زيد يحيى المحبشي
"علينا ألاّ نترك الصومال وحدها".
كلمات بسيطة أراد من خلالها وزير خارجية تركيا تأكيد أن رعاية بلاده للمؤتمر الدولي الذي انعقد بمدينة اسطنبول خلال الفترة 21- 23 أيار/ مايو 2010 بدعم من الأمم المتحدة, لن تكون مجرد محطة عابرة لتبادل القبلات والتحايا الدبلوماسية, بل نقطة انطلاق عملية لتحريك الملف الصومالي, وتسليط الأضواء على الأزمة الإنسانية العاصفة بهذا البلد, والتي تُعد الأسوأ من نوعها عالمياً, في العصر الحديث, بعد أن أكلت الحروب الأهلية في العقدين الأخيرين معالم حضارته, واستنزفت كل مرافقه الحيوية والعامة, وموارده الطبيعية, بصورة عجزت معها كل المحاولات الإقليمية والدولية عن إعادة الأمل والأمن والاستقرار إلى أبناء الصومال؛ فهل ستنجح تركيا حيث فشل غيرها؟
المؤتمر ليس الأول من نوعه، بل سبقته مؤتمرات كثيرة, لم يجن الشعب الصومالي منها سوى الضجيج الإعلامي والشعارات الفضفاضة.
وهنا تكتسب الرعاية التركية لهذا المؤتمر أهميتها, فيما يتعلق بالانتقال من الوعود إلى التنفيذ, وصولاً إلى كسر جدار اللامبالاة العربية والدولية, وسط تساؤل الصوماليين المتابعين باهتمام كبير للدور التركي في كسر الحصار الظالم المفروض على غزة, عمّا إذا كانت تلك المواقف المشرفة للقيادة التركية, ستنعكس ايجابياً على المشهد الصومالي, من خلال تحويل العواطف والوعود المتمخضة عن مؤتمر اسطنبول إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الموعودة على ارض الواقع، لاسيما وأن المؤتمر قد نجح في دق جرس الإنذار الدولي لخطورة الوضع في الصومال, ولضرورة ربط الحل السياسي فيه بحل المشكلة الاقتصادية, وإعادة اللحمة الوطنية, حتى يخرج من أزمته المركبة, وإبداء الاهتمام الدولي الصادق بمشاكله.
في هذه القراءة السريعة سنحاول تسليط الضوء على الأزمة الصومالية بأبعادها المختلفة, واستشراف آفاق الدور التركي في حلحلة عقدها, وتداعياته الآنية والمستقبلية على صعيد الأجندة المتنافسة والمتصادمة في هذا البلد, والتي لا تزال تحول دون وضع حد للمأساة الصومالية, بعد أن تمازجت فيها العوامل الداخلية بالعوامل الإقليمية والدولية, بصورة لم يعد معها ممكناً حل الأزمة دون أخذ تلك العوامل بالحسبان, وهو ما يشي بمدى عمقها وتعقدها؛ فهل يفلح العطار التركي في إصلاح ما أفسدته الأطماع الإقليمية والدولية في هذا البلد؟
الأزمة الصومالية
صحيح أن الصراع على السلطة السبب الرئيسي للحرب الدامية العاصفة بهذا البلد, منذ سقوط نظام محمد سياد بري عام 1991؛ لكنه ليس الوحيد, خصوصاً وأننا أمام أزمة يتداخل فيها البعد الداخلي بمفرداته المختلفة مع البعد الخارجي بصورة متلازمة, نظراً للأهمية الموقعية والجيوسياسية التي يتمتع بها هذا البلد.
واللافت هنا، رغم كثرة المؤتمرات الدولية ومحاولات الوساطة وعمليات التسوية, أنها ظلت مقتصرة على البعد الأمني, وإهمال الأبعاد الأخرى, باستثناء بارقة أمل وحيدة بعثتها جيبوتي في العام 2008, عندما تمكنت من جمع الفرقاء الصوماليين على طاولة الحوار, وتوقيعهم اتفاق سلام أثمر في كانون الثاني/ يناير 2009 تشكيل حكومة فيدرالية انتقالية برئاسة شيخ شريف شيخ أحمد, وسط وعود دولية بدعمها مادياً ومعنوياً, لكنها لم تتعدَّ الحبر الذي كتبت به, وهو ما جعل هذه الحكومة شبه مشلولة؛ نظراً لتخلي المجتمع الدولي عنها, ولعجز إمكانياتها عن تأمين الخدمات الحياتية الضرورية لمواطنيها, وعجزها عن بسط نفوذها وفرض الأمن والاستقرار, في وقت بدت فيه سلطتها مقتصرة على أحياء محدودة من العاصمة الصومالية (مقديشو), فيما تسيطر المعارضة الصومالية (حركة الشباب والحزب الإسلامي والجناح المتشدد في جماعة أهل السنة) على الجنوب, إلى جانب إقليم بونت لاند وجمهورية أرض الصومال(الواقعتان على التوالي في شمال شرق وشمال غرب الصومال), اللتين أعلنتا استقلالهما دون الاعتراف الدولي بهما, بالتوازي مع بروز الخلاف بين أجنحة الحكومة الفيدرالية واستفحال داء القرصنة ووباء "القاعدة".
