العراق الجديد إلى أين؟

زيد يحيى المحبشي

ست سنوات مرت حتى الآن من تاريخ "العراق الجديد", وتحديداً منذ بدء الحرب الأميركية عليه في 20 آذار /مارس 2003 وسقوط نظامه في 9 نيسان/ ابريل 2003، تحت ذرائع شتى أثبتت الأيام عدم صحة أي منها, مخلفةً بذلك صورة كارثية لم يعد فيها المقياس الزمني مُجدياً, حتى أن بعض العراقيين يجزمون بأن حالهم بات أسوأ مما كانوا عليه تحت حكم النظام العراقي السابق، فهم اليوم لم يعودوا محرومين من حقوقهم السياسية فحسب، بل ومن السيادة الوطنية والأمن ومن أبسط ضروريات الحياة, وسط ألغام الطائفية والتطرف الأعمى وغياب الهوية الوطنية لترتفع مكانها هويات الطائفية والمذهب والحزب والعرق.. وهو ما أشار إليه "جون والس" في تعليقه على هذه الحرب المجنونة "لقد جلبنا العذاب والبؤس باسم الحرية".
ست سنوات مرت حتى الآن فُتِحَت خلالها بوابات الماضي على مصراعيها مفجرةً في طريقها قضايا طويت منذ ألف عام, ومُحدِثةً اضطراباً حاداً في مفهوم الوطن وقيمة الوطنية واتجاهات الولاء, في بلد شديد التعقيد تتداخل فيه اعتبارات قومية وطائفية ودينية وجغرافية وتاريخية في غاية الحساسية, ما أدى إلى إرساء ذاكرة جديدة فيه, واضعةً أبنائه أمام خيارات لازال معظمها غامضاً وملتبساً, ما يثير التساؤل عما ستؤول إليه الأمور في السنوات القادمة خصوصاً بعد أن كشفت إدارة أوباما في 27 شباط/ فبراير الفائت عن نيتها الانسحاب منه بحلول 31 آب/ أغسطس 2010 دون اعتذار عما خلفته من تداعيات كارثية ثقيلة وهو ما نحاول مقاربة حقيقته في هذه السطور.

حقائق وأرقام
رغم ما لف ويلف الحرب على العراق من غموض إلا أن ما تكشَّف من أرقام يوضح حجم المأساة التي إرتكبتها أميركا وبريطانيا في العصر الحديث. الغارديان البريطانية في معرض هجومها على لندن وواشنطن عشِية الذكرى السادسة للحرب أشارت إلى أن "أميركا استخدمت نظاماً استعمارياً قديماً, هو التقسيم الطائفي في العراق، وجلبت للعراقيين الكثير من الدمار والحزن، وجلبت لنفسها خسارة إستراتيجية كبيرة على جميع الصُعد العسكرية والاقتصادية والأخلاقية".
إذاعة صوت أميركا في قراءتها للوضع العراقي رأت عكس ذلك، فالعراق يخرج الآن من دائرة العنف الجهنمية، وجميع العناوين الرئيسية القادمة منه إيجابية ناقلة عن لويد اوستن معاون قائد القوات الأميركية بالعراق قوله "نحن قريبون من وضع أمني دائم, لكننا لم نصل إلى ذلك بعد!, ولذا فالتركيز حالياً على تثبيت إستقرار أمني طويل المدى، ولكن يوفره العراقيون أنفسهم!" –كلام جميل ولكن كيف-؟
في البيدر العراقي هناك اتجاهان الأول مثله ثلة من مثقفي العراق الجديد, جندت نفسها لإلقاء اللوم على النفس وجلد الذات وتهيئة الرأي العام العراقي للتسليم بأن القسوة متجذرة فيه, ما دفع أبنائه إلى قتل بعضهم البعض, وبالتالي تسابقها في البحث بعين واحدة عن أمثلة القسوة في التاريخ لتعميمها حاضراً ومستقبلاً, وصولاً إلى تأصيل نظرية متكاملة عن تخلف العراقيين وقسوتهم وهمجيتهم لئلا يشعروا بعار التعاون مع الاحتلال.
