الازمة اليمنية بين خيارين

الخيار الدستوري:

 وهذا الخيار يقود الى مجلس النواب الفاقد للشرعية ناهيك عن مخاطر استئثار المؤتمر بغالبية مقاعده ولهذا الخيار وجهان: الاول  رفض المجلس استقالة هادي وبحاح والزامهما بالاستمرار في تصريف الاعمال لمدة تتراوح بين ٦٠ و٩٠ يوما تجرى في نهايتها انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية والثاني تسلم الراعي مقاليد الحكم لذات الفترة تعقبها انتخابات مبكرة وكلاهما يمثلان الوجه الاخر للأقلمة لجهة التداعيات الكارثية

فاذا كنا عاجزين ماديا واداريا ونفسيا عن تقسيم البلد المرفوض جملة وتفصيلا الى ست دويلات لما يتطلبه ذلك من امكانيات مفقودة بل ومستحيلة لسبب بسيط هو عجزنا عن خلق دولة مركزية لم يعد لها اي وجود فكيف بخلق ست دويلات أو اجراء انتخابات مبكرة بحاجة الى امكانيات مادية وتوافقية ومعنوية تفوق قدراتنا وطاقتنا وظروفنا المنيلة بسبعين نيلة وبالتالي فالخيار الدستوري وان كانت له مبرراته القانونية لكنه اشبه بمن يلقي بنفسه من شاهق فلا هو نجا من الموت ولا هو سلم من وزر الانتحار ..

خيار المجلس الرئاسي:

 وهو طرح عقلاني وموضوعي وواقعي على ان يهيئ لمرحلة انتقالية ثانية لا تقل عن العامين كحد ادنى يقوم خلالها المجلس بتشكيل حكومة طوارئ يناط بها حلحلة كل الملفات العالقة وفي مقدمتها القضية الجنوبية وانجاز الدستور والاتفاق على هوية الدولة واعادة الاعتبار لمؤسسات الجيش والأمن وخلق جيش وطني خالي من الولاءات الضيقة وتفعيل مبدأ الشراكة الوطنية بمفهومها الواسع  وترجمة مخرجات الحوار الوطني كسلة متكاملة دون تحيز أو انتقاء ومعالجة الملف الاقتصادي والامني المتردي بما يهيئ البلد لانتخابات حرة ونزيهة ..

وايا كان خيار الخروج من الازمة فنجاحه متوقف على خلوص النية واعمال المصلحة الوطنية والمسارعة الى بناء جسور الثقة والتوافق الخلاق والجاد واخذ معانات الناس بعين الاعتبار وقبل هذا وذاك نحن في حاجة ماسة اكثر من  أي وقت مضى الى أن نحب بعضنا وأن نتنازل لبعضنا من أجلنا ومن أجل وطننا الذي لم يعد يحتمل ترهاتنا والكف عن المزايدات والمكايدات والمراهنات المفضوحة على المخلص الخارجي والذي لم نجني منه سوى الويل والثبور وعظائم وقديما قالوا:  ما حك جلدك مثل ظفرك