هذه الأمور مجتمعة خلقت رزمة من التحديات, وجدت الحكومة الفيدرالية نفسها عاجزة عن حلحلتها, مطالبة المجتمع الدولي بمساعدتها والحيلولة دون سقوطها, منها على سبيل المثال:
- التحديات الأمنية: في مقدمتها غياب الأمن والاستقرار بسبب محدودية القدرات الأمنية. ورغم ذلك فقد تمكنت الحكومة الفيدرالية من شق جماعة أهل السنة, عبر استمالة الجناح المعتدل ومحاولة دمج عناصره بالقوات المسلحة الصومالية لمجابهة حركة الشباب والحزب الإسلامي ومنحه خمس وزارات و3 قنصليات و3 مندوبين في السفارات الصومالية بالخارج, وتجنيد 7000 صومالي ضمن الشرطة الصومالية, وتدريب آلاف الصوماليين, لإمساك زمام الأمور من جديد, ناهيك عن تلقي الدعم اللوجستي من كينيا وقوات حفظ السلام الأفريقية, في إطار الاستعداد لاستعادة مقديشو, مع التشديد على أن قضية الأمن يجب أن تصبح أولوية لكن دون إغفال العوامل الأخرى.
في حين شكّل تنظيم القاعدة التحدي الأمني الأكثر خطورة على الصومال وجواره وعلى الأمن والسلم الدوليين, يليه وباء القرصنة البحرية من حيث الخطورة والتي ما كانت لتزدهر, لولا الفقر المدقع, وغياب مؤسسات الدولة الفعالة، وتوجه المجتمع الدولي إلى الاهتمام بـ"القاعدة" والقرصنة دون وجود معالجات عملية لأصل المشكلة. ومعلومٌ للجميع أن حل هذه المشكلة ليس موضوعاً أمنياً فقط , إنما يمر عبر إرساء الاستقرار السياسي وتحسين الظروف الاقتصادية في الصومال.
- التحديات الإنسانية: أدت الصراعات الدامية في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى حصد أرواح 21 ألف إنسان صومالي وتشريد 1.5 مليون ووجود نحو 3.7 ملايين إنسان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة, في حين اقتصرت مساعدات برنامج الغذاء العالمي على 700 ألف صومالي شهرياً كجزء من الإنفاق الدولي البالغ 8 مليارات دولار, المقدمة إلى الصومال في العقدين الأخيرين على شكل مساعدات متنوعة منها معونات إنسانية.
ومكمن الخطورة هنا وقوع المساعدات الدولية فريسة للمقاولين الفاسدين من موظفي المنظمة الدولية, على خلفية فضيحة قيامهم بتحويل هذه المساعدات إلى حركة الشباب, بالتوازي مع انكشاف حقيقة اللامبالاة الدولية, وليس آخرها عدم الوفاء بالوعود المقدمة في مؤتمر قمة بروكسل للمانحين التي انعقدت في نيسان/ ابريل 2009 والمتمخض عنه وعود أوربية بتقديم 213 ملايين دولار لم تتسلم منها الحكومة الصومالية دولاراً واحداً حتى الآن.
هذه الأمور مجتمعة دفعت بالشعب الصومالي إلى التشكيك بمدى جدِّية المجتمع الدولي لمساعدتهم للخروج من النفق المظلم الذي يعيشونه.
- التحديات السياسية: اقتصار الاهتمام الدولي على الدعم السياسي للحكومة الفيدرالية, والتي نجدها بعد مرور عام ونصف من تشكلها, تعيش وسط تخبط سياسي مزرٍ, حال حتى الآن دون نجاح محاولاتها لإنجاز المصالحة الوطنية على خلفية قرار الرئيس الصومالي الشهر الماضي بعزل رئيس حكومته وحظوة هذه الخطوة بتأييد المبعوث الأممي إلى الصومال, رغم عدم دستوريتها, ثم تراجع الرئيس الصومالي عن قراره قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر اسطنبول, الأمر الذي أضرّ بمصداقيته ومصداقية الأمم المتحدة, وعمق من هوة الشراكة والمصالحة الوطنية.
إذن، ما يريده الشعب الصومالي من المجتمع الدولي وتركيا على وجه الخصوص هو: مساعدته على تحقيق المصالحة الوطنية والتخفيف من معاناته والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره والحيلولة دون سقوط حكومته المؤقتة.
الدور التركي
النجاحات التي سجلتها تركيا في المصالحة وعمليات الوساطة بالشرق الأوسط, تركت بصماتها مباشرة على المشهد الصومالي, وبداية الغيث النجاح في تحويل مؤتمر اسطنبول إلى فرصة استثنائية للمجتمع الدولي لإظهار التضامن السياسي مع الشعب الصومالي, وإرسال بارقة أمل دولية بأنهم ليسوا وحدهم وأن لديهم أصدقاء حقيقيين على استعداد لإحداث تغيير في بلدهم المنكوب, لاسيما وأن تركيا قد تمكنت من حشد نحو 55 دولة أوربية وأميركية وأفريقية وشرق أوسطية و12 منظمة ووكالة إقليمية ودولية و70 من رجال الأعمال الصوماليين, والأهم من هذا نجاحها في جمع الصومال واريتريا -الحاضن الإقليمي للحزب الإسلامي الصومالي- على طاولة واحدة, وكذا مشاركة رئيس إقليم بونت لاند الانفصالي لأول مرة, وهو ما يعكس مدى الاهتمام التركي بالمأساة الصومالية, ومدى الجدية في التوجه لإعادة الإعمار وإعادة السلام والاستقرار إلى الصومال, وتأكيد العزم التركي لمواصلة جهوده في هذا المجال, ودعوته المجتمع الدولي للعمل معاً, من أجل دعم الصومال, وعدم تركه وحيداً.