الكاتب العراقي حازم النعيمي من جهته قال: بأن هناك متغير وحيد هو أن العراقيين الآن يستطيعون رؤية ضوء في نهاية النفق لكن يبدو أن سنوات الاحتلال الست غير كافية للوصول إليه لسبب بسيط حسب الكاتب غسان العطية هو أن "المارد خرج من القمقم والمجتمع العراقي الآن مستقطب بين القوى الطائفية والعرقية" والتي أضحت سيدة الموقف بلا منازع.
في حين يرى الاتجاه الثاني أن ما لحق العراق من مأساة كارثية أعادته إلى القرون الوسطى دوافعها استعمارية قديمة متجددة, ومحركاتها النفط وأمن الاحتلال الإسرائيلي, وهو ما نجد حقيقته في اتهام الغارديان الصريح لأميركا باستغلال الدين والطائفية وإثارة النعرات الطائفية, ومن ثم وهو الأخطر دأب الحكومات الأميركية المتعاقبة على استخدام ما يسمى بفرق الموت وسط التظليل الإعلامي والتقليل من أهمية التدخل في شؤون الآخرين وامتهان سيادتهم وتوفير الحماية القانونية للاحتلال ومستخدميه, لغرض تفعيل مهام تلك الفرق, حسب الطلب, وصولاً إلى تحقيق رزمة من الأهداف, بما فيها إبقاء حالة الذعر والخوف خصوصاً لدى المتعاونين للمطالبة بالحماية والبقاء وعدم الرحيل, والتذرع المستمر بهشاشة الأمن, كما صرَّح أوباما نفسه, بعد أن كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بالانسحاب الكامل، وفي هذا السياق فقط يمكننا فهم الحديث عن التحسن الأمني المفاجئ مؤخراً وكأن هناك جهات غيبية قد أغلقت صنبور الدم والقتل المنظم في هذا البلد.
بلغة الأرقام وهي وحدها الفاضحة لحقيقة التحول المفاجئ في مواقف إدارة أوباما ما يشي بأن مستقبل العراق لم يعد مرهوناً, وهو يدخل عامه السابع تحت الاحتلال, بأفق الحرية فحسب, بل بإمكانية عودته إلى هويته العربية بلداً موحداً بعيداً عن شظايا الطائفية والمذهبية والعرقية والعشائرية, وهو أمرٌ غير بادٍ في الأفق حتى الآن.
أكثر من مليون ونصف شهيد أي بمعدل متوسط 150 قتيل عراقي يومياً, ومليون أرملة تحت سن الـ30 عاماً من أصل 3 ملايين أرملة, ونحو مليون ونصف المليون معاق وجريح لم يحصلوا على حقهم من الرعاية, وأكثر من 5 ملايين مُهجر ومُشرد ونَازح, و5 ملايين يتيم, واغتيال أكثر من 350 عالم نووي عراقي, و1200 أُستاذ جامعي في المعارف العلمية المختلفة على يد الموساد, واغتيال ألف طبيب و5500 أكاديمي وعالم ومثقف, وعودة شبح الكوليرا, في ظل معاناة ثلث أطفال العراق من سوء التغذية, ووجود 4 عراقيين من بين كل عشرة تحت خط الفقر, وتعرض أكثر من 400 ألف عراقي للاعتقال والتعذيب بينهم عشرة آلاف امرأة في ظل وجود 26 سجن رسمي و600 معتقل سري, ناهيك عن حل مؤسسات دولة قائمة وجيش كان يحسب له ألف حساب في المنطقة وتحويل أسلحته إلى خردة يباع الطن الحديد الواحد منها بـ900 دولاً, وضياع 150 بليون دولار تم رصدها لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الأميركية على مشاريع وهمية على يد نافذين أميركيين وعراقيين تحول معها العراق إلى ثالث بلد على قائمة الفساد عالمياً بعد الصومال ومانيمار, في وقت لازالت فيه بغداد تعيش في ظلال دامس وسط تذكر أبنائها كيف عادت إليهم الكهرباء في غضون أسابيع بعد حرب 1991 رغم الحصار الاقتصادي الشديد حينها.
وفي المحصلة، فالمنجز الوحيد الذي شهده العراق هو ديمقراطية الدم والقتل والفوضى والصراع الطائفي والسياسي وميليشيات الموت والخراب والفساد، وتحول أبناء أغنى بلد بترولي في العالم إلى مهاجرين ومهجرين ومشردين وامتلاء أرجائه بالمقابر.
