1387 هجري.

كما تم تعيينه عضوا في مجلس القضاء الأعلى وكان مقره حينها بالمحابشة.

مندوب الجمهوريين للتفاوض مع قبائل الشرفين وحجورين للانضواء تحت سلطة الجمهورية، بتكليف من الرئيس اليمني وقتها القاضي عبدالرحمن الارياني. 

مدير عام مديرية الشاهل.

مدير عام مديرية كشر.

مدير عام مديرية حبور ظليمة.

مدير عام قضاء ميدي.

مدير عام مديرية عبس.

مدير عام مديرية بني العوام.

مدير عام مديرية الشاهل، للمرة الثانية.

مدير عام مديرية كحلان الشرف، 1399 هجري.

 مدير عام مديرية قفل شمر. 

مدير عام أفلح الشام.

رئيس محكمة المحابشة.

رئيس محكمة أفلح اليمن.

رئيس محكمة المحابشة، للمرة الثانية.

وفي العام 1418 هجري تم احالته للتقاعد بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والعدالة، وحل مشاكل الثارات وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق التي عمل فيها.

تفرغ بعدها للاصلاح بين الناس في مديرية المحابشة والافتاء.

أولاده:

عبدالرحمن - عميد، عباس من العلماءالمجتهدين والقضاة النابهين وتولى رئاسة عدة محاكم منها الشاهل والمفتاح وزبيد - متوفي، يحيى عالم رباني وفقيه مجتهد ومفكر واكاديمي واستاذ بكلية الشريعة والقانون ونائب عميد المعهد العالي للقضاء، إبراهيم - متوفي.

مفتي الشرفين فضيلة العلامة علي بن حسن بن محمد الشرفي

عالم رباني، فقيه مجتهد، مفتي، اداري.

مولده بمدينة الشاهل في 16 رجب 1338، ووفاته في 8 رجب 1428، الموافق 22 يوليو 2008.

اخذ العلوم الشرعية عن علماء المدرسة العلمية بالمحابشة في العام  1355هجري، وواصل تعليمه في المدرسة العلمية بصنعاء، وتخرج منها في العام 1366هجري.

اشتغل بتدريس العلوم الدينية في عدة مناطق، منها بني حشيش وحجة وصنعاء وشهارة.

واسندت له مهام ادارة المدرسة العلمية بشهارة، وفي العام 1381 هجري عاد الى المحابشة، وفيها تسلم مهام ادارة المدرسة العلمية.

 

 بعد ثورة 26 سبتمبر تم تعيينه عاملا ﻷوقاف ناحية المحابشة وقضاء الشرفين، واستمر في هذا العمل زهاء 50 عاما، الى جانب تصدره للافتاء، وتدريس العلوم الشرعية، والوعظ والارشاد والخطابة بجامع القرانة.

وفتح حلقة علمية بمنزلة في الفقه والحديث وعلم الفرائض واللغة العربية

وكان مجلسه عامر بالوعظ والارشاد والاصلاح بين الناس والافتاء.

وهو من كبار علماء بلاد الشرف، ومرجعية دينية حظيت بحب واحترام كل الاطياف الفكرية والمذهبية والسياسية.

واحد أعلام الصلاح والتقوى والورع، والوسطية واﻹعتدال في اليمن.

بهي الوجه، حسن الطلعة، مهاب الجانب، جمع بين العلم والتواضع واﻹنصاف ونبذ التعصب.

 وكان له دور كبير في حل المشاكل والخلافات المذهبية.

من أولاده: عبدالعظيم، عبدالإله، حسن.

فضيلة العلامة حمود بن محمد بن عبدالله بن علي بن عبدالكريم شرف الدين

عالم، فقيه، تربوي، أديب، شاعر.

مولده في مدينة كوكبان عام 1358 هـ، الموافق 1938، ووفاته بمدينة القاهرة المصرية في 15 جمادى الثاني 1417 هـ، الموافق 26 أكتوبر 1996.

ينحدر من أسرة بيت شرف الدين، إحدى الأسر الحسنية العريقة التي قطنة شبام كوكبان، وبرز منها العديد من جهابذة العلم، وعمالقة الشعر والأدب.

التحصيل العلمي:

أخذ العلوم الدينية عن كوكبة من علماء كوكبان، منهم والده، وخاله العلامة شرف الدين بن علي بن حمود، وخاله العلامة الحسين بن علي بن حمود، وغيرهم من علماء عصره.

انتقل بعدها إلى تعز، فأخذ عن كوكبة من علمائها، منهم العلامة زيد عقبات.

حصل على الليسانس في الأدب العربي.

السجل الوظيفي:

شغل العديد من المناصب، منها:

1 - وكيل قضاء المحويت، 1960.

2 - وكيل ناحية حبيش، 1961.

3- مدير المدرسة العلمية بكوكبان، 1962.

4 - مرشد عام محافظة المحويت، 1964.