محاور مؤتمر اسطنبول غطت الأزمة الصومالية بأبعادها المختلفة, إلى جانب بحث قضية القرصنة البحرية المزدهرة قُبالة السواحل الصومالية, والمسيئة إلى سمعة وطبيعة هذا الشعب المسالم, ومع ذلك فهو لم يكن مؤتمراً للمانحين, بقدر ما كان معنياً بالعمل على تفعيل القدرات الصومالية الداخلية, ودعم الاقتصاد الصومالي وتشجيع قطاعه الخاص, من أجل تحريك التنمية, ودعم حكومته الفيدرالية وتطوير مشاريع الإعمار, وتأكيد حاجة هذا البلد إلى جهود دولية طويلة الأمد لمساعدته على تجاوز أزمته, وطبعاً دون تقديم مساعدات مالية جديدة عكس المؤتمرات الدولية السابقة, في حين انفردت فرنسا بدعوة الحكومة الصومالية لتعزيز الحوار مع سلطات إقليم بونت لاند وجمهورية أرض الصومال, وحثها على توسيع قاعدة المشاركة السياسية, لكن دون استيعاب حركات التمرد المسئولة عن أعمال وحشية! وبالتالي توصل المشاركين إلى حقيقة واحدة مفادها أن "المصالحة الوطنية الصومالية مرهونة بتوفير مزيد من الدعم الدولي".
وبالعودة إلى الدور التركي الذي تميز بالتعهد بتدريب الجهاز الأمني الصومالي ودعمه فعلياً وإبداء الاستعداد للمساهمة في تحريك مياه المصالحة الوطنية عبر الحوار مع جميع الأطراف الإقليمية والداخلية والتوسط لتسوية مشاكل الصومال مع جيرانه وفي مقدمتهم اريتريا, حيث نجحت عملياً في جمع اريتريا والصومال على هامش مؤتمر اسطنبول لأول مرة, تمخض عنه ثمار ايجابية, لمست من خلالها تركيا أن وساطتها مقبولة, وأنها تملك أرضاً خصبة وواعدة تضاف إلى الرصيد التركي المتألق ما حدا بوزير الخارجية التركي إلى القول بكل ثقة: "إن الجمع بين خصمين علنيين يعد اختراقه.. لقد نجحنا في الجمع بين الجانبين وجهاً لوجه، وأصبح بإمكان الصومال الإعراب عن مخاوفه".
الدور التركي المتنامي في الصومال يأتي في إطار مشروع الانفتاح التركي على أفريقيا, والذي تم تدشينه في العام 1998 وأخذ مساراته التطبيقية في العام 2007 الذي أعلنته تركيا عاماً لأفريقيا, والذي بموجبه قررت تركيا لأول مرة منذ تأسيس دولتها الحديثة 1923 نقل الاهتمام ومساعي التوسط إلى القارة الأفريقية, بعد أن ظلت سياستها واهتماماتها لعقود متجهة نحو الغرب الأوربي, وهو ما أحدث أصداءً واسعة لإمكانية لعبها دورًا فعّالاً في أفريقيا المثقلة بالهموم والأزمات, وفتح أمامها آفاقا رحبة.
ولذا كانت شديدة الحرص على تأكيد أن مؤتمر اسطنبول الأخير ليس سوى نافذة من نوافذ إستراتيجية مد اليد إلى أفريقيا, والتي تسعى تركيا من خلالها إلى المواءمة بين المنهج المتفائل للقضايا بدلاً من المواقف التي توجهها الأزمات, وبين مبادئ دبلوماسية السلام الوقائية والاستباقية, الهادفة إلى اتخاذ التدابير قبل حدوث الأزمات وتصاعدها إلى مستويات حرجة, وصولاً إلى ترسيخ قاعدة "الأمن للجميع" والحوار السياسي عالي المستوى والتعاون والترابط الاقتصادي وتعايش الثقافات المتعددة والتمسك بسياسة خارجية متعددة الأطراف وتوظيف علاقاتها مع اللاعبين الدوليين لتكون مكملة وليست منافسة أو بديلة, وبالتالي خلق دبلوماسية متوازنة تمنحها دوراً أكثر فاعلية إقليمياً ودولياً؛ ما يجعل منها لاعباً مهماً في لعبة التوازنات والتناقضات الإقليمية, وشريكاً فاعلاًً في رسم بعض السياسات الإقليمية, وعاملاً حاسماً ومكملاً للأمن الإقليمي, المتزايدة أهميته بصورة واضحة عقب توتر العلاقات التركية ـ "الإسرائيلية" في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وهو ما يستدعي من الدول العربية ذات التأثير مراقبة هذا الدور المتصاعد في أفريقيا والصومال تحديداً والسعي إلى تدعيمه ببناء تحالفات جديدة من شأنها المساهمة في تأسيس أمن إقليمي يقوم وفق إستراتيجية "المنفعة المتبادلة" لما فيه صالح شعوب المنطقة, وتزداد أهمية ذلك في الصومال التي تكاد التجربة العربية فيها تقارب "الصفر" في وقت أصبحت فيه تركيا صوتاً مسموعاً في أفريقيا, وربما مفيداً للعرب لإعادة تقييم حساباتهم ليس تجاه أفريقيا فحسب, بل والصومال إن هُم أحسنوا توظيف الدور التركي لصالح قضايا الأمة العربية بدلاً من الرهانات غير المجدية على القاطرة الغربية والأميركية التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار.
Al-mahbashi@maktoob.com
السبت، 12 يونيو 2010
الأربعاء، 28 أبريل 2010
سيناريوهات العراق الجديد
سيناريوهات العراق الجديد
زيد يحيى المحبشي
سجلت الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة, منعطفاً مهماً في تاريخ هذا البلد وبارقة أمل لبدء التعافي, سواء لجهة المشاركة السياسية الواسعة لكل المكونات, أو لجهة التراجع النسبي للتأثير الإيراني والتأثير الطائفي, مقارنة بانتخابات 2005, حيث ارتفع عدد النواب اللا طائفيين من 30 إلى 180 نائباً في البرلمان الجديد, ما يشي بأننا أمام عراق جديد هو أقرب إلى العلمانية, وسط رغبة جامحة لدى الناخب العراقي للانتقال من مرحلة المحاصصة والطائفية والتهميش والإقصاء إلى مرحلة المساواة والوطنية والتداول السلمي للسلطة والشراكة وبناء الدولة القوية.
