تغيير تحت عباءة النظام
تقرير: زيد يحيى المحبشي
يستعد الجزائريون يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 لانتخاب أول رئيس جمهورية بعد تسعة أشهر من الحراك الشعبي السلمي, وما رافقه من أزمات, في ظل تساؤلات مفتوحة عن مصير هذا البلد المكتوي بنيران الربيع العربي، ما بعد الانتخابات الرئاسية, وما إذا كانت هذه الانتخابات ستقود الجزائر إلى بر الأمان، أم إلى تعميق الأزمة وإطالة عمر نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وتوسيع الهوة بين الشعب والدولة، خصوصاً وأننا أمام دولة عميقة ينفرد فيها الجيش بغرفة الأقدار وصناعة الرؤساء.
ودفعت رغبة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، كان مخططاً إجرائها في 18 أبريل 2019، إلى إثارة غضب الشارع الجزائري واندلاع الاحتجاجات الشعبية في 22 فبراير 2019 للمطالبة بإلغاء العهدة الخامسة وتنحي بوتفليقة ورحيل نظامه بكل رموزه، ما اضطره إلى تقديم استقالته في 2 أبريل 2019 ، وإلغاء انتخابات 18 أبريل، وتولي عبدالقادر بن صالح منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً، تفعيلاً للمادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي بعزل الرئيس لأسباب صحية.
مع تولي الرئيس المؤقت تقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو 2019 ، لكنها تأجلت إلى 12 ديسمبر بسبب انعدام المترشحين.
وحينها كانت هناك جبهة أوسع تعارض إجراء انتخابات الرئاسة، في ظل وجود من يوصفون برموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، غير أن تدحرج الأحداث وتسارع وتيرتها وتخوف الجيش من انزلاق البلاد في مستنقع الحرب الأهلية، دفعه للضغط من أجل تعجيل الانتخابات، رغم رفض الحراك الشعبي لها واعتبارها ثورة مضادة لإعادة تخليق نظام بوتفليقة من جديد.
وفي تقديرنا أن الانتخابات كإستحقاق ستنجح، خصوصا أن الجيش يرمي بكل ثقله فيها، بدافع الخوف من تداعيات الفراغ السياسي، لكن أن تكون هذه الانتخابات مدخلا لتغييرات جذرية في النظام وحلحلة فعلية لملفات الأزمات المتراكمة ومعالجة عملية للفساد المستشري، فالصورة لا تزال محاطة بالكثير من علامات الاستفهام، لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الجزائر ما بعد 12 ديسمبر.
المراحل الانتخابية
26 أكتوبر 2019 إغلاق باب القبول لملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
2 نوفمبر 2019 إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استيفاء ملفات 5 مرشحين لشروط الترشح للاقتراع الرئاسي من أصل 23 متقدم، ورفض ملفات 18 مرشح بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر.
ومن بين هؤلاء الوزير السابق عبد القادر ساحلي رئيس الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة، والذي دعم بوتفليقة حتى بعد بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير 2019 .
ويعطي القانون الجزائري للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري المخول بإعلان القائمة النهائية للمرشحين خلال سبعة أيام من إعلان السلطة الوطنية المستقلة أسماء المستوفين للشروط.
9 نوفمبر 2019 مصادقة المجلس الدستوري على القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة المرفوعة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ورفضه طعون 9 مرشحين.
16 نوفمبر 2019 توقيع المرشحين الخمسة ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.
17 نوفمبر - 9 ديسمبر 2019 الحملة الدعائية الانتخابية للمرشحين.
6 ديسمبر 2019 مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الخمسة استعرضوا فيها برامجهم الانتخابية.
12 ديسمبر 2019 مشاركة نحو 24 مليونًا و 474 ألف و161 ناخبًا في الاقتراع السري لاختيار أول رئيس جمهورية بعد نجاح الاحتجاجات الشعبية في إبطال العهدة الخامسة لبوتفليقة وإجباره على الاستقالة، من بينهم 914 ألف و 308 ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
طريقة الاقتراع
تتم من خلال الاقتراع العام والمباشر، بمشاركة من يحق له الانتخاب، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على أغلبية الأصوات، فإن الناخبين يذهبون مرة أخرى إلى الدور الثاني، وهو المتوقع في الحالة الجزائرية بالنظر إلى ثقل وتقارب بعض المرشحين في الشعبية والنفوذ المستمد من مواقعهم الحكومية السابقة وقربهم من النظام السابق.
وتشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على كافة المراحل التنظيمية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية، بينما يقوم القضاة بمراقبة قوائم الناخبين، والمصادقة على محاضر فرز الأصوات والنتائج.
ورغم أن القضاة لم يكونوا جزءاً من الحراك الشعبي السلمي، فقد أضربوا بالتزامن مع مسيرات الحراك الشعبي اليومية، من أجل المطالبة بحقوق مهنية واجتماعية، ورفضاً لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وكان عدد كبير من الناشطين والمتظاهرين قد علقوا آمالاً كبيرة على القضاة، بعد تهديدهم بعدم الإشراف على الانتخابات، أو تبرئة ساحة عدد من الناشطين والمثقفين الذين اعتقلوا بتهمة المساس "بالأمن العام وسلطة الدولة".
إلا أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع نقابة القضاة الوطنية، أنهوا بموجبه حركتهم الاحتجاجية، لكنهم خلفوا أيضاً صدمة كبيرة بين ناشطي الحراك السلمي.
أمنياً، تشرف وزارة الدفاع وقيادة الجيش على تأمين كافة مراحل الانتخابات.
