الكاتب : زيد يحيى المحبشي
22 يوليو، 2009
حق العودة هو السلاح الآخر ضد أطروحات الوطن البديل والتوطين،كما أن المطالبة به كانت ولازالت تمثل الحجر الأساس والمركزي في بناء الثقة حسب اعتقاد “سيلفان شالوم” وهو ما يعني بداهة جدية الحسم الإسرائيلي لهذه المسألة والقائم على ركيزتين،
الأولى: المطالبة بتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث يقيمون أو يعيشون والمقصود هنا الأردن المتواجد على أرضه أكثر من مليون و700 ألف لاجئ يأتي بعدها مصر وسوريا ولبنان والعراق وربما أجزاء من شمال غرب العربية السعودية،
والثانية: مطالبة إسرائيل الدول العربية بتعويض اليهود الذين أُخرجوا منها عما لحقهم من اضطهاد وهي مقايضة من شأنها وضع اللبنة الأولى نحو المسار الصحيح لبناء الثقة.
الوجه الآخر لهذا السجال، هو إسقاط حق عودة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الداخل والخارج إلى الأبد كونه يمثل حجر عثرة أمام مفاوضات السلام وأمام مساعي اليهود لإقامة دولتهم الخالصة وفقاً للمستجدات الميدانية المتمثلة في المستوطنات ما بعد نكبة 1967 تحديداً ولذا فهو في المنظور الإسرائيلي خطر حقيقي على حق الوجود اليهودي.
بنيامين نيتنياهو زعيم حزب الليكود المتطرف في مقولته المشهورة كان واضحاً أيضاً ” أيها الفلسطينيون ممنوع عليكم أن تكونوا حتى لاجئين”.
محمود عباس هو الآخر بعد 18 عاماً من المفاوضات المسدودة الأفق في حديث له نشرته هآرتس في 12 أيلول/ سبتمبر 2008
بات مقتنعاً بعدم عقلانية عودة هذا الرقم “إذا أردتم دولة فلسطينية عليكم أن تنسوا العودة”.
وما بين الموقفين بدت الدلالات الصادرة من واشنطن وتل أبيب والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وفي ظل حقيقة مفرزات سياسة “الغيتو” الإسرائيلية الدافعة إلى تهجير نحو 15 ألف فلسطيني سنوياً, مجمعة على إسقاط هذا الحق إذا ما أُريد التوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي الإسرائيلي ما يعني وجود إجماع بين كافة الأطراف بما فيها تلك الموقعة اتفاقات سلام مع إسرائيل على إبقاء الشعب الفلسطيني لاجئاً ما دام هناك من يرى بأن التجنيس لا يؤثر على التوطين، وبالتالي عدم استعداد بعض الأطراف الفلسطينية التخلي عن هويتها الخارجية وبروز تيارات خصوصاً في أراضي 1948 لا تتحرج من تحويل قضية حق العودة إلى حق للحصول على أوراق ثبوتية إسرائيلية؛ بمعنى الدفع نحو ربط حق العودة بحق إسرائيل في الوجود لا بالحق العربي التاريخي، وبالتالي سيرورته حق عودة فردي مشروط بالموافقة الإسرائيلية تمهيداً لشطبه نهائياً.
صحيفة “وطن” العربية الصادرة من أميركا أشارت في عدد 13 أيلول/ سبتمبر الماضي إلى وجود اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال يضم 12 بنداً أبرزها: التنازل عن عودة اللاجئين الذين أبعدوا في 1948 باستثناء السماح لعودة نحو 15- 20 ألف ممن تتراوح أعمارهم بين 60- 80 عاماً دون عائلاتهم شريطة أن يتم ذلك خلال عشر سنوات وهو ما ألمح إليه عباس في مقابلته مع “هآرتس” في إشارة إلى أن المطالبة بعودة الخمسة ملايين لاجئ سيؤدي إلى انهيار إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية عقلانية فيما يتعلق بالعدد المسموح بعودته إلى أراضي 1948 وعودة من لم يسمح لهم إلى الضفة والقطاع مع الإشارة إلى توطين الآخرين في الدول التي تستوعبهم مقابل التعويضات المغرية المعروضة من قبل الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة كون ذلك مما تضمنته المبادرة العربية والقرار ألأممي 194 لعام 1948وهو ما يضع قضية حق العودة على مفترق الطرق.