غير أن هذا التحول الإيجابي لا تزال دونه عقبات كثيرة, على خلفية عدم إسفار نتائج الانتخابات عن فائز صريح وبالتالي جعل كل الكتل الأربع الرئيسية فائزة, وهو ما يحول دون إنفراد أي منها بتشكيل حكومة الأغلبية ما لم يدخل في تحالفات أخرى, وهي إشكالية وإن كانت في ظاهرها إيجابية لجهة فشل الرهانات الأميركية والإيرانية بالإنفراد ببلورة هوية المرحلة المقبلة, سيما وأنها ستكون أمام الانسحابات الجزئية والكلية لقوات الاحتلال, ورسم معالم مرحلة ما بعد الاحتلال, لكنها أيضاً تستبطن الكثير من الألغام سواء كان مردها الدستور العراقي أو الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية أو الأجواء والمصالح الإقليمية أو القوى والكيانات الفائزة بالانتخابات ذاتها, وما أفرزته مجتمعة من تداعيات باتت تهدد بنسف الاستحقاق الانتخابي برمته وإعادة العراق إلى المربع الأول.
إشكاليات على الطريق
داخلياً: أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 9 كتل أهمها:الكتلة العراقية بزعامة علاوي 91 مقعداً (76 سنة و15شيعة) لتصير 90 مقعداً بعد قرار هيئة المسائلة بإلغاء نتائج 52 مرشحاً, دولة القانون بزعامة المالكي 89 مقعداً وهو شيعي خالص, الائتلاف الوطني الشيعي 70 (40 مقعداً للتيار الصدري والبقية للحكيم والجلبي والجعفري), التحالف الكردستاني 43 مقعداً, وبالتالي استئثار الكتل الأربع بـ 293 مقعداً من أصل 325 مقعدا,ً ما يعني أن تشكيل الحكومة من نصيب الائتلاف الأكبر عدداً حسب الخيار الانتخابي, وهو ما تصر عليه الكتلة العراقية, في حين ترى دولة القانون أن الخيار الانتخابي شيء والخيار الحكومي شيء آخر, كون المادة 76 من دستور 2005 قد جعلت تشكيل الحكومة مربوطاً بالكتلة النيابية الأكبر عدداً التي تنشأ داخل البرلمان سواء عبر الاندماجات أو التحالفات الجديدة التي تعقد بعد الانتخابات.
وهنا تكمن الإشكالية الكامنة أساساً في غياب الفائز الصريح, وغياب إمكانية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً, وسط تصاعد لغة المطالب القصوى, وغياب الاستعداد لإذابة جليد التباينات, وتهديم الأسوار والحواجز بين المكونات الرئيسية, تمهيداً لدخول باحة البيت العراقي الواحد, إذ الواضح حتى الآن تأهب الجميع خلف ساتر أصواته وإدعاء أحقيته بتشكيل الحكومة والأخطر من هذا وذاك الاندفاع خارج الحدود طلباً للحلول بعد العجز عن صنع حاضرهم في الداخل, حيث أظهرت الرحلات المكوكية لقادة العراق عقب الانتخابات أن حوارهم مع الخارج أكثر من حوارهم مع بعضهم البعض في الداخل, الأمر الذي يعيد إنتاج سيناريو 2005 عندما احتاجت الكتل إلى أشهر, قبل إخراج الحكومة إلى حيز الوجود.
يشهد العراق اليوم سباق محموم للفوز بالكتلة النيابية, في حين أن نتائج الانتخابات لم تُقر رسمياً بعد, من قبل المحكمة الاتحادية, المكونة هي الأخرى جزءاً من المشكلة على خلفية سماحها بإعادة الفرز اليدوي في مدينة بغداد, وهي مسألة لن تغير من المشهد القائم شيئا, كون الفرز الإلكتروني تحت قبضة الاحتلال في بلد لا يزال كل شيء فيه من الناحية العملية تحت الاحتلال, وهو ما يعني إتاحة الفرصة لنسف الانتخابات برمتها, على خلفية إيقاعات الهزات الأمنية المتنامية على حساب تراجع الاستقرار السياسي.
لهذا تظل لغة الشراكة المخرج الوحيد والبديل الأقل كارثية من بقاء العراق دون حكومة أو إخراج حكومة أغلبية موالية لأميركا أو إيران, لما لذلك من تبعات على المشهد الأمني وإعادة تفجير الحرب الأهلية وعدم استقرار الحكومة نفسها بفعل الضغوط والتجاذبات السياسية وتزايد الخلافات داخل الحكومة والبرلمان وتزايد الارتباطات الخارجية, عكس الائتلاف الوطني الواسع أو ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية المحتوية لكل الأطياف.