تأتي هذه الإجراءات التنظيمية والرقابية والأمنية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وضمان نجاحها وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الجزائريين في عملية الاقتراع وضمان سلمية التحول.
فرسان السباق الرئاسي
يخوض 5 مرشحين سباق المنافسات الرئاسية، كلهم من الشخصيات المحسوبة على نظام بوتفليقة بعد امتناع الحراك السلمي والقوى القريبة منهم عن تسمية مرشح يمثلهم في السباق الرئاسي وإعلان مقاطعة عملية الاقتراع والتأكيد على استمرار المظاهرات والاحتجاجات المطالبة برحيل النظام بما فيها التوعد بالإضراب العام.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة قد نظمت مناظرة تلفزيونية في 6 ديسمبر 2019 بين المرشحين، لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الجزائرية، من أهم مخرجاتها إجماع المرشحين على مباشرة إصلاحات في حال انتخابهم، ووضع دستور توافقي، في حين تمسك جلهم بثوابت السياسة الخارجية للبلاد، وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤون الدول.
وخلال رد المرشحين على أسئلة الملف السياسي ظهر شبه إجماع على فتح ورشة تعديل الدستور مباشرة بعد الوصول إلى منصب الرئاسة، من خلال فتح حوار مع كافة الأطراف في الساحة، كما اتفقوا على اعتماد نظام شبه رئاسي، تكون فيه السلطة التنفيذية، برأسين: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المنبثق عن الأغلبية البرلمانية.
وشكّل ملف السياسة الخارجية شبه تطابق في موافق المرشحين، حيث أعلنوا تمسكهم بثوابت سياسة البلاد، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخل الخارجي ودعم حركات التحرر، وكذا التركيز على البعد الأفريقي والمغاربي لدبلوماسية البلاد.
وفي الشق الاقتصادي، تعهدوا بإعادة النظر في سياسة الدعم الاقتصادي للطبقات الهشة في البلاد، والمقدرة سنويا بنحو 17 مليار دولار بسبب استفادة أثرياء وأشخاص لا يستحقون هذا الدعم، كما تعهدوا بالعمل على الخروج من تبعية الاقتصاد لمداخيل النفط التي تمثل نحو 95% من عائدات البلد الخارجية، وذلك بإصلاحات في المؤسسات المصرفية، والنهوض بقطاعات مثل الفلاحة.
1 - عبدالمجيد تبون
سياسي وبرلماني ورئيس حكومة سابق، ومرشح مستقل، وأحد أبرز المرشحين
من مواليد 17 نوفمبر 1945 ، المشرية، ولاية النعامة
تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة اختصاص اقتصاد ومالية 1965 - 1969.
شغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية، أبرزها:
أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو 1975 - 1992 ، وزير منتدب بالجماعات المحلية 1991 – 1992، وزير الاتصال 1991 – 2000، وزير السكن والعمران 1999، 2001 – 2002 ، 2012 – 2014، مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة 2017، رئيساً للحكومة، أنهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 2017.
ورغم انتمائه للنظام بحكم المسؤوليات السياسية التي تولاها، يحاول تقديم نفسه كمعارض قديم لنظام بوتفليقة، نافياً أن يكون مرشح السلطة، ودافع بقوة عن خيار تنظيم الانتخابات، التي قال أنها كانت مطلب الحراك الشعبي في بدايته.
وفي مؤتمر صحفي عقب تقديم ملف ترشحه، وصف نفسه بالديمقراطي، وعبر عن رفضه خيار الفترة الانتقالية، موضحا أنه مع الالتزام بنصوص الدستور، ووعد بتقديم برنامج اجتماعي اقتصادي أخلاقي يقوم على المصالحة بين الجزائريين، ويسمح بانطلاقة مالية اقتصادية جديدة لجمهورية جديدة، وإعادة النظر في الدستور" من أجل تشديد "الرقابة على السلطة" وتفادي "الحكم الفردي"، مؤكدا رفضه فكرة الجمهورية الثانية.
2 - علي بن فليس
سياسي وقانوني وقاضي ومحامي ومؤلف ووزير سابق للعدل ورئيس سابق للحكومة وأحد أبرز المرشحين.
من مواليد 8 سبتمبر 1944 بباتنة، في الأوراس، ينتمي لعائلة ثورية، فهو ابن شهيد وأخ شهيد فقدهما وهو لا يتجاوز سن الثالثة عشر.
حصل على الليسانس من كلية الحقوق الجزائرية في العام 1968
انخرط في السلك القضائي في 1967 وتقلد العديد من المناصب أهمها وزيراً للعدل في 1988واحتفظ بهذا المنصب خلال فترة ثلاث حكومات.
لمع اسمه في المجال السياسي في ديسمبر 1989 بانتخابه لعضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، كما حظي بتزكية الحزب له في عضوية المكتب السياسي بإعادة انتخابه على التوالي في 1991 و 1996 و 1998 و 2000، وانتخابه أمينا عاما للحزب في 20 سبتمبر 2001 ، وأعيد انتخابه في مارس 2003، وفي أبريل 2004 أعلنت الجبهة عن عزمها ترشيحه لرئاسيات أبريل 2004 على الرغم من ميل ما يسمى بالحركة التصحيحية (جناح من الجبهة موال لبوتفليقة) إلى الرئيس الجزائري بوتفليقة، وقد جمد القضاء الجزائري نشاط الجبهة في 30 ديسمبر 2003.