والمفارقة هنا إعدام صدام حسين لقتله نحو 148 مواطن من بلدة الدجيل عام 1982، وعدم محاكمة الذين أشعلوا حروباً في العراق وأفغانستان وقتلوا الملايين, وهي مفارقة فاضحة لكل دعاوى الحرية والديمقراطية الغربية، فهل ثمة أي مجال يمكن الحديث عنه بصورة فيها بعض التفاؤل والإيجابية؟.
على صعيد قوات الاحتلال، رغم التعتيم الشديد فالاعتراف الرسمي يذهب إلى مقتل نحو 4260 جندي أميركي وجرح 32 ألف, في حين تشير إحصاءات المقاومة الوطنية العراقية إلى مقتل 35 ألف جندي أميركي وجرح 53 ألف آخرين بمن فيهم المرتزقة والموعودين بالجنسية الأميركية الخضراء إلى جانب 310 قتيل من جنود المتعددة فيما تجاوزت تكاليف الحرب 800 بليون دولار.

العملية السياسية
هي الأخرى تشي مفرداتها رغم تعاقب حكومتين أميركيتين مدنية وعسكرية, وثلاث حكومات عراقية بأن الديمقراطية في هذا البلد لازالت مقطعة الأوصال خصوصاً في العامين الأخيرين, لسبب بسيط هو تركيز حكومة المالكي على الملف الأمني باعتباره مفتاح السر لمعالجة الملفات الأخرى العالقة والمهددة بتفجير العراق مستقبلاً, دون موازاة ذلك بمعالجات سياسية جدية وجذرية, خصوصاً فيما يتعلق بالجدل المحتدم حول التعديلات الدستورية والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار والمناطق المتنازع عليها طائفياً وصلاحيات المركز والأقاليم والصراع على النفط والسلطة ومصير المعتقلين وأعضاء البعث المنحل والمتقاعدين والجماعات المهمشة والمُبعدة عن العملية السياسية وغيرها. وأخطرها على الإطلاق طبعاً, التوتر الدائر حول كركوك وسط تزايد اهتمام الأكراد بضم أجزاء كبيرة من المناطق النفطية خارج حدود كردستان في الموصل وصلاح الدين وبعقوبة أيضاً.
ناهيك عن مشكلة مجالس الصحوة المتفاقمة إثر نقل الاحتلال مسؤولية 90 ألف من عناصرها إلى حكومة المالكي على أن يتم استيعاب 20 ألف منهم في الجيش العراقي الجديد والبحث عن وظائف مدنية للبقية, في وقت دفعت فيه الأزمة المالية العالمية إلى عدم إيفاء المالكي بذلك ومن ثم اندلاع المواجهات بين الطرفين في بغداد في الأيام الجارية والمهددة بالانفجار في ثمان محافظات أخرى.
كل هذا ألقى بظلاله على إستراتيجية أوباما للانسحاب من العراق والتي سنفرد لها حلقة منفصلة، وبالتالي ربطها بمدى قدرة العراقيين على تجنب تفجر أعمال العنف مجدداً ونزع فتيل الخلافات السياسية الحادة على النفط والسلطة وسط تصاعد مخاوف خصوم المالكي وبعض حلفائه وأنصار الديمقراطية من دفع نجاحاته في العامين الأخيرين في تكريس قوة القانون التي أدت إلى فوز ساحق لقائمته في الانتخابات المحلية أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي والتي أظهرته في موقف القوي الذي لا يتردد في ضرب حلفائه لتكريس مفهوم دولة القانون بعد أن كان غير مرغوباً فيه ورفع أسهمه في الشارع العراقي، وبالتالي نجاحه في تحويل حكومته سريعاً إلى وريث لتجربة إحياء دور العشائر في مواجهة قوة الحزب التي أغنتها الإستراتيجية الأميركية.
والخوف هنا من تحول زعامة المالكي المتصاعدة إلى ديكتاتورية في بلد جعلته فوضى سنوات الاحتلال مُهيئاً أكثر من ذي قبل لإعادة إنتاجها مجدداً.