هشاشة الائتلافات الانتخابية وضعفها وتفاقم الخلافات داخل مكوناتها الرئيسية ومع بعضها البعض, كل هذا يحول دون الظفر بالكتلة النيابية الأكثر عدداً داخل البرلمان الجديد, وبالتالي قناعة الجميع بأهمية إخراج صفقة توافقيه واحده للمناصب السيادية الثلاثة - رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والتشكيلة الحكومية – مدعومة بتوافق إقليمي ودولي, لعدة مبررات أهمها: أن الجميع يرفض خيار المعارضة القوية والحكومة القوية, ناهيك عن وجود شبه توافق على رفض التهميش لأي مكون أساسي, ورغبة الجميع في نيل نصيبه من الكعكة العراقية – السلطة والثروة - هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية أن الدستور وإن كان قد نص على مراحل زمنية تحول دون إخراج الصفقة بالتزامن لكن اشتراطاته لجهة اختيار رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) أي 163 صوتاً ورئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين (216 صوتاً) ورئيس الحكومة بالأغلبية المطلقة ومنح الثقة للحكومة الجديدة (82 -163 صوتاً) كل هذا يحتم التوافق, لا سيما في بلد يعتنق النظام البرلماني الجاعل من تشكيل الحكومة, رهناً بتوازن القوى داخل البرلمان وبالتدخلات الخارجية, التي لا زالت حاضرة بقوة وما يترتب على ذلك من تفتيت للتفاعلات السياسية، وتسهيل إنتاج دكتاتورية أغلبية برلمانية, وصولاً إلى تعميق الصراعات بدلاً من حلها, وبالتالي تحويل هذا النظام إلى نقمة على الجميع بدلاً من الاستفادة من ميزته النسبية في تمثيل كل الأطياف, ولذا تظل التوافقات المخرج الوحيد والبديل الأكثر أمناً من الأغلبية البرلمانية الدكتاتورية والأكثر جدية لإنقاذ العراق.
خارجياً: هناك رهانات قوية لتحويل القوة العنفية في المنطقة السنية إلى قوة رسمية وقانونية, حتى لو كانت قوة غير رسمية وغير قانونية بالنسبة لدولة القانون, وسط تساؤل واشنطن عن قدرة دولة القانون والكتلة العراقية في تشكيل الحكومة واحتواء كل الأطياف فيها, بالتوازي مع تراجع الاهتمام الأميركي من وقف النفوذ الإيراني إلى الاكتفاء بمحاولة إضعافه, ناهيك عن فشل إيران في إعادة دمج الائتلاف الوطني مع دولة القانون وبالتالي إقرار الأطراف الخارجية مجتمعة بأهمية الشراكة في العراق الجديد بين أطيافه الداخلية, وأهمية نسج علاقات جيدة مع جواره, وسط تنامي الحديث عن اقتراب تقاطع صفقة أميركية إيرانية سورية سعودية لإخراج حكومة عراقية على الطريقة اللبنانية يلعب فيها علاوي الدور الأساسي إذا لم تسعفه الظروف للعودة إلى رئاستها.
الخيارات والحلول
- خيار المعارضة والحكومة: يفترض وجود حكومة قوية ومعارضة قوية بما له من إيجابيات على الحراك السياسي وعلى نوعية وكفاءة الأداء الحكومي وهناك عدة سيناريوهات لترجمة هذا الخيار منطلقها أن كل الكتل الفائزة علمانية في الأداء وإن كان بعضها إسلامي في الطرح والأهم عدم وجود أي إشارة لإقامة دولة دينية في برامجها الانتخابية ولذا نجده يركز على: إيجاد حكومة ومعارضة ذات استقطاب ديني- علماني تقوم من خلاله القوى الدينية بتشكيل الحكومة والعلمانية بتشكيل المعارضة أو العكس، إيجاد حكومة ومعارضة ذات استقطاب محافظ - ليبرالي وبنفس الكيفية السابقة, تشكيل دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني الحكومة وتوجه العراقية وجبهة التوافق نحو المعارضة, تشكيل الائتلاف الوطني والعراقية والكردستاني الحكومة ودفع دولة القانون نحو المعارضة, والخيار الأخير تشكيل دولة القانون والعراقية للحكومة ودفع التيارات الأخرى إلى المعارضة.
لكن المشكلة في جميع هذه الخيارات أن كل طرف لديه حساباته فيما يتعلق بتكلفه دخول الصفقة أو الخروج منها أو لجهة الانطلاق من هذه الصفقة كحد أدنى للمطالبة بما هو أكثر, ما يجعل من السنوات الأربع المقبلة مفاوضات شاقة داخل مؤسسات السلطة بين المتنافسين بحثاً عن المزيد من المكاسب وبالتالي استمرار الصراع.
- خيار الكتلة البرلمانية الثالثة: يقوم على سلخ الأطراف الرافضة لوجود الاحتلال داخل البرلمان من كافة الكتل لتشكيل كتلة ثالثة ذات أكثرية عددية تسمح بتشكيل حكومة ائتلافية وهو خيار ممكن وسيلقى استجابة خصوصاً وأنه يرمي إلى تشكيل كتلة وطنية غير مقيدة بالانقسامات الطائفية أو الإثنية.
- خيار الشراكة الوطنية الواسعة: يقوم على أساس إنتاج حكومة الأمر الواقع التي "لا رابح مطلق فيها ولا مهزوم مطلق" وهو توجه يحظى بدعم عربي وغربي وداخلي لا سيما وأن كل القوى العراقية ليست في وارد القبول بخيار المعارضة والحكومة لإصرار الجميع على لعب دور في الحكومة المقبلة, سيما وأن العراق لا يزال في طور بناء كيانه السياسي وترصين دعائم دولته وتحديد هويتها وموقعها في جيوبوليتك المنطقة, ناهيك عن أنه ما يزال يستمد بقائه وقدرته على الحياة من موارده النفطية التي تتراكم في خزينة المركز ليوزعها على الأطراف, وهذه بحد ذاتها سلطة هائلة تجعل الجميع راغبين في السيطرة على الموارد وتحديد جهتها, أولاً: لضمان الحصول على نصيب كل مكون من الكعكة العراقية, وثانياً: لضمان عدم تكرار سيناريو التهميش والإقصاء.