22 يوليو، 2009
حق العودة هو السلاح الآخر ضد أطروحات الوطن البديل والتوطين،كما أن المطالبة به كانت ولازالت تمثل الحجر الأساس والمركزي في بناء الثقة حسب اعتقاد “سيلفان شالوم” وهو ما يعني بداهة جدية الحسم الإسرائيلي لهذه المسألة والقائم على ركيزتين،
الأولى: المطالبة بتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث يقيمون أو يعيشون والمقصود هنا الأردن المتواجد على أرضه أكثر من مليون و700 ألف لاجئ يأتي بعدها مصر وسوريا ولبنان والعراق وربما أجزاء من شمال غرب العربية السعودية،
والثانية: مطالبة إسرائيل الدول العربية بتعويض اليهود الذين أُخرجوا منها عما لحقهم من اضطهاد وهي مقايضة من شأنها وضع اللبنة الأولى نحو المسار الصحيح لبناء الثقة.
الوجه الآخر لهذا السجال، هو إسقاط حق عودة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الداخل والخارج إلى الأبد كونه يمثل حجر عثرة أمام مفاوضات السلام وأمام مساعي اليهود لإقامة دولتهم الخالصة وفقاً للمستجدات الميدانية المتمثلة في المستوطنات ما بعد نكبة 1967 تحديداً ولذا فهو في المنظور الإسرائيلي خطر حقيقي على حق الوجود اليهودي.
بنيامين نيتنياهو زعيم حزب الليكود المتطرف في مقولته المشهورة كان واضحاً أيضاً ” أيها الفلسطينيون ممنوع عليكم أن تكونوا حتى لاجئين”.
محمود عباس هو الآخر بعد 18 عاماً من المفاوضات المسدودة الأفق في حديث له نشرته هآرتس في 12 أيلول/ سبتمبر 2008
بات مقتنعاً بعدم عقلانية عودة هذا الرقم “إذا أردتم دولة فلسطينية عليكم أن تنسوا العودة”.
وما بين الموقفين بدت الدلالات الصادرة من واشنطن وتل أبيب والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وفي ظل حقيقة مفرزات سياسة “الغيتو” الإسرائيلية الدافعة إلى تهجير نحو 15 ألف فلسطيني سنوياً, مجمعة على إسقاط هذا الحق إذا ما أُريد التوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي الإسرائيلي ما يعني وجود إجماع بين كافة الأطراف بما فيها تلك الموقعة اتفاقات سلام مع إسرائيل على إبقاء الشعب الفلسطيني لاجئاً ما دام هناك من يرى بأن التجنيس لا يؤثر على التوطين، وبالتالي عدم استعداد بعض الأطراف الفلسطينية التخلي عن هويتها الخارجية وبروز تيارات خصوصاً في أراضي 1948 لا تتحرج من تحويل قضية حق العودة إلى حق للحصول على أوراق ثبوتية إسرائيلية؛ بمعنى الدفع نحو ربط حق العودة بحق إسرائيل في الوجود لا بالحق العربي التاريخي، وبالتالي سيرورته حق عودة فردي مشروط بالموافقة الإسرائيلية تمهيداً لشطبه نهائياً.
صحيفة “وطن” العربية الصادرة من أميركا أشارت في عدد 13 أيلول/ سبتمبر الماضي إلى وجود اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال يضم 12 بنداً أبرزها: التنازل عن عودة اللاجئين الذين أبعدوا في 1948 باستثناء السماح لعودة نحو 15- 20 ألف ممن تتراوح أعمارهم بين 60- 80 عاماً دون عائلاتهم شريطة أن يتم ذلك خلال عشر سنوات وهو ما ألمح إليه عباس في مقابلته مع “هآرتس” في إشارة إلى أن المطالبة بعودة الخمسة ملايين لاجئ سيؤدي إلى انهيار إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية عقلانية فيما يتعلق بالعدد المسموح بعودته إلى أراضي 1948 وعودة من لم يسمح لهم إلى الضفة والقطاع مع الإشارة إلى توطين الآخرين في الدول التي تستوعبهم مقابل التعويضات المغرية المعروضة من قبل الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة كون ذلك مما تضمنته المبادرة العربية والقرار ألأممي 194 لعام 1948وهو ما يضع قضية حق العودة على مفترق الطرق.