5 - مدير المعهد العلمي بكوكبان، 1964.

6 - وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية في اليمن، "1984 – 1996".

7 - عضو المجلس المحلي بشبام كوكبان لأكثر من دورة.

زار العديد من الدول العربية والأجنبية في مهمات رسمية، منها: مصر، السودان، السعودية، الأردن، العراق، بريطانيا، الصين، أميركا، وبعض دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، وسجل مشاهداته وانطباعاته عن تلك الرحلات في ارجوزات شعرية طويلة طبعت بعد وفاته.

أفنى حياته خادماً للعلم، ومدافعاً عن القيم والأخلاق، ومُضحياً بوقته وجُهده وماله من أجل نشر العلم وفعل الخير والإصلاح بين الناس.

وكان خلال مسيرة حياته كما يحكي أترابه، شعلة من نشاط، مُتقِد الذهن، راجح العقل، شديد الحياء، آلفاً مألوفاً، بشُوشاً في وجه كل من يلقاه، كريماً يجود بما لديه، منزله دار ضيافة مفتوح لكل زائر، حليماً، صبوراً، يستوعب المشكلات، ويبذل أقصى جهده في حلها، ورُبما قُوبل بالفظاظة والشِّدة وعدم التقدير فيتغاضى ويواجه الإساءة بالإحسان حتى مع مرؤوسيه.

جمع بين العلم والخُلق الحسن، والأدب ُوالذوق الرفيع، وحُسن التعامل مع الصغير والكبير.

وهو من عمالقة الشعر الحُميني والحكمي في اليمن.

الإنتاج الفكري:

أولاً: الكتب المطبوعة:

1 - مختصر قطر الندى في النحو.

2 - مختصر كافل لقمان في أصول الفقه.

3 - من أدب الرحلات - ديوان شعر

ثانياً: الكتب غير المطبوعة:

1 - نظم علم المواريث.

2 - نظم شرح الأزهار في الفقه.

3 – الكواكب المضيئة ذيل التحفة السنية، في التراجم.

4 - سلوة الحزين في الحكمة والقول الرصين.

5 - ديوان شعر.

 وله العديد من المباحث العلمية والتاريخية.

قالوا عنه:

رثاه العديد من العلماء والأدباء، منهم:

1 - شيخ الزيدية في زمانه السيد الأجل العلامة الحُجة "مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي":

ولقد فقدنا بالتصادم أنجماً .. أطفى الصدام ضيآءها وأذابا

كـ "حمود" بن محمد بدر الهدى .. ورعٌ زكيٌ من زكيٍ طابا

(من دوحة نبوية علوية .. حسنية أكرم بها أحسابا)

شُلت يدُ الحدثان إذ فتكت به .. بدراً توارى نورُهُ إذ غابا

فمصابُنا بك يا "حمود" لموجعُ .. قد جدد الأحزان والأتعابا

غُصنٌ ثوى من آل أحمد يانعاً .. براً تقياً ناسكاً وأوابا

عُمرٌ عظيمٌ قد قضاه مُدرساً .. ومُعلماً للخير حين أنابا

فرقى الفردوس دار الخلد لا .. نصباً بها يلقى ولا أوصابا

2 - الشاعر الكبير "إسماعيل الوريث":

نبأ فجر الندوب القديمة .. وأثار الشجون وهي أليمة

شاعرُ المجد والعُلا سيد الحرف .. أحاطت به المنايا الأليمة

كيف يا نيل يختفي فيك نيل .. كيف تذوي الورود وهي شميمة

أيها البلبل المُغرد في عصرٍ .. زنيم وأمةٍ مأزومة

قد تركت العيون تجري دماءً .. وجعلت الخدود تُمسي لطيمة

يا سليل الإباء ما زلت للنبل .. مثالاً وللخصال الكريمة

يا سليل الإباء دونك ما العيش .. وما قيمة الحياة السقيمة

ما هي الأمنيات بعدك؟ إنا .. قد فقدنا بك الأماني العظيمة

وفقدنا الوفاء يا أكثر الناس .. ابتعاداً عن الخصال الذميمة

3 – العلامة الأديب "عبدالرحمن يحيى الإرياني":

علل النفس بالتماس العزاءِ .. كل حيٍ لغاية وانتهاءِ

ليس للمرء في الملمات إلا .. راحة الصبر والرضا بالقضاءِ

والتأسي بالذاهبين من الأعلام .. والصالحين والأنبياءِ

ليس تدري نفسٌ بأية أرضٍ .. تتوفى فيها لحكم السماءِ

والمقادير نافذاتٌ وفي سرا .. ئها حكمةٌ، وفي الضراء

قدر الله أن يموت ضياء الدين .. في غُربةٍ عن الأهل نائي

عالمٌ عاملٌ تقيٌ نقي .. واضحُ الجهر صادق السراءِ

أولاده:

علي - دكتور محاضر في جامعة عمران، محمد، يحيى.