لكن دون هذا التوجه عوائق كثيرة منها كثرة الرموز والشخصيات في الكتل الفائزة, وبعضها يقف على مسافة واحده من حيث القدرة والنفوذ والرغبة في الوصول إلى رئاسة الحكومة, كما أنه سبق وأن جربه العراق في السابق وكان محل انتقاد الجميع, والأهم من ذلك كله إنتاجه حكومة ضعيفة وغير متماسكة, ومع ذلك يظل الخيار الوحيد في غياب البدائل الأخرى والسهل الممتنع, مع وجود إمكانية لتلافي سلبياته لكنها تحتاج إلى إرادة وطنية قوية مدعومة بقرارات كبرى إقليمية ودولية وتوافقات داخلية مشفوعة بالتنازلات المتبادلة لصالح الوطن وبالتالي التوافق على:
- توزيع المناصب على أن تكون حكومة تكنوقراطية في الأداء.
- العمل كفريق واحد في تنفيذ المهام وتحمل المسؤوليات وهذا يتطلب من الكتل اختيار أكفئ أفرادها في تولي المسؤوليات الحكومية بعيداً عن الانتماءات الحزبية والطائفية والتأثيرات الشخصية.
- جعل المسؤولية الحكومية أمام رئيس الحكومة مباشرة وليس أمام الكتل لتجاوز حالة الشلل الحكومي.
- حصول تفاهم عربي إيراني تركي على صيغة العراق الجديد.
وتبقى الإشكالية الأهم المتعلقة باختيار رئيس الحكومة, لكنها كما يرى الدكتور وحيد عبدالمجيد ليست من الخطورة كما يصورها الإعلام, لافتاً إلى أهمية الاستفتاء الذي أجراه التيار الصدري حول مرشحه المفضل لرئاسة الحكومة, في حل هذه المعضلة, وهي لا تحتاج إلا إلى تعديل دستوري بسيط يتضمن "الفصل بين انتخاب البرلمان واختيار رئيس الحكومة" لتلافي سلبيات النظام البرلماني, بحيث يتم إخضاع منصب رئيس الحكومة للانتخاب المباشر من الشعب, وهذا من شأنه إعلاء الهوية الوطنية فوق الهويات الإثنية والطائفية, وتدعيم دور رئيس الوزراء, وتحريره نسبياً من ضغوط ومناورات الأحزاب المؤتلفة مع حزبه, وتحقيق درجة أعلى من الاستقرار والتماسك الحكومي, وقطع الطريق على التدخلات الخارجية.
Al-mahbashi@maktoob.com
زيد يحيى المحبشي
سجلت الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة, منعطفاً مهماً في تاريخ هذا البلد وبارقة أمل لبدء التعافي, سواء لجهة المشاركة السياسية الواسعة لكل المكونات, أو لجهة التراجع النسبي للتأثير الإيراني والتأثير الطائفي, مقارنة بانتخابات 2005, حيث ارتفع عدد النواب اللا طائفيين من 30 إلى 180 نائباً في البرلمان الجديد, ما يشي بأننا أمام عراق جديد هو أقرب إلى العلمانية, وسط رغبة جامحة لدى الناخب العراقي للانتقال من مرحلة المحاصصة والطائفية والتهميش والإقصاء إلى مرحلة المساواة والوطنية والتداول السلمي للسلطة والشراكة وبناء الدولة القوية.
غير أن هذا التحول الإيجابي لا تزال دونه عقبات كثيرة, على خلفية عدم إسفار نتائج الانتخابات عن فائز صريح وبالتالي جعل كل الكتل الأربع الرئيسية فائزة, وهو ما يحول دون إنفراد أي منها بتشكيل حكومة الأغلبية ما لم يدخل في تحالفات أخرى, وهي إشكالية وإن كانت في ظاهرها إيجابية لجهة فشل الرهانات الأميركية والإيرانية بالإنفراد ببلورة هوية المرحلة المقبلة, سيما وأنها ستكون أمام الانسحابات الجزئية والكلية لقوات الاحتلال, ورسم معالم مرحلة ما بعد الاحتلال, لكنها أيضاً تستبطن الكثير من الألغام سواء كان مردها الدستور العراقي أو الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية أو الأجواء والمصالح الإقليمية أو القوى والكيانات الفائزة بالانتخابات ذاتها, وما أفرزته مجتمعة من تداعيات باتت تهدد بنسف الاستحقاق الانتخابي برمته وإعادة العراق إلى المربع الأول.
إشكاليات على الطريق
داخلياً: أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 9 كتل أهمها:الكتلة العراقية بزعامة علاوي 91 مقعداً (76 سنة و15شيعة) لتصير 90 مقعداً بعد قرار هيئة المسائلة بإلغاء نتائج 52 مرشحاً, دولة القانون بزعامة المالكي 89 مقعداً وهو شيعي خالص, الائتلاف الوطني الشيعي 70 (40 مقعداً للتيار الصدري والبقية للحكيم والجلبي والجعفري), التحالف الكردستاني 43 مقعداً, وبالتالي استئثار الكتل الأربع بـ 293 مقعداً من أصل 325 مقعدا,ً ما يعني أن تشكيل الحكومة من نصيب الائتلاف الأكبر عدداً حسب الخيار الانتخابي, وهو ما تصر عليه الكتلة العراقية, في حين ترى دولة القانون أن الخيار الانتخابي شيء والخيار الحكومي شيء آخر, كون المادة 76 من دستور 2005 قد جعلت تشكيل الحكومة مربوطاً بالكتلة النيابية الأكبر عدداً التي تنشأ داخل البرلمان سواء عبر الاندماجات أو التحالفات الجديدة التي تعقد بعد الانتخابات.