تقلد فيما بعد على التوالي مناصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ورئيس الحكومة 1999 – 2000 ، 2002 - 2003.
توارى عن الأنظار بعد التزوير الفاضح في الانتخابات الرئاسية 2004 وانسحب من حزب جبهة التحرير الوطني، على إثر عدالة الليل التي حيكت ضده، ليعود من جديد بعد عشر سنوات قبيل الانتخابات الرئاسية 2014 بدعوة من أنصاره ومحبيه للترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يفز، وكانت من أهم مطالبه التغيير والإصلاح السياسي واستقلالية القضاء، وانضم في السنوات الماضية إلى المعارضة.
في 21 ديسمبر 2014 أسس حزب طلائع الحريات، ويقوم هذا الحزب على فلسفة تثمين الحريات الفردية والجماعية لبناء دولة الحق والقانون.
وينظر لبن فليس على أنه "جزء من النظام السابق" وأنه أقرب لأحزاب المعارضة التقليدية، خاصة بعد رفضه للمرحلة الانتقالية، وقبوله دعوة الجيش للانتخابات.
وقال في تصريح له إن قرار ترشحه لم يكن سهلاً بالنظر إلى الظروف العصيبة التي تشهدها الجزائر، معتبراً أن الانتخابات إذا أجريت في ظروف ملائمة، يمكن أن تأتي بقيمة مضافة، وبإجراء التغيير المنشود بقيادة مؤسسات شرعية.
ومن أهم وعوده الانتخابية: سن دستور جديد وضمان استقلالية القضاء ودعم الحقوق والحريات، وإعادة الشرعية للمؤسسات من القمة إلى القاعدة، و"أخلقة" العمل السياسي، وتحرير العدالة.
3 - عزالدين ميهوبي
سياسي وبرلماني وإعلامي وأديب وشاعر وروائي وقاص ومؤلف ووزير سابق للثقافة
من مواليد سنة 1959 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)
جده محمد الدراجي، من معيني الشيخ عبد الحميد بن باديس في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كان جده قاضياً أثناء الثورة التحريرية الجزائرية، ووالده جمال الدين من قدماء المجاهدين.
حاصل على بكالوريا آداب، ودبلوم تخصص في الإدارة العامة، ودبلوم في الدراسات العليا المتخصصة - فرع الاستراتيجيات، ودراسة متقطعة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة ومعهد اللغة والأدب العربي بجامعة باتنة.
شغل العديد من المناصب الإعلامية والثقافية، أخرها وزيراً للثقافة 2015 – 2019، كما تم انتخابه لعضوية البرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي 1997 – 2002، وهو عضو في المرصد الوطني لحقوق الإنسان (ممثلا للمجلس الدستوري) 2006، واللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 2001.
وهو أمين عام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد الحزبين الرئيسيين للسلطة، إلى جانب جبهة التحرير الوطني، وأحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة، وتولى ميهوبي قيادة شريك جبهة التحرير الوطني في التحالف الحاكم بعد سجن الأمين العام السابق للتجمع الوطني "أحمد أويحيى" في قضايا فساد والجارية محاكمة حالياً.
من أهم وعوده الانتخابية: العمل من أجل احتواء الحراك الشعبي والاعتماد على الكفاءات فيه لبناء الدولة، وتقديم برنامج طموح قابل للتطبيق لتلبية كل حاجيات المواطنين، خاصة المستعجلة منها، وإصدار قرارات مستعجلة في حال فوزه بالرئاسة، مشددا على أن من بين أولوياته مكافحة الفساد، وضمان استقلال القضاء، ودعا إلى حوار بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لرأب الصدع بين الجزائريين، وتعهد بتعزيز وضع المؤسسة العسكرية في الدستور، مشيدا بأدائها في الفترة الأخيرة.
4 - عبدالقادر بن قرينة
سياسي ونقابي ووزير ورئيس للبرلمان.
من مواليد عام 1962 بورقلة، في الجنوب.
شغل العديد من المناصب، أهمها: وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية 1997، عضوية البرلمان لمدة 13 سنة، نائب رئيس البرلمان، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، عضو مؤسس في مؤتمر الأحزاب العربية، أول رئيس اتحاد لخبراء السياحة العرب - عضو مؤسس، مديرا ولائي للتشغيل والتكوين بولاية تمنراست، رئيس حزب حركة العدالة والبناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وكان أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم (تيار الإخوان المسلمين) قبل أن ينشق عنها ويؤسس حركة البناء الوطني، وهي الحزبي الإسلامي الوحيد الذي يقرر خوض السباق الرئاسي، في ظل مقاطعة كل التيارات والأحزاب الإسلامية للانتخابات الرئاسية.
ويرفض وصفه بمرشح الإسلاميين، مؤكداً بأنه مرشح كل الجزائريين، وأنه يحمل برنامجاً سياسياً طموحاً يعيد بناء الدولة، ويؤسس للديمقراطية، ويمنح الجزائر دورها الإقليمي.
وأشار في مقابلة تلفزيونية أنه "سيكتسح" الانتخابات، رغم أنه ليس هناك حتى الآن مؤشرات حقيقية تدعم هذا الافتراض.
5 - عبد العزيز بلعيد
سياسي وبرلماني ونقابي، وهو الأقل شهرة بين المترشحين
من مواليد 16 يونيو 1963 ببلدية مروانة في ولاية باتن، حاصل على دكتوراه في الطب وليسانس في الحقوق.
تدرج في المنظمات الشبابية الموالية للسلطة، إلى أن أصبح رئيس حزب، وكان طيلة مسيرته، من بين من اعتمد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على دعمهم في سنوات حكمه.
ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة في فبراير 2012، حيث انظم لجبهة التحرير في 1986، وأصبح في ما بعد أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط.
انتخب نائباً بالمجلس بالبرلمان لعهدتين متتاليتين 1997 و2007.
وهو أصغر مترشح لرئاسة الجزائر في انتخابات 2014.
جدلية التأييد والمقاطعة
يشهد الشارع الجزائري انقساماً حاداً بين مؤيد ومعارض ومقاطع للانتخابات الرئاسية، فالمؤيدين يصرون على ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها من أجل اختيار رئيس جمهورية ينفذ مطالب الإصلاح التي ينادي بها الشارع وتفاديا لخروج الأزمة عن السيطرة والوقوع في المحظور، بينما يرى المعارضين ضرورة تأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وبالتالي تعميق الأزمة.
وفي مواجهة الحراك الشعبي المستمر، حذر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رافضي الانتخابات من أن القانون سيُطبق بصرامة على من يتورط في تعطيلها، لأن غالبية الشعب مع تنظيمها، حسب قولهما، بينما يتوعد الحراك والقوى القريبة منه بمقاطعة شعبية صادمة لعملية الاقتراع وتصعيد الاحتجاجات حتى رحيل كامل النظام.
1– المؤيدين والداعمين
أ – قيادة الجيش: منذ اليوم الأول لاستقالة الرئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة، لم تخفي المؤسسة العسكرية رغبتها بتعجيل الانتخابات، خوفاً من حدوث أي عملية انتقالية خارج إطار الدستور، قد تدفع بالبلاد إلى ما لا يُحمد عُقباه، وبحسب رئيس أركان الجيش ورجل الجزائر القوي "أحمد قايد صالح"، فقرار الانتخابات، لا رجعة عنه، لأنها: استكمال لتطبيق المادة 102 من الدستور، والبديل لأي مبادرات أخرى يمكن أن تعرض أمن الجزائر للخطر.
ومعروف أن الجيش من يصنع الرؤساء في الجزائر منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي ولا يمكن صعود أي مرشح لرئاسة الدولة ما لم يحظى بمباركة الجيش.
ب – الحكومة: هي الأخرى ترى في الانتخابات الرئاسية المفتاح الوحيد لحل الأزمة التي فجرتها رغبة بوتفليقة في الترشح لفترة خامسة، والحل الوحيد الذي يكرس الخيار الدستوري، لضمان الخروج من الفراغ السياسي المؤسساتي الذي تعيشه البلاد، وكما هو موقف الجيش، تفضل الحكومة المرور بالاقتراع بديلاً عن ألغام وأفخاخ وكوارث المرحلة الانتقالية.
ويتهم شباب الحراك رئيس الحكومة بتزوير انتخابات سابقة، ما يشكك في نزاهة الانتخابات الحالية.
ج – الأحزاب الخارجة من عباءة النظام السابق.
2 - الرافضين والمقاطعين
أ – الحراك الثوري الشعبي السلمي: يصر على ضرورة رحيل رموز نظام بوتفليقة بما فيهم قائد الجيش ورئيس الحكومة والرئيس المؤقت، وإقامة مؤسسات انتقالية قبل إجراء أي انتخابات رئاسية، ويرى في الانتخابات الحالية، محاولة بائسة لتكريس الثورة المضادة وإعادة إنتاج النظام السابق ورموزه.
ويطالب ناشطو الحراك بتغيير جذري في أعلى هرم السلطة كي تصبح الانتخابات حلا للأزمة وليس مشكلاً آخر يزيد الهوة بين السلطة والشعب، وهذا لا يمكن حدوثه ما لم تكن هناك مرحلة انتقالية حقيقية لا يشارك فيها أي من رموز النظام السابق ومسؤوليه، ثم يُصار بعدها إلى إجراء انتخابات تشرف عليها سلطة تنفيذية مستقلة، تنبثق عن حوار شامل مع كل قوى المجتمع، ويتوعدون بمقاطعة تاريخية للانتخابات الحالية، خاصة في منطقة القبائل.
ب - حركة مجتمع السلم: وهي من القوى السياسية المشاركة في "التحالف الرئاسي" الداعمة لبوتفليقة، قبل انسحابها منه في 2012.
ج – الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية باستثناء حركة البناء الوطني: تمسكا منها بمواقفها الرافضة لتنظيم هذا الاستحقاق في ظل الظروف السياسية الراهنة، منها جبهة العدالة والتنمية الإسلامية التي يرأسها عبدالله جاب الله.
د - الحزب الديمقراطي الاجتماعي: أسسه كريم طابو أحد المسئولين السابقين في جبهة القوى الاشتراكية المعارضة.
هـ - عدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم: رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، وهو من الشخصيات الإصلاحية في جبهة التحرير الوطني، وكان قد رفض دعوات شعبية تطالبه بالترشح، مشككاً في أن تؤدي إلى حل جذري للأزمة التي تمر بها الجزائر.
و – حزب جبهة التحرير الوطني: وهي الحزب الحاكم والمهيمن على الحياة السياسية قبل رحيل بوتفليقة، على عكس شريكه السابق في الحكم، التجمع الوطني الديمقراطي، وكان القيادي في جبهة التحرير عبدالوهاب بن زعيم، قد صرح في أواخر الشهر الماضي أن الحزب لن يقدم أي مرشح عنه لانتخابات الرئاسة، لكن يمكن أن يساند أحد المترشحين بعد أن يدرس برنامجه.