وهنا تكمن الإشكالية الكامنة أساساً في غياب الفائز الصريح, وغياب إمكانية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً, وسط تصاعد لغة المطالب القصوى, وغياب الاستعداد لإذابة جليد التباينات, وتهديم الأسوار والحواجز بين المكونات الرئيسية, تمهيداً لدخول باحة البيت العراقي الواحد, إذ الواضح حتى الآن تأهب الجميع خلف ساتر أصواته وإدعاء أحقيته بتشكيل الحكومة والأخطر من هذا وذاك الاندفاع خارج الحدود طلباً للحلول بعد العجز عن صنع حاضرهم في الداخل, حيث أظهرت الرحلات المكوكية لقادة العراق عقب الانتخابات أن حوارهم مع الخارج أكثر من حوارهم مع بعضهم البعض في الداخل, الأمر الذي يعيد إنتاج سيناريو 2005 عندما احتاجت الكتل إلى أشهر, قبل إخراج الحكومة إلى حيز الوجود.
يشهد العراق اليوم سباق محموم للفوز بالكتلة النيابية, في حين أن نتائج الانتخابات لم تُقر رسمياً بعد, من قبل المحكمة الاتحادية, المكونة هي الأخرى جزءاً من المشكلة على خلفية سماحها بإعادة الفرز اليدوي في مدينة بغداد, وهي مسألة لن تغير من المشهد القائم شيئا, كون الفرز الإلكتروني تحت قبضة الاحتلال في بلد لا يزال كل شيء فيه من الناحية العملية تحت الاحتلال, وهو ما يعني إتاحة الفرصة لنسف الانتخابات برمتها, على خلفية إيقاعات الهزات الأمنية المتنامية على حساب تراجع الاستقرار السياسي.
لهذا تظل لغة الشراكة المخرج الوحيد والبديل الأقل كارثية من بقاء العراق دون حكومة أو إخراج حكومة أغلبية موالية لأميركا أو إيران, لما لذلك من تبعات على المشهد الأمني وإعادة تفجير الحرب الأهلية وعدم استقرار الحكومة نفسها بفعل الضغوط والتجاذبات السياسية وتزايد الخلافات داخل الحكومة والبرلمان وتزايد الارتباطات الخارجية, عكس الائتلاف الوطني الواسع أو ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية المحتوية لكل الأطياف.
هشاشة الائتلافات الانتخابية وضعفها وتفاقم الخلافات داخل مكوناتها الرئيسية ومع بعضها البعض, كل هذا يحول دون الظفر بالكتلة النيابية الأكثر عدداً داخل البرلمان الجديد, وبالتالي قناعة الجميع بأهمية إخراج صفقة توافقيه واحده للمناصب السيادية الثلاثة - رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والتشكيلة الحكومية – مدعومة بتوافق إقليمي ودولي, لعدة مبررات أهمها: أن الجميع يرفض خيار المعارضة القوية والحكومة القوية, ناهيك عن وجود شبه توافق على رفض التهميش لأي مكون أساسي, ورغبة الجميع في نيل نصيبه من الكعكة العراقية – السلطة والثروة - هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية أن الدستور وإن كان قد نص على مراحل زمنية تحول دون إخراج الصفقة بالتزامن لكن اشتراطاته لجهة اختيار رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) أي 163 صوتاً ورئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين (216 صوتاً) ورئيس الحكومة بالأغلبية المطلقة ومنح الثقة للحكومة الجديدة (82 -163 صوتاً) كل هذا يحتم التوافق, لا سيما في بلد يعتنق النظام البرلماني الجاعل من تشكيل الحكومة, رهناً بتوازن القوى داخل البرلمان وبالتدخلات الخارجية, التي لا زالت حاضرة بقوة وما يترتب على ذلك من تفتيت للتفاعلات السياسية، وتسهيل إنتاج دكتاتورية أغلبية برلمانية, وصولاً إلى تعميق الصراعات بدلاً من حلها, وبالتالي تحويل هذا النظام إلى نقمة على الجميع بدلاً من الاستفادة من ميزته النسبية في تمثيل كل الأطياف, ولذا تظل التوافقات المخرج الوحيد والبديل الأكثر أمناً من الأغلبية البرلمانية الدكتاتورية والأكثر جدية لإنقاذ العراق.
خارجياً: هناك رهانات قوية لتحويل القوة العنفية في المنطقة السنية إلى قوة رسمية وقانونية, حتى لو كانت قوة غير رسمية وغير قانونية بالنسبة لدولة القانون, وسط تساؤل واشنطن عن قدرة دولة القانون والكتلة العراقية في تشكيل الحكومة واحتواء كل الأطياف فيها, بالتوازي مع تراجع الاهتمام الأميركي من وقف النفوذ الإيراني إلى الاكتفاء بمحاولة إضعافه, ناهيك عن فشل إيران في إعادة دمج الائتلاف الوطني مع دولة القانون وبالتالي إقرار الأطراف الخارجية مجتمعة بأهمية الشراكة في العراق الجديد بين أطيافه الداخلية, وأهمية نسج علاقات جيدة مع جواره, وسط تنامي الحديث عن اقتراب تقاطع صفقة أميركية إيرانية سورية سعودية لإخراج حكومة عراقية على الطريقة اللبنانية يلعب فيها علاوي الدور الأساسي إذا لم تسعفه الظروف للعودة إلى رئاستها.