تقرير: زيد يحيى المحبشي
يستعد الجزائريون يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 لانتخاب أول رئيس جمهورية بعد تسعة أشهر من الحراك الشعبي السلمي, وما رافقه من أزمات, في ظل تساؤلات مفتوحة عن مصير هذا البلد المكتوي بنيران الربيع العربي، ما بعد الانتخابات الرئاسية, وما إذا كانت هذه الانتخابات ستقود الجزائر إلى بر الأمان، أم إلى تعميق الأزمة وإطالة عمر نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وتوسيع الهوة بين الشعب والدولة، خصوصاً وأننا أمام دولة عميقة ينفرد فيها الجيش بغرفة الأقدار وصناعة الرؤساء.
ودفعت رغبة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، كان مخططاً إجرائها في 18 أبريل 2019، إلى إثارة غضب الشارع الجزائري واندلاع الاحتجاجات الشعبية في 22 فبراير 2019 للمطالبة بإلغاء العهدة الخامسة وتنحي بوتفليقة ورحيل نظامه بكل رموزه، ما اضطره إلى تقديم استقالته في 2 أبريل 2019 ، وإلغاء انتخابات 18 أبريل، وتولي عبدالقادر بن صالح منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً، تفعيلاً للمادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي بعزل الرئيس لأسباب صحية.
مع تولي الرئيس المؤقت تقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو 2019 ، لكنها تأجلت إلى 12 ديسمبر بسبب انعدام المترشحين.
وحينها كانت هناك جبهة أوسع تعارض إجراء انتخابات الرئاسة، في ظل وجود من يوصفون برموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، غير أن تدحرج الأحداث وتسارع وتيرتها وتخوف الجيش من انزلاق البلاد في مستنقع الحرب الأهلية، دفعه للضغط من أجل تعجيل الانتخابات، رغم رفض الحراك الشعبي لها واعتبارها ثورة مضادة لإعادة تخليق نظام بوتفليقة من جديد.
وفي تقديرنا أن الانتخابات كإستحقاق ستنجح، خصوصا أن الجيش يرمي بكل ثقله فيها، بدافع الخوف من تداعيات الفراغ السياسي، لكن أن تكون هذه الانتخابات مدخلا لتغييرات جذرية في النظام وحلحلة فعلية لملفات الأزمات المتراكمة ومعالجة عملية للفساد المستشري، فالصورة لا تزال محاطة بالكثير من علامات الاستفهام، لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الجزائر ما بعد 12 ديسمبر.
المراحل الانتخابية
26 أكتوبر 2019 إغلاق باب القبول لملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
2 نوفمبر 2019 إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استيفاء ملفات 5 مرشحين لشروط الترشح للاقتراع الرئاسي من أصل 23 متقدم، ورفض ملفات 18 مرشح بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر.
ومن بين هؤلاء الوزير السابق عبد القادر ساحلي رئيس الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة، والذي دعم بوتفليقة حتى بعد بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير 2019 .
ويعطي القانون الجزائري للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري المخول بإعلان القائمة النهائية للمرشحين خلال سبعة أيام من إعلان السلطة الوطنية المستقلة أسماء المستوفين للشروط.
9 نوفمبر 2019 مصادقة المجلس الدستوري على القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة المرفوعة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ورفضه طعون 9 مرشحين.
16 نوفمبر 2019 توقيع المرشحين الخمسة ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.
17 نوفمبر - 9 ديسمبر 2019 الحملة الدعائية الانتخابية للمرشحين.
6 ديسمبر 2019 مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الخمسة استعرضوا فيها برامجهم الانتخابية.
12 ديسمبر 2019 مشاركة نحو 24 مليونًا و 474 ألف و161 ناخبًا في الاقتراع السري لاختيار أول رئيس جمهورية بعد نجاح الاحتجاجات الشعبية في إبطال العهدة الخامسة لبوتفليقة وإجباره على الاستقالة، من بينهم 914 ألف و 308 ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
طريقة الاقتراع
تتم من خلال الاقتراع العام والمباشر، بمشاركة من يحق له الانتخاب، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على أغلبية الأصوات، فإن الناخبين يذهبون مرة أخرى إلى الدور الثاني، وهو المتوقع في الحالة الجزائرية بالنظر إلى ثقل وتقارب بعض المرشحين في الشعبية والنفوذ المستمد من مواقعهم الحكومية السابقة وقربهم من النظام السابق.
وتشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على كافة المراحل التنظيمية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية، بينما يقوم القضاة بمراقبة قوائم الناخبين، والمصادقة على محاضر فرز الأصوات والنتائج.
ورغم أن القضاة لم يكونوا جزءاً من الحراك الشعبي السلمي، فقد أضربوا بالتزامن مع مسيرات الحراك الشعبي اليومية، من أجل المطالبة بحقوق مهنية واجتماعية، ورفضاً لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وكان عدد كبير من الناشطين والمتظاهرين قد علقوا آمالاً كبيرة على القضاة، بعد تهديدهم بعدم الإشراف على الانتخابات، أو تبرئة ساحة عدد من الناشطين والمثقفين الذين اعتقلوا بتهمة المساس "بالأمن العام وسلطة الدولة".
إلا أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع نقابة القضاة الوطنية، أنهوا بموجبه حركتهم الاحتجاجية، لكنهم خلفوا أيضاً صدمة كبيرة بين ناشطي الحراك السلمي.
أمنياً، تشرف وزارة الدفاع وقيادة الجيش على تأمين كافة مراحل الانتخابات.
تأتي هذه الإجراءات التنظيمية والرقابية والأمنية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وضمان نجاحها وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الجزائريين في عملية الاقتراع وضمان سلمية التحول.
فرسان السباق الرئاسي
يخوض 5 مرشحين سباق المنافسات الرئاسية، كلهم من الشخصيات المحسوبة على نظام بوتفليقة بعد امتناع الحراك السلمي والقوى القريبة منهم عن تسمية مرشح يمثلهم في السباق الرئاسي وإعلان مقاطعة عملية الاقتراع والتأكيد على استمرار المظاهرات والاحتجاجات المطالبة برحيل النظام بما فيها التوعد بالإضراب العام.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة قد نظمت مناظرة تلفزيونية في 6 ديسمبر 2019 بين المرشحين، لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الجزائرية، من أهم مخرجاتها إجماع المرشحين على مباشرة إصلاحات في حال انتخابهم، ووضع دستور توافقي، في حين تمسك جلهم بثوابت السياسة الخارجية للبلاد، وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤون الدول.
وخلال رد المرشحين على أسئلة الملف السياسي ظهر شبه إجماع على فتح ورشة تعديل الدستور مباشرة بعد الوصول إلى منصب الرئاسة، من خلال فتح حوار مع كافة الأطراف في الساحة، كما اتفقوا على اعتماد نظام شبه رئاسي، تكون فيه السلطة التنفيذية، برأسين: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المنبثق عن الأغلبية البرلمانية.
وشكّل ملف السياسة الخارجية شبه تطابق في موافق المرشحين، حيث أعلنوا تمسكهم بثوابت سياسة البلاد، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخل الخارجي ودعم حركات التحرر، وكذا التركيز على البعد الأفريقي والمغاربي لدبلوماسية البلاد.
وفي الشق الاقتصادي، تعهدوا بإعادة النظر في سياسة الدعم الاقتصادي للطبقات الهشة في البلاد، والمقدرة سنويا بنحو 17 مليار دولار بسبب استفادة أثرياء وأشخاص لا يستحقون هذا الدعم، كما تعهدوا بالعمل على الخروج من تبعية الاقتصاد لمداخيل النفط التي تمثل نحو 95% من عائدات البلد الخارجية، وذلك بإصلاحات في المؤسسات المصرفية، والنهوض بقطاعات مثل الفلاحة.
1 - عبدالمجيد تبون
سياسي وبرلماني ورئيس حكومة سابق، ومرشح مستقل، وأحد أبرز المرشحين
من مواليد 17 نوفمبر 1945 ، المشرية، ولاية النعامة
تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة اختصاص اقتصاد ومالية 1965 - 1969.
شغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية، أبرزها:
أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو 1975 - 1992 ، وزير منتدب بالجماعات المحلية 1991 – 1992، وزير الاتصال 1991 – 2000، وزير السكن والعمران 1999، 2001 – 2002 ، 2012 – 2014، مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة 2017، رئيساً للحكومة، أنهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 2017.
ورغم انتمائه للنظام بحكم المسؤوليات السياسية التي تولاها، يحاول تقديم نفسه كمعارض قديم لنظام بوتفليقة، نافياً أن يكون مرشح السلطة، ودافع بقوة عن خيار تنظيم الانتخابات، التي قال أنها كانت مطلب الحراك الشعبي في بدايته.
وفي مؤتمر صحفي عقب تقديم ملف ترشحه، وصف نفسه بالديمقراطي، وعبر عن رفضه خيار الفترة الانتقالية، موضحا أنه مع الالتزام بنصوص الدستور، ووعد بتقديم برنامج اجتماعي اقتصادي أخلاقي يقوم على المصالحة بين الجزائريين، ويسمح بانطلاقة مالية اقتصادية جديدة لجمهورية جديدة، وإعادة النظر في الدستور" من أجل تشديد "الرقابة على السلطة" وتفادي "الحكم الفردي"، مؤكدا رفضه فكرة الجمهورية الثانية.
2 - علي بن فليس
سياسي وقانوني وقاضي ومحامي ومؤلف ووزير سابق للعدل ورئيس سابق للحكومة وأحد أبرز المرشحين.
من مواليد 8 سبتمبر 1944 بباتنة، في الأوراس، ينتمي لعائلة ثورية، فهو ابن شهيد وأخ شهيد فقدهما وهو لا يتجاوز سن الثالثة عشر.
حصل على الليسانس من كلية الحقوق الجزائرية في العام 1968
انخرط في السلك القضائي في 1967 وتقلد العديد من المناصب أهمها وزيراً للعدل في 1988واحتفظ بهذا المنصب خلال فترة ثلاث حكومات.
لمع اسمه في المجال السياسي في ديسمبر 1989 بانتخابه لعضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، كما حظي بتزكية الحزب له في عضوية المكتب السياسي بإعادة انتخابه على التوالي في 1991 و 1996 و 1998 و 2000، وانتخابه أمينا عاما للحزب في 20 سبتمبر 2001 ، وأعيد انتخابه في مارس 2003، وفي أبريل 2004 أعلنت الجبهة عن عزمها ترشيحه لرئاسيات أبريل 2004 على الرغم من ميل ما يسمى بالحركة التصحيحية (جناح من الجبهة موال لبوتفليقة) إلى الرئيس الجزائري بوتفليقة، وقد جمد القضاء الجزائري نشاط الجبهة في 30 ديسمبر 2003.
تقلد فيما بعد على التوالي مناصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ورئيس الحكومة 1999 – 2000 ، 2002 - 2003.