الخيارات والحلول
- خيار المعارضة والحكومة: يفترض وجود حكومة قوية ومعارضة قوية بما له من إيجابيات على الحراك السياسي وعلى نوعية وكفاءة الأداء الحكومي وهناك عدة سيناريوهات لترجمة هذا الخيار منطلقها أن كل الكتل الفائزة علمانية في الأداء وإن كان بعضها إسلامي في الطرح والأهم عدم وجود أي إشارة لإقامة دولة دينية في برامجها الانتخابية ولذا نجده يركز على: إيجاد حكومة ومعارضة ذات استقطاب ديني- علماني تقوم من خلاله القوى الدينية بتشكيل الحكومة والعلمانية بتشكيل المعارضة أو العكس، إيجاد حكومة ومعارضة ذات استقطاب محافظ - ليبرالي وبنفس الكيفية السابقة, تشكيل دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني الحكومة وتوجه العراقية وجبهة التوافق نحو المعارضة, تشكيل الائتلاف الوطني والعراقية والكردستاني الحكومة ودفع دولة القانون نحو المعارضة, والخيار الأخير تشكيل دولة القانون والعراقية للحكومة ودفع التيارات الأخرى إلى المعارضة.
لكن المشكلة في جميع هذه الخيارات أن كل طرف لديه حساباته فيما يتعلق بتكلفه دخول الصفقة أو الخروج منها أو لجهة الانطلاق من هذه الصفقة كحد أدنى للمطالبة بما هو أكثر, ما يجعل من السنوات الأربع المقبلة مفاوضات شاقة داخل مؤسسات السلطة بين المتنافسين بحثاً عن المزيد من المكاسب وبالتالي استمرار الصراع.
- خيار الكتلة البرلمانية الثالثة: يقوم على سلخ الأطراف الرافضة لوجود الاحتلال داخل البرلمان من كافة الكتل لتشكيل كتلة ثالثة ذات أكثرية عددية تسمح بتشكيل حكومة ائتلافية وهو خيار ممكن وسيلقى استجابة خصوصاً وأنه يرمي إلى تشكيل كتلة وطنية غير مقيدة بالانقسامات الطائفية أو الإثنية.
- خيار الشراكة الوطنية الواسعة: يقوم على أساس إنتاج حكومة الأمر الواقع التي "لا رابح مطلق فيها ولا مهزوم مطلق" وهو توجه يحظى بدعم عربي وغربي وداخلي لا سيما وأن كل القوى العراقية ليست في وارد القبول بخيار المعارضة والحكومة لإصرار الجميع على لعب دور في الحكومة المقبلة, سيما وأن العراق لا يزال في طور بناء كيانه السياسي وترصين دعائم دولته وتحديد هويتها وموقعها في جيوبوليتك المنطقة, ناهيك عن أنه ما يزال يستمد بقائه وقدرته على الحياة من موارده النفطية التي تتراكم في خزينة المركز ليوزعها على الأطراف, وهذه بحد ذاتها سلطة هائلة تجعل الجميع راغبين في السيطرة على الموارد وتحديد جهتها, أولاً: لضمان الحصول على نصيب كل مكون من الكعكة العراقية, وثانياً: لضمان عدم تكرار سيناريو التهميش والإقصاء.
لكن دون هذا التوجه عوائق كثيرة منها كثرة الرموز والشخصيات في الكتل الفائزة, وبعضها يقف على مسافة واحده من حيث القدرة والنفوذ والرغبة في الوصول إلى رئاسة الحكومة, كما أنه سبق وأن جربه العراق في السابق وكان محل انتقاد الجميع, والأهم من ذلك كله إنتاجه حكومة ضعيفة وغير متماسكة, ومع ذلك يظل الخيار الوحيد في غياب البدائل الأخرى والسهل الممتنع, مع وجود إمكانية لتلافي سلبياته لكنها تحتاج إلى إرادة وطنية قوية مدعومة بقرارات كبرى إقليمية ودولية وتوافقات داخلية مشفوعة بالتنازلات المتبادلة لصالح الوطن وبالتالي التوافق على:
- توزيع المناصب على أن تكون حكومة تكنوقراطية في الأداء.
- العمل كفريق واحد في تنفيذ المهام وتحمل المسؤوليات وهذا يتطلب من الكتل اختيار أكفئ أفرادها في تولي المسؤوليات الحكومية بعيداً عن الانتماءات الحزبية والطائفية والتأثيرات الشخصية.
- جعل المسؤولية الحكومية أمام رئيس الحكومة مباشرة وليس أمام الكتل لتجاوز حالة الشلل الحكومي.
- حصول تفاهم عربي إيراني تركي على صيغة العراق الجديد.
وتبقى الإشكالية الأهم المتعلقة باختيار رئيس الحكومة, لكنها كما يرى الدكتور وحيد عبدالمجيد ليست من الخطورة كما يصورها الإعلام, لافتاً إلى أهمية الاستفتاء الذي أجراه التيار الصدري حول مرشحه المفضل لرئاسة الحكومة, في حل هذه المعضلة, وهي لا تحتاج إلا إلى تعديل دستوري بسيط يتضمن "الفصل بين انتخاب البرلمان واختيار رئيس الحكومة" لتلافي سلبيات النظام البرلماني, بحيث يتم إخضاع منصب رئيس الحكومة للانتخاب المباشر من الشعب, وهذا من شأنه إعلاء الهوية الوطنية فوق الهويات الإثنية والطائفية, وتدعيم دور رئيس الوزراء, وتحريره نسبياً من ضغوط ومناورات الأحزاب المؤتلفة مع حزبه, وتحقيق درجة أعلى من الاستقرار والتماسك الحكومي, وقطع الطريق على التدخلات الخارجية.
Al-mahbashi@maktoob.com
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)