توارى عن الأنظار بعد التزوير الفاضح في الانتخابات الرئاسية 2004 وانسحب من حزب جبهة التحرير الوطني، على إثر عدالة الليل التي حيكت ضده، ليعود من جديد بعد عشر سنوات قبيل الانتخابات الرئاسية 2014 بدعوة من أنصاره ومحبيه للترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يفز، وكانت من أهم مطالبه التغيير والإصلاح السياسي واستقلالية القضاء، وانضم في السنوات الماضية إلى المعارضة.
في 21 ديسمبر 2014 أسس حزب طلائع الحريات، ويقوم هذا الحزب على فلسفة تثمين الحريات الفردية والجماعية لبناء دولة الحق والقانون.
وينظر لبن فليس على أنه "جزء من النظام السابق" وأنه أقرب لأحزاب المعارضة التقليدية، خاصة بعد رفضه للمرحلة الانتقالية، وقبوله دعوة الجيش للانتخابات.
وقال في تصريح له إن قرار ترشحه لم يكن سهلاً بالنظر إلى الظروف العصيبة التي تشهدها الجزائر، معتبراً أن الانتخابات إذا أجريت في ظروف ملائمة، يمكن أن تأتي بقيمة مضافة، وبإجراء التغيير المنشود بقيادة مؤسسات شرعية.
ومن أهم وعوده الانتخابية: سن دستور جديد وضمان استقلالية القضاء ودعم الحقوق والحريات، وإعادة الشرعية للمؤسسات من القمة إلى القاعدة، و"أخلقة" العمل السياسي، وتحرير العدالة.
3 - عزالدين ميهوبي
سياسي وبرلماني وإعلامي وأديب وشاعر وروائي وقاص ومؤلف ووزير سابق للثقافة
من مواليد سنة 1959 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)
جده محمد الدراجي، من معيني الشيخ عبد الحميد بن باديس في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كان جده قاضياً أثناء الثورة التحريرية الجزائرية، ووالده جمال الدين من قدماء المجاهدين.
حاصل على بكالوريا آداب، ودبلوم تخصص في الإدارة العامة، ودبلوم في الدراسات العليا المتخصصة - فرع الاستراتيجيات، ودراسة متقطعة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة ومعهد اللغة والأدب العربي بجامعة باتنة.
شغل العديد من المناصب الإعلامية والثقافية، أخرها وزيراً للثقافة 2015 – 2019، كما تم انتخابه لعضوية البرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي 1997 – 2002، وهو عضو في المرصد الوطني لحقوق الإنسان (ممثلا للمجلس الدستوري) 2006، واللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 2001.
وهو أمين عام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد الحزبين الرئيسيين للسلطة، إلى جانب جبهة التحرير الوطني، وأحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة، وتولى ميهوبي قيادة شريك جبهة التحرير الوطني في التحالف الحاكم بعد سجن الأمين العام السابق للتجمع الوطني "أحمد أويحيى" في قضايا فساد والجارية محاكمة حالياً.
من أهم وعوده الانتخابية: العمل من أجل احتواء الحراك الشعبي والاعتماد على الكفاءات فيه لبناء الدولة، وتقديم برنامج طموح قابل للتطبيق لتلبية كل حاجيات المواطنين، خاصة المستعجلة منها، وإصدار قرارات مستعجلة في حال فوزه بالرئاسة، مشددا على أن من بين أولوياته مكافحة الفساد، وضمان استقلال القضاء، ودعا إلى حوار بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لرأب الصدع بين الجزائريين، وتعهد بتعزيز وضع المؤسسة العسكرية في الدستور، مشيدا بأدائها في الفترة الأخيرة.
4 - عبدالقادر بن قرينة
سياسي ونقابي ووزير ورئيس للبرلمان.
من مواليد عام 1962 بورقلة، في الجنوب.
شغل العديد من المناصب، أهمها: وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية 1997، عضوية البرلمان لمدة 13 سنة، نائب رئيس البرلمان، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، عضو مؤسس في مؤتمر الأحزاب العربية، أول رئيس اتحاد لخبراء السياحة العرب - عضو مؤسس، مديرا ولائي للتشغيل والتكوين بولاية تمنراست، رئيس حزب حركة العدالة والبناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وكان أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم (تيار الإخوان المسلمين) قبل أن ينشق عنها ويؤسس حركة البناء الوطني، وهي الحزبي الإسلامي الوحيد الذي يقرر خوض السباق الرئاسي، في ظل مقاطعة كل التيارات والأحزاب الإسلامية للانتخابات الرئاسية.
ويرفض وصفه بمرشح الإسلاميين، مؤكداً بأنه مرشح كل الجزائريين، وأنه يحمل برنامجاً سياسياً طموحاً يعيد بناء الدولة، ويؤسس للديمقراطية، ويمنح الجزائر دورها الإقليمي.
وأشار في مقابلة تلفزيونية أنه "سيكتسح" الانتخابات، رغم أنه ليس هناك حتى الآن مؤشرات حقيقية تدعم هذا الافتراض.
5 - عبد العزيز بلعيد
سياسي وبرلماني ونقابي، وهو الأقل شهرة بين المترشحين
من مواليد 16 يونيو 1963 ببلدية مروانة في ولاية باتن، حاصل على دكتوراه في الطب وليسانس في الحقوق.
تدرج في المنظمات الشبابية الموالية للسلطة، إلى أن أصبح رئيس حزب، وكان طيلة مسيرته، من بين من اعتمد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على دعمهم في سنوات حكمه.
ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة في فبراير 2012، حيث انظم لجبهة التحرير في 1986، وأصبح في ما بعد أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط.
انتخب نائباً بالمجلس بالبرلمان لعهدتين متتاليتين 1997 و2007.
وهو أصغر مترشح لرئاسة الجزائر في انتخابات 2014.
جدلية التأييد والمقاطعة
يشهد الشارع الجزائري انقساماً حاداً بين مؤيد ومعارض ومقاطع للانتخابات الرئاسية، فالمؤيدين يصرون على ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها من أجل اختيار رئيس جمهورية ينفذ مطالب الإصلاح التي ينادي بها الشارع وتفاديا لخروج الأزمة عن السيطرة والوقوع في المحظور، بينما يرى المعارضين ضرورة تأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وبالتالي تعميق الأزمة.
وفي مواجهة الحراك الشعبي المستمر، حذر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رافضي الانتخابات من أن القانون سيُطبق بصرامة على من يتورط في تعطيلها، لأن غالبية الشعب مع تنظيمها، حسب قولهما، بينما يتوعد الحراك والقوى القريبة منه بمقاطعة شعبية صادمة لعملية الاقتراع وتصعيد الاحتجاجات حتى رحيل كامل النظام.
1– المؤيدين والداعمين
أ – قيادة الجيش: منذ اليوم الأول لاستقالة الرئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة، لم تخفي المؤسسة العسكرية رغبتها بتعجيل الانتخابات، خوفاً من حدوث أي عملية انتقالية خارج إطار الدستور، قد تدفع بالبلاد إلى ما لا يُحمد عُقباه، وبحسب رئيس أركان الجيش ورجل الجزائر القوي "أحمد قايد صالح"، فقرار الانتخابات، لا رجعة عنه، لأنها: استكمال لتطبيق المادة 102 من الدستور، والبديل لأي مبادرات أخرى يمكن أن تعرض أمن الجزائر للخطر.
ومعروف أن الجيش من يصنع الرؤساء في الجزائر منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي ولا يمكن صعود أي مرشح لرئاسة الدولة ما لم يحظى بمباركة الجيش.
ب – الحكومة: هي الأخرى ترى في الانتخابات الرئاسية المفتاح الوحيد لحل الأزمة التي فجرتها رغبة بوتفليقة في الترشح لفترة خامسة، والحل الوحيد الذي يكرس الخيار الدستوري، لضمان الخروج من الفراغ السياسي المؤسساتي الذي تعيشه البلاد، وكما هو موقف الجيش، تفضل الحكومة المرور بالاقتراع بديلاً عن ألغام وأفخاخ وكوارث المرحلة الانتقالية.
ويتهم شباب الحراك رئيس الحكومة بتزوير انتخابات سابقة، ما يشكك في نزاهة الانتخابات الحالية.
ج – الأحزاب الخارجة من عباءة النظام السابق.
2 - الرافضين والمقاطعين
أ – الحراك الثوري الشعبي السلمي: يصر على ضرورة رحيل رموز نظام بوتفليقة بما فيهم قائد الجيش ورئيس الحكومة والرئيس المؤقت، وإقامة مؤسسات انتقالية قبل إجراء أي انتخابات رئاسية، ويرى في الانتخابات الحالية، محاولة بائسة لتكريس الثورة المضادة وإعادة إنتاج النظام السابق ورموزه.
ويطالب ناشطو الحراك بتغيير جذري في أعلى هرم السلطة كي تصبح الانتخابات حلا للأزمة وليس مشكلاً آخر يزيد الهوة بين السلطة والشعب، وهذا لا يمكن حدوثه ما لم تكن هناك مرحلة انتقالية حقيقية لا يشارك فيها أي من رموز النظام السابق ومسؤوليه، ثم يُصار بعدها إلى إجراء انتخابات تشرف عليها سلطة تنفيذية مستقلة، تنبثق عن حوار شامل مع كل قوى المجتمع، ويتوعدون بمقاطعة تاريخية للانتخابات الحالية، خاصة في منطقة القبائل.
ب - حركة مجتمع السلم: وهي من القوى السياسية المشاركة في "التحالف الرئاسي" الداعمة لبوتفليقة، قبل انسحابها منه في 2012.
ج – الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية باستثناء حركة البناء الوطني: تمسكا منها بمواقفها الرافضة لتنظيم هذا الاستحقاق في ظل الظروف السياسية الراهنة، منها جبهة العدالة والتنمية الإسلامية التي يرأسها عبدالله جاب الله.
د - الحزب الديمقراطي الاجتماعي: أسسه كريم طابو أحد المسئولين السابقين في جبهة القوى الاشتراكية المعارضة.
هـ - عدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم: رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، وهو من الشخصيات الإصلاحية في جبهة التحرير الوطني، وكان قد رفض دعوات شعبية تطالبه بالترشح، مشككاً في أن تؤدي إلى حل جذري للأزمة التي تمر بها الجزائر.
و – حزب جبهة التحرير الوطني: وهي الحزب الحاكم والمهيمن على الحياة السياسية قبل رحيل بوتفليقة، على عكس شريكه السابق في الحكم، التجمع الوطني الديمقراطي، وكان القيادي في جبهة التحرير عبدالوهاب بن زعيم، قد صرح في أواخر الشهر الماضي أن الحزب لن يقدم أي مرشح عنه لانتخابات الرئاسة، لكن يمكن أن يساند أحد المترشحين بعد أن يدرس برنامجه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق